منها تقاعس الإسلاميين
أسباب فشل الثورة في تحقيق أهدافها

د.طارق عبد الحليم
المشاهدات: 5172

الحمد لله والصلاة والسلام على رَسول الله صَلى الله عليه وسلم
دعنا نُسَلِّم أولا بعنوان المقال، أنّ الثورة قد فشلت في تحقيق اهدافها، لا شكلاً وترقيعاً، بل موضوعاً وتحقيقاً. وهو ما قد يختلف معى فيه عدد من الشباب المتحمّسين، ممن يرون ما يحلمون به واقع، من حيث أن الواقع ليس ما يحلمون به. ولو ذهبنا نَعُدٌ أهداف الثورة، ونراجعها علي ما تحقق، لتكشّف لنا أن ما تحقق لا يصل إلى خمسة بالمائة من هذه المطالب. هذا عدا أن ما تحقق هو من قبيل الشكليات التي لا تقوم بها ثورة ولا يُستبدل بها نظام.

أسباب عديدة أدت إلى هذا الوضع البئيس المحزن. أولها أن الثورة قد إستعجلت قطف ثمارها قبل أن يبدو نُضجَها. ذلك حين انسحب الناس من الميدان عقب نبأ تنحى مبارك المخلوع. وهو خطأ استراتيجيّ قاتل، جاء نتيجة مباشرة لعدم وجود قيادة توجّه الجموع الحاشدة. والجمهور، بطبيعته، لا يَرسم مُخَططاً بعيد المدى، لكنهم يتحركون من وحى اللحظة، والتي فاقت فرْحتها عَشية تنحّى المَخلوع مداها، فما كان إلا أن شَعر الناس بإنتهاء المُهمة، وآثروا، بعد إنهاك أسابيع، أن يعودوا لبيوتهم طلباً للراحة.

والأمر الثاني، الذي تولّد مباشرة من السبب السَالف، أن أمور الثورة وقعت كثمرة ناضجة في يد المجلس العسكريّ، الذي هو صنيعة حسنى مبارك، يأتمرون بأمره، ويعملون بتوجيهاته، ويتبنون سياسته، ويرفعون له يد التحية والإكبار. ومن ثمّ كانت حمايته وأسرته أمراً يمثل أولوية عند هذا المجلس. كما كان الحفاظ على الهيكل العام لنظام قائماً لا يَسقط، بل والحيلولة، بالطرق الخبيثة الملتوية، على عدم بناء الدولة المصرية على أسس العدل والحرية الحقيقية. وكان من وسائلهم في هذا المخطط الحفاظ على النائب العام ووزارتي الداخلية والعدل، خارج نطاق المراجعة الحقيقية. وهذه الثلاثية هي التي تتحكم في إنهاء الفساد والظلم السابق، وضمان عدم تكراره في المستقبل.

والوزارات السيادية التي تتحَكم في مصير البلاد وتوجّهِها هي الداخلية والعَدل والإعلام والخَارجية. والناظر يرى أن المَسؤولية في هذه الوزارات قد أُسنِدت إلي من لم يحظى بثقة الشعب، ومن هم من مؤيدى النظام السابق، أو من العاملين السابقين تحت لواءه. حتى رئيس الوزراء، ذو الوجه البرئ، كان عضواً في لجنة سياسات نظام مبارك وشركاه.

والأمر الثالث، هو ذلك النفر القليلون من أهل العلمانية اللادينية، الذين يمثلون، هم وأهل الذمة من القبط نسبة 15% على الأكثر من الشعب، من حيث أثاروا ضجة وتشويشاً وقرَعوا طبولاً وأطلقوا مزاميراً، يلوحون بضرورة أن تخضع إرادة الشعب لمنهَاجهم في تكوين الدولة وتحديد مرجعيتها، مما شغل الناس عن مُتابعة التقدم الحقيقيّ حثيثاً في إتجاه تحقيق أهداف الثورة. وما يغيظ في هذا الصدد هو ذلك التعبير الزائف المُوهم الذي تطلقه وسائل الإعلام على هذه التجمعات الكرتونية وهو "القوى السياسية"! ولا ندرى ماذا يعنون بكلمة "القوى"! هذه التجمعات لا أرضية لها في الشارع المصرىّ إلا أقل القليل من أهل الإعلام والكتاب اللادينيّين، وعدد من الشباب الجَامعيّ المُنبَهر بألفاظ العِلمانية، وصورة التقدّم الغَربي، والمَخدوع بوهم عدم التعارض بين الدين والعلمانية!

والأمر الرابع، هو ذلك التخاذل الذي تناولت به القوة الوحيدة، التي تحظى بمساندة حقيقية كبيرة في الشارع المصري، وهى قوة الإسلاميين. فقد تعاملوا مع أحداث الثورة من منطلقاتٍ متغايرة متباينة، لكن يجمعها كلها جامع هو عدم الحرص على متطلبات الثورة، وتجنب اي صدامٍ، بأي شكلٍ وعلى أي مستوى، مع السلطة القائمة، حتى ولو على حساب خسارة الثورة. فالإخوان جعلوها سياسية مجردة كديدنهم، والسلفيون حائرون بين شيوخٍ لا علم لهم إلا علم الكتاب، ولا خبرة لهم في أمور الدنيا وأحوالها، وبين حداثة عهدٍ لالخوض في مَعمعات السياسة، بعد طول تجَحّرٍ وتقوقع. والجماعة الإسلامية، أعانهم الله على ما هم فيه، لا يزالون يترنحون من وقع ثلاثين عاماً من الحبس، لا يمكن أن يفيقوا منها، وى أحسب أن تصح رؤياهم في أسابيع أو شهور، بعد الحياة في الظلام سنين ودهور.

ودليل الفشل ظَاهر للعيان، لا يحتاج إلى دليل، إلا إن احتاج النهار إلى دليل! الحكومة في تخبّطٍ، وعلى رأسها عصام شرف. المَجلس العسكريّ يعاند ويتوعد، ويتباطئ ويتواطئ، ويراوغ ويخادع، شأن العسكر، بلا جديد. والفاسدون قليلهم وراء القضبان، يعرف أن مصيره إلى الإفراج لعدم كفاية الأدلة التي خطّط له المُجرم العام، وأكثرهم في منصبه لا يزال، ينتظر الفرصة للعودة إلى الفساد والإفساد. والقوانين التي يتحاكم اليها القضاء اليوم، في معاقبة الجناة، هي ذات القوانين التي وضعها الفاسدون ليتحكموا في مصر ومصيرها، فكيف يصلح شأن هذه المحاكمات إذن، وأصلها الفساد، وغرضها الإفساد؟

الثورة لها روحٌ وخلقٌ وقانون. فروح الثورة هي الخروج عن المألوف، والتمرّد على المَوجود، والإنسلاخ من الجلود. وخلقُ الثورة هو الغضب قبل التأني، والعدالة قبل الرحمة، والثأر قبل القانون. وقانون الثورة هو القصاص من الفاسدين، والتخلص من المعاونين، وآنية الضرب على أيدى المُخرّبين من بطانة المُنحلين. على هذه الوتيرة تنجح الثورات، وتصل إلى تحقيق أغراضها، لا بالتميع والتباطئ والمداهنة والمحاورة.
الثورة تحتاج إلى محاكم ثورية، يقف أمامها الفاسد الذي عُرف عنه الفساد بالتواتر، دقائق مَعدودة، للتحقق من شَخصيته ليس إلا، ثم يحكم عليه بإعدام فوريّ، أو سجنٍ مؤبد، أو ما رأى قضاة الثورة، لا قضاة مبارك. وقتها لن يفكر أحدٌ في فسادٍ إلى عقودٍ عدة قادمة. الثورة تحتاج إلى وزراء من الشعب العامل، ممن ليس لديهم أية خلفية سياسية، ولا علاقات قائمة بالهياكل الوزارية الموجودة، يطاردون ويطردون أتباع الفساد وأعوانه، ويعينون بَدلاً منهم من لديه الخبرة والأمانة. ومن إعترض فليس له إلا الحبس.
الثورة تحتاج إلى إلغاء الأحكام العَسكرية، وقانون الطوارئ الذي لا يزال مُفعّلاً. وإطلاق أسرى الجَيش، وتقييد سلطاته، وتبديل القائمين على وزارة العدل والنائب العام. ولا يكون هذا إلا بمليونياتٍ إعتصامية، لا تبرَح الميادين قبل أن تتحَقق المطالب بالبراهين.

--------------
وقع تحوير العنوان الأصلي للمقال
محرر موقع بوابتي

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

مصر، الثورة المضادة، الثورة المصرية، الإنتخابات، ميدان التحرير،

29-07-2011 www.almaqreze.net

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك

منها تقاعس الإسلاميين أسباب فشل الثورة في تحقيق أهدافها

منها تقاعس الإسلاميين
أسباب فشل الثورة في تحقيق أهدافها