تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

تقرير الحريات الشخصية والمساواة في تونس: إعادة تصويب النقاش

كاتب المقال نور الدين العلوي - تونس   



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال


أصدرت لجنة الحريات الفردية والمساواة المكلفة من رئيس الجمهورية في تونس؛ تقريرها، ورُمي التقرير في الفضاء العام وكان من المنتظر أن يحرك نقاشا عميقا حول نمط المجتمع التونسي القائم الآن والنمط الذي يريد التقرير أن يرسيه مستقبلا. لكن ردود الفعل الأولى جاءت - على عادة التونسيين - كاشفة للضحالة الفكرية التي خلفها ابن علي فيهم. فهم لا يخرجون من أحد موقفين تكفيريين: تكفير بالدين أو تكفير بالحداثة. فالحداثة في تونس دين جديد وله أنبياؤه، وله خاصة جمله التكفيرية التي تستند إلى السلطة وتستعمل عصاتها الغليظة.

النقاشات الأولى مخيبة للآمال؛ غلب عليها التوريط السياسي المحلي وأغفلت جوانب أخرى تمس من السيادة الوطنية. أحاول هنا إعادة توجيه النقاش نحو عمق التقرير الذي جاء ليعيد تشكيل المجتمع التونسي على صورة جديدة ومختلفة، وأول هذه الخطوات إخراج النقاش من السياسي إلى الفكري.

نقاش في المجتمع بقوة السياسة

أحد أسباب تحريف النقاش الذي أوقع الناس في ردة فعل دفاعية رافضة له؛ هو أن التقرير وضعته لجنة غير ممثلة تمثيلا صحيحا للمجتمع التونسي المتعدد، رغم ضحالة ابن علي. وقبل ذلك يسود إحساس عام بأن هذا التقرير جاء في غير وقته؛ ليصرف الناس عن هموم أكثر حيوية. فالناس في ضنك معيشي يزداد حدة، واللجنة تصرفهم إلى نقاش آخر يبدو قابلا للتأجيل.

لقد تم اختيار أعضاء اللجنة من قبل رئيس الدولة وبطانته بطريقة سياسية بحتة، فكل أعضائها منسجمون حول أطروحة التحديث المستنسخة من النموذج الفرنسي بالتحديد. وهذا التوجه ليس ممثلا للنخبة التونسية، فالعارفون بالنص الديني (لكي لا استعمل لفظ علماء الدين) لم يُشركوا في النقاش. والمحافظون على الأسرة وعلاقتها التقليدية لا أثر لهم في اللجنة، رغم وجود جمعيات مدنية كثيرة تركز عملها على الحفاظ على بنيان الأسرة.

الاختيار سياسي وفكري، يملك السلطة ويقصى بالسلطة، وهو أمر ذكرنا بما فعله بورقيبة زمن فرض مجلة الأحوال الشخصية التونسية فجر الاستقلال، حيث فرض الزعيم المجلة بشكل فوقي متجاوزا كل النقاشات الممكنة مع نخبة المجتمع حينها، وهي نخبة من علماء الزيتونة، خاصة في نقطة محددة لاقت معارضة قوية حينها؛ هي الفصل المتعلق بمنع تعدد الزوجات.

هذا الاختيار المنحاز كشف نوايا الرئيس ونوايا اللجنة المكلفة، والتي وإن تذرعت بالتحديث، إلا أنها تمارس عملا سياسيا يمارس التحديث بالقوة لا بالإقناع عبر النقاش العام والهادئ على مدى طويل.

فإذا أضفنا إلى هذا تزامن تكوين اللجنة وتقديم تقريرها مع مواعيد انتخابية، انكشف لنا الاستقطاب السياسي المُبَطَّن. فعمل اللجنة سيتحول إلى مشاريع قوانين يملك الرئيس أن يقدمها للبرلمان باعتبار حقه في المبادرة التشريعية، فيجد أمامه كتلة حزب النهضة المحافظة التي ستدخل انتخابات 2019 بصورة الحزب الديني الرجعي.

استراتجية التوريط السياسي

هذا الاختيار في التوقيت والمضامين كشف أن للتقرير غاية سياسية يسعى إليها قبل الغاية المدنية، وهي إعادة الاستقطاب السياسي الذي يعيشه المجتمع التونسي بين أطروحة التحديث وأنصارها السياسيين، وأطروحة المحافظة التي تنسب لحزب النهضة؛ أو التي يراد لحزب النهضة أن يدافع عنها ليقدم في صورة الحزب الديني المحافظ. لكن لمن تقدم هذه الصورة ولماذا؟ هنا سيتضح الرهان الأول للتقرير.

يُسَوِّقُ حزب النهضة التونسي نفسه للتونسيين في صورة الحزب المدني الديمقراطي ذي المرجعية الإسلامية، ولكنه يريد لهذه الصورة أن تصل إلى الغرب أولا، فيقبل به كحزب حاكم أو مشارك في الحكم، ليخرج من الزاوية التي حشرت فيها جميع الأحزاب والتيارات ذات المرجعية الإسلامية. وعندما يجد الحزب نفسه الآن أمام تقرير يمس من ثوابت الدين الإسلامي، ويقترح نمط مجتمع قائم على قوانين وضعية صرفة، فإنه يضطر إما إلى معارضته في الشارع وفي البرلمان (عندما يصل إلى البرلمان)، فيفقد بالتالي كل احتمال قبول من الغرب؛ الذي وضع هذه الشروط على المجتمع التونسي وليس فقط على الحزب ذي المرجعية الإسلامية، أو أن يتظاهر باللامبالاة، فيفقد بالتالي ثقة فئات اجتماعية وثقافية ما زالت تعتقد أنه الحزب الذي سيعيد الحكم بما أنزل الله في أمور الأسرة والمجتمع. وهو مطلب حقيقي لم يملك له صوتا غير انتظار أن يفعل حزب النهضة ذلك.

نضيف إلى ذلك أن بقية المكونات الحزبية للمشهد التونسي حتى الآن ظلت صامتة عن كل ردة فعل عن التقرير، وتتربص بموقف حزب النهضة؛ فإذا قبل التقرير نُعي عليه مخالفته لمرجعيته الدينية، بما يفصله عن آمال شعبية تريده أن يتحمل مسؤولية الدفاع عن الدين، وإذا رفض التقرير نُعت بالحزب الرجعي المحافظ. فتجني هذا المكونات ثمرة أحد الموقفين، دون أن تتحمل أيه كلفة لأي موقف من التقرير. وكان هذا منتظرا بقوة من هذه المكونات التي تتهرب من الحسم في مواضع الحسم، فتكشف انتهازية فكرية تجعل منها مجموعات من الأشخاص لا يرتقون إلى حزب ذي أطروحة، بما في ذلك المكونات اليسارية (الجبهة الشعبية) التي لا تعلن موقفها من المسائل العقدية خشية دفع كلفتها السياسية في مجتمع محافظ.

العمل مع الغرب ضد شركاء الداخل

لم يعد للرئيس وحزبه (النداء المفكك) من وسيلة لمحاصرة حزب النهضة في الداخل غير ما أشرنا إليه؛ من توريطه أمام الغرب الممول. فالرئيس، وإن تظاهر بالحياد، يعمل على استعادة مكانته ومكانة من يناصره في الداخل، بتشويه الصورة التي يبنيها حزب النهضة عن نفسه ويقدمها للخارج الديمقراطي. والرئيس وبطانته يريدان دخول المواعيد الانتخابية بصورة الحزب أو التيار الحداثي المعادي للرجعية الدينية، وهذا مقتل من مقاتل التقرير. الاستعمال السياسي الخبيث (الاستقطابي) لنقاش مدني فكري حضاري.

هذه هي الصورة التي اشتغل بها ابن علي وسوّق بها نظامه، وحصل بها على المساعدة المالية والسياسية طيلة ربع قرن. وهي صورة غير حقيقية، لكن لها أنصارها في بعض البلدان الغربية، وبالتحديد فرنسا. فلم يُعرف عن الألمان والإانجليز وحتى الأمريكان اهتمام كبير بطبيعة من يحكم؛ بقدر اهتمامهم بإيجاد مواضع أقدام اقتصادية في تونس وفي البلدان العربية والأفريقية عموما. إن الرئيس وتياره الفكري يستعيدون العمل بأسلوب ابن علي (وهو أسلوب العسكر المصري الانقلابي أيضا)، وهنا تسقط مسألة السيادة الوطنية، وتسقط خاصة وقبل ذلك؛ مسألة تطوير المجتمع من الداخل بالنقاش بين مكوناته حول مستقبله، ليصير التحديث أطروحة غربية مفروضة بقوة المال والسياسة. هنا يسقط التقرير، فلا يبقى له إلا قوة الفرض الخارجي. فلكي يحصل موظف تونسي على راتبه وجب عليه أن يسلم خانعا أن التقرير، وقبوله على شكل نصوص قانونية هو ضمانة لقروض الأجور التي تبقيه على قيد الحياة.

من أين يجب أن يبدأ النقاش إذن؟

بعض المدافعين الآن عن التقرير في وسائل الإعلام المحلية ذهبوا في فترة حكم الترويكا (النهضة) إلى البرلمان الأوروبي يطالبونه بحل المجلس التأسيسي لأنه يقع تحت سيطرة حزب النهضة الرجعي، فتم طردهم بعد تذكيرهم بأن المجالس المنتخبة لا تسقط إلا بالانتخاب أو بالشارع المحلي، لا بقوة خارجية. لكنهم لم يرتدعوا، وها هم يستعينون بالخارج ثانية لتغير المشهد السياسي في الداخل.

لكن هل التحريف السياسي للنقاش عبر الاستعمالات الانتخابية يدعو إلى منع النقاش وإغلاق ملف تحديث المجتمع التونسي؟ هذا أبعد ما يكون عن نية هذه الورقة. لذلك، فإن السؤال عن نقطة البداية يظل السؤال الأهم.

المجتمع التونسي يتطور.. هذه حقيقة موضوعية. وتنظيم تطوره بالقانون ضرورة لا ريب فيها، لكن ما هو التصور الذي قد يشترك فيه التونسيون فيكون لهم المجتمع الذي يريدون؟ وهل يأتي النص القانوني لاحقا للفعل الاجتماعي أو يسبقه ويصنعه؟ البحث عن المشترك الوطني هي نقطة البداية، وأولى خطوات النقاش هي إخراجه من الفرض بالسلطة وفتح النقاش مع الناس الذين سيطبق عليهم القانون بعد سنّه. رفع يد السلطة السياسية عن النقاش يسقط الاستقطاب الجاري الآن، ويعفي المكونات السياسية من التحيز مع التقرير أو ضده، أي أن يخرج الموضوع من دائرة الفعل السياسي إلى دائرة الفعل الفكري والمدني، أي الاجتماعي.

لقد كان أسلوب الفرض بالقوة دوما سببا لرفض كل تحديث، بل هو منتج لردود الفعل الأكثر محافظة، وما يجري الآن هو من جنس الفرض بالقوة، أو تطوير المجتمع بنص قانوني فوقي دون انتظار تطوره الذاتي طبقا لاختيارات الفاعلين الاجتماعيين.

من هنا سنبدأ نقاش التقرير (وللحديث بقية).


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، بقايا فرنسا، لجنة الحريات الشخصية، بشرى بلحاج حميدة،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 3-07-2018   المصدر: عربي 21

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
د.ليلى بيومي ، سلام الشماع، د. محمد عمارة ، د - محمد عباس المصرى، فاطمة حافظ ، صفاء العراقي، د- محمود علي عريقات، محمد شمام ، حسن عثمان، أحمد الحباسي، د - غالب الفريجات، عصام كرم الطوخى ، د - أبو يعرب المرزوقي، محمد الياسين، فهمي شراب، د - شاكر الحوكي ، محمد أحمد عزوز، منجي باكير، محرر "بوابتي"، د - مصطفى فهمي، محمود سلطان، إيمى الأشقر، د. مصطفى يوسف اللداوي، عواطف منصور، أحمد ملحم، جمال عرفة، حميدة الطيلوش، سيد السباعي، رضا الدبّابي، د - مضاوي الرشيد، د - محمد بنيعيش، الهادي المثلوثي، عبد الله زيدان، صلاح الحريري، شيرين حامد فهمي ، مصطفى منيغ، أحمد بن عبد المحسن العساف ، تونسي، د - محمد سعد أبو العزم، د - محمد بن موسى الشريف ، د- هاني ابوالفتوح، معتز الجعبري، يزيد بن الحسين، صالح النعامي ، أحمد الغريب، الهيثم زعفان، د - الضاوي خوالدية، محمد تاج الدين الطيبي، علي عبد العال، بسمة منصور، عدنان المنصر، كريم السليتي، محمود صافي ، د. طارق عبد الحليم، حمدى شفيق ، د. الحسيني إسماعيل ، صباح الموسوي ، فوزي مسعود ، د. كاظم عبد الحسين عباس ، خالد الجاف ، محمود طرشوبي، محمد عمر غرس الله، مصطفي زهران، أحمد بوادي، مجدى داود، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، أنس الشابي، د. عادل محمد عايش الأسطل، د- هاني السباعي، فتحـي قاره بيبـان، د . قذلة بنت محمد القحطاني، رأفت صلاح الدين، رافد العزاوي، وائل بنجدو، طلال قسومي، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، مراد قميزة، صفاء العربي، د. محمد مورو ، د - احمد عبدالحميد غراب، فراس جعفر ابورمان، سحر الصيدلي، سلوى المغربي، عمر غازي، رحاب اسعد بيوض التميمي، سوسن مسعود، عزيز العرباوي، خبَّاب بن مروان الحمد، أحمد النعيمي، د. نانسي أبو الفتوح، د. ضرغام عبد الله الدباغ، عبد الرزاق قيراط ، نادية سعد، د- محمد رحال، كمال حبيب، د. صلاح عودة الله ، يحيي البوليني، ابتسام سعد، حاتم الصولي، محمود فاروق سيد شعبان، منى محروس، سامر أبو رمان ، د - صالح المازقي، سامح لطف الله، ياسين أحمد، د. أحمد محمد سليمان، رافع القارصي، الشهيد سيد قطب، فتحي الزغل، د.محمد فتحي عبد العال، د- جابر قميحة، د. محمد يحيى ، عبد الله الفقير، د. الشاهد البوشيخي، د - المنجي الكعبي، فاطمة عبد الرءوف، حسني إبراهيم عبد العظيم، محمد الطرابلسي، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، ماهر عدنان قنديل، د. نهى قاطرجي ، حسن الحسن، جاسم الرصيف، إياد محمود حسين ، أشرف إبراهيم حجاج، محمد اسعد بيوض التميمي، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، رشيد السيد أحمد، المولدي الفرجاني، سفيان عبد الكافي، العادل السمعلي، صلاح المختار، محمد العيادي، علي الكاش، عراق المطيري، سيدة محمود محمد، إسراء أبو رمان، محمد إبراهيم مبروك، هناء سلامة، د. أحمد بشير، فتحي العابد، عبد الغني مزوز، د. خالد الطراولي ، د. عبد الآله المالكي، د. جعفر شيخ إدريس ، كريم فارق، إيمان القدوسي، سعود السبعاني، أ.د. مصطفى رجب، أبو سمية، الناصر الرقيق، حسن الطرابلسي، رمضان حينوني،
أحدث الردود
الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تتبعت اكثر من رأي سفالة ونذالة والله لتحاسبون على ما قلتموه وكتبتموه
هل البلدان الاخرى ليست بها دعارة ؟هل ...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

واضح أن الكاتب يعاني من رؤية ضبابية، وهو بعيدٌ عن الموضوعية التي يزعم أنه يهتدي بها..
نعم، وضعت الأنظمة القومية قضية تحرير فلسطين في قائمة جدول...>>


الأولى أن توجه الشتائم التي قدمتها لما يُسمى بالمعارضة الذين هم في الحقيقة تجار الوطن والشرف.. ارتموا كبائعات الهوى في حضر التركي والأمريكي والقطري وا...>>

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ان النهضة انتقلت لمرحة أخرى في تعاملها مع بقايا فرنسا، ونتمنى ان يكون تعاملا جديا وصارما...>>

النهضة استطاعت كسر التّحالفات التي بناها نداء تونس مع الجبهة وحثالة البورقيبيّة والعلمانيّة الفاشيّة، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية........>>

انا باحث في صدد عمل رسالة حول : حول المنشآت المائية الرومانية ببلاد المغرب القديم
اتمنى مساعدتي بكتب ومراجع
دمتم طيبين...>>


ههههههههه ههههههههعع اكيد كلام نساء تحاولون تشويه المغربيات من شدة غيرتكم وغيضكم منهم لانهن يتفوقن كتيرا عنكم في المعاملة مع الرجل ولانهم جميلات العقل...>>

هو الموضوع اغتيال جذور الاسلام فهم يعلمون ان الطفله التي تتغذي علي العفه

تفسد مخطاطتهم وتنبت نبات حسنا فطفله اليوم هي سيده الغد واج...>>


انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة