جند بن علي لازال يحكم ببعض الوزارات
منع النقاب ومضايقة الملتزمين بتونس
منى الكوكي - بناء نيوز - تونس المشاهدات: 6494
صرّحت المحامية إيمان الطريقي أنّ منظمة حرية وإنصاف ستنظّم ندوة صحفيّة الأسبوع القادم حول "قضية الــنــقـاب" في مجالي التعليم والعمل وطرح القضية للرأي العام داخل تونس وخارجها والتوصل إلى حل مع وزارة التربية والحكومة المؤقتة.
وتأتي هذه الندوة على خلفية منع عدد من الطالبات والتلميذات المنقبات من مزاولة تعليمهنّ داخل المؤسسات التعليميّة في تونس، وقد سبق لمنظمة حرية وإنصاف أن أصدرت بيانا ندّدت فيه بمنعهنّ من ممارسة حقهنّ كمواطنات تونسيّات في التعلّم ما دمن لابسات النقاب والحالات التي سجّلتها المنظمة إلى غاية يوم 16 سبتمبر ثماني حالات منع.
والجدير بالتذكير أنّ هذا المنع لا يستند منفذوه إلى أيّ منشور أو قانون لا عن وزارة التربية ولا عن وزارة التعليم العالي، لذا فإنّ منظمة حريّة وإنصاف اعتبرت أنّ قرار المنع غير قانوني وغير شرعي وليس إلا اجتهادات شخصيّة تذكّر بممارسات العهد البائد في مضايقة الشباب ممن لهم اختيارات تدين محددة وخاصّة الطلبة.
وكان "المجلس الوطني للحريات" قد اصدر يوم 20 سبتمبر الجاري بيانا على إثر "منع بعض المؤسسات التعليمية للطالبات المنقبات من الدخول والترسيم وممارسة حقهن كمواطنات تونسيات في التعليم". وبعدما عدد البيان اسماء عدد من المعنيات أبدى استنكارا شديدا لما اعتبره إجراءا تعسفيا من قبل بعض المؤسسات التربوية في حق هؤلاء الطالبات الذي، دائما وفق نص البيانن يذكرنا بممارسات نظام بن علي القمعي ومساندتنا المبدئية لحرية المعتقد واللباس مع التاكيد على حق الادارة في التثبت من هويتهن في أي وقت". كما دعا المجلس الوطني للحريات الذي تتولى السيدة سهام بن سدرين التحدث باسمه، إلى "فتح حوار وطني حول مسألة النقاب وإعطاء الأولوية للحوار على الحلول الادارية أو الأمنية". وفي السياق نادى البيان "السلطات المعنية إلى احترام وتطبيق الاعلان العالمي لحقوق الانسان حسب ما ينص الفصلان الثاني والثامن عشر منه".
...خطوط مشتركة؟
وفي الضفة المقابلة من المتوسّط تتعالى بعض الأصوات الأوروبية لمنع النقاب، حيث كانت فرنسا أوّل بلد أوروبي استطاع الحصول استنادا إلى القانون الذي يمنع إخفاء الوجه الذي دخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 11 أفريل، وبعد نقاش حاد في البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيين، تمّ إقرار قانون حظر النقاب في 11 أكتوبر 2010.
واقتدت بلجيكا بفرنسا فدخل قانون حظر النقاب حيز التنفيذ يوم 23 جويلية 2011 بعد أن تم التصويت عليه بالإجماع في البرلمان البلجيكي في 28 أفريل 2011، وهذا ما جعل بلجيكا البلد الأوروبي الثاني الذي طبق قانون حظر النقاب.
ونسجت ألمانيا وهولندا وغيرهما من البلدان الأوروبية على هذا المنوال فسخرت من النقاب والحجاب معا ودعت إلى منعهما، إذ وافقت الحكومة الهولندية يوم 16 سبتمبر 2011 على قرار منع إخفاء الوجه بنقاب، بموجب اتفاق مع حزب النائب "غيرت فيلدرز" اليميني المتطرف، المناهض للهجرة، إذ أصبح التنقب جريمة يعاقب عليها القانون في عدد من بلدان أوروبا وانطلقت منذ فترة المحاكمات ضدّ مخالفي قانون منع النقاب.
-----------
وقع تحوير العنوان الأصلي
محرر موقع بوابتي
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: