تونس تتراجع للمرتبة 88 في تصنيف ‏Doing Busniss

بوابتي
المشاهدات: 11360

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

تراجعت تونس في أحدث تصنيف دولي يعنى بممارسة أنشطة الأعمال، المعروف اختصارا ب ‏Doing Busniss، لتحتل ‏المرتبة 88 عالميا، فيما تقدمت عليها ستة بلدان عربية، وكانت تونس تحتل المرتبة 80 في التصنيف السابق.‏

وكان ترتيب اقتصاديات الدول العربية في هذا التصنيف العام (لأنه توجد تصنيفات فرعية)، اعتمادا على كل المؤشرات، ‏كالتالي (الترتيب العربي- الدولة: الترتيب الدولي):‏
‏1- السعودية: 23.‏
‏2- الكويت: 40.‏
‏3- عمان: 49.‏
‏4- الإمارات العربية المتحدة: 68.‏
‏5- الاردن: 80.‏
‏6- لبنان: 85.‏
‏7- تونس: 88.‏
‏8- اليمن: 113‏
‏9- فلسطين: 117.‏
‏10- الجزائر: 125.‏
‏11- مصر: 126.‏
‏12- المغرب: 129.‏
‏13- سوريا: 137.‏
‏14- العراق: 141.‏
‏15- السودان: 143.‏
‏16- جيبوتي: 146.‏
‏17- جزر القمور: 147.‏
‏18- موريطانيا: 157.‏

أما قائمة الاقتصاديات العالمية، فكانت كالتالي:‏
‏1- سنغافورة
‏2- نيوزيلندا
‏3- الولايات المتحدة الامريكية‏
‏4 - هونج كونج
‏5- الدانمرك
‏ 6- المملكة المتحدة البريطانية
‏7 - كندا
‏8 - آيرلندا
‏9 - أستراليا
‏10- آيسلندا

ويعتمد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ‏Doing Busniss‏ الذي يصدره البنك الدولي، على 10 مؤشرات لترتيب ‏الاقتصاديات، وهي:‏
‏1- الوقت اللازم لبدء مشروع اقتصادي.‏
‏2 - التعامل مع التراخيص
‏3 - توظيف العاملين
‏4- تسجيل الممتلكات
‏5 - الحصول على الائتمان
‏6 - حماية المستثمرين
‏7 - دفع الضرائب
‏8 - التجارة عبر الحدود
‏9- تنفيذ العقود
‏10- إغلاق المشروع

واحتساب المعدل العام في هذه المؤشرات هو الذي يعطي الترتيب العام لاقتصاد الدولة، وكان ترتيب تونس في هذه ‏المؤشرات كالتالي، علما أن التقرير يتناول اقتصاديات 178 دولة:‏

‏- الوقت اللازم لبدء مشروع اقتصادي: 68‏
‏- التعامل مع التراخيص: 96‏
‏- توظيف العاملين: 113‏
‏- تسجيل الممتلكات: 66‏
‏- الحصول على الائتمان: 97‏
‏- حماية المستثمرين: 147‏
‏- دفع الضرائب: 148‏
‏- التجارة عبر الحدود: 28‏
‏- تنفيذ العقود: 80‏
‏- إغلاق المشروع: 30‏

ووفقاً لهذا التقرير، حلت مصر هذا العام في قمة قائمة البلدان المتصدرة للإصلاحات المعنية بتسهيل إجراءات ممارسة ‏أنشطة الأعمال التجارية. وحققت مصر تحسناً ملموساً في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث قامت بتطبيق ‏إصلاحات في خمسة من بين المجالات العشرة التي يدرسها هذا التقرير. وللسنة الثانية على التوالي، احتلت سنغافورة ‏المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. ‏

وإلى جانب مصر، شملت قائمة البلدان العشرة المتصدرة للإصلاحات حسب الترتيب كلاً من: كرواتيا، وغانا، وجمهورية ‏مقدونيا اليوغسلافية السابقة، وجورجيا، وكولومبيا، والمملكة العربية السعودية، وكينيا، والصين، وبلغاريا. كما طبق 11 ‏بلداً آخر ثلاثة إصلاحات أو أكثر، وتلك البلدان هي: أرمينيا، وبوتان، وبوركينا فاصو، والجمهورية التشيكية، وغواتيمالا، ‏وهندوراس، وموريشيوس، وموزامبيق، والبرتغال، وتونس، وأوزباكستان. وقامت البلدان القائمة بالإصلاح بتبسيط ‏إجراءات بدء النشاط التجاري، وتدعيم حقوق الملكية، وتعزيز وسائل حماية المستثمرين، وزيادة إمكانية الحصول على ‏الائتمان، وتيسير الأعباء الضريبية، وتسريع وتيرة التجارة عبر الحدود وتخفيض تكلفتها. وجرى، بصفة عامة، اعتماد ‏‏200 إصلاحٍ في 98 بلداً خلال الفترة بين إبريل 2006 حزيران 2007.‏

ويذكر الموقع العربي، لتقرير" ممارسة أنشطة الأعمال ‏Doing Busniss‏ "، أن منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ‏تفوقت على منطقة شرق آسيا هذا العام في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. بل إن العديد من بلدان هذه المنطقة تفوقت ‏على العديد من بلدان أوروبا الغربية في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وكانت كرواتيا، وجمهورية مقدونيا ‏اليوغسلافية السابقة، وجورجيا، وبلغاريا، وهنغاريا من بين البلدان المتصدرة لقائمة الإصلاحات في تلك المنطقة. واحتلت ‏إستونيا، صاحبة البيئة الأكثر مواتاة لأنشطة الأعمال على مستوى الكتلة الاشتراكية السابقة، المركز السابع عشر في قائمة ‏سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. كما احتلت جورجيا ولاتفيا موقعيهما ضمن مجموعة البلدان الخمسة والعشرين التي ‏تصدرت تلك القائمة أيضاً. قال سيميون دجانكوف (‏Simeon Djankov‏) المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، "تُظهر تلك ‏النتائج أنه كلما عملت الحكومات على تسهيل اللوائح التنظيمية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال كلما ازداد عدد أنشطة ‏الأعمال الجديدة. وقد شهدت أوروبا الشرقية انتعاشاً في دخول وتأسيس الشركات الجديدة على نحو يباري معدلات النمو ‏السريعة في منطقة شرق آسيا في الماضي".‏

ويضيف الموقع قائلا، أنه في أفريقيا، تصدرت غانا وكينيا تنفيذ الإصلاحات. إلا أن عملية الإصلاح كانت متفاوتة في أنحاء ‏تلك المنطقة، إذ لم يقم نصف البلدان الأفريقية تقريباً بإجراء أية إصلاحات على الإطلاق. وتصدرت موريشيوس، التي ‏جاءت في المركز السابع والعشرين على المستوى العالمي، البلدان الأفريقية في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ـ كما ‏أنها نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة، حيث حققت تحسّناً في ستة من المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير. ‏وتصدرت مدغشقر وموزامبيق كذلك الإصلاحات في منطقة الجنوب الأفريقي. إلا أن بلدان غرب أفريقيا لم تشهد إلا النذر ‏اليسير من الإصلاحات، وذلك إذا ما استثنينا غانا وبوركينا فاصو. ‏

وتسارعت وتيرة وعدد الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعة بالإصلاحات التي شهدتها كل من ‏مصر والمملكة العربية السعودية وتونس. في حين جاء كل من أمريكا اللاتينية وشرق آسيا في أدنى قائمة البلدان القائمة ‏بالإصلاح. وجاءت الصين في موقع الصدارة في منطقة شرق آسيا، حيث طبقت قانوناً جديداً بعيد الأثر لتنظيم حقوق ‏الملكية الخاصة، بالإضافة إلى قانون جديد آخر للإفلاس.‏

موقع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ‏Doing Busniss‏

الترتيب المفصل لاقتصاديات الدول

نظرة عامة عن الدراسة نسخة 2008‏

16-02-2008

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك