|
مقالات الثورة التونسية |
بيان في خصوص مسألة قانون تحصين الثورة فتــحي الزغــــــل - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 11233  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط على إثر موجة النّقاشات التي تتداولها وسائل الإعلام البنفسجية هذه الأيّام في خصوص عدم منع المنتسبين لحزب التّجمّع المنحلّ من ممارسة العمل السياسي، و ادعائها بأنّ قرارا كهذا يُعتبر إقصاءًا لهذه الشّريحة من الشّعب...و على إثر ما لاحظتُه من حملة مُمنهَجَة يقوم بها أزلام هذا الحزب في الإعلام وغيره... و الضّغوطات التي بدأوا يُسلّطونها على نُوّابنا في المجلس التأسيسي في اتجاه عدم إقرار قانون كهذا، و ما وصل إليه بعضهم من تهديد غير مباشر يقايِض به عودة الهدوء للبلاد مقابل عدم إقصائهم، ممّا يقطع الشّكّ من أنّهم الذين وراء سلسلة الفوضى التي أصبحنا نلحظها بشكل يكاد يكون دوريًّا... أسَجّل النقاط التالية: 1- أنّ الشّعب التونسي قد نادى في ثورته من جملة ما نادى به، خلع التّجمّع، و خلع أزلامــه في الإدارة و في المجتمع من البلاد، و ليس خلع رأس النظام فقط. لأنّ كلّ ذلك النّسيـــج الوصوليّ بطبعه و المُتواطئ مع الظلم، إنّما كان الأداة الطبيعـيّة التي استعملها الديكتاتور في الظلـم و القهر و الاستبداد في كلّ الجـــهات. و هم الذيـن كانوا يُصفّقون له و يُساعدونه على ممارساته و يُباركونها. و هم الذين "قوّدوا" بالشرفاء، و حرصوا على إقصاء غيرهم من السّاحة السياسيّة بزجّهم في السّجون و في المنافي و في العزلة الاجتماعيّة. 2- أنّ "التّجمّعيّين" و"الدّساترة" كما يُسمّي البعضُ منهم نفسه، قد حكموا البلاد ستّـين سنةً و لم يُفرزوا غير الاستبـــــــــداد و السّجون و المنافي و محاكم أمن الدولة، و السّرقات المهولة لمقدّرات الشّعب و لثرواته. و هم بذلك مسؤولون مسؤوليّةً سياسيّةً وقانونيّةً يجب أن يُحاكَموا عليها جزائيّا مثل محاكمتهم على فسادهم الماليّ. و أنّ ظهور فقاعاتهم هذه الأيّام راجعٌ لأنّ السّلطة القائمة بعد الثّـورة لم تتفطّن لخدعة الوقـت و الزّمن التي امتطوها بمكرٍ معهودٍ عليهم، ليخرجوا علينا اليوم بهذه الوقاحة، بعد أن لزموا جُحورَهم إبّان الثّورة خوفا من المقصلة. بل بقيت تُجاريهم في موضوع عدم المحاسبة على الخطأ السّياسي لعدم توفّر الوثائق التي تُدينُ تلك الأفعال، و قد ناديتُ في مناسباتٍ عِدّة أنّ ما كان يُسمّى بشريط الأنباء أيّام الديكتاتوريّة فيه من قرائن الإدانة ما يكفي لمحاسبتهم قضائيّا. 3- أنّ تجارب كلّ الدّول التي قامت بها ثورات شعبيّة تُـثبت أن إقصاء من كان يحكم قبل قيام الثّورة من الحياة السياسيّة، هو الضامن الوحيد لعدم عودتهم بعد سنواتٍ يمكن أن تكون قصيرة. و ما حكاية تخويف هؤلاء للشّعب التونسي بمثال العراق من أنّه تحوّل إلى فوضى بسبب قانون اجتثاث حزب البعث إلا مُغالطة كبيرة لأنّي أجزمُ أنّ فوضى العراق تلك مَردُّها تركيبتُه الطائفيّة، و قانونُـه الأساسي الذي أتى به "بول برايمر" فوق الدّبّابة الأمريكيّة و يُسمّى إلى اليوم باسمه، و الذي أحدث ما يُسمّى في ذلك الوقت بمجلس الحكم القائم أساسا على مُحاصصة سياسيّة طائفيّة ضيزى. 4- أنّي أدعو وأصرّ على الدّعوة لأن يقع إبعاد كلّ تجمّعي سابق تولّى مسؤوليّة ضمن حزب التّجمع المنحلّ من قواعده إلى ديوانه السّياسيّ، من كلّ عمل سياسيّ لكامل حياته. و عدم الدّخول في مهاترات تحديد عدد سنوات الإبعاد، الّتي نجــــــــحوا - بمعيّة الإعلام المتواطئ معهم - في تحويل الموضوع من أصله إليها. 5- كما أدعو إلى منع كل "مُخبرٍ" و "قوّاد" تواطأ مع هؤلاء المسؤولين في ذلك الحزب المنحلّ في اتجاه إلحاق أيّ ضررٍ بأيّ مواطن، و لو لم يكن ذلك المخبرُ من منتسبي هذا الحزب، من حقّ الانتــــــــخاب. و عليه فإنّ فتح تحقيقات عدليّة في هذا الصّدد واجب ثوريّ وطنيّ لم تُعِرهُ أيّ جهة الأهميّة التي يستحقّ سواء من السّلطة القضائيّة أو السّلطة السياسيّة التنفيذيّة. و سنناضل من أجل تحقيقه. 6- أدعو أعضاء المجلس التأسيسي إلى الوعي بمسؤوليّتهم التّاريخية أمام الشّعب و أمام الله بأن لا يَدَعُوا إمكانيّةً لعودة هؤلاء إلى السّاحة السّياسيّة.  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة التونسية، قانون تحصين الثورة، الثورة المضادة،  9-06-2013
 |
|||||||||
