تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

التعادلية أساس حكم الديمقراطية التشاركية

كاتب المقال سفيان عبد الكافي - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


لا تكتب الدساتير المتميزة إلا بإعداد مخطط مسبق يوضح القيم والأفكار الواجب تكريسها فيه، فالاتفاق يكون على المعاني قبل النص، والمعاني ترتكز أساسا على القيم، ومن اهم هذه القيم هو نظام الحكم وتوزيع السلط وتفاعلها.
لقد أدخلونا في متاهة الجدلية العقيمة ما بين نظام رئاسي ونظام برلماني، ورغم ان هذه المصطلحات هي اكادمية بحتة ولا نرى اي منظومة حكم في العالم تتضمن التفاصيل التنظرية لأحد النظامين، اذ ان لكل بلد قيمه ونظمه، قد يشترك في الحدود العامة مع أحد النظامين ولكن ليس هناك قالب جاهز يحتكمون له.

ان طرح قضية بهذا العمق وبتلك الطريقة في حد ذاته مغالطة كبرى، وكأننا في متجر عرض الموضة، نختار الموديل، في حين اننا في وضع لا نختار فيه، إنما الدواعي المحركة للبلاد هي التي تختار وتحدد الموديل المناسب لنلبسه ونحيك به منظومة حكمنا.

ان القراءة للواقع والتاريخ يوجه اخيارنا لعمومية منظومة الحكم المناسبة لنا، حيث تبقى المنظومة الرئاسية اقرب للواقع من البرلمانية، واكثر امانا وسلامة، لا لشيء إلا لأن الرئاسي منظومة إذا ما استبدت يكون اقتلاعها اسهل من المنظومة البرلمانية باقتلاع الدكتاتور، والأهم من ذلك انها تقتلع بفعل داخلي، اما المنظومة البرلمانية فهي منظومة استبداد تشيعية يصعب اقتلاعها من الداخل إذا ما استبدت وتحتاج في الأغلب تدخلا خارجيا، ونحن مازلنا لم تمتلك حقيقة سيادتنا وقرارنا الوطني، ولم نبلغ من النضج السياسي الذي يؤهلنا لإرساء منظومة برلمانية صرفة، ووقاية لأنفسنا وحماية لثورتنا علينا بعدم المغامرة، ونحن نرى الدفع القوي من طرف الفيئة التي تعتمد على التشيع لإرساء هذه المنظومة باعتبار انها تخدم مصالحها.
ان المنظومة التشاركية التي ندعوا إليها تتشكل على مبدأ مختلف عن التشكل التبعي والنقلي، حيث تطرح اسئلة ذاتية وتجيب عنها، ومنها تحدد هدفها ومرادها وعليه تصوغ تشكلها، وأول هذه الأسئلة: هل نحن في حاجة إلى رئيس؟، وماهي دواعيه وإسهاماته؟، وهل نحن إلى في حاجة إلى برلمان وما هي دواعيه واسهاماته؟.
الرئيس في منظورنا أساسي، اذ لابد لكل مجموعة من قائد ورمز وممثل، ولكن هل لهذا الرمز معنا بدون قدرة وفعل حقي وصلاحيات، طبعا لا، فرئيس بدون صلاحيات هو عبثية سلطوية.

ونواصل التساؤل: ما المطلوب من هذا الرئيس حتى نحدد الصلاحيات؟. بالنظر إلى المرجعيات التارخية والكونية لدور الرئيس نرى ان أهم دور هو الجانب الأمني والسيادي للدولة، حيث يحرص على بقائها وبقاء دواليبها وحسن سير المنظومات فيها.
هنا تتضح لنا الركيزة التي نبني عليها مهام الرئيس، وتحديد صلاحياته في الجانب السيادي والأمني وكل ما يتعلق به وبالتالي نجد انفسنا نعفيه من الجانب التنموي من باب التفرغ والإستطاعة، لأننا نعلم ان الشخص له قدرة محدودة، فاذا ما كرس جهده في الجانب السيادي اضاع الجانب التنموي، او العكس، إذ لبد من مراعاة القدرات البشرية حتى نحصل على نتائج محسوسة وحقيقية، وهنا نجد مسألة البناء التنموي تمر مباشرة للحكومة التي هي انعكاس مباشر لاختيار الشعب من خلال الحملات الانتخابية البرلمانية، وما اختيارهم لزمرة من الناس او توجه حزبي إلا على اساس تنموي، وطبعا اختيار الرئيس سيكون بالتالي على اساس الشخصية والقيمة والسيادة التي قد يضيفها لسلطة الدولة.

هذه التعادلية التي تفرضها المنظومة التشاركية، تقوم على تفرق السلط على حسب الدواعي والمتطلبات والأدوار وليس من باب المحاصة أو الإقتسام، لهذا يتولى الرئيس بحكم السيادة الصلاحيات الأمنية ليحرس البلاد من الداخل والخارج، ويحرص على تفعيل الدور التنموي للحكومات المنتخبة والشرعية المنبثقة من البرلمان، فان حادت يعيدها للجادة وان عملت بجد عليه ان يوفر لها الوضع السليم لحسن عملها في نطاق السلم الإجتماعي، وحواره معها يكون عبر البرلمان المسئول عنها، وبالتالي لن يكون الرئيس في حاجة الي السلطة الترتيبية التي تمكنه في التحكم في الإدارة، حيث تنتقل هذه السلطة مباشرة الي الحكومة التي بدورها لا تمتلك السلطة الأمنية، وبالتالي تحمى المنظومة من الإستبداد، فكيان الإستبداد هو التحكم الكامل في الإدارة والقوة الأمنية.

قد تحدث سيطرة لون معين على السلطتين، وهذا وارد جدا، ونقع في نفس الإشكال المؤدي للإستبداد، ولكن هنا لابد من القول ان هذا لا يكون بنفس الحدة باعتبار أداة السلطة تكون في يدي شخصين على الأقل، وليس الأمر كما لو ان السلطتين بيد شخص واحد، اعتمادا على المبدأ الفلسفي مقامة السلطة بالسلطة، فلا يستبد أحد على الآخر، ورغم ان امكانية تفوق طرف على آخر واردة وهنا يظهر اهمية قاعدة الديمقراطية التشاركية التي ندعو لإرسائها داخل منظومة الحوكمة وفتح البيانات، في تجلي تطبيقي لمفهوم التعادلية بين السلط، حيث اننا نضيف ارتكاز جديد في السلطة ما بين السلطة التمثيلية في منظومتها التقليدية إلى السلطة الشعبية في تفاعلها وممارستها المطلقة.

فإضافة لما توفره منظومة الحكم التقليدية من فصل المهام وتقسيمها داخل السلطة التمثيلية الحاكمة والمختارة من طرف الشعب، فهذه المنظومة تدعم هذه التعادلية في السلطة ما بين الشعب والحكومة في العموم، تحمي الشعب من تسلط الحكومة عليه، من خلال تواجد منظومة رقابية وسلطوية يمارسها الشعب افرادا وجماعات مهما كان موقعهم، لتبليغ صوتهم المباشر، والمتحرك، دون وساطة، ليوجه المسار العام للبناء التنموي والقرارات السيادية التي تعبر عنه للسلطة التنفيذية المنتخبة عبر الوسائط المتعددة والمتعارف عليها في المجتمع الحضري المتقدم والمعولم سواء عن طريق الإعلام أو شبكات التواصل عبر قاعدة البيانات المفتوحة، وكذلك بالطرق التقليدية الواجب تفعيلها حقيقة وهي منظمات المجتمع المدني الذي سيبقى يراقب ويضغط ويحمي كينونة الدولة ومدنيتها والحقوق الكونية للإنسان.

ان كنا نؤمن ونشيع ان ثورة تونس مبدعة ومستحدثة ولم يكن لها انموذج مرجعي وجب ان يترجم هذا الفعل الثوري في البناء الواجب ارسائه بان يكون هو الآخر مستحدث من صنع تونسي، اما التوجه نحو النقل والتقليد يحكم على الثورة بأنها لم تكن ثورة بقدر ما هي انتفاضة.



 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، إعداد الدستور، الديموقراطية التشاركية،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 21-01-2013  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  القائمة السوداء "فيتو" المواطن
  الجمع ما بين القائمة والأفراد لتشكيل البرلمان: الشعب يرتب القوائم وليس الأحزاب
  مساوئ الانتخاب على القوائم
  إيجابيات الانتخاب على القوائم
  ايجابيات وسلبيات الانتخاب على الأفراد
  ديباجة في مفهوم الحوكمة المفتوحة في الديمقراطية التشاركية ذات البيانات المتاحة
  البيعة الإنتخابية
  ملخص منظومة الحوكمة التشاركية ذات البيانات المفتوحة
  القيم الإنتخابية في منظومة الحوكمة المفتوحة
  فلسفة العبور في المنظومة العالمية الرقمية
  السيادة للشعب... فتح البيان لوضع الميزان...
  القوائم والإنتخابات البرلمانية
  الديمقراطية التشاركية في البرلمان
  البرلمان المفتوح: كيف تصنع البرلمانات؟... هل نحن في حاجة لبرلمان؟
  الممارسة التنفيذية لرئيس الدولة
  شروط الترشح لإنتخابات رئيس الجمهورية
  التصفية الأولية في الترشاحات للرئاسية
  تصنيف في صلاحيات رئيس الجمهورية
  التعادلية أساس حكم الديمقراطية التشاركية
  الثرثرة الدستورية
  الديمقراطية التشاركية: مشروع مجتمعي الكل منخرط فيه
  مشروع دستور (2)
  مشروع دستور (1)
  أي نظام حكم يستوعب الحوكمة؟
  هل تتفاعل البرلمانية والحوكمة التشاركية؟
  حوكمة الحكم الرئاسي
  حوكمة المؤسسة الدينية
  تقنين وتأطير السلطة الدينية
  السلطة الدينية في منظومة الحوكمة الإلكترونية
  المنظومة التقنية العلمية في الدولة

أنظر باقي مقالات الكاتب(ة) بموقعنا


شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
الهادي المثلوثي، رضا الدبّابي، د. نهى قاطرجي ، د. الشاهد البوشيخي، سامر أبو رمان ، مصطفى منيغ، عواطف منصور، شيرين حامد فهمي ، محمد العيادي، فتحي العابد، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، د - غالب الفريجات، د. جعفر شيخ إدريس ، هناء سلامة، إياد محمود حسين ، د. أحمد محمد سليمان، حسن عثمان، رحاب اسعد بيوض التميمي، فهمي شراب، د. صلاح عودة الله ، فوزي مسعود ، إسراء أبو رمان، د - محمد بنيعيش، محمد عمر غرس الله، د - محمد عباس المصرى، ابتسام سعد، د - المنجي الكعبي، د. عبد الآله المالكي، عصام كرم الطوخى ، صالح النعامي ، محمود فاروق سيد شعبان، محمد اسعد بيوض التميمي، منى محروس، أحمد النعيمي، أشرف إبراهيم حجاج، محمد الطرابلسي، صفاء العراقي، ياسين أحمد، عبد الله زيدان، علي الكاش، سيدة محمود محمد، د - مضاوي الرشيد، محمود طرشوبي، د.محمد فتحي عبد العال، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، د . قذلة بنت محمد القحطاني، خبَّاب بن مروان الحمد، سيد السباعي، بسمة منصور، تونسي، د. كاظم عبد الحسين عباس ، أحمد بن عبد المحسن العساف ، د. الحسيني إسماعيل ، الناصر الرقيق، أنس الشابي، محمد شمام ، سامح لطف الله، فتحـي قاره بيبـان، الهيثم زعفان، د. ضرغام عبد الله الدباغ، عدنان المنصر، صباح الموسوي ، سوسن مسعود، د- جابر قميحة، سعود السبعاني، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، جاسم الرصيف، د.ليلى بيومي ، عمر غازي، د. نانسي أبو الفتوح، د. محمد يحيى ، سلام الشماع، فاطمة عبد الرءوف، عبد الرزاق قيراط ، فتحي الزغل، حسن الطرابلسي، إيمان القدوسي، د - احمد عبدالحميد غراب، منجي باكير، محمد إبراهيم مبروك، رافع القارصي، أحمد الغريب، د. خالد الطراولي ، سفيان عبد الكافي، صلاح الحريري، أحمد ملحم، حسني إبراهيم عبد العظيم، رشيد السيد أحمد، عزيز العرباوي، طلال قسومي، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، رأفت صلاح الدين، عبد الله الفقير، د. محمد عمارة ، د - الضاوي خوالدية، د- هاني السباعي، د- هاني ابوالفتوح، د. محمد مورو ، مجدى داود، محمود سلطان، أحمد بوادي، د - أبو يعرب المرزوقي، صلاح المختار، د. أحمد بشير، كريم السليتي، د - محمد بن موسى الشريف ، أ.د. مصطفى رجب، محمد تاج الدين الطيبي، يزيد بن الحسين، ماهر عدنان قنديل، صفاء العربي، محرر "بوابتي"، د - محمد سعد أبو العزم، كمال حبيب، الشهيد سيد قطب، يحيي البوليني، العادل السمعلي، فاطمة حافظ ، معتز الجعبري، حسن الحسن، رافد العزاوي، علي عبد العال، محمود صافي ، جمال عرفة، إيمى الأشقر، سحر الصيدلي، د. عادل محمد عايش الأسطل، المولدي الفرجاني، د- محمد رحال، كريم فارق، د - مصطفى فهمي، مصطفي زهران، رمضان حينوني، محمد أحمد عزوز، د. طارق عبد الحليم، مراد قميزة، حميدة الطيلوش، د. مصطفى يوسف اللداوي، حمدى شفيق ، نادية سعد، وائل بنجدو، د - صالح المازقي، خالد الجاف ، د - شاكر الحوكي ، عراق المطيري، حاتم الصولي، سلوى المغربي، د- محمود علي عريقات، عبد الغني مزوز، فراس جعفر ابورمان، أبو سمية، محمد الياسين، أحمد الحباسي،
أحدث الردود
الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تتبعت اكثر من رأي سفالة ونذالة والله لتحاسبون على ما قلتموه وكتبتموه
هل البلدان الاخرى ليست بها دعارة ؟هل ...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

واضح أن الكاتب يعاني من رؤية ضبابية، وهو بعيدٌ عن الموضوعية التي يزعم أنه يهتدي بها..
نعم، وضعت الأنظمة القومية قضية تحرير فلسطين في قائمة جدول...>>


الأولى أن توجه الشتائم التي قدمتها لما يُسمى بالمعارضة الذين هم في الحقيقة تجار الوطن والشرف.. ارتموا كبائعات الهوى في حضر التركي والأمريكي والقطري وا...>>

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ان النهضة انتقلت لمرحة أخرى في تعاملها مع بقايا فرنسا، ونتمنى ان يكون تعاملا جديا وصارما...>>

النهضة استطاعت كسر التّحالفات التي بناها نداء تونس مع الجبهة وحثالة البورقيبيّة والعلمانيّة الفاشيّة، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية........>>

انا باحث في صدد عمل رسالة حول : حول المنشآت المائية الرومانية ببلاد المغرب القديم
اتمنى مساعدتي بكتب ومراجع
دمتم طيبين...>>


ههههههههه ههههههههعع اكيد كلام نساء تحاولون تشويه المغربيات من شدة غيرتكم وغيضكم منهم لانهن يتفوقن كتيرا عنكم في المعاملة مع الرجل ولانهم جميلات العقل...>>

هو الموضوع اغتيال جذور الاسلام فهم يعلمون ان الطفله التي تتغذي علي العفه

تفسد مخطاطتهم وتنبت نبات حسنا فطفله اليوم هي سيده الغد واج...>>


انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة