الجندوبي يدعو مؤسسة أمريكية مشبوهة للإشراف على التحضير للانتخابات

تونسي
المشاهدات: 10833

أعلن اليوم في الولايات المتحدة عن مشاركة مؤسسة مركز كارتر في الاشراف على المرحلة التحضيرية للانتخابات. النبأ أكده رئيس المؤسسة الامريكية وهو جيمي كارتر الرئيس الامريكي السابق حيث اكد للصحفيين ان مشاركته كانت بدعوة شخصية من رئيس الهيئة المستقلة العليا للانتخابات السيد كمال الجندوبي.

لمن لا يعلم مؤسسة مركز كارتر بعثت سنة 1982 باطلنطا بالولايات المتحدة وتعمل في مجال الانتخابات والديمقراطية والسلام في دول العالم المختلفة. تلك الاهداف المعلنة لا تخفي غايات اخرى اهمها خدمة المصالح الامريكية ويكفي ان نعرف ان مؤسسات فيدرالية رسمية تتبرع سنويا بمبالغ طائلة للمؤسسة. ويستفيد اعوان مركز كارتر بدورات تدريبية سنوية يشرف عليها ضباط من السي أي إي تحت دعوى كيفية حماية الاعوان وقت الازمات وفي البلدان المضطربة.

اما على مستوى اداء مؤسسة كارتر فهو دائما مرتبط في النهاية بالمصلحة الامريكية العليا وتسعى الى تزكية الانتخابات التي تفرز فوز موالين لواشنطن كما حصل في جيورجيا ودول البلطيق ونيكاراغوا والفلبين وجنوبي السودان. اما في حالة العكس فتمطرنا بتقاريرها التي ترفعها لمجلس الامن وللامم المتحدة وللاتحاد الاوروبي حول الخروقات الخطيرة والتلاعبات وعمليات التزوير كما حصل في انتخابات فينزويلا التي اتت بشافيز او في ايران. ولعل فضيحة انتخابات التشريعي الفلسطيني لا تزال في مخيلة المراقبين حيث اكتفى المركز ببيان خافت وضعيف حول الانتخابات التي فازت بها حماس والتي كان المركز حاضرا فيها بالمراقبين العديدين ولم يسجل هؤولاء اية خروقات خطيرة. صمته المريب مرتبط بقرار واشنطن عدم الاعتراف باية انتخابات تفرز اصوليين يناهضون السلام مع اسرائيل.

ويجدر هنا الاشارة الى ان مركز كارتر ينسق في مجال الانتخابات مع مؤسسة ايفاس الامريكية المشبوهة وهي مؤسسة حاضرة في تونس مند يوم 19 جانفي أي 5 ايام بعد الثورة مما يدل على ان الولايات المتحدة حريصة كل الحرص على ان يكون النظام الجديد في تونس مرتبط بالسياسة الامريكية في المنطقة وللحيلولة دون وصول راديكاليين متطرفين للسلطة ولو عبر صناديق الاقتراع.

فساد مالي بالجملة

وفيما يلي خلاصة للفضائح التي تورط فيها الجندوبي شخصيا :

1- اعتماد منظومة حاسوبية انتخابية امريكية انتجتها المنظمة الامريكية للمنظومات الانتخابية إ.ف.ا.س. وهي مؤسسة مشبوهة متهمة بايصال انظمة موالية لواشنطن الى السلطة. ويكفي النظر الى مثال جيورجيا حيث نجح ساكشفيلي المرشح الموالي لامريكا بفضل التلاعب عن بعد بالمنظومة الحاسوبية.

2- تلقي مبالغ مالية خيالية من جهات امريكية واوروبية لم يتم الكشف عنها. حيث اعلن مدير تنفيدي لاحد الصناديق الامريكية وعبر قناة الجزيروة عن التبرع بمبلغ 40 مليار لتدريب اعوان وفنيين تابعين لهيئة الجندوبي. قبل هذا سبق وان كشف السيد راج شاه في ندوة صحفية بتونس قبل اسبوعين وهو مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية عن مساعدات امريكية عاجلة من اجل اتمام التحضير للانتخابات.

3- عملية تاجير عمارة لمدة سنة لاحتضان انشطة الهيئة المستقلة العليا للانتخابات بمبلغ جملي قدره 260 الف دينار والحال ان الهيئة ينتهي عملها في اكتوبر المقبل ناهيك عن وجود عشرات المباني الشاغرة والمجهزة والمكيفة بتونس العاصمة كانت مملوكة للتجمع المنحل.

4- عملية اشهار الانتخابات في الصحف ووسائل الاعلام حيث تولتها شركة يديرها فرنسي الجنسية وعلى علاقة شخصية بكمال الجندوبي الحامل للجنسية الفرنسية مما يترك المجال لشبهة التنفيع الشخصي.

5- عملية انتاج الومضة التحسيسية التي تولتها جمعية القانون الدستوري التي يراسها فرحات الحرشاني رئيس لجنة خبراء الانتخابات بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة. عملية التعاقد لم تخضع لقواعد الصفقات العمومية ولا لرقابة دائرة المحاسبات ولا لتاشيرة مراقب المصاريف العمومية.

6- التعاقد مع الفنيين والخبراء والتقنيين ومهندسي الاعلامية تم في ظروف مشبوهة واسندت العقود لشركات ولافراد على علاقة باعضاء الهيئة المستقلة العليا للانتخابات. ويكفي ان نعلم ان الانتداب لم يفتح للعموم كما كان مفترضا ولم تسبقه اية اعلانات بالصحف حتى نعلم الطابع المريب لتشغيل العشرات من الاعوان. بل ان طلبة بعض الاساتذة الاعضاء في الهيئة المستقلة تم انتدابهم دون غيرهم. ويبقى المبدأ العام هو الاقربون اولى بالمعروف.

7- عملية اختيار اعضاء اللجان الجهوية للانتخابات لم تتم في ظروف من الشفافية والنزاهة باعتراف الجندوبي نفسه حيث وضح في احدى ندواته الصحفية العديدة ان ضغط الزمن جعله مضطرا لاختيار سريع لاعضاء تلك اللجان دون قراء وفحص ملفات المترشحين. فمن بين اكثرمن 4 الاف مطلب تم تعيين 365 عضوا بطريقة لا تمت بصلة للعدالة. ويكفي النظر الى الاسماء المعينة حتى نعرف ان جلها من نفس تيار الجندوبي أي اليسار الى جانب التيارات المتحالفة معه وهي البعث في شقه العلماني والتجمعيين والنقابيين من خط جراد. وتندهشون حين تعلمون انه ومن بين 365 عضوا لا يوجد عضو واحد اسلامي او ناصري او يساري مستقل او نقابي معادي لخط جراد. واضافة على النزعة السياسية الطاغية في الاختيار هناك بعد مادي تنفيعي حيث يتمتع المحظوظون اعضاء تلك الهيئات بمكافاة تقدر بـ 3 الاف دينار للعضو الواحد

ان كل تلك الامثلة يا سيد كمال الجندوبي تنزع عنك رداء النزاهة والشفافية وتجعلنا نفكر حقيقة في مبررات اختيارك كرئيس للهيئة عليا المستقلة للانتخابات. ويبقى السؤال المركزي هل بقي للاستقلالية من معنى في تلك الهيئة؟

خبر إشراف المنظمة الأمريكية على الإنتخابات التونسية

-----------
وقع تحوير العنوان كما كان بالمقال الأصلي، كما وقع التصرف الطفيف في المحتوى
محرر موقع بوابتي

نشر المقال اولا بصفحة أخبار تونسية_Infos de Tunisie

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، التمويل الأجنبي، كمال الجندوبي، الإنتخابات التأسيسية،

6-08-2011 الفايسبوك

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك

6-08-2011 / 15:45:01

نقاش حول الموضوع اعلاه نشرته صفحة على الفايسبوك

رد احد اعضاء هيئة الجندوبي ورد على الرد، تم بصفحة الحقائق الخفية

رد احد اعضاء هيئة الجندوبي
باعتباري عضوا منتخبا بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يهمه ما يُنشر حولها أود توضيح النقاط التالية:
1- الهيئة لا تُسمى هيئة الجندوبي بل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والسيد محمد كمال الجندوبي هو رئيسها وهو مُنتخب من قبل أعضائها
2-باعتباري مختصا في الإعلامية يمكنني تأكيد عدم اعتماد أي منظومة حاسوبية انتخابية امريكية انتجتها المنظمة الامريكية للمنظومات الانتخابية إ.ف.ا.س.
3- أؤكد عدم تلقي الهيئة أي مبالغ عدى التسبقة المعلنة عن ميزانيتها التي توفرها الدولة كما حدد ذلك المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المحدث للهيئة
4- في خصوص الصفقات ينص القانون على أن الهيئة لا تخضع لقانون الصفقات العمومية لكنها تخضع لمراقبة لاحقة من دائرة المحاسبات وعلى حد علمي لا وجود لتعاقد مع فرنسي مقرب رئيس الهيئة
5- عملية انتاج الومضة التحسيسية التي تولتها جمعية القانون الدستوري لا علاقة له بالهيئة ويمكن التأكد من ذلك بمراجعة جينيريك الومضة فهي ممولة من جهة أخرى لا علاقة لها بالهيئة
6- التعاقد الوحيد من قبل الهيئة في الإعلامية تم مع المركز الوطني للإعلامية ولم تتم انتدابات في هاته المصلحة إلا في حدود
مدير لمصلحة الإعلامية هو السيد منجي ميلاد عميد المهندسين التونسيين الحالي
مهندس بديوان المشاريع الجامعية وُضع على ذمة الهيئة لمدة شهر وانتهت مهمته
مهندس ذو خبرة تفوق 10 سنوات يساعد رئيس مصلحة الإعلامية
مهندسان ذوي خبرة تفوق 15 سنة أنجزا خدمات بمقر الهيئة لمدة أسبوع
مجازة في الإعلامية و التصرف من العاطلين عن العمل منذ 2005
تم اختيار المهندسين المذكورين أعلاه من خلال جملة مطالب الشغل المقدمة للهيئة

إن مهمة الهيئة تتمثل في ضمان انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة وشفافة وإن أي نقد نزيه إيجابي لعمل الهيئة هو مُرحب به ويساعد على إنجاز مهمة الهيئة

زكي الرحموني
عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

رد احد مشرفي الحقائق الخفية

تحية طيبة وبعد . نشكركم في البداية على اهتمامكم بما ننشره.

اما كونكم عضوا منتخبا فتلك مسالة اعتبارية لا فاعلية قانونية لها باعتبار ان كل الهيئة معينة وخضعت لمقاييس شخصية وايديولوجية في اختيار اعضائها.ثم عملية انتخابكم نفسها كانت مشوبة بالخروقات حيث لم يستدع المرشحون الاخرون ولم يعلموا بموعد التصويت كما انه من قبيل العجائب ان نتصور ان الخبير الدولي في مجال التصويت الالكتروني وفي المنظومات الاعلامية والسلامة الرقمية السيد عادل بوحولة وهو دكتور ويدرس بالجامعة لا يتم اختياره او انتخابه كما ان المرشح الاخر محمد فريخة صاحب تجربة وشهرة في مجال تطويع المنظومات لا يتم هو ايضا اختياره ويتم اختياركم سيد زكي بدلا عنهما حيث وبعيدا عن القدح الشخصي فاني لا اظنكم تدعون امتلاك خبرتهما ولا تجربتهما ولا كفاءتهما العلمية.

اما ردكم فاضافة لطابع التعويم والتعميم فقد كان ناقصا ومبتورا فاين الردود على النقاط 2 و6 الخاصتين بتسويغ العمارة ومقاييس اختيار اللجان الجهوية للانتخابات. ثم بالنسبة للتعاقد مع الفنيين فنحن لا نقصد فقط الهيئة في مقرها المركزي بل اللجان الفرعية والجهات .فقل لي من هم كل هؤولاء الفنيين في الاعلامية في مئات مراكز التسجيل بالجمهورية؟ وهل هم متطوعون؟ ثم التعاقد مع المهندسين كيف تم؟ هل فتحت دورة انتداب عامة في الصحف كما ينص القانون ام انه تم الاتصال بالمعارف والاقارب اولا ثم تمت مطالبتهم بتقديم مطلب في الغرض لاحقا؟ بالنسبة للطلبة تم اختيار اولئك الدارسين عند اساتدة اعضاء بالهيئة ولم تفتح لغيرهم.

بالنسبة لتدخل ايفاس الامريكية اتعجب من نفيك خاصة وان اعضاء ايفاس كانوا على دمة الهيئة باعتراف فرحات الحرشاني نفسه في تصريح لجريدة الصباح.في خصوص شركة الاشهار هي تونسية نعم ولكن يديرها فرنسي صديق للجندوبي. فكيف تحكم دون ان تسال الجندوبي نفسه او تتاكد من الامر؟

ثم ما معنى الهيئة لا يسري عليها قانون الصفقات العمومية؟ اليس في هدا شبهة الفساد حتى قبل ان ننظر في الملفات؟ ما معنى رقابة لاحقة لدائرة الحسابات؟ يا سيدي دائرة الحسابات جزء من مجلس الدولة وله سيادة وحاكمية على جميع الهيئات بما فيها رئيس الجمهورية. هل الجندوبي اقوى من رئيس الجمهورية؟

اما في موضوع الومضة التحسيسية فتقولون انه لا علاقة لكم بها. ولكن كيف لرئيس لجنة الخبراء -فرحات الحرشاني-في مجال الانتخابات بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ان ينتج هو بنفسه وبمقابل مادي تلك الومضة ومعه جمعيته التي هي في الاصل جمعيىة رافع بن عاشور لمدة 20 سنة؟ كل نصوص الانتخابات من اقتراح الحرشاني وانتم مطالبون بتطبيقها فكيف لا علاقة لكم به وبتصرفاته؟ كان الاجدر ان يتعفف الحرشاني عن التورط في الموضوع وكان الاجدر بكم ضمانا للشفافية المرجوة ان تنصحوه بعدم التدخل.

بالنسبة لموضوع تدخل القرابات والمعارف في تحديد اعضاء الهيئات الجهوية فهو امر ثابت وما سكوتك عن الرد الا اقرار ضمني بوقوعه. ودون الخوض في التفاصيل فانتم شخصيا متهمون بتعيين عضو /او عضوين/ في الهيئة الجهوية للانتخابات بسليانة وهو عضو في جمعية تطوير الديمقراطية بسليانة التي تتراسها سيادتكم.
نشكرك في الختام على سعة الصدر