تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

وهـــم الـديمقراطيـــة

كاتب المقال فتحـي قاره بيبـان - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


قامت الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا هادفة لاستبدال نظام الحكم الاستبدادي. ولم يكن لدى نخب هذه الدول صيغة جاهزة لنظام حكم جديد يحل محل النظام السابق، وهو ما يفسر تخـبّط مسار التغيير في هذه الدول لحدّ اليوم. هذا المسار رآه كثير من أفراد النخبة في اتجاه واحد هو إحلال نظام الحكم الديمقراطي معتبرين أنه أفضل نظام توصلت إليه البشرية. ولم ينتبه هؤلاء إلى أن هذا النظام الذي اختبر الغرب مزاياه وعيوبه طيلة قرنين قد تجاوزه إلى ما هو أفضل وأحدث وهو نظام الحوكمة أو الحكم الرشيد، الذي أصبح الاتحاد الأوروبي يشترطه على كل دولة تترشح لعضويته.

إن الديمقراطية والحكم الرشيد ليسا سوى مجموع من المبادئ المتعلقة بنظام الحكم. وهذه المبادئ تتطلب آليات أو وسائل إجرائية لتطبيقها في الواقع. ومن هذه الآليات الانتخابات والأحزاب والتعددية السياسية والمعارضة وغيرها. وتختلف هذه الآليات في التطبيق باختلاف الدول وأوضاعها.

وتتمثـل المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية في: أن الشعب هو صاحب السلطة يمارسها عن طريق التمثيل النيابي أو التصويت المباشر من خلال تحكيم الأغلبية وخضوع الأقلية لاختياراتها، والفصل بين السلطات، وتداول السلطة. وتعتبر الديمقراطية طريقة لاختيار من سيحكم أكثر منها طريقة في ممارسة الحكم.

وبخلاف الديمقراطية فإن الحكم الرشيد هو مجموعة من المبادئ تتعلق بممارسة الحكم. وهذه المبادئ يمكن قبولها من كل الثقافات، وهي لا تتعارض مع مبادئ الإسلام، ولا يمكن للسلطة الحاكمة ولا للأغلبية تجاوزها. فمن هذه المبادئ: احترام حقوق الإنسان، الإنصاف والمساواة، المشاركة في القرارات، الشفافية، مساءلة الحكام، استجابة السياسات الاقتصادية لحاجات المواطنين، مراعاة حاجات الأجيال القادمة. وتعرّف الأمم المتحدة الحكم الرشيد بأنه: «ممارسة السلطة السياسية ضمن معايير تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتنمية موارد الدولة وتوفير النزاهة والمساءلة وخدمة المصلحة العامة».

إن اختيار النخب التحول نحو النظام الديمقراطي، جعلها تتوهم أنها وجدت الحل الأمثل لبناء نظام الحكم الجديد. ولكن تجربة هذا النظام خلال ما يقارب عامين بعد الثورة في تونس ومصر وليبيا أدخلت عملية التحول السياسي في أزمة، وكشفت مجددا عن بعض عيوب هذا النظام متمثلة خاصة: في مبدأ الاحتكام للأغلبية، وفي طريقة التعامل مع آليتي الانتخابات والأحزاب.

الأغـلبيـــة


إن العمل بمبدإ الأغلبية في النظام الديمقراطي كان وراء مصائب وانحرافات كثيرة عرفتها البشرية. فمن هذه المصائب صعود الحزب النازي للحكم في ألمانيا والذي تسبب في أكبر حرب عرفتها البشرية. ومن هذه الانحرافات مصادقة برلمانات أوروبية على قوانين تبيح الشذوذ وتنتهك الفطرة السليمة.

إن الإقرار بأن الشرعية تستمد من الأغلبية دون أي اعتبار آخر سوى تفوقها العددي، يحولها إلى أغلبية مستبدة. وقد وصف أرسطو حكم الأغلبية بأنه: «حكم طغياني مقسم على عدة أفراد»، ونعته البعض الآخر بالدكتاتورية المنتخبة.

وتظهر الشواهد أن الكثرة الحاكمة يغلب عليها الجموح بشكل يؤدي إلى سوء استخدام السلطة. وعندما تُقدّم مشاريع لهذه الأغلبية تعارض مصالحها فمن المرجح أنها لن توافق عليها. وإذا كانت هذه الأغلبية تسبّق مصالحها الخاصة على المصلحة العامة، فكيف لها أن توافق على قوانين تخدم الصالح العام؟

فهل أن الأغلبية دائما على حق، والأقلية دائما على باطل؟ هل أن الحق مرتبط بالأغلبية الحاكمة يتغير بتغيرها، أم مرتبط بالمعايير الموضوعية للحق والصواب؟

لا تُعتبر الأكثرية في الإسلام معيارا للصواب، ولا يصحّ أن يكون الردّ إليها عند التنازع، ولكن يصح أن تكون آلية من آليات الترجيح عند اختلاف الآراء بعد الردّ إلى الكتاب والسنة، وعند إصرار كل فريق على رأيه.

ويقول الفيلسوف الفرنسي بيير جوزيف برودون المتوفى سنة 1865: «الديمقراطية لا شيء، ولكن طغيان الأغلبية يعتبر أسوأ أشكال الطغيان، وذلك لأنه لا يستند إلى سلطة الدين ولا على نبل العِرق ولا على حسنات الذكاء والغنى، إنه يستند على أرقام مجردة ويتخفى خلف اسم الناس».

فحكم الأغلبية المرتكز على التفوق العددي فقط وغير المنضبط بمعايير موضوعية ومبادئ مشتركة بين الجميع يؤدي إلى مصائب وصراعات لا حد لها.

الانتخــابــات


الانتخاب عملية اختيار يقوم بها الناخب من بين مجموعة من المرشحين لانتقاء الأفضل. ولا يمكن للناخب القيام بها إلا بتوفر أمرين له. الأول: معلومات كافية حول المرشحين. ثانيا: طريقة أو معايير محددة يعتمدها في الاختيار. وأكاد أجزم أن هذين الأمرين لم يتوفرا بالشكل المطلوب في أي انتخابات عرفها المواطن العربي لحد اليوم، بما في ذلك انتخابات 23 أكتوبر 2011 بتونس. ويشبه حال الناخب هنا حال من طُـلب منه القيام بعمل معيّن دون أن يُمكن من الأدوات الضرورية لإنجازه.

أما إذا كان الانتخاب يقع طبق قوائم مرشحين لا تُمكّـن الناخب من فرز الصالح من الطالح منهم، أو طبق نسب محددة مسبقا للمرشحين على أساس الجنس أو غيره كما هو الحال في المناصفة بين الرجال والنساء، فإن العملية الانتخابية تفقد كلّ مصداقيتها، لأنها أصبحت تفرض على الناخب اختيار من قد لا يرغب في اختيارهم أصلا.

ومن الانتقادات الموجهة للانتخابات التسوية بين الأصوات برغم التباين الكبير في مؤهلات وخبرات الناخبين. فالناخبون فيهم الأمّي والمتعلم وضعيف العقل والعبقري. واختلاف الناخبين لا يعطي لاختياراتهم نفس القيمة والأثر، وهو ما لا يؤخذ به في العملية الانتخابية حيث تتساوى جميع الأصوات مهما كانت مؤهلات أصحابها.

الأحـــزاب


إن نشأة أحزاب متعددة في تونس ودول عربية أخرى يعبّر في رأيي عن محاولة لتقليد الغرب أكثر مما يعبّر عن حاجة حقيقية لهذا النوع من الجمعيات. وهذه التعددية الحزبية لا تعبّر عن واقع متعدد بقدر ما هي تطبيق عملي لما تدعو إليه الديمقراطية من إباحة لجميع الأفكار والتصورات التي يمكن أن تقوم على أساسها أحزاب سياسية.

إن تعدد الأحزاب في دول لا توجد بها فوارق قومية ودينية وثقافية عميقة يقضي على وحدة الشعب، ويفتتها إلى تكتلات متناحرة وأحزاب متصارعة، ويعيق تحقيق المصالح الوطنية.

إن الأحزاب السياسية في غالب الأحيان تعدّ الوصول إلى السلطة غاية تسبق الأهداف المعلنة في برامجها، فتقدّم المصلحة السياسية للحزب على المصلحة العامة. كما أن رغبة الفوز في الانتخابات تجعل الأحزاب التي في الحكم تفضّل السياسات التي تجلب لها الناخبين على المدى القصير في الانتخابات المقبلة، بدلا من السياسات التي تعود بالفائدة للوطن على المدى الطويل.

وما لا يُفهم في آلية الأحزاب هو: كيف تكون الأحزاب هي التي تؤدي إلى الحكم وتقلد المناصب العليا في الدولة لمجرد فوزها في الانتخابات ودون اعتبار شروط أخرى في ذلك وأهمّها الكفاءة؟ وللتذكير فإن العمل بهذه الطريقة هو الذي أوصل للحكم هتلر في ألمانيا، كما أوصل كثيرا من الطغاة وفاقدي الكفاءة.

وبالاطلاع على مسودة الدستور التونسي المنشورة بتاريخ 14 ديسمبر 2012 نجدها تنصّص على نفس الطريقة في تعيين أعضاء الحكومة. ففي الفقرة الثانية من الفصل 87 ورد ما يلي: «يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس الشعب بتشكيل الحكومة».

وإذا كان الشرط الضروري لممارسة أي عمل أو تقلّد أي منصب هو الكفاءة، فإن هذا الشرط غير منصوص عليه في الفصل 47 المتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس الشعب، ولا في الفصل 67 المتعلق بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كما أنه غير منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 87 فيما يتعلق برئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة. ولكن نُصّ عليه في الشروط المتعلقة بتسمية القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية حيث ورد في الفصل 101: «يشترط في القاضي الكفاءة»، وورد في الفصل 118: «تتركب المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة القانونية لا تقل عن عشرين سنة».

وإذا كان الأمر كذلك، أفلا نخشى أن يحكم تونس في يوم من الأيام نواب ووزراء ورؤساء لم يكملوا حتى دراستهم الثانوية، ولا دراية ولا خبرة لهم بأي شأن من شؤون الحكم، بعد أن كتب لهم الحظ الفوز في الانتخابات.

ومن المؤكد أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين الفوز في الانتخابات وتوفر الكفاءة للحكم. وهناك من الفلاسفة من يرفض عملية الانتخاب لاختيار الحكام، معتبرا أن العامل الوحيد المؤهل لممارسة الحكم والقيادة هو امتلاك صفاتها أو مقوماتها.

ولذا فإني أرى أنه من الضروري -لأهمية المناصب الحكومية- أن يُشترط في كل من يتقلدها: الكفاءة والأمانة. ويجب اختيار أفضل من يتوفر فيهم هذين الشرطين من طرف لجنة مختصة من الخبراء والكفاءات العليا. فأعضاء الحكومة يجب أن يكونوا من أفضل المؤهلين لهذه المناصب ومقبولين لدى الشعب.

يقول ألكسيس كاريل في كتابه "الإنسان ذلك المجهول": «إن الديمقراطية تتهاوى الآن تحت ضربات تجارب الشعوب، ومن ثمّ فإنه ليس من الضروري التمسك بزيفها». ولنا أن نتساءل: هل من الواقعية في شيء أن ننقل أنظمة للحكم تتعارض مع واقعنا الحضاري ولفظها الغرب الذي أفرزها؟ فمتى نلتفت إلى فقهنا السياسي ونبحث عن حلول لواقعنا على مقتضى ديننا وواقعنا الراهن؟


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

الديموقراطية، الأحزاب، الإنتخابات، نقد الديموقراطية، تونس،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 27-12-2012  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  حياتنـا معين لا ينضب
  المرجع في فقه الدين
  التطـــرّف العدوانـــي
  الديمقراطيـة وإسنـاد الأمـر إلى أهلـه
  تكويـن وانتخـاب الكفـاءات للحكـم
  نـقــد النظــام الحـزبـــي
  الأحـزاب السياسيـة وعـودة العصبيّـة
  أولويـة الفقـه السياسـي
  وهـــم الـديمقراطيـــة
  هـل الأحـزاب السياسيـة ضروريـة؟
  مسؤوليـة المسلميـن في أحـداث سـوريا
  وزيـر العـدل والـمرسوم المنظـم لمهنـة المحامـاة
  التناصـف وحريـة الانتخـاب
  نحو استعمال أمثل للتلفــزة
  نحو تكامل اقتصادي عربي جديد
  سَبيلُ المسلمينَ لمعرفةِ الدِين
  كـرة الـقـدم و جمهورهـا
  اللغـة الوطنيـة و مواقـع الانترنـت في تونس‏
  لماذا يُخاطب أبناء تونس بغير لغتهم ؟
  اختيار اللــغة في تونس !؟

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
وائل بنجدو، د.ليلى بيومي ، حميدة الطيلوش، سفيان عبد الكافي، سعود السبعاني، أحمد بن عبد المحسن العساف ، إيمان القدوسي، عبد الرزاق قيراط ، أحمد الغريب، د. محمد يحيى ، د - شاكر الحوكي ، ياسين أحمد، محرر "بوابتي"، منجي باكير، سلوى المغربي، د. محمد عمارة ، علي عبد العال، مصطفي زهران، منى محروس، أحمد النعيمي، فاطمة حافظ ، د - المنجي الكعبي، د. نانسي أبو الفتوح، كريم فارق، د- محمد رحال، فاطمة عبد الرءوف، عبد الله زيدان، أبو سمية، مصطفى منيغ، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، عراق المطيري، سامر أبو رمان ، حمدى شفيق ، أحمد الحباسي، د - الضاوي خوالدية، سحر الصيدلي، محمود فاروق سيد شعبان، خالد الجاف ، محمد عمر غرس الله، معتز الجعبري، د - مصطفى فهمي، د - محمد بن موسى الشريف ، د. طارق عبد الحليم، صلاح المختار، محمود طرشوبي، أحمد ملحم، رشيد السيد أحمد، حاتم الصولي، د. خالد الطراولي ، الهادي المثلوثي، سامح لطف الله، سيد السباعي، د.محمد فتحي عبد العال، بسمة منصور، محمد العيادي، فتحي الزغل، سوسن مسعود، فراس جعفر ابورمان، محمد إبراهيم مبروك، يحيي البوليني، علي الكاش، العادل السمعلي، د - محمد سعد أبو العزم، محمد شمام ، د- محمود علي عريقات، محمد تاج الدين الطيبي، إياد محمود حسين ، د. الشاهد البوشيخي، سيدة محمود محمد، عزيز العرباوي، د. صلاح عودة الله ، د - غالب الفريجات، د. أحمد محمد سليمان، د . قذلة بنت محمد القحطاني، عدنان المنصر، الناصر الرقيق، جمال عرفة، أشرف إبراهيم حجاج، صفاء العراقي، د - محمد بنيعيش، فهمي شراب، د - أبو يعرب المرزوقي، جاسم الرصيف، حسن الطرابلسي، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، مراد قميزة، د. عادل محمد عايش الأسطل، د - احمد عبدالحميد غراب، د. محمد مورو ، عواطف منصور، محمد الياسين، ابتسام سعد، عبد الله الفقير، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، د. نهى قاطرجي ، د - صالح المازقي، رافد العزاوي، يزيد بن الحسين، د. كاظم عبد الحسين عباس ، رضا الدبّابي، فتحـي قاره بيبـان، د. عبد الآله المالكي، خبَّاب بن مروان الحمد، عبد الغني مزوز، إيمى الأشقر، تونسي، أنس الشابي، محمد أحمد عزوز، د- جابر قميحة، أحمد بوادي، عمر غازي، فوزي مسعود ، عصام كرم الطوخى ، رأفت صلاح الدين، محمود صافي ، مجدى داود، كريم السليتي، رافع القارصي، د- هاني ابوالفتوح، شيرين حامد فهمي ، د - مضاوي الرشيد، محمد الطرابلسي، محمود سلطان، صباح الموسوي ، د - محمد عباس المصرى، هناء سلامة، رحاب اسعد بيوض التميمي، صفاء العربي، المولدي الفرجاني، إسراء أبو رمان، د. جعفر شيخ إدريس ، سلام الشماع، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، د. ضرغام عبد الله الدباغ، حسن عثمان، د. مصطفى يوسف اللداوي، حسني إبراهيم عبد العظيم، محمد اسعد بيوض التميمي، الشهيد سيد قطب، د. أحمد بشير، صلاح الحريري، نادية سعد، فتحي العابد، صالح النعامي ، طلال قسومي، د. الحسيني إسماعيل ، رمضان حينوني، كمال حبيب، ماهر عدنان قنديل، الهيثم زعفان، أ.د. مصطفى رجب، حسن الحسن، د- هاني السباعي،
أحدث الردود
مقالة رائعة....جزاك الله خيرا.
ولكن هل هنالك أدوات نسطيع من خلالها أن نعرف
لأي سبب من هذه الأسباب يكرهنا الآخرين....>>


شكراً أخي العزيز. رب كلمات من مشجع مؤيد بنور الحق تبطل الباطل وتحق الحق....>>

مقال يتميز بزاوية النظر التي تناول من خلالها الدكتور الصديق المنجي الكعبي حادثة كسر التمثال العاري بالجزائر

فعلا الامر يستحق ان ينظر ال...>>


السلام عليكم أخ فوزي وبعد نزولا عند رغبتك، اليك المنشور موضوع التعليق ومصدره. ولم أشأ الإشارة الى ما هو أكثر من الإلغاز للأسماء، ليبقى الأهم التمثيل ل...>>

لكي يكون المقال ذا فائدة أكبر، كان يحسن ان تذكر إسم السياسي الأب المقصود، لأن الناس لا تدري ما قرأت وبما تتحدث عه...>>

نتيجة ما تعانيه بناتنا في الاتجاة نحو طريقا لانحبذة ولانرضه لكل فتاة أي كانت غنية اوفقيرة ولكن مشكلتنا في الدول العربية الفقر ولذاعلي المنظمات الاجتما...>>

من صدق مجتمع رايح فيها انا متزوج مغربيه بس مو عايشين هنا ولا ابغى ارجع المغرب رحتها يوم زواجي وماعدتها بلد دعاره بامتياز حتى الاسره المغربيه منحله الب...>>

أعيش في مصر جاءت احدي الفتيات المغربيات للعمل في نفس الفندق الذي اعمل به وبدأت باكثير من الاهتمام والإغراء والحركات التي تقوم بها كل امرأه من هذه النو...>>

Assalamo alaykom
Yes, you can buy it at the Shamoun bookshop in Tunis or any other; 4 ex: Maktabat al-kitab in the main street of capital....>>


Assalamo alaykom. I World like to Buy this new tafseer. Is it acai available in in the market? Irgendwie how i can get it? Thanks. Salam...>>

المغاربة المصدومين المغربيات تمارس الدعارة في مصر و لبنان و الخليج باكلمه و تونس و تركيا و البرازيل و اندونيسيا و بانكوك و بلجيكا و هولندا ...>>

- لا تجوز المقارنة علميًا بين ذكر وأنثى مختلفين في درجة القرابة.
- لا تجوز المقارنة بين ذكر وأنثى: أحدهما يستقبل الحياة والآخر يستدبرها.
...>>


الى هشام المغربى اللى بيقول مصر ام الدعارة ؟ انا بعد ما روحت عندكم المغرب ثلاث مرات لو مصر ام الدعارة اذا انتم ابوها و اخوها و خالتها و اختها و عمتها ...>>

الأخ أحمد أشكرك وأثمّن مساندتك...>>

الاخ فوزى ...ربما نختلف بالطول و العرض و نقف على طرفى نقيض و لكل واحد منا اسبابه و مسبباته ..لكن و كما سجلنا موقفنا فى حينه و كتبنا مقالا فى الغرض ند...>>

أريد ان أحصل على دروس في ميدان رعاية الطفل وتربيته وطرق استقبال الاولياء فلي الروضة من قبل المربية...>>

لو استبدلت قطر بالإمارات لكان مقالك له معنى لان كل التونسيين بل والعالم العربي كله يعرف مايفعله عيال زايد باليمن وليبيا وتونس بل وحتى مصر ولبنان والسع...>>

أريد مساعدتكم لي بتقديم بعض المراجع بخصوص موضوع بحثي وشكرا...>>

فكرة المقال ممتازة خاصة حينما يرجع اندحار التيارات الاسلامية ومناصريها وجراة اعدائهم عليهم بالحصار وغيره في تركيا وقطر وحماس، حينما يرجع ذلك لتنامي فك...>>

الموضوع كله تصورات خاطئة وأحكام مسبقة لا تستند إلى علم حقيقي أو فكر ينطلق من تجربة عميقة ودراسة موضوعية ، فصاحب المنشور كذلك الإنسان الغربي الذي يريد ...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة