تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

التبرير بغياب المؤسسات والقوانين

كاتب المقال د - المنجي الكعبي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


لا شك أن وجود المحكمة الدستورية كفيل وحده بصرف الكثيرين عن التقاضي لديها، اعتقاداً منهم بأن وجودها كاف وحده لردع المخالفين للدستور والحد من جسارة السلطات على التشاريع في ظل محكمة قائمة.

ولكن وهي غائبة اليوم بغياب الإرادة السياسية لقيامها ربما وليس لأسباب أخرى إجرائية أو فنية، فإن التعللات باحتمال تجاوز السلطات للتشريعات القائمة تقفز الى الأذهان لمجرد اطمئنان عامة الناس الى محكمة مختصة للفصل فيها.
فأصبح التبرير بغياب المؤسسات والقوانين أقوى من التبرير بخرق الموجود منها.

فمن ذلك أنه منذ الثورة لا يتخذ قرار أو يصدر أمر إلا وتنهال الفتاوى والتأويلات بالتشكيك في دستورية ما اتخذ أو التأكيد على دستوريته دون سماع قول فصل.

وهناك الى الآن لجوء في أبسط الأحوال الى إحدى مؤسستين، أو هيئتين دستوريتين على أصح تعبير، للفصل فيما يعرض من دعاوى أمامهما لشبهة الاختصاص. وهما المحكمة الإدارية المحدودة الاختصاص بالأوامر الرئاسية والتراتيب الإدارية، والثانية الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين، المحدودة كذلك بمراقبة مشاريع القوانين المحالة اليها من مجلس النواب أو من رئاسة الجمهورية فقط دون غيرهما.

ورأينا أخيراً جهة جديدة تتولى تقديم التوضيح عند الاستفسار حول بعض الإشكالات التي تطرأ بخصوص بعض القوانين أو اللوائح، فيما يمكن أن يتوجه بها اليها بعض الصحفيين في مسائل بعينها. وهذه الجهة وإن تكن غير رسمية بالضرورة ولكن الاستئناس بتفسيرها هام، على اعتبار أنها صادرة عن مكتب مجلس نواب الشعب، وتحديداً عن الملحق الإعلامي به، بما يعني وقوف جهة وظيفية استشارية بالمجلس وراءه، كما حدث أخيراً بخصوص أمرين اثنين نعرض لهما هنا بالتعليق، لأهميتهما في ظروف تشكيل حكومة السيد يوسف الشاهد، التي تعرضت منذ البداية الى تأويلات دستورية متضاربة، ولاحتمال طلب استعادة بعض الوزراء المستقيلين من حكومة الصيد بحكم سحب الثقة منها الى مقاعدهم النيابية في حال لم يظفروا بحقائب في حكومة الشاهد الجديدة.

لكن هذه الجهة لا تعبر عن سند قانوني رسمي، وإنما مهمتها مجرد توضيح دور المؤسسات الدستورية والتذكير بمهامها المحددة وبفحوى القوانين واللوائح والإحالة على مداولات المجلس بشأنها، واتصال ذلك كله باعتبارات ظرفية راجعة الى الموقف الرسمي للمؤسسة التشريعية بتجنب الدخول في جدل مع أية جهة رسمية أو طرف معنوي أو فرد.

ولذلك كان الرد على إمكانية الطعن في دستورية التكليف ليوسف الشاهد بتأليف الحكومة بأنه لا اختصاص لجهة قضائية حالياً للنظر في الأمر. فهو التوضيح الذي يشفع لدفع هذه الإمكانية بوجه من أثارها أو أكّد عليها. وربما السخرية بكون صاحب هذه الإثارة ألمح الى عدم تفطن النواب اليها؛ في حين كان يجب أن لا يغيب عن الجميع بأن التفطن غير وارد في حالة نواب غير معنيين إلا بعد تشكيل الحكومة بمثل هذه الإثارة أو غيرها.

فيبقى المبرر اعتبار ما تم اتخاذه من قرارات عليا قد جاء في غياب المحكمة الدستورية أهم من كل تفكير في خروقات أو إخلالات.
وهو أمر لا يبشر بقيام المؤسسات اللازمة لحماية الدستور فضلاً عن التهاون عن الأخذ بالموجود منها وبالمعهود من القوانين والأعراف.

والتوضيح الثاني الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب بخصوص عدم إمكانية استرجاع أعضاء الحكومة المستقلين مهامهم النيابية إذا رغبوا في ذلك بعد مغادرتهم الحكومة، يحيل المستجوب فيه كذلك الى سقوط كل طعن لدى المحكمة الدستورية لعدم وجودها. ويقطع السبيل على عودتهم بصفة باتة، بينما النصوص القانونية تحيل الى عكس ذلك، لأنها تتحدث عن استقالة مبررة بعدم الجمع بين التمثيل النيابي والمناصب الحكومية، وليس في الأمر استقالة اختيارية أو اضطرارية لوفاة أو عجز كامل. ولا حديث في الفصل المتعلق بأعضاء الحكومة النواب ابتداء في المجلس التشريعي عن استقالة نهائية أو أو وقتية (الفصل 35) وإنما هي استقالة مكيفة بوضع خاص هو مراعاة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولذلك فسبيل العودة مفتوح لمن يرغب وباتفاق مع حزبه أو من عوضه من أعضاء قائمته في أن يُخلي له مقعده. ولا يمكن حرمان نائب من حقه في فوز حققه في انتخابات تشريعية بإسقاط المجلس له من عضويته لدواع سامية كالتعيين في منصب وظيفي فما بالك بمنصب وزاري، لكي يجد نفسه بعد ذلك مجرداً من صفته النيابية التي أهلته من ناحية لتولي المناصب الحكومية ثم للتمثيل لمدة نيابية كاملة باسم الشعب وباسم ناخبيه في دائرته في المجلس التشريعي.

ولا حديث خاصة في القوانين عن كونهم أي أعضاء الحكومة لا يحق لهم العودة بعد مغادرة مهامهم التي تعين أن يستقيلوا من أجل توليها.

وكذلك فلا حديث عن استقالة نهائية في الفصل 35 وهو الفصل ذاته المتعلق بحالات عدم الجمع، الذي يعني من جملة من يعني الأعضاء في الحكومة من بين النواب.

أما الشغور النهائي، فالحديث عنه في الفصل 34 لغاية وصفه بعد ملاحظته وسده بالنسبة لجميع من يتعين تعويضهم بغيرهم حسب الترتيب في القائمة الانتخابية بعد ملاحظة الشغور النهائي، أي تقديم استقلالة خطية من طرف صاحبها وتأييدها من الجهات الرسمية.
أما الاستقالة في حالات عدم الجمع بالنسبة للوظائف التي يقررها الفصل 35 تحت عنوان "حالات عدم الجمع" فمرجع الكلام فيها عن "الدائمة" و "الوقتية"، يعود لا الى الاستقالة ولكن الى الوظيفة التي سيتقلدها النائب المعني بعدم الجمع سواء كانت وظيفة بأجر أو بدون أجر، وقتية أو دائمة.

وكل اجتهاد مخالف للقوانين نصاً وروحاً قد يخلق بلبلة في أوساط الرأي العام وتوتراً في العلاقات بين أصحاب الاستحقاق؛ ولا يترجم إلا عن مناورات حزبية وضغوط سياسية لمنع الخصم من التصويت مثلاً أو حرمانه من المنافسة في المجال العام بالعناوين المستحقة نضالاً واقتداراً.
ولذلك لا تسلم الساحة السياسية من الأزمات المفتعلة طالما تقف وراءها إرادات تراهن على تجاوز القوانين والمؤسسات أو غياب البعض منها لاستغلال الوضع الى أقصاه للاستفراد بالسلطة وتوجيه القرار. وهذا ليس من علامات القوة في النظم الديمقراطية. فالمبررات للفراغ الدستوري أو القانوني في مجال من المجالات لا يجب أن يتجاوز المعقول والمقبول والمعهود والمعروف في ميزان الأمم.

-----------
تونس في 22 أوت 2016


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، التحوير الحكومي، الثورة التونسية، الحبيب الصيد، يوسف الشاهد،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 23-08-2016  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  التقرير الصدمة
  قراءة في أدب أطفالنا (بمناسبة يوم المرأة في تونس)
  إتفاقيات الاستقلال الداخلي لتونس والمداولات البرلمانية الفرنسية بشأنها في كتاب
  المظلمة على ابن خلدون
  تقويم نهج البيان في تفسير القرآن
  جائزة الملك فيصل في ظل الأزمة العالمية
  السياسي لا يصدق بالضرورة..
  غير مبرر وغير مجرم .. ولكن محرر
  الدين واللغة في المواقع الرسمية في تونس
  مقدمة لكتاب للدكتور المنجي الكعبي
  نفس الاشخاص نفس المشاكل
  تعليق على تمزيق
  آداب الانتخابات
  الانتماء السلبي والحياد الايجابي
  أخو علم..
  الفدْي بالنفْس .. يا قدْس!
  الوعد الحق
  هيئة الانتخابات.. المأزق
  على هامش قانون المصالحة
  هبة أو شبهة كتب في دار الكتب
  الموت للقضية بالاستيطان البطيء
  تقدير العواقب
  المرحوم محمد المصمودي أو تونس في ظل تقدير آخر لمستقبلها
  ترامب والإسلام
  حتى لا يوشك الاتحاد على افتعال أزمة لتأجيل مؤتمره
  الدولة تصفع وتهان..
  معاملة المؤقت معاملة غير المؤقت
  السياسة وخطاب الثقة والأمل
  في عدم الاستغناء عن القوانين لضبط المسائل الدستورية
  في تصويت الوزراء النواب لأنفسهم أو شبهة فساد

أنظر باقي مقالات الكاتب(ة) بموقعنا


شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
صفاء العراقي، فوزي مسعود ، بسمة منصور، محمد تاج الدين الطيبي، فتحي الزغل، محمد إبراهيم مبروك، محمود صافي ، عبد الغني مزوز، يزيد بن الحسين، عبد الله زيدان، عزيز العرباوي، كريم فارق، د. محمد مورو ، حاتم الصولي، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، عصام كرم الطوخى ، رمضان حينوني، د. جعفر شيخ إدريس ، إيمى الأشقر، رشيد السيد أحمد، فراس جعفر ابورمان، سوسن مسعود، الهادي المثلوثي، د. الحسيني إسماعيل ، د - المنجي الكعبي، أحمد بن عبد المحسن العساف ، أبو سمية، د. عادل محمد عايش الأسطل، سامح لطف الله، د - مصطفى فهمي، فهمي شراب، الناصر الرقيق، سلوى المغربي، محمود فاروق سيد شعبان، حسني إبراهيم عبد العظيم، د - الضاوي خوالدية، خبَّاب بن مروان الحمد، حسن الحسن، فاطمة عبد الرءوف، منى محروس، د. محمد عمارة ، د- محمود علي عريقات، د - محمد عباس المصرى، محمد العيادي، صباح الموسوي ، رأفت صلاح الدين، د - محمد بنيعيش، صلاح المختار، سفيان عبد الكافي، د - مضاوي الرشيد، محمد عمر غرس الله، فاطمة حافظ ، كمال حبيب، د - احمد عبدالحميد غراب، العادل السمعلي، رضا الدبّابي، سحر الصيدلي، حمدى شفيق ، الشهيد سيد قطب، د.محمد فتحي عبد العال، محمود سلطان، أحمد الحباسي، د.ليلى بيومي ، شيرين حامد فهمي ، أحمد ملحم، نادية سعد، محرر "بوابتي"، هناء سلامة، د- محمد رحال، إسراء أبو رمان، د. طارق عبد الحليم، حسن عثمان، مصطفي زهران، تونسي، الهيثم زعفان، معتز الجعبري، د. ضرغام عبد الله الدباغ، د. مصطفى يوسف اللداوي، د. عبد الآله المالكي، د. محمد يحيى ، د. أحمد بشير، صالح النعامي ، محمد الطرابلسي، إياد محمود حسين ، د. صلاح عودة الله ، ماهر عدنان قنديل، عمر غازي، ياسين أحمد، سلام الشماع، علي عبد العال، مراد قميزة، رافد العزاوي، جمال عرفة، محمد شمام ، محمد اسعد بيوض التميمي، حميدة الطيلوش، علي الكاش، يحيي البوليني، د. أحمد محمد سليمان، د- هاني السباعي، د - غالب الفريجات، رافع القارصي، مجدى داود، د- هاني ابوالفتوح، أشرف إبراهيم حجاج، وائل بنجدو، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، جاسم الرصيف، د - صالح المازقي، أ.د. مصطفى رجب، منجي باكير، أحمد الغريب، عدنان المنصر، كريم السليتي، د - شاكر الحوكي ، د. نانسي أبو الفتوح، عراق المطيري، سيد السباعي، محمود طرشوبي، خالد الجاف ، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، د - أبو يعرب المرزوقي، صلاح الحريري، أحمد النعيمي، سعود السبعاني، أحمد بوادي، طلال قسومي، عبد الرزاق قيراط ، د. كاظم عبد الحسين عباس ، ابتسام سعد، رحاب اسعد بيوض التميمي، محمد أحمد عزوز، د - محمد سعد أبو العزم، عواطف منصور، سيدة محمود محمد، د. نهى قاطرجي ، محمد الياسين، مصطفى منيغ، فتحي العابد، المولدي الفرجاني، د- جابر قميحة، فتحـي قاره بيبـان، إيمان القدوسي، د . قذلة بنت محمد القحطاني، د. الشاهد البوشيخي، صفاء العربي، د. خالد الطراولي ، أنس الشابي، د - محمد بن موسى الشريف ، سامر أبو رمان ، حسن الطرابلسي، عبد الله الفقير،
أحدث الردود
... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


تطوان كبيرة علي مخططاتهم الصغيرة
المغرب / مصطفى منيغ
الشجرة معروف صنفها محسوبة جذورها وحتى أوراقها المُجمَّعة ، المثبَّتة في سجلات تاريخ...>>


هل يمكن ان يكون السفر افضل علاج للهروب من الواقع ؟
أليس هذا افضل حل ......>>


مقال أكثر من رائع وعمق في التحليل...>>

تحاليل الدكتور نور الدين العلوي متميزة، ومقاله هذا عن مسار الثورة يبدو مقنعا وان كان متشائما ومخيفا لابناء الثورة...>>

مقال ممتاز فعلا...>>

لا أظن أن أهل الحيل قادرون على تفسير القرآن، والله أعلم....>>

مقالة رائعة....جزاك الله خيرا.
ولكن هل هنالك أدوات نسطيع من خلالها أن نعرف
لأي سبب من هذه الأسباب يكرهنا الآخرين....>>


شكراً أخي العزيز. رب كلمات من مشجع مؤيد بنور الحق تبطل الباطل وتحق الحق....>>

مقال يتميز بزاوية النظر التي تناول من خلالها الدكتور الصديق المنجي الكعبي حادثة كسر التمثال العاري بالجزائر

فعلا الامر يستحق ان ينظر ال...>>


السلام عليكم أخ فوزي وبعد نزولا عند رغبتك، اليك المنشور موضوع التعليق ومصدره. ولم أشأ الإشارة الى ما هو أكثر من الإلغاز للأسماء، ليبقى الأهم التمثيل ل...>>

لكي يكون المقال ذا فائدة أكبر، كان يحسن ان تذكر إسم السياسي الأب المقصود، لأن الناس لا تدري ما قرأت وبما تتحدث عه...>>

نتيجة ما تعانيه بناتنا في الاتجاة نحو طريقا لانحبذة ولانرضه لكل فتاة أي كانت غنية اوفقيرة ولكن مشكلتنا في الدول العربية الفقر ولذاعلي المنظمات الاجتما...>>

من صدق مجتمع رايح فيها انا متزوج مغربيه بس مو عايشين هنا ولا ابغى ارجع المغرب رحتها يوم زواجي وماعدتها بلد دعاره بامتياز حتى الاسره المغربيه منحله الب...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة