البدايةالدليل الاقتصادي للشركات  |  دليل مواقع الويبالاتصال بنا
 
 
 
المقالات الاكثر قراءة
 
تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

فتاوى التطبيع في عصر علماني

كاتب المقال حسن أبو هنية   
 المشاهدات: 1279



ينطوي تاريخ الدولة الدكتاتورية العربية الما بعد كولونيالية على سجل حافل من المواقف الخيانية المخزية اللا أخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، في عصر علماني يقوم على انفصال السياسي عن الأخلاقي، فما الحاجة إلى تدنيس "الفتوى" التي تعد الأساس الأخلاقي في المجال الديني الإسلامي لتبرير ودعم عقد اتفاقيات سلام مزعوم وتطبيع مذموم بين الدول العربية الإسلامية والكيان الكولونيالي الاستعماري العنصري المدعو "دولة إسرائيل"؟ ولماذا تحتاج الطغم الحاكمة في البلدان العربية الإسلامية إلى مفتين في الشريعة الإسلامية لإصدار فتاوى في قضايا سياسية أقرتها السلطة السيادية للدولة، التي لا تمل من التأكيد على فصل السياسي عن الديني؟

تلك الأسئلة وغيرها أثيرت بعد أن أصدر رئيس مجلس الإمارات للإفتاء، الشيخ عبد الله بن بيه، حكما بجواز السلام والتطبيع بحجة أن "العلاقات والمعاهدات الدولية تعد من الصلاحيات الحصرية والسيادية لولي الأمر، شرعا ونظاما". وإذا كانت العلاقات والمعاهدات تتعلق فعلا بالسلطة السيادية، فلماذا الفتوى أصلا؟ وهل السلطة السيادية، وهي مفهوم سياسي وقانوني يختص بالدولة الحديثة، تنحصر بولي الأمر وهو مفهوم شرعي يختص بالحكم الإسلامي؟ تلك هي تركيبة غرائبية في عوالم الفتوى المعاصرة، تقوم على بلاغة خطابية بائسة، تضفي مشروعية على المستبد والدكتاتور بمنحه صفة ولي الأمر، في الوقت الذي يصف هو نفسه كحاكم لنظام سياسي حديث تتوزع فيه السلطة السيادية للدولة بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ليست المرة الأولى التي تصدر فيها فتاوى تجيز اتفاقات الخزي والعار تحت مسمى السلام، وهي للمفارقة تصدر دوما بعد إبرام الاتفاق. فقد أصدر مفتي الديار المصرية جاد الحق علي جاد الحق عام 1979 فتوى مماثلة بعد توقيع مصر اتفاقية مع إسرائيل، وبعدها أصدر مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن باز عام 1995 فتوى شبيهة بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، وسوف تصدر دور الإفتاء في العالم العربي فتاوى مماثلة إذا قرر "ولي الأمر" الدخول في ركب العار.

مؤسسة دار الإفتاء هي إنتاج كولونيالي، فقد أسست دار الإفتاء المصرية عام 1895 في ظل الاستعمار البريطاني، ثم أصبحت جزءا من المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية في الدولة العربية الما بعد كولونيالية. وبحسب الباحث جاكوب سكوفجارد بيترسون، تمثل دار الإفتاء شكيمة الإسلام الرسمي المفضلة للتكييف بين الدولة والدين، والتي تحدد حلولا داخل إطار عمل قوانين الدولة السارية. ومفتي الديار واحد من كبار المفكرين، يسعى لتقديم النظام القائم على أنه طبيعي وعادل ومعطى رباني.

شكلت الفتوى صلب نظام العدالة الأخلاقي للشريعة طوال فترة الحكم الإسلامي، لكن وظيفتها تبدلت وانقلبت إلى نقيضها في العصر العلماني أساسا. فبعد خضوع العالم الإسلامي بداية القرن التاسع عشر للاستعمار الأوروبي، وتفكيك النظام الاجتماعي السياسي الاقتصادي الذي كانت تنظمه الشريعة هيكليا، أُفرغت الشريعة من مضمونها حسب البرفيسور وائل حلاق، واقتصرت على تزويد تشريعات قوانين الأحوال الشخصية في الدولة الحديثة بالمادة الخام. وحتى في هذا النطاق الضيق، فقدت الشريعة استقلالها ودورها كفاعل اجتماعي لمصلحة الدولة الحديثة.

وتشير عزة حسين في كتابها "سياسات تقنين الشريعة"، إلى أن سيرورة تقنين الشريعة جرت وفق عملية فرض وتفاوض معقدة، تقاسمته النُّخبتان الكولونيالية والمحلية، والتي أفضت إلى معضلة مركزة القانون الإسلامي، وتقسيمه إلى نطاقين؛ يختص أولهما بشؤون التجارة وجباية الضرائب والإنتاج "المادي" الذي يخدم السياسات الاستعمارية، ويقتصر الآخر على الأمور الدينية الثقافية من الشعائر وأحكام الأسرة والمواريث وغيرها.

فالنخب المحلية التي ساهمت في تقنين الشريعة، قامت بذلك خدمة لمصالحها في الهيمنة والسيطرة، حيث خدمت عملية تقنين الشريعة ومركزتها مصالح نخب محلية بعينها اتفقت مع أهداف وغايات السلطة الكولونيالية ومصالحها، وصعدت بها إلى أعلى سُلَّم السلطة والثروة، وهي عملية أفضت إلى اختفاء نخب محلية أخرى كعلماء الشريعة، أو أجبرتها على تغيير نظرتها إلى نفسها ودورها. فقد تضافرت عمليات التقنين، والمأسسة، وإحكام السلطة الحاكمة لسيطرتها على الدولة في هذه السرديات، حسب سامي زبيدة، لتجريد المؤسسات الإسلامية من سلطتها والنخب المستفيدة منها؛ لصالح إدارة جديدة وهيكلية قانونية تديرها الدولة العلمانية والنخب الكولونيالية.

يرى البرفيسور المرموق وائل حلاق في كتابه "نشأة الفقه الإسلامي وتطوره" أن الفقه الإسلامي لم يكن أبدا آلية بيد الدولة، وأنه ظهر باعتباره مؤسسة مستقلة أنشأها رجال أتقياء وطوروها، وهم من شرعوا دراسة الفقه وبلورته باعتباره نشاطا دينيا. ويرى أن المفتي كان بمنزلة خبير ومسؤول قانوني تجاه المجتمع الذي عاش فيه، وكان الواجب الأساسي للمفتي هو إصدار الفتاوى، وهي إجابات قانونية شرعية عن مسائل تطرح عليه. وكانت استشارة المفتي مجانية، وهو ما يعني أن النصيحة القانونية كانت متوافرة بسهولة لكل الناس، الفقراء والأغنياء.

ويشير حسين عجرمة إلى أن المحكمة تتمحور بالأساس حول "الحقيقة"، أما الفتوى فتعمل وتتمحور بالأساس حول "المصالحة". ففعل القانون ومن ثم فعل المحكمة هو فعلٌ له تبعات ماديّة وتنفيذية قصرا بخلاف الفتوى، فمسعى المفتي بالأساس هو محاولة تأطير خُلقيّ من خلال المسألة المطروحة أمامه يقدمها للأطراف المتنازعة، وقد تكون لها تبعات مادية أو لا تكون.

يمكن فهم لجوء الأنظمة الدكتاتورية لطلب الفتوى لتبرير فعل لا أخلاقي، لكن ما هي مبررات المفتي؟ ففي كتابه "الحرب والسلام والعلاقات الدولية في الإسلام المعاصر: فتاوى في موضوع السلام مع إسرائيل"، توصل إسحاق رايتر، من معهد القدس لأبحاث إسرائيل، إلى أنه لم يكن الدعم الرسمي عن طريق فتوى يصدرها علماء الدين مطلوبا في حينه من الناحية القانونية الشرعية، ولكنه تبين على الرغم من ذلك أنه بسبب الهجوم الذي شنته أوساط الإسلام الأصولي بالذات، ثمة حاجة ماسة لفتوى شرعية تدعم أعمال الحاكم.

تعتبر الشريعة الإسلامية قاعدة ثقافية مقبولة في المجتمع العربي الإسلامي. لذلك، ومن أجل مواجهة الأطراف المتشددة الأصولية، يتعين على الحاكم "التحدث بلغتهم"، وهي لغة الشريعة. في هذا السياق، ثمة أهمية كبيرة، على المستوى الإعلامي، للفتوى التي تقدم الدعم لموقف الحاكم وتضفي الشرعية على سياسته، وقد أريد منها أن تليّن وتقلص معارضة الجماهير لعقد معاهدات السلام مع إسرائيل، ولكي يصبح بالإمكان إقامة علاقات طبيعية معها بعد التوقيع على الاتفاقية.

الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الدرس والتأمل هو حال المفتي ذاته الذي يصدر فتوى لا أخلاقية باسم الإسلام الذي ينتمي إليه، ومعرفة دوافعه ومبرراته. ذلك أن الأخلاق هي المجال المركزي للإسلام، كما يؤكد الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن، وقد حاجج إدوارد سعيد على مدى عقود على أن فلسطين مسألة أخلاقية فبل أن تكون سياسية، واستطاع أن يعيد تكييف القضية الفلسطينية لدى قطاع عريض من مثقفي العالم، ويغير وعيهم لها من مجرد قضية صراع سياسي بمفهومه الدارج وأبعاده الضيقة؛ إلى قضية إنسانية الدفاع عنها واجب إنساني لأنه دفاع عن قيم أخلاقية كالحق والعدل والحرية في الحياة.

بمكن فهم دوافع الإمارات وبقية الأنظمة الدكتاتورية في حرصها على التطبيع مع المستعمرة الاستيطانية اليهودية على أرض فلسطين، فقد باتت هذه المستعمرة الوكيل الوحيد للإمبريالية الأمريكية في المنطقة، وترغب هذه الأنظمة بالحصول على الرضا الأمريكي من خلال الكيان الإسرائيلي، بعد أن أمطرتها أمريكا بتهم دعم الإرهاب بعد هجمات أيلول/ سبتمبر، وهي تسعى منذ ذلك الوقت للبرهنة على أنها مع السلام وضد "الإرهاب"، وهو مصطلج يكافئ في القاموس الأمريكي والإسرائيلي "الإسلام".

ويتجسد "الإرهاب" حسب هذا المعجم في حقبة ما بعد الربيع العربي بالجمهورية الإيرانية الإسلامية، والحركات السياسية الإسلامية، والمقاومة الفلسطينية، بينما يتجسد "السلام" وتتحقق الديمقراطية في ذات القاموس بـ"إسرائيل". ولا يكفي أن تعلن القطيعة مع الإرهاب، بل لا بد من ملاحقته وحربه، ولا يجدي التغني بمحبة السلام بل يجب التحالف مع معسكره.

تلك هي لعبة المفاهيم وانقلاب القيم، عندما يصبح كيان استعماري عنصري إرهابي رمزا للسلام. فالمستعمرة الإسرائيلية قامت على أسس إرهابوية عنيفة أصلا، حيث انخرط اليهود بتشكيل عصابات منظمة، مارست كافة أشكال الإرهاب وأصناف القتل والجرائم والتطهير بحق الشعب الفلسطيني. فقد قامت إسرائيل على سرقة الأراضي والتي تسمى رسميا بـ"الضم" وطرد السكان. وقد وُصم الصهاينة بـ"الإرهابيين" من طرف الإمبراطورية البريطانية الاستعمارية آنذاك، ثم انقلبت المفاهيم وأصبحت المستعمرة الإرهابية الإسرائيلية تنعت أمريكيا وأوروبيا بـ"الديمقراطية" الوحيدة في المنطقة، رغم تأكيداتها على هويتها العنصرية والعرقية دون مواربة تحت مبدأ "قومية الدولة".

خلاصة القول أن تدنيس الفتوى التي تعد الإطار الأخلاقي المميز للشريعة، واستخدامها في تبرير ممارسات وسلوكيات لا أخلاقية من التطبيع مع كيان غير طبيعي، بعد فاجعة أشد من تطبيع الإمارات وأخواتها، ولا يقلل من فداحة فتوى الديني في العصر العلماني وجود فتاوى مضادة، إذ قد تنقلب إلى ضدها، فقد قال مفتي عام سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: "إن تحرير المسجد الأقصى، وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال؛ واجب مقدّس على جميع الأمة، ودَين في رقابها جميعا يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار، فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يدعوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي الله بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب"، وهو لا محالة حاصل. فهل تنقلب فتواه إذا قرر ولي الأمر؟ تلك هي الكارثة.


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

التطبيع، الفقه، العلمانية، فقهاء السلطان، التدين الوظيفي،

 





تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 24-08-2020   المصدر: عربي 21

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
محمد أحمد عزوز، صفاء العربي، د - عادل رضا، د - المنجي الكعبي، جاسم الرصيف، رافد العزاوي، عبد الله الفقير، فتحي الزغل، سليمان أحمد أبو ستة، رحاب اسعد بيوض التميمي، د. خالد الطراولي ، حاتم الصولي، علي الكاش، د. صلاح عودة الله ، مجدى داود، إيمى الأشقر، رمضان حينوني، كريم السليتي، فتحي العابد، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، أحمد النعيمي، فوزي مسعود ، أنس الشابي، عواطف منصور، محمود سلطان، أشرف إبراهيم حجاج، عبد الغني مزوز، إسراء أبو رمان، محمد الياسين، د. أحمد محمد سليمان، الناصر الرقيق، سفيان عبد الكافي، أحمد الحباسي، عبد الرزاق قيراط ، د- محمد رحال، منجي باكير، فتحـي قاره بيبـان، سامح لطف الله، د. عبد الآله المالكي، د - محمد بن موسى الشريف ، رضا الدبّابي، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، صالح النعامي ، يحيي البوليني، عبد الله زيدان، إياد محمود حسين ، د- جابر قميحة، د - مصطفى فهمي، محرر "بوابتي"، ضحى عبد الرحمن، مصطفي زهران، صلاح الحريري، سامر أبو رمان ، سلام الشماع، عراق المطيري، مراد قميزة، محمد الطرابلسي، محمد العيادي، نادية سعد، ياسين أحمد، الهادي المثلوثي، د - صالح المازقي، د. مصطفى يوسف اللداوي، د. أحمد بشير، د - الضاوي خوالدية، ماهر عدنان قنديل، علي عبد العال، د. طارق عبد الحليم، أ.د. مصطفى رجب، عمر غازي، سعود السبعاني، د. عادل محمد عايش الأسطل، رافع القارصي، د. ضرغام عبد الله الدباغ، صلاح المختار، مصطفى منيغ، حميدة الطيلوش، خالد الجاف ، تونسي، عزيز العرباوي، محمود فاروق سيد شعبان، محمد عمر غرس الله، د.محمد فتحي عبد العال، سيد السباعي، أحمد بن عبد المحسن العساف ، كريم فارق، صفاء العراقي، فهمي شراب، محمد اسعد بيوض التميمي، د - محمد بنيعيش، عمار غيلوفي، محمد يحي، وائل بنجدو، حسني إبراهيم عبد العظيم، المولدي الفرجاني، رشيد السيد أحمد، طلال قسومي، يزيد بن الحسين، سلوى المغربي، أحمد بوادي، محمد شمام ، د. كاظم عبد الحسين عباس ، أحمد ملحم، أبو سمية، صباح الموسوي ، خبَّاب بن مروان الحمد، د - شاكر الحوكي ، العادل السمعلي، د- هاني ابوالفتوح، د- محمود علي عريقات، محمود طرشوبي، حسن عثمان، حسن الطرابلسي، الهيثم زعفان،
أحدث الردود
مسألة الوعي الشقي ،اي الاحساس بالالم دون خلق شروط تجاوزه ،مسالة تم الإشارة إليها منذ غرامشي وتحليل الوعي الجماعي او الماهوي ،وتم الوصول الى أن الضابط ...>>

حتى اذكر ان بوش قال سندعم قنوات عربيه لتمرير رسالتنا بدل التوجه لهم بقنوات امريكيه مفضوحه كالحره مثلا...>>

هذا الكلام وهذه المفاهيم أي الحكم الشرعي وقرار ولي الأمر والمفتي، كله كلام سائب لا معنى له لأن إطاره المؤسس غير موجود
يجب إثبات أننا بتونس دول...>>


مقال ممتاز...>>

تاكيدا لمحتوى المقال الذي حذر من عمليات اسقاط مخابراتي، فقد اكد عبدالكريم العبيدي المسؤول الامني السابق اليوم في لقاء تلفزي مع قناة الزيتونة انه وقع ا...>>

بسم الله الرحمن الرحيم
كلنا من ادم وادم من تراب
عندما نزل نوح عليه السلام منالسفينه كان معه ثمانون شخصا سكنو قريه اسمها اليوم هشتا بالك...>>


استعملت العفو والتسامح في سياق انهما فعلان، والحال كما هو واضح انهما مصدران، والمقصود هو المتضمن اي الفعلين: عفا وتسامح...>>

بغرض التصدي للانقلاب، لنبحث في اتجاه اخر غير اتجاه المنقلب، ولنبدا بمسلمة وهي ان من تخلى عن مجد لم يستطع المحافظة عليه كالرجال، ليس له الحق ان يعامل ك...>>

مقال ممتاز...>>

برجاء السماح بإمكانية تحميل الكتب والمراجع...>>

جل الزعماء العرب صعدوا ،بطرق مختلفة ،تصب لصالح المخطط الانتربلوجي العسكري التوسعي الاستعماري،ساهموا في تبسيط هدم حضارة جيرانهم العربية او الاسلامية عم...>>

مقال ممتاز
لكن الاصح ان الوجود الفرنسي بتونس لم يكن استعمارا وانما احتلال، فرنسا هي التي روجت ان وجودها ببلداننا كان بهدف الاعمار والاخراج من ح...>>


الاولى : قبل تحديد مشكلة البحث، وذلك لتحديد مسار البحث المستقل عن البحوث الاخرى قبل البدء فيه .
الثانية : بعد تحديد مشكلة البحث وذلك لمعرفة الا...>>


بارك الله فيكم...>>

جانبك اصواب في ما قلت عن السيد أحمد البدوي .

اعلم أن اصوفية لا ينشدون الدنيا و ليس لهم فيها مطمع فلا تتبع المنكرين المنافقين من الوها...>>


تم ذكر ان المدخل الروحي ظهر في بداياته على يد شارلوت تويل عام ١٩٦٥ في امريكا
فضلا وتكرما احتاج تزويدي ب...>>


الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة