الأكثر قراءة   المقالات الأقدم    
 
 
 
 
تصفح باقي إدراجات الثورة التونسية
مقالات الثورة التونسية

معاملة المؤقت معاملة غير المؤقت

كاتب المقال د - المنجي الكعبي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


كان الشعور الغالب بعد الثورة وهروب المخلوع وملاحظة الشغور على رأس الدولة اللجوء الى تنظيم انتخابات رئاسية، وتنقضي رئاسة الرئيس المؤقت بانقضاء تلك الانتخابات بعد ستين يوماً على الأقصى وتولي رئيس جديد. ويكون أولَ تطبيق للدستور في مادة التداول على السلطة من رئيس مؤقت الى رئيس منتخب لو حصل. ولكن دارت الأمور على غير ما يراد لها.

وبذلك تكون تونس الجمهورية لم تعرف تطبيقاً لمفهوم الرئيس المؤقت دستورياً إلا إسمياً. لأن الرئيسين اللذين تسميا بالمؤقت، قبل انتخابات ٢٠١٤ الرئاسية، قد خالفا كلاهما العهدة التي توليا بمقتضاها المنصب حسب التعريف الدستوري السليم، وبررا كلاهما لنفسه البقاء مدة أطول بالاستمداد من التشريعات اللاحقة التي اصطنعها، أو ارتضاها للضرورة تحت المسمى نفسه بصلاحيات مخولة للرئيس المنتخب انتخاباً عاماً حراً مباشراً بالاقتراع السري. ولازمت صفة المؤقت الرئيس التالي المنتخب في المجلس التأسيسي عملاً بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية للمرحلة الانتقالية، ولم يشفع له ذلك للتشبه بالرئيس الأول للجمهورية لحمل اللقب دون صفة المؤقت.

ومنه التقدير بأن معاملة المؤقت معاملة غير المؤقت غير جائزة دستورياً في جميع الحالات. فكيف، إذا تعلقت إرادة المشرع بتمييز الجراية العمرية للرئيس المتخلي عن منصبه أو المغادر لسبب من الأسباب، أن يساوى بين الرؤساء المنتهية مدة مباشرتهم بعنوان واحد في الأجر والمنح (أو البدلات كما يقولون في المشرق، وهو أصح) والامتيازات؟!

فالبناء على قانون اصطنعه المخلوع لتنفيل نفسه بعد الخدمة، لم يعرض فيه لرئيس مؤقت سابق أو رئيس أصبحت له حيثيات أخرى تجرده من حقوقه، كان ينبغي أن ينظر في تعديله بعين الحكمة، بل بعين الإنصاف حتى لا يكون كأنما يحمل جرعة من التشفي برئيس أو رئيس مؤقت بعينه سابقاً، أو يخلّ بالحدود الدنيا لمفهوم المسؤولية الفردية ليقحم القُصّر من أبنائه وقرينه في تبعات أحكام صادرة بحقه ليسوا طرفاً فيها.

وأيضاً أن لا يُبرَّر لتعديله بمثل ما برر به ممثل الرئاسة أمام اللجنة البرلمانية، بقرار الرئيس الحالي التخفيض من مرتبه الشهري بنسبة ١٥ بالمائة. بما يفهم منه انعكاس ذلك التخفيض على الجراية العمرية للرؤساء السابقين، والتقشف بحقهم في ميزانية الدولة ومنع التنظير في المنح والامتيازات بينهم وبين رئيس مباشر.

فقد كان ينبغي للمشرع أن يأخذ قرار التضييقَ على المنح والامتيازات للرؤساء السابقين من غير باب التخفيض من المنحة الشهرية المخولة للرئيس مباشر، لأن باب المنح والامتيازات يمكن أن يتطور بتطور مهام رئيس الجمهورية المباشر، ويتعدد ليسد النقص في مرتبه الشهري، خاصة بعد تخفيض خضع له مرة أولى بعد الثورة.

والغمز لهذا القانون المقدوح فيه بالنقائص المسجلة عليه يقرر في الأذهان أمرين، الأول مدى تماهي السلطة التشريعية مع إرادات السلطة التنفيذية في صياغة القوانين، والثاني سهولة التبرير بالضغط على المصاريف المشطة على المال العام وبالمفاسد الداخلة للدولة من باب النفقات المسرفة على هيبتها في أشخاص الرؤساء السابقين دون تحقيق وتدقيق.

فأن لا يراعِي هذا القانون (قانون جراية العمرية للرؤساء السابقين كما أصبح معدلاً منذ عام) التفريق بين رئيس مؤقت، كان ينبغي أن يكون إخلاله بتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المقررة دستورياً عنصرَ تضييق عليه في الجراية العمرية وفي البدلات والامتيازات، ورئيس آخر مؤقت منتخب انتخاباً ضيقاً تراخت مدته لما بعد الأجل التأسيسي، وبين رئيس منتخب انتخاباً عاماً حراً مباشراً أنهى مدته بسلام، ليس من باب العدل والانصاف وإهدار الأموال وحرمة التشاريع عدم التمييز بينهم.

❊❊❊

والتشريع فن له قواعد وأصول. وفي تونس كانت له مدراس فقهية متطورة وأعلام يشهد لهم في المشرق والمغرب، ولم يكن التهاون فيه يلحق حتى صياغته السليمة من الخطأ اللغوي ولو البسيط. وكان يُحاط بكثير من الأقلام المتمرسة في الجوانب العامة لمسائله ويتولاه أرباب الأدب والكتابة الديوانية، من أمثال البيارمة والسنوسيين وابن أبي الضياف وقابادو وبوحاجب. فلم تكن كتابات خير الدين والجنرال حسين وغيرهما من رجال السياسية إلا ووراءها أقلامُ أمثال هؤلئك من الكتاب والمؤلفين.
فلم يكن بأس من أن يُصحح مثلاً في هذا القانون المتعلق بالجراية العمرية للرؤساء السابقين عبارة أو عبارتان لا يقتضيهما السياق بدقة وربما اللغة أيضاً:

الأول: قوله "يستثنى" في الفصل الرابع منه، وهو الآتي: "يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا القانون كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية."
فالتعبير بـ "يحرم" أو بـ "يجرد" أنسب من "يستثنى"، لما في معنى الاستثناء من تخصيص إيجابي للمستثنى أحياناً.

ثانياً: قوله "أو تخلى عن مهامه"، الأصح "أو تخلّ عن مهامه"، بصيغة المصدر، من باب عطف الأسماء على الأسماء، لأن عطف سلسلة المعطوفات السابقة (الخيانة - التعذيب - جريمة ضد الإنسانية .. إلخ) على عبارة "تخلى" لا يستقيم أسلوباً إذا قرأناها بصيغة الفعل، ما لم تكن أصلاً خطأ في الكتابة.

ثم ملاحظة قانونية، تُلفت اليها خاصة هذه العبارة نفسها، وهي "أو تخلى عن مهامه القانونية"؛ ففضلاً عن كون هذا الفصل أضيف الى المقترح الأساس لمشروع القانون ولم يكن في الأصل المقدم من الرئاسة، بل أدرجته اللجنة البرلمانية لمنع تمتع المخلوع إذا عاد بمنافع هذا القانون؛ العبارة فيه قد تعنيه، أي المخلوع، ونقول قد تعنيه، لأن التعبير فيها غير دقيق؛ إذ "الصيغ القانونية" ربما يجد لها فقهاء القانون عدم تطابق مع مفهوم الثورة، أو التخلي الوقتي بسبب الغياب، وهو أمر يستدعيه الدستور في الفصل الذي اعتمده وزيره الأول آنذاك، عندما ادعى التفويض منه لنيابته الى حين عودته.

ثم إن الاستطراد في القانون لذكر أحكام أخرى كثيرة تجرّد المعنيّ بالأمر من حقوقه، كان يغني عنها إدانته بالخيانة العظمى، إذ هي الأهم وما دونها تجري عليه كما تجرى على سائر المواطنين؛ علماً بأنه لا محكمة عليا دستورية قامت في تونس لمثل هذه المحاكمات بالخيانة العظمى. وليس أقل ما كان يقتضي قيامها مخالفة الدستور في سابقات كثيرة، آخرها عملية التمويه الكبرى التي قام بها وزيره الأول لتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة غداة هروب المخلوع استناداً الى فصل في الدستور يجيز ذلك. ومن قبيل ذلك الكثير من الخروقات للدستور التي تتالت بعد الثورة قبل إلغائه بالكامل والاستعاضة عنه بمراسيم في غياب تمثيل نيابي أو شرعية عليا كالاستفتاء ونحوه.

وفشت نزعة اغتصاب السلطة فشواً كاسحاً بعد الثورة، لغياب سلطان القانون والدستور على الجميع وافتقاد قراءة واحدة ملزمة تشريعياً.

ولذلك رأينا امتهان الآجال الدستورية، بل وتحريف الدستور لصالح المؤقت الذي يدوم، والتوسع في الصلاحيات أوسع من المتاح قانوناً. وبدل أن يحل الدستور مشاكلنا نحل الدستور ونبحث لمشاكلنا عن حلول غائمة في غياب الشرعية والمشروعية.

ولم يكن أحد يتصور أن يتم التداول على السلطة على رأس الدولة بدون مرجعية دستورية صحيحة، أو أن الدستور كان غائباً عن المشرّع تعليق تنظيم الانتخابات الرئاسية بظروف أمنية أو خطر داهم، كما فعلنا بعد الثورة! مع أن الأمن يكمن استتبابه والخطر الداهم يكمن رده في انتخاب رئيس في الأجل المقرر، كما هو معهود في دول كثيرة تشقها الفتنة والحروب. فكان ذلك باباً لتواصل انتهاك مقومات الدساتير التي نصنعها أو القوانين التي نشرّعها.
ولعلنا ننتهي من ذلك يوماً لنُقبل على حياتنا بكل اطمئنان وثقة لمؤسساتنا وحكامنا، ويجد كل ذي حق حقه في ضوء الكفاءة والنزاهة.

--------
تونس في غرة اكتوبر ٢٠١٦



 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، حكومة الشاهد، الثورة المغدورة، المنظومة السياسية،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 4-10-2016  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك
شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
إيمان القدوسي، صفاء العراقي، عمر غازي، خالد الجاف ، د - محمد بن موسى الشريف ، د - أبو يعرب المرزوقي، د - مضاوي الرشيد، منى محروس، فهمي شراب، د . قذلة بنت محمد القحطاني، سيد السباعي، د - مصطفى فهمي، محمود صافي ، محمد تاج الدين الطيبي، محمود طرشوبي، فتحي الزغل، طلال قسومي، فتحي العابد، بسمة منصور، منجي باكير، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، رضا الدبّابي، حميدة الطيلوش، إيمى الأشقر، نادية سعد، صلاح الحريري، يحيي البوليني، كريم السليتي، د. جعفر شيخ إدريس ، د.محمد فتحي عبد العال، سامح لطف الله، صالح النعامي ، صلاح المختار، سلام الشماع، كريم فارق، أشرف إبراهيم حجاج، الهيثم زعفان، د - صالح المازقي، حمدى شفيق ، د. أحمد محمد سليمان، د - محمد بنيعيش، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، محرر "بوابتي"، محمد اسعد بيوض التميمي، سعود السبعاني، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، عدنان المنصر، عبد الغني مزوز، مصطفي زهران، صباح الموسوي ، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، وائل بنجدو، ماهر عدنان قنديل، د. طارق عبد الحليم، إياد محمود حسين ، د - محمد سعد أبو العزم، الشهيد سيد قطب، أبو سمية، رمضان حينوني، د. نانسي أبو الفتوح، د. مصطفى يوسف اللداوي، د. عادل محمد عايش الأسطل، حسن الطرابلسي، عراق المطيري، جاسم الرصيف، أحمد ملحم، د- محمد رحال، د. الشاهد البوشيخي، عواطف منصور، محمد أحمد عزوز، فراس جعفر ابورمان، د. نهى قاطرجي ، د. أحمد بشير، ياسين أحمد، د. محمد يحيى ، حسن الحسن، محمد عمر غرس الله، د- هاني السباعي، الهادي المثلوثي، محمد إبراهيم مبروك، كمال حبيب، فتحـي قاره بيبـان، أنس الشابي، رحاب اسعد بيوض التميمي، محمد شمام ، عزيز العرباوي، فاطمة عبد الرءوف، هناء سلامة، محمد الياسين، د. عبد الآله المالكي، جمال عرفة، حسني إبراهيم عبد العظيم، د - غالب الفريجات، د - شاكر الحوكي ، عصام كرم الطوخى ، محمود فاروق سيد شعبان، تونسي، سلوى المغربي، رأفت صلاح الدين، رافع القارصي، المولدي الفرجاني، د - احمد عبدالحميد غراب، مجدى داود، فوزي مسعود ، عبد الله الفقير، د- هاني ابوالفتوح، د. كاظم عبد الحسين عباس ، أحمد الحباسي، العادل السمعلي، أحمد الغريب، فاطمة حافظ ، الناصر الرقيق، حاتم الصولي، محمود سلطان، عبد الله زيدان، صفاء العربي، إسراء أبو رمان، أحمد النعيمي، عبد الرزاق قيراط ، أحمد بوادي، رشيد السيد أحمد، د- محمود علي عريقات، خبَّاب بن مروان الحمد، د. صلاح عودة الله ، شيرين حامد فهمي ، سامر أبو رمان ، علي عبد العال، سيدة محمود محمد، أحمد بن عبد المحسن العساف ، سحر الصيدلي، معتز الجعبري، مراد قميزة، محمد الطرابلسي، د.ليلى بيومي ، د - الضاوي خوالدية، د. محمد عمارة ، سوسن مسعود، د. محمد مورو ، ابتسام سعد، د. الحسيني إسماعيل ، د. خالد الطراولي ، يزيد بن الحسين، سفيان عبد الكافي، أ.د. مصطفى رجب، رافد العزاوي، مصطفى منيغ، حسن عثمان، محمد العيادي، د - المنجي الكعبي، علي الكاش، د - محمد عباس المصرى، د- جابر قميحة، د. ضرغام عبد الله الدباغ،
أحدث الردود
الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تتبعت اكثر من رأي سفالة ونذالة والله لتحاسبون على ما قلتموه وكتبتموه
هل البلدان الاخرى ليست بها دعارة ؟هل ...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

واضح أن الكاتب يعاني من رؤية ضبابية، وهو بعيدٌ عن الموضوعية التي يزعم أنه يهتدي بها..
نعم، وضعت الأنظمة القومية قضية تحرير فلسطين في قائمة جدول...>>


الأولى أن توجه الشتائم التي قدمتها لما يُسمى بالمعارضة الذين هم في الحقيقة تجار الوطن والشرف.. ارتموا كبائعات الهوى في حضر التركي والأمريكي والقطري وا...>>

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ان النهضة انتقلت لمرحة أخرى في تعاملها مع بقايا فرنسا، ونتمنى ان يكون تعاملا جديا وصارما...>>

النهضة استطاعت كسر التّحالفات التي بناها نداء تونس مع الجبهة وحثالة البورقيبيّة والعلمانيّة الفاشيّة، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية........>>

انا باحث في صدد عمل رسالة حول : حول المنشآت المائية الرومانية ببلاد المغرب القديم
اتمنى مساعدتي بكتب ومراجع
دمتم طيبين...>>


ههههههههه ههههههههعع اكيد كلام نساء تحاولون تشويه المغربيات من شدة غيرتكم وغيضكم منهم لانهن يتفوقن كتيرا عنكم في المعاملة مع الرجل ولانهم جميلات العقل...>>

هو الموضوع اغتيال جذور الاسلام فهم يعلمون ان الطفله التي تتغذي علي العفه

تفسد مخطاطتهم وتنبت نبات حسنا فطفله اليوم هي سيده الغد واج...>>


انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضات من طرفه أومن طرف "بوابتي"

كل من له ملاحظة حول مقالة, بإمكانه الإتصال بنا, ونحن ندرس كل الأراء