أزمة مغتربي المحافظات في إنتخابات الرئاسة المصرية 2012

صفاء العربي - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4884

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

"أغرب الغرباء من كان غريب في وطنة "، تتجلي تلك المقولة وتطل برأسها في هذه الأيام التاريخية التي تعيشها مصر وينطبق القول كثيراً علي مغتربي المحافظات في جمهورية مصر العربية، والتي سيفقدون حق التصويت وذلك لسبب بسيط جداً، إنهم مغتربو الوطن، والذي من المفترض عليهم الذهاب إلي لجانهم الإنتخابية التابعة لها محافظة استخراج الرقم القومي، والذي من رأي أنا اسمية " الرقم الرجعي".
فهل يعقل ان يحق للمصريين المغتربين خارج بلادهم ممارسة حقهم السياسي و التصويت بشتي السبل بل وبسهولة ويسر، ويحرم علي مغتربي المحافظات التصويت داخل بلادهم ولو بطريقة واحدة سهلة وسلسة.
يوجد الكثير من مغتربي المحافظات من استدعته ظروفة وحالتة لترك محافظة الإقامة والرحيل إلي محافظة أخري إما لدراسة او عمل أو أي ظرف آخر طرأت علية.
مغتربو المحافظات نسبة كبيرة لا يستهان بها، وربما عادلت او فاقت نسبة المغتربين خارج مصر بالكامل، فلما هذا التهميش المتعمد، ولماذا سلب الحقوق السياسية من غير مبرر او داعي؟!.
إلي متي سيظل المصر يعامل معاملة المواطن من الدرجة الدُنيَا وهو حتي داخل بلدة.

الأحصائيات تقول ان عدد الناخبين 50 مليون ناخب. ولكن هذة ليست الحقيقة، إذا تم حصر الناخبين خارج محافظتهم فستقل نسبة الـ 50 مليون ربما إلي الربع علي أغلب الأحوال او اكثر.
لسان حال كل مصري مغتربي داخل وطنة الآن يقول " كان نفسي أشارك في هذا العرس السياسي الديمقراطي الذي سيكون بمثابة مرحلة فاصلة في تاريخ مصر".
ولكن السؤال يتجلي هنا . ألم يضع المجلس العسكري أو مسئولي اللجان الأنتخابة في الاعتبار مغتربي المحافظات؟ ولماذا لم تناقش هذه المشكلة. مثلا في مجلسي الشعب والشوري ؟ وهل هذا الأهمال الشديد والتهميش المهين مقصود أم ان الدولة عاجزة عن توفير التقنيات الحديثة في التصويت كما فعلت الدولة الديمقراطية مع الناخبين خارج مصر.

المحرومون من ممارسة حقهم الانتخابي والسياسي هم المدانون بأحكام جنائية، ومن حبس في قضايا مخلة تمس النصب او التزوير او السرقة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة.
لم يوجد نص يقر أن مغتربي المحافظات ليس لهم حق في التصويت بسبب عدم تواجدهم في محافظتهم المدرج فيها أسمائهم.
الكل في المرحلة الاخير من اعضاء مجلسي شعب وشوري ومرشحين ومجلس عسكري ومسئولي اللجان الانتخابية لم يلقو أي اهتمام بتلك المشكلة والتي تعد انتهاكاً لحقوق المواطن المصري بالدرجة الأولي وإنتهاك لحقوق الإنسان.
آمل ان يأتي زمن يتمع فية المواطن المصري بحقوقة كاملة إذا ما كانت سياسية أو مدنية داخل بلدة قبل ان تكون خارجها.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

مصر، الثورة المصرية، الإنتخابات الرئاسية،

27-05-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك