|
مقالات الثورة التونسية |
السيد الباجي قائد السبسي في أحسن أحواله د -المنجي الكعبي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 10188  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط بدا السيد الباجي قائد السبسي على أفضل من عادته في كل خطاب سابق، حاسماً أمام القضايا التي يتداولها الشارع التونسي والرأي العام الوطني والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، حيث عبر بكل وضوح على تقبله بصدر رحب الملاحظات التي وجهت إليه من طرف الأحزاب المسؤولة عن الانتقال الديمقراطي الى جانب الحكومة، والتي استقبلها قبل يوم في قصر الحكومة، دون أن يتخلى عن أفكاره السابقة ومواقفه من المشككين في صدق حكومته نحو الدفع بالبلاد إلى الاستحقاقات القادمة، وأهمها:الانتخابات التأسيسية المقررة ليوم 23 أكتوبر بصفة ثابتة ومأمونة. وطفا على سطح خطابه كلمات مثل «النقص موجود» و «الخطأ قائم» ولا أحد معصوم .. غير أن الأمور بخواتيمها، ويرى أن شهرين قادمين كفيلين بتحسن أفضل في جميع الميادين، ومن أهمها ميدان القضاء، لنزع الانطباع الحاصل حول بطئه الشديد وقيام اخلالات ومظاهر لتحدي الشعور العام لانفلات بعض الرموز من قبضة العدالة. وتبني لأول مرة مبدأ قيام عدالة خاصة تتناول ملفات الفساد والتجاوزات المتعلقة برموز العهد السابق مع التركيز عليها والتسريع فيها دون إخلال باستقلالية القضاء في جميع الاحوال. ودعا السيد الوزير الأول الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي أن تمد الحكومة بقائمة اسمية فيمن قررت إقصاءهم من التجمعيين من العملية الانتخابية القادمة، للتحفظ على أشخاصهم حتى لا يبقى أحد منهم بمرمى البصر «يمرح في الشطوط» كما قال وإحالة من يتعين منهم إحالته الى العدالة. دون أن يخفي المرارة من ضرب حزب "التجمع" الذي كان أحد رموزه البارزين بعقوبتين حله بالمرة وإقصاء جماعي لمسؤوليه على غير المتعين. كما دعا جمعية القضاة التي نوه بدورها بصورة ملفتة لأول مرة، لتقديم قائمة إسمية بمن ترى اقصاءهم من دائرة الفساد القضائي، وهي أحق من يرى ذلك برأيه، لتقوم الحكومة باستبعادهم وفق مبدإ «ديقاج» و «الشارع يريد ..» ولأول مرة يستعمل السيد الباجي قائد السبسي عبارة «ديقاج» (ارحل!) بعد أن كان في خطبه السابقة شديد الحساسية لها والانكار على أصحابها، بل لم تفته الإشارة في الاثناء الى أن هذه العبارة، وهي المنتج الأول للثورة التونسية، أصبحت محل أخذ بها حتى في بريطانيا أخيراً، وتساءل كيف لا نكون نحن أولى من يأخذ بها. فهل يكون التغريب للفظة هو الذي زكاها في تونستها، وهل يكون فاته المطالبة بحق الامتياز؟ ونفى السيد الوزير الأول بشدة التفاف الحكومة على الثورة، كما تشيع أطراف وصفها بأنها «ركبت حصانها الجافل» دون أن تكون لها زعامة عليها أو صلة إيديولوجية بها. وقرر أن فشل الوصول إلى انتخابات نزيهة وحرة وتعددية هو في ذاته فشل للحكومة وللثورة نفسها. ولذلك كرر بشدة تمسكه بعدم تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية جديدة بعد 23 أكتوبر ولو بعد أيام من مباشرة المجلس التأسيسي عمله وانعقاد جلساته الأولى، وعلى أية حال قبل وضع تنظيم آخر مؤقت للسلط العمومية يغطي المرحلة الانتقالية الجديدة قبل وضع دستور. وهذه نراها إشارة واضحة، ترد لأول مرة في خطاب السيد الباجي قائد السبسي، وتحيل رأساً إلى الفصل 18 في التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر مرسومه في 23 مارس الماضي، والذي يقول: «ينتهي العمل بأحكام هذا المرسوم عند مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه وضبطه تنظيماً آخر للسلط العمومية». مما يطرح بعض الأسئلة للتوضيح، ولعله ترك ذلك للوقت مكتفياً بالتلميح دون التصريح. أما من ناحية الوضع العام بالبلاد الذي استعرضه السيد الوزير الأول في أول خطابه، فقد ردد أن الحالة ليست أسوأ مما كانت عليه يوم أمسك بالسلطة، بل بالقياس الى ما سبق حصل تحسن ملحوظ في كل الميادين، بدءا برجوع الحكومة إلى مقرها بالقصبة بعد أن كانت مبعدة بقصر الجمهورية بقرطاج بسبب الأحداث.. (قضية هيبة الدولة الأثيرة على نفسه)، وانقضاء امتحانات الباكالوريا، وكان موعداً عصيباً (رهان غيرمخسور أصلاً)، ومواجهة الوضع الاقتصادي لرمضان دون مؤشر على أزمة، رغم غلاء في الأسعار الذي قابلته الحكومة بزيادات في الأجور (ربط تقليدي)، وأخيراً الوجع الليبي في الخاصرة اليمنى بسبب نزيف الهجرة في اتجاهين، والذي لم يحتفظ منه بسوى الأسف للمبدوزة الإيطالية من فتنة التونسيين بها ويكرر استهزاءه بشعارهم فيها: «لمبدوزة حرة حرة والطليان على برة (مجرد قتل الأمل في نفوس الأحرار). وتبسط السيد الوزير الأول في رسم ملامح التحسن في بقية الميادين الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، دون أن يعني نفسه بمقايسة الوضع الحالي بالوضع الأفضل المأمول قبل قيام حكومته، لأنه كان أحرص على قول ما يطمئن إلى ثقته في مستقبل هذه المرحلة الانتقالية، وأن حكومته الموقرة سوف لن تتركها وإن تعدلت في تركيبتها من جديد، وستبقى حسب تقديره قائمة لأنه قد تبين لكل ذي عينين أنها أصلح حكومة منذ الاستقلال، وإن شئت قلت مثله أصلح حكومتين بعد الاستقلال حكومته هذه وحكومة أول الاستقلال. ثورة بحساب النسبية وأكبر البقايا.. فسوف نرى ماذا تنتج، إزاء فكر ملوث ومال أكثر تلويثاً وديون جديدة للاستغلال والابتزاز والفساد، واقصاء اعتباطي للكفاءات النظيفة وتناصف تمييزي فاضح، نسوي رجالي، على قائمات انتخابية، وابتداعات أخرى غير هذه وتلك للاقتطاع من حق الشعب في تصريف ثورته وإحلال نظام أفضل مما قبله بكثير، لا يترك سبيلاً للعودة الى الانتقال الديمقراطي البورقيبي في اشتداد الفتنة اليوسفية والثورة الجزائرية، ولا للعودة للانتقال الديقراطي عند بن علي في اشتداد الظلامية السلفية وإعادة الهيكلة وفق شروط العولمة الاقتصادية وإغراءات السوق الأوروبية. ولو أخذنا بمبدإ تداول الحكومات حتى في الفترة الانتقالية لكنا أنجح في الأخذ بها في الحالة العادية توقياً لتلك الإخلالات المسجلة حتى الآن في مسيرة ثورتنا والإخلافات المتكررة لمواعيدنا الانتخابية وقلة البت بوضوح في اختياراتنا الشعبية. أما التمسك بالكرسي بحجة «وفوق كل ذي علم عليم»، ولا تكلموني عن شافية رشدي ولا مرجعية موسى الصدر والنقص موجود والخطأ موجود ولا أحد منزه، وهذا قرآني أقرأه بفهمي ولساني لا بسنة ولا بإجماع ولا رأي مختلف.. وأما قول: ولا تقربوا هذه الشجرة (الحكم)، ودعوني أحكم للتغلب على التحديات وعليكم بالصبر والمصابرة يا آل تونس، فسترونني بعد عمر طويل وستر ستير أصلح من يحكم في هذا البلد الى يوم الدين. فهذا نعتقد منطق لم يعد للشعب الغاضب لثورته من سبيل لاحتماله.  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة المضادة، الثورة التونسية، الباجي قايدالسبسي،  25-08-2011
 |
|||||||||
