فوزي مسعود - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 8201
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
يرفع جماعة الثورة المضادة الممثلة في اغلبها بالتيار اليساري، شعار طرد من تمّ تعيينهم زمن حكومة الثورة بل والذين تم إرجاعهم لوظائف في إطار قانون العفو التشريعي العام وهم عموم أبناء التيار الإسلامي.
دعوات الطرد هذه يمكن أن ننظر إليها من حيث أصلها كفكرة أو من حيث محتواها.
- من حيث فكرة طرد المنتمين للتيار الإسلامي من وظائفهم، فهي تعكس نظرة إقصائية من تيار فكري ضد تيار فكري يناهضه، وعليه فهذه الدعوات تدخل في باب الأعمال العنصرية والتمييز العنصري المبني على الانتماء العقدي.
- دعوات الإقصاء التي يتبناها التيار اليساري ضد أبناء الصف الإسلامي، تمثل امتدادا لمواقفهم السابقة التي مارسوها فعلا إبان تحالفهم مع بن علي خلال محرقة الإسلاميين في عقد التسعينات.
- كان يفترض بناء على ما سيق أن يكون دعاة الإقصاء العنصري هؤلاء، موضوعا لتتبعات عدلية داخليا وخارجيا لمعارضة أعمالهم للقوانين التونسية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
- من حيث محتوى دعوات الطرد، فإن القول بطرد أبناء تيار ما معين من العمل، أي القول مثلا أن ذلك الشخص يجب طرده لأنه ينتمي لحركة النهضة أو لأنه سلفي أو لأنه منتمي لرابطة حماية الثورة، هذا الكلام ينطلق من افتراض أن عملية التوظيف ينظر فيها للانتماء العقدي والفكري، وهذا أولا تمييز عنصري مخالف لكل القوانين المحلية والدولية، ثم انه غير جائز في آليات التوظيف، لان شروط العمل ينظر فيها للمؤهلات الموضوعية من مستوى علمي وخبرة ولا ينظر فيها للانتماء العقدي.
- ولو جاز تبني مطالب اليساريين هؤلاء في النظر لاعتبار الانتماء العقدي والفكري حين التوظيف، فانه لا يوجد مانع من النظر أيضا للانتماء العقدي للموظفين من التيار اليساري والعلماني عموما.
- حينما ننظر للانتماءات العقدية والفكرية للمترشحين للوظائف، فانه يكون أولى للتونسيين أن يتم رفض المنتمين للتيار الدخيل اليساري والعلمانيين عموما، كما يكون أولى رفض توظيف الفرنكفونيين ودعاة الإلحاد والشذوذ ومشتقاتهم.
- لما كان هذا غير واقع فعلا، فانه لا يوجد سبب لان يتم النظر باستثناء في حالات الانتماء للتيار الإسلامي، وبطل بالتالي مبرر دعاوي هؤلاء.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: