|
مقالات الثورة التونسية |
خفايا وأسباب إستقالة وزير المالية الديماسي تونسي
المشاهدات: 7579 1- لعل البعض لا يعلم بان السيد حسين الديماسي الوزير المستقيل كان قد قَبِل الدخول الى الحكومة بعد ان لبّى له السيد حمادي الجبالي شرطين اساسين: الرقابة المباشرة على الخزينة العمومية بما فيها الاذون بالصرف وتنزيل الاعتمادات والإبقاء على مصطفى كمال النابلي على رأس البنك المركزي. واذا كان الشرط الاول مقبولا فان الثاني يطرح عدة نقاط استفهام وحتى الحجج التي قدمها لم تكن مقنعة وهي من قبيل ان النابلي كفاءة وطنية وانه "ولد بلاد" أي "مستيري" مثله ويستطيع التفاهم معه وان أي تغيير للمحافظ سيتسبب في هزة في البورصة وسيقلل من ثقة المانحين ومن فرص الاستثمار الداخلي والخارجي. 2- اشتراط الديماسي للموافقة على الالتحاق بالفريق الحكومي كانت اذن مرتبطة ببقاء مصطفى كمال النابلي على رأس البنك المركزي مما يعني ودون لبس او مواربة ان إعفاء هذا الاخير من مهامه هو اشارة –لمن يفهمها- على ان رحيل الديماسي هو مسالة وقت لا غير. المقربون من الديماسي يعرفون جيدا ان هذا الاستاذ الجامعي والاكاديمي مسكون بالهاجس الجهوي أي بالانتماء لجهته وخشي بالتالي ان يبدو في نظر "المساترية" كما لو انه خذل ابن جهته مصطفى كمال النابلي وانه لو بقي هو ورحل النابلي "ماعادش عندو وجه باش يدخل للمستير". 3- الامر غير المفهوم ولنقل المريب في عمل الرجل طوال وجوده في وزارته انه كان يقترح للتحكم في الميزانية وتوفير السيولة وايقاف تنامي العجز والمديونية العمومية اتخاذ إجراءات تصب في خانة واحدة وهي توقف الحكومة عن دعم المواد الاساسية والمحروقات وتجميد الزيادات في الاجور والغاء المنحة الخصوصية لهذا السنة المالية وانهاء العمل بمنظومة الحضائر. هذه الاجراءات غريبة لكون مُقتَرحُها هو الديماسي النقابي المعروف والذي عمل طويلا كخبير لدى لجنة الدراسات الملحقة بالمركزية النقابية. لو عملت الحكومة بنصف مقترحات الديماسي لما استمرت في السلطة اكثر من اسبوع ولعرفت البلاد هزة اجتماعية ساحقة شبيهة بانتفاضة الخبز الشهيرة ولكان الاتحاد العام التونسي للشغل متصدر تلك الانتفاضة. للتذكير الديماسي كان قبل الثورة كثيرا ما ينتقد سياسة نظام بن علي لكونها تطبق وصفة صندوق النقد الدولي وتعتمد الخوصصة المفرطة على حساب الفئات الضعيفة والتشغيل العمومي في حين نرى اليوم حسين الديماسي نفسه يقترح نفس تلك الوصفة الامر الذي يجعل من خلفية مقترحاته ونواياه الحقيقية لغزا كبيرا. 4- في كل دول العالم تنمية موارد الميزانية وتوفير السيولة وتقليص مستوى العجز يتم في المدى الآجل عبر تنمية المداخيل الجمركية-الديوانة- وتفعيل أداء المنظومة الضريبية. إلا انه في تونس، رأينا كيف تجاهل السيد حسين الديماسي وهو الاستاذ الضليع هذا الامر ولم يشرع في اتخاذ اجراءات استعجالية لتفعيل كل ذلك الامر الذي فسح المجال لأعضاء في الحكومة وللمراقبين طرح نقاط استفهام حول اداء وزيرنا للمالية. فهل يعقل ان مداخيل الديوانة في عهد بن علي حيث الفساد والتهريب والمحسوبية وسطوة الطرابلسية والرشوة تكون ضعف مداخيلها بعد الثورة؟ هل يعقل ان يصبح التهرب الضريبي هو السلوك الاعتيادي لأي رجل اعمال دون مضايقة من احد؟ هل يعقل ان الديماسي لم يقم بأية مبادرة جدية من اجل الزام الشركات والمؤسسات بجدولة ما تخلد في ذمتها من أداءات؟ كيف نمنع عن المواطن العادي إبرام أي عقد اذا لم يستظهر ببراء ذمته المالية في حين يواصل كبار رجال الاعمال توسيع مشاريعهم والقيام بالتوريد والتصدير ودخول البورصة وشراء الاسهم وتكديس الارباح دون ان تلزمهم الدولة على الشروع في اداء ما تعلق بذمتهم من اداءات وضرائب؟ هل يعود خجل وزير المالية في هذا المضار راجعا الى عقدة "ولد البلاد" أي تخوفه من ردة فعل لوبي رجال الاعمال والمال بقيادة كمال اللطيف الذي لم تفدنا وزارة المالية ما اذا كان هذا الرجل يؤدي ما عليه من التزامات تجاه الدولة ام لا. ولعل مثال عائلة المبروك صهر المخلوع يبقى حيا اذ لم يقم الوزير باي اجراء ضدها رغم تورطها في نهب المال العام علما وان عائلة المبروك تعتبر "اولاد بلاد" هي ايضا! 5- يعلم الجميع بان كل عمليات الفساد المالية الضخمة منها والصغيرة تمر حتما عبر مصالح وزارة المالية. إلا ان المرء يقف حائرا مذهولا امام حقيقة انَّ الديماسي لم يفتح حتى خروجه من الوزارة أي ملف فساد سواء في الهياكل المركزية او الجهوية او تلك الملحقة بوزارته او تلك المرتبط باجهزة التفقد التابعة لها. كيف تبادر وزارات مثل الرياضة والفلاحة والتعليم العالي والصحة والنقل والإصلاح الاداري والخارجية ناهيك عن الداخلية والعدل الى فتح ملفات وإعفاء اعوان وإحالة اخرين على النيابة العمومية في حين يواصل اباطرة وزارة المالية الاستمرار في مهامهم صلب الوزارة دون محاسبة او مراجعة للملفات القديمة والكثير منها في ادراج مكتب ضبط الوزير نفسه؟ هل يعقل ان السيد الوزير لم يكتشف حالة فساد واحدة في وزارة تمر منها كل المعاملات المالية للدولة؟ هل هناك ما يحول دون استقصاء حالات الاذن بالدفع غير المبررة والاعتمادات التكميلية الوهمية والتأشير عليها دون موجب والقروض الضخمة دون ضمانات حقيقية والاستثمارات المشبوهة وأذون التصدير والتوريد المريبة وعمليات المضاربة غير القانونية والتلاعبات في البورصة وتحويل العملة او ادخالها واخراجها ناهيك عن عملية خوصصة البنوك العمومية غير الشفافة وفضائح قطاع الذهب ووكالة التبغ وقطاع التأمينات ومسالة الصفقات العمومية الوطنية والدولية؟ 6- الاستنتاج بان السيد الديماسي لا يتحكم مطلقا في قطاع الديوانة سواء مصالحها المركزية او الجهوية او الادارية او الميدانية امر لا يحتاج الى طول تفكير. لقد بقي هذا السلك ضحية للتجاذبات بين اقطاب مافيوزية اسست لنفسها نقابات وارتبطت بوسائل اعلام وتحظى بحماية المهربين ونقابة شركة الشحن والترصيف. بقاء هذا القطاع خارج سيطرة الحكومة ليس امرا اعتباطيا خاصة اذا ما علمنا ان خطة الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية كانت تنصب اساسا على تحسين اداء الاستخلاصات الجمركية. لقد كانت زيارة السيد حمادي الجبالي لميناء رادس والاطلاع على كم الفضائح والتسيب السائد ايذانا بان رئاسة الحكومة أقرت بفشل الديماسي في مسك ذلك الملف وكثيرون رأوا بان تلك الزيارة ليست إلا اشارة الى ان مغادرته للفريق الحكومي باتت وشيكة. 7- كل من يعرف الوزير عن قرب كان يدرك مقدار الحرج الذي يشعر به وزيرنا للمالية أمام اصدقائه وزملائه في المجال الاكاديمي او النقابي او "ولاد البلاد"(المستير). هذا الحرج عائد الى كون السيد الديماسي قبل العمل تحت راية حركة النهضة التي يصنفها البعض باعتبارها الخصم اللدود للوسط الاكاديمي ولاتحاد الشغل ولبَلْديّة "المستير" باعتبارها معقل لزعيم الدولة الحداثية الحبيب بورقيبة. 8- خروج الديماسي من حكومة الترويكا مرتبط ايضا بالاستحقاقات السياسية والانتخابية القادمة. كثيرون هم من على علم بالاتصالات التي يجريها الديماسي مع احد "اولاد البلاد" وهو الطيب البكوش امين عام مبادرة نداء تونس (للباجي قائد السبسي) والمرشح المرتقب للانتخابات الرئاسية. واذا كان البعض يلتزم واجب التحفظ فاننا كمراقبين غير ملزمين به ونستطيع ان نؤكد بان الاتحاد العام التونسي للشغل سيدعم بكل قوة ترشح الطيب البكوش للرئاسية وبان اسم حسين الديماسي موجود في قائمة الطاقم الوزاري الذي سيقترحه البكوش في صورة فوزه طبعا. تجدر الاشارة الى ان الضغط النقابي على الديماسي بالانسحاب من الحكومة بدا منذ مدة اضافة الى نصائح اصدقائه مثل عبد الجليل البدوي وهو "ولد بلاد" ايضا بالانسحاب وناهيك عن ضغط نقابيي المنستير علما وان الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير سعيد يوسف كان الى زمن الثورة نائبا في مجلس نواب بن علي عن قائمة التجمع المنحل وهو الان يقوم بحملة لفائدة نداء تونس ويريد ان يجمع كل ابناء المنستير الى جانب الطيب البكوش. 9- لقد تاكد ومنذ وقت غير قريب ان السيد وزير المالية عطّل بحسن نية- تحت تعلة التثبت او عدم وجود سيولة واعتمادات كافية- او بسوء نية الشروع في تنفيذ اكثر من مشروع بالجهات واجّل صرف اكثر من اعتماد تحت تعلات كثيرة مثله مثل محافظ البنك المركزي الذي ثبت عنه تعطيل طلبات استثمار اجنبية كما رفض تركيز بنوك عربية بتونس. بل اكثر من ذلك فان مصادر عديدة تعتقد ان اداء الوزارة السلبي لدى استقبالها وفد المؤسسة الامريكية المسؤولة على التصنيف الائتماني بداية الربيع الفارط هو الذي اقنع المؤسسة الامريكية بالحط بدرجتين من السلم الائتماني لتونس. ولعله لا نخفي سرا إن كررنا ما يتحدث عنه الجميع في الكواليس وهو ان كل اسرار الوزارة تصل الى اطراف في المعارضة والى لوبيات رجال الاعمال وهو امر يدل بصفة لا تقبل الشك ان رجال بن علي والطرابلسية في الوزارة لا يزالون يسرحون ويمرحون وانهم تلقوا تطمينات بانهم في حصانة من كل التتبعات وفتح الملفات والمحاسبة. 10- التعلل بمسالة التعويض لفائدة ضحايا الاستبداد المضمن في مشروع قانون تفعيل العفو العام للركوب عليها وجعلها الدافع الرئيسي للخروج من الحكومة تحت يافطة الحرص على المال العام هو امر مسيس مفضوح وهو عزف سيء على وتر الشعبوية حيث يريد وزيرنا القدير ان يقول للتونسيين ان انهيار الدولة وافلاسها وتراجع التنمية واستفحال ظاهرة التشغيل سببه مشروع قانون التعويضات وكل ذلك مغالطات وتضليل لا يليق بوزير ويبدو وان شكوك البعض في ولاء الرجل ومدى اخلاصه لحكومة الترويكا كانت في محلها. ولو كان وزيرنا صادقا لاستقال عندما اثيرت هذه المسالة في المجلس التاسيسي عند اقرار قانون الميزانية التكميلي حيث شن نواب المعارضة حملة اتهامات ضد النهضة تبين فيما بعد حجم التضليل المعتمد فيها. فمشروع القانون الجديد هو اولا يندرج في اطار القانون التكميلي الذي دافع عليه الديماسي نفسه في المجلس التسيسي منذ ثلاث اشهر وهو خلافا لما ادعاه الوزير لا يتحدث عن مقادير مالية سيتم صرفها من الميزانية التي تمت المصادقة عليها وانما عن اقرار مبدإ تفعيل قانون العفو العام وهي مسالة ادبية قبل كل شيء وليس فيها أي استنزاف لموارد الدولة. ويبدو ان الوتر الشعبوي الذي اصبح الجميع يعزف عليه بعد ان كان الامر مقتصرا على الهاشمي الحامدي هي الحيلة التي اهتدى اليها الديماسي ليظهر في ثوب البطل الشريف الحريص على المال العام وعلى الوطن وهي حيلة ستمكنه وفق رايه من الرجوع الى مجموعته و"اولاد بلادو" تحت شعار ما الحب الا للحبيب الاول.  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة التونسية، الثورة المضادة، وزير المالية، استقالة الديماسي،  30-07-2012
 .  |
|||||||||
