الدستور والمادة الثانية...

أيمن المغربى - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 5188

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

لقد ازدادت حدة المطالبات فى الفترة الأخيرة (مع تصاعد أسهم الإسلاميين لدى الشارع المصرى) بضرورة وضع الدستور أولاً وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
وإذ لم تفلح تلك المطالبات ولم تجد لها صدى.

تم الالتجاء إلى حيلة أخرى للالتفاف على نتيجة الاستفتاء ألا وهى وضع مبادئ حاكمة للدستور - لا يستطيع من يضع الدستور القادم الفِكاك منها حتى لو أجمع الشعب بأسره على ضرورة الخلاص منها أو مخالفتها- ولما كان مثل ذلك الهراء لا نظير له فى العالم أجمع، وما ذلك إلا لأن الشعب المصرى "صاحب الحضارات العريقة ومُلْتَهِم كل الثقافات التى عاشت وتعايشت معه واستطاعت المعدة المصرية هضم كل الثقافات المحتلة والغازية والصديقة" – فى نظرهم – لم يبلغ سن الرشد بعد، وبالتالى وجب الحجر عليه!!! ولماذا؟!!!
لأنه لا يعرف أين هى مصلحته، ولايدرك المفاهيم السامية والقيم الرفيعة للمبادئ والمناهج التى اختارها أصحاب النخب السياسية ذات الصوت العالى وصاحبة كل الميكروفانات والشاشات - والتى "تعلم فى ذات الوقت" أنها لا تملك من الأصوات الانتخابية ما يؤهلها للفوز من خلال صناديق الاقتراع بما تنادى به - ولأنهم ينادون بالديمقراطية ويؤمنون بها شريطة أن تكون النتائج حسبما يرغبون فقط، أما إن كانت النتائج على خلاف ذلك فليست تلك بديمقراطية (قالها ساويرس على قناة البى بى سى العربية)، وقالها الكثيرون ممن هم على شاكلته من النخب بطرق صريحة وملتوية وبتلبيس وبلفظ صريح.

فما هو سبب هجومهم على الدستور؟ ولِمَّ المطالبة بوضع دستور قبل الانتخابات؟ ولم المطالبة بوضع مبادئ حاكمة للدستور؟
النخب السياسية التلفزيونية "كثيرة الظهور إعلامياً" تتفق جميعها أياً كانت مرجعياتها (ليبرالية-علمانية-يسارية-بهائية-شيوعية-ماسونية) على محاربة الإسلام.
وإلغاء المادة الثانية من الدستور، أو تفريغها من مضمونها بدعاوى غريبة لا أساس لها واتهامات معلبة سابقة التجهيز.
فتجدهم دائماً يتشدقون بأوربا ويرون فى النموذج الأوربى المنهج والخلاص، ولا بد من تقليده بكل ما فيه، فلا مناص من إثراء المفاهيم العَلمانية وذلك بإبعاد الدين عن السياسية، ولعل أشهر ما قيل فى ذلك... الوارد على لسان د.خالد منتصر "إيه دخل ربنا بالسياسة" والمقولة الشهيرة "الدين لله والوطن للجميع"، (مالقيصر لقيصر وما لله لله) على الرغم من أن أغلب من يقول ذلك إنما يردد كالببغاء دون فهم أو وعى لما يقول أو سبب تلك المقولات فهذا الذى بين قوسين ورد بكتابهم المقدس أن المسيح أقره وقال: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله بمعنى (أن المسيحية لم تأت بتعاليم تصلح لحياة البشر اليومية أو لتنظم تعاملاتهم فى البيع والشراء وما إلى ذلك، وإنما تصلح لنقاء روحهم وبصيرتهم فقط).
واستخدام فزاعة أن الأقباط ستضيع حقوقهم إن لم يتم إبعاد الدين عن كل مناحى الحياة السياسية، نقول لهم...

التجربة المصرية خير دليل على أنه قد تم تطبيق مبادئ الإنجيل في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في القانون رقم‏462‏ لسنة‏1955‏ الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين‏,‏ حيث نصت المادة السادسة منه على تطبيق الشرائع الدينية الأخري بالنسبة لاتباع الديانة المسيحية أي أنه وضع مصادر للتشريع الخاصة بالمسيحيين بخلاف مصادر الشريعة الإسلامية، ولا أدل علي ذلك من كون الطلاق المنفرد بإرادة الزوج وحده، وزواج الأربعة لا يطبق علي الأقباط.

أما القول بأن "الدولة هى فكرة قانونية وبأنها شخص اعتباري والفكرة القانونية أو الشخص الاعتباري لا دين له، فالدولة كشخص اعتباري لا تصلى ولا تصوم لأن الدين فقط للشخص الطبيعي".
والقول بأن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" تمثل انتهاكاً لحقوق الأقباط والأقليات الدينية الأخرى، فمثل تلك الافتراءات المقصود بها الترويج لفكرهم الغربى الذى نادى بفصل الدين عن الدولة بل عن مناحى الحياة قاطبة (وحُق لهم ذلك فى أوربا) التى شهدت عصور ظلام دامس بسبب القداسة التى أحاط بها القساوسة أنفسهم وحكموا الناس بأهوائهم مدعين عليهم بغير حق أنهم إنما يحكمونهم بتفويض من الله وأنهم يبيعون لهم قصوراً فى الجنة بما عرف بصكوك الغفران، وما إلى ذلك مما كان له أكبر الأثر فى تخلف أوربا كنتيجة حتمية لممارسات خاطئة لا علاقة لها بالإسلام، فكيف بهم يسبغون علينا (كمجتمع مسلم) نتائج تجارب أجريت فى مجتمعات لا تؤمن بما نؤمن به ولا تعرف ما عندنا من قيم ولا تعترف بالنهج الإسلامى، فهل عندنا فى الإسلام ما يعرف بالتفويض الإلهى؟ أو هل عندنا فى الإسلام ما يعرف بصكوك الغفران؟

أما قولهم بضرورة النص فى الدستور على ما يحفظ للنصارى حقوقهم... فهو أيضاً مردود إذ مجرد اعتماد المادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع يستتبع وبالضرورة ما توصل إليه شنودة واحتكم إليه فى القضية الخاصة بالزواج الثانى والتى استطاع أن يكسب بها قضيته وهى أن المادة الثانية من الدستور تكفل لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم وذلك حسب قوله تعالى فى محكم التنزيل:
((إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة : 44])) وقوله تعالى ((وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة : 47]))
فهذا أمر صريح من الله عز وجل بأن يحكم أهل التوراة بالتوراة وأن يحكم أهل الإنجيل بالإنجيل فيما يخص أحوالهم التى نظمتها تلك الشرائع.

ثم الدستور الصادر 1971 والمعدل 1980 والمطبق من ذلك التاريخ حتى قيام الثورة هل حدثت واقعة واحدة طبق فيها على النصارى أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين بالإكراه0
ثم المادة 40 من الدستور السابق ألم تنص على المساواة فى الحقوق والواجبات بين المسلمين وغيرهم.
هل منع غير المسلمين من دخول القوات المسلحة؟
ألم يتقلد المسيحيون الوزارات المختلفة. بل إن العديد منهم رأس مجلس وزراء مصر.
هل فرقت مصر بمادتها الثانية بين العلماء الذين تنفق عليهم وتوفدهم لبعثات علمية على نفقتها بالخارج بين مسلم وغيره.

ولعل أشهر غير المسلمين الذين أرسلتهم مصر فى بعثة تعليمية وعقب نيله الدكتوراة على نفقة مصر لم يعد إليها ثانية واستمر بإقامته بفرنسا (د. مجدى سالم زكى).

أما أوربا المتقدمة والتى يشيدون بها ويتشدقون بحضارتها ونهضتها وتقدمها وازدهارها... فإننا نقول لهم... إذا كنتم اخترتم النموذج الذى تسترشدون به، فالأولى أن تأتوا به كاملاً لا أن تأتوا منه ما يعجبكم وتغفلوا وتسقطوا منه ما لا ترغبون فى أن يعلمه عامة الناس أليست أوربا كلها أو على الأقل أغلبها تنص دساتيرها على مسيحية الدولة؟

أليست أوربا المتقدمة التى ترفض التمييز بين المواطنين هى التى تنص فى دساتيرها على ديانة بل ملة من يحكمها؟
أوليست تلك أوربا التى يحظر فى دساتير بعض دولها لغير فئة واحدة دخول البرلمان؟
هل وجدنا رئيس وزراء مسلم لدولة من تلك الدول المتقدمة التى لا تفرق بين المواطنين والتى يتغنون بديمقراطيتها؟
هل وجدنا فى تاريخ أوربا المتحضرة وزيراً واحداً مسلماً؟

والأمثلة جاهزة حتى لا يستطيع أحد الإنكار:
1 ) ففى الدستور اليوناني نجد المادة الأولي تنص علي أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية0
بينما تنص المادة‏47‏ من ذات الدستور على أن كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية0 أليست اليونان دولة أوربية؟!!!
2 ) وفى الدستور الإسباني‏‏ تنص المادة السابعة علي أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية0
بينما المادة السادسة من ذات الدستور جرى نصها علي أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها.
3 ) أما الدستور الدانماركي فنص في مادته الأولي البند رقم" ‏5 "‏ علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية0
بينما البند رقم " ‏3‏ " من المادة الأولي للدستور الدانماركي ينص على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك0
4 ) وفي الدستور السويدي‏ نصت المادة الرابعة على وجوب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص‏0
ليس هذا فحسب بل تخطاه‏ للنص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني (البرلمان)‏.‏
5 ) أما فى إنجلترا فمن المعلوم أنها من الدول التى ليس بها دستور مكتوب وإنما يحكمها دستور عرفى موروث والمادة الثالثة من قانون التسوية تنص على كل شخص يتولى المُلك ان يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانت أن يكونوا أعضاء فى مجلس اللوردات.

من كل ذلك يتضح جلياً أن النص على دينية الدولة ليست بدعاً مصرية وليست افتئاتاً على حقوق الأقليات غير المسلمة إذ هى من تطبيقات أوربا التى يتغنون بها ويدعوننا إلى السير فى ركابها، ليس هذا فحسب بل المفاجأة الأعظم والأهم هى أن ما ينص عليه العرف الإنجليزى المطبق والنص الدستورى السويدى من أن يكون أعضاء البرلمان من فئة دينية بعينها يأتى مخالفاً لمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948.
فهل بعد كل ذلك ما زال هناك من ينادى بإلغاء المادة الثانية من الدستور؟
أم ما زال هناك من يقول أن هناك انتقاصاً لحقوق الأقليات فى ظل الحكم الإسلامى؟
أم مازال هناك من ينادى بإلغاء أن تكون هناك أحزاب بمرجعية دينية؟
إذن كيف الحال وأورباهم التى يتشدقون بها يوجد بها الآن:
حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي الالماني
والمانيا حكمها الحزب الديمقراطي المسيحي
هناك ايضا الحزب الديمقراطي المسيحي الايطالي
الحزب الديمقراطي المسيحي النرويجي
حزب الديمقراطيين المسيحيين الفنلندي

أليست تلك كلها أحزاب دينية أم أن المسيحية فى أوروبا لا تعتبر ديناً؟
فإذا كانت الدولة الأوربية دولة دينية وذلك وفق دساتيرهم وأعرافهم.
وإذا كانت الديانة من أهم شروط الترشح للرئاسة أو المُلك..... وذلك حسب نصوصهم.....
وإذا كانت تلك أحزابهم الحاكمة..... وفق نتائج انتخاباتهم......
فكيف يتغنون بها ويُحلون لها الدين فى السياسة وينكرونه فقط على الإسلاميين؟!!!!
ما تلك المعايير المزدوجة والمغلوطة بل المشوهة؟ إذن لِمَّ لَمْ تقولوا من البداية أن لكل ذى دين الحق فى أن تكون مرجعيته السياسية لدينه ما لم يكن مسلماً؟
أليس ذلك الطرح أصدق؟!!!!

فإذا كانت أوروبا المسيحية تعتنق الدين فى سياساتها...
وإذا كانت إسرائيل أعلنت عن نفسها أنها دولة يهودية (دينية) وتم الاعتراف لها بذلك.
وإذا كانت أمريكا افتعلت حرباً مع العراق على أساس وهمى (السلاح النووى) لمحاربة السلاح الحقيقى الإسلام وذلك وفق تقرير للتلفزيون الألمانى لا يستطيع أحد أن ينكره إذ به اعترافات تفصيلية لكل من شارك فى تلك الحرب على أنها حرب دينية ابتداءً من بوش الإبن ومقولته الشهيرة أنها حرب صليبية وأقوال أخرى تفصيلية لم يستطع الرجوع فيها وتبريرها بأنها زلة لسان. وانتهاء بقادة جنرالاته فى الجيش وأهمهم من كان مكلفاً بالقضاء على أسامة بن لادن والذى قال أن القضاء على أسامة ليس هو المهم وإنما القضاء على دين أسامة هو الأهم.
فإذا كانت اليهودية لها الحق فى السياسة، والمسيحية لها الحق فى السياسة على الرغم من كونها ليست بها أى تعاليم تخص الحياة وإنما هى مجرد تعاليم روحية.
فكيف بالإسلام صاحب التوجيهات الحياتية المباشرة فى الحرب والسلم والاقتصاد والقصاص والبيع والشراء وتنظيم كافة شئون الحياة..... يمنع ؟!!!

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

مصر، الثورة المضادة، الثورة المصرية، الإنتخابات، الدستور،

13-09-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك