(1) حقيقة الدعوة إلى المجتمع المدني ، وماوراءها من أهداف

د.‏ أحمد خضر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 18866

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

احتفل العالم العربي احتفالاً بهيجاً بما يُسمى بالمجتمع المدني . ومع كل الضجة التي أثيرت وتثار حول هذا المفهوم الجديد ‏الذي بدأ يحتل موقعه في بلادنا ؛ فإنه لا يهمنا فيه إلا مسألة واحدة وهي : العلاقة بين المجتمع المدني وسلامة البناء العقدي ‏للمجتمع . ‏

يقتنع كثير من الناس بأن المجتمع المدني لا يخرج عن حدود هذا التعريف الذي وضعه له سعد الدين إبراهيم وهو : « ‏مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة ؛ لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة بقيم ‏ومعايير الاحترام والتآخي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف ، وتشمل ‏
تنظيمات المجتمع المدني كلاًّ من : الجمعيات والروابط والنقابات والأحزاب والأندية ؛ أي : كل ما هو غير حكومي ، وكل ‏ما هو غير عائلي أو إرثي » [1] . ‏
إن هذا المفهوم في تصورنا قاصر ومخادع ، ويجب علينا أن نبحث عن أصوله وجذوره في البلاد التي نشأ فيها قبل أن ‏يستورد منها ويصاغ في بلادنا بصورة تجعله مقبولاً . ‏
‏« المجتمع المدني » مصطلح غامض ومتعدد المعاني ، يمكن تطويعه في خدمة عدة أغراض ؛ فهو مصطلح قادر على أن ‏يجمع أي شيء بكل شيء ، نشأ عبر تطور تاريخي طويل يحمل في طياته فروقاً وتناقضات هي السر في غموضه . وصفه ‏بعض الناس بأنه حساء المتسولين ، جمع أعقاب النظريات المختلفة ، والحقب الزمانية المتعاقبة ، وأنه تسمية جديدة لأحلام ‏قديمة . وأكد بعض آخر أنه ذو تاريخ مشبوه نسي الناس بمرور الزمن أنه مجتمع الأرستقراطية ، وأنه قد صيغ لاستبعاد ‏طبقات شعبية معينة ، لكنه يُقدم الآن بكثير من الزخرف ليعمِّي بريقُه عن كل ما عداه ، وكأنه الحل السحري لجميع مشاكل ‏المجتمع الاقتصادية والاجتماعية ‏
وغيرها [2] . ‏
ترجع الجذور اللادينية للمفهوم في الغرب إلى ( توماس هوبز ) الذي رأى فيه تعبيراً عن انتقال مبدأ السيادة من السماء ‏‏( الحكم بالحق الإلهي ) إلى الأرض ( الحكم على أساس العقد الاجتماعي ) ، فأدانته جامعة أكسفورد في عام 1683م ؛ لأنه ‏استخلص كل سلطة مدنية من أصل مجتمعي دنيوي ولم يسندها إلى الحق الإلهي ، وجعل هذه السلطة كائناً اصطناعياً أي ‏‏( إلهاً ) من صنع البشر . ويعرَّف ( العقد الاجتماعي ) بأنه : « تجريد عقلاني مؤسس على الافتراض أن الفرد هو ذات ‏مزودة بأداة حرة ، وأن المجتمع عبارة عن تعاقد بين مثل هذه الذوات ، وأن شرعية الدولة قائمة على هذا التعاقد وليس على ‏الإرادة السماوية »[3] .‏

أكد الباحثون عن مفهوم المجتمع المدني في دوائر المعارف ، أن كلمة ( مدني ) ترتبط بالمواطن ، وأن أهم معانيها : غير ‏إكليريكي أي غير لاهوتي ، وبمعنى واضح تماماً : ( غير ديني ) [4] . أما القانون الذي تسنُّه وتفسره وتطبقه سلطات ‏المجتمع المدني فهو القانون الطبيعي أو قانون العقل . وقوانين الطبيعة عند دعاة المجتمع المدني هي قوانين العقل ‏الأزلية سُبْحَانَهُ]. أما ( الله ) عندهم فهو هذا العقل الذي يسكن القانون الطبيعي [وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواًّ كَبِيراً ( الإسراء : ‏‏43 ) . وعمل العقل الأساسي عندهم هو التقدير والحساب الواعي لكيفية الوصول إلى أهداف ، أما التزام العقل بنظام كوني ‏للأشياء فهذا ليس من مهامه [5] . ‏

استقبل هذا المفهوم في الغرب بالطبول والزمور ، وأصبح سلعة رائجة في الصناعة الأكاديمية بعد أن اهتزت مفاهيم ‏الاشتراكية والليبرالية والديمقراطية ، وبوجه خاص بعد تحدي حركة التضامن العمالية التي ضمت ملايين العمال والمثقفين ‏للنظام في بولندا في نهاية السبعينيات ، ولهذا يتحدث الباحثون عما يسمونه بالمجتمع المدني الأول : ذلك المجتمع الذي ‏سعت إليه النخبة الأوروبية في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، والمجتمع المدني الثاني : وهو المجتمع الذي تبنته في ‏الثمانينيات بعض القوى في بلدان أوروبا الشرقية وبخاصة في بولندا و أمريكا اللاتينية ثم العالم العربي [6] .‏

إن مفهوم المجتمع المدني مفهوم غربي مستورد وُلد ونشأ في ظل الصراع السياسي والاجتماعي الذي عرفه المجتمع ‏الأوروبي منذ القرن السابع عشر ، وتلازم نشوؤه مع التشكيلة الرأسمالية الغربية ، مما يعني أنه مفهوم دخيل على الفكر ‏العربي والإسلامي ولا تاريخ له في هذا الفكر ، ولا زال هذا المفهوم كالجنين الذي هو في طور التكوين تختلف تفسيراته ‏وتضطرب وتختلط ويسودها الغموض ‏
والضبابية بين المروِّجين له من المثقفين في بلادنا [7] حتى في أشد الدول استهلاكاً له . ولم يتعرف هؤلاء المثقفون على ‏هذا المفهوم بحد ذاته ، وإنما جاء هذا التعرف عبر اهتماماتهم بالأفكار الماركسية المحدثة القادمة من المجتمعات الأوروبية ‏التي نشط فيها هذا المفهوم بعد غفوة طويلة ، خاصة بعد أن تأكد لهم عدم مصداقية المفاهيم الماركسية القديمة كالصراع ‏الطبقي وغيرها [8] ، وقد تبناه هؤلاء المثقفون باعتباره حجر الزاوية في كل ما يعتقدون أنه تحوُّل ديمقراطي حقيقي في ‏البلاد العربية على حد قولهم . والغريب في الأمر أنهم حاولوا التنقيب عن تماثلات وتشابهات للمفهوم في التراث الإسلامي ‏، فهداهم تفكيرهم إلى تصور أن الجذور الأولى لهذا المفهوم ترجع إلى ما يسمونه بـ « وثيقة المدينة » أو « الصحيفة » ‏التي اعتبروها « دستور المدينة » التي افتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم إقامته في المدينة بهدف تدعيم ما يسمونه بـ « ‏البناء الداخلي الجديد » الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لبناته الأولى في المدينة ، وقد بلغت بهم السطحية ‏وكراهية الشريعة أن تصوروا أن هذه الصحيفة تبين أن الإسلام ممثلاً في الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدار الحكم ‏وشؤون البلاد وفق صيغ وقوانين وضعية ؛ ومن ثم فإن نظام الحكم في الإسلام متروك للبشر وفقاً لحاجاتهم وظروفهم ‏والعصر الذي يعيشون فيه [9] .‏

والذي نتصوره هو أن فكرة « المجتمع المدني » التي يُروَّج لها في بلادنا اليوم ليست إلا تقليعة أو موضة جديدة ظهرت في ‏غير أوانها على حد تعبير بشارة أنشئت من أجلها مراكز أبحاث ونشرات إخبارية ودوريات علمية ومؤتمرات وندوات ، ‏تبناها مثقفون علمانيون من أصحاب التطلعات الاجتماعية والطموحات ‏
الشخصية الذين جرفتهم موضة التيار السائد ( المجتمع المدني ) دون تفكير في السؤال الهام : لماذا سارع المثقفون الآن إلى ‏تبني هذا المفهوم ؟ ‏
والجواب في تصورنا للأسباب الآتية : ‏

أولاً : المثقفون نخب مشتغلة بالتنافس على الوكالات ؛ فكما توجد حروب على الحصول على الوكالات الأجنبية في ‏الاقتصاد فكذلك يوجد تنافس بين النخب الثقافية على وكالات الأفكار ، وبخاصة أن مؤسسات المجتمع المدني يتم تمويلها ‏بأموال المساعدات الغربية ؛ فمؤسسات المجتمع المدني تقوم بإرسال أخبار الأوضاع الداخلية للبلاد إلى الخارج ، وتراقب ‏الانتخابات في الدوائر العمالية والنقابات ، كما تستفيد من تقارير هذه المؤسسات وخاصة تلك العاملة في مجالات التنمية ‏والصحة والمرأة والأقليات في الاختراق المعرفي ، أو ما تسميه ( ثناء المصري ) : اختراق النقاط المنعزلة البعيدة في جسد ‏المجتمع ، وإدماج البلاد في السوق الرأسمالي وتدعيم عملية التطبيع مع إسرائيل كما كشفت عن جانب من ذلك أحداث ‏مركز ابن خلدون الأخيرة في مصر . ومما يدعم هذا الرأي أن ثقافة النخبة كما يعترف أصحابها بأنفسهم ليست واقعاً أو ‏حقيقة صلبة إنما هي متغير معرض دائماً ليد المصالح الخفية ، وحسابات النظام والقوة [10] .‏

ثانياً : وجد المثقفون أنهم حينما يتحدثون عن المجتمع المدني يتحدثون عن أنفسهم وعن الطبقات الاجتماعية التي يتواصلون ‏معها ؛ لأن الإرادة الخاصة لبسطاء الناس لا تنسجم مع الرأي العام الذي يمثله هؤلاء المثقفون ويحاولون عرضه على ‏اعتبار أنه مجتمع مدني ، كما أن توافر مستوى معيشي لائق بالجماهير هو شرط لتطور مجتمع مدني كامل ، وهذا الهدف ‏مستحيل التطبيق طالما بقيت هذه الجماهير في ظروف أدنى من مستوى الفقر ، مما يعني بوضوح أنها مستثناة من المجتمع ‏المدني [11] .‏

ثالثاً : وهو السبب الأكثر أهمية حيث إنه يكمن في أنهم شعروا بشدة الحاجة إلى هذا المفهوم لمواجهة الخطاب الإسلامي . ‏يقول بشارة : « إن ازدياد استخدام المثقفين العرب لمفهوم المجتمع المدني راجع إلى الحاجة لوضع أيديولوجية جديدة بيد ‏خطاب التحديث الفاشل في الوطن العربي في مواجهة الخطاب الإسلامي ، ليس الهدف إذن فهماً أفضل لآليات تطور ‏المجتمع المدني ، وإنما أداة في مكافحة المد الإسلامي » [12] ، ولهذا قام مثقفونا باستحضار المناقشات الدائرة في العالم ‏الغربي منذ ثمانينيات الأزمة البولندية عن دور المجتمع المدني في مواجهة الدولة الشمولية ، لعلها تفيدهم في مواجهة المد ‏الإسلامي ، ذلك المد الذي حاصر العلمانيين واضطرهم إلى الهروب إلى أنفاق القومية واليسارية ، فلم تسعفهم ؛ وبدلاً من ‏الاعتراف بالإخفاق راحوا يحسمون المعركة في نفق آخر هو نفق ( المجتمع المدني ) . ‏

ولا زال أهل هذه الشريحة من المثقفين في بلادنا داخل هذا النفق يتمسكون بما يسميه ( بشارة ) بتقليعة المجتمع المدني ، ‏وهم موقنون تماماً بأن المفاهيم المرتبطة بالمجتمع المدني تصطدم تماماً مع قيم المجتمع الإسلامي .‏

إن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه المجتمع المدني هو الفرد الجزئي وعليه يصبح المجتمع المدني تركيبة من أعضاء ‏مستقلين لكل منهم نظرة خاصة للأشياء ويعمل أساساً من أجل غاياته الخاصة ، وينظم الإنسان حياته في المجتمع المدني ‏ليس على الروابط العائلية وقدسية البنى الاجتماعية وإنما على المصالح الخاصة ، أي على كسر علاقات التعاطف وأصل ‏العائلة ، فتكون النتيجة هي قيام مصالح جزئية متنافرة ليس بينها لغة مشتركة [13] . ويسوِّغ دعاة المجتمع المدني ذلك ‏بالقول : بأن الجزئي هو نفسه الكلي وأن المصلحة الذاتية للفرد هي نفسها مبدأ مشترك يصهر الناس جميعاً في بوتقة واحدة ‏‏[14] .‏

ومن أهم مقومات المجتمع المدني مبدأ الحرية الفردية والمواطنة القومية ، ويتضمن مفهوم المواطنة القضاء على كل ‏الانتماءات القديمة دينية كانت أم غير ذلك ، كما يتأسس على حق المواطنة حرية المعتقد ، وفصل الدين عن الدولة ، وحرية ‏الرأي والتعبير مهما كان مخالفاً لانتماءات غالبية الناس العقدية ؛ فعلى كل ‏
إنسان أن يسوي أموره مع ( الله ) بطريقته الخاصة . وفي هذا المجتمع تختفي مفاهيم الفرد المؤمن ، وغير المؤمن والرجل ‏والمرأة ، والحر والعبد ، وتستبدل جميعها بمفهوم الفرد المواطن [15] . ‏

أما العلمانية فهي مفهوم لا ينفصل كلية عن المجتمع المدني ؛ بحيث يصعب الحديث جدياً عن قضايا المجتمع المدني دون ‏تناول العلمانية ليس باعتبارها جزءاً من منظومات المفاهيم التي تشكل حقل هذا المجتمع المدني وفضاءه ، بل لأنها تشكل ‏الجذر الذي تنحدر تحته كل القضايا المرتبطة به [16] . ويقر العلمانيون بأن العلمانية في بلادنا لا تمتلك ولا تستهدف بناء ‏مشروعها الخاص بقدر ما تعبر عن ‏
رفض ما يسمونه بالتصور السلفي الديني ، وعن الارتباط الوثيق بين المجتمع المدني والعلمانية . يقول محمد كامل ‏الخطيب : « فالعلمانية تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى سبيلاً مفتوحاً ، وربما جيداً لإنقاذ المجتمع العربي من تفتته ‏وتخلفه وربما تبعيته سواء للماضي أو للحاضر الأمريكي الأوروبي ، والمجتمع المدني هو ‏
القادر على أن يكون متماسكاً وعادلاً ، وفي هذا تعلن العلمانية أنها لم تخفق ؛ لأن في إخفاقها الموت الحضاري وربما ‏الوجودي لهذا المجتمع ، ولأن في إخفاقها العودة إلى مجتمع الملل والطوائف » كما يرتبط مفهوم المجتمع المدني بمفهوم ‏الديمقراطية التي لا انفصال بينها وبين العلمانية في المجتمع المدني ؛ بحيث لا يمكن الدفاع عن الديمقراطية كما يقول كمال ‏عبد اللطيف بدون الدفاع عن العلمانية ، وكما يقول ناصيف نصار : « الدفاع عن الفلسفة الديمقراطية يكون دفاعاً ناقصاً أو ‏مبتوراً إذا أسقط من الحساب قضية العلمانية » [17] ؛ فالديمقراطية تقوم على مبدأ السلطة التعاقدية وتقول بالاختيار ‏العلماني . وتبين مقولة صريحة لعزيز العظمة كيف نستغل الديمقراطية لنبذ الدين يقول العظمة : « إنه لا امتلاك لأسس ‏الديمقراطية إلا بانفكاك الفكر والحياة عن الارتهان للمطلق ، والتخلي عن محاولات إدغام المستقبل بالماضي ، وترجمة ‏مبادئ ومفاهيم الحاضر المعاصر إلى لغة تنتمي إلى سياق تاريخي تام الاختلاف » [18] . ‏

يرى العلمانيون أن التمسك بالعقيدة ( تعصب ) يؤثر سلبياً على العلاقات داخل المجتمع المدني الذي يفترض التعدد والتنوع ‏وحتى الاختلاف في مقوماته ، ويقولون : « التعصب في جوهره نفي للآخر وإقصاء لرأيه وصوته ، وتمركز حول العقيدة ‏أو الأيديولوجيا والذات يمنع صاحبه من امتلاك أي تصور من الحقيقة يقع خارجه ، وهو يفترض أحادية الحقيقة والانفراد ‏بامتلاكها ، كما يفترض تقديم ‏
إجابات جاهزة على الأسئلة المطروحة والإشكاليات القائمة . والتعصب بهذا المعنى يقتل الحافز للبحث والتفتيش عن ‏إجابات جديدة أو حتى لصياغة الأسئلة القديمة بأشكال مبتكرة ، أي أنه يساهم في تكريس السائد والمعروف والتقليدي ، ‏ويصادر على المختلف والمغيب والمبتكر » [19] . وهذه العبارات تشير بشكل أو بآخر إلى رفضهم التمسك بالعقيدة ؛ لأن ‏هذا التمسك الذي يسمونه ( تعصباً ) لن يسمح بأي اختراق لتصوراتهم وأفكارهم التي من شأنها التأثير على البناء العقدي ‏للمجتمع . ‏

وكما لا تنفصل العلمانية عن الديمقراطية في المجتمع المدني فإنها لا تنفصل كذلك عن ( العقلانية ) ؛ فجميع هذه المفاهيم ‏دروع مهمتها الأساسية الحيلولة دون اختراق العقيدة لبناء المجتمع المدني الجديد . وعن العقلانية وارتباطها بالمجتمع ‏المدني ومقاومتهما للعقيدة يقول دعاة المجتمع المدني إن العقلانية هي : « تحرير العقل من المسبقات والأوهام والمطلق ؛ ‏فالعلمانية إذ تقيم سلطة العقل إنما تعلن نسبية الحقيقة وتاريخيتها وتغيرها ، بل وإمكانات تجاوزها لفتح آفاق وإمكانيات ‏للمعرفة الموضوعية عبر الانتقال من الأيديولوجيا إلى العلم ومن التبرير إلى التفسير » [20] . ‏

والذي يهمنا هنا هو أن دعاة المجتمع المدني قد انتهوا إلى حقيقة هامة أوردها طيب تيزيني على لسانأبو حلاوة اعتبرها ‏جماع القول في مسألة المجتمع المدني مؤداها : « لا يحسبن أحد أن المجتمع المدني هو الحل الناجز لكل القضايا ‏والمشكلات التي تعيشها المجتمعات المعاصرة ومنها مجتمعنا العربي ، وهو ليس ‏
مفهوماً خلاصياً أو وصفة يمكن تعاطيها وتداولها من تجاوز الراهن المأزوم إلى مستقبل ، إنه بصيغة أدق : حقل للتنافس ‏وفضاء للصراع ، وميدان لعمل القوى الاجتماعية ذات المصالح والرؤى والمواقف المختلفة بل والمتناقضة » [21] .‏

والسؤال الآن : إذا لم يكن في المجتمع المدني الحل الناجز لكل قضايانا ومشاكلنا التي نعيشها ، ونظرنا إلى العقيدة على أنها ‏أوهام ومسبقات وارتهان للمطلق ورفضنا ربط الحاضر بالماضي فأين يكون الحل إذن ؟

وإذا كان المجتمع المدني حقلاً للتنافس والصراع ، وميداناً لعمل القوى المتعارضة ذات المصالح والرؤى المتباينة ، والكل ‏يعمل فيه من أجل غاياته الخاصة ولا قدسية فيه للروابط العائلية والاجتماعية ؛ فأين ومتى تتحقق وحدة المجتمع وتماسكه ؟ ‏

المراجع:

‏(1) تطور المجتمع المدني في مصر ، أماني قنديل ، عالم الفكر ، المجلد 27 ، العدد : 3 ، ص97 . ‏
‏(2) تمويل وتطبيع ، قصة الجمعيات الأهلية غير الحكومية ، ثناء المصري ، سينا للنشر ، 1998م ، ص 165 . ‏
‏(3) المجتمع المدني ، بشارة عزمي ، دراسة نقدية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1998م، ص 245 . ‏
‏(4) المصدر السابق ، ص 69 . ‏
‏(5) المصدر السابق ، ص 128 . ‏
‏(6) المجتمع المدني بين النظرية والممارسة ، الحبيب الجنحاني ، عالم الفكر ، المجلد 27 ، العدد (3) ، يناير مارس ‏‏1999م ، ص 33 . ‏
‏(7) المثقفون العرب ، من سلطة الدولة إلى المجتمع المدني ، بو علي ياسين ، عالم الفكر ، العدد السابق ، ص 45 . ‏
‏(8) إشكالية المجتمع المدني ، النشأة ، التطوير ، التجليات ، كريم أبو حلاوة ، الأهالي للطباعة والنشر ، دمشق ، الطبعة ‏الأولى 1998م ، ص 6 . ‏
‏(9) المصدر السابق ، ص 107 . ‏
‏(10) المجتمع المدني ، بشارة عزمي ، دراسة نقدية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1998م ، ص238 و ‏‏287 . ‏
‏(11) المصدر السابق ، ص 121 . ‏
‏(12) المصدر السابق ، ص 271 . ‏
‏(13) المجتمع المدني ، بشارة عزمي ، دراسة نقدية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1998م ، ص 139 . ‏
‏(14) إشكالية المجتمع المدني ، النشأة ، التطوير ، التجليات ، كريم أبو حلاوة ، الأهالي للطباعة والنشر ، دمشق ، الطبعة ‏الأولى 1998م ، ص 64 . ‏
‏(15) المصدر السابق ، ص 30 . ‏
‏(16) المصدر السابق ، ص 12 . ‏
‏(17) المصدر السابق ، ص120 . ‏
‏(18) المصدر السابق ، ص 129 . ‏
‏(19) المصدر السابق ، ص 115 . ‏
‏(20) المصدر السابق ، ص 149 . ‏
‏(21) المصدر السابق ، ص 8 . ‏

18-12-2007

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك