الحركة النسوية في تونس تثير الغبار حول المواريث في الإسلام

أبو بكر
المشاهدات: 11549

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

ما فتئت قضية المرأة تستعمل لتمرير مشاريع أجنبية لضرب مجتمعاتنا. و يتولى أمر هذه القضية المختلقة أصلا, مجموعة من النسوة, لا يجدن حرجا في أن يعلن أن برامجهن أعدت و صيغت برعاية منظمات غربية (و هو ما تجاهر به إحدى هذه المنظمات النسوية لدينا في تونس). و لم تجد هذه الفئة ما تجازي به بلادها تونس, غير العمل المشبوه مع الأجنبي (تذكر من سهل احتلال العراق, أليسوا أولئك الذين عملوا مع الأجنبي) على ضرب نسيجها الاجتماعي في أدق مفاصله,ألا وهو المرأة, عبر شعارات مثل تحرر المرأة. إلا أن التونسي بحكم تطور مستواه, مل هذه الشعارات بعد أن انتبه إلى تفاهتها و إلى الخداع الذي يصاحبها.
نترككم مع هذه المقالة التي تتناول الرد على إحدى الشبهات التي أثارها هؤلاء أخيرا و هي تتعلق بالمساواة في الميراث بين المرأة و الرجل.

... فالإبن مُكلَّف شرعاً وقانوناً بالإنفاق على أخته من أكل وشرب ومسكن ومياه وكهرباء وملابس وتعليم ومواصلات ورعاية صحية ونفسية ويُزوِّجها أيضاً , أى فأخته تشاركه أيضاً فى النقود التى قسمها الله له ( فى الحقيقة لهما ) , هذا بالإضافة إلى أنه مُكلَّف بالإنفاق على نفسه وأسرته من زوجة وأولاد ، وإذا كان فى الأسرة الكبيرة أحد من المعسرين فهو مكلف أيضاً بالإنفاق عليه سواء كانت أم أو عم أو جد أو خال .. (مع تعديل التقسيم فى الحالات المختلفة) .

وبذلك تأخذ الابنة نصيبها (عشرة آلاف جنيهاً) وتشارك أخوها فى ميراثه ، فلو أكلت كما يأكل وأنفقت مثل نفقاته ، تكون بذلك قد اقتسمت معه ميراثه ، أى تكون هى قد أخذت (عشرين ألفاً) ويكون الأخ قد انتفع فقط بعشرة آلاف , فأيهما نال أكثر فى الميراث؟ هذا لو أن أخته غير متزوجة وتعيش معه ، أما إن كانت متزوجة ، فهى تتدخر نقودها أو تتاجر بها ، وينفق زوجها عليها وعلى أولادها ، وأخوها مكلَّف بالإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده ، فتكون الأخت قد فازت بعشرة آلاف بمفردها ، أما الأخ فيكون مشارك له فى العشرين ألف ثلاثة أو أربعة آخرين (هم زوجته وأولاده ) , فيكون نصيبه الفعلى خمسة آلاف. أى أيضاً نصف ما أخذته أخته من الميراث. أرأيتم إلى أى مدى يؤمِّن الإسلام المرأة ويكرمها؟

فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة ، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات .

فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :

1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا , فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .

2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده , لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس , يقول الله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] .

وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .

والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته

فهل رأيتم كيف رفع الإسلام المرأة كتاج على رؤوس الرجال ، بل على رأس المجتمع بأكمله.

وهذا لم تأتى بها شريعة أخرى فى أى كتاب سماوى أو قانون وضعى , فالأخت التى يُعطونها مثل أخيها فى الميراث فى الغرب ، هى تتكلف بمعيشتها بعيداً عنه ، وهو غير ملزم بها إن افتقرت أو مرضت أو حتى ماتت. فأى إهانة هذه للمرأة؟!

وعلى ذلك فإن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام ، فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) , أى إن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث , وبذلك فإن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من تمايز الأخ عن أخته أو الأب عن زوجته فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون قانون التوريث فى الإسلام .

بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة .. وإنما ترجع إلى حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة تُأخذ ضد كمال أهلية المرأة فى الإسلام .

ففى الحقيقة إن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى تحكمه ثلاثة معايير:

أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة .. زاد النصيب فى الميراث .. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..

فإبنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من أبى المتوفى أو أمه ، فهى تأخذ بمفردها نصف التركة ( هذا إذا كان الوارث الابنة والأب والأم فقط ) وسأُبين الحالات فيما بعد بالتفصيل.

وثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال .. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات ..

- فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ ..

- وترث البنت أكثر من الأب! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها!

- وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور.. وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين! وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق ..

وثالثها : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين .. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى .. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها .. بل ربما كان العكس هو الصحيح!

ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة .. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث .. ولذلك، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما .. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ فإعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها .. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها، الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات .. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ..

وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع .. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:

أ ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل :

1) فى حالة وجود أولاد للمتوفى ، ذكوراً وإناثا (أى الأخوة أولاد المتوفى)
لقوله تعالى (يوصيكم الله فى أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11

2) فى حالة التوارث بين الزوجين ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هى منه.
لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد ، فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصينَ بها أو دين ، ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصونَ بها أو دين) النساء 12

3) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لإبنهما وارث ، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث.

4) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة ، فهى لها النصف ، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلث.

ب ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً :

1) فى حالة وجود أخ وأخت لأم فى إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أى ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) أى لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أى لأم(فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ، وصية من الله، والله عليم حليم)النساء: 12

2) إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوى.

3) فيما بين الأب والأم فى إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين فصاعداً:
لقوله تعالىولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد) النساء:11

4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل منهما النصف

5) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف

6) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة: فللزوج النصف ، وللأم النصف ، ولا شىء للأخت (عند بن عباس)

7) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.

8) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.

9) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب الربع وسهمه 4 ، والأم الربع وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8.

10) إذا مات الرجل وترك أماً وأختاً وجداً: فلكل منهم الثلث. فقد تساوت المرأة مع الرجل.

11) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ثلاثة عشر ألف جنيهاً) فستجد أن نصيب الأم تساوى مع نصيب الابن. ويكون التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 13 + ثمن الباقى (ثلاثة آلاف) = 000 16 ألف جنيهاً
الابن : ثلثى الباقى 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً

ج ـ وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

1) إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ
فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتالى:
الأم : 3000 جنيهاً (الثُمُن)
البنتين: 16000 جنيهاً للواحدة 8000 جنيهاً (الثلثين)
الأخ: 5000 جنيهاً (الباقى)
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ

2) إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهاً
فالإبنة تأخذ النصف أى 12000 جنيهاً
الأم تأخذ السدس 4000 جنيهاً
الأب يأخذ السدس فرضاً والباقى تعصباً أى 4000 + 4000جنيهاً
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لميراث الأب

3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فلكل ابنة الثلث ، والأب السدس والأم السدس.

فلو ترك الرجل 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب كل من الابنتين 000 8 (ثمانية آلاف جنيهاً) ويتساوى الأب مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهاً ، وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 200% لميراث الأب

4) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ الأخان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات). وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.

5) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.

فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم 1000 (ألف جنيه) وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أى 400%.

6) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.

و للدراسة بقية...

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، تغريب، تنويريون، حقوق المرأة، حقوق الانسان، حقوق الطفل، محاربة الإسلام،

28-05-2007

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك

16-07-2007 / 14:44:13

عادل

إن ما يسترعي انتباهنا هو أزمة الهوية لدينا في تونس و في بقية الدول الاسلامية. فاقضايا المطروحة على ساحتنا تكاد تكون في مجملها مفتعلة و غريبة في روجها على مجتمعاتنا. كذلك قضية المرأة في الاسلام هي قضية لا وجود لها في الواقع و انما هي قضية تم جلبها من وراء البحار و ليست المرأة العربية كالمرأة الغربية و لا حتى مكانتهما في مجتمعاتهما متساوية و لم يتشابه تاريخهما في يوم قط. و سأشرح هنا ما الذي جعل المرأة في الغرب ما هي عليه اليوم و ما الفرق بيننا و بينهم.

فالمرأة في الغرب عاشت مقهورة مذمومة لزمن طويل و قد وجدت ضلتها في التحرر من قيودها في القرن الفارط فقط و ليس بعد فكر التنوير و ليس حتى بعد احراز الغرب للصناعة. فهذه المرأة هي انسان من درجة ثانية و ليست مساوية للرجل و إنما جاءت قصة المساوات إثر الحرب العالمية الثانية حين خسر الغرب نسبة هامة من سكانه و خاصة الرجال منهم و كان لا بد من دفع المرأة للخروج و العمل في المصانع لتأمين الجيوش . و بعد انتهاء الحرب لم يكن بوسعهم اعادة الأوضاع إلى عهدها السالف لأن النقص في اليد العاملة الرجالية كان رهيبا و بطبع الاقتصاد الغربي هالاعتماد على قوة الانتاج و ببعد المرأة عن الحياة العامة أصبح الغرب يتخبط في أزمات اقتصادية بامكانها أن تدمر البنية التحتية التي بناها لعقود عدة فكان لا بد من اخراج المرأة لميدان الشغل و العمل على بناء ايديوليجيات تبقيها خارج المنزل لدفع دواليب المصانع.و اختار أن يقلص الاستهلاك لزيادة مواره المالية و كان تقليص الاستهلاك يستوجب بدوره تقليص حجم الأسرة ...لم تكن المرأة الانجليزية و لا الفرنسية و لا حتى الأمريكية تتمتع بأبسط الحقوق في مطلع القرن 20 بل حتى أنه لم يتم اعتبارها انسانا كما تنص القوانين الأوروبية فقد كان القانون يتحدث دائما عن حقوق الرجل الأبيض فقد كانت كلمة
ّ men ّ و كلمة ّ homme ّ (في الانجليزية و الفرنسية)
ترد للدلالة على مواطنة الرجل و انسانيته بينما لم ترد كلمة واحدة في حق المرأة في هذه القوانين .لقد ألزم تغير المعطيات الاجتماعية و الاقتصادية في المجتمعات الغربية استبدال التعامل القانوني و السياسي في ما يخص المرأة و منحها حقوقا أكثر و حتى مساواتها بالرجل. و بهذا تم استبدال المفاهيم اللفضية لكلمة الرجل لتتسع و تضم معنى الأنثى و الذكر أي الانسان. و ظهور المنظمات النسائية في الغرب للدفاع عن حقوق المرأة كان شيئا لا بد منه لاستعادة بعض ما سلب منها لمدة قرون مضت. فالمرأة الغربية هي ليست بحال أحسن من المرأة المسلمة و انما العكس صحيح. فالمرأة الغربية ما تزال تعاني من الاستغلال الجنسي و تصويرها بأنها مكمن الشهوات في وسائل الاعلام و الاشهار حتى أن صورتها و هي عارية دائما ترافق المنتوجات
و لكن الإيديوليجيات العربية و الاسلامية المعاصرة لم تأثر العمل على المعطيات الموجودة في عالمنا و انما آثرت نقل المجتمع الغربي و نسخه على المجتمعات العربية و بما أن الغرب قد وجد حلولا لأزمات عاشها فقد كان نتاج ذلك من الايديولوجيات الغربية ما يطابق الوضع المعيش في الغرب و لم تكن هذه الايديولوجيات و لا حتى المؤسسات المنبثقة منها غريبة عنها و انما كانت تعالج وضع الانسان الغربي. فماذا فعل مفكرونا العرب إزاء قضايانا في مجتمعاتنا العربية؟
إن ما قام به المفكرون المعاصرون العرب هو النسخ للنموذج الغربي و البناء عليه في ما يلي من الإيديولوجيات العربية لذلك نجد أن المجتمع العربية كان قد دخل منعرجا خطيرا و تبنى قضايا غريبة في روحها عن تاريخنا و حضارتنا كالشيوعية و القومية و حرية المرأة و حقوقها ...و...فلم ينجح شيء منها. و السبب بسيط للغاية و هو أن هذه الإيديولجيات كانت تعالج مجتمع الآخر و ليس مجتمعنا لأن أزماتهم ليست أزماتنا...فالمشكلات لا تقبل النقل من تجربة حظارية إلى تجربة حظارية مختلفة عنها إلا إذا كان هناك في التجربة المنقولة إليها ما يجعل عملية النقل تلك مبررة ومع ذلك فالمنقول، حتى في هذه الحالة، سيظل غريباً شاذاً، يثير المشكلات ويتسبب في احتكاكات واصطدامات داخل المنقول إليه، ما لم تتم تبيئة هذا الأخير تبيئة تامة ملائمة ناجحة.
و كما قلت, سيد أبو بكر :ّما فتئت قضية المرأة تستعمل لتمرير مشاريع أجنبية لضرب مجتمعاتنا. و يتولى أمر هذه القضية المختلقة أصلاّ فالمرأة العربية لم تعش نكبات المرأة الأوروبية. ففي مجتمعاتنا الاسلامية ما زلنا نحترم لجوء المرأة للقعود عن العمل الخارجي إذا كان لها أبناء تريد تكريس وقتها لهم أو زوج أو عندما لا تجد العمل الذي يتم فيه احترام هويتها كامرأة... و قيام الرجل بحاجياتها لا يعني طردها من مجال العمل و انما يدعم أمنها و استقرارها النفسي و البدني.فلم تكن المرأة تتحمل التحرشات من زملاءها أو من رئيسها في الماضي إذا حدث ذلك و انما تستطيع الاستقلال عن العمل دون أن يتهدد استقرارها و أمنها...و اليوم للأسف تدفع المرأة لبعض الأعمال دفعا و تتعرض لما يندى له الجبين و هي صامتة مقهورة لأن خروجها من العمل يعني ضياع الآخر الكثير. فقانوننا مازال لا يعاقب على التحرش الجنسي داخل مواقع العمل إلا عند القدرة على اثبات ذلك و هو ما يندر حصوله. لأن هذا يتم في الخفاء و أحيانا كثيرة يعمد بعض الرؤساء إلى التحرش العلني و لا تقدر المرأة الصد و لا حتى اثبات ذلك لأن بقية الزملاء يخافون أن يتسبب ادلاؤهم بالشهادة الحق في طردهم و حرمانهم من مصادر قوتهم....
إن الحركة النسوية ببلادنا هي حركة لم تدافع عن حقوق المرأة قط...بل عمدت إلى التضليل في استفعال قضايا لا تنفع المرأة.بل إننا لا نجدها تبحث عن حل لظاهرة التحرش الجنسي بمواقع العمل و حتى بالشوارع التونسية و المعاهد و الجامعات بل هي تعمد إلى القذف في شخص أمهاتنا و رميهن بالجهل و الاستسلام لسلطة الرجلّ الطاغيّ لأنهن كرسن حياتهن لعائلاتهن...في الحقيقة يسترعى انتباهي ما تعانيه المرأة التونسية اليوم من استهلاك فاحش و سكوت من هذه المنظمات عن الحق و محاولتها التعتيم و التضليل في اختلاق أزمات وهمية