تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

التبرير بغياب المؤسسات والقوانين

كاتب المقال د - المنجي الكعبي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


لا شك أن وجود المحكمة الدستورية كفيل وحده بصرف الكثيرين عن التقاضي لديها، اعتقاداً منهم بأن وجودها كاف وحده لردع المخالفين للدستور والحد من جسارة السلطات على التشاريع في ظل محكمة قائمة.

ولكن وهي غائبة اليوم بغياب الإرادة السياسية لقيامها ربما وليس لأسباب أخرى إجرائية أو فنية، فإن التعللات باحتمال تجاوز السلطات للتشريعات القائمة تقفز الى الأذهان لمجرد اطمئنان عامة الناس الى محكمة مختصة للفصل فيها.
فأصبح التبرير بغياب المؤسسات والقوانين أقوى من التبرير بخرق الموجود منها.

فمن ذلك أنه منذ الثورة لا يتخذ قرار أو يصدر أمر إلا وتنهال الفتاوى والتأويلات بالتشكيك في دستورية ما اتخذ أو التأكيد على دستوريته دون سماع قول فصل.

وهناك الى الآن لجوء في أبسط الأحوال الى إحدى مؤسستين، أو هيئتين دستوريتين على أصح تعبير، للفصل فيما يعرض من دعاوى أمامهما لشبهة الاختصاص. وهما المحكمة الإدارية المحدودة الاختصاص بالأوامر الرئاسية والتراتيب الإدارية، والثانية الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين، المحدودة كذلك بمراقبة مشاريع القوانين المحالة اليها من مجلس النواب أو من رئاسة الجمهورية فقط دون غيرهما.

ورأينا أخيراً جهة جديدة تتولى تقديم التوضيح عند الاستفسار حول بعض الإشكالات التي تطرأ بخصوص بعض القوانين أو اللوائح، فيما يمكن أن يتوجه بها اليها بعض الصحفيين في مسائل بعينها. وهذه الجهة وإن تكن غير رسمية بالضرورة ولكن الاستئناس بتفسيرها هام، على اعتبار أنها صادرة عن مكتب مجلس نواب الشعب، وتحديداً عن الملحق الإعلامي به، بما يعني وقوف جهة وظيفية استشارية بالمجلس وراءه، كما حدث أخيراً بخصوص أمرين اثنين نعرض لهما هنا بالتعليق، لأهميتهما في ظروف تشكيل حكومة السيد يوسف الشاهد، التي تعرضت منذ البداية الى تأويلات دستورية متضاربة، ولاحتمال طلب استعادة بعض الوزراء المستقيلين من حكومة الصيد بحكم سحب الثقة منها الى مقاعدهم النيابية في حال لم يظفروا بحقائب في حكومة الشاهد الجديدة.

لكن هذه الجهة لا تعبر عن سند قانوني رسمي، وإنما مهمتها مجرد توضيح دور المؤسسات الدستورية والتذكير بمهامها المحددة وبفحوى القوانين واللوائح والإحالة على مداولات المجلس بشأنها، واتصال ذلك كله باعتبارات ظرفية راجعة الى الموقف الرسمي للمؤسسة التشريعية بتجنب الدخول في جدل مع أية جهة رسمية أو طرف معنوي أو فرد.

ولذلك كان الرد على إمكانية الطعن في دستورية التكليف ليوسف الشاهد بتأليف الحكومة بأنه لا اختصاص لجهة قضائية حالياً للنظر في الأمر. فهو التوضيح الذي يشفع لدفع هذه الإمكانية بوجه من أثارها أو أكّد عليها. وربما السخرية بكون صاحب هذه الإثارة ألمح الى عدم تفطن النواب اليها؛ في حين كان يجب أن لا يغيب عن الجميع بأن التفطن غير وارد في حالة نواب غير معنيين إلا بعد تشكيل الحكومة بمثل هذه الإثارة أو غيرها.

فيبقى المبرر اعتبار ما تم اتخاذه من قرارات عليا قد جاء في غياب المحكمة الدستورية أهم من كل تفكير في خروقات أو إخلالات.
وهو أمر لا يبشر بقيام المؤسسات اللازمة لحماية الدستور فضلاً عن التهاون عن الأخذ بالموجود منها وبالمعهود من القوانين والأعراف.

والتوضيح الثاني الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب بخصوص عدم إمكانية استرجاع أعضاء الحكومة المستقلين مهامهم النيابية إذا رغبوا في ذلك بعد مغادرتهم الحكومة، يحيل المستجوب فيه كذلك الى سقوط كل طعن لدى المحكمة الدستورية لعدم وجودها. ويقطع السبيل على عودتهم بصفة باتة، بينما النصوص القانونية تحيل الى عكس ذلك، لأنها تتحدث عن استقالة مبررة بعدم الجمع بين التمثيل النيابي والمناصب الحكومية، وليس في الأمر استقالة اختيارية أو اضطرارية لوفاة أو عجز كامل. ولا حديث في الفصل المتعلق بأعضاء الحكومة النواب ابتداء في المجلس التشريعي عن استقالة نهائية أو أو وقتية (الفصل 35) وإنما هي استقالة مكيفة بوضع خاص هو مراعاة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولذلك فسبيل العودة مفتوح لمن يرغب وباتفاق مع حزبه أو من عوضه من أعضاء قائمته في أن يُخلي له مقعده. ولا يمكن حرمان نائب من حقه في فوز حققه في انتخابات تشريعية بإسقاط المجلس له من عضويته لدواع سامية كالتعيين في منصب وظيفي فما بالك بمنصب وزاري، لكي يجد نفسه بعد ذلك مجرداً من صفته النيابية التي أهلته من ناحية لتولي المناصب الحكومية ثم للتمثيل لمدة نيابية كاملة باسم الشعب وباسم ناخبيه في دائرته في المجلس التشريعي.

ولا حديث خاصة في القوانين عن كونهم أي أعضاء الحكومة لا يحق لهم العودة بعد مغادرة مهامهم التي تعين أن يستقيلوا من أجل توليها.

وكذلك فلا حديث عن استقالة نهائية في الفصل 35 وهو الفصل ذاته المتعلق بحالات عدم الجمع، الذي يعني من جملة من يعني الأعضاء في الحكومة من بين النواب.

أما الشغور النهائي، فالحديث عنه في الفصل 34 لغاية وصفه بعد ملاحظته وسده بالنسبة لجميع من يتعين تعويضهم بغيرهم حسب الترتيب في القائمة الانتخابية بعد ملاحظة الشغور النهائي، أي تقديم استقلالة خطية من طرف صاحبها وتأييدها من الجهات الرسمية.
أما الاستقالة في حالات عدم الجمع بالنسبة للوظائف التي يقررها الفصل 35 تحت عنوان "حالات عدم الجمع" فمرجع الكلام فيها عن "الدائمة" و "الوقتية"، يعود لا الى الاستقالة ولكن الى الوظيفة التي سيتقلدها النائب المعني بعدم الجمع سواء كانت وظيفة بأجر أو بدون أجر، وقتية أو دائمة.

وكل اجتهاد مخالف للقوانين نصاً وروحاً قد يخلق بلبلة في أوساط الرأي العام وتوتراً في العلاقات بين أصحاب الاستحقاق؛ ولا يترجم إلا عن مناورات حزبية وضغوط سياسية لمنع الخصم من التصويت مثلاً أو حرمانه من المنافسة في المجال العام بالعناوين المستحقة نضالاً واقتداراً.
ولذلك لا تسلم الساحة السياسية من الأزمات المفتعلة طالما تقف وراءها إرادات تراهن على تجاوز القوانين والمؤسسات أو غياب البعض منها لاستغلال الوضع الى أقصاه للاستفراد بالسلطة وتوجيه القرار. وهذا ليس من علامات القوة في النظم الديمقراطية. فالمبررات للفراغ الدستوري أو القانوني في مجال من المجالات لا يجب أن يتجاوز المعقول والمقبول والمعهود والمعروف في ميزان الأمم.

-----------
تونس في 22 أوت 2016


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، التحوير الحكومي، الثورة التونسية، الحبيب الصيد، يوسف الشاهد،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 23-08-2016  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  موسم الاختيارات للحكم
  مصر لا يغيب الماء عن نيلها
  في الأقدر على تشكيل الحكومة
  وجهة نظر فيما حصل بحكومتنا الموقرة
  في الجزائر: معجزة الموت لمباركة الحراك
  في الدين والحقوق (تفسير الشيخ السلامي أنموذجاً)
  تحية بتحية واستفهامات
  حقيقة طبعة ثانية للشيخ السلامي من تفسيره
  متابعات نقدية
  الثقافي اللامع والصحافي البارع الأستاذ محمد الصالح المهيدي خمسون عاماً بعد وفاته
  ظاهرة هذه الانتخابات
  من علامات الساعة لهذه الانتخابات
  المحروم قانوناً من الانتخاب
  شاعر "ألا خلدي": الشيخ محمد جلال الدين النقاش
  قرائن واحتمالات
  الشعب يريد فلا محيد
  مقدمة كتاب جديد للدكتور المنجي الكعبي
  لمحات (24): نتائج إنتخابات الرئاسة بتونس
  لمحات (23): قيس سعيد رئيسا لتونس
  لمحات (22): حقوق المترشحين للرئاسة
  لمحات (21): حول التداول المؤقت للسلطة
  لمحات (19): حديث حول الإنتخابات
  لمحات (20): الشاهد والبراغماتية
  لمحات (18): تفويض مهام رئيس الحكومة
  لمحة (17): تعدد الجنسيات وتعدد الزوجات
  لمحات (16): إشكالية سجن مترشح للرئاسة
  لمحات (15): يوسف الشاهد والجنسية المزدوجة
  لمحات (14): مسألة الجنسيات الأجنبية في الإنتخابات التونسية
  لمحات (13)
  لمحات (12)

أنظر باقي مقالات الكاتب(ة) بموقعنا


شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
د- محمود علي عريقات، خبَّاب بن مروان الحمد، د. خالد الطراولي ، د- محمد رحال، عواطف منصور، عبد الله الفقير، صباح الموسوي ، علي الكاش، محمد شمام ، أبو سمية، د. أحمد بشير، سلام الشماع، عصام كرم الطوخى ، فوزي مسعود ، مصطفي زهران، د - محمد سعد أبو العزم، رشيد السيد أحمد، جاسم الرصيف، المولدي الفرجاني، د - احمد عبدالحميد غراب، بسمة منصور، معتز الجعبري، هناء سلامة، محمد اسعد بيوض التميمي، الهيثم زعفان، خالد الجاف ، سيدة محمود محمد، الناصر الرقيق، حسني إبراهيم عبد العظيم، محمد الطرابلسي، د - شاكر الحوكي ، د. نانسي أبو الفتوح، سلوى المغربي، إياد محمود حسين ، د. أحمد محمد سليمان، العادل السمعلي، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، سامر أبو رمان ، صالح النعامي ، إيمى الأشقر، د. محمد مورو ، أحمد الحباسي، كريم السليتي، سفيان عبد الكافي، عمر غازي، د. محمد يحيى ، أنس الشابي، طلال قسومي، عبد الغني مزوز، يحيي البوليني، فتحـي قاره بيبـان، محمد الياسين، جمال عرفة، حمدى شفيق ، عبد الله زيدان، حسن الطرابلسي، رضا الدبّابي، محمد إبراهيم مبروك، د - أبو يعرب المرزوقي، صلاح المختار، د- هاني ابوالفتوح، د - صالح المازقي، فتحي العابد، صفاء العراقي، د - الضاوي خوالدية، د - المنجي الكعبي، محمود فاروق سيد شعبان، حسن عثمان، كريم فارق، سامح لطف الله، حسن الحسن، د.ليلى بيومي ، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، رأفت صلاح الدين، عبد الرزاق قيراط ، محمود سلطان، علي عبد العال، فتحي الزغل، محرر "بوابتي"، د - محمد بن موسى الشريف ، إيمان القدوسي، كمال حبيب، د. ضرغام عبد الله الدباغ، فاطمة حافظ ، محمود طرشوبي، محمود صافي ، د - غالب الفريجات، رحاب اسعد بيوض التميمي، عراق المطيري، حميدة الطيلوش، أحمد النعيمي، أحمد الغريب، محمد أحمد عزوز، تونسي، يزيد بن الحسين، د. صلاح عودة الله ، د - مصطفى فهمي، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، رافد العزاوي، محمد عمر غرس الله، الهادي المثلوثي، منى محروس، أحمد ملحم، د. نهى قاطرجي ، د.محمد فتحي عبد العال، د. عبد الآله المالكي، صفاء العربي، مجدى داود، ابتسام سعد، عزيز العرباوي، د - مضاوي الرشيد، سحر الصيدلي، شيرين حامد فهمي ، وائل بنجدو، أشرف إبراهيم حجاج، د. الشاهد البوشيخي، د. الحسيني إسماعيل ، حاتم الصولي، أحمد بوادي، فراس جعفر ابورمان، سعود السبعاني، ياسين أحمد، د - محمد بنيعيش، مراد قميزة، د. طارق عبد الحليم، د. مصطفى يوسف اللداوي، رمضان حينوني، د- جابر قميحة، مصطفى منيغ، عدنان المنصر، إسراء أبو رمان، د- هاني السباعي، سوسن مسعود، محمد تاج الدين الطيبي، أحمد بن عبد المحسن العساف ، ماهر عدنان قنديل، فهمي شراب، الشهيد سيد قطب، فاطمة عبد الرءوف، أ.د. مصطفى رجب، د. محمد عمارة ، د - محمد عباس المصرى، سيد السباعي، د . قذلة بنت محمد القحطاني، نادية سعد، رافع القارصي، صلاح الحريري، د. جعفر شيخ إدريس ، منجي باكير، د. عادل محمد عايش الأسطل، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، د. كاظم عبد الحسين عباس ، محمد العيادي،
أحدث الردود
الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تتبعت اكثر من رأي سفالة ونذالة والله لتحاسبون على ما قلتموه وكتبتموه
هل البلدان الاخرى ليست بها دعارة ؟هل ...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

واضح أن الكاتب يعاني من رؤية ضبابية، وهو بعيدٌ عن الموضوعية التي يزعم أنه يهتدي بها..
نعم، وضعت الأنظمة القومية قضية تحرير فلسطين في قائمة جدول...>>


الأولى أن توجه الشتائم التي قدمتها لما يُسمى بالمعارضة الذين هم في الحقيقة تجار الوطن والشرف.. ارتموا كبائعات الهوى في حضر التركي والأمريكي والقطري وا...>>

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ان النهضة انتقلت لمرحة أخرى في تعاملها مع بقايا فرنسا، ونتمنى ان يكون تعاملا جديا وصارما...>>

النهضة استطاعت كسر التّحالفات التي بناها نداء تونس مع الجبهة وحثالة البورقيبيّة والعلمانيّة الفاشيّة، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية........>>

انا باحث في صدد عمل رسالة حول : حول المنشآت المائية الرومانية ببلاد المغرب القديم
اتمنى مساعدتي بكتب ومراجع
دمتم طيبين...>>


ههههههههه ههههههههعع اكيد كلام نساء تحاولون تشويه المغربيات من شدة غيرتكم وغيضكم منهم لانهن يتفوقن كتيرا عنكم في المعاملة مع الرجل ولانهم جميلات العقل...>>

هو الموضوع اغتيال جذور الاسلام فهم يعلمون ان الطفله التي تتغذي علي العفه

تفسد مخطاطتهم وتنبت نبات حسنا فطفله اليوم هي سيده الغد واج...>>


انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة