فيما الكنيسة تحتجزها في مكان سري، منظمات حقوق الإنسان تتخاذل إزاء قضية المسلمة وفاء قسطنطين

مجدي رشدي
المشاهدات: 8356

التزمت المنظمات الحقوقية الصمت إزاء ما يتردد حول مصير وفاء قسطنطين زوج كاهن أبو المطامير التي أعلنت إسلامها قبل أربعة أعوام، وأجبرت على الارتداد تحت ضغوط الكنيسة الأرثوذكسية التي تحتجزها بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وهو موقف أثار انتقادات البعض، خاصة وأن المسألة تتعلق بقضية حرية المعتقدات الدينية التي تدافع عنها تلك المنظمات.

يأتي هذا فيما يكتنف الغموض مصير قسطنطين، مع إثارة المفكر الإسلامي الدكتور زغلول النجار اتهامات للكنيسة بقتل قسطنطين، وهو ما نفته الكنيسة التي اكتفت بإصدار بيان رسمي يفيد بأنها لا تزال على قيد الحياة، في الوقت الذي اعترفت فيه مصادر كنسية بتردي حالتها الصحية.

وقد طرح موقف المنظمات الحقوقية من القضية، تساؤلات، خاصة وأنه لم يصدر عن أي منها حتى الآن بيان يطالب بالكشف عن صحة وفاء قسطنطين، رغم مواقفها من قضايا تتعلق بالحريات الدينية، والدفاع عن حقوق البهائيين والعائدين للمسيحية.
من جهته، يعترف أيمن عقيل الناشط الحقوقي ومدير مركز "ماعت" للدراسات الحقوقية والدستورية بتقصير المنظمات الحقوقية في هذا الأمر، مبررا ذلك بأنها لا تمتلك معلومات كافية عن القضية، في الوقت الذي كان ينبغي فيه على الكنيسة الإعلان عن حالة وفاء وتوضيح موقفها وهو ما لم يحدث.

غير أن عقيل قال إن قضية قسطنطين ليست على أجندة منظمته السياسية والدستورية في المقام الأول، وإن أكد في حال صدور بيان من منظمة حقوقية يدافع عن حرية اعتقادها فسوف تؤيد منظمته هذا البيان لأنه يؤمن بحرية الاعتقاد والأديان بعيدا عن التطرف والتعصب لأي دين.

أما عادل وليم الناشط الحقوقي ومدير مؤسسة "أولاد الأرض" لحقوق الإنسان فيرجع صمت المنظمات الحقوقية إلى غياب الشفافية والمعلومات الكافية عن قسطنطين، في إطار حالة من عدم الشفافية تسود كافة مؤسسات الدولة من كنيسة ووزارة الداخلية، حيث كان ينبغي على الأخيرة إصدار بيان يوضح حالة قسطنطين.

ويرى أن الإشكالية تكمن في كيفية تعامل الدولة مع الكنيسة فهي تتعامل معها؛ إما من منطلق العنجهية والقوة أو من منطلق الاستسلام والسلبية، وهذا خطأ في حد ذاته.
وانتقلت قسطنطين إلى دير وادي النطرون نهاية عام 2004 بناء على أوامر البابا شنودة الثالث، ولم يعرف منذ ذلك الوقت مكان إقامتها، وهو ما أثار شكوكا حول احتمال تعرضها لمكروه، ما دفع عشرات المحامين لتقديم بلاغات رسمية للنائب العام يطالبون فيها بالتحقيق في واقعة اختفائها.

من ناحيته، أكد الكاتب والمفكر جمال أسعد عبد الملاك، أن ما حدث هو نتيجة طبيعية للمعالجة الخاطئة منذ البداية لقضية قسطنطين، التي أعلنت بمحض إرادتها اعتناقها للدين الإسلامي، ثم عادت تحت ضغوط للمسيحية وفوجئنا بأن الكنيسة تطالب بتسليمها وهذا غير دستوري.
وأضاف أنه وإذ يرفض طريقة تعامل الكنيسة مع الأزمة فهو يرفض أيضا تصريحات واتهامات النجار التي لا تستند لأي معلومات وقرائن، في الوقت الذي تنظر فيه المحاكم دعوى لاستدعاء وفاء قسطنطين وتوضيح موقفها، وهو ما وصفه بالتصرف الصحيح.
يذكر أن عشرات المحامين الذين تقدموا ببلاغات رسمية للنائب العام للمطالبة بالتحقيق في واقعة اختفاء قسطنطين، طالبوا أيضا بخضوع دير وادي النطرون للتفتيش الصحي والقضائي والأمني والأهلي لمعرفة مصير ما يصفونه بـ"المحتجزين" داخله، وما إذا كانوا موجودين هناك بإرادتهم أم تحت ضغط.

-----------
وقع التصرف في العنوان الأصلي للمقال
موقع بوابتي

19-09-2008 almesryoon.com

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك