|
مقالات الثورة التونسية |
الرد على المغالطات: مفاهيم في حرية السلوك والقضاء والصحافة فوزي مسعود - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 10197  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط حينما نلاحظ العديد من القضايا المطروحة في واقعنا والتي تثير الضجيج، نجد أنها تنبني على مفاهيم معينة مفترضة ابتداء، كما أنها تعمل من خلال منطق معين أيضا، والأصل في نقاش المسائل الرجوع لأسسها المفاهيمية ولمنطقها الداخلي للنظر في مدى صحتهما، وحينما نثبت بطلان المفهوم أو فساد المنطق الخاص بتلك القضايا فإننا آليا نثبت بطلان تلك القضايا في تنزيلاتها الواقعية. ولقد لاحظت أن اغلب النقاشات التي تثار بتونس مبنية على مغالطات منطقية، كنت قد تناولت من قبل بعض تلك المسائل، وسأحاول أن أتناول هذه المرة البعض الآخر منها، لبيان فساد منطقها الداخلي المبني على مغالطات، ومن ثمّ بيان فساد تنزيلاتها أي فساد القضايا المطروحة. مسألة حدود الحرية الشخصيةتعتمد مواقف الكثير حينما يدعون للتسيب الأخلاقي والتبعية الثقافية، على رأي متضمن أو مصرح به لتبرير مواقفهم تلك، متمثل في دفاعهم بالقول أن الناس أحرار في ما يفعلون مادامت حريتهم لم تلغ حرية غيرهم، وهذا الرأي يطرح بصيغة أخرى أوضح كالتالي: حريتي تنتهي حينما تبدأ حرية غيري. لنر مدى الصحة المنطقية لهذا الكلام: الضابط هو حرية غيري، وهذه الحرية إما أن تكون مجهولة و إما أن تكون معلومة، إن كانت حرية غيري معلومة واتخذتها عن قناعة ضابطا وحادا لحريتي فإن الإشكال حول حدود الحرية لم يعد مطروحا أصلا بما انه وقع التراضي على حل للمسألة، ولكن هذا الاحتمال هو غير افتراضنا الذي ينبني على وجود تعارض للحريات، فبقي الاحتمال الثاني وهو أن حرية غيري التي ستكون ضابطا لي لا يعرف مداها أي أن هذه الحرية مجهولة. وإذا كانت حرية غيري التي سأتوقف عندها مجهولة، فإن الكلام القائل بالتقيد بحرية غيري معناه التقيد بمجهول، وهذا يعني تقييد مجهول بمجهول لان حريتي مادامت غير معلومة النطاق ولم يقع تنزيلها للواقع بعد، فهي بمثابة المجهول، وبناء مجهول على مجهول مسألة لا يمكن حلها في علم الرياضيات، وبكلام المناطقة تقود هذه الاستحالة للتسلسل أو الدور، ذلك أن حريتي معلولة بحرية غيري التي هي علتها أو بأكثر دقة علة حدها وليس علة وجودها، وبنفس المعنى فان حرية غيري معلولة بحرية أخرى أو بحريتي أنا، أما الاحتمال الأول فإنه يقود للتسلسل الانهائي أي أن كل وضعية تستدعي وضعية أخرى من دون حل إلى ما لا نهاية له، وأما الاحتمال الثاني فانه يقود للدور بمعنى الدوران، أي أن كل حرية تبقى مرتهنة بالأخرى ولا تتحق أي منهما، وكلا الحالتين مستحيلتان منطقيا. وثبت بالتالي أن المنطق الذي تنبني عليه قولة: حريتي تنتهي حينما تبدأ حرية غيري، منطق فاسد، وعليه فان كل سلوك وموقف ينبني عليه هو عمل باطل لا قيمة له من حيث جدواه التبريري. والحل في مثل هذه الإشكاليات هو الانضباط بمرجح خارجي يكون هو المرجعية الفكرية والعقدية التي تكون المحددة للحرية. مسألة البراءة الإفتراضيةتطرح قضايا واقعية من مثل أن هيئة القضاة تريد أن تتشكل من القضاة فقط، كما أن الصحافيين يريدون هيئة تعديلية من الصحافيين فقط أو غيرها من المسائل المشابهة، وهم يرفضون أن يقع إقحام أطراف أخرى من خارج هياكلهم لتعديل مواقفهم، ولكن التونسي من حقه أن يتساءل حول إمكانية أن تنحرف تلك الهيئات حتى وان كانت كلها من القضاة أو الصحفيين مثلا، وحول مدى صوابية افتراض البراءة الدائمة والتنزيه التام لهؤلاء حينما يرفضون أي طرف آخر معهم. وفي حالة القضاة الذين يرون أن لهم الحق وحدهم أن يقرروا أمر القضاء يمعزل عن الهيئات الدستورية أو غيرها، فهم إما أن يكونوا منضبطين بالمرجعيات التي تحكم تونس وساعتها لا داعي لرفضهم أن يتواجد معهم غيرهم، وإما أن يكونوا مزمعين التصرف بما يخالف تلك المرجعيات وساعتها فان موقفهم المتربص مفهوم ولكن من حق التونسي أن لا يوافقهم في ذلك. و إذا قال هؤلاء أنهم منضبطون بالمرجعيات الدستورية والقيمية والقانونية المقررة بتونس، فان إصرارهم رغم ذلك على مواقفهم يبقى مبررا بأمر آخر وهو افتراض أنهم منزهون ابتداء عن كل نقص أو انحراف بعملهم داخل هيكلهم ذلك، وهذه مصادرة على المطلوب، حيث أن الأمر هو أساسا موضوع التجاوزات ولو لم يكن الحال كذلك لما وجدت أصلا هياكل للمتابعة والتنظيم والمراقبة، والانطلاق من افتراض عدم وجود تلك التجاوزات التي هي محل نقاش، تحكم من الخارج في سير العملية، وكل مصادرة على المطلوب فهي منطقيا فاسدة، وما ينجر عنها فهو باطل آليا. ولفهم فساد مواقف هؤلاء واقعيا فانه يرد عليهم، إذا افترضتهم حسن النية والتنزيه لأنفسكم، فانه لا يوجد ما يمنع من افتراض نفس الشيء لدى معارضيكم، فلنقبل إذن من يقول بتدخل أطراف من خارج القضاة بهيئتكم أو الغير الصحفيين بهيئة الصحفيين، لأن ترجيح صدق النية لدى طرف دون الأخر لا يجوز منطقيا لتساوي الاحتمال لدى الجهتين، وهكذا سيتساوى ترجيح الاحتمالين ولن يحل الإشكال، منطق القضاة أو الصحافيين ومنطق من يقول بإقحام أطراف أخرى للعمل التعديلي. والإشكال يجب أن يحل بمرجح خارجي وهو بالضرورة لن يكون ترجيح البراءة الافتراضية، ولن يبقى إلا الانتخابات أو غيرها من الآليات الأخرى الخارجية، بمعنى انه لا يكفي لحسم الإشكال الموقف القائل نحن القضاة أو الصحفيون أو أي هيكل آخر، نكتفي بأنفسنا في تسيير شؤوننا، هذا موقف لا يصح لأنه ينبني على براءة افتراضية غير مبرهن عليها ومصادرة على المطلوب.  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة التونسية، الحرية، القضاء، اليساريون، العلمانيون، دعاة التبعية،  4-04-2013
 |
|||||||||
