مجلس الدفاع الوطني ... لمصلحة مَن ؟!!

يحيي البوليني - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4985

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

توالت المفاجئات والقرارات المصيرية المؤثرة في الواقع المصري منذ أن بدأت المرحلة الثانية في الانتخابات المصرية، وذلك بعد جهد كبير من جهات عدة لمحاولة التأثير عليها وتوجيهها لاختيار مرشح الفلول وفرضه على سدة الحكم في مصر.
فجاءت أحكام وصفت بأنها سياسية أكثر منها قضائية بعدم دستورية قانون العزل لفلول النظام السابق، وبعدم دستورية النص الذي جاء بحوالي الثلث من أعضاء مجلس الشعب الحزبيين الذي خاضوا الانتخابات على القوائم الفردية – وهو القرار المسئول عنه بالدرجة الأولى المشرع الذي صاغه وهو المجلس العسكري وعوقب بسببه الشعب كله بإهدار قيمة تصويتهم وضياع مالهم الذي انفق في العملية الانتخابية، وعوقب أيضا نواب الشعب الذين جاءوا بناء عن رغبة شعبية حقيقية لا شبهة لتزوير فيها، بل تعدت المحكمة الدستورية كل صلاحياتها لتعلن حل مجلس الشعب وهي غير مسئولة بالأساس عن الإجراءات ولا تتعدى اختصاصاتها الحكم على دستورية النصوص من عدمها.

حل مجلس الشعب

ثم فاجأ المجلس العسكري المصريين بقرار حل مجلس الشعب، وهو القرار الذي لا يملكه بحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره نفس المجلس العسكري حينما كان يملك السلطة التشريعية وفق سلطة الواقع التي نالها بعد تنحي المخلوع، والتي فقدها أيضا بوجود مجلس شعب منتخب وشرعي وقائم حتى هذه اللحظة، ولم يكن في ذلك الإعلان الدستوري ما يخول للمجلس العسكري أن يصدر قرارا بحل مجلس الشعب، والذي يملك حق إصدار قرار الحل هو الرئيس المنتخب لا غيره.

وادعى المجلس العسكري أيضا أنه قد استرد السلطة التشريعية من البرلمان، وانه سوف يصدر إعلانات دستورية جديدة استكمالية لسد حالة الفراغ التشريعي وذلك بعد إسقاطه للمجلس الشرعي المنتخب الوحيد في مصر، وبالتالي يتعامل المجلس العسكري مع الإعلان الدستوري الذي أصدره هو نفسه بمنتهى الاستهانة طالبا أن تكون مواده سيفا مسلطا على رقاب الجميع حتى لو اصطدمت مع رغبة الملايين من الشعب المصري مثل المادة 28 المحصنة لقرارات اللجنة الرئاسية التي لم يستطع احد الطعن عليها، فإذا به يهدم حجية وقدسية الدستور ويصطدم به ولا يعتبره موجودا، وكأنه يقول أن المجلس العسكري فوق الدستور، وأنه يَحكم الجميع بذلك الدستور ولا يُحكم هو بشئ إلا برغبات أعضائه وما يرونه من مصالحهم.

الإعلان الدستوري المكمل

وبالفعل يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا وسط انشغال المصريين بمتابعة أخبار الفرز في الليلة الثانية للانتخابات، ويصدر إعلانا يوصف بأنه أسوأ إعلان دستوري وجد وأنه عسكرة للدولة بيد من حديد، لأنه يجرد الرئيس القادم من أية صلاحيات ليحيله لمجرد منصب شرفي لا يقدر على إصدار أية قرارات ولا يستطيع تنفيذ أية سياسات، ولابد أن يرجع الرئيس في كل قول أو فعل إلى المجلس العسكري الذي فرض وصايته على الرئيس القادم.

وفرض المجلس العسكري أيضا – بحسب الإعلان المكمل - وصايته على الدستور القادم، حتى لا يأتي الدستور ليجرده من تلك الصلاحيات المطلقة التي جعلها لنفسه، فجعل لنفسه فيه سلطة مراجعة والاعتراض على أية فقرة أو مادة من مواد الدستور الجديد، وليفرض الحَكَم الذي سيتحكمون إليه في حالة إصرار الجمعية التأسيسية ليضعها في يد المحكمة الدستورية الغير بعيدة عن شبهات الانصياع لأوامر المجلس العسكري، ليكرس بذلك وصايته على الشعب المصري أمس واليوم وغدا، وليجعل من اختيار رئيس الجمهورية مجرد ديكور ديموقراطي، وليعيدنا للوراء قرونا عديدة، تلك السلطات المطلقة التي لم يكن يحلم مبارك نفسه بمثلها في يده - دستوريا- حينما ثار عليه المصريون ونعتوه بالدكتاتور، وساعتها يكون الرئيس القادم مجرد متلق للطعنات بدلا من المجلس العسكري، وليجعل ثورة المصريين على الرئيس وحده إذا فشل العسكر وهو مقيد اليد مكبل القرار لا يستطيع فعل شئ سوى تلقي الإهانات والاتهامات.

ولم تتوقف مفاجآت المجلس العسكري عند هذا الحد، فأصبح في اليوم الواحد يصدر من القرارات ما يدفع الكثيرين للقول بان المجلس العسكري الذي وعد بأنه سيسلم السلطة للمدنيين في شخص الرئيس المنتخب في 30 يونيو أصبح الآن يسن من التشريعات والقوانين ما تمكنه من إمساك كل خيوط اللعبة في يده وعدم السماح للرئيس المنتخب أو لمجلس الشعب أو للشعب كله أي سلطة في اتخاذه لأي قرار يخصه إلا بعد الرجوع للوصي على الشعب الذي يراه المجلس العسكري فاقدا للأهلية ولذا يحجرون على إرادته.

مجلس الدفاع الوطني

وكان من أواخر ما أصدر المجلس العسكري من قرارات، الأمر بتشكيل مجلس أطلق عليها " مجلس الدفاع الوطني " محددا تشكيله واختصاصاته وكيفية إدارته ولوائحه الداخلية، ولم يُبق لجميع الأطراف بعد ذلك - بما فيهم رئيس الجمهورية - سوى البصم أو التوقيع على ما صدر من المجلس العسكري من قرارات، وكأن الجميع ألعوبة في يده أو دمى يحركها كيف يشاء حتى رئيس الجمهورية المنتخب من أغلبية الشعب المصري.

وهذا نص القرار بحسب ما جاء في الصحيفة الرسمية

" قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، مساء الاثنين، تشكيل مجلس الدفاع الوطني، على أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، موضحًا أن إصدار قراراته سيكون بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.
وأعلن المجلس، في بيان رسمي له، أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تشكيل مجلس الدفاع الوطني، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. وأضاف أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتولى رئاسة المجلس، في حين يتشكل أعضاؤه من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، ورئيسي أركان حرب القوات المسلحة والمخابرات العامة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيسي عمليات القوات المسلحة وهيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع الذي سيتولى أمين سر المجلس.
وأوضح البيان أن «اجتماعات المجلس لن تكون صحيحة إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة للأعضاء»، في حين يصدر المجلس قراراته «بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين».

وفي هذا الإعلان أو القرار عدة ملاحظات هامة :

- بدأ هذا المرسوم بجريمة في حق الوطن، فقد سن المرسوم ونشر ممهورا باسم المشير حسين طنطاوي مذيلا بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعدما كان يذيل القرارات والمراسيم باسم " القائد العام للقوات المسلحة " فالمنصب لا يزال شاغرا بعد خلع المخلوع السجين ولم يتقلد المنصب أحد حتى الآن، وهذه الصفة أيضا ليست من حق المشير طنطاوي دستوريا ولا قانونيا أن يصف نفسه بها، فمنصبه الحالي هو القائد العام للقوات المسلحة فقط، والرئيس المنتخب بصفته بحسب الدستور السابق - والذي لم تأت مادة تلغي ذلك في الإعلان الدستوري أو ملحقاته - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينعقد برئاسة مبارك حتى إسقاطه في 18 فبراير 2011، وليس من حق المشير طنطاوي أن يعلن نفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة إلا بنص دستوري جديد بحسب ما تقرره اللجنة الدستورية بدستورها الذي لابد وان يستفتى فيه الشعب المصري كله ويوافق عليه ليقره فهو صاحب الحق الأصيل في ذلك، وبهذا فالمرسوم بهذا الشكل صادر عن غير ذي صفة بل ربما يعرض صاحبه للمحاكمة إذا ينتحل صفة رسمية لا تحق له.

- في سن هذا القانون بهذه الكيفية وهذا التوقيت تخوف كبير من وجود الدكتور مرسي كرئيس للبلاد، وذلك كاعتراف مبدئي بالنتيجة التي لا تزال حتى هذه اللحظة غير معلنة، لأن البديل الآخر عسكري ومن السهل التفاهم معه كتكريس للعسكريين على السلطة، ويبدو فيه تخوف خارجي أكثر منه داخلي من وجود رئيس ينتمي للفكرة الإسلامية على سدة الحكم في مصر والتخوف من أن يكون قرار الحرب مع أي من الدول التي على الحدود قرارا بيد واحد من جماعة الإخوان المسلمين
وهنا لابد وأن نضع في حسباننا أن مصر ليست لها مشاكل حدودية مع الغرب أو الجنوب أو الشرق تنذر بنشوب حرب، والجهة الوحيدة المعرضة للتوتر هي جهة الشمال.. فهل يفهم من ذلك أن هذا المجلس مطمئن للغرب على عدم ترك قرار الحرب مع إسرائيل في يد عضو من الإخوان المسلمين التي ترى إسرائيل عدوا تاريخيا، أو على الأقل لا تكون في يد واحد من الشعب المصري الذي لا يزال رغم جهود التطبيع الكثيرة والمعاهدة القديمة لا يزال ينتظر اليوم الذي يعلن فيه موقفه الرسمي الرافض لهذه المعاهدة وهذا التطبيع والدليل ما حدث في أحداث السفارة، فلهذا ربما يرجح أن هذا التخوف خارجي، وربما لا يكون التخوف من محمد مرسي بعينه بل من أي رئيس قادم منتخب انتخابا شرعيا صحيحا في أي فترة قادمة، فيكون القرار مطمئنا للخارج لأطول فترة ممكنة !!!

- ضم المجلس شخصيات مدنية أقل وعسكرية أكثر، فبحكم المرسوم ضم ستة شخصيات يرجح أنها مدنية – ما لم يتدخل المجلس العسكري ويفرض ترك اختيارها للمجلس العسكري على الرئيس، وساعتها يحتمل أن يكون من بينها عسكريون أو ذوي خلفية عسكرية، وهم بصفاتهم : رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية والداخلية والخارجية، وباقي الشخصيات عسكرية خالصة، وبالتالي تكون هناك سيطرة من العسكريين شبه كاملة على كل القرارات التي اشترط فيها إصدارها بالأغلبية المطلقة التي يملكها العسكر تماما.

- اعتبر المرسوم صوت رئيس الجمهورية صوتا واحدا من بين هذا المجلس فلا سلطة له ولا تأثير، مما يجعله منقادا دائما غير فاعل في أي قرار يتخذه، بل لابد لكي يمرر قراره الذي يقتنع به أن يحصل على رأي مجلس العسكريين الذي يشبه الوصاية، فإذا كنا نريد كمصريين قد أردنا أن نتخلص من رئيس دكتاتوري يمسك بكل السلطات والصلاحيات في يده وقمنا عليه بثورة، فهل يُقبل أن ننتخب رئيسا منتخبا وشرعيا لأول مرة فنكتشف أنه منزوع كل الصلاحيات ليكون فقط مجرد خيال مآتة للعسكر الذين يحكمون مصر فعلا من وراء الستار ويدعون أنهم سيسلمون السلطة وسيعودون لثكناتهم ؟

- ويعتبر المرسوم صحة انعقاد ذلك المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا قرر الرئيس – فرضا - عدم حضور المجلس اعتراضا لأي سبب، أو هو والخمسة المدنيون الباقون عدم الحضور تضامنا معه، ساعتها سينعقد المجلس لوجود أكثر من الثلثين وسيتخذون القرار الذي سيصبح ملزما للرئيس للعمل به، لان انعقاد المجلس حينها سيكون صحيحا وشرعيا وما يخرج منه من قرارات لا يمكنه رده ولا الاعتراض عليه، وفي هذا ندرك أن وضع الرئيس القادم سواء في هذه الأربعة سنوات أو غيرها هو مجرد ظل للمجلس العسكري ودرعا يتلقى عنهم الطعنات وليتعرض هو وحده لانتقادات الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ويفقد تاييد مؤيديه، ومن ثم ينقلب المصريون عليه ويثوروا ولينتخبوا رئيسا آخر ليكون هو أيضا منزوع الصلاحيات إلا إذا اتفق مع إرادات العسكر فيمكنوه من تثبيت حكمه الظاهري كواجهة لحكمهم الباطني ربما لأكثر من ستين سنة أخرى بهذا المرسوم، وبالتالي تتفرغ أيضا الثورة من مضمونها لان كل ثورة ستوجه ضد الرئيس ولن توجه ضد العسكر.

- ذكر المرسوم في طياته ثلاثة شخصيات اعتبارية أو ثلاثة مناصب إدارية مختلفة، وهم : " رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة "، وبهذا التقسيم يكرس المجلس العسكري ويفرض على الجمعية التأسيسية للدستور القادم أنه لابد من فصل منصب الرئيس المنتخب عن منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي هذا افتئات على الشعب وعلى لجنته التأسيسية وعلى حقه الأصيل في كتابة دستوره الذي يعبر عنه، فلم تكن مصر يوما ملكا لمن صاغ هذا المرسوم – المجلس العسكري أو من استعان بهم في صياغته - حتى يقرروا وحدهم شأن مصر ويحددوا مستقبلها وهم جهة أصلا غير منتخبة فليس لهم جميعا أن يفرضوا وصايتهم على الشعب المصري

- المجلس العسكري يزاحمنا ويطاردنا بالعديد من القرارات والتشريعات حتى يتشتت انتباهنا فنقبل بأي منها وفيها كلها نكبات تعرض الوطن للخطر، فمن الملاحظ أن الجميع يتحدث عن الإعلان الدستوري ولم يذكروا ذلك المجلس المزمع إنشاؤه من قريب أو بعيد، وربما يكون المراد تمرير أحدهما والتراجع في انسحاب تكتيكي عن القرار الآخر، وكلاهما يفرض ويكرس وصاية العسكر على مؤسسة الرئاسة

- أن أعضاء المجلس العسكري الحاليين ومستشاريهم القانونيين يثيرون بهذه القرارات والتشريعات فتنة بين الشعب وجيشه العظيم الذي يحترمه ويقدره، ولن يستفيد من هذه الفتنة سوى أعداء هذا الوطن، فالشعب الذي ثار على مجرد شبهة توريث من مبارك لولده لن يقبل أن يكون أحد وصيا عليه وعلى إرادته وقراراته، فالشعب الذي كان يراه نظام مبارك غير ناضج وغير مؤهل للديمقراطية ويحتاج إلى ديمقراطية الجرعات قد اثبت أنه شعب ناضج واع منتبه وربما يفوق نضجه كثيرا ممن ينعتون أنفسهم بالنخب السياسية، والدليل ما رأيناه في ثورة الخامس والعشرين من يناير أو في كل الانتخابات الديمقراطية التي أتت بعده وآخرها اختيار رئيس الجمهورية.
فهل يعي أعضاء المجلس العسكري الدرس سريعا أم سيتأخرون كثيرا في فهمه كحال مبارك ؟!!

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

مصر، الثورة المصرية، الإنتخابات الرئاسية، حل البرلمان، المجلس العسكري،

20-06-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك