زلـــــــــزال اسمه "مبادرة الجبــــــــالي"

د - صالح المازقي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6821

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

اختلفت الآراء وتباينت المواقف على إثر الزلزال السياسي الذي أحدث السيد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، بإعلانه قرار حلّ الحكومة بعد أن تيقن من عجزها على تخطّي صعاب المرحلة الرّاهنة ووقوف المعارضة منها موقف الشّامت بعد أن أشاحت نفس الحكومة بوجهها عن مقترحات معارضيها... ورغم الموقف المتأخر للسيد الجبالي فإنّ الوضع العام في تونس يتطلب دراسة، محايدة للكشف عن أسباب هذه الرّجة التي أفاقت الوعي الجمعي من سباته واستنهضت الهمم في محاولة أخيرة تنقذ الحكومة وتخرج البلاد من أزمة لن تبقي ولن تذر إذا استمر الوضع على حاله...

لم يخامرن الشّك لحظة واحدة في صدق العرض الذي تقدّم به السيد حمادي الجبالي مساء يوم 6 فيفيري 2013، بشخصه وبصفته رئيس الحكومة التونسية المؤقتة. مقترح رئيس الحكومة قلب المعادلة السياسية رأسا على عقب، ليصطف جانب كبير من الكتل المعارضة وراء المقترح؛ ويتصدّى له أنصاره السياسيين وفي مقدمتهم حركة النّهضة، باعتبارها الحزب الأغلب في المجلس الوطني التأسيسي، المتحالف في صيغة ائتلاف لحكم تونس بعد الثورة. نفس الانقسام الحاصل في الطيف السياسي، حصل في الشارع التونسي، فأصبحنا قسمين، قسم مستبشر بالمبادرة ومؤيد لها وقسم مستاء منها ورافض لها.

هنا تطرح أسئلة كثيرة على المتابعين والمحلّلين للشأن التونسي بعد أن تبيّن الرّشد من الغيّ. لماذا تستميت حركة النّهضة في التّصدي لقرار أمينها العام الذي يترأس في الوقت ذاته الحكومة المؤقتة لفترة انتقالية لن تدوم طويلا؟ لماذا يتمسّك السيد الجبالي بقراره؟ لماذا تساند المعارضة قرار خصمها السياسي وتدعم موقفه؟ ما هي طبيعة الخلاف بين الأمين العام لحركة النّهضة ورئيسها السيد راشد الغنّوشي؟ يمثل السؤال الأخير لبّ القضية التي سنحاول تناولها بالدّرس.

الخلاف المنهجي
تقوم العلوم الإنسانية على بحث المناهج المختلفة والمتصلة ببراديغمات توجه الباحث حتى لا يحيد عن الموضوعية ويسقط في الذّاتية من ناحية وتؤطر البحث في سياق نظري يحميه من التلفيقية المذمومة من ناحية ثانية. وبعد طول تأمل في مجريات الأحداث السياسية والتّجاذبات الحزبية والخلافات الإيديولوجية التي فتحت باب العنف على مصراعيه بين الفرقاء السياسيين في تونس، بلغت ذروتها مع الاغتيال السياسي الذي راح ضحيته إلى حدّ الآن شهيدان هما: المرحوم "لطفي نقض" رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين والمنسق العام لحزب نداء تونس في أكتوبر 2012 والمرحوم شكري بلعيد الأمين العام للتيار الوطني الديمقراطي في 6 فيفيري 2013.

احتد تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس إلى درجة الاختناق، نتيجة عجز حكومة الترويكا على الاستجابة لمطالب الثوار... فشلها في خلق توازنات حزبية تساعد في إدارة الشأن العام، زاده تعطّش حركة النّهضة المكشوف والكاشف لنيتها في السيطرة على كل مفاصل البلاد التونسية بتوخيها ازدواجية الخطاب، فهي تعلن شيئا وتبطن أشياء... تدّخلها كحزب سياسي (أغلبي) في ضبط إيقاع العمل الحكومي... الشيء الذي ضيّق مجال استقلالية العمل الحكومي وقلّل من هامش حرية رئيس الحكومة ووجّه لفترة طويلة إرادته السياسية وقلّص زاوية رؤاه الشخصية التي سيتحمل مسؤوليتها وحده أمام الله وضميره والشعب والتاريخ... كل هذه العوامل المثبطة، شجّعت مجتمعة السيد حمادي الجبلي على تحمل مسؤولياته، لينفرد باتخاذ قراره المصيري بتسريح الحكومة القائمة والتّفكير في تشكيل حكومة كفاءات وطنية (غير متحزّبة نسبيا)، يستكمل بها الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية.

كشف القرار المنفرد والمسؤول لرئيس الحكومة عن خلاف منهجي، عميق بين التّنظير السياسي الذي تمارسه الحركة في الخفاء وبراغماتية رجل السياسة في التّعامل مع الواقع المعيش للشعب. اضطر هذا الأخير للخروج عن سلبيته ليغيّر من منهجه السياسي، ويشذ عن نهج السمع والطاعة للحركة التي تربّى على مبادئها وتشبّع بقيمها واستبطن مبادئها الفكرية. أين يكمن الخلاف المنهجي بين الرجل وحزبه؟ توجد الإجابة في تنصل السيد حمادي من منهج العمل السياسي السّري الذي يطبخ في الغرف المظلمة وخلف أبواب المكاتب الموصدة لمجلس شورى الحركة. انتقل السيد حمادي الجبالي من السّرية المنافية لكل ضوابط وقواعد العمل الحكومي المعلن بطبيعته، لينتهج (فجأة) العمل السياسي في شفافية وتحت الأضواء الكاشفة، لينتقل في جرأة من الخيال السياسي والحزبية الضيّقة إلى رحاب الوطنية ويثبت أقدامه على أرض الواقع، بمصارحة العامة والخاصة بخطورة الأزمة التي تعيشها تونس على كل الأصعدة.

عودة الوعي
بناء على الانفصال المنهجي الذي جعل السيد الجبالي في مقام العضو المرفوت ضمنيا من حركة النّهضة، بعد أن ثاب إلى رشده وعاد إليه وعيه السياسي وحسّه الوطني. يمكن للباحث الاستدلال على أنّ الرجل الذي (زلّ لسانه) أثناء حملته الانتخابية، أمام أنصاره في مدينة "سوسة" موطن قاعدته الانتخابية، بإقامة "الخلافة السادسة"؛ أن يجزم (الباحث) بأن السيد الجبالي قد عدل عن كذا مشروع، بعد أن مارس السياسة الواقعية ميدانيا وعمليا، مدى طوباوية تحقيق دولة الخلافة على أرض الواقع. ذلك رغم رومنسية الفكرة التي تستهوي قيادات العالمية الإسلامية (L’internationale islamiste) غير المتجانسة إيديولوجيا، المتأرجحة بين الإسلام المعتدل والإسلام المتطرف.

دولة الخلافة الإسلامية وعاصمتها القدس الشريف، حلم نبيل يراود كل المسلمين، لكنها فكرة تجاوزها التاريخ وفقدت كل مقوّمات انجازها في الزّمن الرّاهن... فكرة تفتقد لكل مقومات التحقيق ويستحيل انجازها في ظل التّخلف والضعف الإستراتيجي للعالم العربي الإسلامي... فكرة تتوحّد ضدّها كل القوى الداخلية والخارجية وتعمل على إجهاضها وتسخّر في سبيل وأدها كل الوسائل وتتوخى كل الطرق لقتلها.

لقد عاد الوعي للسيد الجبالي ليستعيد مكانته السياسية ويلعب دوره القيادي، فحطّم القيود الحزبية والإيديولوجية، ليدخل التاريخ من بابه الواسع رغم كل الآراء الرّافضة لفكرته الجريئة، دفاعا عن مكاسب مادية زائلة بطبعها. لقد وضع رئيس الحكومة مصلحة البلد فوق كل اعتبار وسعى لتخليصها من أزمتها السياسية والتّقليص من تداعياتها السلبية على المجتمع عموما والاقتصاد الوطني خصوصا.

الأخلاق أساس الحكم
لقد حمل السيد الجبالي قراره على محمل الأخلاق السياسية التي انتخب على أساسها كعضو بالمجلس الوطني التأسيسي ومنه إلى رئاسة الحكومة... هذا ما فهمه بكل وضوح نائب رئيس الحركة، المحامي الشيخ عبد الفتّاح مورو وأعلن صراحة تأييده ودعمه لفكرة أمين عام الحركة ورئيس الحكومة... استنادا على منهج الاستقرائي، يمكننا المجازفة بالقول أنّ موقف الشيخ مورو، بصفته نائب رئيس حركة النّهضة، المساند لمبادرة أمينها العام (المنشّق)، كان مبنيا على معرفته بالقانون الداخلي (المشترك) بين جميع حركات الإسلام السياسي في العالم، القائم على مبدأ البيعة لشيخ الحركة؛ وأنّ عقاب خلع البيعة يبيح دم من يقدم عليها مهما كان موقعه داخل الحركة. من هنا جاءت المساندة بمثابة حماية مادية لشخص السيد الجبالي من التّصفية الجسدية وبالتالي خفّف الرجل عن الرجل حدّ الردّة.

زلزل قرار تحيّيد الحكومة عن المحاصة الحزبية الذي اتخذه الأمين العام لحركة النّهضة أركان الحركة وأفسد عليها مخططاتها (غير المعلنة) وكشف عن نواياها (المبيّتة) في الغاء آلية الانتخاب لتضاربها مع مبدأ الشورى الذي تحميه بسيطرتها على وزارات السيادة. فإذا ما خرجت تلك الوزارات عن سلطة النّهضة وأولها وزارة الداخلية، (المشرف الرئيسي على سير انتخابات "محتملة")، سقط المشروع الخفي للحركة، وضاعت معه أحلامها وآمالها في الهيمنة على الدولة والمجتمع. يستنتج هذا الرأي من إجابة رئيس الحركة على سؤال طرحه عليه السيد سلطان عزّام التميمي منذ شهور، على إحدى القنوات العربية في لندن، حين سأله حول مسألة تطبيق الشريعة في تونس وهل ستقودون الناس للجنة بالسلاسل؟ فأجابه السيد الغنّشي بابتسامة ساخرة: "نحن لا نقود الناس للجنة بالسلاسل، بل الناس سيأتون طوعا للجنة".

لقد عرّى السيد حمادي الجبالي من حيث لا يعلم نوايا حركة النّهضة في الاستبداد بالبلاد وقهر العباد وقد تجلت تلك النوايا بعد أن تخلّت الحركة عن الديمقراطية التي أوصلتها إلى سدّة الحكم وتنكرت لها، لتمضي في حكم تونس من خلال رؤى وقرارات أهل الحلّ والعقد، أعضاء مجلس شورى الحركة. يساق حزب حركة النّهضة الزّمن من أجل تطبيق أطروحاته الفكرية، متجاهلا الحالة الثورية للمجتمع التونسي، متعمدا استغلال ضعف الدولة المركزية وشلّل أجهزتها لتمرير رؤيته الإصلاحية في مجتمع ترهلت في لاوعيه الجمعي المرجعية الدينية، ولم يبق منها إلا إيمانا قويا بالله وبإسلام ميِّسِرٍ غير مُعِّسٍر. يتغلغل الإسلام اللّين في وجدان التونسيين بأركانه الخمسة، توشّحه طقوس احتفالية/فلكلورية، تذّكر أصحابها بأصالتهم وتسّهل انفتاحهم وتعاملهم مع مقوّمات عصرهم وتحميهم من الذّوبان في ثقافة العولمة. كان من الأجدر بحزب حركة النّهضة وضع برامج تنمية عاجلة تقلّص من نسبة البطالة وتخلق مواطن الشغل، توقف ظاهرة التّضخم المالي وتخّفف من معاناة المناطق الداخلية التي لم تدخل التاريخ المعاصر بعد. وهذا أضعف الإيمان...

شهادة استحسان
لست متيقنا من نوايا السيد الجبالي وهو يستعمل بالنّص كلمات وردت على لسان السيد الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة المؤقتة السابق، حين صرّح في أول ندوة صحافية عن عزمه في التّخلي والفريق الوزاري العامل معه آنذاك عن العمل الحكومي وعدم ترشحه وكل وزرائه في انتخابات المجلس التي أجريت في يوم 23/10/2011، بعد أن يسلّم الأمانة إلى من يختارهم الشعب.

حسبت السيد الجبالي وهو يعيد ما قاله سلفه، يقدّم له شهادة استحسان وتقدير على ما تحلّى به من أخلاق سياسية عالية، ووفاء واحترامه للشعب والثورة وتلك هي أخلاق الفرسان... يبدو أنّ السيد حمادي الجبالي قد تأثر بهذا السلوك النّبيل الذي مارسه السيد قائد السبسي في ثاني سابقة عربية، بتخلّيه سلميا عن السلطة في جرأة وشجاعة، بعد سابقة اللواء عبد الرحمان سوار الذّهب في السودان الذي انقلب على الرئيس الرّاحل النّميري (1985) وتقلد رئاسة المجلس الانتقالي إلى أن سلّم السلطة إلى رئيس الوزراء المنتخب السيد الصادق النهدي بعد سنة ليعتزل الحياة السياسية نهائيا.

لم تقبل حركة النّهضة وكتلتها النيابية في المجلي الوطني التأسيسي ومن حالفها من الأحزاب في طليعتهم (المؤتمر من أجل الجمهورية) بالمبادرة، وقد استشعر العديد من النّهضاويين خطورة نزاهة رئيس الحكومة المؤقتة وهو يقتفي أثر سلفه ويعترف له على رأس الأشهاد (وهو الخصم السياسي اللّدود للنّهضة) بالصدق والوفاء والإخلاص والوطنية...

لقد أسقط السيد حمادي الجبالي عن كل الأحزاب أقنعتها وهي تقدم مصالحها على مصلحة الشعب وأهداف الثورة، المُتَاجَرِ بهما بمناسبة بغير مناسبة، متخذين من فكرة الحوار الوطني شمّاعة رفضهم وذات الوقت حلا لأزمة خانقة قد ترمي الجميع حكومة وأحزابا وشعبا في آتون نار، ستأكل الأخضر واليابس...

لقد لاقت مبادرة لسيد حمادي الجبالي استحسان القوى الخارجية التي تراقب وتتربص بنا الدوائر وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التي سمحت للتيارات الدينية بالخروج من تقيتها وسريّتها إلى العلن وتعاملت معها كقوى قادرة على فهم توجّهات السياسية الدولية القائمة على نشر مبدأ الحرية والحرية والديمقراطية في العالم الثالث. لكن وللأسف تصّر حركة النّهضة على تعطيل المسار الثوري في تونس وتنسف ديمقراطيتها الناشئة بمحاولاتها المتكررة لكتمت الحريات وتضرب النّخب (كما بيّنا ذلك في مقالات سابقة). يأتي موقفها الرّافض لمبادرة رئيس الحكومة وأمينها العام، فهي تدفعه دفعا نحو التّخلي بالاستقالة من الحكومة والقضاء المبرم على مستقبله السياسي، عقابا لكشفه عن بواطنها وخروجه على نهجها ومخالفته لرؤيتها... قد ينتهي النّشاط السيد الجبالي على رأس الحكومة وقد يطرد من النّهضة ويعتزل الحياة السياسية والحزبية... لكن الرجل ارتفع إلى مصاف رجال الدولة الذين دخلوا التاريخ الحديث بامتياز، هذا ما حققه السيد حمادي الجبالي الذي استيقظت بداخله بذرة الوطنية، بعد أن تجرّد من "أنانيته" وتخلص من كل الحسابات الضيّقة وانحاز إلى العقلانية والموضوعية وآثر الديمقراطية على الفاشية، فكان بحق راع ومسؤول عن رعيته، صفة سيلقى بها ربّه بعد عمر طويل إن شاء الله.
مهما كانت النتيجة الختامية التي سيتوصل إليها، فإن الرجل قد أثبت جدارته في تحمّل المسؤولية حين خلع رداء النّهضة وارتدى بردة الوطنية. فهل من مستجيب لنداء الوطن؟...

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، مبادرة الجبالي، حمادي البالي، حركة النهضة، الثورة المضادة،

18-02-2013

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك