تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

تركيا والحجاب.. مزيد من التناقض والحساسية

كاتب المقال د. ليلى بيومي   



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال


رفض المحكمة الدستورية التركية للتعديلات الدستورية التي أقرت السماح بالحجاب داخل الجامعات، بناءً على طلبٍ قَدَّمَتْهُ المعارضة العلمانية لإلغائه، أثار من جديد قضية الحجاب في تركيا، التي تمثل واحدة من الأمور شديدة الحساسية والتعقيد والتناقض، فعلى الرغم من أن 64 % من الأتراك يؤيدون إلغاء القانون الذي يحظر ارتداء الحجاب في الجامعات، إلا أن قرابة 35 % من الأتراك ترفضه، بل وتعتبره مسألة تتعلق بهوية البلد العلمانية.

ولهذا التناقض والتعقيد، ولهذه الحساسية، لم يعد الحجاب في تركيا مجردَ التزامٍ بتعاليم الشريعة الإسلامية، بل تحول إلى مواجهة سياسية بين من يرون فيه رمزًا سياسيا، ومن يرونه تنفيذًا لأمر من أمور الشريعة.
فالجهات العلمانية ترى في حجاب الطالبات مظهرًا إسلاميًّا، وبمثابة إعلانِ دَعْمٍ للأصولية الإسلامية، لا يتلاءم على، حد زعمهم، مع علمانية الدولة. وترى أيضًا في ارتداء الحجاب تحديًا للنظام العلماني في البلاد.

وتدافع المؤسسة العسكرية- التي تتمتع بنفوذٍ واسع- بقوة عن فصل الهوية العلمانية العامة للدولة عن الممارسات الدينية الخاصة، وتحرص على إظهار هذا الفصل أمام العالم، فهي تريد الإيحاء بأنّ الدولة التركية دولة علمانية حديثةٌ، غربية التوجهات.
بينما يرى الإسلاميون في حظر ارتداء الحجاب منافاةً لحرية الضمير والحق في التعليم، ويحتجون بحرية الحجاب في الجامعات الأوروبية، ويقولون: إن ارتداء الحجاب في معظم الدول الغربية، مسموحٌ به، ولا توجد أية مشكلة، في حين أنه في تركيا حيث 99 في المائة من الشعب مسلمون، نشهد هذه المشكلات المؤسفة.
ويستشهد الإسلاميون في تركيا بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يضغط على تركيا لتعزيز حرية التعبير وحقوق الأقليات، ويقولون: إن حرية ارتداء الحجاب تدخل ضمن هذه الحقوق.
ويرى الإسلاميون في حظر ارتداء الحجاب أيضًا ضربةً للحرية الدينية، وهو ما يعني أن النساء اللاتي اخترن ارتداء الحجاب سيُجْبَرن على الاختيار ما بين ديانتهن وتعليمهن، وهذا أمرٌ مخيب للآمال، ولا يبشر بالخير لعملية الإصلاح.

تناقض وغرابة!

التناقض والغرابة أن البرلمان التركي الذي يسيطر عليه حزب العدالة فاز بتمثيل غالبية الشعب التركي، فهو إذن مُمَثِّل الشعب، الذي اتجه إلى إجراء تعديل دستوري يضمن للمرأة أن تلبس حجابها، وأقَرّ التعديل بغالبيةٍ مطلقة، بما يعني أنّ الشعب التركي هو الذي اختار أن يعطي الحق للمرأة في اختيار لباسها، ثم جاءت المحكمة الدستورية، لتمنع ما عدَّله البرلمان، وتحجر على المرأة مرة أخرى.
حكم المحكمة الدستورية التركية ينتهك الدستور، وقرارها تَدَخُّلٌ مباشر في السلطة التشريعية للبرلمان، وانتهاكٌ واضحٌ لمبدأ الفصل بين السلطات، فالمحكمة اتخذت قرارًا بشأن مضمون هذا القانون الذي تم تمريره وإقراره بموافقة 411 نائبا في البرلمان، رغم أن الدستور ينص بوضوحٍ على أنه ليس بوسع المحكمة إلا القيام بفحص إجرائي، فالمحكمة الدستورية تختص فقط بمراجعةٍ إجرائية للقوانين التي يُقِرُّها البرلمان دون أن تعلق على محتواها.
فإذا كان من حق المحكمة الدستورية، وبنص الدستور، النظر فى التعديلات الدستورية التي تعرض عليها، من حيث الشكل، أي من حيث استيفاء الأركان القانونية، في ما يتعلق بصحة انعقاد جلسة البرلمان، والتصويت بالعدد الكافي، فإنه في المقابل، ليس من حقها أن تُصْدِر قراراتها استنادا إلى مضمون التعديلات نفسها.
فالمحكمة في هذه الحالة، أرادتْ أن تُغْلِق الباب تمامًا أمام أية محاولة في المستقبل، للعودة إلى موضوع رفع حظر الحجاب، حتى لو كلفها الأمر القيامَ بانقلابٍ على سلطة أخرى، هي السلطة التشريعية، ممثلة في البرلمان.
فالمحكمة لم تَهْتَمّ كثيرا بمسألة الديمقراطية، أو نظرة العالم إلى تركيا، أو تهديداتِ الاتحاد الأوروبي بوقف المفاوضات مع تركيا.
ولذلك فلم يكن مستغربًا أن تتعدد الأصوات المطالبةُ بتقليص صلاحيات المحكمة الدستورية، والمطالبة بأن يبحث الأتراك في صياغة دستور جديد، ويؤسسوا مجلسا للشيوخ، بالإضافة إلى برلمان للحَدِّ من صلاحيات المحكمة الدستورية.

مأزق العلمانية الأتاتوركية

علمانية تركيا لم تكن خيارًا شعبيًا، ولم تكن نتيجة توافق بين النخبة وبين الجمهور، إنما كانت رؤية وقناعة شخصية لمصطفى كمال أتاتورك، فرضها على شعبه، ووضع دستورًا يتضمنها، وسَنَّ قوانين تُحَرِّم الخروج عليها، وتضع من ينتهكونها في السجون.
وهذا الأمر لم يعد مقبولًا لدى الشعب التركي، أو لدى أغلبيته العظمي التي يعبر عنها البرلمان، ليس من اليوم إنما من أيام الرئيس الراحل تورجوت أوزال. فأكثر من 400 من نواب البرلمان من حزب العدالة الحاكم ذي الجذور الإسلامية ومعه حزبين آخرين أيدوا إزالة الحظر على الحجاب في الجامعات، ومع ذلك لا تهتم هذه العلمانية الأتاتوركية بذلك كله، وتضرب به عرض الحائط، وتضرب جذور وأعمدة وبنيان العلمانية والديمقراطية في الصميم.
إن الْمُشَرِّعين الأتراك عندما أقروا في البرلمان المنتخب والمعبر عن إرادة أغلبية الأتراك، لم يكن لديهم رغبةٌ في الانقلاب على العلمانية، إنما كانوا يعكسون مطلبًا شعبيًا واسعًا حان ترجمته على أرض الواقع، وأرادوا أن يحلوا مشكلة حقيقية لقطاع كبير من الأتراك، وهي مشكلة الفتيات المحجبات اللاتي يُرِدْن إكمال تعليمهن الجامعي ولا يتمَكَّنَّ من ذلك فيضطررن إلى ترك الجامعة، ولا ينجو من ذلك إلا بنات الأسر الثرية اللاتي يسافرن للتعليم في الخارج.
وإذا كان الدستور التركي يمنع المظاهر الدينية في الجامعات وفي عموم المجتمع، فإننا نتساءل: هل هذا الدستور جاء نتيجةَ إرادة شعبية حقيقية للأمة، أم أنه دستور مفروض على الشعب؟ ثم كيف يأتي 11 قاضيًا، معينين غير منتخبين، ليطيحوا بتشريع دستوري برلماني حظي بموافقة أكثر من أربعمائة نائب برلماني منتخب؟ وهذا يطرح أسئلة من قبيل: من هم الْمُنَاطُ بهم التشريع لتركيا: القضاة الأحد عشر المعينون، أم النواب الأربعمائة المنتخبون؟ ومَنْ يحكم تركيا: المحكمة الدستورية، أم الحكومة المنتخبة؟

ديمقراطية مزيفة!

إن الديمقراطية، التي يتشدق بها علمانيو تركيا تعني ألاَّ يُفْرَض على المجتمع، أي على الغالبية العظمى من أبنائه، أيُّ نمط حياة، أو أي فكر، أو قيم معينة، وأيّ نظام حياة، مهما كان حضاريًا وعقلانيًا، يَفْقِد محتواه الحضاري والعقلاني،إذا ما فُرِض فرضًا على الشعوب والمجتمعات.
ولو كان علمانيو تركيا ديمقراطيين لقبلوا بالتعديلات الدستورية التي أقَرَّتْهَا الأغلبية البرلمانية المنتخبة، ثم سعوا في تغيير ميزان القوى الداخلي لمصلحتهم، إذا ما أرادوا ذلك؛ ولكن من خلال سيرهم في الطريق نفسها التي سار فيها حزب العدالة، حتى بلغ ما بلغ من الوزن الشعبي والسياسي.
لقد نسي علمانيو تركيا المتطرفون أن ضغوطهم التي كللت بقرار المحكمة الدستورية قد أغلقت الباب نهائيًا في وجه أردوجان وحزبه للمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية التي بدأها، وفي هذا خسارةٌ كبيرة لتركيا، بكل فئاتها، وعلى كافة مستوياتها، فالنجاح التدريجي لحزب العدالة الذي ركّز على الاقتصاد، ومسعاه إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كل ذلك كان يجب أن يستمر لا أن يتوقف.


عناصر القوة

الصراع المحتدم الآن في تركيا يعكس صراعًا بين تيارين، التيار الأول: هو التيار الأتاتوركي العلماني، الذي تُعَبِّر عنه صفوةٌ سادتْ وكان لها مصالحها التي ترسخت واستمرت لثمانين عامًا مضت، وهذه الصفوة الآن أصبحت أقلية لا يتعدى تمثيلها أكثر من 20% في البرلمان، وهي تشعر بما يتهددها من تغييرٍ يَمَسُّ هذه المصالح، وتغير خريطة تركيا رأسًا على عقب، وتطيح بهذه الصفوة وحكمها.

والتيار الثاني هو التيار الإسلامي، الذي يقوده أردوغان وجول، بما يمثلانه من هوية وقِيَمٍ وفكر مختلف تمام الاختلاف.
وهذا الصراع المحتدم لكل طرف فيه أوراق قوة، فالعلمانيون الأتاتوركيون يعلمون أن قوة حزب العدالة والتنمية تتمثل في أن قطاعاتٍ تركية واسعة، ونخبًا ثقافية واقتصادية، وقوًى سياسية مختلفة التوجهات، تؤمن بأنه لا بديل للعدالة والتنمية إلا الجيش والحكم العسكري، وبالتالي العودة إلى حالةٍ من عدم الاستقرار الداخلي الناجم عن احتدام صراع التوجّهات والهوية والثقافة، إلى جانب كون حلّ حزب العدالة والتنمية، يعني فراغًا وعدم سيطرة على الساحة الكردية، وعلى المستوى الدولي فإنّ تجربة حزب العدالة والتنمية مُهِمَّةٌ لأطراف خارجية عديدة، رأت في حزب العدالة مرونةً وثقافة، وعقلانية منفتحة، يمكن التعامل والحوار معها، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خير دليل على تفضيلِ التعامل مع حزب العدالة والتنمية الذي حَلَّ لهم معضلات كثيرة، لم يكن أي حزب أو تكتل أحزاب تركي يستطيع حلها.

كما أن الاستقرار الداخلي، والنمو الاقتصادي الذي تحقق في السنوات الماضية على يد حزب العدالة، لا ينكره إلا أعمى أو مكابر.
ورغم أن سياسات وتوجهات العدالة والتنمية طمأنت الغرب في أمور معينة، إلا أننا يجب ألا نغفل أنها أزعجته في فلسطين والعراق وأفغانستان.
فقد رفض الحزب إرسال قواتٍ إضافية في إطار حلف شمال الأطلسي إلى أفغانستان، كما رفض دخول لعبة الضغوط على إيران، أو نشر درع صاروخية على الأراضي التركية تحت ذريعة مواجهة خطرها.
أما في العراق فموقف الحزب معروف من الغزو والحرب الدائرة هناك، ولم يكن متعاونًا أبدًا في هذا الملف.
كما أنّ التقارب التركي مع سوريا، الرافضة للهيمنة الأمريكية في المنطقة، لا يريح واشنطن، التي تريد تركيع دمشق لدفعها لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، تتنازل فيها كثيرًا عن سيادتها على أراضيها، على غرار "كامب ديفيد"، و "وادي عربة"، و "أوسلو".


 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 14-06-2008   islamtoday.net

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  الغزو الروسي وفضيحة القوميين العرب
  تساؤلات عن المراكز الثقافية الأجنبية في العالم العربي
  الشريعة تخوض آخر معارك إزاحتها في مصر
  محطات في حركة تحرير المرأة 200 عاما من التغريب
  الذين يريدون تفريغ الجهاد من مضمونه
  لماذا يرفض العلمانيون العرب الحجاب؟
  الحركات النسوية العربية ومعاداة الحجاب
  الأبعاد الثقافية والفكرية لظاهرة الهجوم على الحجاب
  الأبعاد التاريخية والسياسية للهجوم على الحجاب
  هل تقبل شهادة الفنان؟
  تركيا والحجاب.. مزيد من التناقض والحساسية
  "الحجاب المودرن": المرأة المسلمة وضغوط عالم الموضة
  خفايا حرب المصطلحات ضد العرب والمسلمين
  نموذج التميز بين التربية الإسلامية و الغربية
  المرأة الرسالية التي نريدها
  عودة الحجاب.. وانهيار العلمانية في تركيا
  كيف نحصن أبناءنا ضد التنصير ؟

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
كمال حبيب، حسن عثمان، أحمد النعيمي، عواطف منصور، د - أبو يعرب المرزوقي، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، سامح لطف الله، طلال قسومي، محمود طرشوبي، مصطفي زهران، عمر غازي، د- هاني السباعي، سلوى المغربي، محمود سلطان، سيدة محمود محمد، د - مضاوي الرشيد، د. نانسي أبو الفتوح، حسن الحسن، محمد تاج الدين الطيبي، د. صلاح عودة الله ، إياد محمود حسين ، د- هاني ابوالفتوح، إسراء أبو رمان، سعود السبعاني، مصطفى منيغ، صلاح الحريري، تونسي، صفاء العربي، محرر "بوابتي"، أ.د. مصطفى رجب، مجدى داود، صالح النعامي ، د - الضاوي خوالدية، محمد العيادي، المولدي الفرجاني، فتحـي قاره بيبـان، رافع القارصي، د- محمد رحال، حسني إبراهيم عبد العظيم، علي عبد العال، سامر أبو رمان ، مراد قميزة، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، صباح الموسوي ، رضا الدبّابي، عزيز العرباوي، منى محروس، محمد إبراهيم مبروك، د. محمد يحيى ، سفيان عبد الكافي، د - احمد عبدالحميد غراب، د - صالح المازقي، د. أحمد بشير، د- محمود علي عريقات، صلاح المختار، شيرين حامد فهمي ، د. أحمد محمد سليمان، جمال عرفة، رشيد السيد أحمد، بسمة منصور، عبد الرزاق قيراط ، محمد عمر غرس الله، محمد شمام ، أحمد بن عبد المحسن العساف ، أشرف إبراهيم حجاج، كريم فارق، هناء سلامة، محمد الياسين، محمد أحمد عزوز، د- جابر قميحة، جاسم الرصيف، خبَّاب بن مروان الحمد، د - المنجي الكعبي، د.محمد فتحي عبد العال، فراس جعفر ابورمان، د. عبد الآله المالكي، وائل بنجدو، فاطمة عبد الرءوف، د. عادل محمد عايش الأسطل، د - محمد بن موسى الشريف ، محمد اسعد بيوض التميمي، د. نهى قاطرجي ، فوزي مسعود ، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، الشهيد سيد قطب، ابتسام سعد، د - شاكر الحوكي ، د - غالب الفريجات، كريم السليتي، د - محمد عباس المصرى، عبد الغني مزوز، أبو سمية، ماهر عدنان قنديل، د. خالد الطراولي ، د - محمد سعد أبو العزم، فهمي شراب، د.ليلى بيومي ، محمود صافي ، فتحي الزغل، محمود فاروق سيد شعبان، د. كاظم عبد الحسين عباس ، أحمد الغريب، د. مصطفى يوسف اللداوي، يحيي البوليني، ياسين أحمد، د. جعفر شيخ إدريس ، د . قذلة بنت محمد القحطاني، إيمى الأشقر، أحمد بوادي، محمد الطرابلسي، أحمد ملحم، رحاب اسعد بيوض التميمي، حميدة الطيلوش، عدنان المنصر، الناصر الرقيق، أنس الشابي، حسن الطرابلسي، د. ضرغام عبد الله الدباغ، د - مصطفى فهمي، د. الحسيني إسماعيل ، حمدى شفيق ، الهادي المثلوثي، د. طارق عبد الحليم، د. الشاهد البوشيخي، د. محمد مورو ، عبد الله الفقير، رافد العزاوي، سحر الصيدلي، د. محمد عمارة ، منجي باكير، رمضان حينوني، سيد السباعي، صفاء العراقي، سلام الشماع، فتحي العابد، يزيد بن الحسين، سوسن مسعود، إيمان القدوسي، أحمد الحباسي، العادل السمعلي، د - محمد بنيعيش، معتز الجعبري، عراق المطيري، رأفت صلاح الدين، عصام كرم الطوخى ، عبد الله زيدان، خالد الجاف ، نادية سعد، الهيثم زعفان، حاتم الصولي، فاطمة حافظ ، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، علي الكاش،
أحدث الردود
... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


تطوان كبيرة علي مخططاتهم الصغيرة
المغرب / مصطفى منيغ
الشجرة معروف صنفها محسوبة جذورها وحتى أوراقها المُجمَّعة ، المثبَّتة في سجلات تاريخ...>>


هل يمكن ان يكون السفر افضل علاج للهروب من الواقع ؟
أليس هذا افضل حل ......>>


مقال أكثر من رائع وعمق في التحليل...>>

تحاليل الدكتور نور الدين العلوي متميزة، ومقاله هذا عن مسار الثورة يبدو مقنعا وان كان متشائما ومخيفا لابناء الثورة...>>

مقال ممتاز فعلا...>>

لا أظن أن أهل الحيل قادرون على تفسير القرآن، والله أعلم....>>

مقالة رائعة....جزاك الله خيرا.
ولكن هل هنالك أدوات نسطيع من خلالها أن نعرف
لأي سبب من هذه الأسباب يكرهنا الآخرين....>>


شكراً أخي العزيز. رب كلمات من مشجع مؤيد بنور الحق تبطل الباطل وتحق الحق....>>

مقال يتميز بزاوية النظر التي تناول من خلالها الدكتور الصديق المنجي الكعبي حادثة كسر التمثال العاري بالجزائر

فعلا الامر يستحق ان ينظر ال...>>


السلام عليكم أخ فوزي وبعد نزولا عند رغبتك، اليك المنشور موضوع التعليق ومصدره. ولم أشأ الإشارة الى ما هو أكثر من الإلغاز للأسماء، ليبقى الأهم التمثيل ل...>>

لكي يكون المقال ذا فائدة أكبر، كان يحسن ان تذكر إسم السياسي الأب المقصود، لأن الناس لا تدري ما قرأت وبما تتحدث عه...>>

نتيجة ما تعانيه بناتنا في الاتجاة نحو طريقا لانحبذة ولانرضه لكل فتاة أي كانت غنية اوفقيرة ولكن مشكلتنا في الدول العربية الفقر ولذاعلي المنظمات الاجتما...>>

من صدق مجتمع رايح فيها انا متزوج مغربيه بس مو عايشين هنا ولا ابغى ارجع المغرب رحتها يوم زواجي وماعدتها بلد دعاره بامتياز حتى الاسره المغربيه منحله الب...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة