قراءة في كتاب تغيير النخبة في نظام سلطوي: احتواء الحركة الإسلامية في الجزائر

أحمد عبد الفتاح
المشاهدات: 3240

الكتاب: تغيير النخبة في نظام سلطوي: احتواء الحركة الإسلامية في الجزائر.
المؤلِّف: نورا حملاجي.
الناشر: الجمعية الفلسطينية الدولية للشؤون الأكاديمية - القدس 2003.
-------
مقدمة:

في عام 1999 أطلق الرئيس الجزائري المنتخب حديثًا - وقتها - عبد العزيز بوتفليقة مشروع قانون "الوئام المدني" من أجل تهدئة الأوضاع في البلاد، وتمت المصادقة على هذا القانون رسميًا من قِبل الجمعية الوطنية العامة ومجلس الأمة في يوليو من العام نفسه. وفي 16 سبتمبر 1999 وافق عليه الناخب الجزائري في استفتاء عام. وقد ضمن هذا القانون العفو عن كافة "الإرهابيين" الذين يريدون الاستسلام قبل يناير 2000؛ الموعد النهائي للإنذار. ويُمنح هذا العفو "للإرهابيين" الذين لم يقترفوا جرائم دموية، أما من ثبت تورطهم في هذه النوعية من الجرائم فقد أكد القانون على أنهم سيخضعون لمحاكمات عادلة وسيتلقون أحكامًا مخففة. وفي 11 يناير 2000، أصدر بوتفليقة مرسومًا يُعلِن فيه العفو العام عن عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ والذين يُقدر عددهم بما يتراوح بين 1000 – 2000 مقاتل. وفي اليوم التالي أعلن الجيش الإسلامي للإنقاذ حلَّ نفسه، أما بقية الجماعات الجزائرية المسلحة - كالجماعة الإسلامية المسلحة والعصبة الإسلامية للدعوة والجهاد والجماعة السلفية للقتال والإسناد - فقد رفضت فكرة "الوئام المدني" ولم تتخل عن مبدأ حمل السلاح ضد النظام القائم بهدف إسقاطه.

كان صدور قانون "الوئام المدني" والإجراءات التي تلته، هو الحلقة ما قبل الأخيرة التي دشنت الانتصار النهائي للجيش الجزائري في المعركة التي بدأها بانقلابه العسكري على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية الجزائرية التي جرت في ديسمبر 1991، والتي أسفرت عن انتصار ساحق لجبهة الإنقاذ الإسلامية، وهو ما أدخل البلاد في دوامة من العنف والمجازر لما يقرب من 10 سنوات اصطُلِح على تسميتها فيما بعد بالعشرية الحمراء.

وقد نالت المعركة التي خاضها الجيش الجزائري والجماعات الإسلامية المسلحة الاهتمام الأكبر في الأدبيات[1] التي تناولت تلك المرحلة الزمنية، باعتبارها نموذجًا معبِّرًا عن العلاقة بين الأنظمة العسكرية الحاكمة في الدول العربية ما بعد الكولونيالية والجماعات الإسلامية، لكن هذه الورقة ستتجاهل هذا الجانب من المعركة لتتناول جانبًا آخر يركز على العلاقة بين النظام الجزائري المؤسَّس على قوة الجيش كقوة سياسية أولى، ووحيدة تقريبًا، داخل البلاد وبين جماعة إسلامية أخرى هي جماعة "حمس" - حركة مجتمع السلم الذراع السياسية لجمعية الإرشاد والإصلاح أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر، وهي الجماعة التي رفضت خيار حمل السلاح في مواجهة النظام، واتخذت خيار الدخول في العملية السياسية التي تأسست عقب الانقلاب العسكري، لتدرس كيفية احتواء النظام لهذه الجماعة واستخدامه لها في معركته ضد التمرد المسلح الذي واجهه، وكذلك الأسباب التي رأتها تلك الجماعة موجبة لاتخاذ هذا القرار ومخاطره ومكاسبه المتوقعة بالنسبة إليها.
وخيار الاندماج في النظام القائم هو أحد خياري الثنائية الحدية القاتلة التي حصرت الحركات الإسلامية في الدول العربية ما بعد الكولونيالية نفسها فيها في مقابل خيار المواجهة المسلحة، وبعيدًا عن المزايدات المتوقعة بين الإسلاميين الذين يتخذون مثل هذه الخيارات المتناقضة فإنَّ الشروع في دراسة هذا الخيار/المسار بعد مرور أكثر من 20 عامًا على السير فيه يبدو أمرًا مُلحًّا في إطار عودة الصراع بين الأنظمة العربية مابعد الكولونيالية والجماعات الإسلامية عقب الانتفاضات العربية.

تقدم هذه الورقة مراجعة لكتاب هام للباحثة بجامعة فلورنسا - إيطاليا نورا حملاجي، الصادر عن الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية بالقدس عام 2003 بعنوان: "تغيير النخبة في نظام سلطوي؛ احتواء الحركة الإسلامية في الجزائر"، تتناول فيه بالبحث الكيفية التي برزت فيها النخبة الإسلامية الجديدة من "حمس" داخل النظام السياسي الجزائري عقب 1994 ومنطق تعامل النخبة العسكرية الحاكمة في الجزائر معها وموقعها من السلطة وتصوراتها لمستقبل هذه التجربة.

ما النظام السلطوي؟

يمكن القول إنَّ جذور النظام السياسي الجزائري بعد الاستقلال قد تكونت خلال المرحلة التي كانت خطة جبهة التحرير الوطني وجيشها الوطني تقوم على محوري شن الحرب ضد المستعمر الفرنسي وبناء جهاز الدولة في آنٍ واحد، وقد أدَّى هذا التوجه المبكر نحو المأسسة والبقرطة في ظروف مقاومة الاستعمار الفرنسي إلى بروز البيروقراطية العسكرية كأقوى أشكال البيروقراطية الوطنية الحديثة باعتبارها حامل عبء النضال الوطني ضد الاستعمار. تكلَّل هذا التوجه بالانقلاب العسكري الذي قام به هواري بومدين في 19 يونيو 1965، أي عقب 3 سنوات تقريبًا من إعلان استقلال الجزائر عن فرنسا. وقد ظلَّ الجيش الجزائري وواجهته المدنية ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني العمودَ الرئيس للنظام السياسي الجزائري طيلة ما يقرب من ربع قرن حتى الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي وقعت في 1988، وأجبرت النظام/الجيش على فتح باب التعددية السياسية والدعوة لانتخابات برلمانية تعهد بنزاهتها. وعقب الانقلاب العسكري في 1992 زادت حاجة النظام إلى شيء من التعددية السياسية، المحدودة بطبيعة الحال، لخدمة عدد من الأهداف كصورته أمام العالم الخارجي، وتخفيف ضغوط المعارضة الداخلية عليه واستخدامها كواجهة مدنية وعازل يسمح له بمواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة بقدر لا بأس به من الأريحية.

تقدم نورا حملاجي في بداية الدراسة تعريفًا لخصائص النظام السلطوي يضعه بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية ويمكن تلخيصها في التالي:

- تعددية محدودة غير مسؤولة.

- غياب الأيديولوجيا.

- قدرة غير واسعة على التعبئة.

- قائد أو مجموعة صغيرة تمارس السلطة ضمن حدود رسمية غير واضحة المعالم.

أما "التعددية المحدودة" فتعني أنَّ "الأشخاص الذين يصلون إلى السلطة في الأنظمة السلطوية كممثلين لآراء الجماعات والمؤسسات المختلفة، لا يصلون إلى مناصبهم نتيجة تأييد هذه الجماعات وحدها لهم؛ بل نتيجة الثقة التي يمنحها لهم القائد سواء كان ملكًا أو نخبة عسكرية، وهو يأخذ بكل تأكيد في عين الاعتبار نفوذهم وقدرتهم على التأثير. فهؤلاء الأشخاص لديهم ما يشبه الدائرة الانتخابية ]الشِّلة[[2] ولكن هذا وحده ليس مصدر قوتهم. إنَّ اختيار القادة لهم هو عملية مستمرة تتمكن من خلالها قطاعات ومؤسسات مختلفة الانخراط في النظام".

يمكن القول إذن إنَّ النظام السلطوي يتكون من نوعين من البنية: بنية رسمية ظاهرة هي مؤسساته الرسمية العامة التي تحدد وظائفها وحدودها بواسطة الدستور والقانون؛ وبنية خلفية مليشياوية تمتلك من مصادر القوة ما يجعلها قادرة على خلق القانون والاستثناء في آنٍ واحد خارج حدود المراقبة الشعبية التي تفترضها الديمقراطية التمثيلية. وهذه البنية هي من يمارس السلطة ضمن حدود رسمية وعرفية غير واضحة المعالم.

ينبني على ذلك حقيقة أنَّ قبول هذه البنية الخلفية بتجديد جزئي في واجهتها المدنية وبروز نخبة جديدة يتضمن ألا تمثل هذه النخبة الجديدة أي تحدٍّ لسلطتها شبه المطلقة، وأن تبقى دومًا في مراكز السلطة الثانوية غير المؤثرة، وأن تعلن موافقتها الضمنية على التوجهات الرئيسة للنظام، وأن تحصر معارضتها له في المساحات التي لا تمس سلطة تلك البنية الخلفية. وسنرى بعد ذلك أنَّ هذه بالضبط كانت بنود العقد غير المكتوب بين النخبة العسكرية الحاكمة في الجزائر وجماعة "حمس"، والذي على أساسه قُبلت الجماعة كجزء من الواجهة المدنية للنظام.

تأريخ قصير لبروز "حمس" في الواجهة المدنية للنظام

عقب الاحتجاجات الشعبية الضخمة في أكتوبر 1988 اضطر النظام إلى احتواء هذه الاحتجاجات بفتح الباب أمام قدر من الليبرالية والتعددية السياسية، وليس الديمقراطية، ونتج عن ذلك منح ترخيص قانوني لأكثر من 60 حزبًا، لم يكن من بينها في البداية الحزب السياسي الذي أسسه محفوظ نحناح رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح. واللافت هنا أنَّ محفوظ نحناح لم يقرر تأسيس ذراع سياسية للجمعية إلا عقب الانتصار الساحق للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات البلدية عام 1990. وشارك في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في ديسمبر 1991 حتى الانقلاب العسكري في فبراير التالي.

قدَّمت نورا حملاجي في الفصل الأول من الدراسة صورة إحصائية وافية لظهور "حمس" في الواجهة المدنية الرسمية للنظام من خلال وجود ممثلين لها كوزراء في الحكومات الجزائرية المتعاقبة والمؤسسات النيابية؛ وهي: الجمعية العمومية ومجلس الأعيان والمؤسسات المحلية كالمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية.

أ- الحكومة:

يمكن تتبع ظهور النخبة من "حمس" إلى عهد وزارة الغزالي الثانية (22 فبراير 1992 - 29 يونيو 1992)، أي الوزارة التي أعقبت الانقلاب العسكري مباشرة، حيث عُيِّن أحد أعضاء جمعية الإرشاد والإصلاح وليس حزب حركة المجتمع الإسلامي وهو ساسي العمُّوري وزيرًا للشؤون الدينية والأوقاف. وقد استمر ساسي العمُّوري في الوزارة التالية (19 يوليو 1992 - 21 أغسطس 1993) في المنصب نفسه. أما في وزارة مالك (4 سبتمبر 1993 - 11 أبريل 1994) فلم تتقلد "حمس" أية حقيبة وزارية. وعاد ساسي العمُّوري مرة أخرى وزيرًا للشؤون الدينية والأوقاف في وزارة سيفي (11 أبريل 1994 - 31 ديسمبر 1995).

وقد ارتفع تمثيل "حمس" في وزراء الحكومة الجزائرية إلى وزيرين من مجموع 31 حقيبة وزارية مع وزارة أويحيى الأولى (5 يناير 1996 - 10يونيو 1997)؛ حيث حصلت "حمس" على حقيبتي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونظارة الدولة للصيد البحري والموارد الصيدية.

ويرجع ارتفاع تمثيل "حمس" في هذه الوزارة إلى نجاح قائدها محفوظ نحناح في الحصول على المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 1995 بحصوله على نسبة 25.58% من الأصوات ما شكَّل مبررًا لدخول الحزب في تحالف حكومي.

وبلغ وجود أعضاء حركة "حمس" في الحكومة أوجه عام 1997 بتقلدهم سبع حقائب وزارية من مجموع 39 حقيبة عقب الانتخابات التشريعية مباشرة. حصلت "حمس" في هذه الانتخابات على (1.533.185 صوتًا/ 69 مقعدًا) عززت موقعها في وزارة أويحيى الثانية ووزارة الحمداني، وتتنوع الحقائب التي حصلت عليها "حمس" في هاتين الوزارتين بين الصناعة وإعادة الهيكلة، والصناعات المتوسطة والصغيرة، والسياحة والحرفيين، والنقل وغيرها من الوزارات الهامشية. أما في الانتخابات الرئاسية لعام 1999، فبعد أن أقصي محفوظ نحناح من الانتخابات بعد رفض المجلس الدستوري ترشيحه دعم نحناح ترشيح عبد العزيز بوتفليقة الذي فاز بتلك الانتخابات وكافأ "حمس" بثلاث حقائب وزارية؛ هي: الصناعة وإعادة الهيكلة، والعمل والضمان الاجتماعي، والصيد البحري والموارد الصيدية.

ويمكن ملاحظة أنَّ كل الحقائب الوزارية التي حصلت عليها "حمس" طوال التسعينيات، وحتى بداية الألفية الجديدة، كانت حقائب هامشية غير مؤثرة، في حين كانت بقية الحقائب المؤثرة المتعلقة بالتوجهات الرئيسة للسياسات التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الخارجية كالداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والعدل والمالية والتجارية حكرًا على العسكر أو التكنوقراط أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني الموالين للطبقة العسكرية الحاكمة؛ أي إنَّ الخطوط العامة الرئيسة للدولة قد رُسمت بواسطة العسكر بمعزل عن آراء نخبة "حمس" ومواقفها.

ب- المجالس النيابية والمحلية:

في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في ديسمبر 1991 والتي اكتسحتها جبهة الإنقاذ الإسلامية، لم تحصل "حمس" على أي مقعد. ويرجع انضمام أعضاء من "حمس" إلى البرلمان الجزائري إلى عام 1994. ففي إطار محاولات العسكر لإصباغ صبغة قانونية على انقلاب 1992 نظمت الطبقة العسكرية الحاكمة مؤتمرًا وطنيًا في يناير 1994 دعت إليه كافة الأحزاب السياسية، ولكن مقاطعة غالبية الأحزاب السياسية لهذا المؤتمر حرمته من الشرعية. وتبعًا لاستراتيجية "حمس" في "المشاركة قدر الإمكان"؛ فقد شاركت "حمس" في المجلس الوطني الانتقالي الذي تمخض عن هذا المؤتمر الوطني. ويُعرف هذا المجلس بأنَّه مجلس تشريعي تسيطر عليه السلطة التنفيذية بحيث يُعيِّن رئيس الدولة أعضاءه. وكان هذا الأخير، الأمين زروال، قد عُيِّن رئيسًا للدولة في 20 يناير 1994 من قِبل المجلس الأعلى للأمن، وهو مؤسسة غير ممثلة تابعة للدولة/الجيش. وبالرغم من الصفة القانونية "للمجلس الوطني الانتقالي" وسيطرة السلطة التنفيذية عليه، كما أسلفنا، فإنَّ "حمس" قد قبلت المشاركة فيه حيث تم تعيين خمسة أعضاء منها فيه. ووفق الاستراتيجية نفسها، فقد شاركت "حمس" في الانتخابات التشريعية الأولى عقب الانقلاب العسكري في 5 يونيو 1997، والانتخابات المحلية وانتخابات الولايات في 23 أكتوبر 1997، والانتخابات غير المباشرة لمجلس الأعيان في 25 ديسمبر 1997. ورغم شكوى الأحزاب المعارضة ومن ضمنها "حمس" من عدم نزاهة تلك الاستحقاقات الانتخابية؛ إلا أنهم قبلوا جميعًا الجلوس في البرلمان وفي المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية.

حققت "حمس" نتائج جيدة نسبية في الانتخابات التشريعية لعام 1997؛ حيث حصلت على 69 مقعدًا من مجموع 380 مقعدًا. لكن مجموع ما حصلت عليه "حمس" في الانتخابات المحلية وانتخابات الولايات كان متواضعًا جدًّا؛ فقد حصلت "حمس" على 924 مقعدًا من مجموع 13123 في انتخابات المجالس الشعبية البلدية، و265 مقعدًا من مجموع 1880 في انتخابات المجالس الشعبية البلدية. أما في انتخابات مجالس الأعيان، فقد كانت النتيجة أكثر تواضعًا؛ حيث تم ترشيح نائبين فقط لـ"حمس" من مجموع 69 نائبًا.

وتفسِّر نورا حملاجي تلك النتائج المتفاوتة لـ"حمس" في الاستحقاقات التشريعية المختلفة حسب السلطة الموجودة لدى مختلف مؤسسات الدولة. إنَّ السلطة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني الذي حققت فيه "حمس" أكبر نتائجها مقيدةٌ بحق النقد الذي يتمتع به مجلس الأعيان (مجلس الأمة) الذي كان تواجد "حمس" فيه ضعيفًا جدًّا. وفي مجلس الأعيان كان تواجد النخبة من حركة "حمس" ضعيفًا جدًّا؛ نظرًا لسلطته التشريعية المحدودة، لكن المؤثرة في المجلس الشعبي الوطني. ويؤكد هذا الطبيعة غير النزيهة للانتخابات التي جرت في تلك الفترة والتي كانت في واقع الأمر عاملًا ساعد النخبة العسكرية الحاكمة على التحكم في توزيع المقاعد، وتوسيع أو تحجيم دور "حمس" في الواجهة المدنية للنظام طبقًا لحاجة النظام إليها من عدمه.

ماذا أراد النظام وماذا أرادت "حمس" من الدخول في هذه اللعبة؟

في الفصل الثالث من الدراسة تحاول نورا حملاجي استشفاف تصورات النخبة العسكرية الحاكمة عن طبيعة الدور المنوط بـ"حمس" في الواجهة المدنية للنظام في إطار حربه المعلنة على الجماعات الإسلامية المسلحة، وتصورات "حمس" عن هدفها من الوجود في السلطة ومستقبل ذلك الوجود.

أولًا: النظام:

كان اختيار النخبة العسكرية الحاكمة لـ"حمس" كجزء من الواجهة المدنية للنظام مرتبطًا بعاملين أساسيين:

- الوقت: حيث بدأ الاختيار بشكل فعلي عام 1994 في المجلس الوطني الانتقالي، وبلغت أوجها في انتخاب 69 عضوًا من الحركة في الانتخابات التشريعية لعام 1997، وفي إسناد 7 مناصب حكومة لأعضاء من "حمس" في العام نفسه. وأخيرًا، ضعف هذا الاختيار عندما أسند ل"حمس" 3 مناصب حكومية في وزارتي بن بيتور وبن فليس بعد عام 1999.

- مؤسسات الدولة: حتى في ذروة فترة المشاركة، فإنَّ عدد أعضاء "حمس" كان مرتفعًا في المؤسسات الضعيفة كمجلس النواب. وعلى النقيض كان تمثيل "حمس" ضعيفًا جدًّا في المؤسسات التي تصدر القرارات كالحكومة ومجلس الأمة. ومن هنا تستخلص الباحثة أنَّ النخبة العسكرية الحاكمة كانت في أوج حرصها على مشاركة "حمس" في الواجهة المدنية للنظام بين عامي (1997 و1999). لكنها مع ذلك، كانت حريصة جدًّا على أن يقتصر تواجد "حمس" على المناصب غير المؤثرة في مؤسسات الدولة.

لكن، لماذا حرصت النخبة العسكرية الحاكمة على تواجد "حمس" بشكل أقوى في الواجهة المدنية للنظام تحديدًا في الفترة ما بين عامي (1997 و1999)؟!

تقدم الباحثة إجابتين لهذا السؤال؛ الأولى: بسيطة ومباشرة تقول بأنَّ النخبة العسكرية لم تكن تتوقع أن تتقاسم السلطة على الحقيقة مع أي من أحزاب الواجهة المدنية للنظام بما فيها "حمس"، لكن الإجابة الثانية: كانت أكثر تركيبية؛ حيث اعتمدت على ظروف الحرب التي خاضها الجيش/الدولة الجزائرية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة؛ فمنذ عام 1992 كان من الصعب تحديد الرابح النهائي في الحرب الدائرة بين الدولة والجماعات الإسلامية، لكن بداية من 1995 كان واضحًا أنَّه من الصعب أن تسيطر الجماعات الإسلامية المسلحة على الدولة. ومع إعلان الجيش الإسلامي للإنقاذ عن هدنة مشروطة من طرف واحد عام 1997، وقانون الوفاق المدني الذي أعلنه بوتفليقة عام 1999 بدا أنَّ هناك تراجعًا واضحًا عن مسار العنف. ومع أنَّ العديد من الجماعات الإسلامية الأخرى[3] قد رفضت الهدنة والوفاق المدني، فقد تمكن الجيش أخيرًا من خفض مستوى العنف إلى درجة دنيا حسب دعايته، لكن الحقيقة أنَّ مستوى العنف بدأ في الانخفاض النسبي مع عام 1998. أما بالنسبة إلى الزعماء السياسيين لجبهة الإنقاذ، فقد نجحت النخبة العسكرية الحاكمة في التلاعب بهم عن طريق مفاوضات طويلة الأجل نجحت في نهايتها في إقصائهم تمامًا من اللعبة السياسية القانونية التي بدأت عام 1996.

ما يهمنا هنا هو الربط بين هذا السياق وبين عملية احتواء "حمس"، حيث كانت ذروة مشاركة "حمس" في الواجهة المدنية للنظام في اللحظة التي تخلى فيها النظام عن محاولات التفاوض مع القادة السياسيين لجبهة الإنقاذ الإسلامية، وهي الفترة نفسها التي بدا فيها أنَّ الجيش تفوق على الجماعات الإسلامية المسلحة في الميدان بشكل واضح، وهو العامل نفسه الذي أدى إلى فشله في خفض مستويات العنف على الأرض على عكس ما هو متوقع. تستنتج الباحثة من هذه الملاحظة أنَّ العسكريين عملوا على اختيار جماعة إسلامية متعاونة مثل "حمس" كوسيلة لتوجيه جزء من القاعدة الاجتماعية للجبهة الإسلامية للإنقاذ وتفريغ طاقتها داخل اللعبة السياسية المحدودة، ومن ثمَّ ثنيها عن الانضمام إلى الجماعات المسلحة. لقد بدا أنَّ هذه الاستراتيجية مثمرة طالما حافظت الجماعات الإسلامية المسلحة (المخترقة في غالبها من قبل أجهزة الأمن!) على درجة عالية من العنف في الميدان. لكن بداية من عام 1999، أي منذ أن تأكدت السيطرة العسكرية على الدولة نهائيًا، وتم خفض مستوى العنف في الميدان بشكل ملحوظ؛ لم يعد اختيار قادة من "حمس" ذا جدوى للعسكر. ولا يمكن تفسير هذا التناقض بين نجاح الجيش في السيطرة على الجماعات الإسلامية وتصاعد نسبة العنف على الأرض إلا من خلال فهم طبيعة النزاع في أعلى قمة هرم السلطة الجزائري بين جناحي الاستئصاليين والمفاوضين من العسكر؛ حيث ترتفع وتيرة العنف في أوقات مختلفة بالرغم من نجاح الجيش في السيطرة حين يرتفع صوت الجناح الاستئصالي، والعكس صحيح أيضًا وهو ما سيبدو جليًّا مع بداية 1999. وهذا يعني أنَّ "حمس" لم تتعاون في الواقع مع الجناح المفاوض بل مع الجناح الاستئصالي، وأنها شهدت ذروة مشاركتها الشكلية في السلطة مع صعود الاستئصاليين، وبالطبع فقد نحاها المفاوضون عن السلطة تقريبًا بعد 1999.

ثانيًا: "حمس":

ماذا أرادت "حمس" من مشاركتها في "العملية السياسية" الجزائرية عقب الانقلاب العسكري في فبراير 1992؟

بينما اعتمدت الباحثة نورا حملاجي في استشفاف تصورات النخبة العسكرية الحاكمة الجزائرية عن حدود دور "حمس" في الواجهة المدنية للنظام على بعض المعلومات المتوفرة وتحليلها الخاص لتلك الفترة؛ إلا أنها اعتمدت في معرفة رؤية "حمس" للعبة نفسها على لقاءات أجرتها مع كبار قادة الحركة خلال بحثها الميداني الذي أجرته في الجزائر.

رفضت نخبة "حمس" من البداية أي مواجهة عسكرية مع الجيش. لقد كانت منافسًا إسلاميًا للجبهة يتبنى تفسيرًا "معتدلًا" للإسلام ينادي بالديمقراطية ووجوب عمل المرأة. أطلقت "حمس" على استراتيجيتها "استراتيجية المشاركة"، ويمكن تلخيص هذه الاستراتيجية في التالي:

- رفض اللجوء إلى العنف بغية الوصول للسلطة.

- التعاون مع الطبقة العسكرية الحاكمة في مواجهة "الإرهاب".

ولتقديم نفسها كبديل إسلامي "مختلف" تبنَّت الحركة تكتيك مهاجمة الجبهة الإسلامية للإنقاذ والتأكيد على انفصالها واختلافها الكامل عنها. وقد ساهم في ذلك تعرض عدد من قيادات وناشطي الحركة للاغتيال على يد الجماعات الإسلامية المسلحة (المخترقة من قِبل أجهزة الأمن!). ويوضح أحد قادة الحركة في لقائه مع الباحثة أنَّ هذه الاستراتيجية تقوم على المشاركة في حكومة الدولة الجزائرية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على السمت المعارض للحركة.

وحسب وجهة النظر تلك، فلا تعارض بين التعاون مع النظام ومعارضته في الوقت نفسه، ورغم ذلك فقد كانت الحركة تعلن أنها ضد "النظام العسكري"، وأنَّ الوقت قد حان لتداول سلمي للسلطة في الجزائر، فكيف تصورت الحركة إمكانية تحقيق هذا الهدف خلال تلك الاستراتيجية المتناقضة؟!

في لقاء للباحثة مع الرجل الثاني في الحركة، أكَّد أنَّ أحد أهداف الحركة من المشاركة في مختلف الحوارات السياسية التي أجرتها النخبة العسكرية الحاكمة كان تسهيل الظهور الإعلامي للحركة وشرح وجهة نظرها للجمهور. وبينما كان هدف "حمس" من ذلك الوصول للجمهور وكسب قاعدة أوسع، فإنَّ سماح النخبة العسكرية الحاكمة بذلك كان لتوجيه جزء من القاعدة الاجتماعية لجبهة الإنقاذ الإسلامية للتصويت لحركة "حمس"، أي إنَّ تسهيل الوصول للجمهور خدم هدفًا أكبر للنخبة العسكرية الحاكمة. وكان الهدف التكتيكي الثاني من هذه الاستراتيجية هو "تثقيف نخبة الحركة" من خلال المشاركة في الحكم، حتى ولو كانت مشاركة ثانوية غير فعَّالة. ويرى الرجل الثالث في الحركة أنَّ استراتيجية البقاء بعيدًا عن حكم الدولة لم تكن ذات جدوى، وأنَّ وجودهم في الحكومة يسهم في تدريبهم على الحكم.

وهناك جانب إيجابي آخر لهذه الاستراتيجية من وجهة نظر قادة "حمس"، يتمثل في التأهيل الاجتماعي لقادتها من خلال التعرف على الاتجاهات السياسية المختلفة الموجودة في الساحة السياسية الجزائرية، وهو مالم يكن متوفرًا قبل 1988، وقد أسهم هذا في انتهاج الجماعات السياسية المختلفة للسلوك العدواني فيما بينها. أما بعد ذلك، فقد ساهم الاتصال المباشر بين قادة تلك الجماعات السياسية المختلفة في تخفيف غلواء ذلك السلوك العدواني، وفي التعارف وإمكانية التحالف لتحقيق أهداف المعارضة الجزائرية.

وتلاحظ الباحثة أنَّه مع استمرار قادة الحركة وناشطيها الذين التقتهم في سرد الجوانب الإيجابية لهذه الاستراتيجية، فإنهم تملصوا من الإجابة على سؤالها بخصوص "الخطوة المنطقية القادمة" التي من المفترض أن تكون "الوصول إلى السلطة".

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لم تتمكن حركة "حمس" من استغلال مركزها القانوني لتعزيز حزبها بشكلٍ كافٍ وتحدي الطبقة الحاكمة؟

هل يعود هذا إلى فشل "حمس" في تطبيق استراتيجيتها؟ أم أنَّ المشكلة تكمن في طبيعة "التعددية" التي فرضها النظام نفسه، وبالتالي في آلية الاختيار والمشاركة في السلطة؟

إنَّ التحدي المطروح أمام قادة "حمس" هو فهم لماذا وصلت هذه الاستراتيجية إلى طريق مسدود في النهاية؟

آلية احتواء "حمس":

من أجل فهم الطريق المسدود الذي سارت فيه "حمس" إلى نهايته؛ انتقلت الباحثة في الفصل الثالث والأخير من الكتاب إلى محاولة فهم آليات وشروط عملية الاختيار تلك بعيدًا عن توقعات قادة "حمس" الإيجابية المبالغ فيها للنتائج المتوقعة لاستراتيجيتهم العجيبة.

تطرح الباحثة في هذا الفصل شرطين أساسيين لنجاح عملية الاحتواء تلك وهما: تقوية جماعة الأقلية؛ "حمس" وبقية أحزاب الواجهة المدنية للنظام، مع ضمان السيطرة المطلقة للجيش على الدولة. وهما الشرطان اللذان يسمح تحققهما بإبقاء نخب الواجهة المدنية للنظام داخل إطار صورة ليبرالية، وليست ديمقراطية، محدودة تكون هي نفسها العائق الأكبر أمام إمكانية تحديهم للنخبة العسكرية الحاكمة.

إنَّ "التعددية غير المسؤولة أو المحدودة"، هي إحدى السمات الرئيسة للأنظمة السلطوية، وهي تعددية تسمح بوجود بعض قادة المعارضة في الزوايا الهامشية من بنية السلطة والتي لديها الرغبة في المشاركة في الحكم دون أن تشكل تحديًا جوهريًا للنظام.

يدعي العديد من قادة "أشباه المعارضة" تلك أنهم يشككون في التوجهات الأساسية للنظام ويسعون إلى إيجاد مخرج لهذا الوضع، لكنهم في واقع الأمر يقومون بالقليل جدًّا، أو لا يقومون بأي شئ على الإطلاق لتغيير الوضع القائم.

إنَّ "شبه المعارضة" تلك هي جزئيًا داخل النظام وجزئيًا خارجه، وهو الوضع الذي يقضي على مصداقيتها تمامًا كحزب معارض يقدم بديلًا للنظام السلطوي القائم. ولا تكمن المفارقة في هذا فقط؛ بل إنَّ المفارقة الساخرة تتبدى في مسألتين أخريين أكثر خطورة:

الأولى: أنَّه بينما تتصور شبه المعارضة تلك أنها بتعاونها مع النظام تقوي موقفها المعارض، فإنَّ الواقع أنها تفقد تمامًا إمكانية الثقة الشعبية؛ وبالتالي تخسر سندها الرئيس كقوة معارضة.

الثانية: أنها لاتعتمد على نفسها تمامًا كما تتوقع؛ بل تعتمد في الحقيقة على توجهات النظام في استخدامها لخدمة أهدافه الخاصة من خلال تعمده تقويتها في بعض الفترات كما حدث بين عامي (1997 و1999)، وإضعافها مرة أخرى بعد استنفاذ حاجته منها. فالنظام العسكري لا يشارك جماعات المعارضة القوية التي تشكل تهديدًا جوهريًا له؛ بل يقمعها. وفي المقابل يلجأ إلى جماعات المعارضة الضعيفة، وإن اضطر في بعض الأوقات إلى تقويتها بهدف إعطاء انطباع زائف عن وجود منافسة ديمقراطية على السلطة. وبهذه الطريقة يمكن للنخبة العسكرية الحاكمة الادعاء بأنها قدمت تنازلات للمعارضة إلى حد تقاسم السلطة معها، وهو الأمر نفسه الذي يقدم تلك المعارضة كمعارضة متواطئة في أعين الجماهير ما يؤدي إلى إضعافها مرة أخرى واستمرار حاجتها للنظام.. وهكذا دواليك.

ومن ناحية أخرى يقدم الجيش نفسه، كأي نظام عسكري، باعتباره حاميًا للدولة، وأنَّ سيطرته المطلقة على الدولة هي أمر مبرر حماية لها من الفوضى.

يتمتع الجيش الجزائري بالاستقلال الكامل عن السيطرة المدنية، وهو ما يسمح له بتقديم نفسه باعتباره القوة السياسية الوحيدة المنظمة في البلاد؛ وبالتالي فرض نفسه كلاعب وحيد مخول شرعيًا بممارسة السلطة والتحكم في الدولة.

وبالطبع، لم يسمح الوضع الشاذ لحركة "حمس" في الواجهة المدنية للنظام بتقديم أي نقد جوهري لهذه السيطرة المطلقة للجيش، وفي المقابل دعمت الحركة هذه السيطرة في اللحظات المفصلية التي واجهتها، وبررت ذلك بأنَّ الديمقراطية عملية طويلة الأجل، وضرب أحد قادتها مثالًا بفرنسا التي احتاجت، في تصوره، مائتي عام للوصول إلى الديمقراطية، وانتقد عضو آخر في الحركة تظاهرات مجموعة من "البربر" في 2001 ضد تجاوزات الجيش الجزائري بحقهم ووصفهم بالمشاغبين، وتساءل: هل إضعاف المؤسسة العسكرية يصب في مصلحة المواطنين الجزائريين؟ وأضاف تساؤلًا آخر: ما الذي يمكن أن يحدث إذا طلبنا من الجيش "التنازل عن السلطة" سوى أزمة جديدة على غرار أزمة 1992؟.

خاتمة:

قدَّمت التجربة الجزائرية المريرة في عقد التسعينيات نموذجًا واضحًا للعلاقة بين القلب الصلب للأنظمة العربية ما بعد الكولونيالية؛ الجيوش، والحركات الإسلامية التي تسعى للوصول إلى السلطة بشكل كامل عن طريق الانتخابات، كجبهة الإنقاذ، أو الدخول إلى السلطة جزئيًا كحركة "حمس"، أو السيطرة على الدولة عن طريق العمل المسلح بعد فشل خيار "الديمقراطية"، الذي هو في حقيقته خيار ليبرالي غير ديمقراطي، كما اختارت الجماعات الإسلامية المسلحة. في كل الحالات فشلت الحركات الإسلامية في تحقيق مرادها والوصول إلى الحكم، ونجحت الأنظمة نجاحًا باهرًا سواء في قمعها إذا شكَّلت تحديًا حقيقيًا لسلطتها، أو احتوائها واستخدامها إذا ثبت ضعفها وانعدام قدرتها ورغبتها في تقديم بديل حقيقي للنظام.

وفي إطار تجدد هذا الصراع مرة أخرى بدرجات متفاوتة عقب الانتفاضات العربية، وجب على الحركات الإسلامية مراجعة الأسس النظرية والعملية التي اعتنقتها خلال خلال العقود الماضية ومراجعة خياراتها حتى لا تكرر أخطاءها مرة أخرى، سواء كانت القوة خيارها أو غير ذلك.

-------------

[1] نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: "الإسلاميون الجزائريون بين صناديق الانتخاب والأدغال"، "الحرب القذرة"، "الإسلاميون والعسكر: وقائع سنوات الدم في الجزائر"، "الإسلاميون الجزائريون بين السلطة والرصاص".
[2] استعرنا هذا المصطلح من دراسة شبيهة للدكتورة مايسة الجمل تناولت النخبة السياسية في مصر بعد يوليو 1952، بعنوان: "النخبة السياسية في مصر: دراسة حالة للنخبة الوزارية"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1998.
[3] يوضح ضابط الاستخبارات الجزائري الأسبق محمد سمراوي في كتابه: "الإسلاميون والعسكر: سنوات الدم في الجزائر" أنَّ العديد من تلك الجماعات كانت إما مصطنعة بالكامل من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات التابعة للجيش الجزائري أو، على الأقل، مخترقة بشكل مؤثر من طرفها. ما يعني أنَّ خيار الاستمرار في الحرب كان خيارًا أساسيًا لبعض أطراف السلطة في الجزائر. لمناقشة أوسع لهذه المسألة، يُرجى مراجعة: "الإسلاميون والعسكر: سنوات الدم في الجزائر"، محمد سمراوي، نقله إلى العربية: عومرية سلطاني، تنوير للنشر والإعلام، القاهرة 2015.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

الجزائر، الحركات الإسلامية بالجزائر، عبد العزيز بوتفليقة، الجماعات المسلحة بالجزائر، حركة حمس، الجبهة الإسلامية للإنقاذ،

13-05-2016 المصدر: موقع مركز نماء للبحوث والدراسات

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك