نقد أصول العلمانية

أسامة بعزاوي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 7546

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه و من استنّ بسنّته و اهتدى بهداه.

أمّا بعد، كثر اليوم في الساحة السياسيّة و الثقافيّة و تمظهر على الساحة الإعلاميّة الحديث عن العلمانيّة من جهة الرفض من قبل طائفة كبيرة من الشعب التونسي المسلم في إقبال مجموعات وحّدتها الدعوة إليها و العمل على تكريسها في أوّل استحقاق سياسي سيمرّ به الشعب التونسي في مرحلة ما بعد الثورة مع ملاحظة أنّ من وحّدتهم الدعوة للعلمانيّة فرّقتهم الأيديولوجيات ( التيّار الليبرالي و اليساري و القومي )، و لئن اتّسم الرفض بالمناداة بالقطيعة الكليّة و التشديد على مضادّة العلمانية للدين الرسمي للبلاد، أعني الإسلام، فقد غاب عن هذا الخطاب تحليل و نقد لأصول العلمانيّة، إذ الرفض يستند إلى بداهة كون الإسلام بما هو دين ينافي العلمانيّة و قد تمّ الاعتماد على مقولات و تعريفات للعلمانيّة تشكّلت أطرها التصوريّة في عمومها من فعل الآخر في الغالب ( التحركات و المشاريع التي طالب بها دعاة العلمانيّة ) و من أفكاره و تصوراته ( الآخر أي صاحب المشروع العلماني ) في أقلّ الأحايين، لذلك يمكن اعتبار السمة البارزة للرفض بأنّها تتنزّل في إطار ردّ الفعل، و هذا الأمر محمود و غير مرفوض و إن كان منقوصا، إذ هو في جوهره تعبير عن تجذّر مقولة الهويّة في الشعب التونسي رغم مراهنة البعض على آثار و بقايا المشاريع التغريبيّة التي عاشها الشعب التونسي في العهد البورقيبي و النوفمبري، و هو أيضا تعبير صريح على أنّ الإسلام يحدّد الإطار المعرفي و العقدي و الثقافي لمقولة الهويّة في تونس.

يقدّم أصحاب المشروع العلماني رؤاهم على أساس أنّ العلمانيّة في بعدها الفلسفي و مضمونها الإجرائي لا تضادّ الدين و لا تسعى لتقويضه أو أخذ مكانه، بل الفكرة الرئيسيّة تنصّ على رفض أيّ صبغة سياسيّة يتّصف بها الدين، أعني رفض ما يسمّونه " دولة دينيّة " في قبال ما ينشدونه أعني " الدولة المدنيّة "، و يشدّد دعاة العلمانية على التفريق بين دوائر الحدود الشخصيّة للإعتقاد، بمعنى عدم الخلط بين الفضاء الخاص الفردي و تعويضه بالجماعي، إذ يرون في من يقدّم العلمانيّة و يصوّرها على أساس أنّها تحارب الدين بما هو عقائد شخصيّة و شعائر سلوكيّة فرديّة تشويها متعمّدا من قبل أعداء التنوير، فحسب أصحاب المشروع اللائكي تمثّل العلمانيّة الخيار الأفضل لتعايش مختلف الملل في ظلّ دولة مدنيّة تحتوي الجميع على أساس المواطنة لا العقائد.

النقد الذي يوجّه للعلمانيّة لا يجاوز ردّة الفعل على تصريح أو تظاهرة من قبل دعاتها، و سأحاول أن أفكّك مقولة العلمانيّة و بيان أصولها الفلسفيّة الباطنة التي تشوّش النظر الموضوعي إلى هذا المصطلح بما هو تعريف يستند إلى مجموعة من المسلمات و الأصول تشكّل خلفيّته الفلسفيّة، إذ التركيز على الجانب الإجرائي لهذا المصطلح من قبل دعاته لا يمكن بحال أن يخفي الحقيقة التي تقضي بأنّ المعنى التداولي للمفهوم لا بدّ و أن يستند إلى مجموعة من المسلّمات تشكّل لبنة التعريف، سواء تعلّق الحديث بالمجال الأنطولوجي أو الإبستيمولوجي أو الإيطيقي، مع ملاحظة أنّ هذه المسلّمات تستدعي نفسها بقوّة في المجال الأخير، و سأناقش ادعاء المبشرين باللائكيّة في كون العلمانيّة تمثّل أفضل الأنساق المعرفيّة لحماية الآخر الذي يحمل عقائد مختلفة.

النقد الذي يوجّه إلى العلمانيّة سواء أكانت فصل الدين عن الدولة أو السياسة و سواء أكانت تعني اللادينيّة أو الدنيويّة ( هذه الترجمة الصحيحة إذ لا علاقة لها بالعلم من ناحية الجذر أو الاشتقاق و هذه تحتاج موضوعا مستقلا لتبيين التزييف و عدم الأمانة في الترجمة ) و ساء أكانت شاملة أو جزئيّة يتشكّل في عدّة مستويات، و كلّها تكون بمثابة الفرع للأصل أي المستوى الفلسفي، و هذا النقد هو عبارة عن إظهار تناقض المعلن مع المبطن و تبيين خروج العلمانيّة نفسها عن دورها الذي زعمت ( الصحيح أنّها أوهمت ) أنه منوط بعنقها و تكافح لأجله باذلة الغالي و النفيس في سبيل تحقيقه، و كما قلت فإنّ النقد له عدّة مستويات، فلا ننسى أنّ العلمانيّة تتعمّد الاختزال و التبسيط و قولبة جميع الديانات ضمن بعد واحد، و هذا فيه من اللاعلميّة و اللاعقلانيّة الشيء الكثير، إذ تبسيط المركّب و اختزال المعقّد ينطوي على مغالطات، لعلّ أبرزها الغياب الصريح للاستقراء التامّ أو الجزئي لتحليل ظاهرة الدين، و كما قلت آنفا، منشأ ذلك مجموعة من المسلمات و المواضعات تتعمّد العلمانيّة إخفاءها رغم أنّها الأصل، و بفهم هذا الأصل تنحلّ كثير من الإشكالات.

غرضي النقد، أي التحليل و التفكيك لا النقض، فقصدي كشف المستور لا مناقشة هذه الأصول، فهذا ما يتطلّب موضوعا مستقلا نخصّصه لمقالات أخرى، نبّهت على هذا لكي لا يفهم عملي خطأ و يلزمني غيري ما لا ألتزمه أصلا !!

كلّ لفظة يستعملها الإنسان تدلّ على معنى يقوم بنفسه يسعى لإيصاله لغيره، فالألفاظ وعاء للمعاني، غير أنّ هذه الألفاظ لا يستوي في فهمها الجميع و ذلك لغياب التوافق على التواضع على معانيها المحدّدة، نعم هذا المفهوم أو ذاك استعمل إزاء معنى معيّن، و لكن لا يستلزم هذا بالضرورة معرفتنا بأصل الوضع، بل المعنى التداولي العُرفي قد يغيّر المعنى الأصلي الوضعي، و هو ما يسمّى بتطوّر اللغة و يبحث عنه في علم معيّن يسمّى بعلم الظواهر اللغويّة.

لذلك كان أهل المنطق يشدّدون على مبحث التعريف أو القول الشارح على أساس أنّه أصل للتصديق أي الحكم، و هو ما اشتهر على لسانهم بقولهم " التصديق فرع التصوّر "، و مبحث التعريف من أهمّ المباحث إذ به تنحلّ كثير من ظواهر سوء الفهم و المغالطة، لذلك كان تقديم التعريف مقدّما طبعا لأنّه مقدّم وضعا، و للتعريف ضوابط و شروط، أهمّها أنّ يعتمد المعرِّفُ على مجموعة من المسلّمات تكوّن أساس التعريف و لبناته، إذ التعريف لا بدّ أن ينتهي ضرورة إلى مسلّمات و إلا لاستلزم التسلسل أو الدور، و هذا باطل، إذ ما استلزم الباطل فهو باطل، فتأمّل !!

و هذه القاعدة مطّردة في كلّ المجالات كما قلت سابقا، و في مستوياتها العقليّة أو التجريبية لا نلحظ إشكالات معرفيّة، فلا أحد يجادل في مبدأ الثالث المرفوع ( مبدأ عدم التناقض ) و لا أحد يجادل في وجود ما رأته العين، إذ المحسوس برهانه في نفسه، لذلك غاب في هذه المجالات بصفة عامّة المغالطات و إذا اختلف خصمان تحاكما لتلك المسلّمات حتى يتبيّنوا من خرقها، و على أساس هذا المعيار كان المخطئ ذاك الذي خالف تلك المواضعات، غير أنّ مبحث التجربة و العقل مسلماته ممّا لا تختلف و تتتغيّر وفق إرادة أهل الاصطلاح، بيد أنّ المباحث الأخلاقيّة أو الإيطيقيّة هي تعبير في جوهرها عن إرادة مختارة سعت لوضع هذه المسلّمات، و اعتبرت مخالفها مارقا عن أخلاق المجتمع و أعرافه، و من المعلوم أنّ التجمّعات البشريّة لا يمكن بحال أن تتوافق على مجموعة من المسّلمات فيما بينها، و من يزعم وجود قيم كونيّة يرِدُ عليه غياب التحديد الواضح لمعاني هذه القيم، نعم الحريّة قيمة إنسانيّة أخلاقيّة تعتبر عند هؤلاء من القيم الكونيّة المجمع على تصوّر حدودها، غير أنّا نجد المسلم يرى الحريّة تتجلّى في الالتزام بشرع ربّه و رفض كل ما خالفه كالحريّة الجنسيّة، فهو يرى النشاط الجنسي مقيّدا بضوابط تمليها عليه عقيدته، غير أنّ هناك من يرى الحريّة الجنسيّة تظهر في فعل كل شيء ما دام يجلب لذّة بشرط عدم الإضرار بالآخر، و يرى تقييد المسلم لهذه الحريّة تدخّلا في الشؤون الشخصيّة.

فواضح لذوي الألباب أنّ الاختلاف في تحديد معنى هذه المصطلحات القيميّة ( الأخلاقيّة أو الإيطيقيّة ) يعود في أساسه لاختلاف المسلمات التي بني على أساسها تعاريف هذه الألفاظ، فما يسلّم به الشعب المسلم ليس هو نفسه ما يسلّم به أتباع بوذا أو أتباع الفلسفة الوجوديّة أو المجتمع الرأسمالي الغربي، لذلك صحّ قولنا حريّة إسلاميّة و حريّة غربيّة و لم يصحّ في قولنا مبدأ عدم التناقض الإسلامي أو المحسوس الغربي و التجربة الإسلاميّة، يعني التفريق بين الشخصي الذاتي و بين الموضوعي الخارجي الحيادي.

العلمانيّة أو اللائكيّة في خطابها المباشر تخفي مسلمات هي في حقيقتها الأصول لتلك المفاهيم، فالمشروع العلماني القاضي بفصل الدنيوي أو السياسي عن الديني يتضمّن مقولات اعتبرت مسبّقا أنّ فصل الدنيوي عن الديني هو الأفضل و الأصلح للمجتمعات البشريّة، لذلك كان واجب الاتباع و التطبيق على الجميع، و الصلاح و الأفضليّة مفاهيم تخفي تحتها مسلمات أخرى، مقتضاها أنّ على البشر اتباع الأصلح و الأفضل لهم، و هذا الأصلح إنّما يتحقّق في ربوع دولة تكرّس العلمانية في نظمها و تشريعاتها، و ماقشة بسيطة لهذه المفاهيم تجبرنا على طرح السؤال التالي : ما معنى الأفضليّة و الصلاح التي تلزمنا العلمانيّة باتباعها ؟

هذا السؤال يجرّنا للخروج عن مبحث الدنيوي لندخل في صلب خطاب أخلاقي قيمي، إذ المسلم يرى صلاحه في نظام إقتصادي لا ربوي، بمعنى أنّ اتباعه لهذا النظام و سعيه لتطبيقه يجلب له رضى ربّه و يحقّق له مصالحه الدنيويّة، بمعنى الكسب الحلال لا الحرام، و الرأسمالي العلماني يرى أن نظامه هو الأصلح، أي يحقّق له مصالحه الشخصيّة، و هذه المصالح التي يسعى إليها الرأسمالي ليست هي عينها ما يسعى إليه المسلم، فهذا الأخير مرتبط بمنظومة عقديّة تحدّد له سلوكه على ضوئها، أي مقوله الحلال و الحرام و ترتّب الثواب و العقاب الأخروي عليهما، فاتفاقهم على كلمة الأصلح بمعنى تحقيق المصالح ليس نفسه الاتفاق على معناها، الرأسمالي إذا يعتمد على معنى لكلمة الصلاحية و الأفضليّة انطلاقا من تصوّراته عن الكون و الحياة، فالعلماني ينطلق من مسلّمات تضادّ تلك التي يحملها المتديّن، بمعنى أنّه يرى رؤاه أحقّ بالاتباع.

المساواة أمام القانون، المسلم ينطلق من تبنّيها على أساس أنّها واجب شرعي ملزم بتنفيذه يعاقب على تركه و يؤجر على فعله، و العلماني يتبنّى هذه المقولة على أساس أنّها الأفضل حتى تسعد البشريّة، و السعادة ليست من الأمور العلمية، بل هي من المباحث الأخلاقيّة، فربّ شخص يسعد في تطبيق دينه و ربّ شخص يرى في نفس هذا الفعل الشقاء، و العكس صحيح أيضا، مع أنّ الفعل هو نفسه و لكن اختلفت جهة النظر و التقييم، و الاختلاف مردّه إلى مسلّمات و تصورات كانت أصلا لذاك الحكم، و قس عليه زعم العلمانيّة محافظتها على حقوق الإنسان، فكلمة حقوق ليست معنى محدّدا واضحا لا لبس فيه، بل تتضمّن هذا الكلمة مسلّمات هي في جوهرها تعبير عن رؤى و تصوّرات للكون و الحياة.

قتل البشر لا يجوز، لكن كلمة الجواز و ضدّها أي المنع ليست من التوصيفات الواقعيّة، بل هي نسبيّة قيميّة، و هو ما يدخلنا مباشرة في صلب أبحاث فلسفيّة، أعني لم كان واجبا علينا أن نحافظ على حياة البشر ؟ و لم كان علينا السعي لأخذ حقوقهم ؟ و ماهي حقوقهم أصلا ؟ فهناك بعض القبائل التي تأكل لحم موتاها كطقس من الطقوس الدينية و التعبّدات الشعائريّة !! فعلى أي أساس ترفض العلمانيّة هذا الفعل إن كان يرى في فعله السعادة العظمى و في ضدّه الشقاء الأبدي ؟ أليس على أساس أنّ رفضها هو الحقّ و ضدّه هو الباطل ؟

فالعلمانيون يطالبون بتطبيق نظام على أساس أنّه دنيوي و لكنّه في حقيقته يفترض أحقيّة معرفيّة غير مبرهنة تجعل من مسلماته بديلا عن تلك التي يؤمن بها غيره، فالإشكال ليس في وجود هذه المسلمات، لكن في اعتبارها أحقّ و أفضل ( كمقولات أخلاقيّة ) دون تقديم دليل، إذا الخلاف بين العلماني و غيره هو في جوهره خلاف عقائدي و إن بدى عكس ذلك، فالذي يمنع المتديّن من تطبيق دينه على مجتمعه، يستبطن فعله أحقيّة و أفضليّة، فكان الأحرى مناقشة المسلم في أحقيّة ما يزعمه حقّا، لا في إرجاع الخلاف إلى مسألة دنيويّة سياسيّة في حين أنّ أسسها عقائديّة أخلاقيّة !!

فالخطاب العلماني خطاب مخاتل، بمعنى أنّه يظهر عكس ما يبطن، فيصوّر خلافه مع الآخر ( سواء كان مسلما أم لا ) و كأنّه خلاف حول شيء محسوس تجريبي، في حين أنّ خلافه أسسه عقائديّة أخلاقيّة، فهو إذ يرى نظامه أفضل و أحقّ للبشريّة، سئل عن معنى الأفضليّة، فإن أجاب بما محصّله الأمر الذي يحقّق مصالح معظم البشر، جُوبه بالسؤال الذي يجرّه للإفصاح عن مسلّمته، أعني لم كان علينا أن نسعى لتحقيق مصالح معظم البشر ؟ أعني ما الدافع، فإن قال بنفيه دلّ هذا على تناقضه، إذ كيف يتحرّك على أساس وجوده في حين أنّه قد نفاه بلسانه، مع التنبيه على أنّ كلمة مصلحة في ذاتها تتضمّن هي أيضا مسلّمات لا يرضاها غيره و لم يسلّم بها أصلا !!

الخلاصة أنّ الخطاب العلماني على لسان دعاته، إذ يظهر خلافه مع أهل الملل على أساس أنه خلاف دنيوي سياسي، و أنّه الكفيل بفضّ النزاعات بينهم، يبطن مقولات متضمّنة في مشروعه، هي في جوهرها مسلّمات أخلاقية و عقائديّة تفترض أحقيّة مسبقة، فالخلاف إذا عقائدي، و يمكن اعتباره دينيا، على أساس أن كلمة دين تعني مجموعة الأفكار التي يؤمن بها الشخص ( بغضّ النظر عن وجود الدليل من عدمه ) و يسعى للتكيّف وفق ما تمليه عليه التصوّرات المستمّدة منها، العلماني إذا يعتنق دينا ( على أساس التفسير الذي ذكرته ) يراه أحقّ بالتطبيق، و إن كان يزعم على لسانه خلافه.

الأصول التي يبني عليها العلماني مشروعه تفتقر إلى برهنة على أحقيّتها، فلم كانت الحريّة الفرديّة مقدّسة و لم كان المساس بها غير جائز ؟ و هل الإجابة عن هذا السؤال تندرج في مستوى التجربة أم في المستوى الأخلاقي و الفلسفي ؟

و الذي يسعى ليحاجج المسلمين بجدوى العلمانيّة كنظام يحقّق العيش الرغيد للجميع بما فيهم المسلم، وجب عليه أن يناقش المسألة عقائديا و يثبت له بطلان معتقده و صحّة مسلماته، أمّا أن يزعم أنّ خطابه فيه خطوط اشتراك مع غيره في حين أنّه يستبطن الافتراق، لهو العبث المحض، إذ العقل يقضي أنّ ما به الإشتراك غير ما به الافتراق.

و الله الموفّق لا ربّ سواه.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، علمانية، لائكية، الصراع الفكري، تغريب، ،

25-04-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك