إنتخابات تونس وعقدة فرنسا والإمارات

نزار بولحية - تونس
المشاهدات: 3095

لأكثر من عام ظل موعدها أشبه باللغز المبهم، فكلما خرجت هيئة الانتخابات وأعلنت عن توصلها لاتفاق لضبطه وتحديده باليوم، وظن الكثيرون أن الامور سويت تماما وحسمت نهائيا وإلى غير رجعة، حدث ما يقلب الاوضاع رأسا على عقب ويعجل بالعودة مجددا إلى نقطة الصفر.

وربما كان بمثابة المعجزة أن يثبت القرار أخيرا في تونس بتنظيم الانتخابات البلدية في السادس من الشهر المقبل بدون أن يظهر حتى الآن ما يدل على أن فرص التراجع عن ذلك التاريخ وتكرر سيناريوهات التأجيل من جديد ستكون وافرة أو قوية. ومع ذلك فليس من المؤكد أن القصة انتهت أو ستنتهي عند ذلك الحد، فلربما تكون ألغاز المرحلة المقبلة أشد غموضا وتشويقا من لغز تحديد الموعد في حد ذاته. فهناك عدا المعارضين والرافضين المكشوفين والمقنعين في الداخل لفكرة إجراء تلك الانتخابات أكثر من جهة خارجية، لا تنظر بعين الرضا والارتياح لإقدام تونس على مثل تلك الخطوة المهمة في مسارها. ومن الواضح أن اكثر بلدين يمكن أن ينطبق عليهما ذلك بحكم عدة اعتبارات تاريخية وظرفية، وبالنظر أيضا لما يمتلكانه من نفوذ وعلاقات مهمة في دوائر القرار السياسي والإعلامي هما فرنسا والامارات. وليس هناك من شك في أن انزعاجهما ليس وليد الساعة، فهما لم تكونا في الأصل مرتاحتين لما حصل في تونس في السنوات السبع الأخيرة، رغم أنهما ظلتا تسلكان أسلوبين مختلفين تماما في التعامل مع مسار التطورات التي جدت فيها، وتعبران بطرق متعارضة أحيانا عن تحفظهما ورفضهما لكثير من المسائل، وفي مقدمتها تطبيع الدولة مع الاسلاميين، بعد عقود طويلة من هيمنة لغة القطيعة والصراع على علاقتهما.

وكان مؤكدا ايضا أنهما لم تكونا متحمستين، أو حتى قابلتين لإجراء الانتخابات البلدية، في وقت كان فيه حلفاؤهما المحليون يمرون بحالة وهن وهبوط في شعبيتهم، وعجز ملحوظ عن إقناع شرائح واسعة من التونسيين بقدرتهم على إخراج البلاد من أزماتها. ولاجل ذلك فقد ظلتا تدفعان نحو التأجيل المتواصل لها، أملا في أن تتحسن موازين القوى وترجح كفة الموالين لهما، أو تسقط حركة النهضة في فخ من الفخاخ العديدة التي نصبت لها داخل وخارج البرلمان، ويجد اعداؤها الداخليون والخارجيون في تلك الحالة مبررا مقنعا لوأد المسار ووقف التجربة برمتها.

وربما كانت الصفعة القوية التي تلقاها هؤلاء هي أن أيا من ذلك لم يحصل، ليذعن المترددون بعد أن استنفدوا كل محاولات التمطيط والتأجيل لموعد السادس من الشهر المقبل، وتبدأ الحملات الانتخابية وسط جو من الحذر والترقب. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، هل أن البلدين سيقران فعلا بالأمر الواقع، وسيعترفان بالهزيمة؟ أم أنهما سيتفقان هذه المرة على خطة بديلة لمواجهة ما يعتقدان أنه سيكون بمثابة الخطر الداهم على مصالحهما في تونس؟ والى أي مدى ستلتقي رؤية الفرنسيين مع تصور الإمارتيين لطريقة ضرب تجربة كانت الاولى من نوعها في تاريخ المستعمرة الفرنسية السابقة، وستكون حتما الأولى عربيا وإقليميا ايضا في حال نجاحها في المرور بسلام؟ لعل السكون والهدوء النسبي الذي يخيم الان على حملة الانتخابات البلدية، لا يعكس حدة النقاشات التي تجري في دوائر القرار في باريس وأبوظبي، حول أفضل السيناريوهات الممكنة للتعامل معها، ويعطي بدلا من ذلك انطباعا خاطئا وخادعا، بأن اثر حالة القلق المحلي والاقليمي، وربما حتى الخوف مما قد تفرزه نتائجها من تغييرات عميقة ومهمة في موازين القوى السياسية، بشكل قد يقود لاحقا للتأثير في مسار الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة العام المقبل، سيكون على العكس بسيطا ومحدودا. ولكن الجميع يدرك جيدا مع ذلك أن مثل تلك الهواجس ماتزال موجودة وقادرة على الظهور، ربما بعنف وقوة وفي اي وقت، رغم أن طرق التعبير عنها اختلفت كثيرا عن درجة الحدة التي شهدتها الانتخابات البرلمانية والرئاسية الاخيرة، خصوصا في ما عرف حينها بالاستقطاب الثنائي بين الاسلاميين والمحافظين من جانب، وأنصار النظام القديم واليسار من الجانب المقابل. ولعل ما يؤجج ذلك هو أن هناك شبه يقين، حتى قبل خوض السباق الانتخابي، بأن الاسلاميين سيكونون بالنهاية هم الفائز الاكبر في اول انتخابات بلدية تعددية وحرة تشهدها البلاد، وفقا لاحكام الدستور الجديد.

ولا يبدو أن كل اشارات التهدئة والطمأنة التي أرسلها قادة حركة النهضة، وهم القوة الاسلامية الأكبر، حول حرصهم على عدم الاستئثار بالسلطة المحلية واحتكارها، ورغبتهم في الانفتاح والتوافق والتشارك مع كل القوى في إدارة الشأن العام، بمن فيهم خصومهم، آتت اؤكلها وأثمرت حتى الآن عن تغير واضح في المواقف المناوئة لهم والمشككة في حقيقة نواياهم وخططهم. فكلما مد النهضويون أيديهم للاطراف التي تناصبهم العداء وطالبوهم بترك المشاحنات والعداوات السياسية جانبا، والعمل سويا على إنقاذ تونس من كبواتها المالية والاجتماعية، رد هؤلاء عليهم إما بالتجاهل أو الرفض، أو حتى بالتهكم، مثلما فعل مؤخرا زعيم حزب العمال حين صرّح لإحدى الاذاعات المحلية بان «المصلحة الوطنية العليا تقتضي ألا يلتقي الشيخ راشد الغنوشي» لأن في لقائهما مغالطة للتونسيين، على حد تعبيره. بل إن موجة تخويف التونسيين من المشاركة في الانتخابات والدعوة ضمنيا لمقاطعتها مادامت ستؤدي حتما لفوز الاسلاميين بلغت حدا جنونيا، جعل أحد الإعلاميين يقول يوم الجمعة الماضي، في برنامج يبث من إحدى المحطات التلفزيونية الخاصة، إن «الانتخابات البلدية ستحول تونس إلى إمارات تقودها الدواعش»، محذرا من انه سيتم منح السلطات المحلية بعد الانتخابات صلاحيات كبرى، تمكنها حتى من عقد اتفاقات توأمة مع بلديات من بلدان اخرى، وان الأمر قد يصل ببعضها لان تبرم اتفاقيات توأمة مع تنظيمات ارهابية كبوكوحرام في الساحل الإفريقي!

غير أن كل الدعوات المكشوفة والخفية للمقاطعة لن تكون الاسلوب الوحيد للتشكيك المبكر في نتائجها، فهناك اكثر من صوت يرتفع الان في تونس للتلميح إلى انحياز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد بعض المرشحين، ومن محاسن الصدف انها جميعا اصوات الذين لم يكونوا موافقين في الاصل على أي موعد لاجرائها، وظلوا يرددون أن الوقت والظرف ليسا مناسبين لذلك. اما إلى اين يمكن أن تصل تلك الحملات وهل أن الفرنسيين والإماراتيين سيستغلونها في مرحلة مقبلة لتشويه العملية الانتخابية، معتمدين على نفوذهم الاعلامي والمالي والسياسي الواسع؟ فالواضح انهم لا يراهنون كثيرا على تلك الفرضية وحدها بقدر ما يعملون على مزيد تسخين الاوضاع السياسية والاجتماعية في الداخل، أملا في تفجرها على نطاق واسع يؤدي لقبر المسار الانتخابي والديمقراطي بشكل تام. ولعلهم يرون في الصراع المحتدم الان بين الحكومة والنقابات نموذجا مناسبا لتحقيق ذلك. فيما تظل الكرة في الاخير في مرمى التونسيين فهم وحدهم من سيقرر ويختار في السادس من الشهر المقبل أي بلد يريدون، بقطع النظر إن كانت خياراتهم ستفك عقدة فرنسا والامارات من الاسلاميين، أم ستجعل علاجها صعبا ومستعصيا.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الإمارات، فرنسا، الإنتخابات التونسية،

26-04-2018 المصدر: القدس العربي

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك