يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
تعتبر قضية الاسرى القاصرين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلية من الامور ذات الحساسية العالية لما تضمنه من اعتبارات تخص الاسرى بحد ذاتهم، او تباعا لما جاء في القوانين والمواثيق الدولية، التي كفلت حمايتهم وحددت بعض المعايير للتعامل معهم وعلى اي اساس يتم احتجازهم.
فقد جاء في المادة 77 " حماية الاطفال" من اتفاقية جنيف بما يعرف باللحقان وتحت البند 4 : في حالة القبض على الاطفال او احتجازهم او اعتقالهم، يجب وضعهم في اماكنم منفصله عن تلك التي تخص البالغين.
وهذا ما لم تقم به اسرائيل فغالبية الاسرى الاطفال ممن تحتجزهم اسرائيل، لا يتم التعامل معهم على اساس انهم قاصرين وانما بانهم بالغين ويتم زجهم في مركز الاعتقال والسجون الاسرائيلة مع الاسرى الكبار ويتم انتهارهم وممارسة كافة الضغوط النفسية والجسدية وهذا ما منعته الاثفاقيات والمعاهدات الدولية " فلا يجوز ممارسة اي تعذيب بدني او معنوي او اي اكراه من اجل استخلاص معلومات منهم، وكما لا يجوز تهديدهم او سبهم او تعريضهم لاي ازعاج او احجاف لحقوقهم " وهذا ما جاء في الاتفاقية الثالثة من جنيف في الماده 17 من الباب الثاني.
ان اسرائيل باحتجازها الاطفال تحت مبررات واهية وغير صحيحة، بدءا من اعتقال الاطفال وانتزاع الاعترافات منهم وانتهاءا بمحاكمتهم، وزجهم في سجون تفتقر الى الكثير من الامور الحياتية وفصلهم عن المجتمع الخارجي بمنع زيارتهم من قبل ذويهم ومنعهم من الاتصال بهم.
خلال الربع الاول من العام 2009 ارتفعت بصورة تدريجية اعداد المعتقلين من الاطفال وقد بلغ عددهم في شهر كانون الثاني 338 معتقلا مقارنة مع كانون الثاني من العام الذي سبقة ، وقد اعتقلت إسرائيل هذا العام، 142 قاصرا، وبلغ اجمال الاسرى القاصرين في سجون الاحتلال حيى اليوم 443 اسيرا، وهذه المعطيات حسب ما اشارت اليه مصلحة السجون الاسرائيلية وهناك بعض الاسرى الاطفال ممن لم يدخلوا في سجلات مصلحية السجون حيث انهم محتجزين من قبل الجيش الاسرائيلي او لا زالوا في مراكز التحقيق او التوقيف.
وفي شهادة الاسير القاصر حمزة الزعول والذي ذكر بانه اعتقل من البيت بتاريخ 452009م على قضية ضرب حجارة، وفي معتقل عتصيون تم تعريضة لصعقة كهربائية بعد تعريضة للكهرباء، واكد الاسير اسماعيل الزعول الذي اعتقل بنفس اليوم بانه تعرض للضرب المبرح وتم ضربة على رجله المكسورة من السابق.
هذه الشهادت وغيرها لم تكن كافية لردع الاسرائيلين عن ممارسة العنف بحق الاسرى، ضاربين بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب، والاحتجاز لفترات طويلة او انتزاع الاعتراف.
ان اسرائيل ومع بداية انتفاضة الاقصى في العام 2000 لم تتوقف آلة بطشها ضد العزل والعائلات الفلسطينية والاطفال على حد سواء، وازدادت الهجمه ضد الاطفال تحت ذريعة محاولة تنفيذ العمليات الاستشهادية او المقاومة او الانتماء الى تنظيمات معادية لدولة الاحتلال او المساس بامن المنطقة، اعتقلت اسرائيل من بداية العام 2001 الى نهايته 18 طفلا ما بين 14الى 18 منهم 6 محكومين بقي منهم 14 طفلا، وفي العام 2002 بلغ عد الاطفال المعتقلين 46 افرج عن طفل واحد مع نهاية العام، وفي العام 2003 ارتفعت وتيرة الاعتقال وتم احتجاز ما يزيد عن 85 طفل قاصر 10 منهم محكوميين وطفل واحد رهن الاعتقال الاداري والبقية موقوفين، ام في العام 2004 بلغ عدهم 187 موزعين على سجون ومراكز التحقيق الاسرائيلية ومع نهاية العام بقي منهم 123 اسيرا، بينما في العام 2005 وفي شهر 11 بلغ عددهم 226 اسير منهم 46 تحت سن 16 واثنين في الاعتقال الاداري ، في العام 2006 اعتقل المزيد من الاطفال وغالبيتهم بتهم القاء الحجار او الاشتباه بذلك وتم اعتقالهم من المدارس والبيوت والشوارع، واكتظت السجون الاسرائيلية بهم وبلغ عددهم 366 اسير، ومنهم 173 محكومين و 17 في الاعتقال الاداري و 18 والباقي بانتظار المحاكمة حيث وجهت لهم لوائح اتهام.
بينما في العام 2007 تم الافراج عن جزء منهم ليس كبادرة حسن نيه بل ممن انهوا محكومياتهم، وغالبا ما يتم تغريم الاهل بالاضافة الى الحكم كنوع من العقاب ومحاولة ردعهم نظرا لسوء الاحوال الاقتصادية التي مرت فيها فلسطين في تلك الفترة، وبلغ مجموع من بقي في الاسر 297 اسيرا قاصرا 18 منهم في الاعتقال الاداري دون توجية اي تهمة ضدة ويكون القرار بهذا الخصوص بيد قائد المنطقة الاسرائيلي.
مع نهاية العام 2008 بلغ عدد الاطفال في سجون الاحتلال 333 طفلا 30 ما دون 16 من العمر منهم 8 محكومين، وتقوم اسرائيل باحتجازهم دون مراعاة لحقوقهم او احتياجاتهم، وتمارس بحقهم شتى انواع التعذيب ففي شهادات اسرى في مركز توقيف عتصيون تم استخدام اساليب متنوعة منها الوقوف والمكوث في وضع متعب ومؤلم لمدة طويلة، الضرب المستمر ساعات طويلة وإستعمال وسائل مختلفة، رش المعتقلين بالمياه الباردة في الشتاء البارد أثناء مكوثهم في ساحة مركز الشرطة، زج رؤوس المعتقلين في مقعد المرحاض وفتح المياه، التهديد بالقتل الشتائم والمسبات الجارحة.
وبهذا تكون اسرائيل الدولة المدعية للديمقراطية والداعية لتطبيق حقوق الانسان هي اول من ينتهك لتلك الحقوق والمواثق الدولية، فعلى العالم اجمع والمؤسات الحقوقية والصليب الاحمر الوقوف على مسؤولياتهم تجاه ما يتم انتهاكه ضد الاسرى والاسيرات والاطفال منهم على وجه الخصوص، والعلم على الزام اسرائيل بكافة المواثيق الدولية التي تخص هذا الموضوع حيث انهى من اولى الدول الموقعة على حظر انتهاكها.
---------
وقع التصرف الطفيف في العنوان الأصلي للمقال
مشرف موقع بوابتي
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: