تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

قانون السبسي للافساد الاداري: اذا نجحوا في شيء ففي الانتحار

كاتب المقال طارق الكحلاوي - تونس   



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال


تكشف منظومة الحكم في تونس بشكل متزايد عن تهديدها للمسار الديمقراطي وضرب الدستور والمصلحة الوطنية وتقويض الاسس الاقتصادية والاجتماعية للبناء الديمقراطي من خلال تفقير التونسيين لمصلحة لوبيات محلية وخارجية وتطبيع الفساد بوصفه سياسة دولة من خلال ما يسمى قانون "المصالحة الادارية" وهو اهم مبادرة تشريعية الذي اصر على تمريره بمناسبة وبدونها حزب الرئيس الحالي وعدد من حلفائه، وأهم مبادئه طمس حقيقة مسالك الافساد الاداري بما يسوغ تطبيعه. ونجح اخيرا في تمريره بالتعاون بين عدد من نواب حزب السبسي واخرين من حزب النهضة وبعض الاحزاب الاصغر. لكنه نجاح بمعاني الفشل. وهناك مؤشرات متنوعة على هذا الفشل الذي يحاولون تعويضه بالهروب الى الامام في نسق يقوض المؤسسات والدستور والمسار الديمقراطي ويغرق البلاد اكثر في الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.

تتجاهل منظومة الحكم القضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة والخطيرة وتعطل البلاد من اجل تحقيق مصالح شخصية ضيقة اهمها ضمان تواصل حكم الرئيس الحالي واللوبيات التي يحكم باسمها وادعائهم ان الازم الاقتصاية في البلاد ناتجة عن غياب صلاحيات اوسع للسبسي. هذا في الوقت الذي يعين فيه في الواقع السبسي كل المسؤولين الاساسيين في مفاصل الدولة.

من الضروري هنا التنبيه ان اي تلاعب بالدستور في باب النظام السياسي من اجل انهاء التوازن بين المؤسسات وتوسيع صلاحيات الرئيس الحالي والمراهنة على اعادة ترشيحه في الانتخابات القادمة وابتزاز ومحاصرة مختلف القوى السياسية من اجل تحقيق هذا الهدف انما هو استهداف لاستقرار تونس وضد مصالح مواطنيها وتنكر للوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس الحالي وحزبه. هو امعان في رهن البلاد في طموحات شخصية وامعان في التمسك بالسلطة بمعزل عن حاجة التونسيين الملحة في تخفيف الازمة الخانقة الراهنة والحد من الفساد، عوض الايهام بمحاربته من خلال ايقاف حفنة فاسدين (دون محاكمتهم بالضرورة) من اجل التغطية على منظومة الفساد والتطبيع معه من خلال قانون "المصالحة الادارية" سيء الصيت.

هناك مؤشرات واضحة على تهديد المسار الديمقراطي. بدءا العمل بكل الطرق لتأجيل الانتخابات البلدية على اساس عدم استعداد بعض الاحزاب وهو ما يعني ارساء تقليد ربط تاريخ الانتخابات بمصالح لاحزاب السلطة ويفتح الباب لتأجيل الانتخابات وحتى ايقاف المسار اذا اقتضت مصالح من هم في السلطة ذلك. تهديد المسار الديمقراطي ايضا من خلال تعطيل التوسع الافقي للمؤسسات المنتخبة، اذ سيكون انتخاب اكثر من سبعة الاف مرشح على مستوى المجالس البلدية المحلية خطوة اخرى في مسار تفعيل ديمقراطية حقيقية، وهو ما يتعارض مع مصالح اللوبيات المهيمنة على المصالح المركزية للدولة.

تهديد المسار الديمقراطي يتضح ايضا من خلال تعطيل الهيئات الدستورية الاساسية من خلال تعطيل سد الشغور في اهم هيئة دستورية وهي هيئة الانتخابات… هيئة الانتخابات عوض ان تتدارك النقائص الكبيرة في الانتخابات الماضية التي اشرنا اليها في عديد المرات والتي كشفت عن تدخل المال السياسي وضربت معايير النزاهة، هي بصدد التراجع، اذ اصبحت الهيئة عمليا خاضعة لارادة السلطة التنفيذية. ليس هناك ارادة سياسية لدعم بقية الهيئات سواء الدستورية حارسة الديمقراطية والداعمة لحقوق المواطنة. يتم التقليص من ميزانيتها والتدخل في شؤونها لضرب استقرارها.

وقد استفاقت هذه الهيئات في الايام الاخيرة واصدرت بيانا مشتركا غير مسبوق تضمن بالتحديد ما يلي: "اعتبرت الهيئات المستقلة (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصـري والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريـات الأساسيـة والهيئـة الوطنية لمكافحـة الفساد والهيئـة الوطنيـة للوقاية من التعذيب) أن كلام رئيس الجمهورية في الحوار الذي أجرته معه مؤخرا جريدة “الصحافة” (عدد 6 سبتمبر) حول عدم رضاه عن دور الهيئات الدستورية وبأنها “تعمل دون أية رقابة تحت عنوان الاستقلالية”وأنها” تمارس صلاحيات مطلقة” تراجعا واضحا عن الخيارات الديمقراطية ومؤشرا خطيرا يهدد مسار البناء الديمقراطي".


الاغلبية البرلمانية اصبحت متمردة على السلطة القضائية ايضا، المؤسسة الاهم مع التنفيذية والتشريعية من خلال تمرير قانون الافساد الاداري دون استشارة المجلس الاعلى للقضاء. الاخير اصدر مباشرة اثر ذلك بيانا شديد اللهجة تضمن:"عبر المجلس الأعلى للقضاء عن أسفه من مصادقة مجلس نواب الشعب مساء الأربعاء على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري قبل الحصول على رأيه معتبرا أن الآراء الاستشارية وجوبية ولو كانت غير ملزمة تبقى مرحلة أساسية من مراحل مسار المصادقة على مشاريع القوانين وضمانة لتحصينها من الخروقات الدستورية. وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان صادر اليوم الخميس 14 سبتمبر عن مكتب الاعلام والاتصال بالمجلس سعي أغلبية أعضائه إلى عقد جلسة عامّة طارئة لتباحث هذا الموضوع داعيا مكونات العائلة القضائية إلى الالتفاف حوله والدفاع على المبادئ الجوهرية للقانون الدستوري وأهمّها مبدأ الفصل بين السلط والرقابة المتبادلة بينها والذي "تندرج في إطاره صلاحية إبداء الرأي" .

ويعني ذلك ضمنيا ان القانون سيسقط على الارجح على الاقل من زاوية الشكل بعد طعن المعارضة فيه في هيئة مراقبة دستورية القوانين التي تقوم مقام المحكمة الدستورية وهي هيئة اخرى اساسية وجوهرية يتم تعطيلها من قبل منطومة الحكم الحالية.

التحوير الحكومي الاخير هو مؤشر اخر على ان المسار الديمقراطي تحت تهديد حكومة من الماضي. اذ يعبر عن مصالح فئات قديمة لم تقدم شيئا للبلاد بل كانت سببا اساسيا في قيام الثورة… يحتوي على 15 وزيرا من منظومة بن علي. بعض الوزراء مسكوا نفس الوزارات قبل الثورة ونعرف ما انتهى اليه الوضع حينها: فهل وزير المالية الجديد الذي قامت عليه الثورة وهو وزير مالية وتتعلق به شبهات في خروقات كبيرة قبل الثورة هل يمكن ان يقدم الاضافة الان؟ هل الوزير الذي امسك بحقيبة التربية لثلاثة سنوات قبل الوثرة ونعرف اين انتهى وضع التربية يمكن ان يقدم اي اضافة الان؟؟ هل وزير الصناعة والطاقة الذي كان مديرا عام في نفس الوزارة قبل الثورة وتتعلق به شبهات في قضية متورطة فيها شركة محاماة الرئيس الحالي واحد اصهار بن علي يمكن يمثل اضافة ويمكن ان يكون احد اعضاد "عمر الفاروق" (كما سمى رئيس الحكومة نفسه) في ما يسمى حكومة الحرب على الفساد؟؟ لماذا ايضا رهن وزارات حساسة مثل الداخلية باشخاص تتعلق بهم قضايا خطيرة وتحوم حول ولاءاتهم شبهات جدية؟؟ لماذا يتم الاصرار على اعطاء انطباع ان هناك لوبي جهوي يسيطر على وزارات حساسة، وتتقاسم مفاصل الدولة على اساس محاصصات عائلية وجهوية، نفس العقلية والسياسة التي قسمت البلاد لاكثر من ستين سنة، وتتصرف كان البلاد تنقسم بين "ملاكة" و"كراية"؟؟

اهم مؤشر على ان التحوير الحكومي يخدم مصالح بائسة ضيقة بل عائلية ايضا وتحيلنا على عهد بن علي اي حكم العائلة هو تعيين نائب عن المانيا وزيرا حتى يخلو المقعد لابن السبسي في عملية واضحة لتصعيده للبرلمان وربما للدفع نحو سيناريو التوريث.

الازمة الاقتصادية والاجتماعية متعددة الاوجه اهم مؤشراته التدهور الكار ثي للدينار وحاجة الحكومة لميزانية تكميلية في الشهرين القادمين حتى تسد عجز الميزانية الحالية وهذا بمعزل عن الاجراءات المشددة في الميزانية القادمة.

باختصار كل الاطراف التي تورطت في تمرير قانون السبسي لتطبيع الفساد الاداري وهي التي ستتورط في تحوير النظام السياسي ليضمن ترسيخ الحكم الفردي والعائلي للسبسي وابنه ولوبياتهم وبقية مريديهم على اليمين واليسار كل هذه الاطراف ماتت سياسيا...

اذا نجحوا في شيء ففي الانتحار.


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، بقايا فرنسا، الثورة المضادة،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 15-09-2017   المصدر: عربي 21

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
مراد قميزة، إيمى الأشقر، أبو سمية، أحمد ملحم، محمد العيادي، أحمد بوادي، حسن الحسن، رشيد السيد أحمد، رمضان حينوني، رضا الدبّابي، أحمد الحباسي، خالد الجاف ، الهيثم زعفان، جاسم الرصيف، د- جابر قميحة، د - المنجي الكعبي، رأفت صلاح الدين، د - احمد عبدالحميد غراب، صفاء العربي، ماهر عدنان قنديل، د - أبو يعرب المرزوقي، د. خالد الطراولي ، عواطف منصور، مصطفي زهران، ياسين أحمد، د. مصطفى يوسف اللداوي، د - مصطفى فهمي، د. جعفر شيخ إدريس ، فتحي العابد، محمد شمام ، شيرين حامد فهمي ، جمال عرفة، تونسي، سعود السبعاني، سوسن مسعود، سحر الصيدلي، د- هاني السباعي، عمر غازي، عراق المطيري، فتحي الزغل، د. أحمد محمد سليمان، حمدى شفيق ، سيد السباعي، كمال حبيب، سلام الشماع، سامح لطف الله، معتز الجعبري، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، الهادي المثلوثي، حميدة الطيلوش، رحاب اسعد بيوض التميمي، عدنان المنصر، منجي باكير، صالح النعامي ، كريم السليتي، نادية سعد، سلوى المغربي، أحمد الغريب، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، أحمد بن عبد المحسن العساف ، د. محمد مورو ، د - غالب الفريجات، ابتسام سعد، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، د. عبد الآله المالكي، الناصر الرقيق، د - شاكر الحوكي ، بسمة منصور، عزيز العرباوي، سيدة محمود محمد، رافد العزاوي، المولدي الفرجاني، صفاء العراقي، وائل بنجدو، رافع القارصي، محمد أحمد عزوز، د. أحمد بشير، د - محمد بن موسى الشريف ، د - الضاوي خوالدية، عبد الله زيدان، منى محروس، فراس جعفر ابورمان، أنس الشابي، د. نانسي أبو الفتوح، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، حسن عثمان، محمد الطرابلسي، فتحـي قاره بيبـان، حسني إبراهيم عبد العظيم، صباح الموسوي ، عبد الرزاق قيراط ، محمود طرشوبي، محمود صافي ، د - محمد بنيعيش، د. طارق عبد الحليم، د.ليلى بيومي ، فاطمة حافظ ، د . قذلة بنت محمد القحطاني، د. ضرغام عبد الله الدباغ، د- هاني ابوالفتوح، صلاح المختار، سفيان عبد الكافي، فهمي شراب، د.محمد فتحي عبد العال، د - محمد سعد أبو العزم، محمد إبراهيم مبروك، أحمد النعيمي، عبد الغني مزوز، سامر أبو رمان ، د. صلاح عودة الله ، محمود فاروق سيد شعبان، خبَّاب بن مروان الحمد، أشرف إبراهيم حجاج، د. محمد يحيى ، إياد محمود حسين ، محمد تاج الدين الطيبي، حسن الطرابلسي، مجدى داود، د. نهى قاطرجي ، كريم فارق، علي عبد العال، إيمان القدوسي، فوزي مسعود ، د- محمود علي عريقات، طلال قسومي، محمود سلطان، أ.د. مصطفى رجب، فاطمة عبد الرءوف، حاتم الصولي، د - صالح المازقي، يزيد بن الحسين، محمد عمر غرس الله، د- محمد رحال، الشهيد سيد قطب، د - مضاوي الرشيد، محرر "بوابتي"، عبد الله الفقير، د. الشاهد البوشيخي، د. الحسيني إسماعيل ، د. عادل محمد عايش الأسطل، العادل السمعلي، صلاح الحريري، د. محمد عمارة ، د - محمد عباس المصرى، محمد الياسين، محمد اسعد بيوض التميمي، عصام كرم الطوخى ، هناء سلامة، يحيي البوليني، علي الكاش، مصطفى منيغ، د. كاظم عبد الحسين عباس ، إسراء أبو رمان،
أحدث الردود
... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


تطوان كبيرة علي مخططاتهم الصغيرة
المغرب / مصطفى منيغ
الشجرة معروف صنفها محسوبة جذورها وحتى أوراقها المُجمَّعة ، المثبَّتة في سجلات تاريخ...>>


هل يمكن ان يكون السفر افضل علاج للهروب من الواقع ؟
أليس هذا افضل حل ......>>


مقال أكثر من رائع وعمق في التحليل...>>

تحاليل الدكتور نور الدين العلوي متميزة، ومقاله هذا عن مسار الثورة يبدو مقنعا وان كان متشائما ومخيفا لابناء الثورة...>>

مقال ممتاز فعلا...>>

لا أظن أن أهل الحيل قادرون على تفسير القرآن، والله أعلم....>>

مقالة رائعة....جزاك الله خيرا.
ولكن هل هنالك أدوات نسطيع من خلالها أن نعرف
لأي سبب من هذه الأسباب يكرهنا الآخرين....>>


شكراً أخي العزيز. رب كلمات من مشجع مؤيد بنور الحق تبطل الباطل وتحق الحق....>>

مقال يتميز بزاوية النظر التي تناول من خلالها الدكتور الصديق المنجي الكعبي حادثة كسر التمثال العاري بالجزائر

فعلا الامر يستحق ان ينظر ال...>>


السلام عليكم أخ فوزي وبعد نزولا عند رغبتك، اليك المنشور موضوع التعليق ومصدره. ولم أشأ الإشارة الى ما هو أكثر من الإلغاز للأسماء، ليبقى الأهم التمثيل ل...>>

لكي يكون المقال ذا فائدة أكبر، كان يحسن ان تذكر إسم السياسي الأب المقصود، لأن الناس لا تدري ما قرأت وبما تتحدث عه...>>

نتيجة ما تعانيه بناتنا في الاتجاة نحو طريقا لانحبذة ولانرضه لكل فتاة أي كانت غنية اوفقيرة ولكن مشكلتنا في الدول العربية الفقر ولذاعلي المنظمات الاجتما...>>

من صدق مجتمع رايح فيها انا متزوج مغربيه بس مو عايشين هنا ولا ابغى ارجع المغرب رحتها يوم زواجي وماعدتها بلد دعاره بامتياز حتى الاسره المغربيه منحله الب...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة