مرصد القضاء ، مرصد تبييض الارهاب ؟

أحمد الحباسى - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4235

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

لا نعرف السيد أحمد الرحمونى رئيس ما يسمى اعتباطا بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء ، و لا يمكن أن يكون الشخص الباهت الذي استضافه برهان بسيس على قناة نسمة رئيس مرصد أو له علاقة بالقضاء أو باستقلال القضاء المعروف بفساده منذ بداية الاستقلال إلى الآن، لا نملك أمام كل البذاءات اللفظية الصادرة من هذا الرجل إلا أن نقف هذه المرة ضد هؤلاء الذين يتزعمون حملات سياسية هستيرية انتهازية قذرة ضد بقية المؤسسات و ضد الاحترام المطلوب للمتفرج و المتابع للشأن العام، و لعل المتابعين قد بهتوا تماما للمستوى الضحل لهذا القاضي الذي لطخ سمعة القضاء في مهاترة من نوع خاص أراد من وراءها تلميع نفسه و تلميع ما يسمى بالمرصد التونسي ‘ لاستقلال القضاء ‘، متجاهلا عن سوء نية واضحة أنه شخص عادى مهما احتمى وراء لافتة هذا المرصد الهلامي النكرة و أن للقضاء من يحميه و من يدافع عنه في نطاق القانون و لا شيء غير القانون .

بهت المتابعون لان هذا الشخص أو المواطن قد تدخل فيما لا يعنيه بداعي العروشية القضائية المنبوذة لينهال قذفا و سبا و شتما و توبيخا و تهديدا ووعيدا ضد مرفق من مرافق السلطة التنفيذية معتبرا بكل غرور و نرجسية أن هذا ‘ القضاء’ الذي يعانى من كل عوارض الارتخاء و الزهايمر و فقدان الذاكرة و الفساد و الترهل هو جسم لا يأتيه الباطل لا من أمامه و لا من خلفه و أن كل من ينتقد هذا ‘ القضاء’ قد أتى رجسا من عمل الشيطان و لم يبق للسيد الرحمونى إلا أن يطالب بالإعدام دون محاكمة أو بإرسال هذه الألسنة المعارضة لسوء سير القضاء و القضايا وراء الشمس تماما كما كان يفعل بعض قضاة بن على و قضاة البحيرى اليوم، طبعا، الشيء من مأتاه لا يستغرب، لان هذا المرصد على ما يظهر مهمته هي الرصد و الترصد لكل لسان معارض لمساوئ القضاء و محاولة فرض شكل من أشكال محاكم التفتيش ‘المرصدية’ تحت عنوان منافق هو البحث عن استقلال القضاء .

بالطبع السيد مدير المرصد لا يفهم في الديمقراطية و لا في المعارضة و يكتفي بمتابعة ما ينقل على كل لسان أكان خطأ أو صحيحا و عملية الرصد التي يعتمدها الرجل تقتصر على كل ما يأتيه من تسريبات مفضوحة من بعض القضاة و أحدهما بالطبع السيد قاض التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلف عبثا بملف الاغتيالات السياسية التي هزت البلاد منذ 3 سنوات غير أن السيد القاضي المحترم يمطط عملية البحث فيها و يرفض القيام بالواجبات الاستقرائية و البحثية المطلوبة حسب العرف و القانون و المهنية المطلوبة، و بعد أكثر من سنتين من الانتظار الممل و المقصود من السيد قاضى التحقيق دون نتيجة تذكر لا يرى رئيس هذا ‘ المرصد’ الهلامي أنه من حق أصحاب الدم و هذا الشعب الذي صنع ثورة لإقصاء الفاسدين في القضاء أن يعبروا عن غضبهم و امتعاضهم ، بل أن الرجل و في حركة عبثية منبوذة يحاول اليوم توجيه الرأي العام و افتعال معركة دون كيشوتية خاسرة مع الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب و فرقة الأبحاث بالقرجانى، لكن من الواضح طبعا أن هذا ‘ المكلف بمهمة’ قد فشل فشلا ذريعا في تسويق هذه اللعبة الممجوجة بحيث اكتشف المتابعون مستوى هابطا للسيد رئيس ‘المرصد’ المترصد .

لقد كان السؤال واضحا، لماذا لم يقم القضاء إلى اليوم بأية محاكمة للمتهمين المحبوسين على ذمة قضايا الإرهاب ؟ لماذا يتم الإفراج عنهم تباعا قبل عرضهم على القضاء ؟ و لان الأمر محير فعلا خاصة أن هناك من يتهم بعض القضاة و بعض المحامين و بعض الإعلاميين بتبييض الإرهاب و التساهل مع القتلة فقد خرج رئيس ‘المرصد’ بهذه الرواية القبيحة ليلقى التهم جزافا على مؤسسة الأبحاث الأمنية التي لا تقل مقاما عن مؤسسة القضاء بل لعل هناك فارق واضح و جلي بين مجهود الأمن لتتبع الإرهاب و بين ‘ مجهود’ القضاء لإطلاق سراح المقبوض عليهم، معتبرا بكل وقاحة أن كل المتهمين قد تعرضوا للتعذيب و أن البحث الأمني يتم على قاعدة انتزاع الاعتراف تحت التعذيب و أن هناك تعذيبا ممنهجا تتخذه الداخلية خارطة طريق لاستعادة قدرتها الأمنية الضائعة بعد حل جهاز امن الدولة من طرف العميل فرحات الراجحى و ‘صديقته’ المشبوهة سهام بن سدرين، مع أن هذا الافتراء تكذبه الحقائق خاصة و أن هناك قلة قليلة من المحامين المفلسين المعروفين بانتمائهم لهذا الفكر التكفيري هم من أطلقوا بالونه اتهام الأمن بالتعذيب .

أزبد السيد الرحمونى و خرج عن طوعه ليكيل التهم جزافا، هذه طباع بعض المنافقين السياسيين التونسيين، و المرصد على كل حال كما هيئة الحقيقة و الكرامة كيانان فاقدان للشرعية الأخلاقية و الشعبية، تجنى السيد الرحمونى على أبناء الشعب دون دليل و لم ينتظر أحكام القضاء و لم يوجه شكاية للنيابة العمومية كما يطالب بذلك لكل من يمس القضاء بكلمة، موحيا للبعض أنه يملك الحقيقة و أنه يملك الحق في الثواب و العقاب مع أنه مركون منذ سنوات على الرف بعد أن فقد ظله و أتهم من زملائه بالسعي السياسي للانتماء لأحد الأحزاب ، لم ينتبه الرجل في سياق عنصريته الخطابية الملفقة أنه يوجه أصابع الاتهام إلى أبناء المؤسسة الأمنية التي حمت البلاد حين رفض القضاء حمايتها بمحاسبة الفاسدين و القتلة، بطبيعة الحال، هناك سعى محموم للإيحاء بأن القضاء مستهدف لكنها حملة خاسرة و نهايتها ‘عجرودة’، فالأمن سيبقى حاميا للحريات حين سقط قضاء الحريات، و الأمن سيبقى مناصرا للشعب حين وقف القضاء مع إطلاق سراح الإرهابيين، لذلك لا عزاء لمرصد سقوط القضاء و لن يقبل الشعب أن يهان الأمن على يد أتباع منظومة القضاء المشبوهة، نهاية، سيد أحمد، لقد سقط القناع على القناع .

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الثورة المضادة، المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني،

15-10-2015

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك