تقرير عن الانتخابات للبرلمان الألماني الاتحادي (البندس تاغ)

د- ضرغام الدباغ - برلين من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 9165

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

بدأت عجلة الانتخابات في ألمانيا بالدوران قبل موعدها (27 / أكتوبر) بفترة طويلة، ربما تصل لبضعة أشهر، وقد أعلن الطرفان الرئيسيان في الائتلاف الحكومي مبكراً في الإفصاح عن رغبتهما في فض التحالف الكبير بينهما والذي نشأ عقب الانتخابات الماضية 2005، هذا بالطبع إن كانت النتائج مواتية.

وكان كل من الطرفان الرئيسيان في التحالف يشعران أنهما قد عانيا المتاعب من التحالف، فالحزب الاشتراكي يعتقد أنه خسر الكثير من جمهوره لصالح الحزب اليساري والخضر، نتيجة مسايرته لسياسات الحزب الديمقراطي المسيحي الاجتماعية التي تراعي على الأرجح مصالح الطبقات العليا في المجتمع، والحزب المسيحي بدوره، يعتقد أن الحزب الاشتراكي مثير للمتاعب بوجه العمل الحكومي بسبب تذبذب مواقفه، مما يعيق جهود وبرامج الإصلاح التي كان الحزب المسيحي يعدها لا سيما في مجال الصحة والتعليم والعائلة، فيما يرى الاشتراكيون أن الهوة كبيرة مع المسيحيين بسبب الخلاف على قضية الحد الأدنى للأجور، والموقف من المفاعلات النووية.

ويتنامي الشعور لدى المراقبين والمتابعين، أن الأجواء السياسية والاقتصادية هي مقاربة لتلك الأجواء التي سادت في الثلاثينات من القرن الماضي، والتي نجمت بالأساس عن عجز الحكومات من اتخاذ القرارات الحاسمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما قاد بالنتيجة إلى تقدم اليسار(الحزب الشيوعي الألماني) واليمين (الحزب الوطني الألماني / النازي)، وبهذا المعنى فإن مثل هذه التنبؤات قد تحققت جزئياً، بحسب النتائج التي أسفرت عنها انتخابات 2009.

والمنافسة الانتخابية كانت تنطوي على عنصر محرك لها، فالتنافس على منصب المستشارية، هو محصلة للانتخابات جزء رئيسي فيها، وداور المنافسة بين مرشح الحزب المسيحي(السيدة انجيلا ميركل) ومرشح الحزب الاشتراكي (السيد فرانك فالتر شتاينماير)، وكانت الشخصيتان قد عملتا معاً طيلة الأعوام الأربعة الماضية، حيث كان السيد شتاينماير وزيراً في حكومة الائتلاف الكبير، كما عمل كنائب للمستشارة السيدة ميركل.

وفي إطار المنافسة، عقدت المناظرة التلفازية التقليدية بين المرشحان، التي مال المراقبون ورجال الإعلام إلى اعتبار السيد شتاينماير كان الأفضل في المناظرة، إذ تمكن من تحسين صورته وحزبه، رغم أن المناظرة ليست كل شيئ، فهناك التقييم العام لأداء المرشح وحزبه في المقام الأول، و قد تلعب المناظرة دوراً ثانوياً، وهو ما حصل فعلاً على شاشة القناة الأولى (ARD) التي عقدت يوم 13/ سبتمبر وشاهدها نحو عشرين مليون مشاهد، حيت منح كل منهما 90 دقيقة من الوقت لمخاطبة الناخبين عن برامجهما للسنوات الأربعة القادمة. نعم نجح السيد شتاينماير من تحسين صورة حزبه جزئياً، ولكن ليس إلى الحد الكافي للنجاح في الانتخابات وصول لمنصب المستشارية.

وكانت السيدة ميركل تتمتع بشعبية أفضل قبل إجراء المناظرة، بيد أن نتائج المناظرة جاءت متقاربة، حيث أعرب 43 % ممن شملهم الاستطلاع أن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي شتاينماير كان الأفضل، في حين رأى 42 % منهم أن المستشارة ميركل كانت الأفضل. وفي استطلاع آخر أجرته مؤسسة فورسا لاستطلاع الرأي تبين أظهر أن 37 % يرون أن ميركل هي الفائزة مقابل 35 % الذي رأوا في منافسها شتاينماير الفائز. لكن أغلب المستطلعين، أرجحوا أن وزير الخارجية شتاينماير قد نجح في المناظرة من تحسين شعبية حزبه، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان قد تكبد خسائر كبيرة خلال الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو/حزيران الماضي.

وفي المناظرة، أعرب الطرفان منتقلين من مرحلة التلميح، إلى التصريح في إنهاء الائتلاف الحكومي بينهما، إذ عبرت السيدة ميركل عن رغبة الديمقراطي المسيحي إلى الائتلاف مع الليبراليين إذا ما جاءت رياح الانتخابات كما تشتهي سفنهم. أما الاشتراكيين، فبدورهم عبروا عن رغبة مماثلة في فض التحالف مع المسيحيين، وعن استعداهم لعقد تحالفات مع الخضر كتلك التي حدثت في حكومة المستشار شرويدر، وكانوا يتطلعون لذلك رغم التشاؤم الذي ساد صفوف بعض أنصارهم.

ابتداء، هناك عوامل كثيرة تتدخل لتشكل في النتيجة وعي الناس، منها موقف كل حزب من الملفات الهامة التي يهتم بها المواطن الألماني. فالمواطن يريد ضرائب أقل، ومزايا أكثر للمتقاعدين، وحد معقول للراتب الأدنى، ويقيم واقعياً أداء الحكومة في مواجهة البطالة، والأزمة المالية العامة، وإفلاس كبرى الشركات والبنوك، والموقف من الحرب في أفغانستان، وغيرها من بؤر التوتر، كما يخشى المواطن جنوح الحكومة لبناء المزيد من المفاعلات النووية، ويخشى تقلص الحريات الديمقراطية بداعي مكافحة الإرهاب، بالإضافة لملفات اجتماعية أخرى عديدة.

ـ المحور الاقتصادي :

وتطل الجوانب والمطالب الاجتماعية لتصبح شأناً مهماً في الانتخابات. وبالفعل أثبتت النتائج أنها كانت العامل الأكثر أهمية، إلى جانب التوجهات السياسية الخارجية. وكانت الأحزاب قد أسرفت في وعودها وفي برامجها، وتشير جميعها إلى وعود بتحسين الحالة المعاشية للمواطن الألماني، وحسن التصرف حيال الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتقليص وقعها على المواطنين، فيما تشير الحقائق الموضوعية إلى مؤشرات قاسية، ذلك أن على الحكومة الألمانية أن تتدبر مبلغ قد يصل خلال العامين المقبلين، إلى 160 مليار يورو، هو حجم ديونها التي تكونت بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية، ناهيك عن احتمالات تصاعد البطالة نهاية العام والعام المقبل، وتعج برامج الأحزاب ووعودها بالكثير، ولكن ترى كم هو القابل منها للتحقيق..؟

وبعيداً عن الأمنيات، فالواقع الاقتصادي الحالي يفرض على الحكومة الألمانية رفع الضرائب لتتمكن من سداد مديونيتها التي تراكمت خلال الفترة الماضية بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، (160 مليار يورو). كما أن المخاوف بشأن ارتفاع نسبة البطالة الخريف المقبل بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، تضيف هموماً جديدة لوكالة العمل الألمانية التي تعاني أصلاً من حمل ثقيل. وتقف الأحزاب من هذه الحقائق الموضوعية موقفاً متفاوتاً في برامجها الانتخابية:

* الديمقراطي المسيحي والليبراليين.
يقدر الديمقراطي المسيحي أن فوزهم في الانتخابات، سيحرر يد الحكومة من التوجه صوب ملفات اجتماعية عالقة، كان الحليف الاشتراكي المؤتلف يثير المصاعب ويحول دون إقرارها، ومن المستبعد أن يقف الليبراليون بالقوة التي كان يتخذها الحزب الاشتراكي حيال الملفات مثار الخلاف.

وفي مساعي الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي في تكوين الائتلاف الحكومي المقبل، يضعان نصب الأعين: الطبقة الوسطى. وهذه المجموعة بالإضافة إلى الشركات الصغيرة ستستفيد من التخفيضات الضريبية التي يعد بها طرفا الائتلاف الحكومي المنشود، وهو يرفع كذلك شعار مكافحة البيروقراطية. ويرفع الحزبين الليبرالي وحزب الاتحاد المسيحي شعار التخفيض الضريبي، إلا أن ذلك يصطدم بعقبة موضوعية، تحيله إلى شعار انتخابي غير واقعي، فالوضع الاقتصادي وصعوباته لا يفسح مجالا للوفاء بتلك الوعود.

* الأشتركيون الديمقراطيون.
أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد انتهج خطا يتسم بالتحفظ بشأن قطع الوعود الانتخابية المجانية، ويلعب وزير المالية الحالي الذي ينتمي إلى الحزب، وهو شخصية علمية ومهنية كفوءة، دورا مهما في تكوين التصور الاقتصادي والمالي في البرنامج الانتخابي لحزبه. ولكن الاشتراكيون يعدون بدفع مبلغ 300 يورو لكل من يتخلى عن تقديم الإقرار الضريبي الذي يتعين على كل ألماني تقديمه آخر العام من أجل توضيح الضرائب المستحقة عليه من الدولة. كذلك يعد الاشتراكيون بتخفيض ضريبة الدخل الأساسية من 14% إلى 10%. لكن من غير المعروف عدد الذين سيقدمون بالفعل على التخلي عن الإقرار الضريبي، ولذا فإن التقديرات بشأن تكلفة مثل هذه الإجراء تقدر بخمسة ملايين يورو.

* اليسار.
قدم حزب اليسار خلال حملته الدعائية، وعودا بشأن توفير مليوني وظيفة، الأمر الذي يكلف خزينة الدولة حوالي 180 مليار يورو. ويطالب اليسار أن يكون توفير هذا المبلغ عن طريق رفع الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع وتأميم البنوك.

* الخضر.
يسعى الخضر إلى وضع حزمة من الإجراءات لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة. التي يتسنى من خلالها توفير مليون وظيفة في مجال تقنية البيئة وحماية المناخ، كما يتبنى حزب الخضر مجموعة من الإجراءات منها تحديد حد أدنى للأجور وهو سبعة يورو ونصف في الساعة، ورفع بدل البطالة إلى 240 يورو. وتقدر المبالغ التي تكلفها مثل هذه الإجراءات بحوالي 80 مليار يورو ستضاف إلى الديون الجديدة.

* الحزب الوطني الألماني(النازي الجديد).
يركز الحزب الوطني على أهدافه السياسية، أكثر من سواها، كتقليص عدد الأجانب في البلاد، والحد من سياسة التقارب مع أمريكا بصفة خاصة. وتتفاوت التقديرات حول قوة الحزب في الولايات الألمانية. وعلى ضوء نتائج الانتخابات المحلية التي عرفتها ثلاث ولايات ألمانية أواخر شهر أغسطس/ آب الفائت. استطاع الحزب القومي اليميني المتطرف/ NPD الحفاظ على حضوره في برلمان ولاية ساكسونيا، غير أن نسبة أصواته فيها تراجعت بنسبة عالية مقارنة بالانتخابات المحلية السابقة، من 9.6 إلى 5.6 %. وفي ولاية سارلاند لم يفز الحزب سوى بنسبة 1.5 % من الأصوات. غير أنه تمكن من تحقيق تقدم ملفت للنظر في ولاية تورينغن بحصوله على 4.3 % من الأصوات بدلا من 1.6 % عام 2004. وعجز الحزب عن تحقيق انتصارات تماثل تلك التي حصل عليها اليمين المتطرف في بلدان أوربية أخرى كفرنسا، والنمسا، والإخفاق يعود لعدة عناصر منها، دموية تجربة اليمين(النازي) التي قادت إلى الحرب العالمية الثانية، وافتقار الحزب لشخصية قيادية بارزة ومؤثرة على الصعيد الشعبي.

ـ المحور السياسي :

تميزت الانتخابات الألمانية التي جرت يوم 27/ سبتمبر ـ أيلول، بعدة مظاهر، وأولى تلك المظاهر، أن الأزمة المالية العالمية وآثارها وسبل التعامل معها ومع تداعياتها، ستكون عنصراً مهماً في أصوات الناخبين، كما يطل الشأن الأفغاني بوصفه عاملاً محركاً في الحياة السياسية الداخلية كما في الخارجية. وهناك تدرجاً في مواقف الأحزاب والكتل حيال الموضوعات الداخلية والخارجية، وفيما يلي استعراضا لمواقف الأحزاب حيال أكثر القضايا أهمية:

* النزاع العربي الإسرائيلي.
تتشابه مواقف الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي المسيحي والاشتراكي الديمقراطي/ بصدد هذه المشكلة، فكلا الحزبين وقفا تاريخاً إلى جانب إسرائيل، لأعتبارات المسؤولية الخاصة لألمانيا إزاء إسرائيل، ولكن كلا الحزبان، يؤيدان إقامة دولة فلسطينية بجانب الدولة إسرائيلية.

إلا أن علاقات الحزب الاشتراكي تاريخيا مع الفلسطينيين أقوى من علاقات الاتحاد المسيحي وأكثر حميمية وتضامنا، خاصة من جانب الجناح اليساري فيه. والتأكيد في برنامجه على " حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره " يرقى إلى مستوى التأييد المبدئي الإيديولوجي الذي يبرر له حقه أيضا في استخدام السلاح حسب تعريف القانون الدولي، وهو ما لا نجده في برنامج المسيحي الديمقراطي. أما موقفه الرافض لأي تعاون مع حركة "حماس" الفلسطينية إلى أن تعترف بوجود إسرائيل، فيلتقي فيه مع موقف الاتحاد المسيحي من الحركة ولكن الحزب اليساري لا يضع تحفظات على أي فصيل من المقاومة الفلسطينية.

أما الحزب الديمقراطي المسيحي فيقر في برامجه الحزبية، وكذلك برنامجه الأخير في هامبورغ عام 2008 وجاء فيه: تتحمل ألمانيا مسؤولية خاصة إزاء حق إسرائيل في الوجود. والسعي في إطار ذلك أيضا لإقامة سلام شامل في الشرق الأوسط على قاعدة الاتفاقيات الدولية. ودعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإنشاء دولة فلسطينية قادرة على الحياة.

* رفض الحرب الأمريكية على العراق.
كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي في حكومة المستشار شرويدر قد رفض المشاركة في الحرب على العراق، وهو ما أدى إلى توتر في العلاقات الألمانية / الأمريكية. ودفع هذا الموقف جميع الأحزاب الألمانية الأخرى، بما فيها الاتحاد المسيحي إلى التخلي عن فكرة تأييد الحرب التي رفضتها أيضا أكثرية ساحقة من الألمان.

* دعم الولايات المتحدة عسكريا في أفغانستان.
كانت حكومة المستشار الاشتراكي شرويدر على خلفية أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 الإرهابية، قد وافقت على المشاركة بالحملة العسكرية وإرسال قوات لدعم القوات الأميركية التي قررت خوض الحرب في أفغانستان. بيد أن الحزب الاشتراكي يوافق مثله مثل الاتحاد المسيحي أن حماية أمن ألمانيا وأوروبا من الإرهاب الدولي تبدأ من أفغانستان، لكنه يضع عناوين أخرى، كالإعمار والتشييد وتدريب عناصر أفغانية، والمساعدة في بناء مؤسسات قادرة على حماية الدولة..الخ

* في الشأن النووي.
وفي الموضوع النووي يدعو برنامج الحزب الاشتراكي إلى "عالم خال من السلاح النووي" ، وإلى " فرض رقابة دولية على تخصيب اليورانيوم". بيد الاتحاد الديمقراطي المسيحي يعتقد أن اللجوء إلى الطاقة الذرية خيار مهم لتدارك أزمة الطاقة. من هذا المنطلق يطالب الحزب مثله مثل الاتحاد المسيحي بممارسة ضغط دولي على إيران وفرض عقوبات دولية عليها لكي توقف تخصيب اليورانيوم، لكنه يرفض بدوره استخدام السلاح لحل النزاع مع طهران.

* ألمانيا كبلد هجرة.
للحزبين الكبيرين، مواقف متناقضة حيال الهجرة. فالحزب الاشتراكي على عكس برنامج الاتحاد المسيحي، يعتبر ألمانيا "بلد هجرة"، وأن المهاجرين قد ساهموا ويساهمون بإغناء البلد اقتصاديا وثقافيا. وفيما يميل الاتحاد المسيحي إلى اعتبار اندماج الأجانب في المجتمع الألماني من مسؤوليتهم في الدرجة الأولى وأن الاندماج يتطلب جهودا مشتركة من الجانبين. والحزب الاشتراكي كالحزب المسيحي، يعتبر أن امتلاك اللغة الألمانية شرط لمن يريد الحصول على فرص التعلم والعمل.

ـ مؤشرات ما قبل الانتخابات

ومن المؤشرات الجديدة في السياسة الداخلية، أعربت المستشارة ميركل خلال المناظرة التلفزيونية عن رغبتها في إنهاء الائتلاف الحاكم في البلاد حاليا، والذي يجمع بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وتشكيل ائتلاف جديد في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقبلة مع الحزب الديمقراطي الحر. وعلى الرغم من أن ميركل شددت على أن الائتلاف الموسع الحالي بين التحالف المسيحي والاشتراكيين الديمقراطيين قد شهد تعاونا جيدا تحت قيادتها خلال الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى تراجع أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا منذ تشكيل الحكومة في خريف عام 2005، إلا أنها أكدت على أن المرحلة الراهنة تتطلب تبني اتجاه سياسيا أكثر حسما، لافتة بذلك إلى رغبتها في تشكيل حكومة تتكون من التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر. ومثل هذا التوجه أكده شتاينماير إن انتخابات الـ 27 أيلول/سبتمبر الجاري هي خطوة لتحديد الاتجاه مشيرا إلى وجود خلافات واضحة بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي، مشيراً إلى أن الاشتراكيين يرغبون بدورهم في وضع حد أدنى للأجور وإغلاق المفاعلات النووية. كما استبعد الاشتراكي الديمقراطي إمكانية تأسيس ائتلاف حاكم مع حزب اليسار، في الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون أنه في حال فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية فإنه قد يشكل حكومة ائتلاف مع حزب الخضر مثلما كان عليه الأمر في حكومة المستشار الألماني السابق شرودر.

الانتخابات البرلمانية الألمانية، نتائج وأراء

وأخيراً حل اليوم الموعود، والحدث المشهود، في السابع والعشرين من سبتمبر / أيلول / 2009، وبالطبع هنا لا يمكن الحديث عن حدوث تزوير أو تلاعب بالنتائج، لذلك ما تعلنه الإدارة القائمة على الانتخابات مقبول من جميع الأطراف ولا يسمع تذمر، أو شكوى. وكان الناخبون الألمان قد توجهوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان الألماني ومستشار البلاد وسجل الإقبال على مراكز الاقتراع انخفاضا ملحوظا مقارنة بالانتخابات الأخيرة التي بلغت نسبة المشاركة فيها 7. 77 % . وجرى التنافس على أصوات نحو 62 مليون شخص وسيتم تمثيل الحزب في البرلمان في حال حصوله على نسبة 5 % من أصوات الناخبين في أنحاء ألمانيا.

النتائج النهائية هي كما يلي بالنسبة المئوية من الأصوات:
ـ الحزب الديمقراطي المسيحي وشقيقة الحزب البافاري (CDU + CSU): 33,8 %.
ـ الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) : 22,9% .
ـ الحزب الليبرالي (FDP): 14,6% .
ـ الحزب اليساري (Linke): 12,0% .
ـ حزب الخضر (Grüne): 10,7% .
ـ آخرون (Sonstige): 6,0% .

• الديمقراطي المسيحي: 239 نائب، أقل 13 نائب عن البرلمان السابق.
• الاشتراكي الديمقراطي: 147 نائب، أقل 75 نائب عن البرلمان السابق.
• الحزب الليبرالي: 93 نائب، بزيادة 32 نائب عن البرلمان السابق.
• الحزب اليساري: 76 نائب، بزيادة 22 نائب عن البرلمان السابق.
• حزب الخضر: 68 نائب، بزيادة 17 نائب عن البرلمان السابق.

وبنظرة بسيطة، نلاحظ أن الأحزاب الخاسرة، بمعنى تراجع حجم الناخبين، والتي لا يحق لها أن تحتفل بالنصر، الحزبين الخاسرين هما:
ـ الاتحاد الديمقراطي المسيحي(خسر بنسبة 2% عن انتخابات 2005) احتفل بالانتصار، ولكنه انتصار تحقق بالكاد بسبب الخسارة الغير مسبوقة لمنافسة الاشتراكي،
ـ والحزب الاشتراكي(خسر بنسبة 12%عن انتخابات 2005) وهي خسارة تفوق التقديرات، وهي أقسى خسارة يتعرض لها منذ تأسيس ألمانيا الاتحادية 1949.

وتثير تراجع شعبية الحزبين الرئيسيين، القلق في الأوساط القيادية للحزبين الرئيسيين اللذين يهيمنان على السلطة السياسية منذ قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1949 وحتى الآن، ويرسمان بشكل حاسم مسار الخط السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومنذ دورتان انتخابيتان، والحزبان الرئيسيان لا يتمكنان من تشكيل حكومة بالاعتماد على قواهما الذاتية في البرلمان الاتحادي البندس تاغ (Bundstag)ُ، أي لابد من إقامة ائتلاف لكي تمر تشكيل الحكومة عبر البرلمان.

ويكمن المغزى في: أي من الأطراف سيختار الحزب الذي يفوز بأعلى الأصوات. فالحزب الديمقراطي المسيحي الذي فاز بانتخابات عام 2005 بأغلبية ضئيلة أضطر معها أن يتجه لغريمه الحزب الاشتراكي في تشكيل حكومة، تقاسم مقاعدها الحزبان، والتي كان فيها فرانك فالتر شتاينماير يشغل منصب وزير الخارجية ونائب المستشارة. ولكن انتخابات اليوم، التي شهدت تراجعاً غير كبير، للحزب المسيحي، إلا أن حجم فوزه لا يكفي لتشكيل الحكومة، ولابد من الاعتماد على حزب آخر وقوته الانتخابية ونوابه في البرلمان الاتحادي، وهو الحال في انتخابات سبتمبر / 2009 حيث يفضل الحزب المسيحي إلى اللجوء إلى الحزب الليبرالي حليفه القديم في تشكيل حكومة المستشار هيلموت كول، والتي من المرجح أن ينال فيها الحزب الليبرالي وزعيمه مقاعد مهمة، ربما وزارة الخارجية من بينها، كما من المرجح أن يساهم زعيم الحزب السيد فيستر فيلة في الوزارة.

نعم، هي فرحة انتصار للسيدة ميركل رغم خسارتها البسيطة(13 نائب)، ولكنها فرحة مشوبة بالقلق والحذر، فرحتها تكمن بخسارة كبيرة للأشتراكيين، وفوز الليبراليين بنسبة طيبة، لكن الحزب الليبرالي يدرك حاجة الديمقراطي المسيحي له، وسيطالب بالكثير الكثير، لينال الكثير، في لعبة انتخابية يجيدها كافة الأطراف وتمارس بأحترافية عالية، وقلق من الانتخابات المقبلة التي ربما ستواصل سفينة الديمقراطيين المسيحيين وغريمهم الاشتراكي الديمقراطي في الإنحدار، ولكن إلى أين ..؟ ذلك هو السؤال الذي يصيب من يتصوره بالقلق.

الأحزاب الأخرى، عدا الحزبين الرئيسيين:
ـ الحزب الليبرالي: حقق أعلى نسبة له منذ سنوات طويلة جداً ربما منذ تأسيسه، وعن انتخابات 2005(4.4% +17 نائب)، وهي نسبة كانت متوقعة، والسبب: أن الحزب بعيد عن السياسة الحكومية، منذ عهد المستشار هيلموت كول، وكان يمثله آنذاك وزير الخارجية المخضرم غينشر. وابتعاده هذا أبعد عنه المسؤولية عن الأخطاء، هذا من جهة، كما لابد من الاعتراف بقدرات السيد فيسترفيله السياسية وإدارته الحزب وعلاقاته بحنكة، بيد أن تحالف الليبراليين مع المسيحي سوف لن تكون رفقة ممتعة، أو ائتلافا يحقق المعجزات، فهناك مرحلة شد الأحزمة على البطون قادمة، فهناك 160 مليار يورو من المستحقات على الحكومة، ناهيك عن تخصيصات لها طابع الضرورة، وإنهاء تداعيات الأزمة المالية، وأفغانستان، والمفاعلات النووية التي يواجه نصبها احتجاجات قوية، وسواها من مشكلات، كانت السبب في تراجع شعبية الحزب المسيحي بدرجة مهمة، وإذا واصل الحزب المسيحي انحداره، فإنه سيأخذ معه الليبراليين كما حصل مع الاشتراكي الديمقراطي الذي خسر المعركة الانتخابية وهي أكبر خسارة له في تاريخه، إذ خسر 12% من أصواته في الانتخابات، وذلك بسبب مسايرته لسياسات الحزب المسيحي، مما رفع من أرصدة الأحزاب اليسارية.

ـ الحزب اليساري(Die Linke): هو الرابح الأعظم في المعركة الانتخابية، عن انتخابات 2005(3.3% + 22 نائب)، وليس أدل على ذلك قول زعيم الحزب أوسكار لافونتين: أن ما حصل لم يكن يخطر حتى في أحلامنا عندما أسسنا الحزب قبل بضعة سنوات ليس إلا، والفضل يعود إلى أخطاء الحكومة السابقة، وأخطاء الحزب الاشتراكي، وأخيراً القيادة المتميزة لقائديه: لافونتين وجورج جيزي. ويرفض حزب اليسار الحروب وظاهرة "العسكرة" في السياسة الخارجية كما يطالب بإلغاء حلف الناتو .

وبرغم أن الأحزاب الألمانية الأخرى تتجنب التحالف مع حزب اليسار، نظرا لخلفيته الشيوعية، إلا أن هذا الحزب أستطاع أن يفرض نفسه كلاعب في الساحة السياسية الألمانية، وأن يغير من ملامح خارطة التحالفات الحزبية، فالحزب برغم شعبيته المتنامية، ما يزال يسعى جاهدا لاحتلال موقع مشارك في الأئتلافات(البرلمان والحكومة) والتحالفات في الخارطة السياسية، والمشاركة كطرف أصغر في ائتلاف حكومي مستقبلي في الحكومة الاتحادية، بعد أن بلغها تقريباً في الحكومات المحلية في الولايات.

وشعبية اليسار ونتائجه المتصاعدة على صعيد الولايات والانتخابات الاتحادية، ربما ستجعل الهدف ممكناً، فعلى سبيل المثال، نال اليسار 27,2% من الأصوات في ولاية براندنبرغ، فيما نال المسيحيون 19,8% فقط، والليبراليون 7,3%، فلا مناص للاشتراكيين من الائتلاف مع اليسار ليحكموا الولاية معهم، ولكن ما تزال هناك العقبات على صعيد الاشتراك في ائتلافات الحكم الاتحادي، وربما سترغم الظروف الحزب الاشتراكي تحت ضغط ظروف التوزيع السياسي في البرلمان، من جهة، وضغط التيار اليساري في الحزب الاشتراكي على قياداته التعاون في لمواجهة حكومة الديمقراطي المسيحي والليبراليين.

وقد تأسس الحزب رسميا عام 2007، إلا أن معظم قياداته من السياسيين المخضرمين، مارسوا العمل السياسي والحزبي منذ فترة طويلة في أحزاب عريقة. فقد تكَون هذا الحزب من خلال اندماج الاتحاد البديل من أجل العمل والعدالة الاجتماعية (WASG)، وهو اتحاد تكون في عام 2005 من أعضاء سابقين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي والعديد من النقابات العمالية، مع حزب الاشتراكية الديمقراطية (PDS)، الذي تأسس على أنقاض الحزب الاشتراكي الألماني الموحد (الشيوعي)، الذي حكم جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. ولكن الحزب نجح في غضون ذلك من صياغة مواقف سياسية وأيديولوجية جديدة، كما أن تحالفه مع عناصر من يسار الحزب الاشتراكي التي انشقت بقيادة لافونتين، بالإضافة إلى عناصر شابة أنظمت للحزب، أعادت اليسار الألماني الجديد إلى ساحة العمل السياسي بقوة.

ونجاح الحزب اليسار من الوصول إلى برلمان بعض الولايات، حقق المزيد من التوغل في الوسط السياسي الألماني، بل وأن يحدث تعديلات الخارطة الحزبية في البلاد، التي كانت تقتصر على الديمقراطي المسيحي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر. ويعزي المراقبون تقدم الحزب إلى طروحاته ذات الطابع الاجتماعي، على عكس الحزب الاشتراكي الذي كلفته محاباة الديمقراطي المسيحي الكثير من جماهيره الذين وجدوا أنه فقد الشعبية اللازمة كحزب اشتراكي.

أما في ما يخص السياسة الخارجية الألمانية، فحزب اليسار كان قد أنتقد الحكومة الاشتراكية / الخضراء بقيادة المستشار شرويدر ووزير الخارجية فيشر، التي كانت قد منحت طابع العسكرة للسياسة الخارجية الألمانية، ووجهتها لخدمة مصالح الولايات المتحدة والناتو. وبنتيجة ذلك تنتشر قطعات مهمة من الجيش الألماني في بلدان عديدة منها أفغانستان والكونغو وكوسوفو، ويرفض الحرب الأفغانية رفضا تاما، ويطالب بسحب القوات الألمانية من أفغانستان "فوراً". صحيح أن حزب اليسار يدعو إلى حصر استخدام القوة في العالم بمنظمة الأمم المتحدة لوحدها، لكنه يرفض من جهة أخرى إرسال قوات ألمانية إلى أي مكان من العالم، حتى ولو طلبت الأمم المتحدة ذلك. وكتب في برنامجه في هذا المجال: تشارك ألمانيا بصورة مباشرة في كوسوفو وأفغانستان، أو غير مباشرة في العراق، في التدخلات العسكرية الجارية، وفي الحروب التي تنتهك القوانين الدولية، والحربان الكبيرتان اللتان وقعتا في السنوات الأخيرة في أفغانستان والعراق، كانتا من أجل النفط". ويذهب الحزب أيضا إلى حد المطالبة بحل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وإحلال نظام أمني جماعي بمشاركة روسيا من جهة أخرى. وفي موضوع الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي يرفض الحزب سعي طهران لامتلاك السلاح النووي، وفي الوقت ذاته استخدام الحل العسكري ضدها.

وعن الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني والتعامل مع هذا الملف، يتجلى موقف الحزب بوضوح في برنامجه لانتخابات البرلمان الأوروبي الذي أقره في مؤتمر الحزب مطلع العام الحالي. فقد جاء فيه أن " الشرط الحاسم " لإرساء سلام دائم في الشرق الأوسط " يكمن في الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وقادرة على الحياة إلى جانب إسرائيل، وفي وضع ذلك موضع التنفيذ، وأن يكون لكلا الدولتين الحقوق المتساوية للعيش معا بسلام". وتعهد الحزب ببذل قصارى جهده لدفع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى العمل في هذا الاتجاه. ويطالب حزب اليسار أوروبا بلعب دور ذاتي مستقل عن الدور الأمريكي "لإنهاء الاحتلال العسكري للمناطق الفلسطينية، وإزالة "الجدار" حسب تقرير محكمة لاهاي الدولية، والتنفيذ الحازم لكل قرارات الأمم المتحدة ".

ـ حزب الخضر: هو أيضاً من الرابحين بنسبة لا بأس بها(2,6% + 17 نائب) عن انتخابات 2005، وعلى الأرجح فإنه حصد أصوات ناخبين من الاشتراكي الديمقراطي. وهو يبشر بدور سياسي أكبر في مرحلة المعارضة المقبلة، لا سيما إذا أحسن الحزب ممارسة المعارضة والتحالفات.

ـ هزيمة تاريخية للاشتراكيين .
وحسب النتائج الأولية وتوزيع نصيب كل حزب في البرلمان سيحصل التحالف المسيحي بقيادة ميركل على 238 مقعدا في البرلمان، مقابل 148 مقعدا للحزب الاشتراكي، فيما سيحصل الحزب الديمقراطي الحر على 93 مقعدا، وحزب اليسار على 76 مقعدا وحزب الخضر على 67 مقعدا.

وسجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه وزير الخارجية الحالي فرانك فالتر شتاينماير، والذي يحكم مع ميركل منذ أربع سنوات من خلال "التحالف الكبير" أدنى نسبة في تاريخه، إذ حصل فقط على 23.1 %من الأصوات. وفي هذا السياق اعترف شتاينماير بهزيمة حزبه واصفا اليوم بأنه " يوم مرير للحزب الاشتراكي".

ـ فشل اليمين المتطرف في تحقيق إنجاز على المستوى الاتحادي:
تضع الانتخابات مناعة المجتمع الألماني ضد اليمين المتطرف على المحك. يمين شعبوي دأب على تأجيج مشاعر العنصرية ومناهضة الإسلام، إلا أنه لم يحقق أي اختراق على المستوى الاتحادي حتى الآن.

اختلفت القراءات حول موقع اليمين المتطرف على ضوء نتائج الانتخابات المحلية التي عرفتها ثلاث ولايات ألمانية أواخر شهر أغسطس/ آب الفائت. فمن جهة استطاع الحزب القومي اليميني المتطرف/ NPD الحفاظ على حضوره في برلمان ولاية ساكسونيا، غير أن نسبة أصواته فيها تراجعت بنسبة عالية مقارنة بالانتخابات المحلية السابقة، من 9.6 إلى 5.6 %. وفي ولاية سارلاند لم يفز الحزب سوى بنسبة 1.5 % من الأصوات. غير أنه تمكن من تحقيق تقدم ملفت في ولاية تورينغن بحصوله على 4.3 % من الأصوات بدلا من 1.6 % عام 2004، رغم أن التقارير تشير إلى وجود خلاقات بين أوساط الحزب واحتمالات انهيار الحزب من الداخل نتيجة الأزمة المالية التي يشهدها والصراعات التي تمزق جناحيه الرئيسيين، أي جناح دعاة الواقعية الذين يسعون إلى إعطاء الحزب مظهر "التشكيلة السياسية العادية"، وجناح دعاة "النازية الهتلرية" في أكثر مظاهرها تشددا.

ـ أحتمالات تشكيل الحكومة الجديدة

وعلى ضوء نتائج الانتخابات، ستتمكن المستشارة ميركل من تحقيق هدفها في تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الحر الذي سيستعيد بذلك دوره التقليدي (المتمم) بعد أن ظل في المعارضة لمدة 11 عاما. وهناك العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة التي يتعين معالجتها، من بينها ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع العجز في الميزانية وصعوبات في النظامين التعليمي والصحي، في حين بدأت البلاد لتوها الخروج من الانكماش، لكن مع ضرورة مواجهة تداعياتها. ومن الملفات الهامة في أعمال الحكومة المقبلة أيضا مستقبل المشاركة الألمانية في قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان حيث تصاعدت حدة العنف، وهو ما سيعرض الحكومة إلى النقد.

وقد جرت العادة في التقاليد السياسية الألمانية، وعندما يضطر الحزب الفائز بأكثر عدد من المقاعد البرلمانية أن يقيم أئتلافاً كبيراً، كما كان الحال عليه في الأئتلاف السابق الذي أقامه الحزب المسيحي مع الحزب الاشتراكي، أو أئتلافاً صغيراً يحتاج فيه الحزب الفائز إلى دعم بسيط من حزب صغير، كما سيحصل الآن في ألمانيا عقب الانتخابات التي جرت في 27/ سبتمبر، حيث سيلجأ المسيحي إلى أئتلاف مع الليبرالي وبذلك سيكون لدية ما يكفي من الأصوات في البرلمان الاتحادي ما يكفيه لاجتياز عقبة نيل الثقة في البرلمان الألماني.

والعادة جرت أن يطالب الحزب الصغير المؤتلف ببضعة مقاعد وزارية، وقد يكون بعضها هاماً، واللبراليون حرصوا على تسلم وزارة الخارجية، هكذا فعل فالتر شل في الستينات، وبعده هانز ديتريش غينشر، وهكذا سيطالب الدكتور غيدو فيستر فيلة في الأئتلاف الحكومي الذي ينتظر أن يعلن قريباً، ومن المرجح أن يطالب الليبراليون بحقائب أخرى هامة، ربما ستكون من ضمنها وزارة الاقتصاد.

ومن غير المنتظر أن تشهد السياسة الخارجية الألمانية تغيراً جوهرياً عما كانت عليه في عهد شتاينماير، فالعضوية في الاتحاد الأوربية راسخة، وكذالك في الناتو، والخطوط الأساسية لسياسات التغير المناخي، أو أساليب التصدي للأزمة المالية العالمية ستبقى على ذات الإيقاع، أما العلاقات الألمانية / الأمريكية وهي فقرة مميزة في السياسة الخارجية، فالسيد فيستر فيلة كان قد تصدى في إطار مناقشة حدثت في البرلمان الاتحادي، محتجاً بأن ما يحدث هو توجه معاداة الولايات المتحدة داخل البرلمان، فإذن من المرجح أن تشهد العلاقات الأمريكية / الألمانية المزيد من الحرارة والحميمية.

أما الموقف من قضايا وملفات ساخنة، كنزاع الشرق الأوسط، فعلى الأرجح أن يكون هناك خط يبتعد كثيراً عن المواقف الأمريكية، أما الموقف من الحرب في أفغانستان، فالتوجه العام يشير إلى رغبة جميع الأطراف الألمانية إلى انسحاب سريع (قدر الإمكان) على شرط أن لا يساهم في تعريض الموقف هناك إلى انهيار. الانسحاب من أفغانستان مرغوب ألمانياً، ويفضل أن يتم في إطار تفاهم مع الولايات المتحدة وسائر الأطراف الرئيسية الأخرى، الأوربية خاصة وفي مقدمتها فرنسا.

في لقاء السيد فيستر فيلة مع الصحفيين، تعرض لسؤال من أحد الصحفيين ولعله كان من إنكلترا، أي لغات يجيد السيد فيستر فيلة تأهباً لمنصب وزير الخارجية، أجاب: في إنكلترا يتكلمون الإنكليزية، وفي ألمانيا نتحدث الألمانية. السيد فيستر فيلة يحمل شهادة دكتوراه في القانون، ولا يجيد الإنكليزية.

وفي نفس اليوم الذي أعلنت فيه نتائج الانتخابات، عبرت السيدة ميركل (المستشارة الحالية وزعيمة الديمقراطي المسيحي) أنه بصدد تشكيل حكومة اتحادية سيشارك فيها الحزب الليبرالي بقيادة غيدو فيسترفيله الذي عد بنظام ضريبي عادل دون أبداء التفاصيل، فيما أكدت السيدة ميركل أنها ستكون لجميع المواطنين الألمان، مع من انتخبها ومع من رفضها على السواء، وأن مهمات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة في مواجهة الملفات الملحة.

أما رئيس الحزب الديمقراطي الحر، فيستر فيله فقد عبر عن سروره بهذه النتيجة الممتازة . وشكر الناخبين على النتيجة التاريخية التي لم يحققها حزبه من قبل، والذي تمثلت بفوزه بنسبة 14.6 % من الأصوات بحسب النتائج الأولية. ووعد بالعمل على تحقيق "نظام ضريبي عادل في ألمانيا، وعلى تحسين الفرص في مجال التربية والدفاع عن الحريات الفردية". ومن المنتظر أن يشغل فيستر فيله منصب وزير خارجية ألمانيا في الحكومة الجديدة، ويؤكد مساعدوه أنه لن يتخلى عن هذا المنصب في المفاوضات التي سيجريها قريبا مع المستشارة ميركل حول تشكيل الائتلاف وتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

انتصار المستشارة ميركل والتحول المرجح إلى حكومة تنتمي ليمين الوسط في ألمانيا يمكن أن يجعل سياسة الاتحاد الأوروبي أقل غموضا، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول ما إذا كان سيساهم في تقوية الاتحاد الأوروبي.

ـ التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية

حقق الحزب الديمقراطي الحر نصراً كبيراً في الانتخابات الألمانية أهله لتشكيل ائتلاف حكومي مع الاتحاد المسيحي، إلا أن أصوات الحزب الليبرالي في البرلمان الاتحادي ضرورية جداً لفي إقامة أئتلاف وتشكيل حكومة. وهو ما يرجح تولي رئيس الحزب فيسترفيله وزارة الخارجية.ويستحق الذكر أن السياسة الخارجية الألمانية تنطوي على العديد من الثوابت، وحجم التصرف خارج الخط العام لسياسة الاتحاد الأوربي وحلف الناتو ليس كثير الاحتمال، وإن حدث فبتصرف لا يمنح سوى فرصة ضئيلة للابتعاد عن السياسة العامة.

قبل الحملة الانتخابية بوقت طويل كان يمكن سماع الدبلوماسيين الألمان داخل أروقة الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في بروكسل يشكون من الإشارات المتضاربة الصادرة عن " الائتلاف الموسع" المشكل من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا. والآن بات واضحا أن ائتلافا أكثر تماسكا بين المسيحيين الديمقراطيين والحزب الديمقراطي الحر يستعد لتولي دفة الحكم، ما قد يتيح للجميع الاستفادة من هذا التوافق، كما يري بعض المحللين.

في هذا السياق يرى احد المحللين بمعهد للدراسات الإستراتيجية ومقره في لندن، أن نتائج انتخابات الأحد الماضي توضح موقف القيادة السياسية في ألمانيا: وإذا كانت ألمانيا تعرف إلى أين تمضي فان أوروبا تعرف أيضا، وعلى الرغم من أن ألمانيا أغنى وأكثر دول الكتلة الأوروبية عددا، إلا أنه في ظل الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته فان توازن غير مريح كان قد ساد بين المستشارة ميركل وزير خارجيتها شتاينماير، والذي تحول إلى متحديها ومنافسها. ويرى المحلل أن وزير الخارجية الألماني ونائب المستشارة ميركل قام بسحب الكتلة في اتجاهات معاكسة فيما يخص عددا من القضايا منها العلاقات مع روسيا وخطة إنقاذ شركة أوبل لصناعة السيارات.

ـ العلاقات الألمانية ـ البولندية .
يعتقد كبير المحللين السياسيين في مركز السياسات الأوروبي في بروكسل، أن تعيين وزير خارجية ألماني أقل موالاة لموسكو سيقود إلى حدوث ما وصفه بـ "تحول في اللغة من قبل الاتحاد الأوروبي". وقد تساهم هذه الانعطافة أيضا في تحسين العلاقات بين ألمانيا وبولندا، وهي واحدة من أشد منتقدي موسكو. الأمر الذي قد يساهم في ظهور ثمة توافق ألماني¬ بولندي سيكون ممثلا لموقف الاتحاد الأوروبي ككل، ويتفق مع هذا الرأي خبير بولندي يعمل بمركز الدراسات السياسية الأوروبية، على أن " العلاقات الألمانية ¬ البولندية" لا يمكنها أن تتطور إلا في ظل ائتلاف بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر. فبولندا ليست فقط مركز النفوذ في شرق أوروبا، بل بدأت أيضا تحل محل إيطاليا كواحدة من الدول "الأربع الكبرى" في عيون كثير من الدبلوماسيين في بروكسل. بيد أنه مازال من غير الواضح إذا ما كانت الحكومة الألمانية القادمة في ألمانيا ستقوي أيضا من محور برلين¬ باريس وهو المحرك التقليدي للتكامل الأوروبي.

ـ موقف الألماني تجاه انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي .
وعلى صعيد آخر يرى المتحدث الرسمي للسياسة الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر، أن خطة المستشارة الألمانية ميركل بعرض "شراكة مميزة" مع الاتحاد الأوروبي على تركيا قد عفا عليها الزمن وأنه ينبغي أن تحصل أنقرة على فرصة للوفاء بمعايير الانضمام لعضوية الاتحاد. وسيؤثر موقف الحزب الديمقراطي الحر الذي من المتوقع أن يتولى زعيمه غيدو فيسترفيله منصب وزير الخارجية على موقف برلين الرسمي من هذه المسألة وعلى مختلف قضايا السياسة الخارجية الأخرى. وقال المتحدث في هذا السياق "نحن أكثر انفتاحا على عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي". جدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قد وافقت بالإجماع على بدء محادثات الانضمام رسميا مع تركيا في عام 2005 قبل تولي ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السلطة.

ـ قضية الشرق الأوسط .
وفيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط، أشاد الخبير الألماني بالدور الذي قام به شتاينماير في المنطقة وخاصة محاولته إعادة تفعيل الدور السوري. كما توقع ألا يتغير موقف فيسترفيله عن مواقف شتاينماير، مؤكداً في ذات الوقت أن السياسة الألمانية الخارجية ومواقف الأحزاب الألمانية تجاه إسرائيل ثابتة، وأضاف الخبير قائلا: "أعتقد أن فيسترفيله سيسير على خطى مثله الأعلى وزير الخارجية الأسبق غينشر، وسيسعى لأن يبدو في صورة الوسيط المنصف بين الأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط، سواء بين إسرائيل والفلسطينيين أو بين إسرائيل وبعض دول الجوار"..

ـ العلاقات مع دول الاتحاد الخليجي.
من ناحية أخرى، أكد متحدث رسمي أن وزير الخارجية المرتقب سيعمل على دعم العلاقة مع دول الخليج، والتي تقوت بشكل واضح خلال السنوات الماضية. ويرجع ذلك إلى الأهمية المتنامية لهذه المنطقة على كافة المستويات الساسة الألمان قد أيقنوا أن دول الخليج لا تتوقف على الاهتمام بقطاع البترول، وأن هناك الكثير من فرص التطوير والنمو وأن هناك حاجة لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

ـ التعامل مع قضية أفغانستان.
وبينما تتطابق مواقف الحزب الليبرالي مع مواقف الاتحاد المسيحي في يتعلق بالعديد من القضايا السياسية الخارجية والأمنية، إلا أنها تباينت فيما يتعلق مثلا بالسياسة الألمانية في أفغانستان، حيث انتقد فيسترفيله فشل الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها فيها يتعلق بإعادة إعمار البلاد وتدريب عناصر الشرطة الأفغانية هناك، لكنه في الوقت ذاته يتفق مع ميركل في أن انسحاباً سريعاً للقوات الدولية من أفغانستان سيعرضها للمخاطر كما سيشكل تهديداً على أمن ألمانيا، قائلاً: "نحن نريد أن ينسحب الجيش الألماني من أفغانستان بأسرع ما يمكن، لكن هذا لا يجب أن يحدث بدون تعقل".

وفي هذا السياق يرى الخبير أن المناقشات المتعلقة بمهمة الجنود الألمان في أفغانستان، قد تعدت بالفعل حدود الأحزاب، حيث قال: "السؤال الحالي هو ما الذي نريد الوصول إليه بالفعل من الحرب في أفغانستان والسؤال الثاني هو ما الذي نستطيع تحقيقه بوجود عسكري هناك". كما يرى أن هذه القضية تحولت لقضية داخلية مشيرا إلى أن المواطنين الألمان لن يقبلوا بالغموض وأنه سيتوجب على الحكومة القادمة ووزير الخارجية القادم الرد على التساؤلات المرتبطة بمهام القوات الألمانية في أفغانستان بوضوح وجدية أكثر مما كان عليه الأمر في الماضي.

عموماً، لا يتوقع الخبراء أن يتغير الكثير تحت قيادة فيسترفيله في حال توليه وزارة الخارجية، حسبما أكده أحد الخبراء في مؤسسة برتلزمان الألمانية، وأرجع هذا الأمر إلى كون الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الألمانية ثابتة، متمثلة في عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وعلاقتها الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتزامها بقضايا عالمية مثل مكافحة التغير المناخي والأزمة المالية.

ـ مؤشرات المستقبل

ومؤشرات المستقبل القريب هو أن يقود الحزب الاشتراكي معارضة، سوف لن تكون فعالة إلا إذا أنظم إليها: الحزب اليساري والخضر من أجل تكوين جبهة معارضة داخل البرلمان تستطيع أن تقف بقوة في الموضوعات السياسية / الاقتصادية، وستكون مؤثرة وإن كانت لا تمتلك الأغلبية المطلقة لعرقلة مشاريع الحكومة، إلا أن وزنها سيكون مؤثراً عند اتخاذ أي قرار سياسي أو اقتصادي.

وقد شهدت أروقة دار المستشارية ببرلين (5/ أكتوبر)مشاورات مكثفة لتشكيل الائتلاف المرتقب بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي. والمفاوضات التي يشارك فيها وفود تضم شخصيات قيادية من الحزبين، انقسمت إلى تسع مجموعات عمل تبحث في الملفات المطروحة كبرامج عمل للحكومة المقبلة وضرورة الاتفاق بصددها، وفي هذا الخصوص، أعلن السيد فسترفيله، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، والمرشح لشغل حقيبة الخارجية في الحكومة الألمانية المقبلة، أن المباحثات المتعلقة بتشكيل حكومة الائتلاف الحكومي المقبلة ستكون صعبة، وقال فسترفيله في لقاء مع أحدى صحف العاصمة إنه سعيد بالطموح الذي يبديه الحزبان المسيحيان في تأليف الحكومة الجديدة في موعد يتوافق مع ذكرى سقوط الجدار في برلين يوم التاسع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل، مشددا في الوقت نفسه على أن وضع الأسس يعد أهم من اللقاء معا عدة أيام لمجرد التفاوض. وصرح فسترفيله في سياق متصل أن أهم نقاط الخلاف بين الطرفين هي السياسة الأمنية والسياسة الصحية للحكومة المقبلة. كما أعرب عن رغبته في الوصول إلى " أقصى حد ممكن من السياسة الليبرالية" خلال هذه المفاوضات.

وقد أشارت معلومات عن بعض من نقاط الخلاف، منها أن الحزب الليبرالي سوف لن يتمكن بالإيفاء بوعوده الانتخابية في خفض الضرائب، بالنظر إلى العجز الكبير المتوقع في ميزانية الحكومة، قد يصل إلى 40 مليار يورو، كما أن الحزب اللبرالي يصر على موقفه من رفض مراقبة أجهزة الحاسوب بالدخول من خلال شبكة الانترنيت.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

ألمانيا، برلين، إنتخابات، البندس تاغ،

7-10-2009

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك