البدايةالدليل الاقتصادي للشركات  |  دليل مواقع الويبالاتصال بنا
 
 
 
المقالات الاكثر قراءة
 
تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

الممارسة التنفيذية لرئيس الدولة

كاتب المقال سفيان عبد الكافي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
 المشاهدات: 4749


 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


ان المفهوم السامي لتشاركية السلط ما بين الرئيس والحكومة والبرلمان في الدولة الديمقراطية لابد ان يكون تحت لواء القانون ودولة المؤسسات، ويكون الفعل التنفيذي مراعيا لمبدأ الشفافية والحوكمة التي نريد أن نرسيها في منظومة تسيير الدولة، المهام والصلاحيات واضحة وليس فيها تداخل أو تخاصم، وإذا ما ظهر نزاع او خلاف في صلاحية ما او قضية او مسلك او قانون، تدخل السلطة القضائية لتكون الفيصل في كل خلاف، اعتبار انه من المستحيل توقع كل القضايا الخلافية وحلها سلفا، فاننا لا نتغاضى على الجانب الإنساني في محدوديته.

اعتبارا ان رئيس الدولة مؤتمن على الدولة في عمومها، والبرلمان مجلس تمثيلي متسع يمثل الشعب ويطبق برنامجه التنموي الذي من اجله اخذ شرعية النيابة من خلال الحكومة المنبثقة من صلب رحمه، فالرئيس هنا لا يمارس سلطة مباشرة على الحكومة ولا يتدخل بالتالي في عملها التسييري الترتيبي التنموي، بل يخاطب البرلمان الذي هو مسئول الأول والأخير عن هذه الحكومة التي زكاها، ونركز حوار افقي في الحوار ما بين الشرعيات الشعبية.
لا يمكن للرئيس ان يحل الحكومة أو يعزل وزرائها إلا من تبعه منهما بحكم صلاحياته (وزراء الأمن)، ولكن يقدم طلبا إلى البرلمان في ذلك، والبرلمان يبحث ويسائل الحكومة ويقرر اما الإبقاء عليها او تعديلها او سحب الثقة منها وتشكيل حكومة اخرى على حسب الدواعي.

تمر هذه الأمور بسلاسة تامة خاصة في القضايا الخلافية البسيطة والتي يتدخل فيها السلطة القضائية، ولكن يطرح الإشكال في القضايا الحادة والتي لا يتنازل فيها اي طرف للآخر بما يهدد سير منظومة الحكم والتنمية ومؤسسات الدولة، إذ لابد من آلية تنظم هذا التصادم والخلاف حتى لا تصل الدولة إلى مرحلة من الفراغ السياسي في السلطة، وحتى في اقصى حالات عدم الوفاق الذي ينجر عنه حل الحكومة واقالة الرئيس وحل المجلس النيابي.
في هذا الجانب يمتلك البرلمان والرئيس ثلاث بطاقات توبيخ، تمثلان حق الإعتراض (الفيتو) وباستعمالهما يمرر المعترض حكم اعتراضه بحكم اسبقية اعتراضه، حتى ولو صدر حكم قضائي يفصل في القضية، وبطاقة التوبيخ هذه وحدها الكفيلة بوقف هذه الأحكام، يستعملها الرئيس ضد البرلمان سواء في رفض قانون اختلف فيه او لوم للحكومة ليفرض على المجلس النيابي الإستجابة لطلبه، وبهذه البطاقة يجبر البرلمان على حل الحكومة او تحويل وزاري في حدود مطلب الرئيس، ونفس الشيء بالنسبة للمجلس النيابي يستعمل هذه البطاقات ضد الرئيس اذا اعترض على قانون او تعينات تدخل في حقوق الرئيس وصلاحياته رفض الرئيس الإذعان لطلب البرلمان بالطرق العادية في الحوار وبالتالي بهذه البطاقة يلزم البرلمان الرئيس بتنفيذها.
على كل طرف يستعمل بطاقته ان يراعي فاصل زمني بسنة ما بين بطاقة واخرى، فإذا ما استعملت البطاقة الثالثة الخاصة به يكون حل المجلس والحكومة واقالة الرئيس، وتجرى انتخابات استثنائية، وتتحول الحكومة والبرلمان والرئيس إلى ادارة تصريف الأعمال، والذي يستعمل بطاقته الثالثة قبل الآخر يعاقب بعدم الترشح للإنتخابات الموالية نتيجة لإستهتاره بمنظومة الحكم، وكل من البرلمان والرئيس تحسب له دورة.

قد يأخذ على هذه الطريقة خطر تهديد الدولة بافراغ سلطها، وهذا غير صحيح، باعتبار ان السلط لم يتنحى اشخاصها بل تنحت امتداد البقاء، وتحولت إلى حكومة التصريف، ولا يكون هناك فراغ بحكم ان السلطة القانونية لم تقوض، وبقاء السلطة القضائية قائم هو صمام امان كل الدول والإدارات الحكومية، كما ان فترة التسيير لا تكون اكثر من شهرين.

ان السلط الأفقية المتبادلة تجعل من المسئولين يفكرون الف مرة قبل التلاعب باسقاط الحكومات واقالة الرئيس والمجالس النيابية، لأن الإقالة تشمل الجميع، المقال والمقيل، وهذه تعطي استقرارا اكثر للحكومة السياسية.
نسعى من خلال هذه المنظومة في الحكم والحوكمة إلى تقليل اثار الخلاف والإختلاف ما بين الفصائل المتنافسة على الحكم، وحتى نبقي الفعل التنموي قائما مهما كان عدم الوفاق، ونَحُول دون حل واسقاط عشوائي للسلطة ولا يتوقف الإنجاز التنموي حتى في الأزمات السياسية، ونجبر الجميع على احترام القانون والشفافية والحوكمة المفتوحة، حيث نجعل كل كل شيء تحت نظر الشعب وتقييمة.

إن اسقاط الحكومات او حل المجالس النيابية او سحب الثقة من الرئيس لا يكون إلا في الحدود القصوى التي تنعدم الحلول بعدها بعد ان نكون استكملنا تطبيق آليات المراجعة والتوافق.


الرئيس لا يرأس الحكومة ولا يتدخل في صلاحيتها الترتيبية، ويتشاور معها في القضايا ذات الإهتمام المشترك وخاصة القضايا الخارجية.
الحكومة لا تستطيع اقالة رئيس الدولة ولا حل البرلمان حتى ولو قدمت اسقالتها.
يتعين على رئيس الدولة تعيين ناطق رسمي باسم ديوان الرئاسة، وكل القرارات السياسية يعلن عنها من خلاله ، بمعنى ان الرئيس لو عبر عن رأي أو قضية فهذا يعبر عن رايه الشخصي ولا يُتخذ مرجعا ولا قانونا ولكن بصدوره عبر الناطق الرسمي يتخذ الصبغة الرسمية، وكل بيان له رقم ومرجع يلزم الرئاسة به قانونا ويحاسب عليه.
ويرفع رئيس الدولة التقرير لرئيس الحكومة ليتدارك الأمر وان لم يجد حلا مع الحكومة يحول الملف إلى البرلمان ليتخذ الإجراء المناسب في ذلك ويقر بالمسائلة.
يُحدث منصب نائب رئيس الجمهورية، ومن مهامه الإشراف الميداني على تطبيق ومراقبة القرارات والإجراءات والزيارات الفجائية ورفع تقارير حول التطور والتقاعس وكل الإشكالات التي تحول دون تنفيذ المشاريع والقرارات التي تعهدت بها الحكومة إلى الرئيس.

المنظومة التشاركية المفتوحة تفترض على الديوان الرئاسي ايجاد كيان كامل يكون متصلا على الدوام بالمواطن والمنشأت الإدارية والخدمية وكل منظمات المجتمع المدني، فيه مركز اتصالات هاتفية ومتعددة الوسائط تستقبل كل الطلبات وتسجل كل الملاحظات وتأخذ بعين الإعتبار كل البلاغات، ويفعّل دور المواطن الرقيب، وهي خطة يستخدم فيها المواطن العادي للرقابة على كل المؤسسات العامة والخاصة ليلامس من خلالها المكتب الرئاسي مدى فعالية تطبيق القوانين والأوامر وبرنامج الحكومة والإلتزام بها ومدى مردوديتها، ويكشف الفساد والتقاعس، ويثني على المحسن وتسند شهائد استحسان رئاسية وتطلب ترقية العاملين، وكذلك خطابات لوم وعتاب ليبقى المسئول دوما يشعر ان هناك عين ساهرة تراقبه.

فمنطق لا شكر على واجب لابد من التخلص منه، والواجب شيء لابد من شكر الناس عليه باي شكل من الاشكال، وكل مسئول لابد ان يشكر من يعملون معه باي شكل من الأشكال، وتسند لهم شهائد في هذا، لتكون لهم في ملفهم وسيرهم الذاتية وتدافع عنهم إذا ما اخطئوا يوما وتخفف عنهم العقوبات فلا أحد يرضى أن يعمل على احسن وجه طوال سنيين وفي اول خطأ يذهب تاريخه المهني ادراج الرياح.
ياتي هذا تحت مبدا الشفافية والمواطنة التشاركية والعدل وتقدير الجهد والتشجيع على الإنتاج والإبتكار.

ينوب نائب الرئيس الرئيس داخليا ويقوم بمهامه وفي ايام عطل الرئيس ويقوم بزيارات ميدانية تفقدية ولا يجوز له ان ينوب الرئيس خارجيا، والنيابة الخارجية تكون لرئيس الحكومة في حال تعذر على الرئيس الذهاب.
تفويض الرئيس لنائبه ليس مطلقا، بل في الإجراءات التطبيقية والرقابية المقررة، وليس له الحق في سن قوانيين وإجراءات، او التمتع بامتيازات الرئيس السياسية والقانونية، ولا يعوضه في القيادة العليا للجيش الوطنى والقوات الأمنية.
اذا مات الرئيس او تخلى عن منصبه (أو هرب)، يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة مؤقتة وتقوم انتخابات رئاسية ويبقى نائب الرئيس في منصبه يمارس مهامه العادية المنوطة بعهدته حتى تتشكل السلطة الجديدة.

صورتها العامة، يجلس الرئيس حكما فيصلا ما بين الحكومة في سلطتها التنفيذية الترتيبية والبرلمان في سلطته التشريعية الرقابية التقييمية.
ولأن الحكومة تستمد سلطتها من البرلمان الذي هو مستمد من الشعب، ، ولكن يمارس سلطته الرقابية من خلال تحويل امرها إلى البرلمان ليطلب المسائلة والتعديل إذا راى اشياء تهدد الدولة،
إذا رفض الرئيس توقع قانون مصادق عليه واختلف فيه مع المجلس النيابي، لا يمر إلى استعمال حقوق البطاقات إلا بعد سلك سياسة الحوار ومحاولة التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، ولكن في ظل الإصرار وعدم التوافق، يدخل الطرف الهام في مثلث السلط وهو السلطة القضائية التي تفصل في ما اختلف فيه وتحكم، وهنا امام البرلمان والرئيس خيارين، إما قبلول الحكم وتنفيذه، أو الإعتراض عليه وايقافه باستعمال بطاقة التوبيخ.



 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

التشاركية، منصب الرئاسة، دراسات سياسية،

 





تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 13-02-2013  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  القائمة السوداء "فيتو" المواطن
  الجمع ما بين القائمة والأفراد لتشكيل البرلمان: الشعب يرتب القوائم وليس الأحزاب
  مساوئ الانتخاب على القوائم
  إيجابيات الانتخاب على القوائم
  ايجابيات وسلبيات الانتخاب على الأفراد
  ديباجة في مفهوم الحوكمة المفتوحة في الديمقراطية التشاركية ذات البيانات المتاحة
  البيعة الإنتخابية
  ملخص منظومة الحوكمة التشاركية ذات البيانات المفتوحة
  القيم الإنتخابية في منظومة الحوكمة المفتوحة
  فلسفة العبور في المنظومة العالمية الرقمية
  السيادة للشعب... فتح البيان لوضع الميزان...
  القوائم والإنتخابات البرلمانية
  الديمقراطية التشاركية في البرلمان
  البرلمان المفتوح: كيف تصنع البرلمانات؟... هل نحن في حاجة لبرلمان؟
  الممارسة التنفيذية لرئيس الدولة
  شروط الترشح لإنتخابات رئيس الجمهورية
  التصفية الأولية في الترشاحات للرئاسية
  تصنيف في صلاحيات رئيس الجمهورية
  التعادلية أساس حكم الديمقراطية التشاركية
  الثرثرة الدستورية
  الديمقراطية التشاركية: مشروع مجتمعي الكل منخرط فيه
  مشروع دستور (2)
  مشروع دستور (1)
  أي نظام حكم يستوعب الحوكمة؟
  هل تتفاعل البرلمانية والحوكمة التشاركية؟
  حوكمة الحكم الرئاسي
  حوكمة المؤسسة الدينية
  تقنين وتأطير السلطة الدينية
  السلطة الدينية في منظومة الحوكمة الإلكترونية
  المنظومة التقنية العلمية في الدولة

أنظر باقي مقالات الكاتب(ة) بموقعنا


شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
محمد الطرابلسي، عزيز العرباوي، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، أحمد بوادي، د. أحمد بشير، د. صلاح عودة الله ، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، فتحي العابد، سامر أبو رمان ، يزيد بن الحسين، حسني إبراهيم عبد العظيم، رحاب اسعد بيوض التميمي، مصطفي زهران، محرر "بوابتي"، عمار غيلوفي، فتحـي قاره بيبـان، علي الكاش، عواطف منصور، محمد أحمد عزوز، محمد شمام ، حميدة الطيلوش، كريم السليتي، الناصر الرقيق، محمود سلطان، ياسين أحمد، د - محمد بن موسى الشريف ، حسن عثمان، د- جابر قميحة، عبد الله زيدان، صفاء العراقي، المولدي الفرجاني، أحمد ملحم، سلام الشماع، رافع القارصي، وائل بنجدو، طلال قسومي، د - شاكر الحوكي ، أبو سمية، محمد العيادي، حاتم الصولي، إيمى الأشقر، د - مصطفى فهمي، كريم فارق، تونسي، فتحي الزغل، د- محمد رحال، محمد اسعد بيوض التميمي، صالح النعامي ، فهمي شراب، الهيثم زعفان، رشيد السيد أحمد، صباح الموسوي ، د. خالد الطراولي ، د- هاني ابوالفتوح، ماهر عدنان قنديل، د - المنجي الكعبي، عبد الرزاق قيراط ، ضحى عبد الرحمن، أحمد الحباسي، عبد الغني مزوز، إسراء أبو رمان، د. مصطفى يوسف اللداوي، محمد عمر غرس الله، علي عبد العال، سيد السباعي، د - محمد بنيعيش، د. ضرغام عبد الله الدباغ، الهادي المثلوثي، صفاء العربي، د. طارق عبد الحليم، د.محمد فتحي عبد العال، عراق المطيري، عبد الله الفقير، د. كاظم عبد الحسين عباس ، محمود فاروق سيد شعبان، د - صالح المازقي، محمد الياسين، أشرف إبراهيم حجاج، محمود طرشوبي، أنس الشابي، د - الضاوي خوالدية، خبَّاب بن مروان الحمد، صلاح المختار، أحمد النعيمي، محمد يحي، حسن الطرابلسي، نادية سعد، د - عادل رضا، سليمان أحمد أبو ستة، أحمد بن عبد المحسن العساف ، عمر غازي، سفيان عبد الكافي، فوزي مسعود ، د. عبد الآله المالكي، خالد الجاف ، العادل السمعلي، د- محمود علي عريقات، منجي باكير، رافد العزاوي، صلاح الحريري، إياد محمود حسين ، رمضان حينوني، سعود السبعاني، سلوى المغربي، رضا الدبّابي، مصطفى منيغ، أ.د. مصطفى رجب، سامح لطف الله، جاسم الرصيف، د. عادل محمد عايش الأسطل، يحيي البوليني، مراد قميزة، د. أحمد محمد سليمان، مجدى داود،
أحدث الردود
مسألة الوعي الشقي ،اي الاحساس بالالم دون خلق شروط تجاوزه ،مسالة تم الإشارة إليها منذ غرامشي وتحليل الوعي الجماعي او الماهوي ،وتم الوصول الى أن الضابط ...>>

حتى اذكر ان بوش قال سندعم قنوات عربيه لتمرير رسالتنا بدل التوجه لهم بقنوات امريكيه مفضوحه كالحره مثلا...>>

هذا الكلام وهذه المفاهيم أي الحكم الشرعي وقرار ولي الأمر والمفتي، كله كلام سائب لا معنى له لأن إطاره المؤسس غير موجود
يجب إثبات أننا بتونس دول...>>


مقال ممتاز...>>

تاكيدا لمحتوى المقال الذي حذر من عمليات اسقاط مخابراتي، فقد اكد عبدالكريم العبيدي المسؤول الامني السابق اليوم في لقاء تلفزي مع قناة الزيتونة انه وقع ا...>>

بسم الله الرحمن الرحيم
كلنا من ادم وادم من تراب
عندما نزل نوح عليه السلام منالسفينه كان معه ثمانون شخصا سكنو قريه اسمها اليوم هشتا بالك...>>


استعملت العفو والتسامح في سياق انهما فعلان، والحال كما هو واضح انهما مصدران، والمقصود هو المتضمن اي الفعلين: عفا وتسامح...>>

بغرض التصدي للانقلاب، لنبحث في اتجاه اخر غير اتجاه المنقلب، ولنبدا بمسلمة وهي ان من تخلى عن مجد لم يستطع المحافظة عليه كالرجال، ليس له الحق ان يعامل ك...>>

مقال ممتاز...>>

برجاء السماح بإمكانية تحميل الكتب والمراجع...>>

جل الزعماء العرب صعدوا ،بطرق مختلفة ،تصب لصالح المخطط الانتربلوجي العسكري التوسعي الاستعماري،ساهموا في تبسيط هدم حضارة جيرانهم العربية او الاسلامية عم...>>

مقال ممتاز
لكن الاصح ان الوجود الفرنسي بتونس لم يكن استعمارا وانما احتلال، فرنسا هي التي روجت ان وجودها ببلداننا كان بهدف الاعمار والاخراج من ح...>>


الاولى : قبل تحديد مشكلة البحث، وذلك لتحديد مسار البحث المستقل عن البحوث الاخرى قبل البدء فيه .
الثانية : بعد تحديد مشكلة البحث وذلك لمعرفة الا...>>


بارك الله فيكم...>>

جانبك اصواب في ما قلت عن السيد أحمد البدوي .

اعلم أن اصوفية لا ينشدون الدنيا و ليس لهم فيها مطمع فلا تتبع المنكرين المنافقين من الوها...>>


تم ذكر ان المدخل الروحي ظهر في بداياته على يد شارلوت تويل عام ١٩٦٥ في امريكا
فضلا وتكرما احتاج تزويدي ب...>>


الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة