تقرير اللجنة الحكومية يتستر على المجرمين

علي الكاش - العراق / النرويج من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 1933

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

لم يكن تقرير اللجنة التي شكلتها حكومة عادل عبد المهدي حول الجرائم التي ارتكبتها قواته والحشد الشعبي ضد المتظاهرين السلميين مفاجأة لغالبية الشعب العراقي، عندما يكون رئيس المافيا الإجرامية رئيسا للجنة التحقيق، واعضاء اللجنة جميعهم من المجرمين، فلا أحد يتوقع ان اللجنة ستنصف الضحية، وتوجه الأصابع إلى شلة القناصين وقادتهم، لو طلبت من أي عراقي من الأميين أن يصف لك التظاهرة وما تخللها من أحداث، فأنه سيصفها أفضل من تقرير اللجنة، اللجنة كل ما قامت به خلال عشرة أيام من التحقيقات هو ان وصفت لنا ما حدث وبيان عدد القتلى والجرحى، كأننا عميان لم نشاهد ما حصل، وما فعله القناصون المجرمون تجاه المتظاهرين السلميين.

لا أعرف كيف سيكون موقف مرجعية النجف من تقرير اللجنة، ها قد أنجزت اللجنة التقرير ونود معرفة رأي مرجعية النجف التي أتت برئيس وزراء (غير مجرب) سوى أربع مرات (صياغة الدستور، وزير النفط والمالية، نائب رئيس الجمهورية)، وإختارته وفق مواصفاتها (العادل القوي الحازم الأمين). لا يمكن ان تتبرأ مرجعية النجف من عادل عبد المهدي فهي من إختارته حسب إعتراف مقتدى الصدر، وكل الوجوه الكالحة في المشهد السياسي الحالي سبق أن زكتهم المرجعية في الإنتخابات السابقة للعراقيين وطالبت بإنتخابهم نصرة للمذهب، والمحافظة على إمتيازاتها وامتيازات من زكتهم لنا، فهي مسؤولة أمام الله وأمام الشعب العراقي عن كل ما مر به العراق منذ الغزو لغاية الآن.

تقرير اللجنة لم يسمي الجهات التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين، ولم يكشف عن فرقة القناصين والى أية جهة ميليشياوية ينتمون، ولم تفسر لنا كيف إمتطى القناصون البنايات الرسمية والوزرات، ولم تفصح عن سبب حماية القناصين من قبل قوات الجيش والشرطة، ومن هي القوات الحكومية التي هاجمت القنوات الفضائية التي كانت تغطي الأحداث وسرقت ودمرت محتوياتها، علما ان العملية جرت نهارا، وبعجلات حكومية، وبملابس رسمية.

في كل الأحوال فأن رئيس الوزراء بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول المباشر وفق الدستور عن تلك المجزرة، سواء قدم التقرير أم حجب أو سُوِف. ولابد ان يحاكم سواء في العراق او فرنسا بإعتباره مواطن فرنسي عن جريمته الجماعية، وسيلاحقه العراقيون في كل مكان للثأر ممن قتل وعوق وجرح ابنائهم، ولابد للعشائر العراقية المطالبة بدم ضحاياهم والا فقدوا قيمتهم أمام الشعب، هذا هو الوقت الضروري ليبدي الكل موقفه بلا مراوغة ولا تهرب، ليرضي الله اولا والشعب العراقي ثانيا، وضميره ثالثا. دماء الشهداء والجرحى أمانة في أعناق رجال الدين والسياسية ورؤساء العشائر، ولايظن المجرمون انهم سيفلتوا من العقاب، ولات سلعة ندم.

ان التسويف والمراوغة في تقرير اللجنة جعل موقف المرجعية حرجا للغاية، فإن رضيت بالتقرير حفاظا على بيضة المذهب والإمتيازات، فإنها بذلك ستفقد الجزء المتبقي من انصارها وهم لا يشكلوا إلا جزءا صغيرا من الشيعة، لأن معظم اتباعها تحولوا من حضن السيستاني الى حضن الخامنئي، وان رفضت التقرير، وجب عليها ان تطالب بتسمية الجهات والقادة الذين أصدروا أمر اطلاق النار، وان تلغي فنوى الجهاد الكفائي الذي أسس الدولة العميقة، وتطهر نفسها ولو قليلا.

بلا شك ان القناص أقل ذنبا من الذي أصدر له الأمر بإطلاق النار، فهذا جندي او حشدوي ميليشياوي ينفذ الأوامر، لكن هذا لا يعني مطلقا انهم غير مذنبين، الذي تسول له نفسه بقتل عراقي عن بعد دون ان يعرف من هو، وربما يكون أخوه او قريبه أو من أصدقائه، مثل هذا مجرم حقير وسافل، فاقد الدين والشرف والضمير. لكن يبقى المهم معرفة الجهات التي أصدرت اوامر اطلاق النار، ومن هم القادة بالأسماء الذين اصدروا قرار القتل. ان عدم التسمية من قبل اللجنة تعني شيئا واحدا لا غيره، وهي ان الحكومة والحشد الشعبي وعناصر من الحرس الثوري الايراني هم الذين امروا بإطلاق النار على المتظاهرين، لذلك تتستر الحكومة على الأسماء، لأنها متورطة بها.

لقد زادت حكومة عبد المهدي الطين بله بهذا التقرير السخيف، فبدلا من تهدئة الشارع الذي يفور كالبركان، ومراعاة الظرف الحرج الذي تمر به، لأنها على حافة الهاوية، قامت بصب الزيت على النار، لتبين للمتظاهرين أن دماء الشهداء ذهبت سدى، ولم تجرم أي طرف. لكن لكل شهيد لسان يطالب بالإقتناص ممن قتله، وأرواح الشهدا سترفرف فوق رؤس المتظاهرين في تظاهرة يوم25، الجاري.

كلمة للعراقيين. ان ارواح الشهداء ستشارك في التظاهرة الجبارة، وتصب لعناتها على الحكومة والبرلمان والحشد الشعبي والمرجعيات الدينية، وكل من كان السبب في قتلها. وقلوب المعوقين والجرحى ستشارك في التظاهرة، وتدعم المتظاهرين. جميعنا سنساهم في التظاهرة كل من موقعه وحسب قدرته، إذا كان العراقي بعيدا عن الوطن، فأن عليه أن لا يبخل بالدعاء من الله عز وجل أن ينصر المظلومين على الظالم، ويحمي المتظاهرين من غدر الحكومة، ومهما كان البعد بتغريدة واحدة يمكن أن تساهم في التظاهرة، ساهم أخي المواطن، فلا عذر لك. على كل العراقيين الشرفاء من كتاب وشعراء واعلاميين ان يتراصفوا بجانب الحق، واعلموا ان يوم 25 سيكون يوما تأريخيا وحافلا في العراق، يوم تحرري فاصل ومميز، يميز فيه الشعب العراقي الأبي بين من معدنه أصيل من معدنه رديء.

كلمة للعشائر العراقية التي كان له مواقف مخزية في السابق، هذه هو اليوم الذي يمكن أن تطهروا فيه أنفسكم من مواقفكم السابقة، وتظهروا الإصالة والقوة والكرامة التي عرفتم بها طوال التأريخ، عليكم جميعا بالتسلح وحماية ابنائكم المتظاهرين، لا تبقوا صدور ابنائكم مفتوحة أمام رصاص القناصين، النار لا تواجه إلا بالنار، والبادبء أظلم. أحموا ابنائكم النشامى، وحذروا القوات الأمنية من إستخدام السلاح، وقد أعذر من أنذر.

كلمة للثوار، في يوم 25 القادم سوف لا نسمح لأنفسنا ان نسميكم بالمتظاهرين بل بالثوار، لأنكم فعلا ثوار، من يطالب بالتغيير وليس بالإصلاح ثائر وليس مصلح أو محتج.

وجب الحذر يا أبطال
عليكم أن لا تسمحوا لعناصر الحشد الشعبي وقوات سوات وغيرها بأن يندسوا بينكم ويخربوا ويحرقوا بعض الممتلكات العامة ليتهمونكم بها، ويبرروا لأنفسهم إستخدام العنف ضدكم، سيفعلوا هذا أؤكد لكم، لأنه ليس لهم من سبيل غيره! حاولوا جهد إمكانكم ان تحددوا مراقبين من بينكم للحذر. وأي عنصر يستخدم العنف ضدكم، عاملوم بالمثل، وأي مندس القوا القبض عليه وعرفوا الإعلام بحقيقته وهويته.

ان تظاهراتكم سلمية الطابع، ولا يجوز أن تواجه بالعنف من أي طرف كان، إبتعدوا عن أي هتافات طائفية، او تمجيد لمن يحاول أن يركب الموجة من زعماء الدين والسياسة.

ليكن العراق والعراق فقط محور شعاراتكم وهتافاتكم، ولا ترفعوا غير العلم العراقي، لا علم او راية تستحق أن تُرفع سوى العلم العراقي فقط.

هذه الهتافات الجميلة ارسلها لي أصدقاء يحيونكم ويقفون معكم بكل قوة وصلابة.

اهدتكم السيدة صبا هذه الإهزوجة الجميلة " كل العمائم بالزيل... ذيل الجلب ما ينعدل". واهداكم الصديق عماد مهدي هذه الأهزوجة الرائعة" ياعراقي ياغيور يجب تغيير الدستور".

النصر قادم بعون الله، قلوبنا معكم يا نشامى، ودعائنا لكم مع كل صلاة، الله احفظ ارواح ابنائنا من غدر الغادرين، وظللهم بجناح رحمتك يا أرحم الراحمين.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

العراق، الفساد بالعراق، الفساد السياسي،

23-10-2019

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك