الثورة المضادة بتونس
تجاوزات بالجملة وفساد مالي في هيئة الجندوبي الانتخابية
تونسي المشاهدات: 10420
فساد مالي ومحسوبية
منذ بداية حملة التسجيل الفاشلة كانت هناك ومضة اشهارية طويلة ومملة تخرج علينا كل ساعة على شاشة التلفاز. عند التامل في قائمة معدّي تلك الومضة المكتوبة عمدا بخط صغير جدا وجدنا ان صاحب الفكرة والسيناريو هو فرحات الحرشاني رئيس لجنة الانتخابات بهيئة الخبراء لدى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وهو من زملاء رافع بن عاشور و سليم اللغماني وهو الثلاثي الذي انجز في السر مسودة التنقيحات الدستورية التي اعطت لبن علي رئاسة مدى الحياة ودون lمحاسبة .
في نهاية الومضة وعند ذكر الجهة المنتجة لها راينا بخط مجهري لا يظهر ابدا اسم الجمعية التونسية للقانون الدستوري التي يتراسها للصدفة نفس الشخص اي فرحات الحرشاني بعد ان تراسها رافع بن عاشور 20 سنة.
المصيبة انه وطبقا للنظام الداخلي المنظم لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فان الهيئة لها ميزانية خاصة وفقها تقوم بالانفاق على كل ما يتعلق بالانتخابات بما فيها الومضات الاشهارية اي بصورة اخرى تم استغلال علاقات الصداقة والزمالة بين اليساري كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا والسيد فرحات الحرشاني عضو حزب التجديد اليساري ورئيس لجنة الانتخابات بهيئة الخبراء لتمرير عقد انجاز الومضات وهو عقد يتجاوز الـ 200 الف دينار كاجور للمخرج والممثلين والفنيين وصاحب الفكرة والمنتج دون ان يكون خاضعا لمراقب المصاريف العمومية ولا لدائرة المحاسبات.
وما يقدح اكثر في نزاهة العقد عدم فتح مناقصة بين اكثر من جهة مما يمس ايضا الذمة المعنوية والمالية لكل من الجندوبي والحرشاني ويترك مجالا للتساؤل والشبهات حول انتفاعهما الشخصي من عملهما بالهيئة العليا. الخطير ان فرحات الحرشاني سيتقاضى مبلغين ضخمين الاول باسمه الشخصي والثاني باسم جمعيته.
نذكر القراء ان فرحات الحرشاني يتلقى اجرة اخرى مقابل عضويته لمحكمة التجارة الدولية واجرا ثالثا مقابل عضويته بمحكمة الاستثمار العربية لدى جامعة الدول العربية التي تقوم مؤسسة الحريري بتمويلها نيابة عن السعودية والكويت والامارات واجرا رابعا باعتباره استاذا زائرا ومشرفا على اطروحات بالمملكة العربية السعودية.
التونسيون بالخارج مطية للتلاعب بالانتخابات
تحدث الجندوبي عن تعذر تكوين لجان مستقلة للانتخابات بالخارج مما دفعه الى الاتصال بالسفارات قصد تكوين تلك اللجان على عجل. الحديث عن تلاعب باصوات المهاجرين يقوى يوما بعد يوم. اولا الحديث في لجنة الخبراء كما على لسان الجندوبي في مسالة عدد المهاجرين فيه كثير من الضبابية المقصودة التي تستغفل عقولنا والغريب انه الى حد الان لم يعلق على هذا احد من السياسيين او الخبراء المستقلين. فاذا سلمنا جدلا بان عدد المهاجرين هو في حدود 1.100.000 نسمة فهل هذا يعني ان كلهم في سن التصويت؟ هنا بدا التحايل. اذ لا يعقل ان يساوي عدد الجالية عدد القادرين على التصويت لانه وبكل بساطة هناك الالاف ممن هم دون سن التصويت من الرضع والاطفال او المسجونين او المحرومين من حقوقهم المدنية ببلاد الغربة. ثانيا يضاف الى هذا حوالي 90 الفا ممن تم تقديرهم بليبيا في حين نعلم جميعا ان اغلب المهاجرين بهذا البلد المجاور قد عادوا الى تونس نظرا للحرب القائمة هناك.
السؤال : عدم الوضوح المتعمد هل هو مقدمة بالتلاعب بحوالي 300 الف صوت خصوصا وان المكاتب ستكون تحت سقف القنصليات والسفارات حيث السيطرة التامة للتجمع المنحل علما وان اكبر مسؤول تجمعي باوروبا وعلى علاقة مع محمد جغام حاليا ومع العائلة الحاكمة سابقا وهو رؤوف الخماسي موجود في تونس هذه الايام وقد اسس مبادرة مشبوهة يمقتضاها يلتقي يوميا مع الوزراء والسياسيين.
الجندوبي يراهن على ثلاثة امور:
1- اعتبار المهاجرين من المصوتين لفائدة المشروع العلماني باعتبارهم متاثرين بالحضارة الاوروبية (وهذا رهان خاطئ)
2- قلة المراقبة بالمكاتب وسهولة التزوير لانعدام ممثلي الاحزاب المعارضة بكل المكاتب بالخارج.
3- امكانية اضافة الاف الاوراق تحسب على المصوتين الغائبين وتوضع اثناء حمل الصناديق الى تونس في الطائرة.
--------------
وقع تحوير العنوان العام والعناوين الفرعية كما كانت بالمقال الأصلي
محرر موقع بوابتي
نشر المقال اولا بصفحة أخبار تونسية_Infos de Tunisie
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: