تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

عوائق جدية أمام مراقبة المال السياسي

كاتب المقال العادل السمعلي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


إن كثرة الحديث منذ سقوط نظام بن علي عن المال السياسي المتدفق من مصادر مجهولة باتجاه خزائن بعض الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية له ما يبرره في ظل تعاظم مظاهر بذخ بعض الأحزاب بطريقة تدعو للتساؤل والاستفهام بجدية حول جدوى وفاعلية عملية الانتقال الديمقراطي في ظل تدخل مكشوف وسافر لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للتحكم في مسار اللعبة السياسية والتي نريدها جميعا نزيهة وشفافة ولا تخضع لابتزاز وسطوة أصحاب النفوذ المالي والاقتصادي

فمن المسلم به أن تدخل رأس المال السياسي المشبوه ليتحكم في عملية الانتقال الديمقراطي بتونس من شأنه أن يفسد كل ما خاضه الشعب التونسي من نضالات وما قدمه من تضحيات من أجل الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم الإرادة الشعبية وتوفر الحد الأدنى من الحرية والكرامة الاجتماعية وذلك بعد معاناة ستة عقود من الحكم الفردي والاستبدادي الذي لم يكن فيه المواطن التونسي يتمتع بالقدر الأدنى من الاحترام و الاعتبار وكانت فيه مصادر التمويل السياسي معطى لصيقا لإرادة لحزب الحاكم ومن والاه من الطبقة السياسية المتحالفة معه لتشكيل مشهد سياسي وإعلامي مزيف يخضع للطاعة والولاء ولا يعكس ضرورة رغبات وطموحات الشعب التونسي

إن الجدل التي شهدته البلاد سواء على منابر الإعلام السمعي والتلفزي أو على صفحات الاعلام الألكتروني أو المكتوب اتسم في أغلب الأحيان بالضبابية والضمور وبإلقاء التهم جزافا ضد هذا الطرف أو ذاك دون معطيات صحيحة أو حقائق موثوقة بل تتم مناقشة ذلك والتطرق إليه حسب المعاينات و الانطباعات و ما يلاحظ من تظاهرات ونشاطات بعض الأحزاب التي تتكلف أموال طائلة وإمكانات مادية هائلة في الوقت الذي كانت هذه الأحزاب بالأمس القريب لا تجد ثمن معين كراء مقراتها السياسية وتحتجب صحفها عن الصدور لضيق ذات اليد وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية وبناءا على ذلك فإن طرح هذه المسألة للبحث بجدية و روية ومسؤولية من ضرورات الانتقال إلى حكم رشيد ودولة مدنية ديمقراطية تكون فيه المساواة بين مكونات المجتمع أبرز سماتها

ولكن لنا أن نتساءل عن قدرة المجتمع على التوافق على هذه المسألة ومعالجة هذه القضية الحديثة في واقعنا السياسي بطريقة تغلق كل المنافذ المؤدية إلى سيطرة رؤوس الأموال والمتنفذين على مشهد سياسي تونسي مازال يعاني من الضعف والهشاشة نتيجة نظم الحكم الاستبدادية السابقة
وفي هذا الإطار نؤكد أنه لا أحد يمكن له أن يمنع حزب سياسي من أن يتحصل على تمويلات ومنح مادية أوعينية من طرف الأعضاء الميسورين أو حتى من طرف رؤوس الأموال المتعاطفين مع توجهاته ولكن ضرورات التنافس والشفافية يفرض أن تمر هذه الأموال عبر وثائق وعقود قانونية لكي يتم قيدها وإدراجها في قوائم المحاسبة المالية والتي يجب أن تخضع للمراجعة والتدقيق من طرف مختصين في مجال المراقبة المالية و ذوي الخبرة في المحاسبة والتدقيق المالي كما يجب أن يتم نشر هذه البيانات المحاسبية سنويا في الرائد الرسمي التونسي وإحدى الصحف اليومية تماما مثل الشركات التجارية وذلك لضرورات النزاهة والشفافية للأحزاب السياسية وذلك لقطع دابر الشكوك والتأويلات حول مصادر المنح والتمويلات

فمن وجهة نظر تقنية بحتة واعتمادا على القوانين المالية ومعايير المحاسبة العمومية والخاصة المعمول بها حاليا يمكننا الجزم بكل وثوق أن مراقبة وضبط المال السياسي من أصعب المسائل والإشكاليات التي ليس من السهل ولا من الممكن الإحاطة بها وضبطها بطريقة دقيقة وشفافة وأن الاعتراف بذلك أولا وبعيدا عن المزايدة السياسية أول الطريق لتفكيك وحلحلة معضلة تدفق المال السياسي وذلك لعدة أسباب تقنية ومنهجية لعل أهمها غياب منظومة محاسبية شفافة للأحزاب والجمعيات في القانون التونسي

إن أغلب مكونات المجتمع المدني لا تتبنى منهج واضح ودقيق في ضبط الموازنات المالية وأنها تعتمد في العموم على نظام محاسبة يعتمد القيد الواحد وهذا النظام لا تتوفر فيه أدنى شروط الشفافية بل هو نظام محاسبي تقليدي يشبه لحد كبير منظومة حسابات تجارة التفصيل والمهن والحرف الفردية الكلاسيكية ( حساب عطارة ) والتي لا يفرض عليها القانون إجبارية المحاسبة ويخضعها لقانون جبائي مبني على التصريح الفردي على رقم المعاملات وفق شهادة على الشرف في صدق المعطيات المالية والمحاسبية . ومن هذا المنطلق يغيب عن مكونات المجتمع المدني التزام نظام محاسبة على مستوى المداخيل والمصاريف يتسم بالدقة والصرامة و هو لا يعتمد بتاتا على المعايير المحاسبية المعتمدة وطنيا ودوليا التي تستوجب اعتماد طرق ومناهج واضحة وخاضعة للتدقيق والمساءلة وبهذه الطريقة لا يمكن تدقيق المعلومة المحاسبية ولا التثبت من صحتها كما تقتضيه ضرورات المراقبة المالية ولنا في انتشار ظاهرة الفواتير المزيفة محليا وحتى دوليا أكبر دليل على صعوبة وإشكال إخضاع هذه الأحزاب والجمعيات للرقابة القانونية الصارمة

إن الجدل الدائر والمثار بين الفينة والأخرى حول تمويل الأحزاب والجمعيات الأهلية من طرف الشركات التجارية أو من طرف رؤوس الأموال الفردية هو جدل يدور خارج طبيعة الحقائق الواقعية للنسيج الاقتصادي التونسي وهو جدل مفارق لطبيعة المشهد الاقتصادي والمالي التونسي ولا يأخذ بعين الاعتبار أن أغلب الشركات التونسية ذات صبغة عائلية يسيطر فيه القرار الفردي على القرار الجمعي للذات المعنوية التجارية مما يفسح المجال للاستفراد بالرأي عند مالكي الشركات والتي من المفروض أن تمتعها بالذات المعنوية الاعتبارية يجعلها بمعزل عن القرارات الانفرادية وهذا مما لا يتوفر بعد في النسيج الاقتصادي والمالي التونسي

وبناءا على ما سبق نؤكد أن مراقبة تدفق المال السياسي عملية في منتهى الدقة والتعقيد وتخضع لضوابط تصرف قانونية ومحاسبية ولا يمكن أخذها بالبساطة والسهولة التي يتناولها الآن بعض الأقلام الصحفية الإعلامية والسياسية و التي يبدو أنها لا تحيط علما بكنه ودقائق المعاملات المالية والاقتصادية وللبرهنة على تعقيد هذه العملية لا بد أن نشير أنه رغم التقاليد الديمقراطية العريقة لبلدان أروروبية كفرنسا مثلا إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور فضائح وتجاوزات في عمليات التمويل السياسي حتى أن القوانين الفرنسية عرفت تنقيحات عديدة وتجاذبات قوية مكنت من تنقيح القوانين عديد المرات لسد منافذ التمويلات المشبوهة التي تظهر على الساحة من حين لآخر وهذا الأمر يحدث في أعرق الديمقراطيات فما بالكم في بلد مازال يتلمس طريقه نحو الانتقال الديمقراطي

و ختاما نؤكد أن محاصرة ورصد التجاوزات المرتبطة بتدفق المال السياسي بطريقة توفر حد أدنى من العدل والحياد إتجاه العملية السياسية الوليدة لا تتطلب فقط سن قوانين جديدة أو تبني معايير محاسبية رادعة بل يجب أن نتجاوز ذلك إلى تبني منظومة أخلاقية سياسية وميثاق شرف في هذا الشأن يجمع كل أطراف المجتمع المدني وهذا الميثاق الأخلاقي الذي ندعو إليه لا بد أن يمر عبر لجنة عليا مشتركة يتم تكوينها بالتوافق بين جميع المهتمين وتتكلف هذه المؤسسة بوضع الأسس والضوابط لتدفق المال السياسي لجميع مكونات المجتمع المدني بطريقة معلنة وشفافة وتخضع للمحاسبة والمساءلة وهذا ما ننتظره ونطمح إليه قبل إجراء إنتخابات جديدة لفض هذا الاشكال بالتوافق مع جميع الأطراف السياسية والمدنية

إن المزاوجة من جهة بين قوانين رادعة ومعاير محاسبية جديدة وبين ميثاق شرف يجمع جميع الأطراف من شأنه أن يحصر تداعيات المال السياسي ويحد من تأثيره السلبي على المشهد السياسي التونسي وبدون ذلك سيبقى الجدال عقيما ومفرغا من محتواه وموجها لضرب أطراف سياسية معينة بإلقاء الاتهامات يمينا ويسارا في غياب معايير واضحة والتزامات موثقة من الجميع باحترام عمليات التمويل السياسي التي هي من أسس وقواعد الانتقال الديمقراطي

-------------
الأستاذ العادل السمعلي
كاتب من تونس


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة المضادة، الفساد، الفسد المالي،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 2-12-2012  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
حاتم الصولي، كريم فارق، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، سلوى المغربي، صالح النعامي ، د - الضاوي خوالدية، صلاح الحريري، حسن عثمان، فهمي شراب، محمود صافي ، عمر غازي، د- محمود علي عريقات، د - محمد عباس المصرى، محمود فاروق سيد شعبان، وائل بنجدو، حسن الطرابلسي، خالد الجاف ، عبد الله زيدان، مصطفي زهران، د. خالد الطراولي ، تونسي، محمد الياسين، محرر "بوابتي"، د. صلاح عودة الله ، فتحي الزغل، د - صالح المازقي، محمد اسعد بيوض التميمي، د. الشاهد البوشيخي، سعود السبعاني، سامر أبو رمان ، عبد الغني مزوز، أحمد النعيمي، يحيي البوليني، أنس الشابي، سيد السباعي، عبد الرزاق قيراط ، د.محمد فتحي عبد العال، صلاح المختار، هناء سلامة، خبَّاب بن مروان الحمد، أحمد الحباسي، معتز الجعبري، نادية سعد، فاطمة عبد الرءوف، صباح الموسوي ، فتحـي قاره بيبـان، بسمة منصور، كريم السليتي، د. الحسيني إسماعيل ، سامح لطف الله، د. جعفر شيخ إدريس ، د- محمد رحال، فوزي مسعود ، د - أبو يعرب المرزوقي، جاسم الرصيف، د . قذلة بنت محمد القحطاني، حميدة الطيلوش، جمال عرفة، رافد العزاوي، الهيثم زعفان، أحمد الغريب، ياسين أحمد، سلام الشماع، د. مصطفى يوسف اللداوي، رحاب اسعد بيوض التميمي، د. عبد الآله المالكي، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، د. كاظم عبد الحسين عباس ، أبو سمية، د. أحمد محمد سليمان، سوسن مسعود، أشرف إبراهيم حجاج، فراس جعفر ابورمان، منى محروس، د - محمد سعد أبو العزم، د. محمد عمارة ، محمد أحمد عزوز، إياد محمود حسين ، د.ليلى بيومي ، يزيد بن الحسين، د. محمد مورو ، محمد شمام ، مجدى داود، د- هاني السباعي، الهادي المثلوثي، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، عبد الله الفقير، د. طارق عبد الحليم، رافع القارصي، د - محمد بنيعيش، رشيد السيد أحمد، منجي باكير، شيرين حامد فهمي ، د. نهى قاطرجي ، مصطفى منيغ، رمضان حينوني، ابتسام سعد، محمود طرشوبي، أ.د. مصطفى رجب، محمد الطرابلسي، المولدي الفرجاني، مراد قميزة، رأفت صلاح الدين، عواطف منصور، د - شاكر الحوكي ، سيدة محمود محمد، د. ضرغام عبد الله الدباغ، الشهيد سيد قطب، عصام كرم الطوخى ، د - المنجي الكعبي، د. عادل محمد عايش الأسطل، ماهر عدنان قنديل، حمدى شفيق ، رضا الدبّابي، محمد عمر غرس الله، د - مصطفى فهمي، د- هاني ابوالفتوح، محمد تاج الدين الطيبي، أحمد بوادي، د. أحمد بشير، محمد إبراهيم مبروك، علي عبد العال، سحر الصيدلي، سفيان عبد الكافي، محمود سلطان، أحمد ملحم، د. محمد يحيى ، فتحي العابد، د - احمد عبدالحميد غراب، عراق المطيري، العادل السمعلي، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، د - محمد بن موسى الشريف ، صفاء العراقي، عزيز العرباوي، حسن الحسن، إيمى الأشقر، حسني إبراهيم عبد العظيم، فاطمة حافظ ، محمد العيادي، إسراء أبو رمان، كمال حبيب، علي الكاش، د- جابر قميحة، د - مضاوي الرشيد، صفاء العربي، الناصر الرقيق، عدنان المنصر، إيمان القدوسي، د - غالب الفريجات، أحمد بن عبد المحسن العساف ، د. نانسي أبو الفتوح، طلال قسومي،
أحدث الردود
تحاليل الدكتور نور الدين العلوي متميزة، ومقاله هذا عن مسار الثورة يبدو مقنعا وان كان متشائما ومخيفا لابناء الثورة...>>

مقال ممتاز فعلا...>>

لا أظن أن أهل الحيل قادرون على تفسير القرآن، والله أعلم....>>

مقالة رائعة....جزاك الله خيرا.
ولكن هل هنالك أدوات نسطيع من خلالها أن نعرف
لأي سبب من هذه الأسباب يكرهنا الآخرين....>>


شكراً أخي العزيز. رب كلمات من مشجع مؤيد بنور الحق تبطل الباطل وتحق الحق....>>

مقال يتميز بزاوية النظر التي تناول من خلالها الدكتور الصديق المنجي الكعبي حادثة كسر التمثال العاري بالجزائر

فعلا الامر يستحق ان ينظر ال...>>


السلام عليكم أخ فوزي وبعد نزولا عند رغبتك، اليك المنشور موضوع التعليق ومصدره. ولم أشأ الإشارة الى ما هو أكثر من الإلغاز للأسماء، ليبقى الأهم التمثيل ل...>>

لكي يكون المقال ذا فائدة أكبر، كان يحسن ان تذكر إسم السياسي الأب المقصود، لأن الناس لا تدري ما قرأت وبما تتحدث عه...>>

نتيجة ما تعانيه بناتنا في الاتجاة نحو طريقا لانحبذة ولانرضه لكل فتاة أي كانت غنية اوفقيرة ولكن مشكلتنا في الدول العربية الفقر ولذاعلي المنظمات الاجتما...>>

من صدق مجتمع رايح فيها انا متزوج مغربيه بس مو عايشين هنا ولا ابغى ارجع المغرب رحتها يوم زواجي وماعدتها بلد دعاره بامتياز حتى الاسره المغربيه منحله الب...>>

أعيش في مصر جاءت احدي الفتيات المغربيات للعمل في نفس الفندق الذي اعمل به وبدأت باكثير من الاهتمام والإغراء والحركات التي تقوم بها كل امرأه من هذه النو...>>

Assalamo alaykom
Yes, you can buy it at the Shamoun bookshop in Tunis or any other; 4 ex: Maktabat al-kitab in the main street of capital....>>


Assalamo alaykom. I World like to Buy this new tafseer. Is it acai available in in the market? Irgendwie how i can get it? Thanks. Salam...>>

المغاربة المصدومين المغربيات تمارس الدعارة في مصر و لبنان و الخليج باكلمه و تونس و تركيا و البرازيل و اندونيسيا و بانكوك و بلجيكا و هولندا ...>>

- لا تجوز المقارنة علميًا بين ذكر وأنثى مختلفين في درجة القرابة.
- لا تجوز المقارنة بين ذكر وأنثى: أحدهما يستقبل الحياة والآخر يستدبرها.
...>>


الى هشام المغربى اللى بيقول مصر ام الدعارة ؟ انا بعد ما روحت عندكم المغرب ثلاث مرات لو مصر ام الدعارة اذا انتم ابوها و اخوها و خالتها و اختها و عمتها ...>>

الأخ أحمد أشكرك وأثمّن مساندتك...>>

الاخ فوزى ...ربما نختلف بالطول و العرض و نقف على طرفى نقيض و لكل واحد منا اسبابه و مسبباته ..لكن و كما سجلنا موقفنا فى حينه و كتبنا مقالا فى الغرض ند...>>

أريد ان أحصل على دروس في ميدان رعاية الطفل وتربيته وطرق استقبال الاولياء فلي الروضة من قبل المربية...>>

لو استبدلت قطر بالإمارات لكان مقالك له معنى لان كل التونسيين بل والعالم العربي كله يعرف مايفعله عيال زايد باليمن وليبيا وتونس بل وحتى مصر ولبنان والسع...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة