تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

عوائق جدية أمام مراقبة المال السياسي

كاتب المقال العادل السمعلي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


إن كثرة الحديث منذ سقوط نظام بن علي عن المال السياسي المتدفق من مصادر مجهولة باتجاه خزائن بعض الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية له ما يبرره في ظل تعاظم مظاهر بذخ بعض الأحزاب بطريقة تدعو للتساؤل والاستفهام بجدية حول جدوى وفاعلية عملية الانتقال الديمقراطي في ظل تدخل مكشوف وسافر لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للتحكم في مسار اللعبة السياسية والتي نريدها جميعا نزيهة وشفافة ولا تخضع لابتزاز وسطوة أصحاب النفوذ المالي والاقتصادي

فمن المسلم به أن تدخل رأس المال السياسي المشبوه ليتحكم في عملية الانتقال الديمقراطي بتونس من شأنه أن يفسد كل ما خاضه الشعب التونسي من نضالات وما قدمه من تضحيات من أجل الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم الإرادة الشعبية وتوفر الحد الأدنى من الحرية والكرامة الاجتماعية وذلك بعد معاناة ستة عقود من الحكم الفردي والاستبدادي الذي لم يكن فيه المواطن التونسي يتمتع بالقدر الأدنى من الاحترام و الاعتبار وكانت فيه مصادر التمويل السياسي معطى لصيقا لإرادة لحزب الحاكم ومن والاه من الطبقة السياسية المتحالفة معه لتشكيل مشهد سياسي وإعلامي مزيف يخضع للطاعة والولاء ولا يعكس ضرورة رغبات وطموحات الشعب التونسي

إن الجدل التي شهدته البلاد سواء على منابر الإعلام السمعي والتلفزي أو على صفحات الاعلام الألكتروني أو المكتوب اتسم في أغلب الأحيان بالضبابية والضمور وبإلقاء التهم جزافا ضد هذا الطرف أو ذاك دون معطيات صحيحة أو حقائق موثوقة بل تتم مناقشة ذلك والتطرق إليه حسب المعاينات و الانطباعات و ما يلاحظ من تظاهرات ونشاطات بعض الأحزاب التي تتكلف أموال طائلة وإمكانات مادية هائلة في الوقت الذي كانت هذه الأحزاب بالأمس القريب لا تجد ثمن معين كراء مقراتها السياسية وتحتجب صحفها عن الصدور لضيق ذات اليد وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية وبناءا على ذلك فإن طرح هذه المسألة للبحث بجدية و روية ومسؤولية من ضرورات الانتقال إلى حكم رشيد ودولة مدنية ديمقراطية تكون فيه المساواة بين مكونات المجتمع أبرز سماتها

ولكن لنا أن نتساءل عن قدرة المجتمع على التوافق على هذه المسألة ومعالجة هذه القضية الحديثة في واقعنا السياسي بطريقة تغلق كل المنافذ المؤدية إلى سيطرة رؤوس الأموال والمتنفذين على مشهد سياسي تونسي مازال يعاني من الضعف والهشاشة نتيجة نظم الحكم الاستبدادية السابقة
وفي هذا الإطار نؤكد أنه لا أحد يمكن له أن يمنع حزب سياسي من أن يتحصل على تمويلات ومنح مادية أوعينية من طرف الأعضاء الميسورين أو حتى من طرف رؤوس الأموال المتعاطفين مع توجهاته ولكن ضرورات التنافس والشفافية يفرض أن تمر هذه الأموال عبر وثائق وعقود قانونية لكي يتم قيدها وإدراجها في قوائم المحاسبة المالية والتي يجب أن تخضع للمراجعة والتدقيق من طرف مختصين في مجال المراقبة المالية و ذوي الخبرة في المحاسبة والتدقيق المالي كما يجب أن يتم نشر هذه البيانات المحاسبية سنويا في الرائد الرسمي التونسي وإحدى الصحف اليومية تماما مثل الشركات التجارية وذلك لضرورات النزاهة والشفافية للأحزاب السياسية وذلك لقطع دابر الشكوك والتأويلات حول مصادر المنح والتمويلات

فمن وجهة نظر تقنية بحتة واعتمادا على القوانين المالية ومعايير المحاسبة العمومية والخاصة المعمول بها حاليا يمكننا الجزم بكل وثوق أن مراقبة وضبط المال السياسي من أصعب المسائل والإشكاليات التي ليس من السهل ولا من الممكن الإحاطة بها وضبطها بطريقة دقيقة وشفافة وأن الاعتراف بذلك أولا وبعيدا عن المزايدة السياسية أول الطريق لتفكيك وحلحلة معضلة تدفق المال السياسي وذلك لعدة أسباب تقنية ومنهجية لعل أهمها غياب منظومة محاسبية شفافة للأحزاب والجمعيات في القانون التونسي

إن أغلب مكونات المجتمع المدني لا تتبنى منهج واضح ودقيق في ضبط الموازنات المالية وأنها تعتمد في العموم على نظام محاسبة يعتمد القيد الواحد وهذا النظام لا تتوفر فيه أدنى شروط الشفافية بل هو نظام محاسبي تقليدي يشبه لحد كبير منظومة حسابات تجارة التفصيل والمهن والحرف الفردية الكلاسيكية ( حساب عطارة ) والتي لا يفرض عليها القانون إجبارية المحاسبة ويخضعها لقانون جبائي مبني على التصريح الفردي على رقم المعاملات وفق شهادة على الشرف في صدق المعطيات المالية والمحاسبية . ومن هذا المنطلق يغيب عن مكونات المجتمع المدني التزام نظام محاسبة على مستوى المداخيل والمصاريف يتسم بالدقة والصرامة و هو لا يعتمد بتاتا على المعايير المحاسبية المعتمدة وطنيا ودوليا التي تستوجب اعتماد طرق ومناهج واضحة وخاضعة للتدقيق والمساءلة وبهذه الطريقة لا يمكن تدقيق المعلومة المحاسبية ولا التثبت من صحتها كما تقتضيه ضرورات المراقبة المالية ولنا في انتشار ظاهرة الفواتير المزيفة محليا وحتى دوليا أكبر دليل على صعوبة وإشكال إخضاع هذه الأحزاب والجمعيات للرقابة القانونية الصارمة

إن الجدل الدائر والمثار بين الفينة والأخرى حول تمويل الأحزاب والجمعيات الأهلية من طرف الشركات التجارية أو من طرف رؤوس الأموال الفردية هو جدل يدور خارج طبيعة الحقائق الواقعية للنسيج الاقتصادي التونسي وهو جدل مفارق لطبيعة المشهد الاقتصادي والمالي التونسي ولا يأخذ بعين الاعتبار أن أغلب الشركات التونسية ذات صبغة عائلية يسيطر فيه القرار الفردي على القرار الجمعي للذات المعنوية التجارية مما يفسح المجال للاستفراد بالرأي عند مالكي الشركات والتي من المفروض أن تمتعها بالذات المعنوية الاعتبارية يجعلها بمعزل عن القرارات الانفرادية وهذا مما لا يتوفر بعد في النسيج الاقتصادي والمالي التونسي

وبناءا على ما سبق نؤكد أن مراقبة تدفق المال السياسي عملية في منتهى الدقة والتعقيد وتخضع لضوابط تصرف قانونية ومحاسبية ولا يمكن أخذها بالبساطة والسهولة التي يتناولها الآن بعض الأقلام الصحفية الإعلامية والسياسية و التي يبدو أنها لا تحيط علما بكنه ودقائق المعاملات المالية والاقتصادية وللبرهنة على تعقيد هذه العملية لا بد أن نشير أنه رغم التقاليد الديمقراطية العريقة لبلدان أروروبية كفرنسا مثلا إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور فضائح وتجاوزات في عمليات التمويل السياسي حتى أن القوانين الفرنسية عرفت تنقيحات عديدة وتجاذبات قوية مكنت من تنقيح القوانين عديد المرات لسد منافذ التمويلات المشبوهة التي تظهر على الساحة من حين لآخر وهذا الأمر يحدث في أعرق الديمقراطيات فما بالكم في بلد مازال يتلمس طريقه نحو الانتقال الديمقراطي

و ختاما نؤكد أن محاصرة ورصد التجاوزات المرتبطة بتدفق المال السياسي بطريقة توفر حد أدنى من العدل والحياد إتجاه العملية السياسية الوليدة لا تتطلب فقط سن قوانين جديدة أو تبني معايير محاسبية رادعة بل يجب أن نتجاوز ذلك إلى تبني منظومة أخلاقية سياسية وميثاق شرف في هذا الشأن يجمع كل أطراف المجتمع المدني وهذا الميثاق الأخلاقي الذي ندعو إليه لا بد أن يمر عبر لجنة عليا مشتركة يتم تكوينها بالتوافق بين جميع المهتمين وتتكلف هذه المؤسسة بوضع الأسس والضوابط لتدفق المال السياسي لجميع مكونات المجتمع المدني بطريقة معلنة وشفافة وتخضع للمحاسبة والمساءلة وهذا ما ننتظره ونطمح إليه قبل إجراء إنتخابات جديدة لفض هذا الاشكال بالتوافق مع جميع الأطراف السياسية والمدنية

إن المزاوجة من جهة بين قوانين رادعة ومعاير محاسبية جديدة وبين ميثاق شرف يجمع جميع الأطراف من شأنه أن يحصر تداعيات المال السياسي ويحد من تأثيره السلبي على المشهد السياسي التونسي وبدون ذلك سيبقى الجدال عقيما ومفرغا من محتواه وموجها لضرب أطراف سياسية معينة بإلقاء الاتهامات يمينا ويسارا في غياب معايير واضحة والتزامات موثقة من الجميع باحترام عمليات التمويل السياسي التي هي من أسس وقواعد الانتقال الديمقراطي

-------------
الأستاذ العادل السمعلي
كاتب من تونس


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة المضادة، الفساد، الفسد المالي،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 2-12-2012  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
ماهر عدنان قنديل، د - شاكر الحوكي ، سامر أبو رمان ، رحاب اسعد بيوض التميمي، سوسن مسعود، حسني إبراهيم عبد العظيم، د. الشاهد البوشيخي، د - محمد بن موسى الشريف ، صباح الموسوي ، مراد قميزة، إيمان القدوسي، د - احمد عبدالحميد غراب، د. نانسي أبو الفتوح، ياسين أحمد، د - صالح المازقي، فهمي شراب، وائل بنجدو، كريم فارق، أحمد بن عبد المحسن العساف ، د. عبد الآله المالكي، رافع القارصي، د. نهى قاطرجي ، عصام كرم الطوخى ، سامح لطف الله، محرر "بوابتي"، عراق المطيري، فتحي العابد، عبد الله زيدان، أنس الشابي، د. خالد الطراولي ، محمد اسعد بيوض التميمي، صفاء العراقي، المولدي الفرجاني، سلام الشماع، سعود السبعاني، د. جعفر شيخ إدريس ، سيد السباعي، أحمد الغريب، حاتم الصولي، أشرف إبراهيم حجاج، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، إياد محمود حسين ، يحيي البوليني، العادل السمعلي، د. الحسيني إسماعيل ، منى محروس، د. أحمد محمد سليمان، د - المنجي الكعبي، رأفت صلاح الدين، علي عبد العال، محمود طرشوبي، كمال حبيب، إيمى الأشقر، د. طارق عبد الحليم، حسن الطرابلسي، حسن عثمان، فاطمة عبد الرءوف، مجدى داود، د. محمد عمارة ، يزيد بن الحسين، كريم السليتي، محمود فاروق سيد شعبان، نادية سعد، د. محمد يحيى ، د- هاني ابوالفتوح، د.ليلى بيومي ، عبد الرزاق قيراط ، د- محمد رحال، رافد العزاوي، محمد الياسين، فراس جعفر ابورمان، سلوى المغربي، د - محمد عباس المصرى، عمر غازي، د - محمد بنيعيش، د- جابر قميحة، حميدة الطيلوش، محمد إبراهيم مبروك، معتز الجعبري، بسمة منصور، ابتسام سعد، مصطفى منيغ، د- محمود علي عريقات، شيرين حامد فهمي ، محمد أحمد عزوز، د . قذلة بنت محمد القحطاني، د. صلاح عودة الله ، رضا الدبّابي، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، الهادي المثلوثي، أحمد النعيمي، محمد الطرابلسي، د - مصطفى فهمي، أ.د. مصطفى رجب، حمدى شفيق ، عدنان المنصر، صالح النعامي ، د. كاظم عبد الحسين عباس ، فتحـي قاره بيبـان، فوزي مسعود ، عواطف منصور، خالد الجاف ، د. محمد مورو ، د.محمد فتحي عبد العال، رمضان حينوني، محمود سلطان، هناء سلامة، علي الكاش، د - غالب الفريجات، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، د. مصطفى يوسف اللداوي، أحمد ملحم، د- هاني السباعي، مصطفي زهران، سفيان عبد الكافي، محمد شمام ، د - أبو يعرب المرزوقي، محمد تاج الدين الطيبي، د. ضرغام عبد الله الدباغ، حسن الحسن، صلاح المختار، عبد الله الفقير، الشهيد سيد قطب، جمال عرفة، خبَّاب بن مروان الحمد، رشيد السيد أحمد، أحمد بوادي، د - مضاوي الرشيد، طلال قسومي، سحر الصيدلي، محمد عمر غرس الله، فاطمة حافظ ، محمد العيادي، عبد الغني مزوز، د - الضاوي خوالدية، محمود صافي ، صفاء العربي، د - محمد سعد أبو العزم، جاسم الرصيف، إسراء أبو رمان، صلاح الحريري، فتحي الزغل، تونسي، أحمد الحباسي، د. أحمد بشير، أبو سمية، سيدة محمود محمد، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، الهيثم زعفان، د. عادل محمد عايش الأسطل، منجي باكير، الناصر الرقيق، عزيز العرباوي،
أحدث الردود
انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


تطوان كبيرة علي مخططاتهم الصغيرة
المغرب / مصطفى منيغ
الشجرة معروف صنفها محسوبة جذورها وحتى أوراقها المُجمَّعة ، المثبَّتة في سجلات تاريخ...>>


هل يمكن ان يكون السفر افضل علاج للهروب من الواقع ؟
أليس هذا افضل حل ......>>


مقال أكثر من رائع وعمق في التحليل...>>

تحاليل الدكتور نور الدين العلوي متميزة، ومقاله هذا عن مسار الثورة يبدو مقنعا وان كان متشائما ومخيفا لابناء الثورة...>>

مقال ممتاز فعلا...>>

لا أظن أن أهل الحيل قادرون على تفسير القرآن، والله أعلم....>>

مقالة رائعة....جزاك الله خيرا.
ولكن هل هنالك أدوات نسطيع من خلالها أن نعرف
لأي سبب من هذه الأسباب يكرهنا الآخرين....>>


شكراً أخي العزيز. رب كلمات من مشجع مؤيد بنور الحق تبطل الباطل وتحق الحق....>>

مقال يتميز بزاوية النظر التي تناول من خلالها الدكتور الصديق المنجي الكعبي حادثة كسر التمثال العاري بالجزائر

فعلا الامر يستحق ان ينظر ال...>>


السلام عليكم أخ فوزي وبعد نزولا عند رغبتك، اليك المنشور موضوع التعليق ومصدره. ولم أشأ الإشارة الى ما هو أكثر من الإلغاز للأسماء، ليبقى الأهم التمثيل ل...>>

لكي يكون المقال ذا فائدة أكبر، كان يحسن ان تذكر إسم السياسي الأب المقصود، لأن الناس لا تدري ما قرأت وبما تتحدث عه...>>

نتيجة ما تعانيه بناتنا في الاتجاة نحو طريقا لانحبذة ولانرضه لكل فتاة أي كانت غنية اوفقيرة ولكن مشكلتنا في الدول العربية الفقر ولذاعلي المنظمات الاجتما...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة