الأكثر قراءة   المقالات الأقدم    
 
 
 
 
تصفح باقي إدراجات الثورة التونسية
مقالات الثورة التونسية

معاملة المؤقت معاملة غير المؤقت

كاتب المقال د - المنجي الكعبي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


كان الشعور الغالب بعد الثورة وهروب المخلوع وملاحظة الشغور على رأس الدولة اللجوء الى تنظيم انتخابات رئاسية، وتنقضي رئاسة الرئيس المؤقت بانقضاء تلك الانتخابات بعد ستين يوماً على الأقصى وتولي رئيس جديد. ويكون أولَ تطبيق للدستور في مادة التداول على السلطة من رئيس مؤقت الى رئيس منتخب لو حصل. ولكن دارت الأمور على غير ما يراد لها.

وبذلك تكون تونس الجمهورية لم تعرف تطبيقاً لمفهوم الرئيس المؤقت دستورياً إلا إسمياً. لأن الرئيسين اللذين تسميا بالمؤقت، قبل انتخابات ٢٠١٤ الرئاسية، قد خالفا كلاهما العهدة التي توليا بمقتضاها المنصب حسب التعريف الدستوري السليم، وبررا كلاهما لنفسه البقاء مدة أطول بالاستمداد من التشريعات اللاحقة التي اصطنعها، أو ارتضاها للضرورة تحت المسمى نفسه بصلاحيات مخولة للرئيس المنتخب انتخاباً عاماً حراً مباشراً بالاقتراع السري. ولازمت صفة المؤقت الرئيس التالي المنتخب في المجلس التأسيسي عملاً بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية للمرحلة الانتقالية، ولم يشفع له ذلك للتشبه بالرئيس الأول للجمهورية لحمل اللقب دون صفة المؤقت.

ومنه التقدير بأن معاملة المؤقت معاملة غير المؤقت غير جائزة دستورياً في جميع الحالات. فكيف، إذا تعلقت إرادة المشرع بتمييز الجراية العمرية للرئيس المتخلي عن منصبه أو المغادر لسبب من الأسباب، أن يساوى بين الرؤساء المنتهية مدة مباشرتهم بعنوان واحد في الأجر والمنح (أو البدلات كما يقولون في المشرق، وهو أصح) والامتيازات؟!

فالبناء على قانون اصطنعه المخلوع لتنفيل نفسه بعد الخدمة، لم يعرض فيه لرئيس مؤقت سابق أو رئيس أصبحت له حيثيات أخرى تجرده من حقوقه، كان ينبغي أن ينظر في تعديله بعين الحكمة، بل بعين الإنصاف حتى لا يكون كأنما يحمل جرعة من التشفي برئيس أو رئيس مؤقت بعينه سابقاً، أو يخلّ بالحدود الدنيا لمفهوم المسؤولية الفردية ليقحم القُصّر من أبنائه وقرينه في تبعات أحكام صادرة بحقه ليسوا طرفاً فيها.

وأيضاً أن لا يُبرَّر لتعديله بمثل ما برر به ممثل الرئاسة أمام اللجنة البرلمانية، بقرار الرئيس الحالي التخفيض من مرتبه الشهري بنسبة ١٥ بالمائة. بما يفهم منه انعكاس ذلك التخفيض على الجراية العمرية للرؤساء السابقين، والتقشف بحقهم في ميزانية الدولة ومنع التنظير في المنح والامتيازات بينهم وبين رئيس مباشر.

فقد كان ينبغي للمشرع أن يأخذ قرار التضييقَ على المنح والامتيازات للرؤساء السابقين من غير باب التخفيض من المنحة الشهرية المخولة للرئيس مباشر، لأن باب المنح والامتيازات يمكن أن يتطور بتطور مهام رئيس الجمهورية المباشر، ويتعدد ليسد النقص في مرتبه الشهري، خاصة بعد تخفيض خضع له مرة أولى بعد الثورة.

والغمز لهذا القانون المقدوح فيه بالنقائص المسجلة عليه يقرر في الأذهان أمرين، الأول مدى تماهي السلطة التشريعية مع إرادات السلطة التنفيذية في صياغة القوانين، والثاني سهولة التبرير بالضغط على المصاريف المشطة على المال العام وبالمفاسد الداخلة للدولة من باب النفقات المسرفة على هيبتها في أشخاص الرؤساء السابقين دون تحقيق وتدقيق.

فأن لا يراعِي هذا القانون (قانون جراية العمرية للرؤساء السابقين كما أصبح معدلاً منذ عام) التفريق بين رئيس مؤقت، كان ينبغي أن يكون إخلاله بتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المقررة دستورياً عنصرَ تضييق عليه في الجراية العمرية وفي البدلات والامتيازات، ورئيس آخر مؤقت منتخب انتخاباً ضيقاً تراخت مدته لما بعد الأجل التأسيسي، وبين رئيس منتخب انتخاباً عاماً حراً مباشراً أنهى مدته بسلام، ليس من باب العدل والانصاف وإهدار الأموال وحرمة التشاريع عدم التمييز بينهم.

❊❊❊

والتشريع فن له قواعد وأصول. وفي تونس كانت له مدراس فقهية متطورة وأعلام يشهد لهم في المشرق والمغرب، ولم يكن التهاون فيه يلحق حتى صياغته السليمة من الخطأ اللغوي ولو البسيط. وكان يُحاط بكثير من الأقلام المتمرسة في الجوانب العامة لمسائله ويتولاه أرباب الأدب والكتابة الديوانية، من أمثال البيارمة والسنوسيين وابن أبي الضياف وقابادو وبوحاجب. فلم تكن كتابات خير الدين والجنرال حسين وغيرهما من رجال السياسية إلا ووراءها أقلامُ أمثال هؤلئك من الكتاب والمؤلفين.
فلم يكن بأس من أن يُصحح مثلاً في هذا القانون المتعلق بالجراية العمرية للرؤساء السابقين عبارة أو عبارتان لا يقتضيهما السياق بدقة وربما اللغة أيضاً:

الأول: قوله "يستثنى" في الفصل الرابع منه، وهو الآتي: "يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا القانون كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية."
فالتعبير بـ "يحرم" أو بـ "يجرد" أنسب من "يستثنى"، لما في معنى الاستثناء من تخصيص إيجابي للمستثنى أحياناً.

ثانياً: قوله "أو تخلى عن مهامه"، الأصح "أو تخلّ عن مهامه"، بصيغة المصدر، من باب عطف الأسماء على الأسماء، لأن عطف سلسلة المعطوفات السابقة (الخيانة - التعذيب - جريمة ضد الإنسانية .. إلخ) على عبارة "تخلى" لا يستقيم أسلوباً إذا قرأناها بصيغة الفعل، ما لم تكن أصلاً خطأ في الكتابة.

ثم ملاحظة قانونية، تُلفت اليها خاصة هذه العبارة نفسها، وهي "أو تخلى عن مهامه القانونية"؛ ففضلاً عن كون هذا الفصل أضيف الى المقترح الأساس لمشروع القانون ولم يكن في الأصل المقدم من الرئاسة، بل أدرجته اللجنة البرلمانية لمنع تمتع المخلوع إذا عاد بمنافع هذا القانون؛ العبارة فيه قد تعنيه، أي المخلوع، ونقول قد تعنيه، لأن التعبير فيها غير دقيق؛ إذ "الصيغ القانونية" ربما يجد لها فقهاء القانون عدم تطابق مع مفهوم الثورة، أو التخلي الوقتي بسبب الغياب، وهو أمر يستدعيه الدستور في الفصل الذي اعتمده وزيره الأول آنذاك، عندما ادعى التفويض منه لنيابته الى حين عودته.

ثم إن الاستطراد في القانون لذكر أحكام أخرى كثيرة تجرّد المعنيّ بالأمر من حقوقه، كان يغني عنها إدانته بالخيانة العظمى، إذ هي الأهم وما دونها تجري عليه كما تجرى على سائر المواطنين؛ علماً بأنه لا محكمة عليا دستورية قامت في تونس لمثل هذه المحاكمات بالخيانة العظمى. وليس أقل ما كان يقتضي قيامها مخالفة الدستور في سابقات كثيرة، آخرها عملية التمويه الكبرى التي قام بها وزيره الأول لتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة غداة هروب المخلوع استناداً الى فصل في الدستور يجيز ذلك. ومن قبيل ذلك الكثير من الخروقات للدستور التي تتالت بعد الثورة قبل إلغائه بالكامل والاستعاضة عنه بمراسيم في غياب تمثيل نيابي أو شرعية عليا كالاستفتاء ونحوه.

وفشت نزعة اغتصاب السلطة فشواً كاسحاً بعد الثورة، لغياب سلطان القانون والدستور على الجميع وافتقاد قراءة واحدة ملزمة تشريعياً.

ولذلك رأينا امتهان الآجال الدستورية، بل وتحريف الدستور لصالح المؤقت الذي يدوم، والتوسع في الصلاحيات أوسع من المتاح قانوناً. وبدل أن يحل الدستور مشاكلنا نحل الدستور ونبحث لمشاكلنا عن حلول غائمة في غياب الشرعية والمشروعية.

ولم يكن أحد يتصور أن يتم التداول على السلطة على رأس الدولة بدون مرجعية دستورية صحيحة، أو أن الدستور كان غائباً عن المشرّع تعليق تنظيم الانتخابات الرئاسية بظروف أمنية أو خطر داهم، كما فعلنا بعد الثورة! مع أن الأمن يكمن استتبابه والخطر الداهم يكمن رده في انتخاب رئيس في الأجل المقرر، كما هو معهود في دول كثيرة تشقها الفتنة والحروب. فكان ذلك باباً لتواصل انتهاك مقومات الدساتير التي نصنعها أو القوانين التي نشرّعها.
ولعلنا ننتهي من ذلك يوماً لنُقبل على حياتنا بكل اطمئنان وثقة لمؤسساتنا وحكامنا، ويجد كل ذي حق حقه في ضوء الكفاءة والنزاهة.

--------
تونس في غرة اكتوبر ٢٠١٦



 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، حكومة الشاهد، الثورة المغدورة، المنظومة السياسية،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 4-10-2016  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك
شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
د. نهى قاطرجي ، ياسين أحمد، سامح لطف الله، د - أبو يعرب المرزوقي، الشهيد سيد قطب، علي عبد العال، رضا الدبّابي، معتز الجعبري، خبَّاب بن مروان الحمد، سيد السباعي، منى محروس، فتحـي قاره بيبـان، تونسي، عدنان المنصر، سلوى المغربي، العادل السمعلي، د - شاكر الحوكي ، د - غالب الفريجات، أحمد الحباسي، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، سامر أبو رمان ، محمود صافي ، د - محمد عباس المصرى، صباح الموسوي ، أحمد ملحم، د- محمود علي عريقات، محمد أحمد عزوز، د. أحمد بشير، د. طارق عبد الحليم، أنس الشابي، د- هاني السباعي، الناصر الرقيق، سفيان عبد الكافي، د. نانسي أبو الفتوح، رشيد السيد أحمد، د- محمد رحال، سيدة محمود محمد، إسراء أبو رمان، شيرين حامد فهمي ، أ.د. مصطفى رجب، رحاب اسعد بيوض التميمي، حسن الطرابلسي، د. محمد مورو ، د.ليلى بيومي ، كمال حبيب، فوزي مسعود ، يحيي البوليني، د. محمد عمارة ، محمد تاج الدين الطيبي، مراد قميزة، محمد شمام ، أحمد بن عبد المحسن العساف ، ماهر عدنان قنديل، محمود فاروق سيد شعبان، فراس جعفر ابورمان، عزيز العرباوي، حمدى شفيق ، جمال عرفة، منجي باكير، أحمد بوادي، فتحي العابد، محمود سلطان، محمد الطرابلسي، أحمد النعيمي، د . قذلة بنت محمد القحطاني، ابتسام سعد، د. كاظم عبد الحسين عباس ، محمد الياسين، د. خالد الطراولي ، عصام كرم الطوخى ، سلام الشماع، د. مصطفى يوسف اللداوي، فهمي شراب، حاتم الصولي، د - احمد عبدالحميد غراب، كريم السليتي، د. ضرغام عبد الله الدباغ، يزيد بن الحسين، صفاء العراقي، عبد الرزاق قيراط ، سعود السبعاني، عمر غازي، أبو سمية، أحمد الغريب، رافع القارصي، محمد عمر غرس الله، حسني إبراهيم عبد العظيم، د - المنجي الكعبي، إياد محمود حسين ، د - صالح المازقي، مجدى داود، محمد إبراهيم مبروك، طلال قسومي، د. عبد الآله المالكي، فاطمة عبد الرءوف، سحر الصيدلي، مصطفي زهران، د. صلاح عودة الله ، علي الكاش، فاطمة حافظ ، د. الحسيني إسماعيل ، صلاح المختار، وائل بنجدو، صفاء العربي، د. عادل محمد عايش الأسطل، كريم فارق، صالح النعامي ، خالد الجاف ، د. الشاهد البوشيخي، د. جعفر شيخ إدريس ، محمد العيادي، عبد الغني مزوز، إيمان القدوسي، حسن عثمان، الهادي المثلوثي، محمد اسعد بيوض التميمي، عراق المطيري، رأفت صلاح الدين، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، هناء سلامة، د. أحمد محمد سليمان، نادية سعد، د - مصطفى فهمي، المولدي الفرجاني، د - الضاوي خوالدية، مصطفى منيغ، إيمى الأشقر، رمضان حينوني، د. محمد يحيى ، عواطف منصور، عبد الله زيدان، د - مضاوي الرشيد، د- جابر قميحة، محمود طرشوبي، محرر "بوابتي"، حميدة الطيلوش، د - محمد بنيعيش، د - محمد بن موسى الشريف ، د- هاني ابوالفتوح، د.محمد فتحي عبد العال، فتحي الزغل، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، جاسم الرصيف، الهيثم زعفان، رافد العزاوي، د - محمد سعد أبو العزم، سوسن مسعود، عبد الله الفقير، حسن الحسن، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، أشرف إبراهيم حجاج،
أحدث الردود
أهلا أخي فوزي... قد اطلعت اليوم على الوثيقة التي أرسلتها لي عبر رابط الرّدود على المقالات في الموقع. وقد يكون الاجدر بي أن أبدأ كلامي معك باعتذار شديد...>>

الأبلغ في العربية أن نقول عام كذا وليس سنة كذا، إذا أردنا أن نشير لنقطة زمنية، أما السنة فهي نقطة زمنية تحمل إضافة تخص طبيعتها نسبة للخصب والمجاعة وما...>>

جزاكم الله خيرا...>>

فما برشة هارد روك فما إلي ماجد في شيطان و فما إلي يحكي عل حرب الصليبية ويحكي عل الحروب إسمع هادي Zombie Metal Cover By Leo Stine Moracchioli...>>

لكل ضحية متهم ولكل متهم ضحية من هم المتهمون و من هم الضحايا الاموال العربية والغلامان والحسنوات الاوربيين اقدم مهنة . المشروع الاوربيى الصهيوني...>>

دكتور منجي السلام عليكم

مقال ممتاز...>>


أخ فتحي السلام عليكم

لعلك على إطلاع على خبر وجود محاولات تصحيحية داخل حركة النهضة، وإن كانت محاولاتا تصطدم بالماكينة التي يتحكم فيها ال...>>


للاسف المغربيين هم من جلبوا كل هذا لانفسهم اتمنى ازيد اموت ولا ازيد في المغرب للاسف لا اعرف لماذا يمارسون الدعارة...>>

ههههه لا اله الا الله.. لانو في عندكم كم مغربية عاهرة انتا جمعت المغرب كلو... بلدك كن فيها من عاهرة.. فيك تحسبهم؟؟ اكيد لا،،، والله انتو كل همكم المغ...>>

إيران دولة عنصرية. في إيران يشتمون العرب و يقولون : اكلي الجرادة ، اكلي الضب ، بدو حفاة ، عرب بطن و تحت البطن...>>

كلامك عن الشاه إسماعيل الثاني بن طهماسب مأخوذ عن مؤرخي الشيعة والذي أرجحه أنه مكذوب عليه وإنما قتل لتسننه وميله إلى السنة...>>

كلامك عن الشاه إسماعيل مأخوذ عن مؤرخي الشيعة والذي أرجحه أنه مكذوب عليه وإنما قتل لتسننه وميله إلى السنة...>>

السيستاني الفاسد سلط الفاسدين على الشعب وهو دمر العراق...>>

لطالما حذر وحذر وحذر المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني من تداعيات الوضع الراهن وتدهور الامور اذا لم يتدارك صناع القرار حل الازمة وباقل الخسائ...>>

قد اسمعت ان ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي...>>

كل يوم تثبت لنا هذه المرجعية الرسالية حرصها الشديد على ترسيخ مبادئ التعايش السلمي والأخوة وتعزيز أواصر المحبة والمودة داخل المجتمع العراقي بكل أطيافه ...>>

مرجع فارسي مجوسي صار وبالا على العالم باسره والسبب هو جهل الناس وطغيان المتسلطين...>>

ان السيستاني وكل ما جرى للعراق والعراقيين من قتل وحرق وسحل للجثث والتمثيل بها وهو ساكت وسكوته امضاء لمن يعمل ذلك المنكر حيث يقول النبي الاكرم محمد (ص)...>>

من يريد الخلاص للعراق و العراقيين عليه بمواقف سيد المحققين المرجع الصرخي الحسني... ومن يريد البقاء على المأساة والواقع المرير الذي نعيشه حاليا فعليه ا...>>

مرجعية السيد الصرخي الحسني هي المرجعية الوسطية التي لم تتعصب لمذهب وطائفة ولم تميل قي النقل والتحليل والتحقيق لوقائع واحداث التاريخ التي مرت بالامة ال...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضات من طرفه أومن طرف "بوابتي"

كل من له ملاحظة حول مقالة, بإمكانه الإتصال بنا, ونحن ندرس كل الأراء