الاعتذار

أنس الشابي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4310

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

سنة 2011 استتب الأمر للحكام الجدد عندها راجت مصطلحات لم تألفها أذن التونسي كالمحاسبة والأزلام والعدالة الانتقالية والتوافق والتعويضات والاعتذار والتوبة وغيرها من الألفاظ، واللافت للنظر أن هذه الكلمات ألقيت في سوق السياسة دون ضبط لمعانيها أو حدودها لتنتشر فوضى مفاهيمية عجيبة مثلت مظهرا من مظاهر الهوان الذي يمرّ به الوطن، فالزلم أُطلق على كل من كانت له علاقة بالنظام السابق أيا كان موقعه فيه وأيا كانت المهام التي كلف بها والاعتذار أصبح اليوم ركنا قارا في الخطاب السياسي الملفوظ وفي كل البرامج الحوارية أو غيرها حيث يطالب به كل من تحمّل مسؤولية قبل 14 جانفي 2011 وهكذا دواليك مع باقي المصطلحات.
قبل مطالبة الغير بأن يعتذر وجب تحديد جملة من الضوابط لهذا الفعل تتمثل في:

1) المعنى اللغوي والاصطلاحي للاعتذار.
2) علاقة هذا اللفظ بغيره من الألفاظ الأخرى ذات الصلة كالعفو والتوبة والصفح والمغفرة والإسقاط والصلح.
3) متى يطالب المرء بالاعتذار؟ وهل يعتبر اعتذارا ذاك الذي يكون تحت الضغط أو الخوف من التشفي؟
4) عن أي شيء يعتذر الإنسان؟ عن جرائم ثابتة الأركان أو عن أخطاء غير مشمولة بالتوصيف القانوني؟
5) الذين يتعاطون العمل السياسي في إطار القانون ولكنهم كانوا وما زالوا خصوما للحكام الجدد، ألا تعتبر مطالبتهم بالاعتذار والضغط عليهم بالكتاب الأسود وقائماته الكالحة وغيرها من أساليب المحاصرة تصرّفا يوجب الاعتذار لهم؟
6) اليوم والحال على ما هو عليه ما هي الجهة التي يصحّ أن يعتذر لديها المخطئ إن رغب في ذلك؟ هل يعتذر للشعب فردا فردا إن كانت جريمته تمسّ الصالح العام؟ وهل يكون ذلك علنا أو مراكنة مع أحد النافذين في الحكم حاليا؟
7) ثم هل هنالك علاقة بين الاعتذار وإنفاذ القانون؟
8) وما الحاجة إلى وجود قضاء أصلا إن أصبح الفرار من العقوبة ممكنا من خلال التوبة والاعتذار؟

الذي نلاحظه اليوم أن مطالبة الغير بالاعتذار ومسارعة البعض إلى ذلك غير مبرأة من استهداف غايات سياسية تتمثل في إشاعة الفوضى في صف ما تبقى من النظام السابق ومنعه من العمل السياسي مستقبلا إلا في إطار مجموعات صغيرة عاجزة عن القيام بأي دور من ناحية ومن ناحية ثانية يبدو أن المعتذرين يلهثون بفعلهم هذا من أجل كسب الحماية ممّا يمكن أن يطالهم من محاسبة أو التوهم بأنهم يمكن أن يعودوا إلى الساحات العامة من بوابة ثورجيي 14 جانفي.

في العشر سنوات الأخيرة لحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي أصبح الحزب الحاكم إدارة ملحقة بالقصر وانتفت عنه صفة الحزب فقياداته العليا والجهوية والمحلية جميعها تُعيّن ببلاغات رسمية صادرة من القصر الأمر الذي جعل من الحزب أداة لتنظيم الاحتفالات والمهرجانات ولم يعد له أي دور سياسي يؤدّيه كما هو الشأن لدى غيره من الأحزاب الحاكمة التي يمثل الانتخاب لديها الوسيلة الغالبة لاختيار القيادات وتصعيدها ليمتلئ التجمع الدستوري الديمقراطي بكمّ مهول من الانتهازيين والحثالات (كما هو حال نداء البحيرة اليوم) الذين لم يعد لهم من همّ سوى تنفيذ التعليمات مهما تضاربت مع مصلحة الوطن للبقاء في المنصب وما يتبعه من منافع، ومع تغوّل العائلة الرئاسية ودخولها ميدان المال والأعمال أصبح لهؤلاء الحظوة والحماية لأنهم لا يردون طلبا ويسعون تطوّعا منهم إلى توسيع دائرة أعمال العائلة، هؤلاء الذين يفتقدون إلى أي حسّ وطني أو سياسي هم الذين يعتذرون ويسعون إلى تبييض صفحاتهم السوداء بالوضيع من الأفعال، هؤلاء الذين يعتذرون اليوم كانوا يقفون لساعات كاملة أمام مكتب صخر علّه يمنّ عليهم بلقاء دقائق أما عن بلحسن فحدّث ولا حرج، هؤلاء الذين يعتذرون افتقدوا الحياء فبعد خدمة عائلة سقطت عن سطوتها في الأمس القريب يحاولون اليوم عرض خدماتهم على عائلات أخرى سقوطها مستقبلا حتمي بمنطق التاريخ، هؤلاء الذين اعتذروا يحاولون إخفاء عوراتهم باختلاق كذبة لا أساس لها من الصحة تتمثل في إشاعة القول بأن الدساترة والإسلاميين يعودون إلى جدّ واحد هو المرحوم عبد العزيز الثعالبي والحال أن جدّهم لا يمكن أن يكون إلا بوسعدية.

لا يعتد بالاعتذار إلا إذا أصبح من المستحيل ردّ الحقوق إلى أصحابها وتعذّر تمكينهم منها لمرور الزمن وانقضائه من ذلك اعتذار إيطاليا لليبيا على ما ارتكبت من فظاعات في حق أشقائنا هناك إبان الفترة الاستعمارية أو الاعتذار التي تمتنع تركيا عن أن تقدمه للأرمن بعد المجازر التي ارتكبتها في حقهم، أما ما يحدث لدينا فليس إلا مناورات سياسية لا هدف من ورائها سوى إضعاف الخصوم وتشتيت صفوفهم والتشويش عليهم لأن الأخطاء أيا كان توصيفها يتكفل القانون والقضاء بعلاجها أما لدينا فالحال مختلف تمام الاختلاف وكما يقول المثل العامي (عندكش عندي).

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الثورة المضادة، المحاسبة، المنظومة القديمة،

15-01-2017

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك