تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

تصنيف في صلاحيات رئيس الجمهورية

كاتب المقال سفيان عبد الكافي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


في منظومة الديمقراطية التشاركية ذات البيانات المفتوحة لا تتشكل سلطها على الهامش، حيث تتفاعل داخل تصميم يوضح العملية التشاركية في ممارسة السلطة، وتعطي الصلاحيات للسلطة المعنية حسب دواعي تواجدها واحتياجنا لها وما نريد منها عمليا.

لقد حافظت هذه المنظومة على المبدأ العام المعتمد على تفريق السلط الثلاث المتعارف عليه، إلا ان التعادلية تفرض هيكلة السلطة التنفيذية وخصها بنوع من التوازن التنفيذي من اجل حمايتها وحماية باقي السلط والمنظومة عامة في باب صد السلطة بالسلطة، فلا تبقى الممارسة السيادية والترتيبية بيد واحدة، لأنه طريق الإستبداد.

تقوم منظومة الديمقراطية التشاركية على تقسيم السلطة التنفيذية بين الحكومة والرئاسة، ولا توزع الصلاحيات بينهما اعتباطيا، بل تخضع لأصل دواعي تواجدهما كهياكل في السلطة التنفيذية، فالعلاقة بينهما علاقة تكاملية وليست علاقة صدامية، إذ لا يوجد صراع حول الصلاحيات، فصلاحياتهما مختلفة بحكم مهامهما، فالحكومة لها دور تنموي فتأخذ الصلاحيات الترتيبية الإدارية والرئيس له دور امني فياخذ الصلاحيات السيادية والرقابية.

تعمل هذه المنظومة على ترسيخ حكم ذا جدوى، يؤسس لدولة قوية ومتماسكة بسلط مترابطة لا تنهار حكوماتها عند الأزمات ويبقى فعلها ولمستها التنموية ثابتة وسريعة وفعالة، فما الجدوى من منظومة لا تكرس سلطة القانون وهيبة الدولة.
يحتل الرئيس في هذه المنظومة مكانة مهمة ومساوية لمكانة الحكومة الشرعية المنبثقة من الشعب تجسيما لتركيبة المجلس النيابي المنتخب، وبالتالي الحوار ما بين الرئيس والحكومة يكون دائما عبر المجلس النيابي الذي يعتبر المسئول الأول عن الحكومة، والشرعية الإنتخابية المباشرة من الشعب يترتب عليها صلاحيات الإقالة، فان اعتبرنا احقية المجلس النيابي في اقالة الرئيس اذا ما فسد او عجز عن القيام بالمهام المناطة بعهدته، فنطرح كذلك الإشكال المعاكس اذا ما عجز هذا المجلس وخاصة من خلال حكومته المنبثقة عنه في القيام بمهامه؟، خاصة إذا ما احتجنا إلى حل البرلمان واقالته، فالبرلمان مستمد شرعيته من الشعب مباشرة ولتقويض هذه الشرعية والسلطة نحتاج ايضا إلى شرعية مماثلة توازي شرعيته، وهذا ما تحتمه التعادلية التي تتميز بها هذه المنظومة.

لهذا السبب تسعى منظومة الديمقراطية التشاركية إلى إعطاء الرئيس صبغة شرعية قوية يستمدها مباشرة من الشعب من خلال انتخابات مباشرة وحرة وديمقراطية وتعددية ليكتسب الصلاحيات السيادية.

ان انتخاب رئيسا للجمهورية بصفة مباشرة هو مكسب تاريخي لا ينتبغي التخلي عنه، وان مبدأ انتخاب الرئيس بواسطة النواب امر مرفوض، فالشعب ليس قاصرا، ولا يحتاج لوصاية، وليس لنا من الموانع مايحول وانتخاب رئيسنا مباشرة، فنحن دولة بسيطة وصغيرة وعدد سكانها ليس بالكثير، وانتخاب الرئيس من طرف المجلس النيابي لا يعطيه الشرعية الكافية لممارسة سلطاته السيادية وارساء تعادلية كفتي السلطة، وبالتالي لا يحق له ابدا ان يحل مجلسا كان قد انتخبه ونصبه، وحتى ان اعطيت له هذه الصلاحية فهو مغالطة وإعاقة، لأنه إن حل المجلس النيابي يفسخ شرعيته التي استمدها منه، باعتباره فرع من اصل وليس انبثاق من الشعب، ولهذا لا نستغرب ان نرى الدور الهامشي للرئيس في المنظومات البرلمانية الصرفة، وكذلك نرى حكومات هامشية في المنظومات الرئاسية الإنفرادية، وهذا بسبب الغاء مبدأ التعادلية في توزيع السلط وفي الممارسة التنفيذية.

تبني المنظومة التشاركية سلطها على فلسفة الشرعية ومنطقيتها وبالتالي ترفض ان ننتخب رئيسا تبيح له هذه الإنتخابات المباشرة شرعية وصلاحيات ثم يجرد منها، فهذا تهميش للدولة، وانتخاب الرئيس مباشرة كما المجلس النيابي يكرس مفهوم التعادلية، حيث يمكّن الشعب من تعديل كفتي ميزان السلطة السياسية الحاكمة، حتى لا يستحوذ لون سياسي واحد على السلطتين السيادية والترتيبية لينفرد بالقرار خارج القوى السياسية الأخرى.

اليوم، في تونس، وبعد الثورة، نطمح إلى ارساء نظام يتماشى وعقليتنا، ويتماشي ومتطلبات التحديات التي تنتظرنا، ونطمح من الديمقراطية التشاركية ان تكرس رقابة السلط فيما بينها، وبالتالي تجد الشفافية طريقا نحو التموقع بجدية في المنظومة الإدارية مما يحتم على الأطراف السياسية تقديم افضل ما لديهم من الكفاءات حتى تتمكن من التعامل مع هذه المنظومة التي لا تتسامح في مبدأ الرقابة والشفافية، وتتكون دولة تكنوقراطية آليا، وتصبح الحلول الإبداعية السياسية اكثر من سقف المطالب التنموية وبالتالي لا تدخل البلاد في الأزمات.

يمثل الرئيس ارتكازا اساسيا في منظومة الديمقراطية التشاركة حيث يحمي امن الدولة داخليا وخارجيا، ويراقب الحكومة وتطور برنامجها التنموي الذي على اساسه صعدت به لسدة الحكم من خلال الإنتخابات النيابية، ومن حق الحكومة على الرئيس ان تطالبه بتوفير جو العمل داخل مدنية الدولة وعلوية القانون باعتبار الرئيس حامي هذه الهياكل والمتعهد بحماية الدستور والمرافق والعباد، لتستطيع الحكومة ان تصرف صلاحياتها الترتيبية في البنية التنموية بكل سلاسة تحت لواء القوانيين الموضوعة تحت رقابة الرئيس الذي يخاطب الحكومة عبر البرلمان باجراءات محددة ليقوم البرلمان بالمحاسبة والحل والتعديل أن زاغت الحكومة عن الإفاء بعهودها او عجزت او ظهر منها ما يشير إلى ازمات سياسية او اقتصادية او اجتماعية، وليس للرئيس عليها سلطة مباشرة في عزل وتكوين.

نعتقد ان النجاح في التكليف مرتبط بالقدرة على التنفيذ، ولهذا نعفي الرئيس من مسئولية التنمية كما اعفينا الحكومة من مسئولية السيادة والأمن، حتى يتفرغ كل لإختصاصه، والمنظومة الرئاسية التي تحمل الرئيس اكثر مما يحتمل يجبره على فقد العناية باحد الأمرين، تهميش التنمية والعناية بالأمن فيظهر الإستبداد، او العناية بالتنمية واضاعة الأمن فتذهب الفوضي بالدولة.

لهذا يقيم الرئيس حملته على هذه المبادئ المتعلقة باللأمن وحماية الدولة والسيادة والبرنامج الرقابي ومنهجية ارساء دواليب الدولة المدنية تحت لواء علوية القانون، والحكومات والبرلمان تقيم حملتها على المنافسه في المسالك التنموية والأفكار المستحدثة والخيارات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، وهنا لا نرى تضاربا بين السلط والصلاحيات، إذ هي مكملة لبعضها.

هكذا نصنف صلاحيات رئيس الجمهورية بعيدا عن عربدة الضوضاء، فتتضح لنا مسؤولياته وصلوحياته، اذ يمكن الحديث في هذا الباب عن الصلاحيات التالية:

صلاحيات امنية في المحافظة على دستور البلاد والمنظومة الديمقراطية ومدنية الدولة واستقرار البلاد والحفاظ على الوطن داخليا وخارجيا ولا يتأتى هذا إلا بتمكينه من التحكم في السلطة العسكرية والأمنية بجعله جمهوريا، ويكون هو قائد أعلى لكل فرد يحمل السلاح في السلك الأمني والعسكري، وبالتالي يعيين وزير الدفاع ومحافظ الأمن الوطني، ويهتم بالإستخبارت، وما يتبع هذا الأمر من صلاحيات يمكن ان نصنفها في هذا الجانب، ولكن لا يعين وزير الداخلية لأن الأصل في الداخلية بالنسبة للحكومة هي مدنية.

صلاحيات تمثيلية وتشريفية باعتباره رمز البلاد وقائدها تتيح له تمثيل الجمهورية على الصعيد الوطني والعالمي، امضاء المعاهدات، واعتماد السفراء وقبولهم إلخ...
الصلاحيات السيادية تمكنه من تنفيذ القوانيين المنتجة من المجالس النيابية وتنفيذ القرارات الترتيبية للحكومة، وممارسة العفو التشريعي العام والخاص على حسب النظم والقواعد المعمول بها، وتُمضى كلها تحت قرار جمهوري.
وتتيح له صلاحياته الرقابية تفيعل الحكومة ورقابة ادائها ومدى التزامها بالمنوال التنموي والتدخل عبر البرلمان إذا زاعت وهددت امن البلاد واستقرارها بفشلها التنموي والسياسي، فيطلب من الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية ان يرشح من يتولى رئاسة الحكومة ويكون اعضائها حسب القانون، فيلعب دور الحكم في الساحة السياسية وما بين الحكومة والشعب عبر البرلمان، فإن راى منها زيغا أو فسادا مما قد يهدد الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، يحول امرها إلى السلطة التشريعية للمحاسبة، أو القضائية لتبت في امر اختلفت فيه الحكومة والرئاسة والمجلس النيابي.

الرئيس المنتخب هو رئيس كل التونسيين، بمن فيهم من لم يصوت له، وعليه ان يعمل لفائدة الجميع باستقلالية تامة، وهذا ما يلزمه بالتفرغ التام لخدمة الشعب وعليه الإستقالة من مسئولياته الحزبية، ولكن لا يستقيل من انتمائه الحزبي، حتى يتحمل الحزب مسئولياته في اختيار مرشحيه، ولا يتنصل من تحمله المسئولية في حال فشل الرئيس في أداء مهامه، فلا يتحمل الرئيس النتائج بصفة فردية او شخصية ولكن الحزب يتحمل معه نتائج التهاوي باعتبار انه مسئول على من رشحهم.



 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الديموقراطية التشاركية، صلاحيات رئيس الجمهورية،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 25-01-2013  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  القائمة السوداء "فيتو" المواطن
  الجمع ما بين القائمة والأفراد لتشكيل البرلمان: الشعب يرتب القوائم وليس الأحزاب
  مساوئ الانتخاب على القوائم
  إيجابيات الانتخاب على القوائم
  ايجابيات وسلبيات الانتخاب على الأفراد
  ديباجة في مفهوم الحوكمة المفتوحة في الديمقراطية التشاركية ذات البيانات المتاحة
  البيعة الإنتخابية
  ملخص منظومة الحوكمة التشاركية ذات البيانات المفتوحة
  القيم الإنتخابية في منظومة الحوكمة المفتوحة
  فلسفة العبور في المنظومة العالمية الرقمية
  السيادة للشعب... فتح البيان لوضع الميزان...
  القوائم والإنتخابات البرلمانية
  الديمقراطية التشاركية في البرلمان
  البرلمان المفتوح: كيف تصنع البرلمانات؟... هل نحن في حاجة لبرلمان؟
  الممارسة التنفيذية لرئيس الدولة
  شروط الترشح لإنتخابات رئيس الجمهورية
  التصفية الأولية في الترشاحات للرئاسية
  تصنيف في صلاحيات رئيس الجمهورية
  التعادلية أساس حكم الديمقراطية التشاركية
  الثرثرة الدستورية
  الديمقراطية التشاركية: مشروع مجتمعي الكل منخرط فيه
  مشروع دستور (2)
  مشروع دستور (1)
  أي نظام حكم يستوعب الحوكمة؟
  هل تتفاعل البرلمانية والحوكمة التشاركية؟
  حوكمة الحكم الرئاسي
  حوكمة المؤسسة الدينية
  تقنين وتأطير السلطة الدينية
  السلطة الدينية في منظومة الحوكمة الإلكترونية
  المنظومة التقنية العلمية في الدولة

أنظر باقي مقالات الكاتب(ة) بموقعنا


شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
محمود صافي ، د. صلاح عودة الله ، د. نهى قاطرجي ، وائل بنجدو، العادل السمعلي، يزيد بن الحسين، فتحي العابد، المولدي الفرجاني، د - احمد عبدالحميد غراب، فاطمة عبد الرءوف، سوسن مسعود، سعود السبعاني، منى محروس، حسن عثمان، سلام الشماع، محمد الطرابلسي، أبو سمية، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، عبد الله الفقير، د - محمد بن موسى الشريف ، رحاب اسعد بيوض التميمي، حاتم الصولي، إيمى الأشقر، عواطف منصور، محمود فاروق سيد شعبان، سيدة محمود محمد، د- هاني ابوالفتوح، طلال قسومي، ماهر عدنان قنديل، محرر "بوابتي"، صفاء العربي، الناصر الرقيق، عصام كرم الطوخى ، تونسي، د. محمد مورو ، مجدى داود، أشرف إبراهيم حجاج، محمد إبراهيم مبروك، د - غالب الفريجات، د - محمد سعد أبو العزم، حسن الطرابلسي، د - الضاوي خوالدية، د. عادل محمد عايش الأسطل، محمد اسعد بيوض التميمي، رشيد السيد أحمد، فتحـي قاره بيبـان، كمال حبيب، عبد الرزاق قيراط ، حسني إبراهيم عبد العظيم، كريم السليتي، خبَّاب بن مروان الحمد، د. أحمد بشير، أحمد النعيمي، مصطفى منيغ، منجي باكير، عدنان المنصر، سفيان عبد الكافي، عزيز العرباوي، د. خالد الطراولي ، شيرين حامد فهمي ، سيد السباعي، د. محمد عمارة ، حسن الحسن، د- هاني السباعي، أ.د. مصطفى رجب، الهيثم زعفان، فتحي الزغل، أحمد الغريب، محمد العيادي، د. كاظم عبد الحسين عباس ، بسمة منصور، د. الشاهد البوشيخي، فهمي شراب، رافد العزاوي، د. عبد الآله المالكي، الهادي المثلوثي، أحمد بن عبد المحسن العساف ، ياسين أحمد، مراد قميزة، د.ليلى بيومي ، د- جابر قميحة، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، د. طارق عبد الحليم، د - مضاوي الرشيد، سامر أبو رمان ، إياد محمود حسين ، يحيي البوليني، صلاح المختار، محمد الياسين، هناء سلامة، سلوى المغربي، د - صالح المازقي، محمد أحمد عزوز، د. مصطفى يوسف اللداوي، رأفت صلاح الدين، د - شاكر الحوكي ، عبد الله زيدان، د - محمد عباس المصرى، د - المنجي الكعبي، أحمد ملحم، د. ضرغام عبد الله الدباغ، فراس جعفر ابورمان، صباح الموسوي ، د. أحمد محمد سليمان، إسراء أبو رمان، د. نانسي أبو الفتوح، جمال عرفة، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، د.محمد فتحي عبد العال، أحمد الحباسي، كريم فارق، سامح لطف الله، الشهيد سيد قطب، د - أبو يعرب المرزوقي، خالد الجاف ، د . قذلة بنت محمد القحطاني، رضا الدبّابي، محمود طرشوبي، رمضان حينوني، عبد الغني مزوز، د - مصطفى فهمي، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، محمد شمام ، عمر غازي، حمدى شفيق ، فاطمة حافظ ، علي الكاش، إيمان القدوسي، أحمد بوادي، حميدة الطيلوش، د. محمد يحيى ، رافع القارصي، د. جعفر شيخ إدريس ، د. الحسيني إسماعيل ، نادية سعد، د - محمد بنيعيش، محمد عمر غرس الله، د- محمود علي عريقات، أنس الشابي، ابتسام سعد، صلاح الحريري، محمود سلطان، عراق المطيري، صالح النعامي ، سحر الصيدلي، معتز الجعبري، علي عبد العال، جاسم الرصيف، مصطفي زهران، صفاء العراقي، محمد تاج الدين الطيبي، فوزي مسعود ، د- محمد رحال،
أحدث الردود
الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تتبعت اكثر من رأي سفالة ونذالة والله لتحاسبون على ما قلتموه وكتبتموه
هل البلدان الاخرى ليست بها دعارة ؟هل ...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

واضح أن الكاتب يعاني من رؤية ضبابية، وهو بعيدٌ عن الموضوعية التي يزعم أنه يهتدي بها..
نعم، وضعت الأنظمة القومية قضية تحرير فلسطين في قائمة جدول...>>


الأولى أن توجه الشتائم التي قدمتها لما يُسمى بالمعارضة الذين هم في الحقيقة تجار الوطن والشرف.. ارتموا كبائعات الهوى في حضر التركي والأمريكي والقطري وا...>>

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ان النهضة انتقلت لمرحة أخرى في تعاملها مع بقايا فرنسا، ونتمنى ان يكون تعاملا جديا وصارما...>>

النهضة استطاعت كسر التّحالفات التي بناها نداء تونس مع الجبهة وحثالة البورقيبيّة والعلمانيّة الفاشيّة، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية........>>

انا باحث في صدد عمل رسالة حول : حول المنشآت المائية الرومانية ببلاد المغرب القديم
اتمنى مساعدتي بكتب ومراجع
دمتم طيبين...>>


ههههههههه ههههههههعع اكيد كلام نساء تحاولون تشويه المغربيات من شدة غيرتكم وغيضكم منهم لانهن يتفوقن كتيرا عنكم في المعاملة مع الرجل ولانهم جميلات العقل...>>

هو الموضوع اغتيال جذور الاسلام فهم يعلمون ان الطفله التي تتغذي علي العفه

تفسد مخطاطتهم وتنبت نبات حسنا فطفله اليوم هي سيده الغد واج...>>


انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة