|
Détails participation TRIBUNE |
|
| Designation | Donnee |
|
Identifiant |
13 |
|
Nom |
Amor BelHédi |
| Envoyer un mail au participant | |
|
Pays |
Tunisie |
|
Adresse |
Faculté des Sciences Humaines & Sociales, Tunis |
|
Date
insertion |
18-11-2004 14:08:38 |
| Participation | كل ماورد في الملحوظة 2.10 للسيد فوزي مسعود مصيب ووجيه جدا حيث أن الشركات الأجنبية وحتى الشركات التونسية التابعة للقطاع الخاص تتبع إستراتيجيات محددة تهدف أساسا الى الربح أكثر في إنتصابها وإختيار موضع توطّنها. وفي هذا الإطار حاولت السلط العمومية منذ مطلع الثمانينات توجيه هذا التوطن لفائدة المناطق الأقل تطورا من خلال سن عدة قوانين وإجرءات مالية وعقارية وقمرقية الهدف منها تشجيع الموسسات على التوطن بهذة المناطق. وقد تم كذاك في هذا الصدد تحديد المناطق المعنية بهذة التشجيعات. فالقطاع الخاص لايأخذ بعين الإعتبار لا التوازنات الإقليمية ولا التنمية الجهوية أو المحلية ولا بعث بنية صناعية متكاملة. فهذه التوجّهات هي من مشمولات السلط العمومية والدولة التي أصبحت تتنصّل تدريجيا من المهام التي كانت مناطة بعهدتها بحكم التوجه العام على مستوى عالمي وعلى نطاق واسع نحو تحرير وتخصيص( أو خوصصة) الإقتصاد والإحتفاظ بمهام التصور والتوجيه فحسب بالإظافة الى بعض القطاعات الإستراتيجية المحدودة. تبعا لهذا التمشي فإن صاحب المؤسسة الأجنبية او المحلية نجده يسعى الى الإستفادة من هذة الحوافز قدر الإمكان وهذا أمر طبيعي جدّا. من ناحية أخرى نجد أن الصناعات الإستهلاكية التى لا تتطلب إستثمارات كبيرة و تتميز بدورها بنسبة إرباحية مرتفعة وسريعة (في الزمن) هي التي تستحوذ على النصيب الأكبر من عملية التصنيع وإنشاء المؤسسات والمنشئات الصناعية والخدمية كذلك. وكنتيجة بديهية لذلك نجد أن قطاعات النسيج والتركيب والتجميع هي التي تمثّل القسط الأوفر من حيث التشغيل والإنتاج والتصدير في شكل إتفاقيات شراكة بين مصنّع أجنبي ومستثمر محلي يكتفي غالبا بإستغلال البراءة وجلب معدّات تكون في أغلب الأحيان قد تقادمت وبالتالي تساهم هذه العملية في تبعيّة أكبر للإقتصاد التونسي تجاه الدول المصنعة أساسا من حيث الإستثمار والتكنولوجيا والصيانة والسوق المستهدفة... ولذلك يصعب الحديث أحيانا عن التنمية التي تعني أساسا وقبل كل شيء التحكّم الذاتي في حاضر الشعوب ومستقبلها خلافا لمفهوم ثان هو النمو والذي يتمثل في التطور الكمي والنوعي للإنتاج والثروة في دولة أو قطر ما.إلا أن العديد من الدول بما في ذلك تونس تشكو من نقص فادح في الموارد ورؤوس الأموال والشغل والتكنولوجيا مما يجعلها تستنجد بالأطراف الأجنبية سواء كانت دولا، منظمات او خواص، لحل هذة المعظلة بدءا بالتشغيل ثم رأس المال والتكنولوجيا وهذا ما يفسر أن العديد من الدول النامية إختارت هذا التوجه. وأمام غلق أبواب الهجرة نحو أوروبا منذ مطلع السبعينات أصبح الخيار الوحيد أمام هذه الدول يتمثّل في جلب الإستثمارات الأجنبية لحل المسألة من جوانبها الثلاثة المذكورة : التشغيل - التكنولوجيا -وراس المال وهو ما يطرح مشكلة التنمية من أساسها |