تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

استثمار منظومة السبسي في الإرهاب... مرة أخرى

كاتب المقال طارق الكحلاوي - تونس   



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال


كتبت منذ ما يزيد عن العام والنصف عن أنه "في كل مرة تحدث فيها عملية إرهابية ينبري البعض للاستثمار السياسي الفج في الدم عوض الاستثمار في الوحدة الوطنية وتقوية اللحمة الداخلية". امام المأزق متعدد الاوجه للباجي قائد السبسي ومنظومة حكمه سواء من إفلاس سياسي أو أزمة اقتصادية وارتهان الدولة في قوانين تطبيع الفساد، يستنجد مرة أخرى بحادثة إرهابية للركوب عليها واعتبار أن الحل الوحيد لمكافحة الإرهاب وصد الاعتداءات الارهابية على الأمنيين هو مشروع قانون سبق أن تقدم به حزبه لا يمثل أي اضافة في محاربة الارهاب بقدر ما يرسخ منطق دولة أمنية لا غير.

فمباشرة اثر العملية الارهابية الجبانة التي تمثلت في طعن ضابطي امن يوم الاربعاء الماضي سارع السبسي إلى إعطاء "الأولوية القصوى" في البرلمان لمشروع القانون من عشرين فصلا عدد 2015/25 ويتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة. فوق ذلك بادرت بعض النقابات الأمنية لوضع اجل أمام رئيس البرلمان لتمرير القانون خاصة بعد اعلانه أنه سيتم عرض المشروع على استشارة المجتمع المدني، بل وهددوا في بيانهم أنه سيرفعون أي حماية أمنية على النواب أو أي مسؤول سياسي في حالة لم يتم تمرير القانون.

لن يكون هناك اي داع للاعتراض على القانون خاصة إذا كان هدفه الأساسي والفعلي حماية الأمنيين وعائلاتهم خاصة في حالة تعرضهم لاعتداءات. غير أن تفاصيله تحيل على مدخل خطير لاستعمال القوة القاتلة بشكل غير مبرر. يتعلق ذلك تحديدا بالفصل 18 والي ينص على: "لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات التي تتكون منها الجرائــم المنصوص عليها بالفصول 13 و14 و16 من هذا القانون، في إصابة المعتدي أو في موته، إذا كان هذا الفعل ضروريا لبلوغ الهدف المشروع المطلوب تحقيقه حماية للأرواح أو الممتلكات، وكانت الوسائل المستخدمة هي الوحيدة الكفيلة برد الاعتداء وكان الردّ متناسبا مع خطورتـه".

المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة "العفو الدولية" سبق أن انتقدت بشدة القانون. وجاء في بيانات وتصريحات المنظمة أن هذه المبادرة التشريعية: "سوف تُقوَّض على نحو خطير تعهدات السلطات التونسية المتعلقة بإجراء إصلاحات لقطاع الأمن، إذا ما مضت الحكومة قُدماً بطرح مشروع قانون، المعروف باسم "قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة"، والذي من شأنه منح الحصانة من التتبع القضائي لأفراد قوات الأمن من أجل الاستخدام غير الضروري للقوة المميتة، وكذلك تجريم أي انتقاد لسلوك الشرطة. ومن الممكن أن يُعاد طرح مشروع القانون على مجلس نواب الشعب خلال الشهر القادم".

وقالت مسؤولة المنظمة هبة مرايف: "إن تعهدات السلطات التونسية، بوضع حد لإفلات أفراد قوات الأمن من العقاب، ستكون بلا معنى إذا ما مضت السلطات قُدماً بطرح مشروع قانون يمنح قوات الأمن الحماية من التتبع القضائي من أجل انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب على السلطات أن تبرهن التزامها بالوفاء بوعودها التي قطعتها اليوم، وذلك بالتخلي على مشروع القانون فوراً".

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يمكن لمشروع قانون معروض للمناقشة اليوم على جدول أعمال مجلس نواب الشعب التونسي أن يفاقم من حالة إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها الحصانة من التتبع القضائي لاستخدامها غير الضروري للقوة المميتة، ويمكن أن يجرِّم انتقاد سلوك الشرطة. ومن شأن القانون المقترح، المعروف باسم "مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة"، أن يخوِّل قوات الأمن سلطة استخدام القوة المميتة لحماية الممتلكات، حتى عندما لا يكون ذلك ضرورياً وحتمياً لحماية الحياة، خلافاً لما تنص عليه المعايير الدولية. ومن شأنه كذلك إعفاء قوات الأمن من المسؤولية الجنائية في مثل هذه الحالات إذا ما ارتأي أن القوة المستخدمة "ضرورية ومتناسبة".

الحقيقة أن كل القوانين القائمة وأهمها قانون مكافحة الارهاب يتضمن اقصى العقوبات واشدها لتتبع المحكوم عليهم الارهاب ولا نحتاج قوانين جديدة لتشديد العقوبات خاصة الفصول 13 و14 و15 وتتضمن عقوبات شديدة في كل الحالات التي تتضمن أي نوع من الاضرار المادي أو المعنوي بالقوات الحاملة للسلاح. يبقى أن القانون الذي تقدمه الحكومة هنا لا يتضمن بشكل واضح ما هو أهم أي الإحاطة طويلة الامد بالأمنيين وعائلاتهم في حالة الاضرار بهم. وقد تقدم نواب من "الكتلة الديمقراطية" مشروع قانون سنة 2016 يركز على هذا الجانب وجاء في مقدمته: "ويهدف مشروع القانون لوضع أحكام تخص إلزام الإدارة بتحمل أجر العون المتوفى وتوابعه لمدة سنة كتعويضٍ للباقين على قيد الحياة، من ورثة الشهيد وتجنيبهم تعقيدات تسوية الجرايات التعويضية، كما يهدف لاستثناء شرط ثبوت كفالة الأصول بالنسبة للأعوان الذين ليس لهم أزواج وأبناء." غير أن الاغلبية الحاكمة تجاهلت عرضه على النقاش. بما يؤكد أن الهدف ليس العناية بالامنيين المتضررين وعائلاتهم بل بالعودة إلى عقلية الدولة الأمنية.


هذا المفهوم للدولة المتخلفة وليس لدولة عصرية يرتبط أيضا بعقلية الأمن الموازي المعبر عن اللوبيات. وهو الأمر الذي بصدد التعريف في ظل وجود حد أدنى من القضاء المستقل واخر مؤشراته أن وزير الداخلية الاسبق ناجم الغرسلي والذي تم ترشيحه الصيف الماضي مجددا من قبل حزب السبسي تم إصدار بطاقة إيداع في السجن اليوم على خلفية اتهامات تخص توظيفه الأجهزة الامنية لمصلحة رجال أعمال و"التآمر" على أمن الدولة الداخلي".


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، أحداث باردو، طعن الأمني بباردو، السبسي، بقايا فرنسا، الثورة المضادة،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 5-11-2017   المصدر: عربي 21

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
د- محمود علي عريقات، عبد الله الفقير، د. أحمد محمد سليمان، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، بسمة منصور، محمد شمام ، د. محمد عمارة ، أبو سمية، أحمد النعيمي، طلال قسومي، فاطمة حافظ ، سامح لطف الله، فتحـي قاره بيبـان، أنس الشابي، د - صالح المازقي، المولدي الفرجاني، يحيي البوليني، صفاء العربي، فهمي شراب، محمد عمر غرس الله، فتحي العابد، فاطمة عبد الرءوف، كريم السليتي، علي الكاش، د. خالد الطراولي ، د - محمد بنيعيش، محمود سلطان، منجي باكير، د - أبو يعرب المرزوقي، جاسم الرصيف، إيمى الأشقر، د - شاكر الحوكي ، معتز الجعبري، محمد الياسين، حميدة الطيلوش، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، الهيثم زعفان، حمدى شفيق ، جمال عرفة، مراد قميزة، محمد إبراهيم مبروك، د - احمد عبدالحميد غراب، رشيد السيد أحمد، إياد محمود حسين ، صباح الموسوي ، خبَّاب بن مروان الحمد، تونسي، إيمان القدوسي، سحر الصيدلي، مصطفي زهران، عمر غازي، د - الضاوي خوالدية، رمضان حينوني، سلوى المغربي، صلاح المختار، أ.د. مصطفى رجب، يزيد بن الحسين، د - محمد سعد أبو العزم، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، د- جابر قميحة، محمد تاج الدين الطيبي، صالح النعامي ، سوسن مسعود، د. كاظم عبد الحسين عباس ، د. طارق عبد الحليم، رضا الدبّابي، صفاء العراقي، د- هاني ابوالفتوح، د - مصطفى فهمي، رحاب اسعد بيوض التميمي، حسن عثمان، د - المنجي الكعبي، أحمد بن عبد المحسن العساف ، د. أحمد بشير، د. صلاح عودة الله ، فتحي الزغل، محمد أحمد عزوز، د. نهى قاطرجي ، د. ضرغام عبد الله الدباغ، سامر أبو رمان ، عبد الرزاق قيراط ، فوزي مسعود ، نادية سعد، د. الحسيني إسماعيل ، عراق المطيري، د. نانسي أبو الفتوح، د- محمد رحال، د. عادل محمد عايش الأسطل، أحمد بوادي، د. جعفر شيخ إدريس ، د.محمد فتحي عبد العال، عدنان المنصر، مصطفى منيغ، محمد اسعد بيوض التميمي، ماهر عدنان قنديل، كريم فارق، العادل السمعلي، مجدى داود، إسراء أبو رمان، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، وائل بنجدو، محمود صافي ، أحمد ملحم، فراس جعفر ابورمان، الهادي المثلوثي، رافع القارصي، كمال حبيب، عبد الغني مزوز، د. مصطفى يوسف اللداوي، علي عبد العال، رأفت صلاح الدين، د- هاني السباعي، د. عبد الآله المالكي، سيد السباعي، د. محمد مورو ، الناصر الرقيق، عبد الله زيدان، أشرف إبراهيم حجاج، محمد العيادي، د. محمد يحيى ، صلاح الحريري، حسني إبراهيم عبد العظيم، محمود فاروق سيد شعبان، عصام كرم الطوخى ، محمود طرشوبي، حاتم الصولي، محرر "بوابتي"، حسن الحسن، حسن الطرابلسي، منى محروس، ابتسام سعد، د . قذلة بنت محمد القحطاني، محمد الطرابلسي، عزيز العرباوي، شيرين حامد فهمي ، د.ليلى بيومي ، خالد الجاف ، د. الشاهد البوشيخي، عواطف منصور، سلام الشماع، سعود السبعاني، سيدة محمود محمد، د - غالب الفريجات، أحمد الغريب، أحمد الحباسي، د - محمد عباس المصرى، هناء سلامة، الشهيد سيد قطب، ياسين أحمد، د - محمد بن موسى الشريف ، د - مضاوي الرشيد، سفيان عبد الكافي، رافد العزاوي،
أحدث الردود
أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


تطوان كبيرة علي مخططاتهم الصغيرة
المغرب / مصطفى منيغ
الشجرة معروف صنفها محسوبة جذورها وحتى أوراقها المُجمَّعة ، المثبَّتة في سجلات تاريخ...>>


هل يمكن ان يكون السفر افضل علاج للهروب من الواقع ؟
أليس هذا افضل حل ......>>


مقال أكثر من رائع وعمق في التحليل...>>

تحاليل الدكتور نور الدين العلوي متميزة، ومقاله هذا عن مسار الثورة يبدو مقنعا وان كان متشائما ومخيفا لابناء الثورة...>>

مقال ممتاز فعلا...>>

لا أظن أن أهل الحيل قادرون على تفسير القرآن، والله أعلم....>>

مقالة رائعة....جزاك الله خيرا.
ولكن هل هنالك أدوات نسطيع من خلالها أن نعرف
لأي سبب من هذه الأسباب يكرهنا الآخرين....>>


شكراً أخي العزيز. رب كلمات من مشجع مؤيد بنور الحق تبطل الباطل وتحق الحق....>>

مقال يتميز بزاوية النظر التي تناول من خلالها الدكتور الصديق المنجي الكعبي حادثة كسر التمثال العاري بالجزائر

فعلا الامر يستحق ان ينظر ال...>>


السلام عليكم أخ فوزي وبعد نزولا عند رغبتك، اليك المنشور موضوع التعليق ومصدره. ولم أشأ الإشارة الى ما هو أكثر من الإلغاز للأسماء، ليبقى الأهم التمثيل ل...>>

لكي يكون المقال ذا فائدة أكبر، كان يحسن ان تذكر إسم السياسي الأب المقصود، لأن الناس لا تدري ما قرأت وبما تتحدث عه...>>

نتيجة ما تعانيه بناتنا في الاتجاة نحو طريقا لانحبذة ولانرضه لكل فتاة أي كانت غنية اوفقيرة ولكن مشكلتنا في الدول العربية الفقر ولذاعلي المنظمات الاجتما...>>

من صدق مجتمع رايح فيها انا متزوج مغربيه بس مو عايشين هنا ولا ابغى ارجع المغرب رحتها يوم زواجي وماعدتها بلد دعاره بامتياز حتى الاسره المغربيه منحله الب...>>

أعيش في مصر جاءت احدي الفتيات المغربيات للعمل في نفس الفندق الذي اعمل به وبدأت باكثير من الاهتمام والإغراء والحركات التي تقوم بها كل امرأه من هذه النو...>>

Assalamo alaykom
Yes, you can buy it at the Shamoun bookshop in Tunis or any other; 4 ex: Maktabat al-kitab in the main street of capital....>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة