تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

وزيـر العـدل والـمرسوم المنظـم لمهنـة المحامـاة

كاتب المقال فتحـي قـاره بيبـان - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


أجرت قناة حنبعل لقاء تلفزيا مع السيد وزير العدل التونسي السيد نور الدين البحيري بثته في الثلث الأخير من شهر جانفي 2012. وقد عبر السيد الوزير في لقائه هذا عن موقف منحاز للمرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، رافضا ما أثير حوله من تحفظات، وذاكرا باعتزاز أنه ممن شاركوا في صياغة نصه عندما كان محاميا.

إن أقل ما يقال في الموقف الذي عبر عنه السيد وزير العدل أنه غير مقبول من طرف وزير للعدل يفترض فيه أن يكون محايدا، وأن يعامل كافة المواطنين والفئات المهنية بعدل ومساواة، دون أن ينحاز لفئة مهنية كان ينتمي إليها سابقا، أو لمرسوم صدر في ظروف غير عادية، وأثار ولا زال يثير كثيرا من التحفظات والاحتجاجات لخرقه القانون ومبادئ العدل والمساواة واعتدائه على حقوق التقاضي. (1)

إن المرسوم المنظم لمهنة المحاماة صاغه المحامون دون أن تشاركهم في صياغته بقية الأطراف المتداخلة في المنظومة القضائية. ولم يعرض هذا المرسوم على سلطة تشريعية شرعية ممثلة للشعب لمناقشته وإقراره. وهذا "الامتياز التشريعي" الذي منحته للمحامين حكومة رئيس الوزراء السابق والمحامي حاليا السيد الباجي قائد السبسي لم تتحصل عليه أي فئة مهنية أخرى. فأين العدل وأين المساواة في ذلك؟ وعندما سئل السبسي رئيس الوزراء السابق في جلسة حوار مع أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن دوافع الحكومة لإصدار هذا المرسوم أجاب جوابا استبله به عقول التونسيين قائلا: "وجدناه قانونا (باهـي) فوافقنا عليه".

إن من يستعرض فصول المرسوم المنظم لمهنة المحاماة يتبين له دون شك أن الأطراف التي صاغته لم يكن لها من هدف سوى تحقيق أكبر قدر ممكن من الغنائم المادية ومن المكاسب والامتيازات القانونية والاجتماعية للمحامين. وسنرى ذلك من خلال استعراض ثلاثة مسائل وردت بالمرسوم تتعلق باليمين الذي يؤديه المحامي، وطريقة تقدير أتعابه، ورفع قضية ضده.

المسألة الأولى:
كان نص اليمين الذي يؤديه المحامي قبل مباشرة عمله في القانون السابق المنظم لمهنة المحاماة والصادر سنة 1989 حسبما ورد بالفصل 5 منه كما يلي: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي في مهنة المحاماة بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم القوانيــن وأن لا أتحدى الاحترام الواجب للمحاكم وللسلط العمومية".

وقد حوّر نص هذا اليمين في المرسوم عدد 79 لسنة 2011 ليصبح حسبما ورد بالفصل 6 منه كما يلي: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها".

ونلاحظ أن نص اليمين الجديد قد حذفت منه هذه الجملة: "وأن أحترم القوانيــن وأن لا أتحدى الاحترام الواجب للمحاكم وللسلط العمومية"، وعوضت بالجملة التالية: "وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها".

ويعني هذا أن اليمين التي يؤديها المحامي لا تلزمه بأن يحترم القوانين بل تلزمه بأن يحترم بدلا عنها "مبادئ المحاماة وقيمها". ونتساءل إن كانت مراجع القوانين محددة فما هي مراجع "مبادئ المحاماة وقيمها"؟ وهل أن "مبادئ المحاماة وقيمها" إن كان لها نص قانوني يحددها هي أعلى درجة من بقية القوانين؟ وكما يعرف الجميع فإن القوانين لا يعلو عليها شيء؟ فهل أصبح الأمر غير ذلك عند من يدافعون عن حقوق الناس استنادا إلى القوانين؟ أم أن نص اليمين الجديد يهدف إلى جعل المحامين فوق القوانين، ويسمح لهم بإمكانية التفصّي منها بما أنهم لم يقسموا على احترامها؟

المسألة الثانية:
تصنف مهنة المحاماة ضمن المهن غير التجارية. ويعتبر المحامي ضمن المنظومة القضائية من مساعدي القضاء كالعدول والخبراء.

وحيث أن أتعاب كافة مساعدي القضاء محددة بنصوص قانونية أو قرارات قضائية، فإن أتعاب المحامين تحدد حسب الفصل 38 من المرسوم بموجب اتفاق مسبق بين المحامي وحريفه، وتقدر بالاعتماد على ما لا يقل عن 7 عناصر وهي: طبيعة الخدمة، مدتها، أهميتها، خبرة المحامي، أقدمية المحامي، الجهد الذي بذله، النتيجة التي حققها. وإضافة إلى الأتعاب التي يحصل عليها المحامي حسب هذه العناصر السبعة يمكنه أي يزيد في قيمة أتعابه بإبرام اتفاق كتابي مع حريفه يُخصَّصُ بمقتضاه للمحامي نسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج المالية على أن لا تفوق تلك النسبة العشرين بالمائة.

إن ما يكتنف طريقة تحديد أتعاب المحامي من ضبابية وصعوبة في الضبط والتقدير، يهدف إلى إعطاء المحامي مساحة كبيرة من الحرية في تحديد أتعابه وتضخيمها حسب اجتهاده الشخصي، وفرضها على حرفائه الذين ليس لهم مجال كبير للتفاوض بما أنهم مجبرون قانونيا على المرور بمؤسسة المحاماة للتقاضي لدى المحاكم. وكثير من المحامين يطلبون في القضية الواحدة - والتي قد لا تتطلب منهم أكثر من ثلاثة تقارير يحررونها - ما يساوي ما يكسبه العامل البسيط طيلة شهرين أو ثلاثة أشهر من العمل. فمن يحمي المستهلك من تغوّل بعض المحامين وهم يتمتعون بكامل الحرية في تحديد أتعابهم؟ ومن يضبط أسعارا عادلة لقاء خدماتهم؟ إنها ليست حتما الهيئة الوطنية للمحامين ولا فروعها الجهوية كما ينص عليه الفصل 39 من المرسوم، لأنها أطراف غير محايدة وهي تدافع أساسا على مصالح المحامين.

إن كل الخدمات غير التجارية التي تلبي حاجيات أساسية للمواطن تكون تكاليفها عادة محددة ومضبوطة بنصوص قانونية، كما هو الحال بالنسبة لخدمات الصحة، وكما هو الحال أيضا بالنسبة لكافة مساعدي القضاء باستثناء المحامين. فلماذا لا ينطبق ذلك عليهم؟ أين العدل والمساواة في ذلك يا وزير العدل؟

المسألة الثالثة:
"إن تقديم قضية ضد رئيس الدولة أسهل وأسرع من تقديم قضية ضد محامي": هذا ما يمكن استنتاجه من مقتضيات الفصل 30 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. فالمتقاضي الذي يريد القيام بقضية ضد محام يجد أمامه جملة من الإجراءات القانونية المعقدة والطويلة التي قد تجعله يعدل عن تقديم قضيته، وربما تجعله يتخيل أن نجوم السماء أقرب إليه من تقديم قضية ضد محام. وقد اعتبر بعض المختصين في القانون أن هذا الفصل يمثل اعتداء صارخا على حق التقاضي.

وفي الخلاصة فإن المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لا يليق بتونس الثورة. ولا علاقة له بمبادئ الحكم الرشيد. وإذا كان هذا المرسوم - الذين رفضه كثير من المحامين النزهاء - يسئ إلى طرف ما فهو يسئ في المقام الأول إلى المحامين أنفسهم وإلى صورتهم.

إن موقف وزير العدل المؤيد لهذا المرسوم غير العادل يثير حيرتنا وتساؤلاتنا عن طبيعة العدل الذي ستوفره الوزارة التي يرأسها السيد السيد نور الدين البحيري للشعب التونسي.

ومهما كان الأمر فليكن في علم كل من يهمه الأمر أن الشعب التونسي لن يقبل بالمراسيم المسقطة عليه خارج الأطر التشريعية الشرعية، ولن يتنازل عن مبادئ ثورته، ولن يتنازل عن مبادئ الحكم الرشيد، وخاصة مبادئ العدل والمساواة وحقوق الإنسان، وأن تكون للأشخاص كلمتهم في القرارات التي تتعلق بحياتهم، وأن تُسير الحياة الجمَاعية بمقتضى ممارسات ومؤسسات وقواعد منصفة تطبق على الجميع.

----------
(1) انظر مقال الأسعد الذوادي بهذا الرابط:
http://www.binaanews.net/fiche_article.php?Id=1026


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، إصلاح القضاء، وزير العدل، نورالدين البحيري، تنظيم مهنة المحاماة،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 2-02-2012  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  الإطارات المسجدية في تونس وسياسات التهميش
  منهجية خطبة الجمعة
  المطالعـــة وجـودة الكتـــاب
  حياتنـا معين لا ينضب
  المرجع في فقه الدين
  التطـــرّف العدوانـــي
  الديمقراطيـة وإسنـاد الأمـر إلى أهلـه
  تكويـن وانتخـاب الكفـاءات للحكـم
  نـقــد النظــام الحـزبـــي
  الأحـزاب السياسيـة وعـودة العصبيّـة
  أولويـة الفقـه السياسـي
  وهـــم الـديمقراطيـــة
  هـل الأحـزاب السياسيـة ضروريـة؟
  مسؤوليـة المسلميـن في أحـداث سـوريا
  وزيـر العـدل والـمرسوم المنظـم لمهنـة المحامـاة
  التناصـف وحريـة الانتخـاب
  نحو استعمال أمثل للتلفــزة
  نحو تكامل اقتصادي عربي جديد
  سَبيلُ المسلمينَ لمعرفةِ الدِين
  كـرة الـقـدم و جمهورهـا
  اللغـة الوطنيـة و مواقـع الانترنـت في تونس‏
  لماذا يُخاطب أبناء تونس بغير لغتهم ؟
  اختيار اللــغة في تونس !؟

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
محمود فاروق سيد شعبان، منى محروس، عدنان المنصر، عزيز العرباوي، محمد شمام ، يزيد بن الحسين، د - أبو يعرب المرزوقي، سيد السباعي، د. طارق عبد الحليم، أحمد بوادي، د. نانسي أبو الفتوح، حسن عثمان، د. محمد مورو ، حسن الحسن، د - صالح المازقي، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، د. محمد يحيى ، د - محمد سعد أبو العزم، عمر غازي، الهادي المثلوثي، د - شاكر الحوكي ، فتحي الزغل، كريم السليتي، إسراء أبو رمان، د- جابر قميحة، د - الضاوي خوالدية، د - محمد بنيعيش، د . قذلة بنت محمد القحطاني، أنس الشابي، مصطفي زهران، د - مصطفى فهمي، خالد الجاف ، الهيثم زعفان، د. محمد عمارة ، رأفت صلاح الدين، خبَّاب بن مروان الحمد، د.محمد فتحي عبد العال، أحمد الحباسي، محمود طرشوبي، صفاء العراقي، د. عادل محمد عايش الأسطل، محرر "بوابتي"، معتز الجعبري، الناصر الرقيق، طلال قسومي، سامر أبو رمان ، محمد إبراهيم مبروك، صالح النعامي ، محمد أحمد عزوز، د- هاني ابوالفتوح، ياسين أحمد، محمد الطرابلسي، صلاح المختار، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، محمود سلطان، العادل السمعلي، د - المنجي الكعبي، وائل بنجدو، فاطمة حافظ ، صباح الموسوي ، أحمد ملحم، أشرف إبراهيم حجاج، د.ليلى بيومي ، رحاب اسعد بيوض التميمي، محمد العيادي، د. كاظم عبد الحسين عباس ، حسن الطرابلسي، نادية سعد، بسمة منصور، سفيان عبد الكافي، حاتم الصولي، صلاح الحريري، منجي باكير، سحر الصيدلي، فاطمة عبد الرءوف، ماهر عدنان قنديل، تونسي، صفاء العربي، فوزي مسعود ، ابتسام سعد، جمال عرفة، يحيي البوليني، أبو سمية، د. ضرغام عبد الله الدباغ، حمدى شفيق ، سوسن مسعود، فهمي شراب، عبد الرزاق قيراط ، رافع القارصي، رضا الدبّابي، إياد محمود حسين ، د. أحمد محمد سليمان، عبد الله زيدان، د. الشاهد البوشيخي، سلوى المغربي، د. الحسيني إسماعيل ، كمال حبيب، محمد اسعد بيوض التميمي، محمد عمر غرس الله، أحمد النعيمي، د - غالب الفريجات، رافد العزاوي، الشهيد سيد قطب، أحمد الغريب، حسني إبراهيم عبد العظيم، د. صلاح عودة الله ، محمد الياسين، محمود صافي ، عبد الله الفقير، أحمد بن عبد المحسن العساف ، د. عبد الآله المالكي، علي الكاش، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، حميدة الطيلوش، شيرين حامد فهمي ، علي عبد العال، مصطفى منيغ، فتحـي قاره بيبـان، سامح لطف الله، د. مصطفى يوسف اللداوي، د - مضاوي الرشيد، د - محمد عباس المصرى، عصام كرم الطوخى ، فراس جعفر ابورمان، عراق المطيري، د- محمد رحال، المولدي الفرجاني، د. جعفر شيخ إدريس ، د. نهى قاطرجي ، كريم فارق، فتحي العابد، سعود السبعاني، جاسم الرصيف، هناء سلامة، محمد تاج الدين الطيبي، عواطف منصور، سلام الشماع، د. خالد الطراولي ، د- هاني السباعي، د - احمد عبدالحميد غراب، د. أحمد بشير، سيدة محمود محمد، رشيد السيد أحمد، رمضان حينوني، إيمى الأشقر، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، مراد قميزة، أ.د. مصطفى رجب، د- محمود علي عريقات، إيمان القدوسي، د - محمد بن موسى الشريف ، عبد الغني مزوز، مجدى داود،
أحدث الردود
الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تتبعت اكثر من رأي سفالة ونذالة والله لتحاسبون على ما قلتموه وكتبتموه
هل البلدان الاخرى ليست بها دعارة ؟هل ...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

واضح أن الكاتب يعاني من رؤية ضبابية، وهو بعيدٌ عن الموضوعية التي يزعم أنه يهتدي بها..
نعم، وضعت الأنظمة القومية قضية تحرير فلسطين في قائمة جدول...>>


الأولى أن توجه الشتائم التي قدمتها لما يُسمى بالمعارضة الذين هم في الحقيقة تجار الوطن والشرف.. ارتموا كبائعات الهوى في حضر التركي والأمريكي والقطري وا...>>

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ان النهضة انتقلت لمرحة أخرى في تعاملها مع بقايا فرنسا، ونتمنى ان يكون تعاملا جديا وصارما...>>

النهضة استطاعت كسر التّحالفات التي بناها نداء تونس مع الجبهة وحثالة البورقيبيّة والعلمانيّة الفاشيّة، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية........>>

انا باحث في صدد عمل رسالة حول : حول المنشآت المائية الرومانية ببلاد المغرب القديم
اتمنى مساعدتي بكتب ومراجع
دمتم طيبين...>>


ههههههههه ههههههههعع اكيد كلام نساء تحاولون تشويه المغربيات من شدة غيرتكم وغيضكم منهم لانهن يتفوقن كتيرا عنكم في المعاملة مع الرجل ولانهم جميلات العقل...>>

هو الموضوع اغتيال جذور الاسلام فهم يعلمون ان الطفله التي تتغذي علي العفه

تفسد مخطاطتهم وتنبت نبات حسنا فطفله اليوم هي سيده الغد واج...>>


انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة