تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

عوائق جدية أمام مراقبة المال السياسي

كاتب المقال العادل السمعلي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


إن كثرة الحديث منذ سقوط نظام بن علي عن المال السياسي المتدفق من مصادر مجهولة باتجاه خزائن بعض الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية له ما يبرره في ظل تعاظم مظاهر بذخ بعض الأحزاب بطريقة تدعو للتساؤل والاستفهام بجدية حول جدوى وفاعلية عملية الانتقال الديمقراطي في ظل تدخل مكشوف وسافر لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للتحكم في مسار اللعبة السياسية والتي نريدها جميعا نزيهة وشفافة ولا تخضع لابتزاز وسطوة أصحاب النفوذ المالي والاقتصادي

فمن المسلم به أن تدخل رأس المال السياسي المشبوه ليتحكم في عملية الانتقال الديمقراطي بتونس من شأنه أن يفسد كل ما خاضه الشعب التونسي من نضالات وما قدمه من تضحيات من أجل الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم الإرادة الشعبية وتوفر الحد الأدنى من الحرية والكرامة الاجتماعية وذلك بعد معاناة ستة عقود من الحكم الفردي والاستبدادي الذي لم يكن فيه المواطن التونسي يتمتع بالقدر الأدنى من الاحترام و الاعتبار وكانت فيه مصادر التمويل السياسي معطى لصيقا لإرادة لحزب الحاكم ومن والاه من الطبقة السياسية المتحالفة معه لتشكيل مشهد سياسي وإعلامي مزيف يخضع للطاعة والولاء ولا يعكس ضرورة رغبات وطموحات الشعب التونسي

إن الجدل التي شهدته البلاد سواء على منابر الإعلام السمعي والتلفزي أو على صفحات الاعلام الألكتروني أو المكتوب اتسم في أغلب الأحيان بالضبابية والضمور وبإلقاء التهم جزافا ضد هذا الطرف أو ذاك دون معطيات صحيحة أو حقائق موثوقة بل تتم مناقشة ذلك والتطرق إليه حسب المعاينات و الانطباعات و ما يلاحظ من تظاهرات ونشاطات بعض الأحزاب التي تتكلف أموال طائلة وإمكانات مادية هائلة في الوقت الذي كانت هذه الأحزاب بالأمس القريب لا تجد ثمن معين كراء مقراتها السياسية وتحتجب صحفها عن الصدور لضيق ذات اليد وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية وبناءا على ذلك فإن طرح هذه المسألة للبحث بجدية و روية ومسؤولية من ضرورات الانتقال إلى حكم رشيد ودولة مدنية ديمقراطية تكون فيه المساواة بين مكونات المجتمع أبرز سماتها

ولكن لنا أن نتساءل عن قدرة المجتمع على التوافق على هذه المسألة ومعالجة هذه القضية الحديثة في واقعنا السياسي بطريقة تغلق كل المنافذ المؤدية إلى سيطرة رؤوس الأموال والمتنفذين على مشهد سياسي تونسي مازال يعاني من الضعف والهشاشة نتيجة نظم الحكم الاستبدادية السابقة
وفي هذا الإطار نؤكد أنه لا أحد يمكن له أن يمنع حزب سياسي من أن يتحصل على تمويلات ومنح مادية أوعينية من طرف الأعضاء الميسورين أو حتى من طرف رؤوس الأموال المتعاطفين مع توجهاته ولكن ضرورات التنافس والشفافية يفرض أن تمر هذه الأموال عبر وثائق وعقود قانونية لكي يتم قيدها وإدراجها في قوائم المحاسبة المالية والتي يجب أن تخضع للمراجعة والتدقيق من طرف مختصين في مجال المراقبة المالية و ذوي الخبرة في المحاسبة والتدقيق المالي كما يجب أن يتم نشر هذه البيانات المحاسبية سنويا في الرائد الرسمي التونسي وإحدى الصحف اليومية تماما مثل الشركات التجارية وذلك لضرورات النزاهة والشفافية للأحزاب السياسية وذلك لقطع دابر الشكوك والتأويلات حول مصادر المنح والتمويلات

فمن وجهة نظر تقنية بحتة واعتمادا على القوانين المالية ومعايير المحاسبة العمومية والخاصة المعمول بها حاليا يمكننا الجزم بكل وثوق أن مراقبة وضبط المال السياسي من أصعب المسائل والإشكاليات التي ليس من السهل ولا من الممكن الإحاطة بها وضبطها بطريقة دقيقة وشفافة وأن الاعتراف بذلك أولا وبعيدا عن المزايدة السياسية أول الطريق لتفكيك وحلحلة معضلة تدفق المال السياسي وذلك لعدة أسباب تقنية ومنهجية لعل أهمها غياب منظومة محاسبية شفافة للأحزاب والجمعيات في القانون التونسي

إن أغلب مكونات المجتمع المدني لا تتبنى منهج واضح ودقيق في ضبط الموازنات المالية وأنها تعتمد في العموم على نظام محاسبة يعتمد القيد الواحد وهذا النظام لا تتوفر فيه أدنى شروط الشفافية بل هو نظام محاسبي تقليدي يشبه لحد كبير منظومة حسابات تجارة التفصيل والمهن والحرف الفردية الكلاسيكية ( حساب عطارة ) والتي لا يفرض عليها القانون إجبارية المحاسبة ويخضعها لقانون جبائي مبني على التصريح الفردي على رقم المعاملات وفق شهادة على الشرف في صدق المعطيات المالية والمحاسبية . ومن هذا المنطلق يغيب عن مكونات المجتمع المدني التزام نظام محاسبة على مستوى المداخيل والمصاريف يتسم بالدقة والصرامة و هو لا يعتمد بتاتا على المعايير المحاسبية المعتمدة وطنيا ودوليا التي تستوجب اعتماد طرق ومناهج واضحة وخاضعة للتدقيق والمساءلة وبهذه الطريقة لا يمكن تدقيق المعلومة المحاسبية ولا التثبت من صحتها كما تقتضيه ضرورات المراقبة المالية ولنا في انتشار ظاهرة الفواتير المزيفة محليا وحتى دوليا أكبر دليل على صعوبة وإشكال إخضاع هذه الأحزاب والجمعيات للرقابة القانونية الصارمة

إن الجدل الدائر والمثار بين الفينة والأخرى حول تمويل الأحزاب والجمعيات الأهلية من طرف الشركات التجارية أو من طرف رؤوس الأموال الفردية هو جدل يدور خارج طبيعة الحقائق الواقعية للنسيج الاقتصادي التونسي وهو جدل مفارق لطبيعة المشهد الاقتصادي والمالي التونسي ولا يأخذ بعين الاعتبار أن أغلب الشركات التونسية ذات صبغة عائلية يسيطر فيه القرار الفردي على القرار الجمعي للذات المعنوية التجارية مما يفسح المجال للاستفراد بالرأي عند مالكي الشركات والتي من المفروض أن تمتعها بالذات المعنوية الاعتبارية يجعلها بمعزل عن القرارات الانفرادية وهذا مما لا يتوفر بعد في النسيج الاقتصادي والمالي التونسي

وبناءا على ما سبق نؤكد أن مراقبة تدفق المال السياسي عملية في منتهى الدقة والتعقيد وتخضع لضوابط تصرف قانونية ومحاسبية ولا يمكن أخذها بالبساطة والسهولة التي يتناولها الآن بعض الأقلام الصحفية الإعلامية والسياسية و التي يبدو أنها لا تحيط علما بكنه ودقائق المعاملات المالية والاقتصادية وللبرهنة على تعقيد هذه العملية لا بد أن نشير أنه رغم التقاليد الديمقراطية العريقة لبلدان أروروبية كفرنسا مثلا إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور فضائح وتجاوزات في عمليات التمويل السياسي حتى أن القوانين الفرنسية عرفت تنقيحات عديدة وتجاذبات قوية مكنت من تنقيح القوانين عديد المرات لسد منافذ التمويلات المشبوهة التي تظهر على الساحة من حين لآخر وهذا الأمر يحدث في أعرق الديمقراطيات فما بالكم في بلد مازال يتلمس طريقه نحو الانتقال الديمقراطي

و ختاما نؤكد أن محاصرة ورصد التجاوزات المرتبطة بتدفق المال السياسي بطريقة توفر حد أدنى من العدل والحياد إتجاه العملية السياسية الوليدة لا تتطلب فقط سن قوانين جديدة أو تبني معايير محاسبية رادعة بل يجب أن نتجاوز ذلك إلى تبني منظومة أخلاقية سياسية وميثاق شرف في هذا الشأن يجمع كل أطراف المجتمع المدني وهذا الميثاق الأخلاقي الذي ندعو إليه لا بد أن يمر عبر لجنة عليا مشتركة يتم تكوينها بالتوافق بين جميع المهتمين وتتكلف هذه المؤسسة بوضع الأسس والضوابط لتدفق المال السياسي لجميع مكونات المجتمع المدني بطريقة معلنة وشفافة وتخضع للمحاسبة والمساءلة وهذا ما ننتظره ونطمح إليه قبل إجراء إنتخابات جديدة لفض هذا الاشكال بالتوافق مع جميع الأطراف السياسية والمدنية

إن المزاوجة من جهة بين قوانين رادعة ومعاير محاسبية جديدة وبين ميثاق شرف يجمع جميع الأطراف من شأنه أن يحصر تداعيات المال السياسي ويحد من تأثيره السلبي على المشهد السياسي التونسي وبدون ذلك سيبقى الجدال عقيما ومفرغا من محتواه وموجها لضرب أطراف سياسية معينة بإلقاء الاتهامات يمينا ويسارا في غياب معايير واضحة والتزامات موثقة من الجميع باحترام عمليات التمويل السياسي التي هي من أسس وقواعد الانتقال الديمقراطي

-------------
الأستاذ العادل السمعلي
كاتب من تونس


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة المضادة، الفساد، الفسد المالي،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 2-12-2012  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
رشيد السيد أحمد، محمد الياسين، محمد أحمد عزوز، عبد الرزاق قيراط ، د.ليلى بيومي ، فهمي شراب، محمود فاروق سيد شعبان، منى محروس، د. أحمد بشير، د - محمد بنيعيش، عصام كرم الطوخى ، سيد السباعي، د - شاكر الحوكي ، الشهيد سيد قطب، سفيان عبد الكافي، د. الشاهد البوشيخي، صلاح الحريري، الهادي المثلوثي، د- محمد رحال، سامر أبو رمان ، حاتم الصولي، ابتسام سعد، طلال قسومي، رحاب اسعد بيوض التميمي، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، فتحـي قاره بيبـان، محمود صافي ، أحمد الغريب، المولدي الفرجاني، د. جعفر شيخ إدريس ، محمود سلطان، أحمد بوادي، وائل بنجدو، د. محمد يحيى ، مجدى داود، عبد الله الفقير، الهيثم زعفان، صالح النعامي ، د - مضاوي الرشيد، بسمة منصور، فاطمة حافظ ، جمال عرفة، د. عبد الآله المالكي، يحيي البوليني، د. عادل محمد عايش الأسطل، د. صلاح عودة الله ، د. محمد عمارة ، سامح لطف الله، سلام الشماع، سيدة محمود محمد، أحمد ملحم، د - صالح المازقي، د- جابر قميحة، صباح الموسوي ، كريم فارق، مصطفي زهران، جاسم الرصيف، د - الضاوي خوالدية، الناصر الرقيق، مراد قميزة، مصطفى منيغ، محمد عمر غرس الله، د. مصطفى يوسف اللداوي، د. ضرغام عبد الله الدباغ، رافع القارصي، أنس الشابي، د. نانسي أبو الفتوح، عبد الغني مزوز، أحمد النعيمي، أبو سمية، د. خالد الطراولي ، محمد إبراهيم مبروك، محمد الطرابلسي، د. نهى قاطرجي ، فراس جعفر ابورمان، د. كاظم عبد الحسين عباس ، د. محمد مورو ، تونسي، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، خبَّاب بن مروان الحمد، سحر الصيدلي، يزيد بن الحسين، منجي باكير، حسني إبراهيم عبد العظيم، فتحي الزغل، سلوى المغربي، د.محمد فتحي عبد العال، ياسين أحمد، د - غالب الفريجات، عراق المطيري، د - مصطفى فهمي، إيمان القدوسي، حسن عثمان، عواطف منصور، هناء سلامة، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، عبد الله زيدان، حسن الحسن، د - محمد عباس المصرى، كريم السليتي، د - محمد سعد أبو العزم، د- محمود علي عريقات، فوزي مسعود ، د- هاني السباعي، محمد تاج الدين الطيبي، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، إياد محمود حسين ، د- هاني ابوالفتوح، عمر غازي، د. طارق عبد الحليم، د . قذلة بنت محمد القحطاني، حمدى شفيق ، سوسن مسعود، محمد اسعد بيوض التميمي، علي عبد العال، محمد العيادي، عدنان المنصر، د. الحسيني إسماعيل ، أحمد الحباسي، د - محمد بن موسى الشريف ، إيمى الأشقر، حميدة الطيلوش، نادية سعد، رضا الدبّابي، رأفت صلاح الدين، صفاء العراقي، محمود طرشوبي، سعود السبعاني، إسراء أبو رمان، أشرف إبراهيم حجاج، محرر "بوابتي"، رافد العزاوي، معتز الجعبري، خالد الجاف ، حسن الطرابلسي، أحمد بن عبد المحسن العساف ، كمال حبيب، د. أحمد محمد سليمان، صفاء العربي، علي الكاش، شيرين حامد فهمي ، فاطمة عبد الرءوف، عزيز العرباوي، محمد شمام ، صلاح المختار، د - المنجي الكعبي، د - أبو يعرب المرزوقي، ماهر عدنان قنديل، د - احمد عبدالحميد غراب، رمضان حينوني، أ.د. مصطفى رجب، العادل السمعلي، فتحي العابد،
أحدث الردود
الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تتبعت اكثر من رأي سفالة ونذالة والله لتحاسبون على ما قلتموه وكتبتموه
هل البلدان الاخرى ليست بها دعارة ؟هل ...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

واضح أن الكاتب يعاني من رؤية ضبابية، وهو بعيدٌ عن الموضوعية التي يزعم أنه يهتدي بها..
نعم، وضعت الأنظمة القومية قضية تحرير فلسطين في قائمة جدول...>>


الأولى أن توجه الشتائم التي قدمتها لما يُسمى بالمعارضة الذين هم في الحقيقة تجار الوطن والشرف.. ارتموا كبائعات الهوى في حضر التركي والأمريكي والقطري وا...>>

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ان النهضة انتقلت لمرحة أخرى في تعاملها مع بقايا فرنسا، ونتمنى ان يكون تعاملا جديا وصارما...>>

النهضة استطاعت كسر التّحالفات التي بناها نداء تونس مع الجبهة وحثالة البورقيبيّة والعلمانيّة الفاشيّة، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية........>>

انا باحث في صدد عمل رسالة حول : حول المنشآت المائية الرومانية ببلاد المغرب القديم
اتمنى مساعدتي بكتب ومراجع
دمتم طيبين...>>


ههههههههه ههههههههعع اكيد كلام نساء تحاولون تشويه المغربيات من شدة غيرتكم وغيضكم منهم لانهن يتفوقن كتيرا عنكم في المعاملة مع الرجل ولانهم جميلات العقل...>>

هو الموضوع اغتيال جذور الاسلام فهم يعلمون ان الطفله التي تتغذي علي العفه

تفسد مخطاطتهم وتنبت نبات حسنا فطفله اليوم هي سيده الغد واج...>>


انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة