حول قضية البورصة بالأردن

فراس جعفر ابورمان - الأردن من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 7834 firas76ro@yahoo.com

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

أجد من الفرض الواجب علي كقريب من موضوع البورصات، أن أحيط القراء الأعزاء بشيء واضح ويسير عن مشكلة البورصات والذي تم خلال تلك الفترة من تعاملات ليست بريئة أحيانا وهجينة على مجتمعنا في أحايين كثيرة .

إن بداية العمل في البورصات العالمية ليست جديدة؛ وذلك لان إحدى الشركات الدولية بدأت العمل هاهنا أي في الأردن وتحديدا عمان منذ عام 1996؛ نعم وقد يستغرب القارئ هذه المعلومة.
حيث إن تلك الشركة كانت تتعامل بطريقة المكتب الخلفي أي أن التجارة تكون عبر الأوراق وعلى دفاتر وعبر الهاتف والفاكس ويتم إغلاق المراكز في كل ليله دون أن تكون هنالك مراكز (عمليات بيع وشراء) مفتوحة لليوم الثاني ثم تطورت العملية ليصبح العميل قادرا على تبييت المراكز أي عمليات البيع والشراء لليوم الثاني ويتم احتساب بدل تبييت أن كان خصما على المشتري أو دفعا للبائع والعمليات التي تتم بدأت بشراء عقود الذهب والفضة وبعض العملات الرئيسية.
ثم ما لبثت أن جاءت ثورة الاتصالات والانترنت لتقلب هذه التجارة إلى قمة هرم الأعمال التجارية وأكثرها ربحية....وخساأيضا.ا .

حيث أن رجال الأعمال وهم الطبقة التي تستطيع دفع تكاليف الانترنت العالية وقيم العقود العالية والطبقة الأقدر على المخاطرة برؤوس أموال ليس من السهل على أي منا حتى التفكير بأرقامها.
أدت بالتالي لظهور رجال أعمال جدد من بين أروقة تلك المكاتب والتي لم تكن سوى صالونات لرجال أعمال انتشرت فيها عدوى مرض التعامل بالأسواق العالمية أو البورصة .
تلك المضاربات هزت رجالا كثر وأدت لانتحارهم في ظروف غير مفهومه لان الوضع لم يكن جلي لأي احد من أي سلطة كانت والكلام هنا عن السلطات بمجملها التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى السلطة الرابعة التعبيرية بصحفها ومواقعها الالكترونية وإذاعاتها وصالوناتها .

الأسباب وبوضوح كانت لان هذه التجارة جديدة ومحصورة بفئة معينة تكلمنا عنها.
طبعا كل ذلك أدى لانهيارات كبيرة في عائلات اقتصادية كبيرة منهم من ترك البلاد ومنهم من أقدم على الانتحار ومنهم من دخل برامج التهييء النفسي وإعادة الرشد الذي فقده من خلال تلك التعاملات الخطرة.

هذا حتى عام 2005 حيث زاد عدد الشركات بعد أن كان معدودا على الأصابع وكان ذلك لأسباب أولها أن العاملين بتلك الشركات الأولى عاصروا الأرباح الخيالية التي حصل عليها أرباب عملهم وبسبب سوء تعامل هؤلاء الأرباب مع موظفيهم أو لنقل طمعا في مرابح هم صنعوها ويصنعوها لأرباب عملهم فبدأ الانشطار التجاري بعمليات توليد شركات جديدة يرأسها من عمل لسنوات في تلك الشركات الأم.

ثم ما لبث أن دخل على الخط رؤوس أموال لا تعلم عن حقيقة الموضوع إلا الربح الذي أقنعهم فيه هؤلاء الموظفون المنسلخون عن تلك الشركات فبدأت المشاكل بالظهور فأما أن تتم العمليات التجارية بدون تغطية في سوق حقيقية وبالتالي تكلفة كبيره على أصحاب تلك الشركات لم يستطيعوا الوفاء فيها وأما عمليات استرباح سريع بسرقة مبالغ كبيرة والهرب وأما جهل في عمليات التغطية إذا ما تم اخذ حسن النية بالحسبان.

في العام 2006 ظهرت مجاميع تراهن وتقامر بدون أسس علمية صحيحة وتربح أرقاما مهولة من الدولارات بسبب الجهل في السوق وعدم الحيطة التي انقلبت حظا جيدا بالرغم من أن الواقع يقول بنقلات غير منطقية ولا صحيحة للأسواق بسبب الأزمة المالية والتي كانت تؤثر سلبا على الجميع وايجابيا على من يضارب بدون معرفة بضربة حظ أو على أساس المثل الشعبي (مع الهبل دبل) أي أن المحلل الاقتصادي الفني لا يقدم على عملية البيع مثلا لأنه متأكد بحسب الدراسة أن الشراء لا يجوز هنا وتجد المضارب غير العارف بأساسيات السوق قد اشترى وربح.

مع انتشار تلك الأخبار وانخفاض الرافعة المالية للعقود المتعامل فيها وإمكانية العمل ب 700 دينار أردني أي 1000 دولار أصبح الميدان يتسع لأكثر من رجال الأعمال الأوائل لتظهر طبقة جديدة من رجال أعمال بأعمار صغيره وأموال كثيرة وبدأ رسم واقع جديد لما سموه حينها السوق.
الواقع الجديد استلزم ألوانا جديدة من التعاملات والعلاقات وطرق العمل.

فالألوان الجديدة للتعاملات أصبحت أن هؤلاء الجدد بدأوا بالعمل بأموال غيرهم والاستحواذ على الأرباح في حين كان الوضع السابق كل متعامل يتاجر بأمواله الخاصة ثم ما لبث اللون ليتغير ليتم افتتاح مكاتب تجمع الأموال ليتم التجارة فيها ويتم اقتسام الأرباح بعد خصم المصاريف.
والعلاقات الجديدة أصبحت ضرورة وتم منطقتها بشكل غريب حيث ترى احد رجال الأعمال على علاقة جيدة برجال الإعلام وأفراد السلطات إما بحسن نية رجال السلطات وإما بسوءها وهنا ليس مجالا لبحث تلك العلاقات وكنهها وأهميتها للطرفين في ذاك الوقت.
أما طرق العمل فقد كانت على شكلين الشكل الأول وهو التعامل الحقيقي بالأسواق الدولية بيعا وشراءا ربحا وخسارة أما الشكل الثاني فقد كان ليس إلا جمعا لأموال يتم تداولها بطريقة دائرية بين المكتب الجامع وزبائنه الدافعين فيؤخذ من فلان ليعطى لعلان وطالما أن الزبائن في ازدياد فان لا مشكله تظهر ولن يعلم احد أن أي مبلغ دفعه إنما هو يسترده تقسيطا وعندما تتوقف الأموال عن الضخ تبدأ المشكلة بالظهور ويتم إما إعلان الإفلاس أو الهرب .

وتعددت ألوان طرق العمل حتى أصبحت غير مفهومه في أيامها الأخيرة حيث وجدنا أن هنالك شركات تأخذ منك مبلغا من المال ادخرته لشراء سيارة فتشتري لك السيارة وترهن لها مقابل أن يتم الدفع لك شهريا قسطا تسترد به المبلغ وتعود السيارة غير مرهونة بآخر مدة العقد.
واعتقد أن هذه الطريقة تم استعمالها لسحب السيولة للعمل بمراهنات خطيرة قد تؤدي لإفلاس الشركة وبالتالي ضياع السيارة والمبلغ المالي دون الإشارة لتلك المخاطرة فيما بين طرفي العقد.
كل تلك التعاملات أدت بضرورة الحال لانتباه يسير من السلطة التنفيذية على الأقل مما أدى بوزارة الصناعة والتجارة لبحث الموضوع والخروج بمبدأ عدم إعطاء رخص لتلك الشركات في فترة وعدم التجديد لأخريات حيث أكد مراقب عام الشركات آنئذ الدكتور محمود عبابنة عدم وجود أي مظلة تشريعية لمكاتب البورصات العالمية نظرا لعدم وجود تشريع لترخيص هذه كشركات لتمارس عملها للاتجار في العملات الأجنبية.

وبين أن دراسة قامت بها لجنة مختصة من عدة جهات خلصت إلى أنه لا يوجد ضمن القوانين النافذة قانون يسمح بتنظيم أعمال المكاتب التي تتعامل في الأسواق العالمية.
وأشار مراقب عام الشركات إلى أن الدائرة أوقفت 3 مكاتب كانت تمارس التعامل مع البورصات العالمية‚ حيث كانت حاصلة على رخصة للخدمات والاستشارات المالية لأنها مارست غايات غير مشروعة في ذاك الوقت أي في عام 2005.

مما أدى بالتالي لضغوطات مقابلة من أصحاب تلك الشركات أدت لخروج موظفين كبار من السلطة التنفيذية ثبت صلاح موقفهم وأنهم على حق فيما كانوا يقومون به من أداء للواجب .
ثم ما لبث أن دخل اساتذه محامين لتلك اللعبة والتعاملات لا أقول تجاريا ولكني أقول في افتعال تفعيل القانون الذي لم يكن بذاك الوقت كافيا لدرء تلك المفاسد فقاموا برفع قضايا وصلت إلى محكمة العدل العليا والتي بدورها لجمت أصحاب اليد النظيفة دون قصد منها ولكن بسبب عدم وجود التشريع المناسب حيث حكمت للطرف الخطأ بأحقيتهم باستخراج رخص لتلك الشركات فأصبحت تلك الشركات تعمل تحت مظلة القانون إجرائيا وفوقه عمليا.

ثم عادت القضايا لتظهر من جديد على سطح المشهد الداخلي فتم بحثها من خلال الاستفادة الشرعية نتائجا ؛ أي استفادة السلطة التنفيذية من أسس المنافسة في السوق لفهم الأمور على حقيقتها مما أدى لدراسات أنتجت القانون الأخير ولكنه جاء متشددا ومبهما أدى لسقوط أول الكبار بعد أن بدأ بعملية إشهار لإفلاسه بعد نصيحة سديدة من مستشاريه القانونيين والذين لم يشفعوا له بالنهاية.

أن الإعلان عن توزيع الأموال المحجوزة من قبل الحكومة في قضية البورصات أو ما اسمية محكمة امن الدولة الأموال المحصلة من المشتكي عليهم من شركات البورصة العالمية وهذا أدق وأبين .
ما هي إلا البداية لا اعتقد أنها النهاية حيث أن الشركات التي ليس عليها شكاوي تم إيقافها أيضا وتم إيقاف جميع الشركات بأنواعها التي أسلفت أن كانت تعمل بشكل حقيقي أوانها تجمع أموال تدورها أو التي تجمع أموال وتضارب فيها جميعها تم إيقافه وسيتم النظر بترخيصها من جديد ضمن القانون الجديد والذي سيتم بحثه في مقالة أخرى لاحقة بمشيئة الله.

---------
تم التصرف في العنوان الأصلي للمقال كما وردنا
محرر موقع بوابتي

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

بورصة، الأردن، إقتصاد، مضاربات البورصة، الأسواق المالية، صغار المستثمرين،

4-10-2009

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك