قانون السبسي للافساد الاداري: اذا نجحوا في شيء ففي الانتحار

طارق الكحلاوي - تونس
المشاهدات: 3691

تكشف منظومة الحكم في تونس بشكل متزايد عن تهديدها للمسار الديمقراطي وضرب الدستور والمصلحة الوطنية وتقويض الاسس الاقتصادية والاجتماعية للبناء الديمقراطي من خلال تفقير التونسيين لمصلحة لوبيات محلية وخارجية وتطبيع الفساد بوصفه سياسة دولة من خلال ما يسمى قانون "المصالحة الادارية" وهو اهم مبادرة تشريعية الذي اصر على تمريره بمناسبة وبدونها حزب الرئيس الحالي وعدد من حلفائه، وأهم مبادئه طمس حقيقة مسالك الافساد الاداري بما يسوغ تطبيعه. ونجح اخيرا في تمريره بالتعاون بين عدد من نواب حزب السبسي واخرين من حزب النهضة وبعض الاحزاب الاصغر. لكنه نجاح بمعاني الفشل. وهناك مؤشرات متنوعة على هذا الفشل الذي يحاولون تعويضه بالهروب الى الامام في نسق يقوض المؤسسات والدستور والمسار الديمقراطي ويغرق البلاد اكثر في الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.

تتجاهل منظومة الحكم القضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة والخطيرة وتعطل البلاد من اجل تحقيق مصالح شخصية ضيقة اهمها ضمان تواصل حكم الرئيس الحالي واللوبيات التي يحكم باسمها وادعائهم ان الازم الاقتصاية في البلاد ناتجة عن غياب صلاحيات اوسع للسبسي. هذا في الوقت الذي يعين فيه في الواقع السبسي كل المسؤولين الاساسيين في مفاصل الدولة.

من الضروري هنا التنبيه ان اي تلاعب بالدستور في باب النظام السياسي من اجل انهاء التوازن بين المؤسسات وتوسيع صلاحيات الرئيس الحالي والمراهنة على اعادة ترشيحه في الانتخابات القادمة وابتزاز ومحاصرة مختلف القوى السياسية من اجل تحقيق هذا الهدف انما هو استهداف لاستقرار تونس وضد مصالح مواطنيها وتنكر للوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس الحالي وحزبه. هو امعان في رهن البلاد في طموحات شخصية وامعان في التمسك بالسلطة بمعزل عن حاجة التونسيين الملحة في تخفيف الازمة الخانقة الراهنة والحد من الفساد، عوض الايهام بمحاربته من خلال ايقاف حفنة فاسدين (دون محاكمتهم بالضرورة) من اجل التغطية على منظومة الفساد والتطبيع معه من خلال قانون "المصالحة الادارية" سيء الصيت.

هناك مؤشرات واضحة على تهديد المسار الديمقراطي. بدءا العمل بكل الطرق لتأجيل الانتخابات البلدية على اساس عدم استعداد بعض الاحزاب وهو ما يعني ارساء تقليد ربط تاريخ الانتخابات بمصالح لاحزاب السلطة ويفتح الباب لتأجيل الانتخابات وحتى ايقاف المسار اذا اقتضت مصالح من هم في السلطة ذلك. تهديد المسار الديمقراطي ايضا من خلال تعطيل التوسع الافقي للمؤسسات المنتخبة، اذ سيكون انتخاب اكثر من سبعة الاف مرشح على مستوى المجالس البلدية المحلية خطوة اخرى في مسار تفعيل ديمقراطية حقيقية، وهو ما يتعارض مع مصالح اللوبيات المهيمنة على المصالح المركزية للدولة.

تهديد المسار الديمقراطي يتضح ايضا من خلال تعطيل الهيئات الدستورية الاساسية من خلال تعطيل سد الشغور في اهم هيئة دستورية وهي هيئة الانتخابات… هيئة الانتخابات عوض ان تتدارك النقائص الكبيرة في الانتخابات الماضية التي اشرنا اليها في عديد المرات والتي كشفت عن تدخل المال السياسي وضربت معايير النزاهة، هي بصدد التراجع، اذ اصبحت الهيئة عمليا خاضعة لارادة السلطة التنفيذية. ليس هناك ارادة سياسية لدعم بقية الهيئات سواء الدستورية حارسة الديمقراطية والداعمة لحقوق المواطنة. يتم التقليص من ميزانيتها والتدخل في شؤونها لضرب استقرارها.

وقد استفاقت هذه الهيئات في الايام الاخيرة واصدرت بيانا مشتركا غير مسبوق تضمن بالتحديد ما يلي: "اعتبرت الهيئات المستقلة (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصـري والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريـات الأساسيـة والهيئـة الوطنية لمكافحـة الفساد والهيئـة الوطنيـة للوقاية من التعذيب) أن كلام رئيس الجمهورية في الحوار الذي أجرته معه مؤخرا جريدة “الصحافة” (عدد 6 سبتمبر) حول عدم رضاه عن دور الهيئات الدستورية وبأنها “تعمل دون أية رقابة تحت عنوان الاستقلالية”وأنها” تمارس صلاحيات مطلقة” تراجعا واضحا عن الخيارات الديمقراطية ومؤشرا خطيرا يهدد مسار البناء الديمقراطي".

الاغلبية البرلمانية اصبحت متمردة على السلطة القضائية ايضا، المؤسسة الاهم مع التنفيذية والتشريعية من خلال تمرير قانون الافساد الاداري دون استشارة المجلس الاعلى للقضاء. الاخير اصدر مباشرة اثر ذلك بيانا شديد اللهجة تضمن:"عبر المجلس الأعلى للقضاء عن أسفه من مصادقة مجلس نواب الشعب مساء الأربعاء على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري قبل الحصول على رأيه معتبرا أن الآراء الاستشارية وجوبية ولو كانت غير ملزمة تبقى مرحلة أساسية من مراحل مسار المصادقة على مشاريع القوانين وضمانة لتحصينها من الخروقات الدستورية. وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان صادر اليوم الخميس 14 سبتمبر عن مكتب الاعلام والاتصال بالمجلس سعي أغلبية أعضائه إلى عقد جلسة عامّة طارئة لتباحث هذا الموضوع داعيا مكونات العائلة القضائية إلى الالتفاف حوله والدفاع على المبادئ الجوهرية للقانون الدستوري وأهمّها مبدأ الفصل بين السلط والرقابة المتبادلة بينها والذي "تندرج في إطاره صلاحية إبداء الرأي" .

ويعني ذلك ضمنيا ان القانون سيسقط على الارجح على الاقل من زاوية الشكل بعد طعن المعارضة فيه في هيئة مراقبة دستورية القوانين التي تقوم مقام المحكمة الدستورية وهي هيئة اخرى اساسية وجوهرية يتم تعطيلها من قبل منطومة الحكم الحالية.

التحوير الحكومي الاخير هو مؤشر اخر على ان المسار الديمقراطي تحت تهديد حكومة من الماضي. اذ يعبر عن مصالح فئات قديمة لم تقدم شيئا للبلاد بل كانت سببا اساسيا في قيام الثورة… يحتوي على 15 وزيرا من منظومة بن علي. بعض الوزراء مسكوا نفس الوزارات قبل الثورة ونعرف ما انتهى اليه الوضع حينها: فهل وزير المالية الجديد الذي قامت عليه الثورة وهو وزير مالية وتتعلق به شبهات في خروقات كبيرة قبل الثورة هل يمكن ان يقدم الاضافة الان؟ هل الوزير الذي امسك بحقيبة التربية لثلاثة سنوات قبل الوثرة ونعرف اين انتهى وضع التربية يمكن ان يقدم اي اضافة الان؟؟ هل وزير الصناعة والطاقة الذي كان مديرا عام في نفس الوزارة قبل الثورة وتتعلق به شبهات في قضية متورطة فيها شركة محاماة الرئيس الحالي واحد اصهار بن علي يمكن يمثل اضافة ويمكن ان يكون احد اعضاد "عمر الفاروق" (كما سمى رئيس الحكومة نفسه) في ما يسمى حكومة الحرب على الفساد؟؟ لماذا ايضا رهن وزارات حساسة مثل الداخلية باشخاص تتعلق بهم قضايا خطيرة وتحوم حول ولاءاتهم شبهات جدية؟؟ لماذا يتم الاصرار على اعطاء انطباع ان هناك لوبي جهوي يسيطر على وزارات حساسة، وتتقاسم مفاصل الدولة على اساس محاصصات عائلية وجهوية، نفس العقلية والسياسة التي قسمت البلاد لاكثر من ستين سنة، وتتصرف كان البلاد تنقسم بين "ملاكة" و"كراية"؟؟

اهم مؤشر على ان التحوير الحكومي يخدم مصالح بائسة ضيقة بل عائلية ايضا وتحيلنا على عهد بن علي اي حكم العائلة هو تعيين نائب عن المانيا وزيرا حتى يخلو المقعد لابن السبسي في عملية واضحة لتصعيده للبرلمان وربما للدفع نحو سيناريو التوريث.

الازمة الاقتصادية والاجتماعية متعددة الاوجه اهم مؤشراته التدهور الكار ثي للدينار وحاجة الحكومة لميزانية تكميلية في الشهرين القادمين حتى تسد عجز الميزانية الحالية وهذا بمعزل عن الاجراءات المشددة في الميزانية القادمة.

باختصار كل الاطراف التي تورطت في تمرير قانون السبسي لتطبيع الفساد الاداري وهي التي ستتورط في تحوير النظام السياسي ليضمن ترسيخ الحكم الفردي والعائلي للسبسي وابنه ولوبياتهم وبقية مريديهم على اليمين واليسار كل هذه الاطراف ماتت سياسيا...

اذا نجحوا في شيء ففي الانتحار.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، بقايا فرنسا، الثورة المضادة،

15-09-2017 المصدر: عربي 21

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك