تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

وهـــم الـديمقراطيـــة

كاتب المقال فتحـي قاره بيبـان - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


قامت الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا هادفة لاستبدال نظام الحكم الاستبدادي. ولم يكن لدى نخب هذه الدول صيغة جاهزة لنظام حكم جديد يحل محل النظام السابق، وهو ما يفسر تخـبّط مسار التغيير في هذه الدول لحدّ اليوم. هذا المسار رآه كثير من أفراد النخبة في اتجاه واحد هو إحلال نظام الحكم الديمقراطي معتبرين أنه أفضل نظام توصلت إليه البشرية. ولم ينتبه هؤلاء إلى أن هذا النظام الذي اختبر الغرب مزاياه وعيوبه طيلة قرنين قد تجاوزه إلى ما هو أفضل وأحدث وهو نظام الحوكمة أو الحكم الرشيد، الذي أصبح الاتحاد الأوروبي يشترطه على كل دولة تترشح لعضويته.

إن الديمقراطية والحكم الرشيد ليسا سوى مجموع من المبادئ المتعلقة بنظام الحكم. وهذه المبادئ تتطلب آليات أو وسائل إجرائية لتطبيقها في الواقع. ومن هذه الآليات الانتخابات والأحزاب والتعددية السياسية والمعارضة وغيرها. وتختلف هذه الآليات في التطبيق باختلاف الدول وأوضاعها.

وتتمثـل المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية في: أن الشعب هو صاحب السلطة يمارسها عن طريق التمثيل النيابي أو التصويت المباشر من خلال تحكيم الأغلبية وخضوع الأقلية لاختياراتها، والفصل بين السلطات، وتداول السلطة. وتعتبر الديمقراطية طريقة لاختيار من سيحكم أكثر منها طريقة في ممارسة الحكم.

وبخلاف الديمقراطية فإن الحكم الرشيد هو مجموعة من المبادئ تتعلق بممارسة الحكم. وهذه المبادئ يمكن قبولها من كل الثقافات، وهي لا تتعارض مع مبادئ الإسلام، ولا يمكن للسلطة الحاكمة ولا للأغلبية تجاوزها. فمن هذه المبادئ: احترام حقوق الإنسان، الإنصاف والمساواة، المشاركة في القرارات، الشفافية، مساءلة الحكام، استجابة السياسات الاقتصادية لحاجات المواطنين، مراعاة حاجات الأجيال القادمة. وتعرّف الأمم المتحدة الحكم الرشيد بأنه: «ممارسة السلطة السياسية ضمن معايير تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتنمية موارد الدولة وتوفير النزاهة والمساءلة وخدمة المصلحة العامة».

إن اختيار النخب التحول نحو النظام الديمقراطي، جعلها تتوهم أنها وجدت الحل الأمثل لبناء نظام الحكم الجديد. ولكن تجربة هذا النظام خلال ما يقارب عامين بعد الثورة في تونس ومصر وليبيا أدخلت عملية التحول السياسي في أزمة، وكشفت مجددا عن بعض عيوب هذا النظام متمثلة خاصة: في مبدأ الاحتكام للأغلبية، وفي طريقة التعامل مع آليتي الانتخابات والأحزاب.

الأغـلبيـــة


إن العمل بمبدإ الأغلبية في النظام الديمقراطي كان وراء مصائب وانحرافات كثيرة عرفتها البشرية. فمن هذه المصائب صعود الحزب النازي للحكم في ألمانيا والذي تسبب في أكبر حرب عرفتها البشرية. ومن هذه الانحرافات مصادقة برلمانات أوروبية على قوانين تبيح الشذوذ وتنتهك الفطرة السليمة.

إن الإقرار بأن الشرعية تستمد من الأغلبية دون أي اعتبار آخر سوى تفوقها العددي، يحولها إلى أغلبية مستبدة. وقد وصف أرسطو حكم الأغلبية بأنه: «حكم طغياني مقسم على عدة أفراد»، ونعته البعض الآخر بالدكتاتورية المنتخبة.

وتظهر الشواهد أن الكثرة الحاكمة يغلب عليها الجموح بشكل يؤدي إلى سوء استخدام السلطة. وعندما تُقدّم مشاريع لهذه الأغلبية تعارض مصالحها فمن المرجح أنها لن توافق عليها. وإذا كانت هذه الأغلبية تسبّق مصالحها الخاصة على المصلحة العامة، فكيف لها أن توافق على قوانين تخدم الصالح العام؟

فهل أن الأغلبية دائما على حق، والأقلية دائما على باطل؟ هل أن الحق مرتبط بالأغلبية الحاكمة يتغير بتغيرها، أم مرتبط بالمعايير الموضوعية للحق والصواب؟

لا تُعتبر الأكثرية في الإسلام معيارا للصواب، ولا يصحّ أن يكون الردّ إليها عند التنازع، ولكن يصح أن تكون آلية من آليات الترجيح عند اختلاف الآراء بعد الردّ إلى الكتاب والسنة، وعند إصرار كل فريق على رأيه.

ويقول الفيلسوف الفرنسي بيير جوزيف برودون المتوفى سنة 1865: «الديمقراطية لا شيء، ولكن طغيان الأغلبية يعتبر أسوأ أشكال الطغيان، وذلك لأنه لا يستند إلى سلطة الدين ولا على نبل العِرق ولا على حسنات الذكاء والغنى، إنه يستند على أرقام مجردة ويتخفى خلف اسم الناس».

فحكم الأغلبية المرتكز على التفوق العددي فقط وغير المنضبط بمعايير موضوعية ومبادئ مشتركة بين الجميع يؤدي إلى مصائب وصراعات لا حد لها.

الانتخــابــات


الانتخاب عملية اختيار يقوم بها الناخب من بين مجموعة من المرشحين لانتقاء الأفضل. ولا يمكن للناخب القيام بها إلا بتوفر أمرين له. الأول: معلومات كافية حول المرشحين. ثانيا: طريقة أو معايير محددة يعتمدها في الاختيار. وأكاد أجزم أن هذين الأمرين لم يتوفرا بالشكل المطلوب في أي انتخابات عرفها المواطن العربي لحد اليوم، بما في ذلك انتخابات 23 أكتوبر 2011 بتونس. ويشبه حال الناخب هنا حال من طُـلب منه القيام بعمل معيّن دون أن يُمكن من الأدوات الضرورية لإنجازه.

أما إذا كان الانتخاب يقع طبق قوائم مرشحين لا تُمكّـن الناخب من فرز الصالح من الطالح منهم، أو طبق نسب محددة مسبقا للمرشحين على أساس الجنس أو غيره كما هو الحال في المناصفة بين الرجال والنساء، فإن العملية الانتخابية تفقد كلّ مصداقيتها، لأنها أصبحت تفرض على الناخب اختيار من قد لا يرغب في اختيارهم أصلا.

ومن الانتقادات الموجهة للانتخابات التسوية بين الأصوات برغم التباين الكبير في مؤهلات وخبرات الناخبين. فالناخبون فيهم الأمّي والمتعلم وضعيف العقل والعبقري. واختلاف الناخبين لا يعطي لاختياراتهم نفس القيمة والأثر، وهو ما لا يؤخذ به في العملية الانتخابية حيث تتساوى جميع الأصوات مهما كانت مؤهلات أصحابها.

الأحـــزاب


إن نشأة أحزاب متعددة في تونس ودول عربية أخرى يعبّر في رأيي عن محاولة لتقليد الغرب أكثر مما يعبّر عن حاجة حقيقية لهذا النوع من الجمعيات. وهذه التعددية الحزبية لا تعبّر عن واقع متعدد بقدر ما هي تطبيق عملي لما تدعو إليه الديمقراطية من إباحة لجميع الأفكار والتصورات التي يمكن أن تقوم على أساسها أحزاب سياسية.

إن تعدد الأحزاب في دول لا توجد بها فوارق قومية ودينية وثقافية عميقة يقضي على وحدة الشعب، ويفتتها إلى تكتلات متناحرة وأحزاب متصارعة، ويعيق تحقيق المصالح الوطنية.

إن الأحزاب السياسية في غالب الأحيان تعدّ الوصول إلى السلطة غاية تسبق الأهداف المعلنة في برامجها، فتقدّم المصلحة السياسية للحزب على المصلحة العامة. كما أن رغبة الفوز في الانتخابات تجعل الأحزاب التي في الحكم تفضّل السياسات التي تجلب لها الناخبين على المدى القصير في الانتخابات المقبلة، بدلا من السياسات التي تعود بالفائدة للوطن على المدى الطويل.

وما لا يُفهم في آلية الأحزاب هو: كيف تكون الأحزاب هي التي تؤدي إلى الحكم وتقلد المناصب العليا في الدولة لمجرد فوزها في الانتخابات ودون اعتبار شروط أخرى في ذلك وأهمّها الكفاءة؟ وللتذكير فإن العمل بهذه الطريقة هو الذي أوصل للحكم هتلر في ألمانيا، كما أوصل كثيرا من الطغاة وفاقدي الكفاءة.

وبالاطلاع على مسودة الدستور التونسي المنشورة بتاريخ 14 ديسمبر 2012 نجدها تنصّص على نفس الطريقة في تعيين أعضاء الحكومة. ففي الفقرة الثانية من الفصل 87 ورد ما يلي: «يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس الشعب بتشكيل الحكومة».

وإذا كان الشرط الضروري لممارسة أي عمل أو تقلّد أي منصب هو الكفاءة، فإن هذا الشرط غير منصوص عليه في الفصل 47 المتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس الشعب، ولا في الفصل 67 المتعلق بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كما أنه غير منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 87 فيما يتعلق برئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة. ولكن نُصّ عليه في الشروط المتعلقة بتسمية القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية حيث ورد في الفصل 101: «يشترط في القاضي الكفاءة»، وورد في الفصل 118: «تتركب المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة القانونية لا تقل عن عشرين سنة».

وإذا كان الأمر كذلك، أفلا نخشى أن يحكم تونس في يوم من الأيام نواب ووزراء ورؤساء لم يكملوا حتى دراستهم الثانوية، ولا دراية ولا خبرة لهم بأي شأن من شؤون الحكم، بعد أن كتب لهم الحظ الفوز في الانتخابات.

ومن المؤكد أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين الفوز في الانتخابات وتوفر الكفاءة للحكم. وهناك من الفلاسفة من يرفض عملية الانتخاب لاختيار الحكام، معتبرا أن العامل الوحيد المؤهل لممارسة الحكم والقيادة هو امتلاك صفاتها أو مقوماتها.

ولذا فإني أرى أنه من الضروري -لأهمية المناصب الحكومية- أن يُشترط في كل من يتقلدها: الكفاءة والأمانة. ويجب اختيار أفضل من يتوفر فيهم هذين الشرطين من طرف لجنة مختصة من الخبراء والكفاءات العليا. فأعضاء الحكومة يجب أن يكونوا من أفضل المؤهلين لهذه المناصب ومقبولين لدى الشعب.

يقول ألكسيس كاريل في كتابه "الإنسان ذلك المجهول": «إن الديمقراطية تتهاوى الآن تحت ضربات تجارب الشعوب، ومن ثمّ فإنه ليس من الضروري التمسك بزيفها». ولنا أن نتساءل: هل من الواقعية في شيء أن ننقل أنظمة للحكم تتعارض مع واقعنا الحضاري ولفظها الغرب الذي أفرزها؟ فمتى نلتفت إلى فقهنا السياسي ونبحث عن حلول لواقعنا على مقتضى ديننا وواقعنا الراهن؟


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

الديموقراطية، الأحزاب، الإنتخابات، نقد الديموقراطية، تونس،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 27-12-2012  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  حياتنـا معين لا ينضب
  المرجع في فقه الدين
  التطـــرّف العدوانـــي
  الديمقراطيـة وإسنـاد الأمـر إلى أهلـه
  تكويـن وانتخـاب الكفـاءات للحكـم
  نـقــد النظــام الحـزبـــي
  الأحـزاب السياسيـة وعـودة العصبيّـة
  أولويـة الفقـه السياسـي
  وهـــم الـديمقراطيـــة
  هـل الأحـزاب السياسيـة ضروريـة؟
  مسؤوليـة المسلميـن في أحـداث سـوريا
  وزيـر العـدل والـمرسوم المنظـم لمهنـة المحامـاة
  التناصـف وحريـة الانتخـاب
  نحو استعمال أمثل للتلفــزة
  نحو تكامل اقتصادي عربي جديد
  سَبيلُ المسلمينَ لمعرفةِ الدِين
  كـرة الـقـدم و جمهورهـا
  اللغـة الوطنيـة و مواقـع الانترنـت في تونس‏
  لماذا يُخاطب أبناء تونس بغير لغتهم ؟
  اختيار اللــغة في تونس !؟

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
فاطمة حافظ ، فراس جعفر ابورمان، د. ضرغام عبد الله الدباغ، د- هاني ابوالفتوح، د - أبو يعرب المرزوقي، رافد العزاوي، محمد الياسين، حاتم الصولي، عدنان المنصر، حميدة الطيلوش، رافع القارصي، أحمد الحباسي، مصطفي زهران، رأفت صلاح الدين، سوسن مسعود، د - غالب الفريجات، عمر غازي، د - محمد بن موسى الشريف ، تونسي، عبد الغني مزوز، د - مصطفى فهمي، محمد الطرابلسي، المولدي الفرجاني، صالح النعامي ، محمد تاج الدين الطيبي، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، منجي باكير، أحمد الغريب، محمود سلطان، عواطف منصور، حسن عثمان، مصطفى منيغ، د - محمد سعد أبو العزم، د. محمد عمارة ، صفاء العراقي، سيد السباعي، د. محمد يحيى ، فوزي مسعود ، إياد محمود حسين ، فاطمة عبد الرءوف، د. جعفر شيخ إدريس ، د - مضاوي الرشيد، الشهيد سيد قطب، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، حسن الطرابلسي، محمود صافي ، رمضان حينوني، وائل بنجدو، صلاح المختار، محمود فاروق سيد شعبان، الناصر الرقيق، الهيثم زعفان، د. الحسيني إسماعيل ، د. أحمد محمد سليمان، د. طارق عبد الحليم، د- جابر قميحة، د. الشاهد البوشيخي، د. صلاح عودة الله ، مجدى داود، صباح الموسوي ، محمد العيادي، خالد الجاف ، د. نانسي أبو الفتوح، محمد شمام ، حسني إبراهيم عبد العظيم، د - محمد عباس المصرى، د. نهى قاطرجي ، سلوى المغربي، د.محمد فتحي عبد العال، د - الضاوي خوالدية، د- هاني السباعي، عصام كرم الطوخى ، د - المنجي الكعبي، محمد اسعد بيوض التميمي، حسن الحسن، عبد الله زيدان، صلاح الحريري، هناء سلامة، كريم السليتي، طلال قسومي، محرر "بوابتي"، رشيد السيد أحمد، سلام الشماع، كريم فارق، د- محمود علي عريقات، ياسين أحمد، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، د. عبد الآله المالكي، سامر أبو رمان ، أنس الشابي، إيمان القدوسي، عراق المطيري، د. عادل محمد عايش الأسطل، فهمي شراب، عزيز العرباوي، فتحي الزغل، محمد عمر غرس الله، شيرين حامد فهمي ، أحمد بن عبد المحسن العساف ، الهادي المثلوثي، خبَّاب بن مروان الحمد، رضا الدبّابي، د. أحمد بشير، نادية سعد، د - صالح المازقي، د . قذلة بنت محمد القحطاني، د - شاكر الحوكي ، منى محروس، يزيد بن الحسين، د - محمد بنيعيش، بسمة منصور، سعود السبعاني، أحمد بوادي، جمال عرفة، د. مصطفى يوسف اللداوي، علي الكاش، كمال حبيب، علي عبد العال، العادل السمعلي، محمد أحمد عزوز، سيدة محمود محمد، صفاء العربي، إيمى الأشقر، د- محمد رحال، أحمد النعيمي، عبد الله الفقير، فتحي العابد، ابتسام سعد، د. كاظم عبد الحسين عباس ، سحر الصيدلي، يحيي البوليني، مراد قميزة، ماهر عدنان قنديل، سفيان عبد الكافي، حمدى شفيق ، د. محمد مورو ، محمد إبراهيم مبروك، أحمد ملحم، د - احمد عبدالحميد غراب، أ.د. مصطفى رجب، جاسم الرصيف، أشرف إبراهيم حجاج، رحاب اسعد بيوض التميمي، محمود طرشوبي، د.ليلى بيومي ، إسراء أبو رمان، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، معتز الجعبري، د. خالد الطراولي ، أبو سمية، فتحـي قاره بيبـان، سامح لطف الله، عبد الرزاق قيراط ،
أحدث الردود
... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


تطوان كبيرة علي مخططاتهم الصغيرة
المغرب / مصطفى منيغ
الشجرة معروف صنفها محسوبة جذورها وحتى أوراقها المُجمَّعة ، المثبَّتة في سجلات تاريخ...>>


هل يمكن ان يكون السفر افضل علاج للهروب من الواقع ؟
أليس هذا افضل حل ......>>


مقال أكثر من رائع وعمق في التحليل...>>

تحاليل الدكتور نور الدين العلوي متميزة، ومقاله هذا عن مسار الثورة يبدو مقنعا وان كان متشائما ومخيفا لابناء الثورة...>>

مقال ممتاز فعلا...>>

لا أظن أن أهل الحيل قادرون على تفسير القرآن، والله أعلم....>>

مقالة رائعة....جزاك الله خيرا.
ولكن هل هنالك أدوات نسطيع من خلالها أن نعرف
لأي سبب من هذه الأسباب يكرهنا الآخرين....>>


شكراً أخي العزيز. رب كلمات من مشجع مؤيد بنور الحق تبطل الباطل وتحق الحق....>>

مقال يتميز بزاوية النظر التي تناول من خلالها الدكتور الصديق المنجي الكعبي حادثة كسر التمثال العاري بالجزائر

فعلا الامر يستحق ان ينظر ال...>>


السلام عليكم أخ فوزي وبعد نزولا عند رغبتك، اليك المنشور موضوع التعليق ومصدره. ولم أشأ الإشارة الى ما هو أكثر من الإلغاز للأسماء، ليبقى الأهم التمثيل ل...>>

لكي يكون المقال ذا فائدة أكبر، كان يحسن ان تذكر إسم السياسي الأب المقصود، لأن الناس لا تدري ما قرأت وبما تتحدث عه...>>

نتيجة ما تعانيه بناتنا في الاتجاة نحو طريقا لانحبذة ولانرضه لكل فتاة أي كانت غنية اوفقيرة ولكن مشكلتنا في الدول العربية الفقر ولذاعلي المنظمات الاجتما...>>

من صدق مجتمع رايح فيها انا متزوج مغربيه بس مو عايشين هنا ولا ابغى ارجع المغرب رحتها يوم زواجي وماعدتها بلد دعاره بامتياز حتى الاسره المغربيه منحله الب...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة