امرأتنا... في الحقل السياسي (2/3)‏
الجزء الثاني : المرأة والأهلية المفقودة

د. خــالد الطــراولي من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 8683 ktraouli@yahoo.fr

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

لقد غلب على العلماء تحفظهم على أهلية المرأة لممارسة العمل السياسي ناخبة ومنتخبة ورأوا ‏نقصها مقرونا بجنسها، واعتبروه تخفيفا من الشارع في عدم تكليفهن بذلك. وقد استندوا في هذا إلى ‏مجموعة من الأدلة الشرعية والمفاهيم التي انجرت عنها، نذكر منها :‏

‏1/ القــوامـــة :

‏
وذلك حسب الآية الكريمة " الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما ‏أنفقوا من أموالهم" [النساء 34]. فلقد اعتبر بعضهم أن الآية حصرت القوامة في يد الرجل وأن على المرأة ‏التفرغ لبيتها وأولادها، يقول المودودي : " فالسياسة والحكم خارجان عن دائرة أعمال المرأة "[1]. ورأى ‏آخرون عدم أهليتها في الولايات العامة، حيث لا يعقل تسلطها على الرجل وقيادتها له وأن تكون رئيسة له ‏في العمل. وذهب فريق ثالث إلى أن القوامة المذكورة هي للرجل في بيته وداخل أسرته وهي تكليف قبل ‏أن تكون تشريفا وتضحية قبل أن تكون وجاهة[2]. ‏
وترى هبة رؤوف " أن التفضيل يسري على الطرفين " بما فضل بعضكم على بعض" أي أنه يُفهم ‏في إطار التمايز بين خصائص الرجولة والأنوثة، وتبقى التقوى هي معيار التفاضل في الميزان الإيماني.. ‏ودرجة القوامة لم تقم على أساس التطبيق العملي والكسبي، فالمراد بالتفضيل زيادة نسبة الصلاح في ‏الرجل من جهة الرئاسة للأسرة عن صلاح المرأة لها، فهي صالحة وهو أصلح، والمصلحة تقتضي تقديم ‏الأصلح، وهو ما لا يُعَدّ طعنا في صلاحية المرأة وذاتيتها"[3] بدليل أنه يُسمح لها برعاية أبنائها ‏والاسترزاق لهم إذا غاب الزوج وضعف العون.‏

‏2/ نقصـان العقــل :‏

‏ روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" يا معشر النساء تصدقن فإنني أُريتكن ‏أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ‏ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة ‏المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم ‏تصم؟ قلن: بلى، قال فذلك من نقصان دينها. "(البخاري). ‏
وقد رد بعضهم[4] على هذا بأن هناك خلطا في مستويات الأهلية وفي نوعية النقص وقع فيه ‏الكثير دون دراية. فهناك أهلية عامة لكافة المسلمين ذكورا وإناثا كالبيعة والجهاد، وأهلية خاصة كالولايات ‏وهي توجب قدرة فطرية ولها جوانب كسبية. أما النقص فمنه الفطري كالسفه والجنون وهو لا يطال ‏النساء فقط، و هناك النوعي وهو إما أن يكون نقصا عرضيا يطرأ على الفطرة مؤقتا كالحيض والنفاس ‏وهو لا يخل بهذه الأهلية، أو طويل المدى كالحمل والولادة وهو نقص يمكن تداركه باستثارة الوعي، ‏خاصة ونحن في عصر المعلومات وسهولة الحصول عليها. وقد حرص الرسول الكريم صلى الله عليه ‏وسلم في هذا المجال على تخصيص يوم للنساء لتوعيتهن، كما سمح لهن بحضور التظاهرات الكبرى ‏كصلاة العيدين حيث تعالَج القضايا الهامة للأمة، ولم يمنعهن من ارتياد المساجد وهي منابر العبادة والعلم ‏والتوعية. ‏
وقد لوحظ أن العهد النبوي تلته مباشرة ردّة في علاقة المرأة بالمسجد حيث رفض البعض ‏ارتيادهن! ولعل التخبط الذي عاشه الحقل السياسي والفتن والانحرافات التي مسته جعل دور المرأة ينهار ‏تماما بعدما غاب الفقه السياسي كلية عن مجال التنظير والفعل. كما أن ارتباط المسجد بالتوعية السياسية ‏والعقائدية وكمؤسسة لتوعية الفرد والجماعة وقطع صلة المرأة به، ساهم بشكل حاسم في هذا الانحسار ‏السياسي وفي غياب المرأة أجيالا وقرونا عن هذا النشاط. ولهذا فإن النقص الذي عناه الحديث هو النقص ‏النوعي الذي يمكن تجاوزه، وإلا لماذا أجمع العلماء على صحة قبول رواية المرأة رغم تعثرهم في قبول ‏شهادتها، وروايتها جزء من تكوّن الشريعة، ونقصها من شأنه إضاعتها[5]. ‏
كما تظهر هذه الأهلية السياسية في قبول الرسول الكريم إجارة المرأة وأمانها وهي قضية سياسية ‏خطيرة تهم أمن الدولة وسلامتها وتتطلب الحذر والتثبت والاستثاق، وقبول الإسلام بذلك هو عربون وفاء ‏للمرأة واعتراف بكفاءتها. فقد أجارت أم هانئ بنت أبي طالب عام الفتح أسيرين من أقربائها، فيجير ‏الرسول جوارها ويقول: قد أجرنا من أجرت وأمنّا من أمّنت. كما أجاز عليه السلام جوار ابنته زينب ‏لزوجها وأمّنه.‏

‏3/ القيـــادة :

‏
عن أبي بكرة أنه لما بلغ رسول الله أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال:" لن يفلح قوم ولوا أمرهم ‏امرأة ". وقد اختلفت الآراء حوله، فمن المعاصرين من رفضه مثل فاطمة المرنيسي التي طعنت في أبي ‏بكرة مستشهدة بتاريخه المشتبه فيه[6]، و في المقابل جعل المودودي الحديث شاملا لكل النساء، أما عبد ‏الحليم شقة ف " إنما يعني الولاية العامة على الأمة كلها أي رئاسة الدولة كما تدل عليه كلمة (أمرهم) فإنها ‏تعني أمر قيادتهم ورياستهم العامة "[7]، وهو موقف ابن حزم الذي يرى الحديث مقصورا على الخلافة ‏العظمى. ‏
وقد يبدو أن الحديث يمثل وصفا للأوضاع القائمة وإخبارا بأحوالها وهو بالتالي خاص بفارس ولا ‏يتعداها. وهو ما ذهب إليه محمد الغزالي رحمه الله حيث يتساءل كيف يلتقي هذا مع ما كان رسول الله ‏يقرأه في مكة من سورة النمل وفيها قصة ملكة سبأ التي قادت قومها إلى الإيمان والفلاح والنجاة في الدنيا ‏والآخرة بحكمتها وذكائها[8].‏

‏4/ المصلحة وسد الذرائع : ‏

لقد رأى كثيرون في دخول المرأة عالم السياسة تأثيرا سلبيا على واقع الأسرة وتماسكها مما يجعل ‏المصلحة في قرارها في بيتها[9]، رغم أن دخولها هذا يأتي في باب التكليف حسب الوسع و القدرة وليس ‏على حساب سلامة العائلة واستقرارها. كما تعللوا أيضا بسد الذرائع حيث تستلزم السياسة الاختلاط ‏والبروز مما ينجر عنه الوقوع في الفتنة والإثم. ولعله الباب الذي على عتبته ذُبحت المرأة سياسيا وحتى ‏اجتماعيا، وهو الشعار الذي غلب على فقهاء الفترات المتأخرة من تاريخنا[10] والذي يبدو أن بعض ‏الحركات المعاصرة قد جعلته مبدأ ثابتا غير قابل للاجتهاد والتحوير. ‏
وسد الذرائع من مصادر التشريع الإسلامي الذي اصطحب الأمة في تاريخها ولا استغناء لها عنه ‏في حاضرها ومستقبلها كبقية المصادر الأخرى من استصحاب ومصالح مرسلة وغيرها. أما مؤداه فهو ما ‏يفضي إلى حرام فهو حرام وهذا يجعل وجود معصية قائمة وأخرى مضافة، وهذه العلاقة تتشكل حسب ‏فهم الواقع مما يجعل سد الذرائع مصدرا متعديا يعيش الواقع ويفهم تجدده وتغيره، فذريعة الماضي يمكن ‏أن تنسحب إذا تداعت أسبابها وشروطها وتغيرت أوضاع الناس وحالة المجتمع، وبالتالي يبطل حكمها. ‏ولعل العمل السياسي قد اتخذ له هذا المنحى لرفضه للاختلاط الموجب للفتنة ولارتكاب المعاصي[11]. ‏
و نحن نعجب لهذا الغلوّ خاصة وأن السيرة النبوية شهدت أحداثا مؤسفة، منها حادثة المرأة ‏المسلمة التي كشف أحد اليهود عن ملابسها والتي صاحت وامحمّداه!، فإن كتب الحديث لم ترو لنا عزوف ‏الرسول عن ترك النساء يخرجن من دورهن، ولم تصدر الدولة الإسلامية منشورا بمنعهن من ارتياد ‏الأسواق وقضاء حوائجهن. ومع هذا فإن غياب المرأة في الشؤون السياسية المباشرة في العهد الرسالي ‏يعود أساسا إلى الوضعية الاجتماعية المسيطرة حينذاك، والتي مازالت العقلية الجاهلية تطبعها، من تفضيل ‏للرجل واستبعاد واستعباد للمرأة، رغم التدرج الذكي الذي سعى الإسلام من خلاله إلى تنزيل فرائضه ‏وأوامره من خمر وزنا وربا، وكذلك فعل للمرأة من موءودة سُئلت إلى حية تُسأل وتُستشار وتشير. يقول ‏عمر رضي الله عنه : " كنا لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك حقا..."‏

ـ يتبــع ـ

ملاحظة :‏

يصدر قريبا كتاب جديد للدكتور خالد الطراولي بعنوان "حــدّث مواطن قال.." للحجز الرجاء الاتصال بهذا العنوان : ‏Kitab_traouli@yahoo.fr

المراجع:‏

‏1- أبو الأعلى المودودي " تدوين الدستور الإسلامي" مؤسسة الرسالة ط5. 1981 ص: 69_76.‏
‏2- محمد الغزالي " قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة " دار الشروق ط 6. 1996 ص :37.‏
‏3- هبة رؤوف عزت " المرأة والعمل السياسي رؤية إسلامية " المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط1. 1995 ص :198_199.‏
‏4- هبة رؤوف عزت مرجع سابق ص:101-102.‏
‏5- انظر بأكثر توسع هبة رؤوف عزت / مرجع سابق
‏6- فاطمة المرنيسي " الحريم السياسي "‏LE HAREM POLITIQUE PARIS A/MICHEL 1987‎
‏7- عبد الحليم أبو شقة " تحرير المرأة في عصر الرسالة " الجزء الثاني دار القلم الكويت ط 1. 1990 ص : 449‏
‏8- محمد الغزالي " السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث " دار الشروق ط 1. 1989 ص : 49.‏
‏9- المودودي مرجع سابق ص : 72_74.‏
‏10- انظر ما أورده أبو شقة في هذا الباب من أمثلة سد الذريعة للفقهاء المتأخرين كمنع النساء من حضور الجماعة وصلاة العيد، ومنعها أن تؤم النساء منع الخاطب أن ‏يرى مخطوبته، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى منع الرجل من الوضوء بفضل وضوء المرأة ..(عبد الحليم أبو شقة تحرير المرأة في عصر الرسالة الجزء الثالث دار القلم الكويت ط1. ‏‏1995 ص :198)‏
‏11- انظر التمهيد المتميز لطارق البشري لتقديم كتاب المرأة والعمل السياسي مرجع سابق ص: 27_29. وانظر كذلك أبوشقة ج 3 مرجع سابق ص : 131_ ‏‏222.‏

29-01-2008

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك

امرأتنا... في الحقل السياسي (2/3)‏ الجزء الثاني : المرأة والأهلية المفقودة