كتاب منظومة حقوق الإنسان من منظور الخدمة الاجتماعية (4)

د. أحمد يوسف محمد بشير - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 5019

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

3-5 بدايات الإهتمام الدولي المعاصر بحقوق الانسان :

وتجدر الإشارة إلى أمر ذكرناه آنفا ولا بأس من التأكيد عليه وهو أن فكرة حقوق الإنسان في مجالها الرئيس المعاصر ، والمتمثل في قواعد القانون الدولي العام Rules of general international law هي فكرة حديثة نسبيا ، (حيث ظهرت إلى الوجود وتجسدت قانونا خلال العقد الخامس من القرن العشرين ) ، ذلك أن أشخاص القانون الدولي العام كانت في الماضي مقصورة على الدول ذات السيادة التي تخضع لقواعده ، وتطالب بالالتزام بتلك القواعد ، ولكن مع تطور الحياة الإنسانية والمجتمع البشرية تطورت تلك القواعد للقانون الدولي ، فظهرت أشخاص جديدة إلى جانب الدول يمكن مخاطبتها بهذه القواعد ، ومن هؤلاء الأشخاص الجدد نجد أن الأفراد بصفتهم آدميين مجردين بدءوا في الدخول إلى نصوص هذه القوانين ، ومن هذا الاتجاه نجد أن فكرة حقوق الإنسان ، وحقوق الإنسان في القانون الدولي إنما تعني الحد الأدنى لما يمكن أن يتمتع به الفرد من حياة لائقة له وللجماعة الإنسانية بوجه عام ،

ولقد كانت البداية الحقيقية والجادة للاهتمام الدولي بقضية حقوق الإنسان – في العصر الحديث – قد بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حين أقر مؤتمر ( سان فرانسيسكو) سنة 1945م ميثاق إنشاء " منظمة الأمم المتحدة " United Nation Organization (1) ، لتحل محل ما كان يعرف بـ "عصبة الأمم " (2) League Of Nations ، وقد كان هذا الميثاق – والذي أصبح نافذا منذ (24/10/1945م ) - فرصة مواتية للتعبير عن شواغل وهموم المجتمع الدولي حيال قضايا حقوق الإنسان ، ووضع تصوراتهم بشأن تلك الحقوق بوجه عام ، وبخاصة أثناء الحروب والصراعات العسكرية ، ولما كانت هموم وشواغل السياسيين حيال قضايا الأمن والسلم العالمي أكبر وأعظم ومثلت أولوية أولى ، فقد جاء ميثاق الأمم المتحدة The United Nations Charter معبراً بقدر ضئيل ومحدود وسطحي عن تلك الشواغل والاهتمامات ، حيث ورد في ديباجته : " نحن شعوب الأمم المتحدة قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي جلبت في خلال جيل واحد على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف ، ( أي في الحربين العالميتين الأولى والثانية ) وأننا نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان Human Basic Rights وبكرامة الفرد وقدرته ، وبما للرجال والنساء، والأمم صغيرها وكبيرها من حقوق متساوية ".(3)

3-6 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : International Human Rights Declaration

وقد تطور الأمر في غضون فترة وجيزة ، بحيث تنامي إدراك المجتمع الدولي لأهمية حقوق الإنسان ، واحترام هذه الحقوق وضمان توفيرها وحمايتها لكل فرد على وجه الأرض ، وقد أخذ هذا الاهتمام أبعاداً جديدة ومتعددة وبشكل سريع وعميق ، فقد تبلورت آثار هذا الاهتمام خلال فترة وجيزة من الزمن منذ تاريخ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 من صفر سنة 1369هـ ، الموافق 10/12/1948م (4) ، إذ نجح المجتمع الدولي في الالتزام بما ورد بالإعلان العالمي من العمل على إضفاء الشرعية الدولية على مبادئ حقوق الإنسان وحرياته ، من خلال وضع قواعد دولية ملزمة للعديد من الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته في مختلف المجالات ، وذلك من خلال سلسلة الإعلانات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن ، والتي تبلورت في شكل اتفاقيات ومواثيق دولية ، سارعت أغلبية دول العالم إلى الانضمام إليها والالتزام بأحكامها ، على الرغم من اختلاف أنظمتها وأعرافها وتقاليدها لتلحق بركب البشرية في خطواته الثابتة لتأكيد واحترام هذه الحقوق وتلك الحريات ، باعتبارها السمات الأساسية التي يتميز بها الكائن البشرى دون أية تفرقة أو تمييز، وهـى تمثل المحـور الأساسي لاستمرار الحياة وتطورها وازدهارها بما يكفل الرفاهية والرخاء لجميع البشر وللمجتمع الدولي بوجه عام ،

ولقد مثل هذا الإعلان العالمي نقطة تحول فارقة ونقلة نوعية في وضعية الإنسان في عصرنا الحديث ، بعدما تعرض له من حروب مدمرة راح ضحيتها ملايين البشر ، وتدهورت – نتيجة لتلك الحروب – أحوال الإنسان في العديد من مناطق العالم ، وخاصة في البلدان النامية والفقيرة ، وانتشر الفقر والجهل والأمية والظلم والاستبداد وغيرها من الأوضاع التي تتنافى مع كرامة الإنسان ومكانته في هذا الوجود ، ثم جاء هذا الإعلان الذي صدقت عليه الغالبية العظمى للمجتمعات البشرية ( الدول ) في أنحاء العالم ، ولقد جاء في مقدمة الإعلان " أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم " وأكد الإعلان على أن الاعتراف بالكرامة الملازمة لكل عضو من أفراد الأسرة الإنسانية وحقوقه المتساوية والراسخة يكون أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم ، تلك الكرامة الإنسانية التي تعد وبحق منبع الحقوق التي ينبغي أن ينعم بها الإنسان – كل إنسان – في كل زمان ومكان ، دون أدنى تفرقة أو تمييز ، ولذلك فكل المواد التي تضمنها الإعلان ما هي – في حقيقة الأمر – إلا شرحا لهذا المبدأ الأساسي ، وإبرازا للخطوط العريضة لجميع الحقوق ، التي بدونها لا يمكن أن تكون للإنسان هذه الكرامة الملازمة لوضعيته ، والتي لا تنفك عنه حيا كان أو ميتا وفي كل الظروف والأحوال ،

ولعل من المناسب هنا أن ننوه إلى بعض الحيثيات التي جاءت في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي تشكل حيثيات ومبررات الاهتمام المتزايد حديثا بحقوق الإنسان مما استدعى صدور هذا الإعلان وإقراره ، وتتمثل تلك الحيثيات فيما جاء في تلك الديباجة بالصياغة التالية : (5)

- " ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضى إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني ، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر بظهور عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول ، والعقيدة ، ويتحرر من الفزع والفاقة ،

- ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم ،

- ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية ، وبكرامة الفرد وقدرته ، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية ، حزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما ، وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح ،

- ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان ، والحريات الأساسية واحترامها 00 ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد ،
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع - واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم – إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات ، عن طريق التعليم والتربية ، واتخاذ إجراءات مضطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ، ومراعاتها بصورة عالمية بين الدول الأعضاء ذاتها ، وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها ،

وخلاصة الأمر - في كلمات شديدة الإيجاز - يمكن القول أنه وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت فكرة حقوق الإنسان واحدة من اهتمامات الأمم المتحدة، حيث توجد وثيقتين أساسيتين صدرتا عن الأمم المتحدة وتحكمان هذا الموضوع الهام وهما :

1- ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م ،
2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م ،

ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان توالى الاهتمام بتلك القضية ، وتنامي هذا الاهتمام عاما بعد عام – على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية - وتنوعت الفعاليات ومظاهر الاهتمام الرسمي (الحكومي ) والشعبي (الأهلي) ، في مجالات السياسة ، والاقتصاد ، والتعليم ، والإعلام ، والتشريع ، والبحث العلمي ، وعقد المؤتمرات والندوات والمنتديات وورش العمل والدورات التدريبية 00000 الخ ،

3-7 تعليم حقوق الإنسان : Human Rights Education

ولما كان موضوع حقوق الإنسان لا ينفصل بحال عن كافة التخصصات العلمية في فروع العلم المختلفة ، وبخاصة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، وكذلك التخصصات المهنية في المجال الإنساني وعلى رأسها مهن المساعدة الإنسانية ( كالطب ، والمحاماة ، والإرشاد النفسي ، والتربية ، والخدمة الاجتماعية ) ، فقد تزايد الاهتمام بتعليم أساسيات ومفاهيم ومحتوى ومبادئ حقوق الإنسان في كافة مؤسسات التعليم ، سواء التعليم العام بشتى مراحله ، أو التعليم الفني ، أو التعليم الجامعي ، وأصبحت حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من مناهج التعليم والمقررات الدراسية على كافة مستويات ومراحل التعليم سواء كان ذلك عن طريق :

- تضمين المقررات والمناهج الدراسية القائمة حاليا في كافة المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها الموضوعات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ،

- أو جعل " حقوق الإنسان " مقررا مستقلا وقائما بذاته يدرس للطلاب والناشئة في كافة مؤسسات التعليم العام والجامعي ، وعلى مستوى كافة التخصصات العلمية ،

وفي هذا الإطار تجلى الاهتمام العالمي والإقليمي والوطني بالقضايا المرتبطة بتعليم حقوق الإنسان ، في العديد من المظاهر والفعاليات لعل أهمها مؤتمرات تعليم حقوق الإنسان ، والعديد من الندوات واللقاءات وورش العمل وبرامج التدريب على كافة الأصعدة والمستويات ، وكمثال على ذلك عقدت الشبكة الجامعية العربية للتربية والبحث في حقوق الإنسان ورشة عمل حول تعليم حقوق الإنسان يوم السبت ( 25مارس 2006 م ) ، وانتهت إلى بعض التوصيات الهامة في هذا الصدد بمكن أن نجملها في النقاط التالية : (6)

- فيما يتعلق بخصائص المقرر الدراسي الذي يتناول حقوق الإنسان أوصت الورشة بما يلي :

- ضرورة الجمع بين إعداد مقررات مستقلة لتدريس حقوق الإنسان في المراحل التعليمية ، وتضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات المختلفة القائمة حاليا وذلك حسب التخصص العلمي للطالب ،

- ربط مواد ومقررات حقوق الإنسان التي يتم تدريسها بالموضوعات العامة في الحياة السياسية، مثل المشاركة السياسية، وعلاقة شرعية النظام السياسي باحترامه لحقوق الإنسان أو انتهاكها،

- ضرورة تدريب الدارسين على ممارسة الحق ، وليس مجرد تعلمه على المستوى النظري فقط ،

- أهمية تضمين المقررات الدراسية النظرية نماذج وحالات وأمثلة تطبيقية في مجال حقوق الإنسان من دول بعينها ،

- تعريض الدارسين لمختلف المؤثرات الواقعية ، مثل لقاء ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان ، وعن نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المهتمة ، ولقاء ضحايا الانتهاكات ،

- استخدام أساليب ووسائل تعليمية غير تقليدية مثل قراءة الروايات والأعمال الأدبية ، ومذكرات المسجونين السياسيين ،

- ضرورة تمتع القائم بتدريس مقرر حقوق الإنسان بدرجة عالية من احترام حقوق الإنسان ، وقبول الآخر ، والتسامح مع الآراء المخالفة ، إذ أن فاقد الشيء – بالضرورة – لا يعطيه ،

- ضرورة الاستفادة من كل الأدبيات والأدلة التي أنتجتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة بتعليم حقوق الإنسان في إعداد المقررات الدراسية عن حقوق الإنسان ،

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بباقي جوانب العملية التعليمية لحقوق الإنسان ، جاءت أهم تلك التوصيات على النحو التالي :

- استحداث مادة دراسية بعنوان "التربية على المواطنة" في إطار المفهوم الحقوقي للمواطنة تكون مكملة لدراسة حقوق الإنسان ،

- أهمية تهيئة المناخ والبيئة الجامعية الإيجابية ، وتوفر الحريات الأكاديمية شرطان ضروريان لفاعلية عملية تعليم حقوق الإنسان ،

- ضرورة العمل على إحداث تغيير جذري للثقافة السائدة داخل الجامعات يبدأ بأعضاء هيئة التدريس ويمر بالموظفين والحرس وينتهي بالطلاب أنفسهم ،

- تعزيز حقوق الإنسان – توعية وتطبيقا - من خلال الأنشطة الطلابية (والبرامج اللا صفية لرعاية الطلاب ) ،

- تضييق الفجوة وتجسيرها بين دارسي التخصصات العلمية وحقوق الإنسان ،

- اعتبار تعليم حقوق الإنسان للعاملين في الشرطة أولوية قصوى ، والتأكيد على أنها لا تبنى إلا بضمان حقوقهم المهنية والإنسانية هم أولاً ، (7)
- أهمية اضطلاع الأساتذة المتخصصين (من أقسام العلوم السياسية وكليات الحقوق) بالتدريب على حقوق الإنسان في الكليات والأقسام الأخرى ،

- توجيه البحوث العلمية داخل المؤسسات التعليمية ( كالجامعات ، ومراكز البحوث ) نحو الاهتمام بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان ،

واتساقا مع تلك التوصيات والأفكار تم اعتماد "حقوق الإنسان " كمقرر أساسي ضمن البرامج الدراسية بكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية في مصر ، والتي تستهدف إعداد الكوادر المتخصصة في الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في شتى مجالات الممارسة المهنية المتنوعة ، خاصة وأن الخدمة الاجتماعية كمهنة إنسانية تطبيقية - في المقام الأول - كانت ومنذ نشأتها الأولى تعطي اهتماما خاصا بمساعدة الناس على مواجهة " مشكلاتهم الشخصية " ، إضافة إلى العمل على التخفيف من ويلات "المشكلات الاجتماعية " إلى أقصى حد ممكن ، وفي السنوات الأخيرة أخذت المهنة على عاتقها الاهتمام بقضايا الوقاية من المشكلات الفردية والاجتماعية ، ومن هنا فالممارس المهني – بحكم التخصص العلمي والعمل التطبيقي الميداني – على علاقة وثيقة بموضوع حقوق الإنسان ، سواء من ناحية تعلم ومعرفة وإدراك المفاهيم المتعلقة بتلك الحقوق وأبعادها المختلفة ، أومن ناحية الإيمان بأهميتها وتبنيها وتطبيقها أثناء عمله المهني مع الأنساق المختلفة التي يعمل معها ، أو من ناحية مساعدة العملاء على المطالبة بتلك الحقوق حين يفتقدونها أو تتعرض للانتقاص والانتهاك ، أو الدفاع عنها حين تنتهك من قبل أي سلطة ، وبصفة خاصة عند عمله مع الفئات المعرضة للخطر ،

(4) – الخلاصة :

تناولنا في هذه الوحدة محاولة الإجابة عن السؤال الذي صدرنا به هذا الكتاب والمتمثل في سؤال مؤداه : لماذا الكتابة حول حقوق الإنسان ؟ وللإجابة على هذا السؤال كان من الطبيعي أن نعرض لماهية الإنسان والطبيعة الإنسانية بين العلوم الاجتماعية الحديثة والتصور الإسلامي ، والكرامة الإنسانية باعتبارها ركيزة أساسية لحقوق الإنسان ، وأهمية حقوق الإنسان وبداية نشأتها والاهتمام بها ، إضافة إلى بعض القضايا والعناصر التي تشكل مدخلا هاما يمهد للموضوعات التي تتناولها الوحدات القادمة والتي تدور أساسا حول قضية حقوق الإنسان وطبيعة العلاقة بينها وبين مهنة الخدمة الاجتماعية ،
==================

(5) – التدريبات

من خلال قراءتك لمحتويات الوحدة السابقة وإلمامك بما ورد فيها من أفكار وحقائق ومعلومات ، حاول تقييم ذاتك بالإجابة على التدريبات التالية :

(1)- فسر أسباب الاهتمام بتحديد ماهية الإنسان والطبيعة الإنسانية وبخاصة في ميدان العلوم الاجتماعية ومهن المساعدة الإنسانية ؟
(2) – حدد مبررات وأهمية تعليم حقوق الإنسان في العصر الحديث ؟
(3) – حدد أهم العوامل المتسببة في عدم تمكن العلوم الاجتماعية والإنسانية من إحراز درجة من التقدم كالتي أحرزتها العلوم الطبيعية ؟
(4) – أكمل الفراغات التالية بما يناسبها من كلمات أو عبارات :
- إن النظر في طبيعة الإنسان ، ومحاولة الوصول إلى تصور له يطابق حقيقته بقدر الإمكان ينبغي – منطقيا – أن يسبق كل محاولة للنظر في : ................................................................ ،
- إن معيار صلاحية المبادئ الاقتصادية أو النظم الاجتماعية ، وبرامج الرعاية الاجتماعية ، وخطط التنمية الاجتماعية ، ومبادئ حقوق الإنسان ، إنما يتمثل أساسا في مدى صلاحيتها .................. ولا يمكن أن نعرف ......................... إلا إذا عرفنا أولا ......................... ،
- إن حقوق الإنسان الأساسية – من الناحية التاريخية – لم يكن معترفا بها في المجتمعات البشرية ، بل كانت مستباحة من قبل الأقوياء حيث كان الحق يومئذ للقوة والغلبة ، غير أن الأمر بدأ في التغير التدريجي حيث بدأ الاهتمام بحقوق الإنسان يتامى بتأثير عاملين هامين هما :
................................................... ،
..................................................... ،
- أشار الإعلان العلمي لحقوق الإنسان في ديباجته إلى المبررات والحيثيات التي تحتم الاهتمام المتزايد حديثا بحقوق الإنسان مما استدعى صدور هذا الإعلان وإقراره ، وتتمثل تلك الحيثيات في :
- ............................................................ ،
- .............................................................. ،
- .............................................................. ،
- ............................................................... ،

(5) – أذكر أهم مظاهر التكريم الإلهي للإنسان في التصور الإسلامي؟

بتبـــــــع إنشاء الله ،
**************

الهوامش والإحالات :
===========
(1) – منظمة الأمم المتحدة منظمة عالمية ، تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريباً ، تأسست منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 24 أكتوبر 1945 م ، في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، تبعاً لمؤتمر ( دومبارتون أوكس ) الذي عقد في العاصمة واشنطن ، أنشئت المنظمة كبديل لعصبة الأمم التي فشلت في مهامها خصوصاً بعد قيام الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى نشوء الأمم المتحدة بعد انتصار الحلفاء وإلغاء عصبة الأمم ، وعضوية الأمم المتحدة مفتوحة أمام كل الدول المحبة للسلام التي تقبل التزامات ميثاق الأمم المتحدة وحكمها ، وتجدر الإشارة إلى أنه في بداية سبتمبر من سنة 2003 م كان هناك (191) دولة كأعضاء في المنظمة ، ولقد وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 م في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية ، وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945م ، ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق ،
(2) – " عصبة الأمم " منظمة دولية تم تأسيسها بعد الحرب العالمية الأولى ، وكان الهدف من إنشائها هو التقليل من عملية التسلح العالمية ، وفكّ النزاعات قبل أن تتطور لتصبح نزاعاً مسلّحاً كما حدث في الحرب العالمية الأولى ، وأثبتت تلك المؤسسة فشلها في مواجهة القوى الفاشية في العالم ، ولم تنجح في منع وقوع الحرب العالمية الثانية ، مما فرض استبدالها بهيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ، ولقد تم إدراج نص التأسيس لعصبة الأمم بتاريخ 25 يناير 1919م ، وعقدت أول اجتماعاتها في 10 يناير 1920م ،
(3) – هيئة الامم المتحدة : " ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية " ، نيويورك ، ص: 4،
http://www.un.org/ar/documents/charter/preamble.shtml

(4) – تم اعتُماد هذا الاعلان بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 217 ألف) د- 3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948م ، وذلك في دورتها الثالثة التي عقدت بقصر دي شايو بباريس ، وبعد ھذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعھ وقراءتھ وشرحھ، ولاسيما في المدارس والمعاھد والمؤسسات التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".
(5) - راجع : علاء قاعود : " الإعلان العالمي لحقوق الانسان " ، من إصدارات ملتقى المرأة للدراسات والتدريب ، صنعاء ، اليمن ، 2008م ، ص :3 ،

(6) – نبيل احمد حلمي : "حقوق الإنسان في التنمية " ، مجلة السياسة الدولية ، العدد (67) ، القاهرة ، يناير 1982م ، ص: 88 ،

(7) – تنامت المناداة بهذا المطلب في أعقاب " ثورات الربيع العربي "، وخصوصا في المجتمع المصري بعدما حدث من جهاز الأمن من انتهاكات صارخة قبل الثورة وأثنائها وبعدها ، وظهرت الدعوة إلى إعادة هيكلة جهاز الشرطة وتغيير عقيدته الأمنية من حامي للنظام الحاكم ومدافع عنه إلى أن يصبح الجهاز محققا لأمن المواطنين ، ومراعيا ومطبقا لمباديء حقوق الإنسان ،

****************

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

حقوق الإنسان، المفهوم الغربي لحقوق الإنسان، المنظومة الغربية للقيم، الغزو الفكري، الخدمة الإجتماعية،

28-02-2013

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك