تركيا والحجاب.. مزيد من التناقض والحساسية

د. ليلى بيومي
المشاهدات: 8962

رفض المحكمة الدستورية التركية للتعديلات الدستورية التي أقرت السماح بالحجاب داخل الجامعات، بناءً على طلبٍ قَدَّمَتْهُ المعارضة العلمانية لإلغائه، أثار من جديد قضية الحجاب في تركيا، التي تمثل واحدة من الأمور شديدة الحساسية والتعقيد والتناقض، فعلى الرغم من أن 64 % من الأتراك يؤيدون إلغاء القانون الذي يحظر ارتداء الحجاب في الجامعات، إلا أن قرابة 35 % من الأتراك ترفضه، بل وتعتبره مسألة تتعلق بهوية البلد العلمانية.

ولهذا التناقض والتعقيد، ولهذه الحساسية، لم يعد الحجاب في تركيا مجردَ التزامٍ بتعاليم الشريعة الإسلامية، بل تحول إلى مواجهة سياسية بين من يرون فيه رمزًا سياسيا، ومن يرونه تنفيذًا لأمر من أمور الشريعة.
فالجهات العلمانية ترى في حجاب الطالبات مظهرًا إسلاميًّا، وبمثابة إعلانِ دَعْمٍ للأصولية الإسلامية، لا يتلاءم على، حد زعمهم، مع علمانية الدولة. وترى أيضًا في ارتداء الحجاب تحديًا للنظام العلماني في البلاد.

وتدافع المؤسسة العسكرية- التي تتمتع بنفوذٍ واسع- بقوة عن فصل الهوية العلمانية العامة للدولة عن الممارسات الدينية الخاصة، وتحرص على إظهار هذا الفصل أمام العالم، فهي تريد الإيحاء بأنّ الدولة التركية دولة علمانية حديثةٌ، غربية التوجهات.
بينما يرى الإسلاميون في حظر ارتداء الحجاب منافاةً لحرية الضمير والحق في التعليم، ويحتجون بحرية الحجاب في الجامعات الأوروبية، ويقولون: إن ارتداء الحجاب في معظم الدول الغربية، مسموحٌ به، ولا توجد أية مشكلة، في حين أنه في تركيا حيث 99 في المائة من الشعب مسلمون، نشهد هذه المشكلات المؤسفة.
ويستشهد الإسلاميون في تركيا بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يضغط على تركيا لتعزيز حرية التعبير وحقوق الأقليات، ويقولون: إن حرية ارتداء الحجاب تدخل ضمن هذه الحقوق.
ويرى الإسلاميون في حظر ارتداء الحجاب أيضًا ضربةً للحرية الدينية، وهو ما يعني أن النساء اللاتي اخترن ارتداء الحجاب سيُجْبَرن على الاختيار ما بين ديانتهن وتعليمهن، وهذا أمرٌ مخيب للآمال، ولا يبشر بالخير لعملية الإصلاح.

تناقض وغرابة!

التناقض والغرابة أن البرلمان التركي الذي يسيطر عليه حزب العدالة فاز بتمثيل غالبية الشعب التركي، فهو إذن مُمَثِّل الشعب، الذي اتجه إلى إجراء تعديل دستوري يضمن للمرأة أن تلبس حجابها، وأقَرّ التعديل بغالبيةٍ مطلقة، بما يعني أنّ الشعب التركي هو الذي اختار أن يعطي الحق للمرأة في اختيار لباسها، ثم جاءت المحكمة الدستورية، لتمنع ما عدَّله البرلمان، وتحجر على المرأة مرة أخرى.
حكم المحكمة الدستورية التركية ينتهك الدستور، وقرارها تَدَخُّلٌ مباشر في السلطة التشريعية للبرلمان، وانتهاكٌ واضحٌ لمبدأ الفصل بين السلطات، فالمحكمة اتخذت قرارًا بشأن مضمون هذا القانون الذي تم تمريره وإقراره بموافقة 411 نائبا في البرلمان، رغم أن الدستور ينص بوضوحٍ على أنه ليس بوسع المحكمة إلا القيام بفحص إجرائي، فالمحكمة الدستورية تختص فقط بمراجعةٍ إجرائية للقوانين التي يُقِرُّها البرلمان دون أن تعلق على محتواها.
فإذا كان من حق المحكمة الدستورية، وبنص الدستور، النظر فى التعديلات الدستورية التي تعرض عليها، من حيث الشكل، أي من حيث استيفاء الأركان القانونية، في ما يتعلق بصحة انعقاد جلسة البرلمان، والتصويت بالعدد الكافي، فإنه في المقابل، ليس من حقها أن تُصْدِر قراراتها استنادا إلى مضمون التعديلات نفسها.
فالمحكمة في هذه الحالة، أرادتْ أن تُغْلِق الباب تمامًا أمام أية محاولة في المستقبل، للعودة إلى موضوع رفع حظر الحجاب، حتى لو كلفها الأمر القيامَ بانقلابٍ على سلطة أخرى، هي السلطة التشريعية، ممثلة في البرلمان.
فالمحكمة لم تَهْتَمّ كثيرا بمسألة الديمقراطية، أو نظرة العالم إلى تركيا، أو تهديداتِ الاتحاد الأوروبي بوقف المفاوضات مع تركيا.
ولذلك فلم يكن مستغربًا أن تتعدد الأصوات المطالبةُ بتقليص صلاحيات المحكمة الدستورية، والمطالبة بأن يبحث الأتراك في صياغة دستور جديد، ويؤسسوا مجلسا للشيوخ، بالإضافة إلى برلمان للحَدِّ من صلاحيات المحكمة الدستورية.

مأزق العلمانية الأتاتوركية

علمانية تركيا لم تكن خيارًا شعبيًا، ولم تكن نتيجة توافق بين النخبة وبين الجمهور، إنما كانت رؤية وقناعة شخصية لمصطفى كمال أتاتورك، فرضها على شعبه، ووضع دستورًا يتضمنها، وسَنَّ قوانين تُحَرِّم الخروج عليها، وتضع من ينتهكونها في السجون.
وهذا الأمر لم يعد مقبولًا لدى الشعب التركي، أو لدى أغلبيته العظمي التي يعبر عنها البرلمان، ليس من اليوم إنما من أيام الرئيس الراحل تورجوت أوزال. فأكثر من 400 من نواب البرلمان من حزب العدالة الحاكم ذي الجذور الإسلامية ومعه حزبين آخرين أيدوا إزالة الحظر على الحجاب في الجامعات، ومع ذلك لا تهتم هذه العلمانية الأتاتوركية بذلك كله، وتضرب به عرض الحائط، وتضرب جذور وأعمدة وبنيان العلمانية والديمقراطية في الصميم.
إن الْمُشَرِّعين الأتراك عندما أقروا في البرلمان المنتخب والمعبر عن إرادة أغلبية الأتراك، لم يكن لديهم رغبةٌ في الانقلاب على العلمانية، إنما كانوا يعكسون مطلبًا شعبيًا واسعًا حان ترجمته على أرض الواقع، وأرادوا أن يحلوا مشكلة حقيقية لقطاع كبير من الأتراك، وهي مشكلة الفتيات المحجبات اللاتي يُرِدْن إكمال تعليمهن الجامعي ولا يتمَكَّنَّ من ذلك فيضطررن إلى ترك الجامعة، ولا ينجو من ذلك إلا بنات الأسر الثرية اللاتي يسافرن للتعليم في الخارج.
وإذا كان الدستور التركي يمنع المظاهر الدينية في الجامعات وفي عموم المجتمع، فإننا نتساءل: هل هذا الدستور جاء نتيجةَ إرادة شعبية حقيقية للأمة، أم أنه دستور مفروض على الشعب؟ ثم كيف يأتي 11 قاضيًا، معينين غير منتخبين، ليطيحوا بتشريع دستوري برلماني حظي بموافقة أكثر من أربعمائة نائب برلماني منتخب؟ وهذا يطرح أسئلة من قبيل: من هم الْمُنَاطُ بهم التشريع لتركيا: القضاة الأحد عشر المعينون، أم النواب الأربعمائة المنتخبون؟ ومَنْ يحكم تركيا: المحكمة الدستورية، أم الحكومة المنتخبة؟

ديمقراطية مزيفة!

إن الديمقراطية، التي يتشدق بها علمانيو تركيا تعني ألاَّ يُفْرَض على المجتمع، أي على الغالبية العظمى من أبنائه، أيُّ نمط حياة، أو أي فكر، أو قيم معينة، وأيّ نظام حياة، مهما كان حضاريًا وعقلانيًا، يَفْقِد محتواه الحضاري والعقلاني،إذا ما فُرِض فرضًا على الشعوب والمجتمعات.
ولو كان علمانيو تركيا ديمقراطيين لقبلوا بالتعديلات الدستورية التي أقَرَّتْهَا الأغلبية البرلمانية المنتخبة، ثم سعوا في تغيير ميزان القوى الداخلي لمصلحتهم، إذا ما أرادوا ذلك؛ ولكن من خلال سيرهم في الطريق نفسها التي سار فيها حزب العدالة، حتى بلغ ما بلغ من الوزن الشعبي والسياسي.
لقد نسي علمانيو تركيا المتطرفون أن ضغوطهم التي كللت بقرار المحكمة الدستورية قد أغلقت الباب نهائيًا في وجه أردوجان وحزبه للمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية التي بدأها، وفي هذا خسارةٌ كبيرة لتركيا، بكل فئاتها، وعلى كافة مستوياتها، فالنجاح التدريجي لحزب العدالة الذي ركّز على الاقتصاد، ومسعاه إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كل ذلك كان يجب أن يستمر لا أن يتوقف.

عناصر القوة

الصراع المحتدم الآن في تركيا يعكس صراعًا بين تيارين، التيار الأول: هو التيار الأتاتوركي العلماني، الذي تُعَبِّر عنه صفوةٌ سادتْ وكان لها مصالحها التي ترسخت واستمرت لثمانين عامًا مضت، وهذه الصفوة الآن أصبحت أقلية لا يتعدى تمثيلها أكثر من 20% في البرلمان، وهي تشعر بما يتهددها من تغييرٍ يَمَسُّ هذه المصالح، وتغير خريطة تركيا رأسًا على عقب، وتطيح بهذه الصفوة وحكمها.

والتيار الثاني هو التيار الإسلامي، الذي يقوده أردوغان وجول، بما يمثلانه من هوية وقِيَمٍ وفكر مختلف تمام الاختلاف.
وهذا الصراع المحتدم لكل طرف فيه أوراق قوة، فالعلمانيون الأتاتوركيون يعلمون أن قوة حزب العدالة والتنمية تتمثل في أن قطاعاتٍ تركية واسعة، ونخبًا ثقافية واقتصادية، وقوًى سياسية مختلفة التوجهات، تؤمن بأنه لا بديل للعدالة والتنمية إلا الجيش والحكم العسكري، وبالتالي العودة إلى حالةٍ من عدم الاستقرار الداخلي الناجم عن احتدام صراع التوجّهات والهوية والثقافة، إلى جانب كون حلّ حزب العدالة والتنمية، يعني فراغًا وعدم سيطرة على الساحة الكردية، وعلى المستوى الدولي فإنّ تجربة حزب العدالة والتنمية مُهِمَّةٌ لأطراف خارجية عديدة، رأت في حزب العدالة مرونةً وثقافة، وعقلانية منفتحة، يمكن التعامل والحوار معها، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خير دليل على تفضيلِ التعامل مع حزب العدالة والتنمية الذي حَلَّ لهم معضلات كثيرة، لم يكن أي حزب أو تكتل أحزاب تركي يستطيع حلها.

كما أن الاستقرار الداخلي، والنمو الاقتصادي الذي تحقق في السنوات الماضية على يد حزب العدالة، لا ينكره إلا أعمى أو مكابر.
ورغم أن سياسات وتوجهات العدالة والتنمية طمأنت الغرب في أمور معينة، إلا أننا يجب ألا نغفل أنها أزعجته في فلسطين والعراق وأفغانستان.
فقد رفض الحزب إرسال قواتٍ إضافية في إطار حلف شمال الأطلسي إلى أفغانستان، كما رفض دخول لعبة الضغوط على إيران، أو نشر درع صاروخية على الأراضي التركية تحت ذريعة مواجهة خطرها.
أما في العراق فموقف الحزب معروف من الغزو والحرب الدائرة هناك، ولم يكن متعاونًا أبدًا في هذا الملف.
كما أنّ التقارب التركي مع سوريا، الرافضة للهيمنة الأمريكية في المنطقة، لا يريح واشنطن، التي تريد تركيع دمشق لدفعها لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، تتنازل فيها كثيرًا عن سيادتها على أراضيها، على غرار "كامب ديفيد"، و "وادي عربة"، و "أوسلو".

14-06-2008 islamtoday.net

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك