|
مقالات الثورة التونسية |
السياسة وخطاب الثقة والأمل د - المنجي الكعبي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 8442  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط الثقة لا وجود لها في الدستور في غير ما يسمى لائحة الثقة التي يمنحها مجلس النواب للحكومة أو يطرحها عنها. وفيما عدا ذلك ليس في قاموس السياسة مفردة للتصريف بين الحاكم والمحكومين اسمها الثقة أو الأمل رغم أنهما أكثر ما تكرر من الكلمات في خطاب السيد رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد، في حواره الإعلامي الأول بعد تكليفه بالحكومة وحصوله على ثقة المجلس. وفيما عدا ذلك فاستعمالها خارج مجالها الدستوري ليس من السياسة بل ليس من الحكمة في شيء الخطاب بها، لأن السياسة بنتائجها لا بنوايا أصحابها ولا بنوايا من يسوسونهم. وفي العادة لا يكون المرء سياسياً إلا إذا كان منتخباً انتخاباً أصيلاً أو نيابياً لمهام الحكم. لأن الجهات التشريعية أو التأسيسية هي في الواقع التي تقرر باسم الدستور إقالته أو تثبيته. ولا عقد يربطه بالمحكومين سوى نجاحه في بسط سلطته عليهم لإقرار السلم والعدل بينهم وتنمية الثروات بين أيديهم، وإن جار في حق بعضهم لحمل الجميع، من باب المُثلة، على ما فيه المصلحة العليا للبلاد والدولة. ولذلك قيل في الأثر: يَزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك لا محل للثقة في الخطاب السياسي إلا إذا كان لبعث الاطمئنان في النفوس أو رفع المعنويات كما يقال. ولكن السياسة وإن كان نسيجها ولحمتها في المطلق الثقة المتبادلة والأمل المشترك فلحمتها في الواقع هو الأعمال والجزاء على الأعمال وبدونهما تنهار الدولة. وما أحوج مجتمع ما بعد الثورة، التي تكسرت أضلاع الكثير من هياكله وتوترت أعصاب الكثير من بنيه، أن تدفع به الحكومة الجديدة دفعاً الى التضحيات لا الى الاسترفاق به ورمي الحبل على الغارب للمنفلتين فيه من سلطة الدولة والقانون. وإذا لم يبسط العقاب لم يبسط العدل. وإنما ظلت الدولة التونسية منذ الاستقلال وبرغم التقبلات التي حصلت للتداول في السلطة عليها وهي لم تشهد محاكمات تاريخية تؤسس لمرجعية الخشية من المسؤولية لمن ينتزي عليها أو يطلبها وهو ليس لها بجدير. وقد رأينا السيد رئيس الحكومة يؤكد في حواره، أن كل وزارئه قدّموا ما تعهد به لمجلس النواب بالتصريح بممتلكاتهم. وكأن ذلك هو كل ما يطمئن الرأي العام الى نزاهة كل فرد لتولي المسؤولية أو قبل توليها، في حين أبسط مواطن اليوم لا يستطيع أن يستخرج أي وثيقة لتصريف أعماله قبل أن يستظهر ببراءة مالية أو شهادة استخلاص لضرائبه على مدى سنوات سابقة. وربما كان الأجدر بمجلس النواب أن ينكب في إحدى لجانه للتحري عن كل مسؤول رفيع في الدولة إن كان مستقيماً في حياته العامة وربما في حياته الخاصة كذلك. حتى أن بعض المرشحين للمناصب العامة في الدول القائمة هيئاتها بدور الرقابة، يسقط ترشيحهم لمجرد اعتراض مبرر عليهم، كعدم القيام بالواجب العسكري أو الإخلال بالأخلاق العامة في ملهى. وباتجاه الشباب، ظل المسؤولون يكررون بكل رتابة، مسألة التشغيل والبطالة، وهي في واقع الحياة كلمات حق أريد بها باطل، ولو روجعت بدقة مفاهيم البطالة والتشغيل لاكتشفنا أكثر المتحجّجين بالبطالة والشهادات المعطلين عن العمل يبيت الواحد منهم على أكثر من دخل لفرد عادي بمستواه يعمل ويكد بيمينيه ويدفع ضرائبه للدولة. ولتحققنا أن أكثر المداخيل التي لا تتأتى منها ضرائب الدولة هي مما يدخل يومياً دون مراقبة لجيوب كثير من أصحاب المهن الحرة التي أفرخت بعد الثورة بشكل متصاعد وتحدّت كل مواصفات العمل المنظم أو المقنن عادة بأعراف وتقاليد وخلق وأمانة. يبقى الشباب حقيقة، الذي يطمح الى مستقبل في ظل استقرار عائلي واجتماعي وانتماء حقيقي للوطن، فهذا إذا لم تسعفه دولة الاستقلال في الأول، لأسباب من ضغوط الإرث الاستعماري الذي ظلت الحكومات تراوح من أجل الخروج منه ولمّا تنجح، الى أن تسبب ذلك في ارتهان سيادة الدولة الى القروض والديون والنظريات الاقتصادية والاجتماعية المسقطة من الخارج، فإن الثورة كانت فرصة لتخلص الدولة من هيمنة الخارج في سبيل استرجاع سيادتها كاملة على أرضها، لتوزيع ما أصبح في أملاكها من أملاك الأجانب، وما هو ما هو من أملاكها، من حكم البيليك كما يقال وبقية الأرض الواقعة قانوناً في ملكها، توزيعه أو قدر كبير منه على الشباب. أي بعبارة أخرى تمليك كل ليس له ملك من الأرض من الشباب، وفق ترتيب معين للسن والاستحقاق، ويمكن ربط ذلك كله بفرص تشغيل بمقابل مناسب أو أعمال موجهة للصالح العام. لأننا إذا لم نبتكر سياسة شباب توفّي بمتطلبات شباب قادر على التضحية من أجل أمته وبلده، وهو مطمئن الى مستقبله سواء كان حياً أو ميتاً، فإن كل المجارف تجرفه نحو العنف والتطرف والإرهاب. ولو راهنا مثلاً على أن ما ننفقه حالياً من نفقات لمقاومةِ إرهابٍ تدفعنا اليه الدول للانخراط فيه بأموالنا ولسنا نحن في الأصل صانعوه بسياساتنا، لوفرنا به ما يسد حاجاتنا لتنمية مستدامة في الجهات المحرومة التي قامت فيها الثورة أو غذتها أكثر، ولوَضعنا حداً لاستنزاف شبابنا في الهجرة ومناطق المعارك، التي ربما ألهمت كثيراً من أبنائنا الخلاص لمستقبل لهم في العيش الكريم أو الموت الكريم. لا بد لنا من سياسات أخرى لمشاكلنا مع الحضارة الحديثة ومع التنافس مع الأمم لإسعاد شبابها وإكرامه بمعنى "استقلال" دولته حقيقة بعد الاستعمار وبمعني "سيادتها" حقيقة، لا رهنه في قروض ومنح ومساعدات ومنن أجنبية مهينة وضيق عليه في المنافذ، فلندعه لصنع نفسه بقوة وعزيمة وبطولة، لأن النضال والبطولة لم تنته بانتهاء الاستعمار أو بعد حركة التحرير والمقاومة. فلنبحث عما يحرك شبابنا للتضحية في وطنه. الشباب بلا ملك يمين ولا ملك أرض، كيف يتعلق بالوطن؟! -------- تونس في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة المغدورة، التحوير الوزاري، حكومة الشاهد،  30-09-2016
 |
|||||||||
