دراسة: ارتفاع نسبة العازبات والمجتمع التونسي يتجه نحو الإنقراض

بوابتي
المشاهدات: 11187

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

أظهرت دراسة سكانية أجريت بتونس، وقع الكشف عن نتائجها يوم 20/02/2008 عن معطيات تؤكد خطورة اتجاه ‏المجتمع التونسي نحو الشيخوخة والانقراض، بفعل ارتفاع نسبة المسنين والعازبات.‏

ونقلت مصادر إخبارية تونسية عديدة أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري نظم صباح يوم الإربعاء ‏‏20/02/2008، لقاء إعلاميا لعرض نتائج المسح التونسي متعدد المؤشرات الذي أنجزه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ‏للطفولة (اليونيسيف) وجامعة الدول العربية (وحدة المشروع العربي لصحة الأسرة) سنة 2006 وشمل 9 آلاف أسرة.. ‏

وكان موقع صحيفة "الصباح" التونسية أورد تفاصيلا مهمة حول هذا اللقاء، عكس موقع "أخبار تونس" الحكومي الذي ‏عمل على تجاهل المعطيات المحرجة للخلاصات التي كشفتها الدراسة، واكتفى بإيراد الخبر بصيغة عمومية.‏

ويذكر موقع صحيفة "الصباح"، انه تمت الإشارة خلال اللقاء الإعلامي "إلى بعض الظواهر الاجتماعية المستجدة في ‏المجتمع التونسي ومنها خاصة ارتفاع نسبة المسنين والعازبات.. إذ نجد 23 بالمائة من الاسر في تونس فيها مسن عمره ‏‏70 سنة فأكثر و39 بالمائة فيها مسن يفوق عمره 60 سنة.. كما تبين أن 93 فاصل 6 بالمائة من التونسيات المتراوحة ‏أعمارهن بين 15 و24 سنة عازبات وتبلغ نسبة العازبات للفئة العمرية الممتدة بين 25 و34 سنة 52 فاصل 6 بالمائة ‏وللفئة العمرية بين 35 و49 بالمائة 14 فاصل 2 بالمائة وللفئة العمرية التي تفوق 50 سنة 3 فاصل 3 بالمائة".‏

وتضيف صحيفة "الصباح"، ان الاستاذ أحمد المزوغي المسؤول عن المسح، تحدث خلال اللقاء الاعلامي الذي حضره ‏عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية عن بنية الاسرة التونسية الحديثة أي الاسرة التي يشترك أفرادها في ‏الاكل والعيش تحت سقف واحد. ومقارنة بين بيانات التعداد العام للسكان لسنة 2004 والمسح العنقودي متعدد المؤشرات ‏لسنة 2006 يتضح الاتجاه نحو تقلص نسبة صغار السن أقل من عشرين سنة وازدياد نسبة الكبار الذين تفوق أعمارهم 70 ‏سنة.‏

وبالنسبة إلى الحالة المدنية للنساء التونسيات في عمر 15 سنة فما فوق فتجدر الاشارة إلى أن المسح يكشف أن زواج البنت ‏قبل 25 بالمائة من عمرها أصبح نادرا. وذكر المزوغي أن وزن العازبات المتقدمات في السن أكثر من 34 سنة يتزايد من ‏عام إلى آخر حيث بلغت نسبتهن من مجموع العازبات 16 بالمائة سنة 2006 مقابل 7 بالمائة عام 1994. وبلغت نسبة ‏العازبات ذوات المستوى التعليمي الجامعي 27 بالمائة سنة 2006 مقابل 3 بالمائة فقط عام 1994. وبين الخبير أن متوسط ‏سن الزواج الاول للعزباء الجامعية هو33 سنة ونصف ومتوسط سن الزواج للبنت التونسية عموما هو 30 سنة ومتوسط ‏سن الزواج لدى الريفيات هو 31 سنة. وتضاعفت نسبة الاسر التي فيها عازبات تفوق أعمارهن 24 سنة بين 1994 ‏و2006 لتبلغ أسرة من خمس أسر تونسية أما الاسر التي فيها عازبات فوق سن 34 عاما فقط فقد زادت بنحو 4 نقاط ‏وأصبحت 6 فاصل 3 بالمائة سنة 2006 بعد أن كانت 2 فاصل 1 بالمائة سنة 1994.‏

وتتناقص نسبة النساء الاكثر خصوبة (25 ـ 34) سنة من بين المتزوجات بشكل ملحوظ فقد أصبحت 31 بالمائة من النساء ‏المتزوجات في سن الانجاب بعد أن كانت 40 بالمائة سنة 1994 وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الخصوبة.‏

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدراسات العلمية التونسية كانت من قبل أكدت اتجاه المجتمع التونسي نحو التآكل والتفكك، ‏بفعل الاختيارات التي تم تبنيها بتونس منذ الاستقلال والمتعلقة بمواضيع الاسرة والمراة والطفل، وقد اثبت الواقع خطورة ‏هذه المقاربات ومآلاتها الكارثية على مجتمعنا.‏

ورغم ذلك، لا يلاحظ بوادر أي مراجعة تونسية لمجمل هذه المقاربة التي انبنت منذ البداية على استبعاد الإسلام كمنظم ‏وضابط للمجتمع.‏
يذكر أن العديد من الأطراف التونسية ذات الخلفية العلمانية تمتلك تأثيرا فاعلا بتونس من خلال وسائل الإعلام وغيرها، ‏وهو ما يجعل عملية مراجعة مجمل الاختيارات التي تبنتها تونس منذ الاستقلال والتي تمثل السبب الأهم لتفكك مجتمعنا ‏وتآكله، عملا صعبا.‏

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الانحرافات والمشاكل التي يعيشها مجتمعنا (والتي ذكرت بعضها الدراسة المشار إليها) تعد ‏نتيجة بديهية لاستبعاد الإسلام كمرجعية لتنظيم العلاقات، من ذلك مثلا: منع تعد الزوجات، واستحداث قوانين "حقوق ‏الطفل" وتسلطها على الأولياء، بحيث أصبحت عاملا يحد من تدخل هؤلاء في تربية ابنائهم وامتناع بعضهم عن مهمة ‏التربية أصلا بحكم إمكانية تعرضهم للمسائلة القانونية، وتساهل مجمل القوانين التونسية إزاء مرتكبي الانحرافات الأخلاقية ‏مما يعمل على تشجيعها (حالة الخيانة الزوجية مثلا)، والإكثار من الإجراءات التي تعمل على أحداث خلل داخل الأسرة ‏بتغليب كفة الأم على الأب، وهو الشيء الذي تستغله بعضهن للأضرار بالأسرة ككل، وبالتالي بالمجتمع.‏

23-02-2008

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك