الأكثر قراءة   المقالات الأقدم    
 
 
 
 
تصفح باقي إدراجات الثورة التونسية
مقالات الثورة التونسية

معاملة المؤقت معاملة غير المؤقت

كاتب المقال د - المنجي الكعبي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


كان الشعور الغالب بعد الثورة وهروب المخلوع وملاحظة الشغور على رأس الدولة اللجوء الى تنظيم انتخابات رئاسية، وتنقضي رئاسة الرئيس المؤقت بانقضاء تلك الانتخابات بعد ستين يوماً على الأقصى وتولي رئيس جديد. ويكون أولَ تطبيق للدستور في مادة التداول على السلطة من رئيس مؤقت الى رئيس منتخب لو حصل. ولكن دارت الأمور على غير ما يراد لها.

وبذلك تكون تونس الجمهورية لم تعرف تطبيقاً لمفهوم الرئيس المؤقت دستورياً إلا إسمياً. لأن الرئيسين اللذين تسميا بالمؤقت، قبل انتخابات ٢٠١٤ الرئاسية، قد خالفا كلاهما العهدة التي توليا بمقتضاها المنصب حسب التعريف الدستوري السليم، وبررا كلاهما لنفسه البقاء مدة أطول بالاستمداد من التشريعات اللاحقة التي اصطنعها، أو ارتضاها للضرورة تحت المسمى نفسه بصلاحيات مخولة للرئيس المنتخب انتخاباً عاماً حراً مباشراً بالاقتراع السري. ولازمت صفة المؤقت الرئيس التالي المنتخب في المجلس التأسيسي عملاً بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية للمرحلة الانتقالية، ولم يشفع له ذلك للتشبه بالرئيس الأول للجمهورية لحمل اللقب دون صفة المؤقت.

ومنه التقدير بأن معاملة المؤقت معاملة غير المؤقت غير جائزة دستورياً في جميع الحالات. فكيف، إذا تعلقت إرادة المشرع بتمييز الجراية العمرية للرئيس المتخلي عن منصبه أو المغادر لسبب من الأسباب، أن يساوى بين الرؤساء المنتهية مدة مباشرتهم بعنوان واحد في الأجر والمنح (أو البدلات كما يقولون في المشرق، وهو أصح) والامتيازات؟!

فالبناء على قانون اصطنعه المخلوع لتنفيل نفسه بعد الخدمة، لم يعرض فيه لرئيس مؤقت سابق أو رئيس أصبحت له حيثيات أخرى تجرده من حقوقه، كان ينبغي أن ينظر في تعديله بعين الحكمة، بل بعين الإنصاف حتى لا يكون كأنما يحمل جرعة من التشفي برئيس أو رئيس مؤقت بعينه سابقاً، أو يخلّ بالحدود الدنيا لمفهوم المسؤولية الفردية ليقحم القُصّر من أبنائه وقرينه في تبعات أحكام صادرة بحقه ليسوا طرفاً فيها.

وأيضاً أن لا يُبرَّر لتعديله بمثل ما برر به ممثل الرئاسة أمام اللجنة البرلمانية، بقرار الرئيس الحالي التخفيض من مرتبه الشهري بنسبة ١٥ بالمائة. بما يفهم منه انعكاس ذلك التخفيض على الجراية العمرية للرؤساء السابقين، والتقشف بحقهم في ميزانية الدولة ومنع التنظير في المنح والامتيازات بينهم وبين رئيس مباشر.

فقد كان ينبغي للمشرع أن يأخذ قرار التضييقَ على المنح والامتيازات للرؤساء السابقين من غير باب التخفيض من المنحة الشهرية المخولة للرئيس مباشر، لأن باب المنح والامتيازات يمكن أن يتطور بتطور مهام رئيس الجمهورية المباشر، ويتعدد ليسد النقص في مرتبه الشهري، خاصة بعد تخفيض خضع له مرة أولى بعد الثورة.

والغمز لهذا القانون المقدوح فيه بالنقائص المسجلة عليه يقرر في الأذهان أمرين، الأول مدى تماهي السلطة التشريعية مع إرادات السلطة التنفيذية في صياغة القوانين، والثاني سهولة التبرير بالضغط على المصاريف المشطة على المال العام وبالمفاسد الداخلة للدولة من باب النفقات المسرفة على هيبتها في أشخاص الرؤساء السابقين دون تحقيق وتدقيق.

فأن لا يراعِي هذا القانون (قانون جراية العمرية للرؤساء السابقين كما أصبح معدلاً منذ عام) التفريق بين رئيس مؤقت، كان ينبغي أن يكون إخلاله بتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المقررة دستورياً عنصرَ تضييق عليه في الجراية العمرية وفي البدلات والامتيازات، ورئيس آخر مؤقت منتخب انتخاباً ضيقاً تراخت مدته لما بعد الأجل التأسيسي، وبين رئيس منتخب انتخاباً عاماً حراً مباشراً أنهى مدته بسلام، ليس من باب العدل والانصاف وإهدار الأموال وحرمة التشاريع عدم التمييز بينهم.

❊❊❊

والتشريع فن له قواعد وأصول. وفي تونس كانت له مدراس فقهية متطورة وأعلام يشهد لهم في المشرق والمغرب، ولم يكن التهاون فيه يلحق حتى صياغته السليمة من الخطأ اللغوي ولو البسيط. وكان يُحاط بكثير من الأقلام المتمرسة في الجوانب العامة لمسائله ويتولاه أرباب الأدب والكتابة الديوانية، من أمثال البيارمة والسنوسيين وابن أبي الضياف وقابادو وبوحاجب. فلم تكن كتابات خير الدين والجنرال حسين وغيرهما من رجال السياسية إلا ووراءها أقلامُ أمثال هؤلئك من الكتاب والمؤلفين.
فلم يكن بأس من أن يُصحح مثلاً في هذا القانون المتعلق بالجراية العمرية للرؤساء السابقين عبارة أو عبارتان لا يقتضيهما السياق بدقة وربما اللغة أيضاً:

الأول: قوله "يستثنى" في الفصل الرابع منه، وهو الآتي: "يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا القانون كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية."
فالتعبير بـ "يحرم" أو بـ "يجرد" أنسب من "يستثنى"، لما في معنى الاستثناء من تخصيص إيجابي للمستثنى أحياناً.

ثانياً: قوله "أو تخلى عن مهامه"، الأصح "أو تخلّ عن مهامه"، بصيغة المصدر، من باب عطف الأسماء على الأسماء، لأن عطف سلسلة المعطوفات السابقة (الخيانة - التعذيب - جريمة ضد الإنسانية .. إلخ) على عبارة "تخلى" لا يستقيم أسلوباً إذا قرأناها بصيغة الفعل، ما لم تكن أصلاً خطأ في الكتابة.

ثم ملاحظة قانونية، تُلفت اليها خاصة هذه العبارة نفسها، وهي "أو تخلى عن مهامه القانونية"؛ ففضلاً عن كون هذا الفصل أضيف الى المقترح الأساس لمشروع القانون ولم يكن في الأصل المقدم من الرئاسة، بل أدرجته اللجنة البرلمانية لمنع تمتع المخلوع إذا عاد بمنافع هذا القانون؛ العبارة فيه قد تعنيه، أي المخلوع، ونقول قد تعنيه، لأن التعبير فيها غير دقيق؛ إذ "الصيغ القانونية" ربما يجد لها فقهاء القانون عدم تطابق مع مفهوم الثورة، أو التخلي الوقتي بسبب الغياب، وهو أمر يستدعيه الدستور في الفصل الذي اعتمده وزيره الأول آنذاك، عندما ادعى التفويض منه لنيابته الى حين عودته.

ثم إن الاستطراد في القانون لذكر أحكام أخرى كثيرة تجرّد المعنيّ بالأمر من حقوقه، كان يغني عنها إدانته بالخيانة العظمى، إذ هي الأهم وما دونها تجري عليه كما تجرى على سائر المواطنين؛ علماً بأنه لا محكمة عليا دستورية قامت في تونس لمثل هذه المحاكمات بالخيانة العظمى. وليس أقل ما كان يقتضي قيامها مخالفة الدستور في سابقات كثيرة، آخرها عملية التمويه الكبرى التي قام بها وزيره الأول لتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة غداة هروب المخلوع استناداً الى فصل في الدستور يجيز ذلك. ومن قبيل ذلك الكثير من الخروقات للدستور التي تتالت بعد الثورة قبل إلغائه بالكامل والاستعاضة عنه بمراسيم في غياب تمثيل نيابي أو شرعية عليا كالاستفتاء ونحوه.

وفشت نزعة اغتصاب السلطة فشواً كاسحاً بعد الثورة، لغياب سلطان القانون والدستور على الجميع وافتقاد قراءة واحدة ملزمة تشريعياً.

ولذلك رأينا امتهان الآجال الدستورية، بل وتحريف الدستور لصالح المؤقت الذي يدوم، والتوسع في الصلاحيات أوسع من المتاح قانوناً. وبدل أن يحل الدستور مشاكلنا نحل الدستور ونبحث لمشاكلنا عن حلول غائمة في غياب الشرعية والمشروعية.

ولم يكن أحد يتصور أن يتم التداول على السلطة على رأس الدولة بدون مرجعية دستورية صحيحة، أو أن الدستور كان غائباً عن المشرّع تعليق تنظيم الانتخابات الرئاسية بظروف أمنية أو خطر داهم، كما فعلنا بعد الثورة! مع أن الأمن يكمن استتبابه والخطر الداهم يكمن رده في انتخاب رئيس في الأجل المقرر، كما هو معهود في دول كثيرة تشقها الفتنة والحروب. فكان ذلك باباً لتواصل انتهاك مقومات الدساتير التي نصنعها أو القوانين التي نشرّعها.
ولعلنا ننتهي من ذلك يوماً لنُقبل على حياتنا بكل اطمئنان وثقة لمؤسساتنا وحكامنا، ويجد كل ذي حق حقه في ضوء الكفاءة والنزاهة.

--------
تونس في غرة اكتوبر ٢٠١٦



 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، حكومة الشاهد، الثورة المغدورة، المنظومة السياسية،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 4-10-2016  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك
شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
أبو سمية، عصام كرم الطوخى ، صفاء العراقي، د. محمد يحيى ، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، د. عادل محمد عايش الأسطل، الهادي المثلوثي، محمد شمام ، محرر "بوابتي"، د - محمد بن موسى الشريف ، مراد قميزة، عراق المطيري، محمد إبراهيم مبروك، سفيان عبد الكافي، صالح النعامي ، د. أحمد محمد سليمان، د. جعفر شيخ إدريس ، د- هاني ابوالفتوح، حسن عثمان، ماهر عدنان قنديل، إيمان القدوسي، طلال قسومي، محمد أحمد عزوز، سوسن مسعود، سلام الشماع، د - المنجي الكعبي، إسراء أبو رمان، مصطفى منيغ، صباح الموسوي ، د- محمد رحال، رحاب اسعد بيوض التميمي، د- جابر قميحة، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، محمود طرشوبي، محمد الطرابلسي، د. خالد الطراولي ، معتز الجعبري، د- هاني السباعي، عواطف منصور، حمدى شفيق ، محمود سلطان، د. عبد الآله المالكي، أحمد بوادي، منى محروس، د - شاكر الحوكي ، هناء سلامة، د - غالب الفريجات، د - مضاوي الرشيد، شيرين حامد فهمي ، محمد عمر غرس الله، سيد السباعي، د.محمد فتحي عبد العال، د. الشاهد البوشيخي، مصطفي زهران، علي عبد العال، حسني إبراهيم عبد العظيم، وائل بنجدو، مجدى داود، د - محمد بنيعيش، كريم السليتي، فوزي مسعود ، يحيي البوليني، د. أحمد بشير، الشهيد سيد قطب، المولدي الفرجاني، فتحي الزغل، العادل السمعلي، د. محمد عمارة ، محمد العيادي، كمال حبيب، أحمد النعيمي، سامح لطف الله، حسن الطرابلسي، فهمي شراب، رافد العزاوي، إياد محمود حسين ، د - مصطفى فهمي، عبد الله زيدان، ابتسام سعد، محمود فاروق سيد شعبان، خبَّاب بن مروان الحمد، فتحـي قاره بيبـان، فاطمة حافظ ، محمد اسعد بيوض التميمي، د. الحسيني إسماعيل ، رأفت صلاح الدين، الناصر الرقيق، د - صالح المازقي، صلاح المختار، أحمد الغريب، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، بسمة منصور، د - محمد عباس المصرى، عبد الرزاق قيراط ، جاسم الرصيف، جمال عرفة، إيمى الأشقر، د . قذلة بنت محمد القحطاني، عدنان المنصر، محمد تاج الدين الطيبي، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، منجي باكير، عبد الله الفقير، د - محمد سعد أبو العزم، علي الكاش، د. صلاح عودة الله ، د. ضرغام عبد الله الدباغ، فتحي العابد، فراس جعفر ابورمان، أنس الشابي، د. مصطفى يوسف اللداوي، سلوى المغربي، د. طارق عبد الحليم، صفاء العربي، د. محمد مورو ، د - الضاوي خوالدية، يزيد بن الحسين، أحمد بن عبد المحسن العساف ، أحمد ملحم، تونسي، سيدة محمود محمد، ياسين أحمد، صلاح الحريري، سامر أبو رمان ، عزيز العرباوي، د.ليلى بيومي ، عمر غازي، سعود السبعاني، د- محمود علي عريقات، حسن الحسن، د. نانسي أبو الفتوح، سحر الصيدلي، عبد الغني مزوز، رمضان حينوني، محمد الياسين، أ.د. مصطفى رجب، الهيثم زعفان، رشيد السيد أحمد، د - احمد عبدالحميد غراب، رافع القارصي، أشرف إبراهيم حجاج، د. كاظم عبد الحسين عباس ، حاتم الصولي، خالد الجاف ، حميدة الطيلوش، فاطمة عبد الرءوف، أحمد الحباسي، رضا الدبّابي، د. نهى قاطرجي ، محمود صافي ، نادية سعد، د - أبو يعرب المرزوقي، كريم فارق،
أحدث الردود
الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تتبعت اكثر من رأي سفالة ونذالة والله لتحاسبون على ما قلتموه وكتبتموه
هل البلدان الاخرى ليست بها دعارة ؟هل ...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

واضح أن الكاتب يعاني من رؤية ضبابية، وهو بعيدٌ عن الموضوعية التي يزعم أنه يهتدي بها..
نعم، وضعت الأنظمة القومية قضية تحرير فلسطين في قائمة جدول...>>


الأولى أن توجه الشتائم التي قدمتها لما يُسمى بالمعارضة الذين هم في الحقيقة تجار الوطن والشرف.. ارتموا كبائعات الهوى في حضر التركي والأمريكي والقطري وا...>>

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ان النهضة انتقلت لمرحة أخرى في تعاملها مع بقايا فرنسا، ونتمنى ان يكون تعاملا جديا وصارما...>>

النهضة استطاعت كسر التّحالفات التي بناها نداء تونس مع الجبهة وحثالة البورقيبيّة والعلمانيّة الفاشيّة، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية........>>

انا باحث في صدد عمل رسالة حول : حول المنشآت المائية الرومانية ببلاد المغرب القديم
اتمنى مساعدتي بكتب ومراجع
دمتم طيبين...>>


ههههههههه ههههههههعع اكيد كلام نساء تحاولون تشويه المغربيات من شدة غيرتكم وغيضكم منهم لانهن يتفوقن كتيرا عنكم في المعاملة مع الرجل ولانهم جميلات العقل...>>

هو الموضوع اغتيال جذور الاسلام فهم يعلمون ان الطفله التي تتغذي علي العفه

تفسد مخطاطتهم وتنبت نبات حسنا فطفله اليوم هي سيده الغد واج...>>


انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضات من طرفه أومن طرف "بوابتي"

كل من له ملاحظة حول مقالة, بإمكانه الإتصال بنا, ونحن ندرس كل الأراء