تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام

كاتب المقال د. نهى قاطرجي   



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال


تكاثر الحديث في هذه الأيام عن حقوق المرأة وحريتها حيث يحاول العلمانيون أن يشوهوا صورة المرأة في الإسلام ‏ويظهروها وكأنها مسلوبة الحقوق مكسورة الجناح ، فالإسلام بنظرهم فرّق بينها وبين الرجل في الحقوق وجعل العلاقة ‏بينهما تقوم على الظلم والاستبداد لا على السكن والمودة، الأمر الذي يستدعي من وجهة نظرهم قراءة الدين قراءة جديدة ‏تقوم على مراعاة الحقوق التي أعطتها الاتفاقيات الدولية للمرأة ومحاولة تعديل مفهوم النصوص الشرعية الثابتة كي تتوافق ‏مع هذه الاتفاقيات . ‏
في البدء من المفيد الإشارة إلى أن الإسلام كان ولا زال سباقاً فى إعطاء الإنسان حقوقه كاملة ، فأهلية التملك ثابتة للجنين ‏في بطن أمه ومنذ أن يولد يكون عضواً كاملاً في المجتمع ، يحتمل ويحمل يملك ويهب وَفْقَ قواعد معينة ، وإن كان صغيراً ‏يتولى عنه وليه ذلك ، وستبقى كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدوية : " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم ‏أحراراً ؟ " ، وستبقى القاعدة الفقهية قائمة : "الحُرُّ لا يقع تحت اليد"، فالإنسان له حق الحياة وحق الإرث وحق الاعتقاد ‏وحق التملك وكثير من الحقوق التي نادت بها جماعات وطّبقتها على بعض الناس دون بعض . ‏
إن الدعوة إلى تعديل التشريعات السماوية ليست دعوة حديثة بل هي من طروحات التي رُوج لها منذ مطلع القرن الحالي ‏وهي لا تخرج عن إطار الطروحات الغربية التي يدعو لها المستشرقون وحكوماتهم ، وقد انبرى علماء الإسلام منذ تلك ‏الفترة إلى الرد على هؤلاء بردود لا تزال تصلح لهذا اليوم لأنها ما تغيرت وما جاءت بجديد ، ومن العلماء الذين ردوا على ‏المستشرقين وأسيادهم وأتباعهم الدكتور علي عبد الواحد وافي والدكتور مصطفى السباعي و الدكتور البهي الخولي ‏وغيرهم رحمهم الله تعالى دنيا وآخرة . ‏
ولقد ردَّ العلماء على كل من سوَّلت له نفسه التهجم على الدين عبر الدعوة إلى إعادة النظر في تشريعه المستمد من الكتاب ‏والسنة وعبر المطالبة بفتح باب الاجتهاد في مسائل يرى المهاجمون أن الزمن قد تعداها ، ومن هذه المسائل : ‏
حق تأديب المرأة ولا سيما ضربها . ‏
صيغة الطلاق المعطاة للرجل . ‏
سلطة الزوج ( القوامة ) . ‏
تعدد الزوجات . ‏
الإرث ‏
الشهادة ‏

وسنقوم بعرض لهذه الأفكار ومن ثمَّ الرد عليها إن شاء الله ، ولكن في البداية لا بد من توضيح النقاط العامة التالية : ‏
‏-1- إن الإسلام نظام عالمي لكل الأزمنة والأمكنة وأي إساءة في استخدام هذا التشريع لا تعود للتشريع نفسه وإنما تعود ‏للأشخاص الذين يسيئون فهمه أو يجهلون أحكامه ،" فالإسلام أقام دعامته الأولى في أنظمته على يقظة ضمير المسلم ‏واستقامته ومراقبته لربه ، وقد سلك لذلك سبلاً متعددة تؤدي ، إذا روعيت بدقة وصدق ، إلى يقظة ضمير المسلم وعدم ‏إساءته ما وُكِلَ إليه من صلاحيات وأكبر دليل على ذلك أن الطلاق لا يقع عندنا في البيئات المتدينة تديناً صحيحاً صادقاً إلا ‏نادراً ، بينما يقع في غير هذه الأوساط لا فرق بين غنيِّها وفقيرها " . ‏
من هنا فإن إساءة استعمال التشريع الرباني لا يقتضي إلغاءه وإعادة النظر فيه وإنما يقتضي منع تلك الإساءة عبر تنشيط ‏الوازع الديني الذي يؤدي إلى ذلك. ‏
‏-2- إن فتح باب الاجتهاد الذي يتستر وراءه البعض هو أمر غير مقبول لكون الذين يدعون لهذا المطلب أصحاب أهواء ‏يفتقدون لأدنى صفات المجتهد من جهة ولكونهم يهدفون إلى ضرب النصوص الشرعية الثابتة في القرآن والسنة خدمة ‏لمصالح غربية معلنة في إعلانات عالمية تهدف إلى تقويض عرى الأسرة الإسلامية من جهة أخرى ، وهذا واضح في ‏‏"إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " الذي أورد في مادته السادسة عشر أهم أسس تساوي الرجل والمرأة ‏والتي منها: ‏
أ – نفس الحق في عقد الزواج . ‏
ب- نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل . ‏
ج- نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه . ‏
د- نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة ، بغض النظر عن حالتها الزوجية ، في الأمور المتعلقة بأطفالها ؛ وفي جميع الأحوال ‏، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة . ‏
هـ- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر ، وفي الحصول ‏على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق . ‏
و- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأنظمة ‏المؤسسية الاجتماعية … ‏
ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة. ‏

إن هذه البنود تخالف الشريعة الإسلامية في معظمها إلا في البند ( ب ) الذي ينص على حرية المرأة في اختيار الزوج ، أما ‏في باقي البنود فإنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي أعطت للمرأة والرجل حقوقاً أثناء الزواج تقوم على المبادئ ‏التالية : ‏
‏1- المساواة : قال تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف ) ، إي أن كل حق وواجب للمرأة يقابله حق وواجب للرجل ، ‏وكلما طالبها بأمر تَذَكَّر أنه يجب عليه مثله ، عدا أمر واحد هو القوامة ، وتقسم الواجبات حسب طبيعة كل منهما. ‏
‏2- القوامة : معناها القيام بشؤون الأسرة ورئاستها وحماية أفرادها وسيتم الحديث عن هذا الموضوع فيما بعد إن شاء الله ‏تعالى . ‏
‏3- التشاور في شؤون الأسرة ويستمر التشاور حتى بعد الطلاق في شؤون الأولاد . ‏
‏4- التعامل بالمعروف وحسن المعاشرة لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) ‏
‏5- على المرأة حضانة طفلها في سنواته الأولى والإشراف على إدارة البيت والخدم وطاعة زوجها في المعروف. ‏
‏6- على الزوجين التعاون في تربية الأولاد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ). ‏
‏7- على الرجل معاونة زوجته في أعمال البيت ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاون زوجاته . ‏
هذا باختصار تلخيص لحقوق المرأة أثناء الزواج كما يقره الإسلام ، أما المطالبة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل ‏التي يدعو إليها بعض دعاة التحرر من أتباع الإعلانات العالمية فيعود لجهلهم بحقوق المرأة في الإسلام وتجاهلهم ‏للاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة مما دفعهم إلى اعتبار أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تماثل لا علاقة تكامل ‏، فتجدهم يصدِّقون ما يقوله غيرهم عن حرمان المرأة في الإسلام من حقوقها ، أو يصدقون ما يقوله المستشرقون من ‏ضرورة تأويل النصوص التي لا تتوافق مع الواقع الراهن رافعين بذلك شعار " تاريخية النصوص " أو شعار "التعبير عن ‏واقع حال " بهدف تحويل المضامين وإلباسها اللباس الغربي ، وهكذا تصبح قوامة الرجل على بيته وحقه في تأديب زوجته ‏الناشز وحقه في الطلاق مجرد "عبارات تاريخية " أساء الفقهاء تأويلها بهدف "تقييم دور الرجل ". ‏
وبالعودة إلى الردود الجزئية على الطروحات العلمانية نقول ما يلي : ‏


-1- حق تأديب الزوجة ولا سيما ضربها ‏



يستند الداعون إلى إبطال صيغة الضرب الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى أن قاعدة حق تأديب المرأة ‏‏" ولا سيما ضربها هي عبارة تاريخية كان لها فعالية جمّة لنقل الذهنية الجاهلية من قتل المرأة إلى التساؤل حول ضربها " ‏وليست قاعدة شرعية . ‏
وللرد على هذا الأمر نورد في البداية بعض الآيات والأحاديث التي ذكرت هذا الأمر ، ثم نورد بعد ذلك الرد إن شاء الله ‏تعالى ، يقول عز وجل : ‏
‏{الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما ‏حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله ‏كان علياً كبيراً } . ‏
ويقول عليه الصلاة والسلام في حَجَّة الوداع : ( ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هنَّ عوانٌ عندكم ليس تملكون منهن شيئاً ‏غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا ‏تبغوا عليهن سبيلاً ، إلا أن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطِئن فُرُشَكم من تكرهون ‏ولا يأْذَنَّ في بيوتكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) . ‏
والملاحظ أن هؤلاء الأشخاص تحت شعار إنسانية المرأة وكرامتها يأخذون من الآية ما يريدون فقط وهي كلمة الضرب ‏وينسون التسلسل الذي ورد في الآية حيث ورد في البداية مدحٌ للمرأة المؤمنة الحافظة لحدود الزوج ومن ثَمَّ ورد ذكر ‏الناشز ، فالكلام إذاً يتعلق بنوع خاص من النساء وليس كل النساء ، والمعروف أن طبائع الناس تختلف من شخص لآخر ‏وما ينفع الواحد لا ينفع الثاني، ومن عدالة الإسلام أنه أورد العلاج لكل حالة من الحالات ، فما دام " يوجد في هذا العالم ‏امرأة من ألف امرأة تصلحها هذه العقوبة ، فالشريعة التي يفوتها هذا الغرض شريعة غير تامة ، لأنها بذلك تُؤثِر هدم ‏الأسرة على هذا الإجراء وهذا ليس شأنه شريعة الإسلام المنزلة من عند الله " . ‏
والواقع أن " التأديب لأرباب الشذوذ والانحراف الذين لا تنفع فيهم الموعظة ولا الهجر أمر تدعو إليه الفِطَر ويقضي به ‏نظام المجتمع ، وقد وَكَلته الطبيعة من الأبناء إلى الآباء كما وكلته من الأمم إلى الحكام ولولاه لما بقيت أسرة ولا صلحت ‏أمة . وما كانت الحروب المادية التي عمادها الحديد والنار بين الأمم المتحضرة الآن إلا نوعاً من هذا التأديب في نظر ‏المهاجمين وفي تقدير الشرائع لظاهرة الحرب والقتال " . ‏
قال تعالى : { فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } . ‏
إضافة إلى ذلك فإن الضرب الوارد في الآية مشروط بكونه ضرباً غير مبرح وقد فسر المفسرون الضرب غير المبرح بأنه ‏ضرب غير شديد ولا شاق ، ولا يكون الضرب كذلك إلا إذا كان خفيفاً وبآلة خفيفة ، كالسواك ونحوه . ‏
ولا يكون القصد من هذا الضرب الإيلام وإطفاء الغيظ ولكن التأديب والإصلاح والتقويم والعلاج ، والمفترض أن التي ‏تتلقى الضرب امرأة ناشز ، لم تنفع معها الموعظة والهجر ، لذلك جاء الضرب الخفيف علاجاً لتفادي الطلاق ، خاصة أن ‏نشوز بعض النساء يكون عن غير وعيٍ وإدراكٍ لعواقب خراب البيوت وتفتت الأسرة . ‏
إن سعي بعض الداعي لإبطال مفعول آية الضرب تحت حجة المساواة لن يفيد في إيقاف عملية الضرب إذ إن المراة ستبقى ‏تُضرب خِفْية كما يحصل في دول العالم الغربي الحافل بالقوانين البشرية التي تمنع الضرب ، وتشير إحدى الدراسات ‏الأميركية التي أجريت عام 1987 إلى أن 79% من الرجال يقومون بضرب النساء … ( هذا عام 87 فكيف النسبة اليوم ) ‏ويقدر عدد النساء اللواتي يُضربن في بيوتهن كل عام بستة ملايين امرأة . ‏
فإذا كان هذا العدد في تزايد في تلك الدول التي تحرّم الضرب ، فلماذا لا يوجد في بيئاتنا الإسلامية هذا العدد مع أن شريعتنا ‏تبيح الضرب ؟ أليس لأن قاعدة السكن والمودة هي الأساس بينما العظة والهجران والضرب هي حالات شاذة تُقَدَّر ‏بضوابطها وكما قال تعالى في نهاية الآية : { فإن أطعنكم فليس لكم عليهن سبيلاً } . ‏


-2- صيغة الطلاق المعطاة للرجل



يعترض كثير من المعاصرين على كون الطلاق بيد الرجل ويرون في التشريع التونسي حلاً حيث جاءت المادة 31 منه ‏لتقول : " إن المحكمة هي التي تعلن الطلاق بناء لطلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر ويُقضى لمن تضرر من ‏الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق " . ‏
ويرى أنصار هذا القانون "أنه أكثر ملاءمة باعتباره أكثر إنصافاً . إنه يحرر المرأة من حق يتمسك به الزوج ، أصبح جائراً ‏جداً بحقها " . ‏
والواقع أن هذه الطروحات حول الطلاق لا تخرج كثيراً عن ما يدعو إليه علماء الغرب وأتباعهم من الكتاب الذين يريدون ‏بذلك تنفيذ القانون المدني الفرنسي ، وهنا من المفيد الإشارة إلى النقاط التالية : ‏
‏-1- إن قبول الزوجين الارتباط الإسلامي يفرض عليهما الالتزام بأحكام الشرع التي لا تخلو من بعض الحقوق التي يمكن ‏للزوجة الخائفة على نفسها من الزوج أن تحمي بها نفسها كأن تجعل العصمة بيدها وأن تشترط في عقد الزواج شروطاً ‏خاصة . ‏
‏-2- إن حصر الإسلام الطلاق في يد الزوج إنما يعود لعدة أسباب أهمها كونه المتضرر الأول من الطلاق من الناحية ‏المادية فهو الذي يجب عليه المهر والنفقة لمطلقته ولعياله طوال فترة العدة والحضانة ، هذا الأمر يجعله أكثر ضبطاً لنفسه ‏من المرأة التي قد لا يكلفها أمر رمي يمين الطلاق شيئاً. ‏
‏-3- إن حصر الطلاق بيد الزوج وعدم إعلانه للقاضي إلا في حالات قصوى إنما يعود لمبدأ التستر الذي يدعو إليه الإسلام ‏لأن " معظم أسباب الطلاق تتمثل في أمور لا يصح إعلانها ، حفاظاً على كرامة الأسرة وسمعة أفرادها ومستقبل بناتها ‏وبنيها " . ‏

كما أن حصر الطلاق بيد القاضي أمر أثبتت التجارب عدم جدواه وذلك من نواح عدة منها : ‏
‏1- الفشل في التقليل من نسب الطلاق وهذا أمر أثبتته إحصائيات الطلاق التي سجلت في تونس حيث أن العدد لم ينقص بل ‏على العكس من ذلك فلقد ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً " رغم أن المبرر الذي قُدِّم لانتزاع سلطة الطلاق من يد الزوج وإيكاله إلى ‏القاضي هو حماية الأسرة بإتاحة فرصة للقاضي ليراجع فيها الزوجين ويحاول الصلح بينهما، فإن الواقع يثبت أن نسبة ‏المصالحات الناجحة ضئيلة جداً، فمن بين 1417 قضية طلاق منشورة في المحكمة الابتدائية بتونس في الموسم القضائي ‏‏80-81 لم يتم المصالحة إلا في عشر منها ، بينما كان الاعتقاد أن تعدد الزوجات وجعل العصمة الزوجية بيد الرجل وعدم ‏تغريمه لفائدة الزوجة هي الأسباب الرئيسية للطلاق وأن القضاء عليها سيقلل من نسب الطلاق ، والإحصائيات تثبت أن ‏شيئاً من ذلك لم يحدث " . ‏
‏2- لجوء بعض المحاكم الغربية التي تتوكل بنفسها أمور الطلاق في محاولة منها إلى خفض نسبة الطلاق إلى رفض ‏التطليق إذا لم يكن بسبب الزنى لذلك كثيراً ما يتواطأ الزوجان " فيما بينهما على الرمي بهذه التهمة ليفترقا ، وقد يلفقان ‏شهادات ووقائع مفتعلة لإثبات الزنى حتى تحكم المحكمة بالطلاق. ‏
فأي الحالتين أكرم وأحسن وأليق بالكرامة ؟ أن يتم الطلاق بدون فضائح ؟ أم أن لا يتم إلا بعد الفضائح ؟ " . ‏


-3- سلطة الزوج ( القوامة )



يعترض المخالفون للشريعة الإسلامية على مبدأ القوامة الذي يطلق البعض عليه لفظ "قيمومية " قاصدين بذلك تعريف ‏القوامة بأنها " تقييم دور الرجل " ، فيتساءلون: " إن هذه الحقوق الممنوحة للزوج والتي تدعم هذه السلطة أعطته إياها ‏النصوص القرآنية أو أنها تشكل تحديداً " لحالات واقعية " تترجم فكرة " الدور " الخاص بالرجل والذي لا بد من حمايته ‏؟" . ‏
إن التخليط في فهم مفهوم القوامة إنما يعود لاعتبارهم رئاسة الرجل على المرأة رئاسة تقوم على الاستبداد والظلم ، بينما ‏هي في الحقيقة رئاسة رحمة ومودة وحماية من الخوف والجوع ، إنه لو كان في الأمر استبداد وتسلط من الرجل على ‏المرأة لكان يحق للرجل أن يمد يده إلى مال زوجته أو يمنعها من أن تتاجر بمالها والإسلام يمنعه من ذلك ، أو أن يجبرها ‏على تغيير دينها والمعروف ان الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج النصرانية واليهودية مع احتفاظ كل منهما بدينه . ‏
إن هذه القوامة مبنية على كون الرجل " هو المكلف الإنفاق على الأسرة ، ولا يستقيم مع العدالة في شيء أن يكلَّف فرد ‏الإنفاق على هيئة ما دون أن يكون له القيام عليها والإشراف على شئونها ، وعلى هذا المبدأ قامت الديمقراطيات الحديثة ، ‏ويلخص علماء القانون الدستوري هذا المبدأ في العبارة التالية : " من ينفق يشرف " أو " من يدفع يراقب " . ‏
هذا هو الأصل ، الزوج ملزم بالعمل والمرأة ليست كذلك ، إذا أحبت عملت وإذا كرهت جلست ، وما أجمل ما قالته إحدى ‏الكاتبات المشهورات " أجاتا كريستي " حيث قالت : " إن المرأة مغفلة : لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءاً ، يوماً بعد ‏يوم ، فنحن النساء نتصرف تصرفاً أحمق ، لأننا بذلنا الجهد الكبير خلال السنين الماضية للحصول على حق العمل … ‏والمساواة في العمل مع الرجل، والرجال ليسوا أغبياء فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقاً من أن تعمل الزوجة ‏وتضاعف دخل الزوج . ‏
ومن المحزن أننا أثبتنا ، نحن النساء، أننا الجنس اللطيف ، ثم نعود لنتساوى اليوم في الجَهْدِ والعرق اللذين كانا من نصيب ‏الرجل وحده " . ‏


-4- تعدد الزوجات



يعترض أنصار حقوق المرأة على نظام تعدد الزوجات الذي يقره الإسلام ويعتبرون أن فيه إهداراً لكرامة المرأة وإجحافاً ‏بحقها واعتداءً على مبدأ المساواة بينها وبين الرجل ، إضافة إلى أن في هذا الأمر مدعاة للنزاع الدائم بين الزوج وزوجاته ‏وبين الزوجات بعضهن مع بعض فتشيع الفوضى ويشيع الاضطراب في حياة الأسرة ، ولذلك هم يَدعون إلى التأسي بتركيا ‏وتونس اللتان ألغتا نظام التعدد وفرضتا نظام آحادية الزواج ، مع أن هؤلاء الأشخاص لو اطلعوا على إحصاءات المحاكم ‏في هاتين الدولتين لبدلوا رأيهم أو بعضاً من آرائهم . ‏
إن أبرز نتائج إلغاء نظام التعدد نورده على لسان الغربيين أنفسهم الذين يؤكدون على الخلل الذي أصاب المجتمع نتيجة ‏تزايد عدد النساء بشكل عام حيث تزايد هذا العدد إلى ثمانية ملايين امرأة في أميركا، وقد أرسلت فتاة أميركية اسمها " ليندا ‏‏" رسالة إلى مجلس الكنائس العالمي تقول فيها :"إن الإحصاءات قد أوضحت أن هناك فجوة هائلة بين عدد الرجال والنساء ‏فهناك سبعة ملايين وثمانية آلاف امرأة زيادة في عدد النساء عن عدد الرجال في أميركا ، وتختم رسالتها قائلة : أرجوكم أن ‏تنشروا رسالتي هذه لأنها تمس كل النساء ، حتى أولئك المتزوجات ، فطالما أن النسبة بين الرجال والنساء غير متكافئة ، ‏فالنتيجة الأكيدة هي أن الرجال سيخونون زوجاتهم ، حتى ولو كانت علاقتهم الزوجية قائمة على أساس معقول " . ‏
إن تزايد عدد النسوة عن عدد الرجال له مبررات عدة منها ما هو طبيعي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو خاص . ‏
أما المبررات الطبيعية فتتمثل في القوانين التي تخضع لها الفصيلة الإنسانية فيما يتعلق بالنسبة بين الذكور والإناث ، فيما ‏ترجع أهم المبررات الاجتماعية إلى أمرين : أحدهما يعود إلى أعباء الحياة الاجتماعية وتوزيع الأعمال بين الجنسين وكل ‏ذلك يجعل الذكور أكثر تعرضاً للوفاة من الإناث وأقصرَ منهن أعماراً ، وثانيهما أن الرجل لا يكون قادراً على الزواج ‏بحسب الأوضاع الإجتماعية إلا إذا كان قادراً على نفقات المعيشة لزوجته وأسرته وبيته في المستوى اللائق به...على حين ‏أن كل بنت تكون صالحة للزواج وقادرة عليه بمجرد وصولها إلى سن البلوغ . ‏
بينما تتمثل المبررات الخاصة فيما يطرأ أحياناً على الحياة الزوجية من أمور تجعل التعدد ضرورة لازمة فقد تكون الزوجة ‏عقيماً ، أو قد تصير إثر إصابتها بمرض جسمي أو عصبي أو بعاهة غير صالحة للحياة الزوجية . ‏
فأي الأمور أصلح للزوجة أن تَطَلَّق وهي مريضة تحتاج إلى العناية والاهتمام وينعت الرجل حينذاك بالصفات الدنيئة من ‏قلة الوفاء والخِسَّة ، والمثل المعروف يقول "أكلها لحمة ورماها عظمة " أم يكون من الأشرف للزوجة أن يتزوج عليها مع ‏احتفاظها بحقوقها المادية كافة ؟ ‏‎ ‎
إن نظام التعدد نظامٌ اختياريٌ وليس إجبارياً وهو لا يكون إلا برضا المرأة ، هذا الرضا الذي يحاول كثير من الناس أن ‏ينزعه عن الفقه الإسلامي مدعين بأن الإسلام حرم المرأة من حقها في اختيار الزوج ، إلا أن نظرةً إلى هذا الفقه تشير إلى ‏اتفاق الفقهاء على أن المرأة البالغة الثيّب يُشترط إذنها ورضاها الصريحين قبل توقيع العقد ، وهذا النوع من النساء هن في ‏الغالب من يرتضين أن يكن زوجات ثانيات ، أما المرأة البالغة غير الثيِّب فقد اتفق الفقهاء على أن سكوتها المنبئ عن ‏الرضا يجزئ في صحة العقد ، أما إذا كان هناك قرينة على رفضها فهناك خلاف بين الفقهاء ، يقول الأحناف أنه لا يجوز ‏لوليها أن يزوجها ، بينما قال الشافعية أنه يجوز لولي الإجبار وهو ( الأب أو الجد ) أن يزوجها ولكن بشروط منها : ‏
‏1-أن لا يكون بينه وبينها عداوة . ‏
‏2-أن يزوجها من كفء ، والكفاءة معتبرة في الدين والعائلة والمستوى الاجتماعي . ‏
‏3- أن يكون الزوج قادراً على تسليم معجل المهر . ‏
كل هذا يصح به العقد وإن كان يفضل أن يتخير لها الولي من ترتضيه. ‏
أما بالنسبة للزوجة الأولى فإن الإسلام لم يحرمها رضاها بالزوجة الثانية إذ أباح لها الإسلام إذا كرهت زواج زوجها عليها ‏أن تشترط ذلك عند العقد ، فتحمي بذلك نفسها من التجربة . ‏
هذا من وجهة النظر الشرعية أما من ناحية الواقع فإن " الإحصاءات التي تنشر عن الزواج والطلاق في البلاد العربية ‏الإسلامية تدل على أن نسبة المتزوجين بأكثر من واحدة نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تبلغ الواحد بالألف . ‏
والسبب في ذلك واضح ، وهو تطور الحياة الاجتماعية ،وارتفاع مستوى المعيشة،وازدياد نفقات الأولاد في معيشتهم ‏وتعليمهم والعناية بصحتهم " ، إضافة إلى خوف الزوج وخاصة المتدين من عدم العدل بين الزوجات ، فقد ورد عن رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم قوله : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ( خديه ) ساقط ) . ‏
وفي ختام موضوع تعدد الزوجات نؤكد على أن طرح رفض تعدد الزوجات إنما يخدم أهدافاً غربية تقوم على تحديد النسل ‏بغية إضعاف أمة الإسلام وتقليل عدد أبنائها بحيث لا يشكلون قوة لا يستهان بها في المستقبل . ‏


5-الإرث



إن المطالبة بالمساواة في الإرث بين الرجال والنساء أمر غير غريب على الإسلام بل إن بوادر هذا الأمر بدأت منذ نزول ‏الوحي ، فقد جاء في إحدى الروايات عن أسباب نزول الآية 32 من سورة النساء في قوله تعالى : { ولا تتمنوا ما فضل الله ‏به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء ‏عليما ) أن أم سلمة رضي الله عنها قالت " يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ، ولنا نصف الميراث " . ‏
فلأول وهلة قد يبدو أن الإسلام ظلم البنت إذ جعل لها نصف حظ أخيها من تَرِكَة الأب ، إلا أن هذا الأمر ينافي الواقع إذ إن ‏الإسلام كلف الرجل بما لم يكلف به المرأة فهو المسؤول عن نفقتها ونفقة عياله وحتى أخواته إذا لم يكن لهن معيل ، بينما لم ‏يكلف الشرع المرأة بأية مسؤوليات ، فالمال الذي ترثه من أبيها يبقى لها وحدها لا يشاركها فيه مشارك ، فنصيب الابن " ‏معرض للنقص بما ألقى عليه الإسلام من التزامات متوالية متجددة ، ونصيب البنت معرض للزيادة بما تقبض من مهور ‏وهدايا" . ‏
أما حجة نساء اليوم بأن المرأة تعمل وتنفق على بيتها كالزوج وتشاركه في الأعباء فلهذا انتفى الحكم التاريخي لهذه الآية ، ‏هذا القول هو أمر مرفوض شرعاً حتى لو اتفق الزوجين على كتابة شرط عمل المرأة في العقد صح العقد وبطل الشرط ‏بخلاف بعض القوانين الغربية ومنها القانون الفرنسي الذي يشترط مساهمة الزوجة في النفقة . ‏
ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن قاعدة التنصيف في الإرث المبنية على قوله تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ليست قاعدة ‏مطردة ، لأن هناك حالات يتساوى فيها الذكر والأنثى كما في حال تساوي نصيب الأب وهو ذكر مع نصيب الأم وهي أنثى ‏في ميراث ابنهما . ‏


‏6- الشهادة



تطالب الجمعيات النسائية بتعديل القانون اللبناني منسجماً مع الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى إعطاء المرأة الأهلية الكاملة ‏في مركزها وحقوقها القانونية ، وهم يرون أن الإسلام يقف عائقاً أمام تساوي الرجل والمرأة في الشهادة معتبرين أن " ‏قضية الشهادة هذه منافية لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ، وأنها مظهر آخر من مظاهر الدونية للمرأة في الشريعة ‏الإسلامية" وللرد على مزاعمهم نؤكد على أن التمييز في الشهادة بين الرجل والمرأة ليست مطلقة بل هي تختلف من حالة ‏إلى أخرى ، وهي على أقسام : ‏
‏1- شهادة التي لا يقبل فيها شهادة المرأة مطلقاً وهي شهادة القصاص والحدود ذلك لأن هذه القضايا تثير موضوعاتها عاطفة ‏المرأة ولا تقوى على تحملها. ‏
‏2- شهادة المبايعة والمداينة وهي التي يُطلب فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين بناء على قوله تعالى : (واستشهدوا ‏شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما تذكر إحداهما ‏الأخرى ) ‏
وهذا التمييز في هذا النوع من الشهادة ليس تمييزاً عبثياً وإنما يعود إلى الفوارق الفطرية والطبيعية بين الرجل والمرأة ، ‏حيث أن المرأة لقلة اشتغالها بالمبايعات معرضة أكثر من الرجل للضلال الذي هو نسيان جزء وتذكر جزء آخر ، ويعود ‏سبب ضلال المرأة أكثر من الرجل إلى طبيعة تركيبة جسمها الذي يجعلها تتأثر بسرعة مما يعرضها لعدم الثبات. ‏
‏3- شهادة اللعان التي تتساوى فيها شهادة الرجل وشهادة المرأة كما في حال اللعان، وهي الحالة التي يحصل فيها اتهام ‏بالخيانة الزوجية ، قال تعالى : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه ‏لمن الصادقين * والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن ‏الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) . ‏
‏4- شهادة الولادة وإحقاق النسب للمولود والرضاعة كلها شهادات التي تنفرد فيها المرأة دون الرجل ، كما جاء عن رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم " فقد روي عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج أم يحيى بنت أبي أهاب . فجاءت امرأة وقالت : "لقد ‏أرضعتكما " فسأل عقبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقية ، فنكحت زوجاً غيره " . ‏
يتبين لنا مما سبق أن وجوب وجود امرأتين في الشهادة مع رجل واحد ، هو أمر خاص في المداينة فقط دون سائر أنواع ‏الشهادات مما ينفي وجود تمييز في الحقوق بين الرجل والمرأة ومما ينفي المساس بكرامة المرأة بل جُلَّ ما في الأمر أن ‏الدين الحنيف يهدف إلى توفير الضمانات في الشهادة وزيادة الاستيثاق لإيصال الحق إلى أصحابه . ‏

الخاتمة



إن الإسلام أعطى المرأة حقوقاً وفرض عليها واجبات يجب عليها مراعاتها عندما تطالب بأي حق يمكن أن لا يتناسب مع ‏ما فرضه عليها الإسلام ، من هذه الحقوق تلك التي تطالب الاتفاقيات الدولية بها والتي يتعارض تطبيقها مع الشريعة ‏الإسلامية في عدة نواح منها: ‏
‏1- كونها لا ترضي المرأة المسلمة لأن جُلَّ ما تطالب به من حقوق قد مارستها المرأة المسلمة منذ أربعة عشر قرناً . ‏
‏2- إن الحقوق التي شرعها الإسلام للمرأة هي ثابتة لأنها موثقة بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية شريفة وهي بالتالي ملزمة ‏للرجل والمرأة على حد سواء . ‏
‏3- إن هذه الاتفاقيات أغفلت ناحية هامة هي الناحية الروحية والعقائدية . ‏
‏4- إن حقوق المرأة في الاتجاهات الدولية هي حقوق غير ثابتة لأنها من وضع الإنسان . ‏
‏5- إن هذه الاتفاقيات بمجمل موادها أغفلت الخصائص المميزة لكل شطر من شطري النفس الواحدة أعني الذكورة والأنوثة ‏والاختلافات الجسدية والفيزيولوجية منها . ‏

في الختام ، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت المرأة المسلمة على دينها ويهديها إلى ما يحاك لها من مؤامرات تهدف إلى ‏تدميرها عبر تدمير أسرتها ودفعها إلى مخالفة فطرتها، فالاتفاقيات الدولية لا تهتم بسعادة المرأة أو شقائها وإنما تهتم بقضايا ‏أكبر تطال الدول الكبرى التي وضعتها والتي من أهمها تحديد النسل في الدول النامية حتى لا تشكل في المستقبل قوة تشكل ‏خطراً عليها ، وهذا الأمر أكد عليه " هنري كيسنجر " مستشار الرئيس الأميركي الأسبق عام 1974م. عندما قال : "إن ‏هناك 13 دولة من بينها ست دول مسلمة ذات كثافة سكانية عالية وللولايات المتحدة فيها مصالح سياسية واستراتيجية ، لهذا ‏لا بد من تنفيذ سياسات لخفض سكانها حتى لا تصبح أكثر قوة مما هي عليه الآن " . ‏
هذا ما يخطط لنا فهل من يسمع أو يعتبر ... والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته. ‏


-----------------------------------

الفهرس


القرآن الكريم ‏
كتب السنة النبوية الشريفة . ‏
‏1-الدكتور مصطفى السباعي ، المراة بين الفقه والقانون ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة السادسة ، 1404هـ ، ‏‏1984م. ‏
‏2- الدكتورة سامية عبد المولى الشعار ، أسس حرية المراة في التشريع الإسلامي ، دار الفلاح للنشر، الطبعة الأولى ، ‏‏1420هـ ، 1999م. ‏
‏3- الدكتورة سامية عبد المولى الشعار ، بحث تحت عنوان " منهجية في التقارب ما بين الفقه الإسلامي وقوانين الحوال ‏الشخصية " . ‏
‏4- محمد رشيد العويد ، من أجل تحرير حقيقي للمراة ، دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1413هـ ، 1993م. ‏
‏5- الشيخ راشد الغنوشي ، المراة بين القرآن وواقع المسلمين ، المركز المغاربي للبحوث والترجمة ، لندن ، الطبعة الثالثة ، ‏‏1421هـ ، 2000م. . ‏
‏6- فدى عبد الرزاق القصير ، المراة السملمة بين الشريعة الإسلامية والأضاليل الغربية ، مؤسسة الريان ، بيروت ، الطبعة ‏الأولى ، 1420هـ ، 1999م. ‏
‏7- الدكتور علي عبد الواح وافي ، المرأة في الإسلام ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية .‏


 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 21-02-2008   saaid.net

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  الحجاب بين الشرق والغرب
  مجلة "جسد" الجنسية ... صناعة لبنانية
  حرية الرأي في الإسلام
  قراءة تحليلية لحكاية "صفية الإفرنجية"
  هل تروّج "الأمم المتحدة" للآراء المخالفة للإسلام في موضوع المرأة؟
  ماذا وراء الدعوة إلى تغيير مناهج التدريس ؟
  سيد قطب واليهود
  تشويه الإسلام في المسلسلات والأفلام
  أساليب المدارس المسيحية بالبلدان العربية للتأثير في الأطفال
  المرأة في كتابات سيد قطب
  لا، لنزع الحجاب
  الدعوة إلى إلغاء التمييز ضد الرجل
  قراءة في اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"
  العنوسة، معاناة إنسانية تهدد البناء الاجتماعي
  المرأة بين التحرير والتغرير
  شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
الردود على المقال أعلاه مرتبة نزولا حسب ظهورها  articles d'actualités en tunisie et au monde
أي رد لا يمثل إلا رأي قائله, ولا يلزم موقع بوابتي في شيئ
 

  18-06-2008 / 19:27:18   نادية
‏-1- حق تأديب الزوجة ولا سيما ضربها

بسم الله الرحمن الرحيم
الأسلامي فضل المراة وأعطها حقوقها

  4-03-2008 / 22:50:46   أبو محمد


أخت سناء شكرا و هذا ليس غريبا على التونسية المسلمة الواثقة.
أما بخصوص الرد على حسناء فلتفاهة تدخلها بخلت بالرد عليه أما و قد فعلت فهذاأمر طيب.

  4-03-2008 / 19:11:42   سناء


السيدة حسناء اسمحي لي بأن أبين لك جهلك بالإسلام و بخلفيتك الالإسلاموفوبية التي تهاجم دون تدقيق و دون العودة إلى أدلة واضحة من القرآن و السنة
Le système ne tient que si la femme ne travaille pas, et que ses besoins économiques, de vie, de manger ... dépendent de l'homme, que cela soit son frère ou son mari... ou son père.
المرأة ليست مطالبة بالإنفاق و لو كانت تعمل . و يجب أن تأخذي في الإعتبار بأن خديجة زوجة الرسول كانت تاجرة من أكبر تجار مكة و لم يمنعها الرسول من التجارة.
Aujourd'hui plus de 60% de femmes travailleent
كما قلت حوالي 60% من النساء التونسيات هن عاملات فهل سألت نفسك أي نوع من العمل يعملن؟!هل علمت سيدتي بأن نسبة كبيرة منهن يتعرضن إلى التحرش الجنسي داخل المؤسسات و إلى التضييق عليهن؟و مع ذلك يلتزمن الصمت حتى لا يخسرن عملهن!هل رأيت ما الذي تعانيه مضيفات الطيران أم أنك لا تعيشين على هذا الكوكب؟!
هلا بحثت كيف تحولت المرأة من عاملة لتفرض ذاتها و شخصيتها أو لحاجتها إلى عاملة رغم أنفها تترك ابنها المريض في المنزل لأنه لا يحق لها التغيب،أو ترسله إلى دور الحظانة حتى بدأنا نرى أطفالا يحبون المروضات و يكرهون أمهاتهن...
هل رأيت حال أطفالنا و جلست إليهم فحدثوك بأن أمهاتهن لا يحسن الطبخ و يعمدن إلى تسخين الأكل الذي تبدل طعمه و الذي عادة ما تطبخه في نهاية الأسبوع...و أنهم يفضلون أكل الشارع على الأكل في البيت؟
هل استغربت أن ينجر طفل مع أصحاب السوء و أمه لا تعلم هل أنه عاد إلى البيت في منتصف النهار أم لم يعد ؟!
يفرض عليها العرف اللباس القصير و التبرج ؟!
هل تعتقدين بأن أغلب التونسيات يصرفن رواتبهن على الأكل و العيش؟!
souvent elles gagnent plus que l'homme
لست أدري من أين أتيت بهذه الكذبة! لأنه من المعلوم بأن أصحاب الشركات يقبلون النساء لإعطائهن أجرة لا يقبل بها الرجل!
et le législateur tunisien a décrété que la femme ne doit plus obéissance au mari, mais les relations sont basées sur le respect et l'entraide...
Alors allez vous faire soigner...
المعلوم هو أن نسبة الطلاق في تونس إرتفعت بشكل مفزع. و لدي فرد في العائلة الكبرى و هي امرأة متزوجة، و الحق يقال: تتحيل على زوجها باستعمال القانون...فزوجها لا يستطيع مطالبتها لا بالتنظيف و لا بالطبخ و لا بأي شيء.الرجل يعمل ليلا نهارا و ينفق جيدا.و عندأول سوء تفاهم تركض إلى المرشدة الإجتماعية و تكذب كذبة و تقدم عليه قضية نفقة! تتعمد إيذاء نفسها لاستخراج وثيقة طبية و تتهمه بالإعتداء بالعنف عليها...ثم تسامحه في المحكمة! هذه قريبتي و هو ليس قريبي!
Une femme islamiste en1987 a été interviewée par Réalité.. (alia Louati) à la question de savoir si l''héritage pouvait être réformé elle a répondu: OUI puisque les hommes ne sont plus les seuls à assumer la responsabilité économique....
و ما هو استنادها في الفتوى المسيسة هذه؟ هل على القرآن أم على هواها؟!
Ghodhbani (un islamiste véreux ) avait répondu dans le même journal (كل امراة متعلمة داعية زنا

و الله أنا لا أنظر إلا إلى السنة و القرآن...و من تتكلمين عنه لم أسمع به قط و يبدو أنه معروف لديك وحدك و مجموعتك ممن يصطادون في الماء العكر و يبحثون عن الشخصيات الغير المتوازنة!
سأسوق شواهدي من القرآن و هي أول ما نزل من القرآن : إقرأ باسم ربك
و القرآن موجه للكل للنساء و للرجال
و يقول الرسول صلى الله عليه و سلم :ّ العلم واجب على كل مسلم و مسلمةّ واجب و ليس إختياري...هذا و غيره من الأحاديث التي لا أستحظرها

et après cela allez respecter votre mère qui a trimé, et votre femme qui travaille plus de 14 heures par jour ( dehors et dedans!!) et votre tante qui assure les travaux agricoles...
لا أظن أن أحدا تطاول على المرأة العاملةأو حتى التي لا تعمل خارج البيت لأنها في الأخير تعمل عملا يتواصل اليوم كله. و لكن الفرق هو أن من مثلك يهاجم الإسلام عن غير علم و يسعى لتبرير النظام الإقتصادي الذي لا يحترم المرأة و خصوصياتها بأن يحرمها من ممارسة أمومتها عن طريق إرغامها على أن القبول بالقوانين التي صيغت للرجال.

passez votre temps à analyser les textes entre temps
إذا كان فهم و تأويل القرآن أو السنة من الأشياء المضيعة للوقت...فسامحيني إن قلت لك بأن مهنا كمهن القاضي و المحامي و غيرها هي كذلك...فهل هي مضيعة للوقت بمفهومك؟!تفكير عقيم منك
vous êtes stériles et vides.mais vous croyez à votre masculinité et votre entrée au paradis des imbéciles heureux!!!
سامحني أما هذا أسلوب رخيص و إتهام تافه منك

  3-03-2008 / 21:09:22   أبو محمد


ما هذا يا أخ تونسي؟ لا فض فوك لامرأة؟ كن لطيفا يا رجل! ـ أمزح طبعا ـ
في الحقيقة ندرت النساء اللائي بحكمة و رصانة الدكتورة و الله هي أحسن من كثير من الرجال و لا يرتقون إلى مكانتها، كامل احترامي و تقديري سيدتي واصلي على هذا الدرب و لْيُرنا دعاة العلمانية كيف يكرمون المرأة أكثر من المسلمين، نحمد الله على نعمة الإسلام و نسأله الثبات عليه.

  3-03-2008 / 15:07:20   التونسي


كتصديق للدكتورة حول خطورة نزع صلوحية الطلاق من يد الرجل وجعلها بيد القاضي وهو ماهو معمول به في تونس من دون الدول الاسلامية الاخرى (اقتبست تونس هذا الاجراء من القوانين الفرنسية)، اعرف شخصيا حالتين، تبرز خطورة هذا التمشي:
- تفطن رجل لان زوجته تزنى مع احدهم، وقد تفطن لهذا الامر الجيران قبل ان يتفطن هو، (الحادثة وقعت بمنطقة ريفية)، وحينما راد تطليق زوجته، رفض القاضي ذلك، وارغمه على ارجاع زوجته: تصور احدهم تقوم زوجته بمثل هذا العمل، ثم يجبر على التمسك بها، ولا تعاقب الزوجة، ماذا سيكون النتيجة؟
- تفطن احدهم لان زوجته تزنى (الحادثة وقعت بجهة تونس)، فاراد تطليقها، ولكنه ووجه بضرورة النفقة، ولكن هذا السيد، كان رجلا وطلق زوجته الخائنة على ان يدفع لها الغرامة، غريب هذا القانون، يعني عوض ان تعاقب الزوجة، يعاقب الزوج على شهامته، وتفرض عليه الغرامات

ولهذا لانستغرب حينما نجد بتونس تكاثر "الرجال" الديوثين، والذين يغضون الطرف عن انحرافات زوجاتهم، لانهم ان تكلموا فستقلب عليم الدنيا

  24-02-2008 / 12:40:43   التونسي


ردي فقط حول استشهادك بمن تقول انها امراة اسلامية تونسية، وقبولها بانه يمكن تعديل قوانين المواريث، أقول لك أن ‏التشريعات لاتؤخذ من افواه السياسيين، خاصة من المجموعات المتساقطة المنهزمة أمام الواقع والتي مافتئت تستجديه ‏وتطلب رضاه، وهو يرفضها حتى انتهى الأمر بهؤلاء المنهزمين (ممن تسميهم انت اسلاميين تونسيين)، ان أضروا ‏بالصحوة الاسلامية، بعد ان اعاقوا نموها الطبيعي، وعملوا على تنشاتها على اسس منحرفة، تقول بتقديم الواقع وتقديسه، ‏فكانت نهايتهم ما هو معروف، لا الواقع قبل بهم، ولا تركوا الصحوة الإسلامية بتونس تنمو وترفض الواقع بجاهليته.‏

  24-02-2008 / 00:08:55   hasna


القوامة أساسها النفقة
Il n'y a de tutelle que par le fait de subvenir aux besoins de ceux qui sont dépendants de l'homme (ou d e la femme...) économiqueme,nt.
Le système ne tient que si la femme ne travaille pas, et que ses besoins économiques, de vie, de manger ... dépendent de l'homme, que cela soit son frère ou son mari... ou son père.
Aujourd'hui plus de 60% de femmes travailleent... souvent elles gagnent plus que l'homme et le législateur tunisien a décrété que la femme ne doit plus obéissance au mari, mais les relations sont basées sur le respect et l'entraide...
Alors allez vous faire soigner...

Une femme islamiste en1987 a été interviewée par Réalité.. (alia Louati) à la question de savoir si l''héritage pouvait être réformé elle a répondu: OUI puisque les hommes ne sont plus les seuls à assumer la responsabilité économique....
un torrent de protsctations... Ghodhbani (un islamiste véreux ) avait répondu dans le même journal (كل امراة متعلمة داعية زنا

et après cela allez respecter votre mère qui a trimé, et votre femme qui travaille plus de 14 heures par jour ( dehors et dedans!!) et votre tante qui assure les travaux agricoles...
passez votre temps à analyser les textes entre temps vous êtes stériles et vides.mais vous croyez à votre masculinité et votre entrée au paradis des imbéciles heureux!!!
excusez moi c'est plus fort que moi
:

...

  21-02-2008 / 20:17:30   Abou Mohammad


La question est : est ce que ces gens qui proclame les droits de la femme à l'occidentale croient au Coran ou pas? Et s'il y croient l'ont ils lu pour une fois?

Ils faut que ces gens nous disent s'ils croient en notre religion ou bien ils la méprisent , franchement s'ils n'y croient pas pourquoi parlons nous de la situation de la femme en islam, parlons tout d'abord de leurs croyances!

  21-02-2008 / 18:51:51   فوزي


لي ملاحظات للسيدة أم ياسمين وللمتدخل(ة) الذي قبلها:‏
‏- أولا المقال الذي تردين عليه وتنتقدينه، كاتبته امرأة وليس رجل، وهي الدكتورة نهى قاطرجي، ولكنها امرأة ليست ككل ‏النساء، أو بأكثر دقة أكاديمية ليست كأكاديميات تونس، ومن أحسن من امرأة لترد على نظيرتها التونسية وتقنعها بزيف ما ‏يقدم لها من دعوات غربية مسمومة لتشويه دينها ودفعها للصدود عنه، وهو الشيء الذي نُشّأت عليه التونسية منذ نصف ‏قرن، وتصورته حقا مطلقا لا يناقش.‏
‏- عملت وسائل غسيل المخ التي استهدفت التونسي، بحكم أنها وسائل دعائية على إخفاء الحقائق وتعطيل مقدرة التونسي ‏على التمييز، عن طريق وسائل التشويش والتشويه، وكان من نتيجتها أن أصبحت التونسية لا تستطيع التفكير المستقل في ‏العديد من المواضيع ومنها موضوع المراة، وكلما حاولت ذلك، الا واصابتها غشاوة بفعل كثافة تاثير الوسائل التثقيف التي ‏استعملت لتوجيه اراء الناس، وتشكيل قناعاتهم.‏
‏- بالتالي من الطبيعي ان توجد نساء، تندفع للرد بشكل عاطفي على مقال علمي منهجي، كما فعلت أنتِ، حيث يعكس ‏كلامك، تشبعا بأفكار نمطية رسخت لدى التونسية على مدى عقود، وهي افكار قمت بترديدها رغم خروجها عن الموضوع، ‏بحيث كانت لاعلاقة لها بالأفكار المتناولة بالمقال
‏- يتمحور حديثك في الدفاع عن فكرة ان هناك صراع بين المراة والرجل، وان هذا الاخير عدو ابدي للمراة، وجب ‏الاحتياط منه، وهو لب الفكرة التي عملت منظمات ضرب المراة والمجتمع التونسي المسماة بمنظمات تحرير المراة على ‏ترديده، والسؤال هو لماذا ترددين مثل هذا الطرح، وهل تساءلت مرة، هل هناك فعلا صراع ابدي بين المراة والرجل، ‏وهل هناك فعلا داع للتمييز بين المشاكل التي تصيب المجتمع بحيث تفرد المراة دون الرجل بالبحث عن حلول لمشاكلها؟ ‏الاترين ان هذا الطرح هو طرح عنصري وان الحقيقة هي عكس ذلك، حيث أن المشاكل تصيب كل افراد مجتمعنا نساء ‏كانوا او رجالا على السواء، وأن هذه الدعوات العنصرية عملت على تفتيت المجتمع وإضعافه ودفعه نحو التفكك كما هو ‏ملاحظ الآن لدينا بتونس؟
‏- ألا ترين أن المنادين بما يسمى قضايا المراة، عملوا بطريقة غير مباشرة على إبعاد المراة التونسية عن دينها، وان ‏المرددة لكلام دعاة حرية المراة، تردد بالتالي كلاما يخالف الدين الإسلامي.‏
‏- لماذا تأخذين الأفكار التي اكتسبتيها من خلال وسائل تكوين الأفكار وغسيل المخ (وسائل الإعلام والبرامج التعليمية ‏التونسية) على مدى سنوات طويلة على أنها حق مطلق، وترفضين ما يخالف هذه التصورات، حتى وان كانت أفكار يرددها ‏كل العالم الإسلامي، أتتصورين أن التونسيات وحدهن على حق وكل المسلمين على ضلال؟ ألا يجعلك هذا الوضع ‏تراجعين نفسك، وتتساءلين لعلك أنت المخطئة؟

  21-02-2008 / 16:25:13   أم ياسمين


ملخص هذا المقال هو عبارة على هدية مسمومة للمرأة وسط طبق من الذهب . كفى استبلاها للمراة فالواقع المعاش علم المرأة أن تنبه لكل مصدر خطر كمثل هذا المقال الدي لا يهدف إلا لإقناع المرأة بدونيتها ومن هنا يبقى دوما الرجل هو الفاطق الناطق إذ كما يبدو ما يريد أن يقنعنا به صاحب المقال أن الرجل هذا الحمل الوديع هذا الملاك الذي لا يبغي شيئا غير مصلحة المرأة و راحتها و مصلحة الأسرة. سيدي المرأة لا تريد شيئا غير حمايتها من هذا الحمل الوديع ولنا في التاريخ و الواقع المعاش مايكفي لنقتنع أن هذا الرجل الذي تحكي عنه المعصوم من الخطأ الساهر على مصلحة العائلة الكامل الأوصاف لا وجود له إلا في مخيلة البعض .و إن وجد فنادرا..............فالرجل ما هو إلا بشر يخطئ و يصيب و المرأة كذلك وما زاد على ذلك هراء وما كتابة هذا المقال ما هو إلا ممارسة للعنف الفكري و مغالطة كبرى بل جريمة في حق المرأة و محاولة لتجريدها من أي سلاح حتى تبقى فريسه سهلة لحمل وديع ...........

  21-02-2008 / 07:21:13   arretez


arretez vos articles!!
la situation de la femme en tunisie est de loin meilleure que les autres pays, c'est en partant de ce point d'observation, que de tels articles traitent de la tunisie
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
د. طارق عبد الحليم، د - محمد سعد أبو العزم، د. نهى قاطرجي ، حسني إبراهيم عبد العظيم، عدنان المنصر، د- جابر قميحة، الهادي المثلوثي، أحمد الغريب، عبد الغني مزوز، د. عادل محمد عايش الأسطل، علي الكاش، أنس الشابي، رحاب اسعد بيوض التميمي، د - المنجي الكعبي، سلوى المغربي، د - مضاوي الرشيد، نادية سعد، عبد الله زيدان، عزيز العرباوي، د.محمد فتحي عبد العال، محمد الطرابلسي، يزيد بن الحسين، حمدى شفيق ، د. محمد مورو ، د - احمد عبدالحميد غراب، حسن عثمان، د - الضاوي خوالدية، د. نانسي أبو الفتوح، فتحي الزغل، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، إسراء أبو رمان، حسن الطرابلسي، أحمد الحباسي، عراق المطيري، محمد عمر غرس الله، إيمى الأشقر، إياد محمود حسين ، بسمة منصور، محرر "بوابتي"، محمد إبراهيم مبروك، علي عبد العال، حاتم الصولي، رافع القارصي، منجي باكير، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، سيد السباعي، هناء سلامة، أحمد النعيمي، سعود السبعاني، رضا الدبّابي، محمود طرشوبي، مراد قميزة، د - مصطفى فهمي، عبد الله الفقير، مجدى داود، فتحـي قاره بيبـان، محمود سلطان، د - صالح المازقي، الناصر الرقيق، كريم فارق، صباح الموسوي ، فاطمة حافظ ، الشهيد سيد قطب، منى محروس، سامر أبو رمان ، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، مصطفى منيغ، محمود صافي ، المولدي الفرجاني، ماهر عدنان قنديل، د- هاني السباعي، حميدة الطيلوش، خبَّاب بن مروان الحمد، سيدة محمود محمد، سحر الصيدلي، سلام الشماع، د. مصطفى يوسف اللداوي، سامح لطف الله، تونسي، د. صلاح عودة الله ، محمد أحمد عزوز، رأفت صلاح الدين، أحمد ملحم، صلاح المختار، ابتسام سعد، عواطف منصور، كمال حبيب، سفيان عبد الكافي، د - غالب الفريجات، فاطمة عبد الرءوف، د - محمد بنيعيش، مصطفي زهران، أحمد بن عبد المحسن العساف ، د. كاظم عبد الحسين عباس ، د - محمد بن موسى الشريف ، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، د - شاكر الحوكي ، أبو سمية، فوزي مسعود ، د - محمد عباس المصرى، فتحي العابد، د- محمود علي عريقات، وائل بنجدو، د. محمد عمارة ، سوسن مسعود، معتز الجعبري، صفاء العربي، رمضان حينوني، خالد الجاف ، د.ليلى بيومي ، د. جعفر شيخ إدريس ، رشيد السيد أحمد، د. أحمد بشير، كريم السليتي، صلاح الحريري، أحمد بوادي، شيرين حامد فهمي ، محمد الياسين، أشرف إبراهيم حجاج، حسن الحسن، عصام كرم الطوخى ، محمد العيادي، عمر غازي، محمد اسعد بيوض التميمي، أ.د. مصطفى رجب، د. أحمد محمد سليمان، يحيي البوليني، د. خالد الطراولي ، طلال قسومي، العادل السمعلي، د. الشاهد البوشيخي، جمال عرفة، د- محمد رحال، د. عبد الآله المالكي، د- هاني ابوالفتوح، رافد العزاوي، صفاء العراقي، ياسين أحمد، الهيثم زعفان، د. ضرغام عبد الله الدباغ، د - أبو يعرب المرزوقي، محمود فاروق سيد شعبان، فهمي شراب، إيمان القدوسي، د. الحسيني إسماعيل ، محمد شمام ، محمد تاج الدين الطيبي، د . قذلة بنت محمد القحطاني، جاسم الرصيف، صالح النعامي ، عبد الرزاق قيراط ، فراس جعفر ابورمان، د. محمد يحيى ،
أحدث الردود
مقالة رائعة....جزاك الله خيرا.
ولكن هل هنالك أدوات نسطيع من خلالها أن نعرف
لأي سبب من هذه الأسباب يكرهنا الآخرين....>>


شكراً أخي العزيز. رب كلمات من مشجع مؤيد بنور الحق تبطل الباطل وتحق الحق....>>

مقال يتميز بزاوية النظر التي تناول من خلالها الدكتور الصديق المنجي الكعبي حادثة كسر التمثال العاري بالجزائر

فعلا الامر يستحق ان ينظر ال...>>


السلام عليكم أخ فوزي وبعد نزولا عند رغبتك، اليك المنشور موضوع التعليق ومصدره. ولم أشأ الإشارة الى ما هو أكثر من الإلغاز للأسماء، ليبقى الأهم التمثيل ل...>>

لكي يكون المقال ذا فائدة أكبر، كان يحسن ان تذكر إسم السياسي الأب المقصود، لأن الناس لا تدري ما قرأت وبما تتحدث عه...>>

نتيجة ما تعانيه بناتنا في الاتجاة نحو طريقا لانحبذة ولانرضه لكل فتاة أي كانت غنية اوفقيرة ولكن مشكلتنا في الدول العربية الفقر ولذاعلي المنظمات الاجتما...>>

من صدق مجتمع رايح فيها انا متزوج مغربيه بس مو عايشين هنا ولا ابغى ارجع المغرب رحتها يوم زواجي وماعدتها بلد دعاره بامتياز حتى الاسره المغربيه منحله الب...>>

أعيش في مصر جاءت احدي الفتيات المغربيات للعمل في نفس الفندق الذي اعمل به وبدأت باكثير من الاهتمام والإغراء والحركات التي تقوم بها كل امرأه من هذه النو...>>

Assalamo alaykom
Yes, you can buy it at the Shamoun bookshop in Tunis or any other; 4 ex: Maktabat al-kitab in the main street of capital....>>


Assalamo alaykom. I World like to Buy this new tafseer. Is it acai available in in the market? Irgendwie how i can get it? Thanks. Salam...>>

المغاربة المصدومين المغربيات تمارس الدعارة في مصر و لبنان و الخليج باكلمه و تونس و تركيا و البرازيل و اندونيسيا و بانكوك و بلجيكا و هولندا ...>>

- لا تجوز المقارنة علميًا بين ذكر وأنثى مختلفين في درجة القرابة.
- لا تجوز المقارنة بين ذكر وأنثى: أحدهما يستقبل الحياة والآخر يستدبرها.
...>>


الى هشام المغربى اللى بيقول مصر ام الدعارة ؟ انا بعد ما روحت عندكم المغرب ثلاث مرات لو مصر ام الدعارة اذا انتم ابوها و اخوها و خالتها و اختها و عمتها ...>>

الأخ أحمد أشكرك وأثمّن مساندتك...>>

الاخ فوزى ...ربما نختلف بالطول و العرض و نقف على طرفى نقيض و لكل واحد منا اسبابه و مسبباته ..لكن و كما سجلنا موقفنا فى حينه و كتبنا مقالا فى الغرض ند...>>

أريد ان أحصل على دروس في ميدان رعاية الطفل وتربيته وطرق استقبال الاولياء فلي الروضة من قبل المربية...>>

لو استبدلت قطر بالإمارات لكان مقالك له معنى لان كل التونسيين بل والعالم العربي كله يعرف مايفعله عيال زايد باليمن وليبيا وتونس بل وحتى مصر ولبنان والسع...>>

أريد مساعدتكم لي بتقديم بعض المراجع بخصوص موضوع بحثي وشكرا...>>

فكرة المقال ممتازة خاصة حينما يرجع اندحار التيارات الاسلامية ومناصريها وجراة اعدائهم عليهم بالحصار وغيره في تركيا وقطر وحماس، حينما يرجع ذلك لتنامي فك...>>

الموضوع كله تصورات خاطئة وأحكام مسبقة لا تستند إلى علم حقيقي أو فكر ينطلق من تجربة عميقة ودراسة موضوعية ، فصاحب المنشور كذلك الإنسان الغربي الذي يريد ...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة