التّقييم في مناظرة التفقّد

عماد فاخت - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 7999

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

تم الاعلان منذ أيام عن نتائج المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية. و قد تم اختيار 94 مترشحا في مرحلتها الاولى من بين المترشحين في اختصاص العربية واختصاص الفرنسية من عدد جملي ناهز الالف مترشح. و ستمرّ هذه المجموعة الى المرحلة الثانية من المناظرة و هي الاختبار التطبيقي- الشفوي للإبقاء على 45 مترشحا في اختصاص العربية و 17 مترشحا في اختصاص الفرنسية ليتم تكوينهم بمركز تكوين المكونين بقرطاج و إلحاقهم بعد سنة تكوين واحدة بهيكل التفقد.

هذه النتائج خلّفت الكثير من الامتعاض و الرفض لدى شريحة واسعة من المترشحين و المتابعين ، و عبروا عن عدم استساغتهم لهذه النتائج خاصة و أن مقاييس إصلاح المقال المقترح تبقى مجهولة، و لا يتسنى للمترشح أن يتعرف على المعايير التي تم اعتمادها للإصلاح و طريقة التقييم و ظروفه.
و تجدر الاشارة أنّ صيغة المناظرة قد تغيّرت بقانون صادر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 088 لسنة 2012 و وضّح فيه الطريقة الجديدة للاختبار و أهدافه . و تم تحديد الاهداف كالتالي:
- الاختبار الكتابي : يهدف إلى تقييم الكفاءات اللغوية و المنهجية المعرفية للمترشح.
- الاختبار التطبيقي – الشفوي : يهدف الى تقييم الكفايات البيداغوجية و التربوية و التواصلية لدى المترشح.
و أُتبع القانون بملحق يوضح المحاور التي سيتم اختبار المترشحين فيها و هي: فلسفة التربية، و النظام التربوي التونسي، و العلاقة التربوية، و التواصل، و التربية و المجتمع، و الاخلاقيات المهنية، و الطفولة و المراهقة، و التربية و التشغيلية.
و يطرح تساؤل هنا : هل أنّ ‘المقال’ كفيل بالكشف عن القدرات الحقيقية للمترشح و كفاياته اللغوية و المنهجيّة المعرفية؟

من هنا جاءت الاحتجاجات على النتائج، خاصة من المترشحين الحاملين لأستاذية علوم التربية، فهؤلاء قد تدرّبوا خلال سنوات دراستهم على كتابة المقال التربوي المتخصّص و ضوابطه، بالإضافة إلى ثراء معارفهم في المسائل التربوية.

و أصبح الاحتجاج أكثر حدّة لما وصفه بعض الملاحظين بتسرّب بعض المترشحين إلى هيكل التفقّد، في حين أن سنوات عملهم كمدرّسين بالقسم لم تتجاوز الخمس سنوات ، يعني أنّه حديث عهد بمهنة التدريس فإذا به يلتحق بميدان التفقد. و حمّل بعضهم مسؤولية ذلك إلى الوزارة التي لم تشترط سنوات خبرة في القانون المنقّح.

إضافة إلى أن عملية تقييم ‘ المقال’ تخضع إلى الذّاتية، و إلى الخلفية الفكرية للمصلح، و موقفه الشخصي من المكتوب مهما كانت ورقة الاصلاح النّموذجية المقدّمة للمصلحين مفصّلة و واضحة. هذا دون أن ننسى أنّ مُقترِح نص الموضوع و إصلاحه يفرض رؤيته الشخصية ، و ميولاته الفكرية، و اختياراته البيداغوجية، في حين أن المسائل التربوية التي تعرض في هذا النوع من المناظرات يمكن تناولها من عدة مداخل، فالمسائل التربوية معقّدة و مركّبة، يتداخل فيها الفلسفي بالنفسي بالاجتماعي بالبيداغوجي بالاقتصادي بالأخلاقي. ممّا يعني أنّ اختبار القدرات المنهجية المعرفية للمترشح تخضع للذّاتية بالأساس. و مقال واحد لا يكشف عن مدى تمكّن المترشح من المعارف التربوية، و الكفايات اللغوية. و عليه تصبح نتيجة الاختبار مرهونة بمدى مطابقة المكتوب لهوى المصلح أو هوى مُقترِح الموضوع. يعني نجاحٌ بالمصادفة أو فشلٌ بالمصادفة.

و يبدو أنّ تقييم عدّة كفايات في اختبار واحد ضرب من الافتعال ، فالكفايات المستهدفة مركّبة، و يصعب تفكيكها و كشفها في مكتوب واحد. فاللغة مجال واسع تتطلّب تقييما منفصلا، و المعارف التربوية تتطلّب اختبارا خاصّا بها. كذلك فإنّ القدرات المنهجية و مهارات التفكير هي بدورها تتطلّب اختبارا منفصلا يكشف عن قدرة المترشح لطرح الاشكاليات و البدائل لها.

و يتمثل الاختبار التطبيقي- الشفوي في جزئه الأول في حضور المترشح لنشاط أو نشاطين مع معلّم في حصة تدريس عادية بحضور لجنة متكونة عادة من متفقديْن، ثم يكتب تقرير تفقّد لتتمّ مناقشته مع اللّجنة. و نتساءل هنا : هل يتمّ تقييم التقرير أم يتمّ تقييم المترشح عن طريق التقرير؟

إن كانت الأولى، فإنّ المترشح غالبا ما يكون مدرّسا مهاراته تظهر عند بناء مذكّرة درس أو تدريسه، و كتابة التقرير مهارة يتدرّب عليها المتفقدون طيلة سنة كاملة.

أمّا اذا كانت الثانية فإنّ كتابة التقرير و الاحاطة بكل جوانب الوضعية التعليمية-التعلّمية للنشاط
الذي يحضره المترشح مسألة مرهقة للتركيز، و لا يمكن لمترشّح ان يحيط بكامل تفصيلات الوضعية، فهو مطالب بمتابعة تمشّيات المعلم عند التدريس، و مراقبة وثائقه و مدى سلامتها و مطابقتها للبرامج الرسمية ، وهو فعل لا يستطيعه الا متفقّد متمرّس.

هذا يؤثّر على تركيز المترشح و يرهقه. إضافة الى أنّ بعض اللجان تتميّز بالتصلّب و القسوة في بعض الاحيان، فينعدم التواصل بينها و بين المترشح فتطمس قدراته و كفاءته. و على المسؤولين أن يمتثلوا للمقولة/المسلّمة في مبادئ التقييم: ‘ التقييم من جنس التعلّم’ ، لنقول: ‘ تقييم الأداء من جنس الأداء’.

و عليه ، فعلى الوزارة أن تراجع القانون الخاص بالمترشحين لمناظرة التفقد، لتفرض سنوات خبرة لا تقلّ عن عشر سنوات، لتضمن تدرّب المعلّم على التواصل بين زملائه، و مدير المؤسسة التربوية، و أولياء التلاميذ، و الاطار البيداغوجي. و تضمن خبرة بيداغوجية محترمة للمدرّس الذي سيترشح لمناظرة التفقد.
و على الوزارة أن تراجع طريقة التقييم بالإبقاء على المقال التربوي، لكن بإضافة تقييمات أخرى في اللغة العربية، و اختبار يحمل أسئلة في مواضيع تربوية تختبر الكفايات المعرفية في البيداغوجيا و التعلّمية. و يمكن أن يتوزّع الاختبار في هذه المرحلة الاولى على يومين متتاليين.

أمّا الاختبار التطبيقي الشفوي، فإمّا أن يُوضّح للمترشح ما هو مطلوب منه بالضبط ليتمّ التركيز عليه، أو أن يعود الى ما كان عليه قبل تنقيح القانون، ليدرّس المترشح حصة من اختيار اللجنة، ثمّ تتبعها مناقشة حول أدائه و اختياراته البيداغوجية.

إذن على الوزارة أن تقيّم تقييما جادا الدورات السابقة لمناظرة التفقد ، فالاحتجاجات التي تناهت إلى مسامع مسؤوليها لها مبرّرات عديدة منها المذكور أعلاه و منها ما سكت عنها المقال.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الفساد بتونس، التعليم، فساد التعليم بتونس، التفقد،

23-04-2016

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك