|
مقالات محرر بوابتي |
المجرمون بحق التونسيين: ماذا عن عصابات الإلحاق الثقافي؟ فوزي مسعود
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 26880  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط ما إن سقط النظام السابق بتونس، حتى تنادى الناس لمحاسبة رموزه، وهؤلاء الرموز قسموا لطائفتين: مجموعات كانت تمثل الفساد السياسي (الرئيس والوزراء والتجمع الدستوري..) وأخرى تمثل الفساد المالي (العائلات المقربة من السلطة ومسئولون..). ورغم تنوع الطيف الفكري والسياسي بتونس المطالب بهذه المحاسبات، فإن هؤلاء أجمعوا على أن المذنبين هم ذينك الصنفين من الفاسدين فقط، ولم يذكر احدهم أن هناك نوعا آخر من الإجرام الذي ارتكب بحق التونسيين طيلة خمسين سنة، لم يتناول أي احد جرائم التشكيل الذهني الممنهجة التي أخضع لها التونسيون منذ رياض الأطفال مرورا بالمدارس والمعاهد، التي سلختهم من ثقافتهم ورمتهم في أتون الضياع والتذبذب، لم يتحدث أي احد عن جرائم التدمير الثقافي التي أخضع لها التونسيون قهرا من خلال وسائل الاعلام وادوات التثقيف الجماهيري من مهرجانات ودور ثقافة وفرق مسرحية، لم يتحدث أي احد عن جرائم التدخل الفرنسي في مجمل هذه العمليات من خلال رجالها وعن طريق التمويل المباشر وغير المباشر. أدوات البرهنة على وجود جرائم ثقافيةلما كان البعض متشككا في وجود شي اسمه جرائم ثقافية، فإنه يجب البرهنة على وقوع جرائم مضافة للمجال الثقافي بتونس، وذلك يتم بالبرهنة على ان الجرائم تلك هي جرائم بتلك الصفة أي ثقافية وليست جرائم فساد مالي او سياسي. ولما كانت الإضافات التي تتم للفعل كالقول بأنه فعل سياسي أو مالي أو ثقافي، يمكن أن تكون محل تصور ذاتي للمسالة، فإنه يجب النظر لتلك الإضافات من خلال زاوية تلغي أو تضعف على الأقل البعد الذاتي للحكم على تلك الصفة. والصفة المعنية هي عرض مضاف لماهية الفعل، وإذا نظرنا لها نسبة للزمن فإن هذا العرض يتغير بين حدين العدم وأقصى الوجود، وإذا أخذنا زمنا معين بالتحديد في مسار تواجد الفعل فإن العرض المعني أي الصفة يمكن أن تتواجد ويمكن أن لا تتواجد، إذ لا يلزم من بداية الفعل بداية ذلك العرض بالذات لأنه قد يتواجد في زمن متأخر عن بداية الفعل، ولكن يمكن إثبات وجود زمن داخل زمن وجود الفعل يكون فيه العرض قد تم بالكامل، والإثبات يكون بإثبات استحالة المقابل، ذلك أن نفي الافتراض يعني نفي وجود العرض أي الصفة المعنية، ولما كانت الصفة موجودة والدليل تناولنا لها، فذلك يعني وجود ذلك الزمن. ولما كنا لا نستطيع تأكيد وجود العرض في أي زمن جزئي بالتحديد، ولكننا نستطيع تأكيد وجوده في الزمن الكلي لحياة الفعل، فإن ذلك لا يتم إلا بشرط انتهاء الوقت الكلي للفعل، لأننا نكون ساعتها قد استوفينا كامل الزمن ويكون الفعل قد احتوى كل صفاته. إذن فتناول صفة لا يكون تاما إلا بالنظر للفعل حين يكون قد أنجز وانتهى في الزمن، وبالتالي فتناولنا لصفة الفعل من حيث انه سياسي أو ثقافي أوغيره، لا يكون صحيحا إلا بالبحث عن صفة تتعلق بنهاية الفعل. والفعل حينما ينتهي في الزمن فإنه ينظر له من زاويتين: أولا زاوية تعلقه بشروط وجوده المادية وهي مجرد قواعد فيزيائية كأن نقول سقطت الحجرة أو نزل المطر وهي أمور تقريرية بحتة، وثانيا زاوية حكم المراقب للفعل كأن نقول سقوط الحجر كان قاتلا أو نزل المطر متأخرا. ولذلك فإن التقارير الفيزيائية للفعل لا تتغير ولكن الأحكام التقييمية تتغير، ولما كانت الأحكام المعنية يقصد بها اتجاهات الفعل عند نهايته، فإن ذلك يسمى هدفا، ولهذا فإن أهداف الفعل تتغير رغم أن الفعل واحد. ولكي نفهم ذلك، لنأخذ مثلا مسالة التمويل الفرنسي للأفلام الجنسية بتونس، فهي بالنسبة للطرف الفرنسي تحقق هدف تكريس ثقافتها، وبالنسبة لمتلقي المال التونسي فإن لها هدف آخر قد يكون مجرد تلقي المال أو المجد الشخصي أو غيره. لنأخذ مثلا آخر وهو عملية التدمير المنهجي لبرامج التعليم والتي أقرت بداية التسعينات من القرن الماضي، التي أشرف عليها مجموعة من الأطراف اليسارية الفرنكفونية، فهي بالنسبة للنظام السياسي التونسي تدخل في خطته الهادفة لتجفيف منابع التدين، وبالنسبة لفرنسا الممولة جزئيا لتلك الخطة والداعمة لها كليا، فإنها ذات أهداف تمكّن لثقافتها وتعمق التبعية الذهنية لأجيال التونسيين لفرنسا، وبالنسبة للأطراف المنجزة والمنفذة لتلك الخطط وهم جماعات اليسار الفرنكفوني، فان عملهم ذلك يحقق أهداف إيديولوجية تحارب القيم الإسلامية والعربية، ولعلها تحمل أهداف شخصية دفينة تكره الإسلام وأهله. ولما كانت العملية الواحدة تتفاوت أهدافها، ولما كان ذلك التفاوت يعني تغيرا بين العدم والكثرة، فإن ذلك يعني انه يمكن أن لا توجد جرائم أصلا حينما يكون تواجد الهدف معدوما أي في جانبه الصفر، وعليه فان الحكم على شيء من خلال هدفه لايعد طريقة سليمة يساعدنا على إثبات وجود جرائم ثقافية، لأنه حكم يتفاوت بين العدم والتعدد لأمر مادي واحد. وأنا أرى أن عملية الفصل بين الذاتي والموضوعي في تقييم الصفة المضافة للفعل لا تتم إلا بإيجاد مفهومين وهما: هدف الفعل ونهاية الفعل، ومن رأيي أن القول بهدف للفعل هو حكم ذاتي وأن القول بنهاية للفعل هو حكم موضوعي. فالهدف من الفعل يمكن تعريفه بأنه تقييم مضاف للفعل تتعلق بنهايته، يعكس درجة فهم في منظومة أفكار. أما نهاية الفعل فيمكن تعريفه بأنه حكم تقريري لما هو موجود ومتحقق وقت الحكم أي عند انتهاء زمن الفعل، وهي أمور وصفية بحتة، وعليه فلا يمكن دخول الاعتبارات الذاتية في تقرير عملية الحكم. بمعنى أن المعنى من هدف الفعل هو المعنى من نهاية الفعل مع آراء خاصة تتعلق بالفعل حين انتهائه. بقي اعتبار آخر وهو أن هذ الكلام لا يصح إلا بتوفر منظومة مشتركة متفق عليها للحكم على الأشياء، وهي المنظومة التي تعطي معاني للأحكام، وهي منظومة القيم أو المرجعية الفكرية بالنسبة للحكم على الأمور القيمية. إثبات وجود الجرائم الثقافيةإثبات وجود جرائم ثقافية يتم من خلال إثبات وجود جريمة واحدة مع تواصل إنتاجها في الزمن، أو بإثبات توفر أكثر من جريمة واحدة مع إسقاط شروط تواصل إنتاجها في الزمن، وفي كلتا الحالتين توفرت لنا الكثرة وهو الأمر الذي يعنينا. واثبات وجود جريمة ثقافية يتم بإثبات أن الفعل هو جريمة في المنظومة الفكرية المنطلق منها، ولست أرى اعتبار القصد مهما لان الذي يعنينا هو اثر تلك العملية الإجرامية على الناس. أما إثبات وجود جريمة ثقافية فيمكن أن يتم من خلال طريقتين: طريقة قياسية وطريقة استدلالية. أما الطريقة القياسية فبأن نقيس بما يعتبر جريمة سياسية أو مالية أو أخلاقية، وذلك بالنظر لعامل الفظاعة واعتبار الرفض والقبول لدى المنظومة الفكرية، وعليه فكما أن الزنا والمجاهرة به وتكوين العصابات المروجة له يعد جريمة، فبالقياس يمكن اعتبار الأنشطة التي تكون نهاياتها مؤدية لهذه الأنشطة جريمة، ولكن توصيفها بالثقافية يأتي من أن تلك الأنشطة كانت ذات طبيعة ثقافية أساسا، وعليه فإن الأفلام والمسرحيات المشبوهة ذات نهايات تؤدي لما يعتبر جرائم، وعليه فإنها جرائم. ولإثبات أن هذا القياس صحيح، أقول أن الطرح هو أن النشاط الثقافي المشبوه تكون نهايته مماثلة لنهايات الجرائم الأخلاقية، هذا كلام إما صحيح و إما خطأ، الذي يقول أن هذا كلام خطا إما أن يكون موافقا على ما تنتجه تلك الأنشطة الثقافية من تسيب وفساد أو لايكون موافقا، إن كان موافقا فذلك يعني انه يقبل بان تكون هناك أنشطة ثقافية تنتج التسيب والتفكك وتؤدي لما تؤدي إليه الدعارة، وإذا كان الأمر كذلك فان هذا يعني انه مناقض للإطار المرجعي الذي انطلقنا منه كشرط لصحة مجالنا، وهنا لا يستقيم الرأي فهو إما أن يرفض المرجعية الثقافية لكي يحافظ على نسق كلامه، وإما أن يكون مناقضا لها، وفي كلتا الحالتين أثبتنا أن الفعل جريمة بالمنظور الفكري الذي انطلقنا منه. وإما أن كان غير موافق على ما تنتجه تلك الأنشطة الثقافية من نهايات تعد جرائم، وهذا يعني رفضه إما للأنشطة أو لنهاياتها، أما رفضه لنهاياتها فهو محال لأنه أمر ليس في المتناول لأن النهاية هي حتمية للفعل وليس بالإمكان التحكم فيها، وإما رفضه للأنشطة، ولما كان غير رافض أساسا للانشطة ابتداء فإن رفضه لها محال حيث الرفض والقبول لشيئ واحد لايجوز، وعليه فلايمكن ان يكون قابلا للأنشطة ورافضا لنهاياتها. وأما الذي يقول أن الكلام صحيح فهو المطلوب إثباته. أما الطريقة الاستدلالية لإثبات الجرائم الثقافية، فبأن ننطلق من المرجعية الفكرية الإسلامية ومن خلال أدواتها نستدل على أن الفعل هو جريمة، أما كون الفعل هو جريمة، فهذا يتم بالاصطلاح أولا على معنى جريمة، و يمكن أن اعرف الجريمة بأنها درجة متقدمة من مقياس الحكم القيمي على الفعل في اتجاهه السلبي، وذلك لان الاتجاه الايجابي للفعل يكون بطولة وانجازا وغير ذلك، ولذلك فالحكم بان فعلا ما هو جريمة حكم ذاتي ونسبي، ولكنه يؤشر على مدى خطورته بمجتمع ما. إذن يمكننا استدلاليا إثبات وجود جرائم ثقافية، من خلال إثبات وجود تجاوزات سلبية متقدمة غير مقبولة في إطار المنظومة الفكرية الإسلامية، تنتج عن طريق أدوات ثقافية، كأن نقول أن أنشطة ثقافية معينة تروج للفاحشة بين الناس، ولما تسرف تلك الأنشطة في انتاجاتها يمكن أن تتحول لجريمة ثقافية. الجرائم الثقافية بتونسالجرائم التي لاتكرر في الزمن وهذا النوع من الجرائم لكي يمكن من خلالها اثبات وجود جرائم ثقافية، فإنه يجب اثبات وجود اكثر من جريمة، من ذلك يمكن ان نذكر عمليات التحويرات الفظيعة التي طالت برامج التعليم فإنها وقعت مرة واحدة في الزمن، كما يمكن ان نذكر التشريعات المخالفة للاسلام كالاعتراف بالدعارة من خلال تشريعها قانونيا او الاعتراف بالزنا وتكريسه من خلال الاعتراف بالإنجاب خارج مؤسسة الزواج من خلال التشريعات التي تقر بما يسمى الأم العزباء. ولما أثبتنا وجود أكثر من جريمة من هذا النوع، نكون قد أثبتنا وجود جرائم ثقافية بتونس. الجرائم التي تكرر في الزمن وهذا النوع من الجرائم لكي يمكن من خلالها إثبات وجود جرائم ثقافية، فإنه يجب إثبات وجود جريمة واحدة على الأقل ولكنها متواصلة في الزمن، وهذه يمكن إثباتها من خلال تناول الأفعال الأولية المكونة للجرائم السابقة، لأن جريمة برامج التعليم وان كانت عند تشريعها (الذي تم مرة واحدة) تعد جريمة من نوع معين، فإن مواصلة تدريس تلك المنظومة التعليمية التي اقتلعت الأطفال التونسيين وألحقتهم بفرنسا، يعد جريمة في كل لحظة يتلقى فيها التونسي التعليم. ولذلك فإن الجرائم التي لاتكرر في الزمن يمكن تصنيفها لصنفين، صنف مولد لجرائم أولية وصنف باعتباره جرائم وحيدة او لنقل جرائم عقيمة بمعنى لاتولد جرائم أخرى. والملاحظ بتونس أن أكثر الجرائم الثقافية التي لاتتكرر في الزمن هي من الصنف الأول، وهذا مما يزيد من خطورة الاستهداف الثقافي بتونس. ولما أثبتنا وجود أكثر من جريمة من هذا النوع، نكون قد أثبتنا وجود جرائم ثقافية بتونس. ولما أثبتنا وجود جرائم ثقافية من النوع الذي لايتكرر في الزمن ومن الأخرى التي تكرر في الزمن، نكون قد أثبتنا وجود جرائم ثقافية في تونس. عينات من الجرائم الثقافية بتونسهذه النقطة يلزمها عملية إحصائية، ولكني سأذكر فقط عينات معبرة، من ذلك أن برامج التعليم بعد عمليات الزلزلة التي تولتها ونفذتها أيدي جماعات اليسار المتحالف مع النظم الحاكم وبالتواطؤ مع فرنسا، أصبحت لاتكاد تحتوي على أي إحالة على الثقافة الإسلامية فلا تكاد تجد أي ذكر للمسجد ولا للصلاة ولاللبس محتشم ولا ذكر لدولة مسلمة، في المقابل فإن هذه البرامج الموجهة لأبنائنا تعج بالشخصيات والأماكن الفرنسية، وتعج بأماكن اللهو والاختلاط واللبس الغير محتشم والدعوات للتسيب، كما أن التاريخ الإسلامي والثقافية الإسلامية وقع تشويههما بطريقة فظيعة. كما ان اللغة الفرنسة التي ماانفكت تتراجع أهميتها عالميا أصبحت للمفارقة تفرض علينا وتدرس لأبنائنا منذ السنوات الأولى الابتدائي، عوض اخراجها كليا من التعليم وجعلها مجرد اختصاص في التعليم العالي. كما يمكن أن نذكر الإنتاجات الثقافية من سينما ومسرح التي كانت تمولها أطراف أجنبية وخاصة فرنسية وهي الانتاجات التي كانت تسرف في الابتذال والإساءة لتونس. واذكر ايضا السماح بتدخل فرنسا في البرامج التعليمية التونسية بحيث هناك مدارس تونسية تدرس البرامج الفرنسية، وهناك من يدرسها منذ التعليم الابتدائي وهناك من يكتفي بها في برامج التعليم الثانوي وهناك ايضا الإرساليات التنصيرية المسيحية التي يسمح لها بان تدرس أبنائنا مقابل تشجيع السلطات، وإلا فهل تسمح السلطات بأن تقوم مثلا مؤسسة إسلامية عالمية بتدريس أبناء التونسيين، فلماذا تسمج للكنائس بفعل ذلك. كما يمكن أن نذكر التجاوزات التي وقعت ببعض الأجزاء الجامعية من تلك التي تشهد تواجدا لبعض الاساتذة المعروفين بتشكيكهم في الإسلام، بحيث انهم يفرضون مواضيع بعينها على طلبتهم، تصب في أهدافهم ويمكن القول ان مجمل الجرائم الثقافية بتونس وان تنوعت أدواتها فإنها اعتمدت منهجين متوازين أحيانا ومتتابعين أحيانا أخرى، وهما الاقتلاع ثم الإلحاق، الاقتلاع من الثقافة العربية الإسلامية ثم الإلحاق بالثقافية الغربية وبالفرنسية تحديدا. من أجل تكوين لجان تحقيق في الجرائم الثقافيةيمكن تفسير عدم تكوين لجنة تحقيق في الجرائم الثقافية بتونس والحال انه وقع تكوين لجان تحقيق في الفساد المالي والإصلاح السياسي الذي يعني إقرارا بوجود فساد سياسي، أن ذلك مرده بدرجة أولى أن النخب المتحكمة في أدوات القرار بتونس هي أساسا ضحايا سياسة الاقتلاع الثقافي، وهي بالتالي لايمكن ان تنتبه لوجود مشكلة ثقافية فضلا على أن تشكل لجنة للمحاسبة فيها، فكلنا يعرف أن سيئ الذكر بورقيبة كان هو الذي شكل بدايات عمليات الإلحاق الثقافي بفرنسا وأشرف عليها حيث كان هو نفسه ذائبا في حب فرنسا والتماهي معها، وقد أنتجت سياسته تلك أناسا منبتين يمثلون خطرا على تونس، وهؤلاء تحالفوا مع رهط آخر يشابهونهم في حب الغرب والذوبان فيه، ولكنهم ذوي فكر يساري، فهم إذن قم جمعوا السوء من جنبيه، وهؤلاء هم الذين استطاعوا بانتهازيتهم ان يتحالفوا مع النظام الحاكم ويمرروا سياساتهم والمطلب الذي يجب ان يطرح بالحاح الآن في تونس هو وجوب تكون لجان تحقيق تطال كل الأطراف التي خططت ونفذت الجرائم الثقافية بحق التونسيين، سواء أكانت أطراف تونسية او أجنبية، اما الأجنبية فان عقابها هو ايقاف كل أنشطتها بتونس، وأما الأطراف التونسية، فانها يجب ان تحاسب ولعل ذلك لايكون الا من خلال استحداث قوانين جديدة تعاقب على جرائم الإلحاق الثقافي بما ان القوانين الحالية تشجع على التبعية، ولايمكنها اطلاقا ان تكون اداة للمحاسبة في هذا النوع من الجرائم  22-02-2011
 |
|||||||||
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:
