التمويل الاجنبى بين التجسس واحتواء الثورات و المجتمعات

إيهاب شوقى
المشاهدات: 3686

مقدمة:

اثارت قضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر جدلا واسعا ماكان ان ينبغى ليشكل الجدل اذا ماوضعنا فى الاعتبار الثوابت الوطنية والاخلاقية والنضالية والتى على راسها ان النضال لايكون مدفوع الثمن وان التعاون المالى مع منظمات يمولها الكونجرس المعادى للقضايا العربية والوطنيةى هو اشد الخطوط حمرة .

وبنظرة تحليلية على واقع نشاطات المجتمع المدنى بعيدا عن المقطوعات الشعرية التى تتغنى بها الجهات المانحة والمنظمات الممولة, فاننا نرى مجالات تركيزها تصب فى قضايا فردية تكرس نزعات انفصالية بعيدا عن القضايا المجتمعية التى تمثل الخرائط الطبقية الواقعية والفئات صاحبة المصلحة الحقيقية فى التغيير.

وتعمل بشكل انتقائى بعيدا عن الحلول الشاملة والجذرية بما فى ذلك الجمعيات الخيرية الاسلامية الممولة خليجيا والتى لا تكرس فى النهاية الا تثبيت الاوضاع المعنونة باليد العليا المانحة واليد السفلى المتلقية للاعانة بعيدا عن اى حراك طبقى واصلاحات جذرية وتغييرات ثورية.

اى ان المجتمع المدنى بشكله الحالى وخرائط تمويلاته وطبيعة مشروعاته لايسعى الا الى اضعاف الدولة المركزية والانتقاص من صلاحيات تخطيطها المركزى وتماسكها وسلامة وحدة مكونات مجتمعها.

ناهيك عن النشاطات المشبوهة للمنظمات والتى تنبع شبهاتها من طبيعة الجهات المانحة التى ليست بالتأكيد جمعيات خيرية وانما واجهات للاستخبارات الدولية.

تصريحات السفيرة الامريكية بالقاهرة:

السفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون كشفت بكل وضوح أمام مجلس الشيوخ الأمريكى فى جلسة عقدت فى يونيو الماضى عن أن واشنطن أنفقت 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر منذ ثورة 25 يناير، وأنها قالت خلال الجلسة:

إن المنظمات الأمريكية، مثل المعهد القومي الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي، تعمل في مصر على تشجيع الديمقراطية ودعم وتنمية قدرات منظمات المجتمع المدني المصري في المرحلة المقبلة.

وكشفت باترسون أن واشنطن أنفقت 40 مليون دولار لدعم أنشطة المنظمات الثلاث.

و أنه تم تخصيص 65 مليون دولار للمساعدات المتعلقة بدعم الديمقراطية في مصر، مضيفة أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على المنح المقدمة لمنظمات المجتمع المدني.

واختتمت باترسون كلامها بتوضيح أن ذلك التمويل يأتى في إطار حفاظ الولايات المتحدة على مصالحها في المنطقة ودعم الديمقراطية.

اعتراف:

أكدت دولت عيسى مديرة برامج الحملات الانتخابية بالمعهد الجمهورى سابقا والحاملة للجنسية الأمريكية في تصريحات تليفزيونية أنها قدمت استقالتها من المعهد بعد علمها أن التمويلات التى يتلقاها المعهد من الخارج هدفها تدريب بعض الأحزاب المنبثقة عن احزاب الفلول وأن هذه التمويلات تُنفق لدعم الأحزاب الليبرالية.

وقالت: إن تمويلات المعهد كانت تأتي من "الكونجرس" الأمريكى نفسه لتنفيذ مُخطط إفساد الحياة السياسية فى مصر واحتلالها عام 2015, وأن هناك بعض الشخصيات التابعة للمخابرات الأمريكية تأتي إلى المعهد وتتحدث إليها شخصياً على اعتبار أنها مواطنة أمريكية, واكدت أنهم كانوا يحاولون بشتى الطرق إخفاء ممارستهم هذه وما يُثبتها من أوراق ومستندات عن قوات الأمن المصرية . وأضافت أن المنحة تأتي إلى المنظمات الحقوقية من أجل ذوى الإعاقة أو المرأة أو الفقراء ولكنهم يريدون بها أن نقدم لهم أسماء من أجل أن نعطى "مايكل" على سبيل المثال ولا نعطى "محمد " وهذا لعب طائفى فى البلاد.

مثال:

نشط الصندوق الوطني للديمقراطية بفاعلية في كل من مصر وتونس والجزائر، أما "فريدم هاوس" فقد كانت على علاقة وثيقة بمنظمات المجتمع المدني في مصر، فهي تعمل كلوبي للضغط على الحكومات بمعنى احتلال غير مباشر.

معلومات عن الصندوق الوطني للديمقراطية:

*مؤسسة خاصة ، مستقلة، غير ربحية، مانحة تأسست سنة 1983

*ممولة من طرف الكونغرس الأمريكي عن طريق اعتماد سنوي

*يديرها مجلس إدارة مستقل وغير متحزب

يقوم الصندوق بتمويل مشاريع تدعم الديمقراطية تتم من خلال مبادرات ذاتية للمجتمع المدني في عدة مجالات منها:

*التربية على المواطنة *حرية الإعلام

*حل النزاعات بشكل سلمي * حقوق الإنسان

*قيم ومبادئ الديمقراطية *حقوق المرأة

*تنمية اقتصاد السوق *تمكين وتقوية الجمعيات

الجهات المانحة والمخابرات الامريكية:

يقول الكاتب " عماد عز الدين" فى تقرير صحفى هام:

(عندما وقعت أحداث إيران كونثرا جيت واعتراف العقيد اوليفر نورث بكل شيء في عهد ريجان عندما كانت المخابرات الأمريكية تعبث فسادا ببيع إيران أسلحته وأخذ عائدها لثوار الساندبتسنا, وقتها تم اتخاذ قرار بإبعاد الـ وكالة المخابرات الأمريكية عن الصورة في عمليات تغيير الأنظمة وتدعيم المعارضة, وكان البديل هو الجمعيات الأهلية وانتقلت المسألة من حرب الأسلحة إلي حرب الأفكار للوصول إلي اللوبيات الصغيرة.

وجاءت فكرة الجمعية الأم التي تأخذ تمويلها من الكونجرس مباشرة وذلك لخدمة المصالح الأمريكية وتحتها أنشأ كل حزب من الحزبين الكبيرين منظمات أهلية كأهم أسلحة في حرب الأفكار خاصة وأن المنظمات الأهلية لا تحمل الصيغة الرسمية الحكومية وذلك كبديل لنشاط المخابرات الأمريكية, وكانت البداية في أمريكا اللاتينية وأصبحت المعادلة هي الفكر للـمخابرات والتمويل من هيئة المعونة والتنفيذ لـلجمعيات الاهليه ( وأصبحت المنظمات الأهلية تعمل علنا من فوق الترابيزة وتنفذ نفس ما كانت تقوم به الـمخابرات المركزيه من تحت الترابيزة).

وكان التركيز في البداية علي استطلاعات الرأي العام وهو ما استخدمه بوش نفسه أثناء غزو العراق عام2005 عندما برر استمرار الغزو بأن استطلاعات رأي الأمريكيين تؤيد الغزو وكان الذي أعد هذا الاستطلاع بالطبع هو منظمات المجتمع المدنى .

وقبل الثورة المصرية كان قد ظهر كتاب اعترافات رجل ؟؟؟ اقتصادي لجون بيركنز يحكي عن الدور الذي لعبته هيئة المعونة الأمريكية وكذا البنك الدولي وصندوق النقد في العراق ودول أمريكا اللاتينية ومشاريع المعونة وكيف تذهب أموال المعونة الأمريكية لشركات أمريكية محددة تتلقي تدريبات من المخابرات المركزيه على كيفية اختراق الدول من خلال ما يسمي بالمعونة الفنية أولا للحصول علي قروض وبعد ذلك لا تستطيع الدول السداد وتبدأ قصة شايلوك مع تاجر البندقية, فإذا تعذر ذلك مع بعض الحكام يتم إرسال بعض القناصة للتخلص منهم كما حدث في بنما ونيكاراجوا, فإذا فشلوا يصبح الجيش الأمريكي هو الحل ويتم تدريب الشباب من خلال المعونة علي الجرافيك واللافتات والشبكات وأشهر مثال لذلك ما حدث خلال الانتخابات الإيرانية, حيث تركز المعونة علي الأنظمة المنتخبة ديمقراطيا لتطويعها وتلك هي المصيبة المقبلة في مصر إذا استمر جموح هيئة المعونة علي شروطها وتمويل من تشاء وهي تعمل علي تأثير مجموعة محددة للوصول إلي الحكم علي حساب بقية القوي السياسية من خلال المعونة كما حدث في هاييتي وتعتمد أساسا علي تدعيم بعض وسائل الإعلام وخاصة الفضائيات.

وفى فترة سابقة دار حوار مهم بين مذيعة وأستاذ من جامعة سانت بربارة قال أننا دوما نعمل مع الجديد ومع الخصوم الديكتاتوريين والثوار مما يعني أننا نلعب مع الحرامي والبوليس بفلوس دافع الضرائب وكشف عن أسماء بعض الشركات والمؤسسات ومعهدي الحزبين الديمقراطي والجمهوري كواجهة للمخابرات الأمريكية, وعلي الإنترنت أكثر من50 بحثا حول استخدام الجمعيات الأهلية في موضوع التغيير بالفلوسويقول عضو الكونجرس رون بول نحن ندفع لتلك المنظمات لكي نخلق أعداء لأمريكا وتساءل الرجل عن شرعية ما تفعله هذه المنظمات غير الحكومية خارج أمريكا متسائلا ماذا لو دعمت الصين أو اليابان جماعات الضغط داخل أمريكا بشكل مباشر, علما بأن مسألة التمويل السياسي داخل أمريكا محدد بشروط قاسية وتخضع للشفافية المطلقةويكشف مصدر مصري مطلع أن هناك جمعية مصرية في الشيخ زويد بسيناء يتم تحويل أموال مباشرة إليها من واشنطن والسفارة الأمريكية.).

تقارير صحفية كاشفة:

نقلت صحيفة ''كريستيان ساينس مونيتور'' الأمريكية عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله: ''إن برامج المساعدات الأمريكية تسعى إلى الحصول على أفكار من المصريين''، مؤكداً أن واشنطن تبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما تحتاج إليه مصر في الوقت الراهن.

وكشفت الصحيفة أن نحو 85 في المائة من التمويل الأمريكي لمصر ذهب بالفعل إلى منظمات أمريكية في مصر، مثل المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي، للمساعدة في دعم الأحزاب السياسية قبل الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان الولايات المتحدة عن توزيع 65 مليون دولار على هيئة منح مباشرة للجماعات المؤيدة للديمقراطية في آذار (مارس) الماضي، أثارت ردود فعل غاضبة من جانب الحكومة المصرية، والمجلس العسكري.

وثائق لنماذج فعلية:

الترويج للديموقراطية في يوغوسلافيا
عناصر أساسية للدعم المالي

وكالة المخابرات المركزية
مؤسسة البلقان

سري جداً: معلومات أمن قومي/ أي كشف غير مصرح به يعرض صاحبه لعقوبات قانونية

واشنطن دي سي، 16 ديسمبر/ كانون أول 1998

(المقدمة): يتوجب على حكومة الولايات المتحدة أن تزيد بحدة من دعمها للديموقراطية في يوغوسلافيا، من المستوى الحالي البالغ 15 مليون دولار إلى 35 مليون دولار في السنة المالية الحالية. وهذا الدعم يجب أن يصبح جزءاً من مبادرة ديبلوماسية واسعة تهدف لتوسيع نطاق الاتصالات التي يقوم بها الغرب، ولتطوير بدائل للنظام المتسلط في بلغراد.

يتوجب أيضاً تشجيع المنظمات غير الحكومية الأمريكية والأوروبية على زيادة حضورها في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وعلى الحكومة الأمريكية أن تشجع مواطني جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على المشاركة المتزايدة في البرامج الإقليمية.

ويجب أن نركز بشكل أساسي هنا على تنمية جيل جديد من القادة الذين يحترمون التعددية السياسية، وتحرير الاقتصاد، وحكم القانون، والتسامح.

وهذا الجهد يجب أن يتضمن موقفاً نشطاً في القضايا العامة، وهو أن شعب يوغوسلافيا يستحق ما هو أفضل من النظام المتسلط الحالي.

والولايات المتحدة يجب أن تقود حلفائها بسياسة قوية، لا عودة عنها، تهدف لقيام دولة صربية ديموقراطية.

أولاً: التركيز على المؤسسات الديموقراطية-

* الإعلام المفتوح، ويخصص له 10 مليون دولار بهدف:

- زيادة حجم الجمهور عن طريق تزويد وسائل الإعلام بالتحسينات اللازمة في البنية التحتية، وبرامج الترفيه النوعية، والبرامج الإخبارية.

- تقديم النصح، والإرشاد التقني والثقافة المهنية.

- تمويل الدفاع القانوني وصناديق الدفاع عن النفس لوسائل الإعلام والصحافيين المضطهدين.

- إذاعة وتعميم أخبار حالات القمع.

* المنظمات غير الحكومية المحلية، يخصص لها 5 مليون دولار بهدف:

- التجاوب مع الاحتياجات المحلية لتدريب المنظمات غير الحكومية.

- تمويل شبكات بلقانية إقليمية للمؤسسات البحثية والمنظمات الإعلامية.

- تشكيل فرق قانونية مستعدة وقادرة أن تدافع عن المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي يتم تحديها في محكمة.

- زرع منظمات غير حكومية متعددة الاثنيات للتركيز على القضايا التي تتجاوز أي إثنية بمفردها، مثل حقوق الإنسان والبيئة والتنمية الاقتصادية.

- الترويج لتكتلات بين المنظمات غير الحكومية للدفاع عن النفس ضد القمع، ومن أجل الاضطلاع بنشاط انتخابي ملائم، ومن أجل التطوير المهني للمحامين والصحافيين والمعلمين والأكاديميين.

* النقابات العمالية يخصص لها مليون دولار بهدف:

- الترويج للعضوية في النقابات، حتى من بين المتقاعدين والعاطلين عن العمل.

- تسهيل الصلات بينها وبين منظمات الاتحاد الأوروبي ومنظمات الطلبة اليوغوسلاف.

- تقديم الإعانات للقادة النقابيين المضطهدين من خلال صناديق الدفاع الذاتي وغيرها من الأعمال.

* قطاع التعليم يخصص له 5 مليون دولار بهدف:

- المساعدة في إنشاء شبكات التعليم البديلة.

- تقديم الإعانات للأساتذة الجامعيين الذين يفصلون أو يرفضون توقيع عقود جديدة.

- تطوير مواد تعليم بديلة تركز على التثقيف بالديموقراطية وحل النزاعات.

* القضاء المستقل يخصص له مليون دولار بهدف:

- تدريب القضاة على الإجراءات القانونية المتوافقة مع المقاييس الدولية.

- تقديم الإعانات للقضاة الذين يفصلون من عملهم أو يتعرضون لضغوط سياسية.

- دعم برنامج رقابة مشترك محلي-دولي للمحاكمات.

* الأحزاب السياسية يخصص لها 10 مليون دولار بهدف:

- توسيع تدريب الأحزاب السياسية على استقطاب قواعد جماهيرية.

- الترويج لبناء جبهة معارضة سياسية موحدة.

- تشجيع تكتلات الأحزاب السياسية مع المنظمات غير الحكومية، من أجل القيام بمهمات موازية غير حزبية مثل تفعيل المشاركة الشبابية وتثقيف الناخبين ومراقبة وسائل الإعلام.

- تطوير كوادر الصف الثاني من القيادة الحزبية من الأقاليم، وعلى مستوى البلديات، ومن القطاعات التي لم تكن تنشط سابقاً، ونشاط الأجيال اللاحقة.

- تقديم الإعانات للحكومات المحلية المسيطرة على معارضة مسؤولة.

* اللجان الانتخابية يخصص لها مليون دولار بهدف:

- تدريب أعضائها على الشفافية في الإجراءات الإدارية.

- تمويل تقنيات انتخابية مضادة للتزوير.

- تقديم الإعانات لإجراءات تسجيل وإحصاء الناخبين.

* المنظمات الشبابية يخصص لها مليوني دولار بهدف:

- الترويج لمنظمات طلابية ديموقراطية.

- تمويل سفر القيادات الطلابية إلى الخارج.

- تقديم الإعانات للبرامج الدراسية والتدريبية في أوروبا والولايات المتحدة.

ثانياً: تأسيس مجموعات دعم دولية -

عقد لقاءات لمجموعة متبرعين (دولية) يمكن أن تلتقي دورياً لبحث الأولويات.

دعوة المنظمات غير الحكومية اليوغسلافية للمشاركة في هذه المجموعة، والتعليق على البرامج الدولية.

تأسيس شبكة مشورة دولية لدعم التطور الديموقراطي في يوغوسلافيا.

(انتهى).

اوكرانيا:

نشرت صحيفة ترود الروسية عن حجم التخريب في أوكرانيا وذلك على لسان بريجينسكي مستشار الأمن القومي في عهد كارتر حيث قال (أن الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا ودولا غربيه أخرى زرعوا في أوكرانيا 399 منظمة دولية و421 منظمة خيرية و179 منظمة حكومية لدعم وتأييد فكتور يوشينكو في انتخابات الرئاسة الأوكرانية، وتشير الجريدة الروسية لتبيان أتعاب كل منظمة من هذه المنظمات حيث بلغت في الأسبوع الواحد من 300 ألف دولار إلى 500 ألف دولار وتمول هذه المنظمات وكالة المخابرات الأميركية والألمانية والبولندية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشركات الغربية، وهذا مجرد مثال. وهنا يجب أن يشار إلى أهمية قرار الدوما الروسية في 21-12-2005 إذ دعا وشدد على زيادة الرقابة على الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية تحوطا لدور مشبوه جراء التمويل فحقيقة الجهات الممولة وأهدافها واضحة والأشد وضوحا علاقتها بأجهزة مخابرات الدول الأمبريالية. ولهذا قامت حملة واسعة النطاق من الإدارة الأميركية والمنظمات الصهيونية وبعض الحكومات الغربية ضد قرار الدوما (البرلمان الروسي) المذكور. واتهم بوش بوتين بالتراجع عن الديمقراطية.

مستندات التحقيق فى مصر:

نشرت جريدة الفجر مستندات مفادها:

وثائق ومستندات التمويل الخارجى للجمعيات الأهلية:

كشفت مصادر مطلعة، على تحقيقات وزارة العدل فى قضية التمويل الأجنبى، أن حجم الأموال التى تلقتها منظمات المجتمع المدنى وعدة أشخاص منذ شهر يونيو 2010 حتى أسبوعين بلغ نحو 1.7 مليار جنيه.

المستشار عبد المجيد محمود

قالت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - لـ«المصرى اليوم»، إن بعض المنظمات حصلت على تلك الأموال بطرق شرعية وكانت الدولة على علم بها، ومنظمات أخرى تلقت أموالاً دون علم الدولة. من بين المتورطين فى القضية 3 محامين مشاهير، أحدهم تم التحفظ على 4 ملايين جنيه من أمواله رصدتها أجهزة الأمن فى أحد بنوك القاهرة.

وأضافت أن التحقيقات توصلت إلى أن إحدى جمعيات رعاية الأطفال والأحداث، تلقت تمويلاً كبيراً من إحدى الدول الأوروبية، فضلاً عن تلقى جمعيات سلفية وأخرى صوفية أموالاً من دول عربية.

وقالت إن جهات التحقيق لم تستدع أياً من المتورطين المصريين فى القضية لسؤالهم، وإنها تنتظر ورود التحريات، واستدعت 5 مسؤولين أمريكيين فى مصر واستمعت إلى أقوالهم وأخلت سبيلهم على ذمة التحقيقات. ومن المقرر أن تعلن وزارة العدل عن نتائج تلك التحقيقات خلال أيام.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغين بأرقام حسابات المبالغ التى تم تحويلها إلى إحدى الحركات السياسية، بقيمة 8.9 مليون دولار، خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين، منها شيك برقم حساب 0001722 من منظمة الـ«NDI» الأمريكية، وهى منظمة تعمل تحت غطاء دعم الديمقراطية وتقويتها على نطاق واسع فى العالم، من خلال المعهد الديمقراطى الوطنى. وقرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة البلاغين إلى المستشارين سامى زين الدين وأشرف العشماوى، قاضيى التحقيق فى القضية

مذكرة من التضامن تكشف عن حصول جمعية أنصار السنة المحمدية على 39 منحة بعد تنحى مبارك من 3 دو
ساعات قليلة وتعلن وزارة العدل التقرير النهائى بالأسماء والأرقام التى انتهت إليها التحقيقات فى قضية التمويل ا للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر، وقد حصلت «الفجر» على بعض المستندات الخاصة بهذه القضية وهي.

المستند الأول: مذكرة من 3 صفحات صادرة من الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى سابقا (التأمينات الاجتماعية حاليا) عبارة عن بيان بالمنح والهبات الواردة لجمعية أنصار السنة المحمدية خلال الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى 28 أغسطس 2011 وعددها 39 منحة من 3 جهات عربية هى مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الثانى القطرية، ومؤسسة إحياء التراث الاسلامى الكويتي، ودار البر بإمارة دبى بدولة الإمارات وبلغت عدد هذه المنح 39 منحة بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه و724 ألفا و486 جنيها، وجميع هذه المنح وردت لجمعية انصار السنة المحمدية لبناء وترميم مساجد ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم وخدمات صحية وتمويل قضايا تنموية مختلفة ومساعدات للفقراء وخدمات طبية وشراء أجهزة ومعدات وكفالة ورعاية ايتام.

المستند الثاني: التماسات من 3 دول عربية لقبول منح بالدولار لأنصار السنة المحمدية بعد 10 ايام من تنحى مبارك، وهو عبارة عن خطاب رسمى من صفحتين مؤرخ فى 23 فبراير 2011 وموجه من وزارة التضامن الاجتماعي- إدارة التوجيه والرقابة - إلى رئيس مجلس إدارة جمعية انصار السنة المحمدية، وجاء فيه: «. بالاشارة الى الالتماسات الواردة من سفارات دول «قطر-الكويت-الإمارات» بشأن الموافقة على المنح المقدمة من بعض الجمعيات لديها فإنه بالدراسة تمت الموافقة على قبول المنح الواردة عن طريق تلك السفارات بناء على تأشيرة الوزير -على مصيلحى وقتها- على أن يتم الصرف فى الغرض المخصصة لها.

وعدد هذه المنح 43 من قطر، ومبلغ مليون دولار و115 ألف دولار و812 دولاراً من الكويت، وعدد 8 منح بالدولار من جمعية دار البر بدبى بدولة الإمارات قيمتها الإجمالية تتجاوز مليون دولار امريكي.

المستند الثالث: خطاب من صفحتين مؤرخ فى 29 أغسطس 2011 وموجه من الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى لوزير العدل وقتها- المستشار محمد عبد العزيز الجندى- يبلغه أنه فى 20 فبراير 2011 عرض على الوزير السابق الدكتور على مصيلحى مذكرة بشأن موقف المنح الواردة للجمعيات والمؤسسات الاهلية والتى توقفت بسبب الاعتراض الأمنى وتأشر منه بعبارة «يعتمد ويتم التنفيذ بالتدرج مرحليا»، كما عرضت عليه فى نفس اليوم مذكرة اخرى بالمنح الواردة لجمعية انصار السنة المحمدية وتأشر من الوزير السابق «يعتمد ويتم التنفيذ والمتابعة»، وبعد التعديل الوزارى تم ارسال خطاب لرئيس جمعية انصار السنة المحمدية يفيد قبول المنح الواردة بناء على تأشيرة الوزير دون أن تحدد أن المقصود هنا الوزير السابق حتى ترفع الالتباس وتبين شخص من اعتمد المنح، حيث بلغ اجمالى المنح التى شملها تصديق الوزير السابق 181 مليوناً و724 ألفاً و486 جنيها، وكذا مبلغ مليون و418 ألف ريال قطري.

وانهى الوزير جودة عبدالخالق خطابه لوزير العدل قائلا: «وعلى ذلك يتبين عدم مصادقتى أو اعتمادى أو حتى معرفتى من قريب أو بعيد بالمنح التى تمت المصادقة عليها بتاريخ 21 فبراير 2011 وقبل تكليفى بالوزارة.

المستند الرابع: شكوى تقدمت بها عدد من الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى لمكتب مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان، ومقرر الامم المتحدة الخاص بحرية التعبير، والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان باللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، وجاءت فى 7 صفحات تشكو من الحملة التى تشنها الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على منظمات المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الانسان، قالوا فيها إن قيام السلطات المصرية بتشكيل لجنة تقصى حقائق برئاسة وزير العدل للتحقيق فى تمويل منظمات المجتمع المدني، وطلب الحكومة من البنك المركزى مراقبة جميع التعاملات البنكية، وقيام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى تلقى عدد من منظمات المجتمع المدنى أموالاً من الخارج، كل هذا يحض على الكراهية ويجعل الامر خطيراً لأنه بالفعل بدأت إجراءات رسمية من السلطات المصرية فى تتبع وملاحقة حسابات منظمات المجتمع المدني، وانتهت الشكوى بعدد 4 توصيات مطلوبة من الحكومة المصرية ومناشدة الجمعيات والمنظمات الموقعة على الشكوى للامم المتحدة بالتحرك السريع لصالح الحق فى التنظيم مع الاستعداد لمد الامم المتحدة بالمعلومات والتطورات التى تحدث فى هذا الصدد.

المستند الخامس: مذكرة رسمية من 3 صفحات موجهة من المستشار القانونى لوزارة التضامن إلى وزير التضامن بتاريخ 7 سبتمبر 2011 ترد على الشكوى المقدمة من الجمعيات الاهلية للامم المتحدة، حيث وصفت المذكرة الشكوى بأنها حفلت بجملة مغالطات وكلام مرسل وأخطاء قانونية، حيث إن مصلحة الضرائب وفقا للقانون لا تراقب مصادر التمويل بل تعنى بتنظيم فرض الضريبة السنوية، كما أن الوزارة طلبت من البنك المركزى موافاتها بالايداعات والتحويلات التى تتم من الخارج للجمعيات وهذا لايؤدى لأدنى انزعاج لكل من يسير وفق القانون، كما أن الشكوى تجاهلت أن عقوبة حل الجمعيات المخالفة هى أحد البدائل فى يد وزير التضامن الاجتماعى شخصيا ولا يصدر هذا القرار إلا فى حالة المخالفة الجسيمة لأحكام القانون.

المستند السادس: وهو خطاب موجه من طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى لوزير التضامن الاجتماعى وقتها (جودة عبدالخالق) ومؤررخ فى 16 أغسطس 2011 يبلغه أنه بناء على مخاطبة منه فإن هناك عدد 9 جمعيات أهلية مصرية تلقت من الخارج مبالغ بإجمالى 318 ألفاً و260 دولاراً أمريكياً.

الاختراق الامريكى لمصر من وثائق ويكيليكس:

كشفت وثائق سرية سربها موقع "ويكيليكس" الشهير عن قيام السفارة الأمريكية بالقاهرة بتمويل بعض النشطاء المصريين سرًا خلال السنوات الأخيرة، كما كشفت برقيات دبلوماسية مسربة عن المزيد من أسماء شخصيات عامة وحقوقية مصرية ممن ترددوا على السفارة الأمريكية في فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

ووفق العديد من البرقيات الدبلوماسية التي سربها الموقع الشهير، وحصلت "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" في واشنطن على نسخ منها، فقد تلقى عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعمًا مباشرًا – بعضه بدون تصريح الحكومة المصرية – من هيئة المعونة الأمريكية، كما تبين حرص السفارة الأمريكية على عقد لقاءات بعضها "سري" مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية.

الوثائق التي سربها موقع "ويكيليكس" تشير إلى إصرار السفيرة الأمريكية السابقة مارجريت سكوبي على سرية ليس اللقاءات فقط ولكن سرية بعض الأسماء التي أمدت السفارة بمعلومات وقراءات لمستقبل مصر السياسي، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية لا تزال تمول نشطاء ومفكرين مصريين، أو أن اللقاءات مستمرة من عدمه حتى الآن، لكن البرقيات تشير إلى أن الخارجية الأمريكية واصلت تخصيص موارد مالية لصالح البعض منهم – خصوصا ضمن الناشطين والحقوقيين - حتى منتصف 2010 على الأقل.

وجاء في البرقية رقم 08CAIRO941 الصادرة من القاهرة والتي كتبتها السفيرة مارجريت سكوبي: "السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ اجندة الرئيس (الأمريكي) للحرية. نحن على اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة، علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الانسان".

وتقول وثيقة أخرى حصلت عليها "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" في واشنطن وتحمل رقم (09CAIRO325) إن السفيرة سكوبي دعت عددًا من النشطاء الآخرين إلى حفلات استقبال وحفلات شاي ولقاءات خاصة في منزلها على العشاء أو الغداء للحصول على معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.

ووفق "ويكيليكس"، فقد طالبت السفيرة الأمريكية بحماية الوثيقة رقم 08CAIRO941 ، التي يعود تاريخها إلى الأربعاء 7 مايو 2008 بشكل حازم وخاص لاحتوائها على أسماء مشاهير مصريين عقدوا لقاءات معها، بحسب الوثيقة نفسها. وقالت الوثيقة إن أحد هذه الاجتماعات تم بحسب السفيرة على العشاء في شهر أغسطس 2007.

وهناك قضية عدم عدالة توزيع المنح علي الجمعيات فعلي سبيل المثال عام 2008 بلغت الجمعيات التي حصلت علي تمويل أجنبي 401 جمعية من اجمالي 26 ألف جمعية أهلية في مصر وذلك يرجع الي اجادة هذه الجمعيات التعامل مع الجهات المانحة والحل الواقعي لهذه المشكلة ان تحصل الجمعيات علي دورات تدريبية في مهارة الاتصال مع الجهات المانحة وبذلك نضمن توزيع المنح علي أكبر عدد من الجمعيات.

تقارير باسماء المنظمات وفقا للسفارة الامريكية بالقاهرة:

وفى تقرير اخبارى لجريدة صوت الملايين معلومات هامة ابرزها:

حصلت «صوت الملايين» علي تقرير صادر من السفارة الأمريكية يشمل أسماء الجمعيات والمنظمات المصرية التي حضرت ورش العمل التي عقدتها السفارة الأمريكية بالأقصر في الفترة من 15 مارس حتي 7 يونيو 2011، والأغرب أن السفارة الأمريكية رصدت أسماء الجمعيات والمؤسسات التي حضرت ورش التدريب واتضح أنها جهات غير معلومة للجميع فمثلاً صحيفة «المنوفية والناس» وهي صحيفة إقليمية تصدر في إحدي دوائر وقري محافظة المنوفية وهو ما يمثل علامة استفهام كبيرة؟!

وتكشف الوثائق أسماء مثل سات 7 «قناة 25 يناير»، ونحن ننشر المستندات كاملة التي حضرت اجتماعات السفارة الأمريكية.

وأشار التقرير إلي أن عدد تلك المنظمات والجمعيات بلغ 215 جمعية ومنظمة أهمها مركز عبدالله النديم ومركز ابن خلدون والمصريين للتنمية ومركز النجاة وجمعية رسالة وجمعية القوي ومركز حقوق الإنسان وحزب الكرامة ومركز حقوق المرأة وجمعية 6 أبريل وغيرها.

أربع هيئات دولية مانحة بدأت في تقديم التمويل الأجنبي لدعم دور منظمات المجتمع المدني المصري خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير.

هذه الجهات الأربع هي:

وكالة التنمية الأمريكية بالقاهرة ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووكالة التنمية الأمريكية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة لتمويل برامج التوعية السياسية ومراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وتدعيم دور الإعلام والنشطاء والمدونين من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز صحافة المواطن وحرية واستقلالية الإعلام.

في الوقت نفسه رصدت وكالة التنمية الأمريكية 65 مليون دولار لتمويل أنشطة المنظمات الأهلية المصرية المسجلة بوزارة لتضامن الاجتماعي والشركات غير الهادفة للربح التي تعمل في مجال العمل الأهلي وحقوق الإنسان والتنمية والبيئة وذلك لمدة عام ينتهي في أول مارس القادم.

كما رصد الاتحاد الأوروبي 8 ملايين يورو لدعم المنظمات الأهلية المصرية المهتمة بتدريب المراقبين المحليين علي أعمال مراقبة الانتخابات، بينما رصدت هيئة المعونة الألمانية 6 ملايين دولار لدعم الإعلام وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في صحافة المواطن وتدريب الصحفيين وزيادة مهاراتهم في مجال الاعلام وأعلنت منظمة فريدوم هاوس (بيت الحرية) عن توفير منح مالية صغيرة للمنظمات المصرية حديثة النشأة التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلال السنوات الأربع الماضية وحددت المنحة الواحدة بمبلغ 15 ألف دولار في مجال العدالة الاجتماعية وبرامج حقوق الإنسان وأجلت موافقتها منذ أيام في مجال دعم مراقبة الانتخابات لحين تحديد مصر إجراء الانتخابات في سبتمبر القادم من عدمه.

كما أعلنت هيئة المعونة السويدية والاسترالية ومؤسسة المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط عن توفير منح صغيرة للمنظمات المصرية ذات الخبرة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتدعيم المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة والإعلام والمواطنة تتراوح بين 15 و25 لف دولار.

وقامت المنظمات المصرية خلال الأيام الماضية بإعداد برامج ومشروعات جديدة للتنفيذ وارسالها للهيئات الدولية المانحة وفقا لاحتياجات المجتمع المصري وأولويات المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد الثورة واهتمام المنظمات علي طرح أجندة وطنية مصرية قابلة للتنفيذ، وفي حالة موافقة الجهات المانحة عليها ستقوم باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها وارسالها إلي وزارة التضامن الاجتماعي المشرفة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول علي موافقتها علي تلقي المنح الأجنبية وتنفيذ تلك المشروعات .

ويأتي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر علي رأس الهيئات والمجالس التي تحصل علي منح دولية مباشرة لأنشطته وتتراوح بين 30 و35 مليون جنيه سنويا وفقا لتقديرات وزارة التعاون الدولي التي حددت أهم الجهات المانحة له وتشمل هيئة المعونة الأمريكية والمعونة الإسبانية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة واليونسكو ومفوضية حقوق الإنسان بالإضافة إلي مايحصل عليه من تمويل سنوي لرواتب العاملين من مجلس الشوري وتبلغ 370 ألف جنيه شهريا وتقدر بنحو 5 ملايين جنيه سنويا إلي قيام مجلس الشوري بطباعة جميع التقارير السنوية وقام مجلس حقوق الإنسان منذ أيام بارسال عدة مقترحات لتنفيذ مشروعاته الجديدة في مجال تدريب المراقبين التابعين للجمعيات الأهلية وتدريب الاعلاميين والصحفيين وتمويلها من البرنامج الانمائي والاتحاد الأوروبي والمعونة الأمريكية، وتلقي ردً مبدئي من إدارة الديمقراطية والحكم الرشيد بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة.

أشهر الجهات التي تقدم التمويل للجمعيات والمنظمات المصرية

* UsA id Uni هذه مباشرة من الحكومة الأمريكية

* (Ndi المعهد الديمقراطي الأمريكي) ويتبع الحزب الديمقراطي مباشرة

* الأميديست: تتبع الحكومة الأمريكية مباشرة وتتخصص في شئون التعليم ونشر الثقافة الأمريكية عن طريق الدورات التدريبية

* فورد فاونديشن، جلوبال فند: أمريكية

* سيدا: كندية

* دانيدا: دنماركية

* فنيدا: فنلندية

* تورادا: نرويجية

* سيدا: سويدية

* توفيت: هولندية

* إسرائيل الجديدة: إسرائيلية ومقرها نيويورك

* كونراد ادينار، فريدريش إيبرت، فريدريش ناومن، فريد يور: ألمانية (تابعة للحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا)

يذكر أن لك الجهات مهمتها بتمويل الجمعيات والمنظمات الاهلية التي تعمل في مجالات

* مجال حقوق الإنسان

* المرأة وحقوق الطفل

* الحريات الديمقراطية

* البيئه والسكان

* الأسر والصحة الإنجابية

* رفع سن الزواج وقوانين الأحوال الشخصية

* النقابات المهنية والعمالية

* التعليم وثقافة السلام

* الانتخابات والكوتة النسائية

تقرير شائك لهيئة الرقابة الأدارية يؤكد..جمعيات ومؤسسات أهلية حصلت علي مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سرًا:

* كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية، عن وجود جمعية ومؤسسة أهلية، تحصل علي مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سرا، دون الحصول علي إذن من وزير التضامن الاجتماعي، وأوصي بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالي بوزارة التضامن الاجتماعي لفحص أعمال الجمعيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإخطار وزارة الأسرة والسكان بإيقاف التعامل مع هذه المؤسسات.

وذكر التقرير أسماء عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تلقت هذه المنح، مشيرًا إلي أنها اعتادت أن تتلقي أموالاً وتبرعات من الخارج وتنفذ أجندة غربية بموجب الدعم المقدم لها مثل جمعيات: «قضايا المرأة» و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة» والجمعيات حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ويرأسها محمد زارع، و«المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية» ويرأسه الدكتور ممدوح جبر، وزير الصحة الأسبق، ومؤسسة «عالم واحد» ويرأسها ماجد سرور، و«الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان» ويرأسها أحمد الشربيني، و«حماية حقوق الحيوان» وترأسها أمينة أباظة.

بخلاف جمعيات: «الجيزة للأمومة والطفولة» و«مأوي لتطوير مشاكل الأسرة» ومؤسسة «تعليم من أجل التوظيف» ومؤسسة «المرأة الجديدة»، و«الخيرية لرعاية الدواب»،و«المصرية لأستاذة اللغة الفرنسية» و«أوير للأبحاث ونشر ثقافة الرفق بالحيوان»، ومؤسسة «تنمية وتطوير الصادرات»، و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة»، و«حواء المستقبل» وجمعيات الحقوقيات المصريات و«المصرية لتنمية الأسرة» و«المصرية لتنمية وتطوير المشروعات» و«المصرية لأبناء المجتمع» و«المصرية لحقوق الحيوان» وجمعية «المرأة والمجتمع» و«المصرية لرعاية الأطفال» وجمعية «إنماء الخير» و«جمعية سوا للتنمية الاجتماعية» وجمعية «تنمية المجتمع والمراة والطفل»، و«المؤسسة الأهلية لرعاية الخصوبة «فورد اليهودية»، وجمعية «مجتمعنا لتنمية حقوق الإنسان».

وجاء في التقرير أن هذه الجمعيات تتلقي منحا أجنبية في السر بموجب قرار الكونجرس الأمريكي بدعم الجمعيات الأهلية في مصر بشكل مباشر دون المرور علي الحكومة(!)، وأن (القرار الصادر خارج عن نطاق وزارة الخارجية) ويخص الاتفاقيات الدولية!

أما أبرز الجهات الأمريكية الممولة فهي منظمة «فورد»، التي وصفها تقرير الرقابة الإدارية بـ«اليهودية» ومكتب «دياكونيا» ومنظمة «سيجرد رواتنج» والوكالة الألمانية للتعاون الفني والوكالة الكندية للتنمية الدولية ومنظمة بلان الدولية والاتحاد الأوروبي، وسفارات أستراليا وأمريكا ولاتفيا وبريطانيا وفرنسا فنلندا وبيت الحرية الأمريكي بالقاهرة، ولكن بعض منظمات التي تحظي بالتمويل الأمريكي فسرت الضغوط عليها - بحسب ندوة عقدت لهذا الغرض - بأنها «تشويه المجتمع المدني عبر الإعلام الحكومي»

خاتمة:

يقول الكاتب " مصطفى بسيونى":

يعتبر التمويل الدولي آلية للتجسس وتتبع مواقف الفاعلين داخل الدول من سياسات الدول الأوروبية.

ذلك أن أهداف الممولين الأجانب وإن كانت تتقاطع مع أهداف المنظمات المحلية، كما تقول المنظمات المستفيدة من التمويل الأجنبي، تنطوي على مخاطر إستراتيجية كبيرة من أهمها استغلال الممولين الأجانب للأنشطة التي تمولها من أجل تتبع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول واستغلالها اقتصاديا وسياسيا وبشكل يضر بمصلحة الدول التي تستفيد منظماتها من التمويل الخارجي.

لهذا أصبحت العديد من تلك الجمعيات، دون وعي، بعد انخراطها في عمليات التمويل الرسمي أو الأجنبي، تساعد الممولين الأجانب والرسميين في تحقيق أهدافهم بالنيابة وبتكاليف أقل.

أما المخاطر النفسية: فتتجلى في تلاشي قيم التطوع وهدم الروح الجماعية التي كانت هي دعامة المجتمعات العربية.

وهي نفس القيم التي كانت محركا لمقاومة الاستعمار أثناء الاحتلال, والنضال السياسي من أجل التحرر والديمقراطية وحقوق الإنسان فيما بعد.

فبعض منظمات المجتمع المدني العربي لم تعد تؤطر المواطنين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بل تؤطرهم في كيفية البحث عن الممولين وطرق وضع المشاريع؛ مما حول المجتمع المدني من قوة إبداعية واقتراحية ومعارضة ومنتقدة إلى إطار لصرف الأموال الممنوحة.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

التمويل الأجنبي، الثورات العربية، المنظمات غير الحكومية،

21-04-2016 anntv.tv

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك