تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

التبرير بغياب المؤسسات والقوانين

كاتب المقال د - المنجي الكعبي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


لا شك أن وجود المحكمة الدستورية كفيل وحده بصرف الكثيرين عن التقاضي لديها، اعتقاداً منهم بأن وجودها كاف وحده لردع المخالفين للدستور والحد من جسارة السلطات على التشاريع في ظل محكمة قائمة.

ولكن وهي غائبة اليوم بغياب الإرادة السياسية لقيامها ربما وليس لأسباب أخرى إجرائية أو فنية، فإن التعللات باحتمال تجاوز السلطات للتشريعات القائمة تقفز الى الأذهان لمجرد اطمئنان عامة الناس الى محكمة مختصة للفصل فيها.
فأصبح التبرير بغياب المؤسسات والقوانين أقوى من التبرير بخرق الموجود منها.

فمن ذلك أنه منذ الثورة لا يتخذ قرار أو يصدر أمر إلا وتنهال الفتاوى والتأويلات بالتشكيك في دستورية ما اتخذ أو التأكيد على دستوريته دون سماع قول فصل.

وهناك الى الآن لجوء في أبسط الأحوال الى إحدى مؤسستين، أو هيئتين دستوريتين على أصح تعبير، للفصل فيما يعرض من دعاوى أمامهما لشبهة الاختصاص. وهما المحكمة الإدارية المحدودة الاختصاص بالأوامر الرئاسية والتراتيب الإدارية، والثانية الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين، المحدودة كذلك بمراقبة مشاريع القوانين المحالة اليها من مجلس النواب أو من رئاسة الجمهورية فقط دون غيرهما.

ورأينا أخيراً جهة جديدة تتولى تقديم التوضيح عند الاستفسار حول بعض الإشكالات التي تطرأ بخصوص بعض القوانين أو اللوائح، فيما يمكن أن يتوجه بها اليها بعض الصحفيين في مسائل بعينها. وهذه الجهة وإن تكن غير رسمية بالضرورة ولكن الاستئناس بتفسيرها هام، على اعتبار أنها صادرة عن مكتب مجلس نواب الشعب، وتحديداً عن الملحق الإعلامي به، بما يعني وقوف جهة وظيفية استشارية بالمجلس وراءه، كما حدث أخيراً بخصوص أمرين اثنين نعرض لهما هنا بالتعليق، لأهميتهما في ظروف تشكيل حكومة السيد يوسف الشاهد، التي تعرضت منذ البداية الى تأويلات دستورية متضاربة، ولاحتمال طلب استعادة بعض الوزراء المستقيلين من حكومة الصيد بحكم سحب الثقة منها الى مقاعدهم النيابية في حال لم يظفروا بحقائب في حكومة الشاهد الجديدة.

لكن هذه الجهة لا تعبر عن سند قانوني رسمي، وإنما مهمتها مجرد توضيح دور المؤسسات الدستورية والتذكير بمهامها المحددة وبفحوى القوانين واللوائح والإحالة على مداولات المجلس بشأنها، واتصال ذلك كله باعتبارات ظرفية راجعة الى الموقف الرسمي للمؤسسة التشريعية بتجنب الدخول في جدل مع أية جهة رسمية أو طرف معنوي أو فرد.

ولذلك كان الرد على إمكانية الطعن في دستورية التكليف ليوسف الشاهد بتأليف الحكومة بأنه لا اختصاص لجهة قضائية حالياً للنظر في الأمر. فهو التوضيح الذي يشفع لدفع هذه الإمكانية بوجه من أثارها أو أكّد عليها. وربما السخرية بكون صاحب هذه الإثارة ألمح الى عدم تفطن النواب اليها؛ في حين كان يجب أن لا يغيب عن الجميع بأن التفطن غير وارد في حالة نواب غير معنيين إلا بعد تشكيل الحكومة بمثل هذه الإثارة أو غيرها.

فيبقى المبرر اعتبار ما تم اتخاذه من قرارات عليا قد جاء في غياب المحكمة الدستورية أهم من كل تفكير في خروقات أو إخلالات.
وهو أمر لا يبشر بقيام المؤسسات اللازمة لحماية الدستور فضلاً عن التهاون عن الأخذ بالموجود منها وبالمعهود من القوانين والأعراف.

والتوضيح الثاني الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب بخصوص عدم إمكانية استرجاع أعضاء الحكومة المستقلين مهامهم النيابية إذا رغبوا في ذلك بعد مغادرتهم الحكومة، يحيل المستجوب فيه كذلك الى سقوط كل طعن لدى المحكمة الدستورية لعدم وجودها. ويقطع السبيل على عودتهم بصفة باتة، بينما النصوص القانونية تحيل الى عكس ذلك، لأنها تتحدث عن استقالة مبررة بعدم الجمع بين التمثيل النيابي والمناصب الحكومية، وليس في الأمر استقالة اختيارية أو اضطرارية لوفاة أو عجز كامل. ولا حديث في الفصل المتعلق بأعضاء الحكومة النواب ابتداء في المجلس التشريعي عن استقالة نهائية أو أو وقتية (الفصل 35) وإنما هي استقالة مكيفة بوضع خاص هو مراعاة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولذلك فسبيل العودة مفتوح لمن يرغب وباتفاق مع حزبه أو من عوضه من أعضاء قائمته في أن يُخلي له مقعده. ولا يمكن حرمان نائب من حقه في فوز حققه في انتخابات تشريعية بإسقاط المجلس له من عضويته لدواع سامية كالتعيين في منصب وظيفي فما بالك بمنصب وزاري، لكي يجد نفسه بعد ذلك مجرداً من صفته النيابية التي أهلته من ناحية لتولي المناصب الحكومية ثم للتمثيل لمدة نيابية كاملة باسم الشعب وباسم ناخبيه في دائرته في المجلس التشريعي.

ولا حديث خاصة في القوانين عن كونهم أي أعضاء الحكومة لا يحق لهم العودة بعد مغادرة مهامهم التي تعين أن يستقيلوا من أجل توليها.

وكذلك فلا حديث عن استقالة نهائية في الفصل 35 وهو الفصل ذاته المتعلق بحالات عدم الجمع، الذي يعني من جملة من يعني الأعضاء في الحكومة من بين النواب.

أما الشغور النهائي، فالحديث عنه في الفصل 34 لغاية وصفه بعد ملاحظته وسده بالنسبة لجميع من يتعين تعويضهم بغيرهم حسب الترتيب في القائمة الانتخابية بعد ملاحظة الشغور النهائي، أي تقديم استقلالة خطية من طرف صاحبها وتأييدها من الجهات الرسمية.
أما الاستقالة في حالات عدم الجمع بالنسبة للوظائف التي يقررها الفصل 35 تحت عنوان "حالات عدم الجمع" فمرجع الكلام فيها عن "الدائمة" و "الوقتية"، يعود لا الى الاستقالة ولكن الى الوظيفة التي سيتقلدها النائب المعني بعدم الجمع سواء كانت وظيفة بأجر أو بدون أجر، وقتية أو دائمة.

وكل اجتهاد مخالف للقوانين نصاً وروحاً قد يخلق بلبلة في أوساط الرأي العام وتوتراً في العلاقات بين أصحاب الاستحقاق؛ ولا يترجم إلا عن مناورات حزبية وضغوط سياسية لمنع الخصم من التصويت مثلاً أو حرمانه من المنافسة في المجال العام بالعناوين المستحقة نضالاً واقتداراً.
ولذلك لا تسلم الساحة السياسية من الأزمات المفتعلة طالما تقف وراءها إرادات تراهن على تجاوز القوانين والمؤسسات أو غياب البعض منها لاستغلال الوضع الى أقصاه للاستفراد بالسلطة وتوجيه القرار. وهذا ليس من علامات القوة في النظم الديمقراطية. فالمبررات للفراغ الدستوري أو القانوني في مجال من المجالات لا يجب أن يتجاوز المعقول والمقبول والمعهود والمعروف في ميزان الأمم.

-----------
تونس في 22 أوت 2016


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، التحوير الحكومي، الثورة التونسية، الحبيب الصيد، يوسف الشاهد،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 23-08-2016  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  المظلمة على ابن خلدون
  تقويم نهج البيان في تفسير القرآن
  جائزة الملك فيصل في ظل الأزمة العالمية
  السياسي لا يصدق بالضرورة..
  غير مبرر وغير مجرم .. ولكن محرر
  الدين واللغة في المواقع الرسمية في تونس
  مقدمة لكتاب للدكتور المنجي الكعبي
  نفس الاشخاص نفس المشاكل
  تعليق على تمزيق
  آداب الانتخابات
  الانتماء السلبي والحياد الايجابي
  أخو علم..
  الفدْي بالنفْس .. يا قدْس!
  الوعد الحق
  هيئة الانتخابات.. المأزق
  على هامش قانون المصالحة
  هبة أو شبهة كتب في دار الكتب
  الموت للقضية بالاستيطان البطيء
  تقدير العواقب
  المرحوم محمد المصمودي أو تونس في ظل تقدير آخر لمستقبلها
  ترامب والإسلام
  حتى لا يوشك الاتحاد على افتعال أزمة لتأجيل مؤتمره
  الدولة تصفع وتهان..
  معاملة المؤقت معاملة غير المؤقت
  السياسة وخطاب الثقة والأمل
  في عدم الاستغناء عن القوانين لضبط المسائل الدستورية
  في تصويت الوزراء النواب لأنفسهم أو شبهة فساد
  التبرير بغياب المؤسسات والقوانين
  متاعب الشاهد في مرآة الأحزاب والمبادرة
  عدم تجديد الثقة لا يعني سحب الثقة

أنظر باقي مقالات الكاتب(ة) بموقعنا


شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
إيمى الأشقر، محمد عمر غرس الله، د. عادل محمد عايش الأسطل، د. محمد عمارة ، د. جعفر شيخ إدريس ، عبد الرزاق قيراط ، وائل بنجدو، د. محمد يحيى ، رحاب اسعد بيوض التميمي، سلوى المغربي، حمدى شفيق ، أ.د. مصطفى رجب، شيرين حامد فهمي ، د- جابر قميحة، سلام الشماع، حاتم الصولي، فراس جعفر ابورمان، المولدي الفرجاني، رأفت صلاح الدين، محمد إبراهيم مبروك، د - احمد عبدالحميد غراب، د - مصطفى فهمي، كريم السليتي، عزيز العرباوي، هناء سلامة، د - محمد عباس المصرى، صفاء العربي، حميدة الطيلوش، خبَّاب بن مروان الحمد، أنس الشابي، د - شاكر الحوكي ، أشرف إبراهيم حجاج، د- هاني ابوالفتوح، محمد اسعد بيوض التميمي، ابتسام سعد، الشهيد سيد قطب، إياد محمود حسين ، أحمد ملحم، د - أبو يعرب المرزوقي، سامر أبو رمان ، د. طارق عبد الحليم، إيمان القدوسي، عبد الغني مزوز، د - محمد بن موسى الشريف ، د- محمد رحال، إسراء أبو رمان، محمد الياسين، د. مصطفى يوسف اللداوي، د. صلاح عودة الله ، الهيثم زعفان، سامح لطف الله، أبو سمية، فتحـي قاره بيبـان، عبد الله زيدان، حسن عثمان، صالح النعامي ، د - محمد بنيعيش، العادل السمعلي، عدنان المنصر، خالد الجاف ، صفاء العراقي، د- محمود علي عريقات، مجدى داود، د. عبد الآله المالكي، نادية سعد، سعود السبعاني، فاطمة حافظ ، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، رشيد السيد أحمد، عصام كرم الطوخى ، فتحي العابد، سيد السباعي، حسن الحسن، ماهر عدنان قنديل، د - صالح المازقي، سوسن مسعود، أحمد بوادي، كريم فارق، د - المنجي الكعبي، رافد العزاوي، د. أحمد بشير، معتز الجعبري، تونسي، محمد أحمد عزوز، علي الكاش، عراق المطيري، رمضان حينوني، د.ليلى بيومي ، طلال قسومي، د. خالد الطراولي ، سحر الصيدلي، محمود طرشوبي، فوزي مسعود ، صلاح المختار، أحمد بن عبد المحسن العساف ، مصطفى منيغ، يحيي البوليني، رافع القارصي، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، رضا الدبّابي، جاسم الرصيف، د- هاني السباعي، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، د - غالب الفريجات، صباح الموسوي ، الناصر الرقيق، محرر "بوابتي"، بسمة منصور، فتحي الزغل، د. محمد مورو ، منى محروس، د.محمد فتحي عبد العال، عواطف منصور، محمد العيادي، الهادي المثلوثي، صلاح الحريري، عبد الله الفقير، كمال حبيب، ياسين أحمد، أحمد الحباسي، فاطمة عبد الرءوف، محمد الطرابلسي، حسني إبراهيم عبد العظيم، عمر غازي، مصطفي زهران، د - مضاوي الرشيد، د . قذلة بنت محمد القحطاني، محمد تاج الدين الطيبي، محمود فاروق سيد شعبان، د. كاظم عبد الحسين عباس ، يزيد بن الحسين، د. نانسي أبو الفتوح، علي عبد العال، أحمد النعيمي، حسن الطرابلسي، د. أحمد محمد سليمان، محمود صافي ، فهمي شراب، جمال عرفة، د - الضاوي خوالدية، د. الحسيني إسماعيل ، أحمد الغريب، د. ضرغام عبد الله الدباغ، سيدة محمود محمد، سفيان عبد الكافي، محمود سلطان، محمد شمام ، منجي باكير، د. الشاهد البوشيخي، د. نهى قاطرجي ، د - محمد سعد أبو العزم، مراد قميزة،
أحدث الردود
أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


تطوان كبيرة علي مخططاتهم الصغيرة
المغرب / مصطفى منيغ
الشجرة معروف صنفها محسوبة جذورها وحتى أوراقها المُجمَّعة ، المثبَّتة في سجلات تاريخ...>>


هل يمكن ان يكون السفر افضل علاج للهروب من الواقع ؟
أليس هذا افضل حل ......>>


مقال أكثر من رائع وعمق في التحليل...>>

تحاليل الدكتور نور الدين العلوي متميزة، ومقاله هذا عن مسار الثورة يبدو مقنعا وان كان متشائما ومخيفا لابناء الثورة...>>

مقال ممتاز فعلا...>>

لا أظن أن أهل الحيل قادرون على تفسير القرآن، والله أعلم....>>

مقالة رائعة....جزاك الله خيرا.
ولكن هل هنالك أدوات نسطيع من خلالها أن نعرف
لأي سبب من هذه الأسباب يكرهنا الآخرين....>>


شكراً أخي العزيز. رب كلمات من مشجع مؤيد بنور الحق تبطل الباطل وتحق الحق....>>

مقال يتميز بزاوية النظر التي تناول من خلالها الدكتور الصديق المنجي الكعبي حادثة كسر التمثال العاري بالجزائر

فعلا الامر يستحق ان ينظر ال...>>


السلام عليكم أخ فوزي وبعد نزولا عند رغبتك، اليك المنشور موضوع التعليق ومصدره. ولم أشأ الإشارة الى ما هو أكثر من الإلغاز للأسماء، ليبقى الأهم التمثيل ل...>>

لكي يكون المقال ذا فائدة أكبر، كان يحسن ان تذكر إسم السياسي الأب المقصود، لأن الناس لا تدري ما قرأت وبما تتحدث عه...>>

نتيجة ما تعانيه بناتنا في الاتجاة نحو طريقا لانحبذة ولانرضه لكل فتاة أي كانت غنية اوفقيرة ولكن مشكلتنا في الدول العربية الفقر ولذاعلي المنظمات الاجتما...>>

من صدق مجتمع رايح فيها انا متزوج مغربيه بس مو عايشين هنا ولا ابغى ارجع المغرب رحتها يوم زواجي وماعدتها بلد دعاره بامتياز حتى الاسره المغربيه منحله الب...>>

أعيش في مصر جاءت احدي الفتيات المغربيات للعمل في نفس الفندق الذي اعمل به وبدأت باكثير من الاهتمام والإغراء والحركات التي تقوم بها كل امرأه من هذه النو...>>

Assalamo alaykom
Yes, you can buy it at the Shamoun bookshop in Tunis or any other; 4 ex: Maktabat al-kitab in the main street of capital....>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة